أطلقت اليوم الجمعة بمدينة تامسنا خدمة النقل المدرسي برسم السنة الدراسية 2023-2024، كتجربة تروم تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في هذه المدينة.

وتأتي هذه الخدمة، التي تم إطلاقها خلال زيارة ميدانية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي كان مرفوقا على الخصوص، بوالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ورئيس المجلس الجهوي، رشيد العبدي، لثانوية التهامي الزموري الإعدادية، لتسهم إلى حد كبير في تقليص مؤشرات الهدر المدرسي، على أن يتم تعميمها بالجهة برمتها، خصوصا وأنها تستجيب لمقتضيات خارطة الطريق 2026/2022 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع.

ويتمحور مشروع النقل المدرسي بعمالة الصخيرات-تمارة، الذي تشرف عليه شركة “تمارة للتنمية”، حول محورين، أولهما تأهيل الحافلات والسائقين، من خلال توفير خدمات الصيانة، ونظام تحديد المواقع، وتوفير التكوين النظري والتطبيقي. أما المحور الثاني فيتجلى في تجويد الخدمات للمستفيدين عبر التوعية والتواصل، وتخصيص تطبيق لتتبع سير الحافلة عبر نظام تحديد المواقع.

ويتكون هذا الأسطول من 87 حافلة، تستهدف 53 مؤسسة تقع بـ 7 جماعات، وتقدم خدماتها لما مجموعه 5400 مستفيدة ومستفيد، بكلفة إجمالية قدرها 23 مليونا و683 ألفا و962 درهما.

وبهذه المناسبة، قال بنموسى، في تصريح للصحافة، إن مشروع النقل المدرسي يكتسي أهمية بالغة سواء في ما يتعلق بتدبير الزمن الدراسي، أو في ما يتعلق بتقليص الهدر المدرسي، مؤكدا أن “تجويد هذا المرفق، وتطويره باستمرار، وتدبيره على النحو الأمثل، سينعكس إيجابا على مسار هؤلاء التلاميذ، وفق ما تقتضيه أهداف إصلاح المدرسة العمومية والمنظومة برمتها”.

وأوضح الوزير أن النقل المدرسي اختصاص حصري للمجالس الإقليمية، ويأتي في إطار شراكة مع المجالس الجهوية، والجماعات الترابية، والسلطات المحلية، منوها بهذه الشراكة التي تثمر خدمة هامة للغاية، من شأنها تطوير مسار التلميذات والتلاميذ، وتيسير إطلاع أولياء أمورهم على كل المعلومات الخاصة بهم.

وبعدما أكد بنموسى أن هذه الخدمة تنطوي على قدر كبير من السلامة، سجل أنه تم ضمان التتبع الأمثل لخدمة النقل المدرسي عبر تكوين السائقين، وتوفير حافلات تستجيب لكل معايير ومواصفات السلامة، حتى تنعكس هذه الإجراءات مجتمعة على جودة التعلمات، وعلى تقليص نسب الهدر المدرسي.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس عمالة الصخيرات-تمارة، اعتماد الزاهيدي، إن مرفق النقل المدرسي اختصاص حصري لمجالس العمالات والأقاليم المخول لها تدبيره، مبرزة أن المجلس بلور شراكة مع عدة متدخلين على صعيد جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تمثلت في إنشاء شركة للتنمية المحلية لتدبير هذا المرفق تحت شعار “مدرستي معا نطلب المعرفة، بثقة وأمان” على مستوى العمالة، على أن يتم في ما بعد تعميمه على مستوى الجهة برمتها.

وأبرزت أن انطلاق هذا المشروع النموذجي تم من عمالة الصخيرات تمارة، بعد تشخيص لوضعية النقل المدرسي امتدت لسنوات، والتي أبانت عن وجود إشكالات تدبيرية كبيرة، يعمل هذا المشروع على تجاوزها، مشيرة إلى أن الغاية من خلال النمط التدبيري الراهن هي الإسهام في تقليص مؤشرات الهدر المدرسي على صعيد العمالة .

وتابعت أن الغاية تكمن أيضا في تمكين المدرسة العمومية من خدمة نقل مدرسي ذات جودة، وتستجيب لانتظارات التلاميذ وأولياء أمورهم على حد سواء، من خلال استعمال نقل مدرسي آمن وموثوق، مضيفة أن هذه الحافلات تتوفر على نظام تحديد المواقع يستهدف التلميذ وولي أمره، ويكشف المسار الذي يتعين سلوكه والمؤسسة التي يتابع دراسته بها.

وأشارت إلى أن السائقين استفادوا، بدورهم، من دورات تحسيسية وتكوينية بخصوص السياقة الآمنة لحافلات النقل المدرسي.

بدوره، أكد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، محمد أضرضور، أن النقل المدرسي يشكل دعامة أساسية لمحاربة الهدر المدرسي، كما يضمن تمدرس التلاميذ في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن تجربة النقل المدرسي قطعت أشواطا كبيرة في منظومة التربية والتكوين.

وأوضح أن الأمر يتعلق اليوم بنموذج جديد من هذا المرفق التربوي الهام يتأسس على حكامة ونمط تدبيري جديدين، مضيفا أن هذا المشروع الذي سيعمم على المستوى الوطني، يندرج في إطار شراكة مع المجالس المنتخبة، ويحظى بدعم السلطات العمومية عبر تدبير مستقل، من خلال شركات التنمية المحلية ومساهمة رمزية للآباء، مما سيضمن تمدرس التلاميذ ومحاربة الغياب في الأوساط المدرسية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى ، أمس الخميس بمراكش ، أن الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السديدة والنيرة، تولي اهتماما كبيرا للاعتناء بالموروث الطبيعي والجيولوجي الذي تزخر به المملكة المغربية وذلك عبر عدد مهم من البرامج القطاعية المندمجة.

وأضاف بنموسى في كلمة خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي العاشر حول المنتزهات الجيولوجية لليونسكو المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غاية 11 شتنبر ، أن الحكومة ستعمل على تطوير وتنمية الحدائق الجيولوجية بالمغرب باعتبارها من بين الرافعات التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة، مشيدا بالمبادرات الرامية إلى تعزيز أدوار المنتزهات الجيولوجية والارتقاء بها باعتبارها فضاءات للتعلم ورفع مستوى الوعي بالتنوع الجغرافي والبيولوجي والبيئي.

وأبرز أن المغرب يتميز بتنوعه البيولوجي والإيكولوجي وغناه الثقافي وشساعة مجالاته الغابوية وتنوع طبقاته الجيولوجية ومايكتنزه من ثروات معدنية وآثار الديناصورات الأطلسية العملاقة ، وهو ماسيتم اكتشافه خلال المعرض الدولي الذي يضم 12 جناحا للجهات ، سيتم من خلاله التعرف على غنى التراث المادي واللامادي لجهات المغرب وقيمها المبنية على التسامح والانفتاح.

وأكد من جهة أخرى ، على أن هذا الملتقى العالمي الذي يعرف مشاركة خبراء دوليين ومسؤولين حكوميين وباحثين وعلماء وممثلين عن حوالي 195 منتزها جيولوجيا حول العالم ، جاء ليكرس ريادة المغرب في النهوض بالتراث اللامادي للمنتزهات الجيولوجية للمناطق الجبلية بكافة مكوناتها الطبيعية والثقافية والتاريخية.

وأبرز بنموسى أن اختيار المغرب كأول دولة إفريقية وعربية لاستضافة هذا الحدث البارز ، يعد تأكيدا على التزام المملكة بالحفاظ على التراث الجيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة ، حيث تعد المنتزهات الجيولوجية ثروة طبيعية وثقافية تلعب دورا أساسيا لتنمية المناطق التي تحتضنها ومجالا جغرافيا غنيا بمواقعه الأثرية ومناظره الخلابة ذات الأهمية الجيولوجية العالمية.

ولفت إلى أن التدبير المندمج للمجال الترابي ل”جيوبارك مكون ” وتحقيق أهدافه كمشروع للتنمية المحلية وتقوية حضوره على المستويات القارية والعالمية تم من خلال تعزيز البنية التحتية وفتح المسالك الجبلية وحماية وتسهيل الولوج إلى المواقع الجيوسياحية بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق شبكة من التعاونيات الإنتاجية مهتمة بالمنتوجات المجالية والنباتات الطبية والعطرية والصناعة التقليدية ، وكذا تطوير الرياضات الجبلية والمائية وتنمية وانعاش السياحة الجبلية والمستدامة وتعزيز التربية على البيئة وغيرها.

ويلتئم في هذا الملتقى الدولي الكبير ، المقام بمبادرة من الشبكة العالمية للمنتزهات الجيولوجية لليونسكو ومجلس جهة بني ملال-خنيفرة وجمعية “جيوبارك مكون “، المنتزهات الجيولوجية العالمية الحاصلة على العلامة العالمية “المنتزه الجيولوجي لليونسكو ” ، موزعة على 48 دولة بما في ذلك المغرب ، الممثل بمنتزه “مكون الجيولوجي”.

وست تيح هذه الدورة التي ستنظم أشغالها أيضا بمدينتي أزيلال وبني ملال ، للمشاركين خلال خرجات ميدانية على هامش المؤتمر ، اكتشاف جمال المغرب وتنوع المناظر الطبيعية ، ومواقع جيو سياحية وأخرى أركيولوجية ذات أهمية كبيرة ، وكذا تقاليد الطبخ والموسيقي المحلية بمنطقة مكون التي حاز منتزهها على العلامة العالمية “منتزه اليونسكو ” باستجابته لمعايير محددة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، أن احتضان المملكة للاجتماعات العامة السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تنعقد كل 3 سنوات في قارة مختلفة، ينم عن التقدير الكبير الذي تحظى به من طرف المؤسسات المالية الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش أكد خلال ترؤسه الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي من المقرر أن تحتضنها مدينة مراكش شهر أكتوبر المقبل، أن “المغرب فرض نفسه كوجهة مميزة، لاستضافة تظاهرات عالمية تتطلب جودة التنظيم، وذلك بفضل المسيرة التنموية الاستثنائية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الأخيرين، في ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأضاف البلاغ أن هذا الاجتماع، خصص للتداول بشأن آخر الترتيبات وجاهزية المغرب على كافة الأصعدة لاحتضان هذا الحدث الدولي البارز، الذي يشكل فرصة مواتية للمملكة، لطرح تصورها بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتحديات الراهنة والمستقبلية، وكذا إسماع صوت القارة الإفريقية وطرح انشغالاتها أمام المجتمع الدولي.

وخلال هذا اللقاء، تم تقديم مجموعة من العروض لإطلاع أعضاء اللجنة على مدى جاهزية المملكة لاحتضان هذا الحدث العالمي، إذ تطرقت العروض لمختلف الجوانب التنظيمية واللوجستيكية الكفيلة باستقبال المشاركين في أفضل الظروف.

ويأتي هذا الاجتماع، بعد مرور شهرين على الزيارة التي قام بها أخنوش إلى مراكش، مرفوقا بأعضاء اللجنة، حيث دعا خلالها مختلف الجهات المعنية، إلى تسريع وتيرة العمل من أجل إنجاح هذا الحدث المهم.

جدير بالذكر أن الاجتماع الرابع والأخير للجنة الوطنية لقيادة تنظيم الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حضره كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر هذا اللقاء، عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، وعبد الحميد عدو الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية، وعز العرب حسيبي المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وعادل الفقير المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، ومحمد الخرمودي مدير الشؤون الإدارية والعامة بوزارة الاقتصاد والمالية.

ويرتقب أن يحضر أشغال الاجتماعات العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش نحو 14 ألف مشارك رفيع المستوى، من ضمنهم وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي عملت الحكومة على بلورته منذ سنوات، يعتبر مدخلا أساسيا لمكافحة الفساد.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة تعتمد مقاربة تشاركية بخصوص تنزيل هذا المرسوم، وذلك عبر إشراك كل المتدخلين في هذا المجال، مشددا على الأهمية البالغة لهذا الملف ضمن العمل الحكومي.

وبعدما ذكر بتقديم الحكومة لعرض بخصوص المرسوم المتعلق أمام البرلمان قبل أن تتم المصادقة عليه، أبرز الوزير أن “الحكومة أصدرت هذا المرسوم واشتغلت على تكوين اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، لاسيما الشق المتصل بالتعيينات والقوانين”، مبرزا أهمية هذا النص القانوني في ضمان “الشفافية في كل مناحي الحياة العامة المرتبطة بالمال العام”.

وذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، سبق وأن عقد اجتماعين في هذا الإطار، على مستوى اللجن، قدم فيهما الخطوط العريضة للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إلى جانب العمل الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة الحكومة، والبرلمان.

يشار إلى أن المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، يعد بمثابة إصلاح كبير في تدبير الطلبيات العمومية بالمغرب، وتسهيل الوصول إلى الصفقات العمومية للمقاولات، وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتمد خلال الموسم الفلاحي الحالي مقاربتي معالجة الإشكالات المتعلقة بالإنتاج، والحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة.

وقال بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص خطة الحكومة لدعم الفلاحين في الموسم الحالي، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة “تعمل على معالجة مخلفات السنوات الماضية، لاسيما توفير المواد الأساسية التي تدخل في مجموعة من سلاسل الانتاج مثل اللحوم والحليب، ودعم الفلاحين للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية في حدود مقبولة”.

وأشار إلى أن الحكومة، في إطار توجهها العام لمحاربة التضخم، اتخذت خلال السنة الماضية حزمة من التدابير لدعم سلاسل الإنتاج بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايير درهم، وذلك من أجل تفادي الوقع السلبي على أسعار الخضر والفواكه وغيرها من المنتجات.

من جهة أخرى، يضيف الوزير، تم استيراد 5 ملايين قنطار من الشعير بتكلفة إجمالية قدرها 633 مليون درهم لدعم إنتاج الماشية، و2 مليون قنطار من الأغذية المركبة التي تدخل في إنتاج الحليب بـ 326 مليون درهما، موضحا أن المقاربة الحالية لتوزيع مخصصات الشعير تعتمد آلية الشباك المفتوح، مما يتيح حصول كافة الفلاحين على كميات مهمة.

وبخصوص الأسمدة، نبه الوزير إلى أن أسمدة العمق يتم إنتاجها من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، فيما تم استيراد 3 ملايين قنطار من أسمدة السطح، التي يدخل الغاز الطبيعي في إنتاجها، بقيمة إجمالية بلغت 700 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالحبوب، وبعدما سجل أن المعدل الشهري لاستيراد الحبوب يبلغ 4.5 مليون قنطار، أكد السيد بايتاس أن المخزون يكفي للأشهر المقبلة، وأن الحكومة تواصل دعم هذه المادة “رغم أن المؤشرات تؤكد على وفرة الإنتاج قياسا بالسنة الماضية، لاسيما بفضل الوضعية الجيدة لعملية إنتاج الحبوب على الصعيد الدولي.

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.303بتحديد شروط القدرة البدنية والمراقبة الطبية للبحارة الصيادين، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تطبيقا لأحكام الفصل 167 المكرر من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط القدرة البدنية المطلوبة للتسجيل بصفة بحار صياد، وكذا شروط إجراء المراقبة الطبية للبحارة الصيادين ووتيرتها وكيفياتها.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مجموعة من الأحكام تنص على إحداث وحدات صحية في موانئ الصيد، من أجل ضمان تتبع الحالة الصحية للبحارة الصيادين. بالإضافة إلى مقتضيات تحدد نموذج الشهادة الطبية للقدرة البدينة، وكذا الشروط المطلوبة في مجال صحة البحارة الصيادين بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.769 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.317 الصادر في 18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) المتعلق بمنح الدكتوراه الفخرية من لدن الجامعات، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نظراً للأبعاد التي يكتسيها اللقب التشريفي للدكتوراه الفخرية والذي تمنحه الجامعات للشخصيات التي أسدت خدمات جليلة للمملكة وساهمت، بصورة متفردة، في الدفاع عن مصالحها، أو تميزت بجودة ورصانة أدائها في مختلف ميادين التعليم والبحث العلمي والابتكار والفنون والآداب والاقتصاد وغيرها، أو ساهمت في نشر قيم السلام والتعايش والحوار بين الشعوب والحضارات.

 وأخذاً بعين الاعتبار مساهمة الجامعات التابعة للقطاع الخاص، والتي اعتبرتها المادة 7 من القانون-الإطار رقم 51.17 جزء من المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، في تعزيز ولوجية وإشعاع المرفق العمومي للتعليم العالي.

ويهدف هذا المشروع، حصب المصدر ذاته، إلى تدقيق وتجويد مسطرة منح اللقب التشريفي المعني، عبر إتاحة منحه للشخصيات من جنسية مغربية، المقيمة بالوطن أو خارجه، والتي أبانت عن تميزها في المجالات المذكورة أعلاه، من ناحية، وتمكين الجامعات التابعة للقطاع الخاص من منحه، من ناحية أخرى.

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية.

جاء ذلك، في عرض قدمه الوزير خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، حول معطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، وتطرق خلاله لمختلف الجوانب المتعلقة بمعطيات ومستجدات الدخول المدرسي 2023/2024، والذي انطلق يوم الإثنين 04 شتنبر بمختلف المؤسسات التعليمية بربوع المملكة، تحت شعار: ” تحول المدرسة العمومية، من أجل تلميذات وتلاميذ متفتحين وناجحين”.

وأبرز عرض الوزير، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الدخول المدرسي عرف التحاق ما يناهز 8 ملايين تلميذة وتلميذ بالمؤسسات التعليمية، إضافة إلى ما يتجاوز مليون طفلة وطفل بأقسام التعليم الأولي. وبلغ عدد المؤسسات التعليمية 12.198 منها 237 مؤسسة جديدة، وتم إحداث 5410 حجرة جديدة، وبلغ عدد حجرات التعليم الأولي زيادة قدرها 13%، وذلك بإحداث 4.700 حجرة جديدة منها 1.400 من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأشار العرض إلى أن الدخول المدرسي الحالي يأتي في سياق مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المدرسة المغربية، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وأولويات برنامج العمل الحكومي في مجال التربية والتكوين، وخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر هذا الموسم الدراسي موسما مفصليا في صيرورة تحقيق تحول شامل في أداء المدارس العمومية من خلال خلق دينامية جديدة ذات أثر داخل الفصول الدراسية.

وتشمل أهم الأوراش الإصلاحية الحالية للمنظومة التربوية، وفق البلاغ، إرساء مشروع “مؤسسات الريادة”، والتي تروم تحقيق تحول شامل في أداء المؤسسات التعليمية، بالاعتماد على الالتزام الطوعي للفريق التربوي وتمكين المؤسسات المعنية من الموارد البيداغوجية والمادية والرقمية لتحقيق نجاحات التلميذات والتلاميذ واعتماد طرق بيداغوجية جديدة.

وتسعى الوزارة من خلال تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 إلى تمكين التلميذات والتلاميذ من التعلمات الأساس وتعزيز تفتحهم، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس وتشجيع انخراط أطر هيئة التدريس، وجعل المؤسسات أكثر جاذبية، إضافة لتعبئة مختلف الشركاء.

أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وعضو المكتب السياسي للحزب، أمس الأربعاء، أن الحكومة قامت بمجهود كبير لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني في ظرفية صعبة، كما نصت مجموعة من الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مسجلا أن هناك تطورا مهما اليوم في القطاعات الاجتماعية.

في هذا الصدد، أشاد السعدي خلال مشاركته في برنامج “مباشرة معكم” الذي يبث على القناة الثانية، بحصيلة الحكومة واصفا إياها بالإيجابية، مشددا على أنه من السابق لآوانه الحديث عن فشلها دون أن تنتهي الولاية الحكومية، مضيفا أن الحكومة استمدت مشروعيتها من صناديق الاقتراع.

وفي إطار الرد على حديث أطراف من المعارضة عن إحباط المغاربة، وبعد أن أعرب بهذه المناسبة، عن فخره بما حققته الحكومة من منجزاتها في هذه الظرفية الصعبة، قال السعدي: “المواطنون ليسوا قاصرين ليأتي أحد ويتحدث مكانهم وعن إحباطهم وما إلى ذلك، والدليل هو صناديق الاقتراع كأسمى تعبير، وقد رأينا نتائج الانتخابات الجزئية والتي تؤكد هذه المشروعية”.

في نفس السياق، ذكّر عضو المكتب السياسي بالظروف الجيدة التي مرت فيها العطلة الصيفية وما شهدته من أنشطة اقتصادية وثقافية وفنية، وأيضا الدخول المدرسي الذي مرّ بشكل سلس حيث تمكن 8 مليون تلميذ وتلميذة من الدخول إلى المدرسة، مسجلا أن أسعار الكتب المدرسية في المتناول.

وتابع: “لا ننسى الظروف التي جاءت فيها الحكومة لقينا عجلة الاقتصاد واقفة، الفنادق والحمامات والمقاهي سادين والعجلة الاقتصادية واقفة”، مضيفا أن الحكومة قامت بمجهود كبير لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني واسترجاع فرص الشغل التي فقدت بسبب الأزمات والظرفية الصعبة، مستطردا في هذا الصدد “شفنا برامج اللي التزمنا بها في البرامج الانتخابية مثل أوراش وفرصة”، مسجلا أن هناك تطورا ملحوظا اليوم في القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتشغيل، حيث اشتغلت الحكومة على تطويرها من خلال الشراكات مع مختلف الفرقاء والنقابات.

ودائما في إطار الرد على خطاب بعض أطراف المعارضة، قال السعدي إن هناك نوعين من المعارضة الأولى تقوم فعلا بمعارضة بناءة تحترم ذكاء المواطن، وأخرى تبني خطابها على الإشاعات والأخبار الزائفة وعلى محاولة استمالة المواطن المغربي بنشر المغالطات.

وسجّل الناب البرلماني كذلك أن هذه الأطراف تحاول اللعب على ملف المحروقات، والكذب على المغاربة في هذا الصدد، كما فعل حزب سياسي في مرحلة سابقة، دون أن يجني أي شيء من هذا الخطاب، بل تمت معاقبته من طرف المغاربة الأذكياء، شر عقاب خلال المحطات الانتخابية الأخيرة، مشيرا إلى أن المغاربة اليوم وصلوا درجة مهمة من التطور والوعي.

وفي السياق نفسه، يرى السعدي أن ملف المحروقات تم تسيسه لمدة طويلة، مسجلا أن الحكومة هامشها في التدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار ضيق، نظرا لارتفاع أسعارها على المستوى الدولي واستمرار خفض الدول المنتجة للإنتاج، ما تسبب في ارتفاع سعر البرميل إلى 90 دولار، موضحا أنها عوامل خارجية لا تتحكم فيها الحكومة.

في المقابل، أكد السعدي أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في ما تقوم به من إجراءات لخفض آثار هذا الارتفاع على المواطنين، حيث تقوم بمنح دعم مباشر لمهنيي النقل، الذي بلغ 11 دفعة، سيتم منحهم آخرها يوم 11 شتنبر الجاري، مشددا على أن هذا الإجراء له آثار إيجابية لأن أسعار النقل عبر مختلف وسائل النقل استقرت في مكانها.

وأيضا، يضيف السعدي، دعم المدخلات التي تدخل في زراعة عدد من المنتوجات الفلاحية، وتخصيص 10 مليار درهم لمواجهة تداعيات الجفاف لدعم الفلاحين، وتخفيض مجموعة من الضرائب على استيراد القمح اللين، ودعم الغاز والسكر والدقيق، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى من الأجور حيث بلغ في القطاع العام 3500 درهم، ومعالجة إشكالية التعليم من أجل الزيادة في الأجور، والزيادات الأخرى التي شهدتها الأجور في قطاعات التعليم العالي والصحة، والزيادة في الحد الأدنى على مستوى معاشات التقاعد، ومعالجة إشكالية الضريبة عن الدخل وغيرها من الإجراءات.

وخلص السعدي إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مستنكرا في نفس الوقت ما تقوم بعض الأطراف من تبخيس لهذه المجهودات.