صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد شوكي رئيس اللجنة، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

وأكد بايتاس، في معرض تقديمه لمشرع المرسوم بقانون، أن هذا النص يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم وكالة” تنمية الأطلس الكبير” ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال وهي: مراكش والحوز و تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.

وأفاد بأن مشروع هذا المرسوم بقانون يحدد المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة، المتمثلة على الخصوص في إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار، وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية، وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة والعمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.

وأضاف أنه سيعهد للوكالة تتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع ومستوى الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، فضلا عن تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

كما سيتم بموجب المشروع، يضيف السيد بايتاس، إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص، مكونات برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار الزلزال وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.

وأبرز المسؤول الحكومي أن مشروع المرسوم بقانون يحدد، كذلك، أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الاستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة وتحديد مهام واختصاصات كل منهما، كما يحدد التنظيم

المالي والإداري والمالي للوكالة من حيث مواردها ونفقاتها وبنية مراقبتها الداخلية وكيفية تدقيق حساباتها، وكذا نظام مواردها البشرية.

ويخول مشروع المرسوم بقانون للوكالة، فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وكذا الاستفادة، لأجل القيام بمهامها، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما يلزم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها؛ وفتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص مع التنصيص على حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

وأشاد أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مداخلاتهم خلال هذا الاجتماع، بسرعة وفعالية ونجاعة تدخلات كافة السلطات تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل تقديم كل أشكال الدعم و المساعدة للمتضررين من الزلزال، مؤكدين أن هذه الكارثة الطبيعية أبانت عن قوة المملكة المغربية و قدرتها على الصمود ومواجهة التحديات رغم جسامتها.

كما نوهوا بتضامن ومؤازرة مختلف مكونات المجتمع المغربي للمتضررين من الزلزال، “والتي رسمت صورا ملحمية أبهرت العالم”.

عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الاثنين 02 أكتوبر الجاري، دورته العادية لشهر أكتوبر 2023، تدارس من خلالها عدة مشاريع و اتفاقيات تهدف إلى تحسين جاذبية وجمالية المدن والمراكز ودعم الاستثمار والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتحسين الخدمات الصحية.

وعرفت الدورة التي ترأسها رئيس المجلس اهرو أبرو، حضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم ميدلت وأعضاء مجلس جهة درعة تافيلالت وبعض رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة  بالجهة.

واتخذ المجلس، بالإجماع، 10 مقررات ترمي إلى تهيئة الطرق وتحسين الجاذبية السياحية والاقتصادية والجمالية لمجموعة من المدن والمراكز بجهة درعة تافيلالت، كما صادق المجلس، على 6 مشاريع تتعلق بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وفي إطار دعم الاستثمار والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص الشغل، صادق المجلس خلال الدورة، على اتفاقية شراكة من أجل تنزيل برنامج دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بجهة درعة تافيلالت، إلى جانب اتفاقية شراكة تخص تمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت برسم سنوات 2024 و2025 و 2026.

وفي إطار تحسين الخدمات الصحية بأقاليم الجهة، صادق  المجلس، على اتفاقيات شراكة تتعلق بدعم وتحسين الخدمات الصحية بأقاليم الجهة.

أما في محور التعاون الدولي، صادق المجلس على مذكرة تفاهم واتفاقية إطار بين مجلس جهة درعة- تافيلالت وجهة نينغشيا بجمهورية الصين الشعبية، وكذا على مذكرة تفاهم بين مجلس جهة درعة- تافيلالت وبرنامج  الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل).

كما صادق المجلس على برنامج انفتاح مجلس جهة درعة تافيلالت، وعلى برمجة جزء من الفائض الحقيقي لسنة 2022 وعلى مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024.

صادق مجلس جهة كلميم – وادنون، أمس الاثنين، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على ميزانيته برسم سنة 2024، وعلى اتفاقيات شراكة تروم تعزيز مسلسل التنمية في عدة مجالات.

وخلال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس، مباركة بوعيدة، بحضور والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، عامل إقليم كلميم، وكذا عامل إقليم سيدي إفني، وعامل إقليم أسا الزاك، والكاتب العام لعمالة إقليم طانطان، صادق أعضاء المجلس بالأغلبية على مشروع ميزانية 2024، التي يقدر مجموعها ب 477 مليون و741 ألف و70 درهم.

وقالت بوعيدة، في كلمة بالمناسبة، إن هذه الدورة العادية فرصة للوقوف عند أهم المنجزات التي حققها مجلس الجهة خلال السنة الجارية ومنها بلورة برنامج تنمية الجهة للفترة 2023-2027 الذي تمت صياغته بمقاربة تشاركية وبمنهجية شمولية أحاطت بمختلف الاشكاليات والحاجيات التي تهم الجهة وأيضا الحلول والتوجهات التنموية التي زاوجت بين تثمين المؤهلات والموارد وبين التوازنات وتقليص الفوارق بين مختلف المجالات الترابية بالجهة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التنموي يتضمن 97 مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر ب 11.9 مليار درهم منها 4 مليار درهم مساهمة من الجهة.

وأبرزت أن من بين البرامج التي تم تنزيلها خلال هذه السنة برنامج “الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية 2017-2023 ” الذي يهم بناء الطرق واستصلاحها وتعميم شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء وتأهيل المؤسسات الصحية والتعليمية، مذكرة بأن الجهة قامت خلال الفترة ما بين 2018-2023 بتعبئة مبلغ 558.9 مليون درهم لإنجاز مختلف المشاريع المدرجة ضمن هذا البرنامج موزعة على 77 مشروعا بمختلف أقاليم الجهة، 22 منها أنجزت بنسبة 100 بالمائة، و27 مشروعا في طور الإنجاز ، و 11 مشروعا في طور الانطلاقة، إضافة إلى 17 مشروعا قيد إعداد الدراسات والصفقات.

وأكدت رئيسة مجلس الجهة أن كل هذه المشاريع ستصبح، إلى جانب أهميتها الحيوية المتمثل في توفير خدمات الربط بالماء الصالح للشرب، عاملا لاستقطاب الاستثمارات الفلاحية والسياحية والصناعية للجهة، مضيفة أن كل هذه التدخلات تعتبر استمرارا للاستراتيجية التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية حيث ساهمت الجهة في إطار هذا النموذج في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة للجهة الذي ضم 77 مشروعا، موزعة على 14 محورا وقطاعا باستثمار إجمالي يناهز 5 مليار و185 مليون درهم، منها 617 مليون درهم مساهمة من الجهة.

كما توقفت بوعيدة، بالمناسبة، عند أهم أنشطة رئاسة مجلس الجهة خلال الفترة بين دورتي يوليوز وأكتوبر.

وخلال هذه الدورة وافق أعضاء مجلس الجهة أيضا على مجموعة من النقاط الواردة ضمن جدول الأعمال ومنها عدة اتفاقيات شراكة.

ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية مع وزارة التجهيز والماء من أجل تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بالجهة (مليارين و270 مليون درهم)، والمندرجة في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، والتي تشمل محورين، الأول يهم تأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية(1.2 مليار درهم)، والثاني يتعلق ببناء وصيانة الطرق القروية(مليار درهم)، واتفاقية مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتم بموجبها تخصيص 3 ملايين درهم من ميزانية المجلس للمساهمة في برنامج “منح للا مريم” وذلك بهدف النهوض بأوضاع الفتيات قصد تشجيعهن على مواصلة دراستهن.

وأقر المجلس اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (الأندزوا)، لإنجاز برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية لخلق وتطوير أنشطة مقاولاتية صغيرة جدا بالجهة (16 مليون درهم منها 9 ملايين درهم مساهمة من مجلس الجهة)، وكذا اتفاقية بقيمة 25 مليون درهم لإنجاز برنامج دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات والتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتوجات المجالية بالجهة.

وفي المجال صحي، تمت المصادقة على أربع اتفاقيات تروم دعم وتحسين الخدمات الصحية بمراكز تصفية الدعم بأقاليم الجهة، ويتعلق الأمر بدعم خدمات جمعية التكفل بالمرضى في وضعية هشاشة لمركز تصفية الدم بإقليم سيدي إفني، والجمعية الإقليمية “سندي” لمرضى القصور الكلوي والأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة لمركز تصفية الدم بإقليم أسا الزاك، والجمعية الاجتماعية لمعالجة القصور الكلوي بطانطان لمركز تصفية الدم بالإقليم، وجمعية أطباء وصيادلة كلميم لمركز تصفية الدم بإقليم كلميم.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة كلميم وادنون والمديرية الجهوية للفلاحة، من أجل دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالجهة (5 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة)، واتفاقية إطار مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، من أجل المساهمة في النهوض بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات العالمة في مجال تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بالجهة (16 مليون درهم ممولة من مجلس الجهة)، فضلا عن اتفاقية تتعلق بنقل أطفال الجهة للمخيمات الصيفية رصد لها غلاف مالي بقيمة 6 ملايين درهم بتمويل من طرف مجلس الجهة على مدة 3 سنوات.

وصادق أعضاء المجلس أيضا على اتفاقية شراكة مع شركة العربية للطيران المغرب، (10 ملايين و74 ألف رهم) تروم دعم الربط الجوي الداخلي بين مطاري كلميم والدارالبيضاء وذلك لضمان توفير رحلتين جويتين أسبوعيا ذهابا وإيابا بين المطارين، وكذا المصادقة على تخصيص مبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية مجلس الجهة عن السنة المالية 2023، لتزويد مستودع القيادة الجهوية للوقاية المدنية بكلميم بالمخزون الأساسي من الحاجيات المخصصة لمواجهة الكوارث.

كما تمت المصادقة على مقرر يتيح للمجلس اللجوء إلى القروض لدى مؤسسات ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، من أجل تمويل مشاريع برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، فيما تم تأجيل، إلى دورة مقبلة، المصادقة على اتفاقيتي شراكة للحماية من الفيضانات بإقليم سيدي إفني، الأولى تهم إنجاز مشروع حماية جماعة أنفك من الفيضانات، والثانية تهم إنجاز مشروع حماية واحة “أكوك” من الفيضانات بجماعة إيمي انفاست.

وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة على برنامج الانفتاح الخاص بجهة كلميم وادنون، حيث تم بالمناسبة تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج، ومنهجية بلورته ومبادئه الأساسية.

ويأتي إعداد هذا البرنامج في سياق انخراط جهة كلميم وادنون في الشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، المحدثة في إطار برنامج دعم “الجماعات الترابية المنفتحة” الذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات وبرامج الجماعة الترابية، وجعل المواطن شريكا في تحديد الاحتياجات وإيجاد الحلول، وكذا تعزيز الثقة بين المواطن والجماعة الترابية .

ويتضمن هذا البرنامج 5 محاور هي تعزيز رقمنة الخدمات، وتقوية مشاركة المواطنين، والمساواة بين الجنسين ومقاربة النوع، والشفافية والمساءلة، وتفعيل المشاريع والبرامج التنموية.

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الاثنين بطنجة، على ميزانية السنة المالية 2024 بقيمة إجمالية تفوق 892 مليون درهم.

ووافق مجلس الجهة، خلال انعقاد دورة أكتوبر العادية برئاسة رئيس مجلس الجهة عمر مورو وبحضور والي الجهة محمد مهيدية، على مشروع الميزانية بموافقة 57 عضوا، وامتناع عضو واحد عن التصويت.

إلى جانب النفقات المخصصة للتسيير، تم تخصيص 606,5 مليون درهم من الميزانية من أجل تغطية الاعتمادات الخاصة ضمن الجزء المخصص للتجهيز.

وأكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن وضع هذه الميزانية يعكس تفاعل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة مع سياق دولي ووطني وجهوي، مبرزا أن الميزانية أخذت بعين الاعتبار تنفيذ عدد من المشاريع التي تندرج ضمن مخطط التنمية الجهوي.

في عرض حول الميزانية، أكد محمد أولحاج، مدير الشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بإدارة مجلس الجهة، أن الميزانية وضعت وفق فرضيات تهم زيادة بعض المداخيل، لاسيما في منتوج الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، واستقرار الاعتمادات التقديرية المرصودة للجهة من طرف الدولة، وتحسن منتوج الرسم المفروض على الخدمات المقدمة بالموانئ، وغيرها من الضرائب، مبرزا أنه على مستوى النفقات، سيواصل مجلس الجهة العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنية التحتية، وتنزيل المشاريع المتضمنة في برنامج التنمية الجهوية.

من جهته، أبرز رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية والبرمجة بمجلس الجهة، محمد السفياني، أن المداخيل المرتقبة في ميزانية السنة المقبلة عرفت تراجعا بنسبة 6 في المائة تماشيا مع المذكرة التأطيرية لوزارة الداخلية، موضحا أن هذا التقليص لن يؤثر على المشاريع المبرمجة باستثناء بعض مشاريع اتفاقيات الشراكة التي ما زالت “متعثرة” في انتظار التأشير عليها او استكمال الدراسات التقنية المتعلقة بها.

وانصبت مداخلات ممثلي بعض فرق المعارضة على ضرورة الحرص على العدالة المجالية والقطاعية في تنفيذ مشاريع مجلس الجهة لتشمل كافة عمالتي وأقاليم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، والعمل على أن تكون لهذه المشاريع وقع حقيقي على الفئات المستهدفة، وزيادة رفع المداخيل الذاتية للمجلس.

ويتداول مجلس الجهة، خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، في جدول أعمال يضم 45 نقطة، موزعة على محاور الميزانية، والتضامن المجالي والاجتماعي والوطني، وتعزيز الجاذبية والتنافسية الترابية من خلال التأهيل الحضري وترميم المآثر التاريخية بالجهة، وتدبير الماء والمحافظة عليه، والتنمية الاقتصادية، والبيئة والمحافظة على التراث والحماية من الفيضانات، والتنمية والعدالة الاجتماعي، والحكامة.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني أن مداخيل السياحة من العملة الصعبة بلغت 71.4 مليار درهم في نهاية غشت 2023، مسجلة ارتفاعا بنسبة 33 % مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. 

وحسب بيان للوزارة، يعود هذا الأداء إلى حد كبير إلى استقبال 10.2 مليون سائح بنهاية شهر غشت، أي بزيادة بنسبة 49 % مقارنة مع نفس الفترة من 2022.

وأفاد البيان ذاته أن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت، في هذا الصدد، أن هذه النتائج تعزز الجاذبية القوية التي تشهدها وجهتنا السياحية وفعالية التدابير الاستباقية التي اتخذناها في مجال النقل الجوي والترويج وكذلك مع منظمي الرحلات السياحية في الأسواق المصدرة الرئيسية. 

وعلى الرغم من تحديات ما بعد الزلزال، أوضحت عمور قائلة: “نحن متفائلون بآفاق القطاع فيما تبقى من السنة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع المهنيين من أجل مواصلة التطور والنمو القوي الذي يعرفه القطاع”. 

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الخامس للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تقرر البدء في ‏صرف أول دفعة من ‏المساعدات الاستعجالية ‏المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، ‏وذلك ابتداء من 6 وإلى غاية 16 أكتوبر الجاري.

‏ وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أعقب الاجتماع، أن الأسر المتضررة  من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة ‏المذكورة، ستتمكن من تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.‏

وقررت اللجنة، حسب ما جاء في البلاغ، إطلاق عملية تأهيل الطرق وتوسعتها، حيث ستشمل هذه العملية في مرحلة أولى ‏أشغال فتح وتوسيع الطريق الرابط بين ويرغان وثلاث نيعقوب والطريق الرابط بين تيزي نتاست ‏وتفنكولت، وكذا مباشرة تقديم الدعم للفلاحين من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني، ودعم الشعير والأعلاف المركبة بالمناطق المتضررة‏. 

 كما تقرر التنزيل الآني وبطريقة تقائية لمشاريع إعادة الإعمار ذات الطابع الاستعجالي، عبر إطلاق الدراسات المعمارية والتقنية، والتي تشمل على الخصوص، إعادة وبناء وتأهيل أكثر من 1000 مدرسة، وتأهيل  42 مركزا صحيا للقرب، وتقوية دعامات المآثر التاريخية وتأهيل المساجد والزوايا والأضرحة.

ولتتبع وتمويل هذه المشاريع، التي ستهم قطاعات التعليم والصحة والتجهيز والسكن والثقافة ‏والسياحة والفلاحة والأوقاف، تقرر فتح اعتمادات بقيمة ‏‎2.5 ‎ مليار درهم من مخصصات الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال (126)، وذلك من أجل المباشرة الفورية لتنزيلها.

وخلال الاجتماع أكد أعضاء اللجنة، أن الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ماضية بكل عزيمة، في تنزيل برنامج إعادة البناء ‏والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، مشيرين إلى أنها باشرت فعلا تنزيل المشاريع الاستعجالية.

ودعا رئيس الحكومة، مختلف القطاعات المعنية، إلى مواصلة التعبئة القوية بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، والذي بالإضافة إلى أنه سيُمكّن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال.

صادق مجلس جهة سوس ماسة بالإجماع خلال دورته العادية لشهر أكتوبر التي انعقدت اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، على النقطة الفريدة المدرجة ضمن جدول أعمالها والمتعلقة بمشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024 والتي تجاوزت 800 مليون درهم خصصت منها حوالي 578 مليون درهم للاستثمار.

وفي كلمته في افتتاح أشغال الدورة، استحضر كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة السياق الذي تنعقد فيه الدورة التي تأتي بعد أسبوعين من عقد دورة استثنائية بمدينة تارودانت، والتي خصصت لاتخاذ الإجراءات المستعجلة والآنية لمواجهة آثار الزلزال المدمر الذي عرفته بلادنا ليلة الجمعة 08 شتنبر 2023 ، وهو الحادث الأليم الذي لازال يرخي بظلاله على كل مكونات المجتمع المغربي بصفة عامة، وعلى جهة سوس ماسة بصفة خاصة.

في هذا الصدد، قا رئيس المجلس إن الضرورة تفرض مراجعة الأولويات لمواجهة تداعيات هذه الفاجعة الطبيعية، حيث أخذ تحديد حدول أعمال هذه الدورة بعين الاعتبار هذا المعطى الهام لاسيما وأن الدور الذي ستلعبه الجهة في إعادة اعمار المناطق المنكوبة لم يحدد بعد بشكل واضح مما يستدعي التريث.

وأكد رئيس مجلس الجهة على أن كل هذه المعطيات، دفعت الى حصر جدول أعمال هذه الدورة في الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2024 في شقها المتعلق بالتسيير، إذ تم إعداد الميزانية البالغة قيمتها ما يناهز806 مليون درهم، من خلال إعمال مقاربة تقوم على العقلنة والصدقية عبر الاكتفاء بالحاجيات الضرورية في الجزء المخصص بالتسيير والتي لاتتجاوز  10 % من مجموع الميزانية. أما برمجة الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار فستكون موضوع دورة استثنائية.

واستطرد الرئيس بأن التنمية تمرين صعب للغاية خاصة على مستوى تحديد الأولويات، وهو ما ازداد صعوبة من جراء تداعيات زلزال 08 شتنبر 2023، مما يحتم ضرورة التحلي بالموضوعية والواقعية من أجل تسخير كل الإمكانيات المُتَاحَة لإيجاد حل يوازن بين مواصلة المسار التنموي المدرج في برنامج التنمية الجهوي والانخراط القوي في برنامج إعمار المناطق المتضررة من الزلزال الذي أَرسى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله دعائمه الأساسية، من خلال توجيهاته الملكية السامية في هذا المجال والتي تهدف الى اطلاق برنامج مدروس مندمج وطموح من أجل إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة بشكل عام سواء على مستوى تعزيز البنيات التحتية أو الرفع من جودة الخدمات العمومية.

من جهته، ذكر والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بانخراط مجلس جهة سوس ماسة في جهود دعم الإغاثة في المناطق المتضررة لاسيما بإقليم تارودانت، من خلال المساهمة الفعالة في مد يد العون للمنكوبين، وإعادة فتح الطرقات وتلبية مختلف الحاجيات الملحة، وكذا تخصيص غلاف مالي إستعجالي قدره 25 مليون درهم لتقديم المساعدات الآنية للجماعات المتضررة باقليم تارودانت وعمالة أكادير إداوتنان.

ويأتي انعقاد هذه الدورة عملا بمقتضيات القانون التنظيمي 111-14 المتعلق بالجهات، بعد دورة استثنائية عقدها مجلس الجهة مؤخرا بتارودانت، تمت خلالها دراسة الإجراءات المستعجلة لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته الجهة، وكذا الدراسة والتصويت بالاجماع على التحويلات المالية وإعادة البرمجة برسم السنة المالية 2023 لمواجهة تداعيات هذه الكارثة المفجعة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المملكة المغربية تولي اهتماما خاصا للقطاع الفلاحي وبدوره المركزي في تحقيق الأمن الغذائي.

وقال بايتاس، خلال أشغال مؤتمر الأمن الغذائي العربي الذي ينعقد على مدى يومين، إن هذا الاهتمام يأتي من منطلق النظرة الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما لهذا القطاع من دور مركزي في تحقيق الأمن الغذائي وتثبيت الاستقرار الاجتماعي وترسيخ السيادة الوطنية.

وأكد أن توفير الغذاء يشكل إحدى الانشغالات الأساسية التي يجب أن ينبني عليها كل نموذج تنموي يسعى إلى الاستجابة الفعلية لمتطلبات المواطنين، مشيرا في هذا الصدد إلى اعتماد المملكة لمخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر كاستراتيجيات فلاحية طموحة وآليات ناجحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية المستدامة.

وشدد الوزير على أن أي سياسة فلاحية تستهدف تحقيق الوفرة الغذائية والأمن الغذائي تظل رهينة بوجود بيئة مشجعة على الاستثمار في القطاع الفلاحي، مذكرا في هذا السياق بالميثاق الجديد للاستثمار الذي يروم تشجيع وتنمية الاستثمار وتوجيهه نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.

وأبرز أن “الاستثمارات المرتبطة بتحقيق الأمن الطاقي والغذائي والمائي والصحي تقع في صلب هذا الميثاق، إذ يشكل هذا النوع من الاستثمارات أحد الغايات التي يستهدفها نظام الدعم الاستراتيجي الذي يعتبر أحد ركائز مربع دعم الاستثمار”.

وأشار من جهة أخرى، إلى أن قيمة الأمن والسيادة الغذائية ظهرت بكل وضوح خلال الظرفية العالمية التي لازمت جائحة “كورونا” والتغيرات المناخية والتوترات العالمية الراهنة، إذ تبين أن توفير الغذاء لا يعد مجرد نشاط اقتصادي منتج للقيمة المضافة أو محركا للتنمية البشرية بل جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية.

من جهته، أبرز الرئيس الفخري لمجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الاعمال و الإستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، أن المنطقة العربية تواجه تحديات بنيوية متعددة تتصل بالأمن الغذائي والتغذية، أبرزها محدودية الأراضي والموارد المائية والاعتماد المفرط على استيراد السلع الأساسية بنسبة تصل إلى 50 في المائة من الاحتياجات الغذائية.

وقال إبراهيم بن خليفة إن الاعتماد على الاستيراد أدى إلى جعل الدول العربية عرضة لصدمات أهمها جائحة كوفيد- 19 والأزمة في أوكرانيا، ما أدى إلى الانقطاع المفاجئ لسلاسل التوريد والإمدادات، مشيرا إلى أن 52 في المائة من إجمالي السكان العرب غير قادرين على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي في عام 2020.

وأضاف أن “الدول العربية ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف التنمية المستدامة الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع”، مشددا في هذا السياق على ضرورة تعزيز الاستثمار الفلاحي المستدام والذكي، والاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطائرات بدون طيار، وتبني الآليات الحديثة في إدارة المياه وصقل قدرات الفلاحين في مجال مواجهة التصحر.

كما دعا إلى العمل الجاد لتحقيق التكامل الاقتصادي والفلاحي مع القارة الإفريقية، وإحداث صناديق استثمارية عربية لتمويل الابتكارات في المجال الفلاحي وتمويل رواد الأعمال في المجال الفلاحي، لا سيما للمشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

يشار إلى أن هذه التظاهرة العربية، المنظمة بتعاون بين جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات واتحاد الغرف العربية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تناقش قضايا الأمن الغذائي بالبلدان العربية من زوايا ومنظورات متنوعة.

ويسعى هذا المؤتمر، الذي يعالج موضوع “الصناعات الغذائية ودورها في تحقيق الأمن الغذائي”، إلى أن يكون فضاء للتفكير وتبادل الآراء، في محاولة للتوصل إلى حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه العالم العربي.

وبالموازاة مع المؤتمر، يقام معرض لعرض مختلف الابتكارات والإنجازات في مجال الأمن الغذائي باعتبارها فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات بين الفعاليات الوطنية ونظيرتها في العالم العربي بهدف إقامة شراكات قادرة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي في الدول العربية.

قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم السبت، بزيارة لعدد من المؤسسات التعليمية المتضررة من زلزال الحوز التابعة لجماعات بإقليم ورزازات.

وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة جميع الإجراءات المتخذة من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ إلى حين إعادة بناء أو ترميم مؤسساتهم التعليمية الأصلية التي تعرضت لأضرار مادية إثر هذه الكارثة الطبيعية.

وهكذا، زار بنموسى إعدادية المختار السوسي بجماعة تيدلي، والمدرسة الجماعية إغرم نوكدال، قبل أن يزور مجموعة مدارس عبد الله بن ياسين بجماعة تلوات، وثانوية الإمام علي ومدرسة إغرم الرائدة (جماعة إغرم نوكدال).

وكانت هذه الزيارة مناسبة للاطلاع على الحالة العامة لهذه المؤسسات التعليمية، والوقوف على ظروف الاشتغال والدراسة داخلها.

وبالمناسبة، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات مع الطاقم التربوي والإداري لهذه المؤسسات، ومع جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، للاطلاع على ظروف الدراسة في المدارس المتضررة.

وشدد بنموسى، في تصريح للصحافة، على أن التعبئة متواصلة من أجل ضمان استمرار التلاميذ في الدراسة في ظروف مناسبة.

وأكد أن “تلاميذ المؤسسات المتضررة من الزلزال استأنفوا دراستهم في الخيام/الأقسام أو قاعات غير متضررة”، مضيفا أن المجهودات متواصلة بهدف مساعدة التلاميذ للتغلب على تأثير الزلزال، لاسيما على مستوى تقديم الدعم النفسي للتلاميذ وتوفير مواكبة خاصة لهم وتكثيف الأنشطة الموازية.

وأضاف أن هذه الزيارة مكنت من الاطلاع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت ببعض المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن الهدف الحالي يكمن في إعادة بناء المؤسسات المتضررة من الزلزال.

وأشار إلى أن عملية إعادة البناء ستتم وفقا لتصور يروم تحسين جودة المؤسسات التعليمية واحترام جميع معايير السلامة، بما في ذلك مقاومة الزلازل.

وعلى هامش هذه الزيارة، اطلع بنموسى على تقدم تنفيذ مشروع “المدارس الرائدة” على مستوى الإقليم والذي يندرج في إطار خارطة الطريق 2022-2026 لمدرسة الجودة للجميع، وفي أفق تحسين التعليم الأساسي للتلاميذ من خلال اعتماد مناهج ومقاربات بيداغوجية جديدة وفعالة.

وتندرج هذه الزيارة الميدانية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلاميذ في المناطق المتضررة من الزلزال.

حظي الوفد البرلماني لمجلس النواب برئاسة النائب محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، في فعاليات القمة العالمية الثانية للجان المستقبل والتي تنعقد في مونتيفيديو- الأوروجواي، من 25 إلى 27 سبتمبر 2023 باستقبالين من طرف كل من رئيسة مجلس الشيوخ الأوروغوياني ونائبة رئيس الدولة، بياتريز أرغيمون، ورئيس مجلس النواب الأوروغوياني خوسيه كارلوس ماهيا.

وحضر هذين اللقاءين الى جانب رئيس الوفد محمد غيات كل من النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية؛ والنائب رشيد بوكطاية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائبة حنان فطراس، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية؛ وتم التركيز فيهما على سبل تطوير العلاقات القائمة بين المؤسستين التشريعيتين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

وفي بداية اللقاء الأول، أشاد رئيس الوفد المغربي بالمسار الديمقراطي الدي تشهده الأوروغواي، ونوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المؤسستين التشريعيتين مبرزا قناعة مجلس النواب بالمملكة المغربية على إعطاء نفس جديد لهذه العلاقة من خلال الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية في مختلف المجالات إلى أفضل المستويات.

ومن جهتها، أعربت رئيسة مجلس الشيوخ بجمهورية الأوروغواي عن سعادتها لاستقبال الوفد المغربي، وعبرت عن تضامن الأورغواي الكامل مع الشعب المغربي وعن خالص التعازي وأصدق المواساة لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة.

وأكدت على أهمية الدبلوماسية البرلمانية من خلال احتضان مِؤتمرات دولية مثل القمة العالمية الثانية للجان المستقبل في تعزيز التعاون بين الدول وتوطيد قنوات الحوار من أجل إقامة وتمتين المسارات الديمقراطية، معربة عن انفتاح الأوروغواي، من خلال مؤسستها التشريعية، واهتمامها بتنويع الشراكات مع مختلف بلدان العالم، بما في ذلك المملكة المغربية.

وفي هذا الإطار، أشادت المسؤولة الأوروغويانية بتشكيل مجموعة الصداقة الأوروغواي- المغرب وبدورها الفعال في تقريب وجهات النظر وإضفاء دينامية جديدة على العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية الأوروغواي.

وخلال اللقاء الثاني، شكر رئيس الوفد البرلماني المغربي محمد غياث، رئيس مجلس النواب بجمهورية الأوروغواي على حفاوة الاستقبال ونوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المغرب والأوروغواي لكونهما بلدان صديقان تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عام 1962، ويتقاسمان قيم مشتركة، مؤكدا أن تركيبة الوفد المرافق له والممثل من أغلبية ومعارضة يعكس الرغبة الشديدة للبرلمان المغربي في كتابة صفحة جديدة وإعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.

كما استعرض رئيس الوفد البرلماني المغربي الإصلاحات والأوراش الكبرى التي باشرها المغرب في مختلف المجالات خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.

وأبرز التطورات المهمة التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية في السنوات الأخيرة، والمتمثلة في زيادة الدعم الدولي للموقف المغربي في قضية سيادته على كل أقاليمه الصحراوية وذلك باعتراف عدد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا بمغربية الصحراء، وفتحها عدد من الدول لقنصليات لها في العيون والداخلة.

كما، أبرز محمد غياث أهمية تفعيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الأوروغواي، مبرزا أهمية هذه المجموعة في تعزيز الحوار والتعاون المتبادل بين المؤسستين التشريعيتين، ودعا الى إعادة إحياء مضامين اتفاقية التفاهم التي وقعت بين المجلسين في يناير 2004. كما أكد على أهمية العلاقات البرلمانية في المساهمة في فتح مجالات التعاون في العديد من المجالات بما في ذلك السياسة الخارجية والتعليم والثقافة والتجارة.

ومن جهته عبر رئيس مجلس النواب بجمهورية الأوروغواي خوسيه كارلوس ماهيا، عن قناعته الراسخة في بناء علاقات جديدة قوامها التعاون والاحترام المتبادل، مشددا على أنه سيعمل، ومن خلال مجموعة الصداقة البرلمانية، على التأسيس لعلاقات جديدة بين البلدين، وأنه سيستثمر زيارته القادمة للمملكة المغربية في منتصف السنة القادمة   لإعادة تفعيل اتفاقية التفاهم.

أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عقب اجتماعات عقدتها مع رئيس البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنها كانت فرصة لتقديم البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لدعم المواطنين المتضررين من زلزال الحوز.

وأبرزت، خلال هذه اللقاءات المنعقدة قبيل افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تتشرف البلاد ومدينة مراكش باحتضانها من 9 إلى 15 أكتوبر، أن هذا البرنامج الطموح سيمتد إلى 5 سنوات، وأن مبلغه الإجمالي يناهز 120 مليار درهم.

 كما كانت اللقاءات مناسبة، تضيف فتاح، لتأكيد جاهزية مدينة مراكش لاحتضان هذه التظاهرة الدولية في أفضل الظروف، مع تعبئة جميع الشركاء حتى يكونوا بدورهم جاهزين.

وأضافت أن اللقاءات عرفت مناقشة حول المواضيع المتعلقة التحديات والأزمات المتتالية التي يعرفها العالم، مع التطرق إلى جانب السيادة في مجال الصحة والتغدية.

وابرزت أن الاجتماعات المزمع تنظيمها بمراكش ستكون فرصة للنظر في الحلول التي سيأتي بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتجاوز هذه الأزمات، كما سيشارك من خلالها المغرب نموذجه في تدبيرها.