نوّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالتقدم المهم الذي تعرفه الرياضة بالمملكة بفضل العناية التي يوليها جلالة الملك نصره الله لهذا القطاع.

وجاء ذلك، وفق بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه اليوم الخميس بالرباط، والذي خصص لتقديم عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاقيات دولية، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا الاجتماع ينعقد في غمرة الخبر السعيد الذي زفه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للشعب المغربي والمتعلق باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اجتماعا أمس الأربعاء، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وخصص الاجتماع لدراسة عدد من المواضيع التي تتعلق بخارطة الطريق الجديدة في مجال الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

حول التوطين الترابي للمشاريع الاستثمارية بارتباط مع تحسين مناخ الاعمال والانصاف المجالي، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، واستراتيجية الحكومة لمحاربة العراقيل المقصودة التي يعاني منها الاستثمار ببلادنا، تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والخطة الحكومية الجديدة لمناخ الأعمال 2023-2026، تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

ثم من المواضيع المعروضة خلال الاجتماع إنجازات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وآفاق عملها للمساهمة في جلب الاستثمارات وتطوير الصادرات، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، وتقييم الاستثمارات المقدم من طرف الفريق الحركي، وأخيرا استراتيجية الحكومة للنهوض بالاستثمار لاسيما بالمناطق التي تعرف خصاصا كبيرا في عدة مجالات وتتوفر فيها شروط النجاح والإقلاع، تقدم به الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية-.

فب هذا الصدد، قدم الوزير المنتدب 3 عروض همت المواضيع السالفة الذكر، كما أبرز أن المقاربة الترابية التي تنهجها الحكومة في مجال الاستثمار، تنسجم مع روح الجهوية المتقدمة، لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تمحور العرض الأول حول ثلاثة نقط أساسية متجلية في حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار، و”منحة ترابية” لتوجيه الاستثمار نحو الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، والالتقائية بين الفاعلين على المستوى الجهوي حول الأهداف المحددة للاستثمار الخاص.

كما أشار الوزير المنتدب إلى وجود خارطة طريق جديدة لتحسين مناخ الأعمال ترتكز حول ثلاثة محاور تهم أساسا تسهيل عملية الاستثمار من خلال تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز التنافسية الوطنية، ودعم المقاولة والابتكار من خلال تطوير بيئة مواتية للابتكار ولريادة الاعمال، وكل ذلك مع تكريس المحور الافقي المتمثل في تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة والوقاية من الفساد في جميع المحاور والأوراش.

وتفاعل الجزولي مع المواضيع المقدمة من طرف الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل مجلس النواب، حيث أكد أن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات تأسست في دجنبر 2017 تنفيذا للقانون رقم 60.16 الذي يقضي بموجبه إحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وهو ثمرة دمج ثلاث مؤسسات في إطار خطة التسريع الصناعي، مكتب الأسواق والمعارض الدار البيضاء دجنبر 1977، المركز المغربي لإنعاش الصادرات دجنبر 1976، الوكالة المغربية لتطوير الاستثمار مارس 2009.

موازاة مع ذلك، أشار الوزير المنتدب إلى المهام المسندة إلى هذه الوكالة والمرتبطة بتنمية الاستثمار، تنمية الصادرات، إنعاش الأسواق والمعارض، تنمية مناطق الأنشطة الاقتصادية، مبرزا في نفس الوقت دور هذه الوكالة في تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، ليختم عرضه بإنجازات هذه الأخيرة خلال سنة 2022 والنصف الأول من سنة 2023.

وأكد في نفس الوقت تفعيل وتنزيل سياسة الاستثمار وخارطة الطريق، معتبرا أن توطين الاستثمار من الأهداف المشتركة بين الوزارة والبرلمان، وهي واردة في المادة الأولى من قانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والتي تروم إلى تطوير مناخ الأعمال، وأنظمة الدعم، وحكامة تحسين الاستثمار.

كما تطرق الجزولي إلى سياسة الدولة في مجال الاستثمار، المتجلية في المحاور المشار إليها في العرض المقدم من طرفه، يضاف إلى ذلك عقد العديد من الاجتماعات والورشات مع الفاعلين الجهويين المعنيين، للاشتغال في مجال التنسيق والالتقائية من اجل معالجة العراقيل وتنزيل أهداف صاحب الجلالة نصره الله في تطوير مسار الاستثمار في بلادنا.

أكد محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، على مدى خمس سنوات على مستوى عمالة وست أقاليم تبلغ ساكنتها 4.2 مليون  نسمة.

ودعا البكوري، خلال اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية صباح أول أمس الثلاثاء، خصص للدراسة والمصادقة على المشروع إلى اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها الجدية في التنفيذ، حتى يصبح هذا البرنامج نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

كما أشاد البكوري بسرعة إحداث الحكومة لهاته الوكالة تنفيذا للتعليمات المولوية السامية، معتبرا أنها بمثابة اختبار حقيقي لخطاب الجدية والفعالية باعتباره التأطير السياسي الذي رسمه جلالة الملك للتدبير العمومي، مشيرا كذلك إلى أنها ستكون اختبار عملي لمنطق تكامل عمل المؤسسات ومفهوم التنمية التشاركية بكل أبعادها.

وأضاف البكوري أن هاته المأساة التي خلفها الزلزال أعادت تكريس قيم التضامن بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وكشف للعالم عن اعتزاز الانتماء إلى وطن اسمه المملكة المغربية، معتبرا أن من بين الدروس المستوحاة منها تلك الجبهة الموحدة بين الملك والشعب في مواجهة أثار هذه الكارثة الطبيعية، منوها بمختلف المؤسسات التي تدخلت منذ البداية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بمراكش، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المزمع عقدها بين 9 و15 أكتوبر الجاري بالمدينة الحمراء، تشكل فرصة لإسماع صوت إفريقيا وبلدان الجنوب.

وأوضحت نادية فتاح، خلال لقاء صحفي ن ظم عشية هذه الاجتماعات، أن هذا الموعد الكبير من شأنه أن يتيح معالجة المشاكل والتحديات التي تهم، على الخصوص، البلدان النامية في إفريقيا بشكل أفضل، وفي جنوب المعمور بصفة عامة.

وشددت على أنه خلال هذه التظاهرة الكبرى “ستتاح لنا الفرصة لاستكشاف الإمكانات المتاحة لتعزيز التنمية في العالم، وتبادل التجارب وإلقاء نظرة على الحلول للمشاكل التي يعاني منها العالم، ولا سيما تلك المرتبطة بالمالية العامة، والأزمات الصحية، والاختلال المناخي فضلا عن التحولات الجيوستراتيجية”.

واعتبرت الوزيرة أن انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالمغرب يدل على ثقة “مؤسسات بريتون وودز” في الاستقرار الذي تشهده المملكة، وفي قوة مؤسساتها وقدرتها على الصمود في مواجهة الأزمات في ظل القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي لهذه الاجتماعات، أكدت نادية فتاح أن المدينة الحمراء مستعدة لاستضافة هذا الحدث الدولي الرفيع، وأن أشغال تجهيز موقع باب إغلي الذي سيحتضن الاجتماعات، انتهت يوم 25 شتنبرالمنصرم، مشيرة إلى أن البرمجة المتفق عليها بتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد تم احترامها، على الرغم من الظروف التي فرضها زلزال الثامن من الشهر المنصرم.

وتابعت فتاح “بذلنا قصارى جهدنا لضمان عقد الاجتماعات في الموعد المحدد لها، ولكننا أعطينا أولوية كبرى لجهود مساعدة ودعم السكان المتضررين من الزلزال”، مضيفة أنه “بتعليمات ملكية سامية، تمكنا، في وقت قياسي، من تقديم المساعدة وتقديم الحلول العاجلة للساكنة المتضررة، مع إطلاق برامج المساعدة المتعلقة بجوانب الصحة والتعليم والتغذية والإيواء”.

وركزت، في هذا الصدد، على برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة جراء زلزال الحوز، الذي ق دم بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 20 من الشهر المنصرم.

ويضم جدول أعمال هذه التظاهرة العالمية، عددا من الأحداث الجانبية ستخصص لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم، بالخصوص، أزمة الطاقة وتحديات المناخ والهجرة والتعاون الدولي والتعافي ما بعد كوفيد 19 والمستجدات السياسية والاقتصادية على الصعيد الدولي.

ومن أجل استقبال هذه التظاهرة العالمية الضخمة في أفضل الظروف، استعد المغرب بشكل جيد، من خلال تعبئة شاملة لمطاراته وفنادقه ووسائل النقل على الصعيدين الوطني والمحلي.

ولهذا الغرض، تمت تهيئة فضاء بمساحة 23 هكتارا من أصل مساحة إجمالية قدرها 54 هكتارا، يضم قاعة للجلسات العامة تصل قدرتها الاستيعابية إلى 4000 شخص، وقاعات للمؤتمرات والندوات، وفضاءات مخصصة للإعلام ورواق المغرب حيث يمكن للزوار اكتشاف الثقافة والمطبخ المحليين.

وسيستقطب هذا الحدث العالمي الضخم ما مجموعه 12 ألف مشارك من كل بقاع العالم، من بينهم 4500 ممثل لإجمالي 189 وفدا رسميا يقودهم وزراء المالية ومحافظو الأبناك المركزية من أجل تدارس الرهانات الاقتصادية العالمية وتحديات التنمية وسياسات التمويل في سياق يتسم بتباطؤ حاد يفاقمه تصاعد التوترات الجيو-سياسية.

نوه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بمختلف القطاعات الوزارية وبرئاسة الحكومة التي أطرت إلى اليوم خمسة اجتماعات لتنزيل توجهات جلالة الملك، نصره الله، على أرض الواقع، مشيدا بالدينامية المتواصلة وبالروح الوطنية والمسؤولية السياسية التي جسدتها من خلال العمل في الميدان لتنزيل مختلف القرارات الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك لإغاثة المنكوبين وإعادة إعمار المنطقة.

وقال عابد بادل المستشار التجمعي في مداخلة باسم الفريق في اجتماع للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، إن الفريق يؤكد على أهمية هذا المرسوم بقانون الرامي إلى إحداث وكالة تأهيل وتنمية الأطلس الكبير الذي يأتي في اطار التفاعل الإيجابي والتميز الذي طبع عمل الحكومة مع البرلمان تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لإصلاح ما أفسده زلزال الحوز واحتضان الساكنة والاستجابة الى مطالبها العادلة والمشروعة.

وأوضح أن إحداث هذه الوكالة يأتي في إطار تنفيذ تعليمات قائد الأمة المغربية العظيمة التي حشد فيها همم الوزراء والجيش وكافة مسؤولي الدولة لاحتضان منكوبي الزلزال.

وهي مناسبة، يضيف بادل، لرفع القبعة لنساء ورجال القوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، ولمختلف السلطات العمومية والأجهزة الأمنية ومؤسسة محمد الخامس للتضامن على مواكبتها واصطفافها الى جانب الشعب المغربي المكلوم في هاته المناطق المنكوبة، معتبرا ذلك ملحمة تنضاف إلى مجموع الملاحم التي جسد فيها جلالة الملك والشعب تلاحما غير مسبوق، كملحمة كورونا، مضيفا أن ملحمة زلزال الحوز، مؤرخة من جديد، للتميز المغربي ومكرسة للنموذج المغربي الفريد في تضامنه وفي حبه للوطن، وتعبئة غير مسبوقة وراء جلالة الملك في كل المحطات والأزمات التي تضر بلادنا.

وأضاف أن  هذا المرسوم بقانون، يأتي في سياق إيجاد مؤسسة عمومية تشرف على تنزيل مختلف الأوراش المرتبطة بالبناء والتأهيل والإسراع في التنزيل من خلال تنظيم عمل المتدخلين تحت إشراف هذه المؤسسة منوهين بالعمل الجبار الذي تبذله الحكومة انسجاما مع توجهات عاهل البلاد تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، عن انخراطها الكامل في تنزيل وتنفيذ التعليمات المولوية السامية على أرض الواقع عبر هذه الوكالة ومن خلالها تعبئة كل الإمكانيات والموارد البشرية لتدبير فاجعة الزلزال وتداعياته على الصعيد الإقليمي والوطني.

وذلك، يضيف عابد بادل، من خلال مختلف الزيارات الميدانية التي يقوم بها اليوم الوزراء ومسؤولي الدولة إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مشيدا بالبداية التشخيصية للتنزيل السليم والمثل لمختلف الإجراءات المعلن عنها للفئات المعنية حيث توفقت مختلف المصالح الحكومية على تحديد الفئات المستهدفة من هذه التدابير الملكية، كما تعمل الحكومة من خلال قوتها التواصلية على فضح الإشاعات والأخبار الزائفة التي ترنو إلى تخويف وإرهاب المواطنات والمواطنين وتسفيه جهود الدولة.

وتابع” نشيد بالأدوار التي قمتم بها كناطق رسمي للحكومة للتصدي ودحض كل ما أشاعه الإعلام الفرنسي المسيس والمغرض من مغالطات وأخبار زائفة حيث تجندتم بكل روح وطنية عالية لإعطاء كل التوضيحات المطلوبة لوسائل الاعلام بخصوص هذه الفاجعة، وبالأدوار التي قامت بها مختلف وسائل الإعلام العمومية حيث غطت 13 فريق تلفزيوني جميع المناطق المتأثرة بهذا الزلزال والتي تميزت بالإحترافية والمهنية والموضوعية”.

وأبرز أن إحداث وكالة تأهيل وتنمية الطلس الكبير يهدف الى إعادة إعمار وبناء الحوز ومختلف الأقاليم الستة المتضررة والمتواجدة بهذا الأطلس الشامخ وهي من المطالب الأساسية لفريق الأحرار، حيث طالب خلال أكثر من مناسبة بضرورة إحداث مؤسسة تعنى بمشاكل وقضايا الجبل تستحضر البعد الثقافي الأمازيغي الذي يطغى على المنطقة باعتبار أن الثقافة الأمازيغية تعتبر رصيدا مشتركا لكل المغاربة ومفخرة وطنية تعزز اللحمة المغربية وأصالة وعراقة هذه الأمة العظيمة.

وثمن الفريق هذه المبادرة التي ستعمل على إعادة تأهيل المجال والإنسان وستصون ذاكرة منطقة الأطلس الشامخة عبر تنفيذ مشاريع إعادة البناء والتأهيل، وتنفيذ مشاريع التنمية السوسيو-اقتصادية بين مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين، مؤكدا من جديد على أهمية هذه الوكالة التي كانت إحدى المطالب الأسياسية للفريق عندما نادى بإحداث وكالة تعنى بقضايا ومشاكل وانشغالات ساكنة الجبل، التي ترفض اليوم كل الحلول وتصر على البقاء في الجبل بالرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها وهو ما يجب أن يعمم ليشمل مناطق وجهات أخرى على رأسها الريف ومنطقة بني يزناسن والأطلس المتوسط والصغير للحفاظ على موروثنا الثقافي الإنساني وهويتنا المغربية المتأصلة ومن أجل التنزيل

السليم للمقاربة المجالية وللحكامة الترابية.

في الختام أكد فريق التجمع الوطني للأحرار استعداده لدعم كل المبادرات الرامية إلى خلق تنمية مستدامة في كل المناطق الجبلية للمملكة وعلى رأسها المناطق التي ضربها الزلزال.

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي: “يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة.”

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، الذي افتتحت فعاليات دورته الـ 12 اليوم الثلاثاء، بأرفود، هو حدث “يكتسي أهمية بالغة” لتنمية سلسلة النخيل المنتج للتمر والنهوض بها على الصعيد الوطني.

وأضاف صديقي، في تصريح للصحافة، على هامش حفل افتتاح هذا الملتقى الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه التظاهرة “تشكل واجهة لعرض آخر التكنولوجيات والتقنيات المرتبطة بإنتاج وتثمين التمور”.

وأبرز أن هذا الموعد السنوي، الذي يجمع إلى غاية ثامن أكتوبر الجاري منتجين وعارضين من بين الفاعلين الرئيسيين في سلسلة النخيل المنتج للتمر، يشكل أيضا منصة لا محيد عنها للالتقاء والتبادل والتجارة.

وتطرق الوزير إلى الانتعاشة الملحوظة التي عرفتها سلسلة النخيل المنتج للتمر خلال السنوات الأخيرة، مذكرا، في هذا الاتجاه، بأن “مخطط المغرب الأخضر” مكن، من خلال العقد البرنامج 2009 – 2020، من غرس 3 ملايين من أشجار النخيل المنتج للتمر مع تحسين مؤشرات هذا القطاع، لاسيما من حيث الإنتاج والجودة.

وأوضح أنه “اليوم، ومع استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، يتمثل الهدف في غرس 5 ملايين شجرة نخيل منتجة للتمر في أفق العام 2030، في الواحات التقليدية، ولكن أيضا في المناطق المخصصة لتوسيع المزارع العصرية”.

وأشار إلى أنه سيتم بلوغ هذا الهدف بفضل برنامج طموح ومندمج يتمحور حول عصرنة نظام الري، وتثمين التمور، وتنويع الأصناف، مضيفا أن “الندوات والملتقيات التي ستنظم خلال الملتقى ستتطرق إلى هذه الموضوعات كلها”.

وذكر السيد صديقي، من جهة أخرى، بأن تنمية سلسلة النخيل المنتج للتمر شكلت موضوع عقد – برنامج بين الحكومة والفدرالية البين – مهنية المغربية للتمور برسم الفترة الممتدة ما بين 2021 و2030، مسجلا أن هذا البرنامج، الموجه لتحسين الإنتاج ومعدل التلفيف والتحويل، يتطلب تعبئة استثمارات تفوق 7 ملايير درهم.

وافتتحت، اليوم الثلاثاء، بأرفود، فعاليات الدورة الثانية عشرة للملتقى الدولي للتمر بالمغرب تحت شعار “الجيل الأخضر.. آفاق جديدة لتنمية النخيل واستدامة الواحات”.

وترأس حفل افتتاح هذه التظاهرة صديقي، بحضور، على الخصوص، والي جهة درعة – تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بوشعاب يحضيه، ورئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت، هرو أبرو، وشخصيات أخرى.

وستسلط هذه التظاهرة الدولية، التي من المتوقع أن تستقطب أزيد من 90 ألف زائر، الضوء على أهمية النخيل المنتج للتمر في اقتصاد مناطق الواحات، وعلى الرهانات المرتبطة باستدامة هذه المجالات، وكذا إمكانيات تنميتها في أفق العام 2030.

نوّه محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى “الإجراءات الإيجابية” التي أثارت إعجاب الجميع، خاصة الوتيرة التي اشتغل بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذلك الحزم في القرار بمقومات حقيقية تتسم بالسرعة والفعالية والنتائج المقنعة، مستنكرا تبخيس العمل السياسي من خلال ما يتم الترويج له من غياب للحكومة في فاجعة زلزال الحوز.

في هذا الصدد، قال غيات خلال مناقشة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لمرسوم بقانون رقم 2.23.870 المتعلق بأحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، أمس الثلاثاء، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس إن النتائج تتكلم عن نفسها من خلال التسريع بإيواء المتضررين وإعطاء التعليمات لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة لكل المناطق المتضررة.

وأشار إلى أنه أمام هول الحدث وعظمة الخسائر البشرية والمادية، تجندت كل مؤسسات الدولة وراء عاهل البلاد لطمأنة المواطن المغربي، ولتحريك كل الإمكانيات المتاحة لإنقاذ المواطنين وإسعافهم وفتح المسالك والطرقات من أجل الإطعام والإسعاف، حيث ظهرت قوة مؤسسات الدولة، لأن متانة الدولة في قوة مؤسساتها خلال الأزمات.

وفي السياق نفسه، أشاد غيات بكل القطاعات الحكومية التي ساهمت وتساهم اليوم في عملية إعادة الاعمار، من وزارة التعمير، وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، وكل القطاعات الحكومية التي كان لديها خطة للمواجهة، منوها بالمجتمع المغربي على التضامن والتآزر مع المتضررين.

أما بخصوص وكالة تنمية الأطلس الكبير، أوضح غيات أنها وكالة غير عادية من خلال منطوق نصها التأسيسي، وغير عادية أيضا في المهمة والاختصاصات ونمط التدبير، مردفا “هذه الوكالة عنوانها العريض هو تدبير الأزمة من جهة وتحقيق التنمية المؤجلة في هذه المناطق من جهة أخرى”، مشددا على أن رئيس الحكومة ألزم نفسه بحكم موقعه الدستوري كرئيس للسلطة التنفيذية بمتابعة عمل الوكالة بوتيرة مستمرة عبر مجلس التوجيه الاستراتيجي على عكس باقي الوكالات والمؤسسات العمومية.

وأضاف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار أن وكالة تنمية الأطلس الكبير هو الجواب العملي على المطلب التاريخي بإحداث وكالة تُعنى بتنمية المناطق الجبلية، أسوة بالعديد من دول العالم خصوصا في جنوب المتوسط، مؤكدا أن “هذا المطلب الذي تأخر لعقود اليوم هو حقيقة على الأرض”.

 وأكد على أن الوكالة يجب أن تكون الاختبار الحقيقي لخطاب الجدية والفعالية، باعتباره التأطير السياسي الذي رسمه جلالة الملك، نصره الله، للتدبير العمومي، مسجلا أن “هذه الجدية يجب أن تقترن بالأثر على الأرض من خلال تدخلات وبرامج دقيقة الاستهداف”، مضيفا أنها يجب أن تكون وكالة لإنصاف المجتمع عبر مفهوم التنمية التشاركية التي تستحضر كل الأبعاد في خلق البرامج والتدخلات، لافتا إلى أن هناك رسالة مباشرة على هذا البعد حيث أن مقر الوكالة في إقليم الحوز مؤشر مهم.

وتابع: “في عمل هذه الوكالة نحتاج إلى اختبار عملي لمنطق تكامل عمل مؤسسات الدولة، وسنكون أمام امتحان حقيقي لهذا المنطق خصوصا أن الوكالة مُجبرة على التدخل في قطاعات متعددة”، مشددا على أن مشروع المرسوم قد تنبَّه لهذا خصوصا في المواد 16 و17 و18 والتي منحت للوكالة الضوء الأخضر نحو الإنجاز دون الانهزام أمام العقبات البيروقراطية.

ويذكر أن إحداث هذه الوكالة يأتي، وفقا للمذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم بقانون، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.

استقبل محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك أمس الثلاثاء 03 نونبر 2023 بمقر الوزارة بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار، و من أجل ضمان الالتقائية والنجاعة بين أداء المؤسسات الوطنية و الجهوية، وفي إطار إطلاق خدمات صندوق الشمال للاستثمار والتنمية نورديفNORDEV.

وقد حضر هذا اللقاء بجانب رئيس الجهة كل من ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، وكل من قاسم البوعناني و محمد مهدي نجيب مسؤولي مكتب الدراسات المكلف بتنفيذ المشروع.

وحضره من جانب الوزارة كل من نوال عيساوي، الكاتبة العامة للوزارة، وغالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال، وعمر حسوني، ودلال مني، مستشاري الوزير.

وكان هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على الصندوق والتعريف به، والوقوف على منظومة تدبيره، كما كان مناسبة لتناول الأهداف التي يعمل على تحقيقها، والتي تشمل التشغيل، وتعزيز الجاذبية الترابية، وتشجيع النماذج الاقتصادية المبتكرة، و مشاريع الاستدامة وتلك القادرة على خلق القيمة المضافة، وكذا التي تحقق العدالة المجالية و الاجتماعية.

وقد أثنى الوزير، على المجهودات المرتبطة بتنزيل الصندوق، معربا عن تقديره للمنهجية المتبعة ولجودة العمل المنجز، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لهذه المبادرة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، معربا عن سعي الوزارة الدائم الى دعم جميع المبادرات الترابية التي تقوم بها جهات المملكة في مجال تحفيز الاستثمار و تنشيط الدورة الاقتصادية، وذلك اعتبارا للأدوار التنموية المنوطة بمجالس الجهات لاسيما في مجال الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال.

وأكد الجانبان في ختام هذا اللقاء على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بخصوص المراحل التنفيذية الخاصة بالصندوق ، وبغيرها من الملفات والمبادرات  المرتبطة بموضوع اللقاء.

 شهدت فعاليات انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة لشهر أكتوبر 2023، المنعقدة أول أمس الاثنين بطنجة، إطلاق خدمات صندوق الشمال للاستثمار والتنمية “نورديف”.

بهذه المناسبة، قام والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة، عمر مورو، بمعية أعضاء مجلس الجهة ، بزيارة لمقر صندوق “نورديف” الكائن بمقر مجلس الجهة بمدينة طنجة.

وأحدث مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة صندوق نورديف، المخصص لدعم المقاولات وجذب الاستثمارات وخلق فرص الشغل، بشراكة مع ولاية الجهة ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال والمركز الجهوي للاستثمار، حيث تم تخصيص مبلغ مليار درهم على مدار خمس سنوات لتمويل هذا الصندوق.

ويندرج إحداث هذا الصندوق في إطار الرؤية التي حددها برنامج التنمية الجهوية (2022-2027)، حيث يهدف إلى دعم الاستثمار والتشغيل في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من خلال المنح المقدمة لمئات المشاريع الموزعة على عمالتي وأقاليم الجهة.

ويستهدف الصندوق فئات مختلفة من أصحاب المشاريع، بما في ذلك التعاونيات والمقاولين الذاتيين والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، فضلا عن المقاولات الكبرى، إذ يقدم منحا للمساعدة في استكمال التمويل المطلوب للاستثمار، والتي قد تصل إلى 30 ٪ من قيمة الاستثمار، مع تحديد سقف يتراوح بين 100 ألف درهم بالنسبة للمقاولين الذاتيين و10 ملايين درهم بالنسبة للشركات الكبرى كحد أقصى.

ويمكن لحاملي المشاريع الاستفادة من خدمات المساعدة المقدمة عبر شبابيك القرب المتاحة في مقر مجلس الجهة بمدينة طنجة وعبر مكاتب الشركاء على مستوى الأقاليم والعمالات بالجهة، ويتعلق الأمر بالغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والغرفة المتوسطية للصيد البحري، والغرفة الجهوية للفلاحة، والغرفة الجهوية للصناعة التقليدية.

في السياق نفسه، تم تنظيم لقاء خاص حول خدمات الصندوق وطرق الاستفادة من التمويل بحضور أعضاء مجلس الجهة وممثلي مكتب الدراسات المكلف بتتبع مشروع صندوق الشمال للاستثمار والتنمية “نورديف”.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأكد بايتاس، في معرض تقديمه لمشرع المرسوم بقانون، أن هذا النص يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم وكالة” تنمية الأطلس الكبير” ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال وهي: مراكش والحوز و تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.

وأفاد بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.

وأضاف أنه سيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلا عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

كما سيتم بموجب المشروع، يضيف السيد بايتاس، إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص، مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار الزلزال وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم بقانون يحدد، كذلك، أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد التنظيم

المالي والإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.

ويخول مشروع المرسوم بقانون للوكالة، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وكذا الاستفادة، لأجل القيام بمهامها، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يلزم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ وفتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

وأشاد أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، بسرعة وفعالية ونجاعة تدخلات كافة السلطات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تقديم كل أشكال الدعم و المساعدة للمتضررين من الزلزال، مؤكدين أن هذه الكارثة الطبيعية أبانت عن قوة المملكة المغربية و قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات رغم جسامتها.

كما نوهوا بتضامن ومؤازرة مختلف مكونات المجتمع المغربي للمتضررين من الزلزال، “والتي رسمت صورا ملحمية أبهرت العالم”.