قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الثلاثاء، بزيارة ميدانية لإقليم الحوز لإطلاق البرنامج الاستعجالي لإعادة بناء والتأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي بالمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر الماضي.

وهكذا، اطلع الوزير بالجماعة الترابية إيغيل، على تفاصيل تنفيذ مكونات البرنامج الاستعجالي لقطاع الفلاحة على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة.

ويركز البرنامج الذي رصد له غلاف مالي قدره 262 مليون درهم ويستفيد منه حوالي 493000 مستفيد، على أربعة محاور تهدف إلى تسريع إصلاح الأضرار واستئناف النشاط الفلاحي على مستوى الجماعات الأكثر تضررا من الزلزال.

ويشمل هذا البرنامج دعم سلاسل الإنتاج الحيواني من خلال توزيع حوالي 352000 قنطارا من الشعير مجانا وإعادة بناء الرأسمال الحيواني أي حوالي 22000 رأس واستصلاح 201 ساقية متضررة من الزلزال على طول 65 كيلومترا بهدف سقي 1400 هكتارا وإصلاح وإعادة بناء 26 وحدة تثمين لفائدة 34 تعاونية أو تجمع للمنتجات المجالية منجزة في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، وكذا إصلاح الأضرار المسجلة على مستوى المسالك الفلاحية على طول 11 كلم.

وبنفس الجماعة، أطلق صديقي عملية توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا من الزلزال. وتهم هذه العملية إقليمي الحوز وشيشاوة وتخص توزيع 352000 قنطارا من الشعير لفائدة حوالي 37000 من مربي الماشية بالجماعات الأكثر تضررا بغلاف مالي قدره 134 مليون درهم.

كما أطلق الوزير عملية تلقيح المواشي التي يقوم بإنجازها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتشمل هذه العملية تلقيح جميع الأبقار، والأغنام، والماعز والإبل بكل من إقليمي الحوز وشيشاوة، بميزانية قدرها 5.8 مليون درهم.

وبالجماعة القروية ثلاث نيعقوب، قام الوزير الذي كان مرفوقا على الخصوص بعامل إقليم الحوز رشيد بنشيخي، بإطلاق عملية الغمر بالمياه للشطر الأول من استصلاح السواقي المتضررة من الزلزال.

ويتعلق الأمر ب 4 سواقي (ساقيتان على مستوى كل إقليم) على طول 74 كيلومترا. وقد سمح استصلاح هذه السواقي باستئناف الري على حوالي 75 هكتارا.

ويغطي البرنامج الاستعجالي لإعادة استصلاح الري الصغير والمتوسط على مستوى إقليمي الحوز وشيشاوة، 65 كيلومترا مما سيمكن من سقي 1400 هكتارا لفائدة 2800 فلاحا صغيرا بتكلفة اجمالية قدرها 53 مليون درهم.

ويهدف هذا البرنامج إلى إنعاش سلاسل الأشجار المثمرة على مستوى المناطق المنكوبة، خاصة الزيتون، والتفاح، واللوز، والجوز بالإضافة إلى إنتاج الخضروات.

وقال صديقي في تصريح للصحافة، إن تنزيل البرنامج الاستعجالي لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز فيما يخص القطاع الفلاحي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح أن البرنامج يهم 3 محاور تتمثل في الإعانات المقدمة لمربي الماشية فيما يخص الإنتاج الحيواني وتشمل توزيع الشعير مجانا والصحة الحيوانية من خلال التلقيح، واستصلاح السواقي وتحديثها لإعادة سقي الأراضي الفلاحية وعودة الفلاحين لأنشطتهم، وفك العزلة عن الدواوير والضيعات الفلاحية وإعادة هيكلة النسيج الإنتاجي بالمنطقة، مضيفا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الشروع في تعويض الفلاحين ومربي الماشية المتضررين من الزلزال.

وأشار إلى أن هناك برنامجا طموحا يهم تسريع وتعزيز المشاريع الفلاحية والتنمية بالمناطق المتضررة من الزلزال مما سيعزز استراتيجية الجيل الأخضر والمشاريع المندرجة في إطاره وفق منظور جديد لتحقيق انطلاقة جديدة للتنمية الفلاحية والقروية في هذه المناطق.

وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج هو خلق الثروة وتنويع الأنشطة لتشمل جميع المناطق وتثمين المنتوج الفلاحي بعين المكان، مع التركيز على تحسين دخل الساكنة وتنزيل مضامين استراتيجية الجيل الأخضر بطريقة معززة.

عقدت منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين اجتماعا يوم الإثنين 23 أكتوبر، كان مناسبة لمناقشة وتدارس المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2024.

جاء هذا الاجتماع، مباشرة بعد تقديم هذا المشروع أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية.

 وسلط الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين الضوء في أشغال هذا الاجتماع على أبرز المحاور الكبرى لمشروع قانون المالية 2024.

ويتعلق الأمر بتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز وتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، حيث تم وضع برنامج مندمج وطموح بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم يرتكز على دعامتين أساسيتين.

وتتمثل الأولى في إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية المتأثرة بالزلزال من خلال تخصيص غلاف مالي قدره 22 مليار درهم، منها 8 ملايير درهم مخصصة لتقديم المساعدات الاستعجالية للأسر والمساعدات المالية لإعادة بناء وتأهيل المساكن التي انهارت كليا أو جزئيا، و14 مليار درهم لفك العزلة عن المناطق المتضررة، في حين تهم الثانية وضع مخطط لتنمية أقاليم الأطلس الكبير بكلفة مالية تبلغ 98 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنيات التحتية وتعزيز الأنشطة الفلاحية والسياحية بالأقاليم المعنية.

  وتمت مناقشة كذلك المحور المتعلق بمواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، حيث تم في هذا الصدد، منح الإمكانية لحوالي 4 ملايين أسرة فقيرة للولوج إلى العلاج بالمستشفيات العمومية والخاصة، مع تحمل الدولة لاشتراكاتها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تعبئة غلاف مالي سنوي يقدر ب 9,5 ملايير درهم. علاوة على ذلك، ستشرع الحكومة، قبل متم سنة 2023، في إطلاق برنامج التعويضات العائلية، وذلك وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.

 أما المحور الثالث فيتعلق بمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وذلك من خلال إنعاش الاقتصاد الوطني وانخراط المغرب في القطاعات الواعدة، وكذا مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وجيل جديد من المخططات الاستراتيجية القطاعية.

في هذا الشأن، يجب التذكير بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات موجهة لإحداث 500.000 منصب شغل في الفترة 2022-2026.

 أما المحور الرابع فيهم تعزيز استدامة المالية العمومية، حيث تلتزم في هذا الإطار، الحكومة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على التوازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية.

 ويتعلق الأمر خاصة بمواصلة التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن العدد الإجمالي للعمال غير الأجراء المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض بلغ 3.857.601 شخصا إلى غاية 26 شتنبر 2023.

وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن هؤلاء المستفيدين يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين البالغ عددهم 1.929.721 شخصا، والأزواج 622.731 والأبناء 1.305.149.

وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك “AMO تضامن”، فبلغ عددهم 10.229.617 مستفيدا، من بينهم 6.700.476 من ذوي الحقوق.

وأوردت المذكرة أن مبالغ الاشتراكات المؤداة من طرف الدولة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم الفترة ما بين فاتح دجنبر 2022 و30 شتنبر 2023 تفوق 6,4 مليار درهم.

كما سيتم تحويل ما يناهز 2 مليار درهم برسم الفصل الأخير من سنة 2023 لفائدة الصندوق المذكور.

من جهة أخرى، ذكرت المذكرة بأن الفصول الثلاثة الأولى من سنة 2023 تميزت، أساسا، بمواصلة استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبالأخص من خلال اعتماد القانون رقم 60.22 الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

كما تم اتخاذ عدة تدابير بهدف الاستجابة للصعوبات التشغيلية التي تواجه تفعيل ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ووفقا للمصدر ذاته، عملت الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، على توفير كل الشروط القبلية اللازمة لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قبل نهاية هذه السنة، مع إيلاء أهمية خاصة لتعميم منظومة الاستهداف المتمثلة في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة التراب الوطني، وتسريع تسجيل السكان المعنيين في هذين السجلين.

أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن حصيلة التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد بلغت، بتاريخ 27 شتنبر الماضي، 2,8 مليون أسرة ، أي ما يعادل 9,7 ملايين شخص.

وأوضحت هذه المذكرة، التي نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، أنه من أجل تحقيق استهداف فعال للمستفيدين من مختلف برامج الحماية الاجتماعية، فقد تميزت سنة 2023 بتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على كافة عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم، في هذا الإطار، بذل مجهودات من أجل تفعيل هذه الآلية الجديدة للاستهداف.

وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بتهيئة وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشرية اللازمة، وتنظيم حملات تواصلية لتحسيس الأسر حول أهمية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بالموازاة مع إشراك كافة القطاعات المعنية في المجهودات الرامية إلى تحفيز المستفيدين من برامج اجتماعية على التسجيل في هذين السجلين، مشيرة إلى أنه تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تسجيل السكان في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

وعلى مستوى حصيلة التسجيل في السجل الوطني للسكان، فقد بلغت 13,6 مليون شخص بتاريخ 27 شتنبر الماضي.

وأكدت الوثيقة أنه على الرغم من التقدم المسجل في تفعيل السجلين، فإن الحكومة تظل عازمة على اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع تسجيل الفئات المستهدفة ذات الأولوية في السجل الاجتماعي الموحد، للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وترتكز هذه التدابير، على الخصوص، على التواصل مع العموم حول الفوائد المنتظرة من التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، كشرط أساسي لطلب الحصول على المساعدة الاجتماعية للدولة، وكذا تحسيس الأفراد الذين تقدموا للتسجيل بضرورة تسجيل بقية أفراد أسرهم.

ويتعلق الأمر كذلك بمواصلة جهود التواصل من خلال العمل الميداني وتنظيم قوافل متنقلة لتشجيع السكان المعنيين على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.

بحث رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الإجراءات المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وناقش أخنوش، خلال هذا الاجتماع مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ مع نهاية السنة الجارية.

وخلال هذا اللقاء، أشاد ممثلو النقابات الثلاث بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها الحكومة قبل تنزيل هذا الورش الوطني الهام، والمبنية على الحوار والتشاور والإنصات المتبادل.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

استعرض محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء في الرياض، الرؤية الملكية وطموحات المملكة المغربية ومؤهلاتها ومبادراتها الرئيسية التي تجعل منها وجهة متميزة للاستثمارات.

وقال الجزولي خلال تدخله في جلسة عامة تحت عنوان “التفويض الاستثماري القادم”، نظمت في إطار النسخة السابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، التي انطلقت فعالياتها، بالعاصمة السعودية، إنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم أزمات مختلفة، فإن صمود المغرب في مواجهة مختلف الصدمات يشكل علامة فارقة، مشيرا إلى أن هذا الصمود ينبع من السياسة والأهداف الطموحة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تتيح للمغرب تحويل التحديات الدولية والوطنية إلى فرص.

وأضاف الجزولي “إننا نشهد حاليا زخما حقيقيا في المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك”، مشيرا إلى أن “المملكة تطمح إلى جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية وخلق فرص الشغل، لا سيما في قطاعات المستقبل مثل النقل الكهربائي أو الهيدروجين الأخضر”.

كما سلط الضوء على المقومات التنافسية التي يتمتع بها المغرب والتي تخلق بيئة استثمارية متكاملة للمستثمرين. ويجمع هذا المنتدى الدولي رفيع المستوى أكبر المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي على المستوى الدولي، للتفكير في الاستراتيجيات القادرة على مواجهة أهم تحديات هذا العصر الجديد.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تأتي تحت عنوان “البوصلة الجديدة”، مناسبة مهمة لمناقشة العديد من الموضوعات ومنها تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجهها المجتمعات حول العالم.

ويتناول مؤتمر هذا العام القضايا المحورية التي تؤرق العالم في الوقت الحالي، بما في ذلك تغير المناخ، ودور الحكومات، والإمكانات التحويلية للتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية في توفير عالم أكثر عدل ا وأمان ا وازدهار ا.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي، ومناقشة الديناميكيات المتغيرة للقوة والنفوذ، مع التأكيد على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي تواجه العالم في هذه الأثناء.

وخلال هذه الجلسة العامة، تقاسم الجزولي المنصة مع شخصيات بارزة، بما في ذلك خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار السعودي، وبيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، وأحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية، وفيل تافيو وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي.

ويرأس محسن الجزولي في هذه الزيارة وفدا مغربيا يضم كذلك المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي، والمدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية غالي الصقلي ومدير الاتصال والتعاون الدولي والشراكة في الوزارة زكريا فرحات.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الإثنين بمجلس النواب، بأن حقينة السدود الموجهة لأغراض فلاحية تبلغ حاليا 3,3 مليار متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 24 في المائة مقارنة بـ23 بالمائة خلال السنة الماضية.

وأوضح صديقي، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول الموسم الفلاحي الحالي، أنه تم مؤقتا تخصيص 700 مليون متر مكعب فقط لمجموع الدوائر السقوية عوض 3 مليار التي تخصص خلال سنة عادية، مبرزا أن المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير تبلغ 524 ألف هكتار.

وتضاف إلي هذه المساحة، يضيف الوزير، حوالي 500 ألف هكتار المتوقع سقيها بالري الصغير المتوسط، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تتبع تطور الوضعية المائية بجميع الأحواض من أجل برمجة وإعادة الأسبقية بحسب الظرفية، مع إعطاء الأولوية للأشجار والزراعات الدائمة وتقييد مساحات الزراعات المستهلكة للماء.

وتطمح الوزارة، وفقا لصديقي، إلى بلوغ مليون هكتار مسقي بالتنقيط في أفق 2030، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مختلف البرامج ومشاريع الاستثمار المتعلقة بالري، لافتا إلى أن المساحة المشمولة بهذا النمط من السقي تبلغ حاليا 800 ألف هكتار.

وبخصوص الري التكميلي، أفاد الوزير أنه يتم تنفيذ برنامج عصرنة شبكة الري لتثمين المياه عبر إكمال عصرنة شبكات، مشيرا إلى أن المساحة المستهدفة تهم 130 ألف هكتار.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بالبرلمان، أن إنجاح ورش الدعم الاجتماعي المباشر مرتبط بضمان ديمومته المالية وضبط قنوات الاستهداف، مشيرا إلى أن هذا هو شغل الحكومة الشاغل.

وأضاف، خلال تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، أن تنزيل هذا الورش يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وتابع مفسرا “هي الميزانية التي تنضاف ل10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، ما يمثل، إجمالا، ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
وبالنسبة لمصادر التمويل، سرد أخنوش جملة من التدابير اللازمة التى اتخذتها الحكومة لتأمين هذه الميزانية، والتي تتمثل في تعبئة 20 مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، أبرز أخنوش أنه سيتم تمويل ميزانية الدعم أيضا من عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وكذا تعبئة 15 مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مع وتعبئة 9 ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط.

كما سيتم، يضيف رئيس الحكومة، تعبئة 12 مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي 3 أشهر من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أشار أخنوش إلى أنه في إطار السياسة التشاركية التي تنهجها الحكومة، سيتم عقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح، كما تم تضمينها في مقتضيات المادة 8 من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأبرز رئيس الحكومة أن ميزانية الدولة لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر، والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة، كما يرى أخنوش أن نظام الدعم الحالي ضعيف على مستوى الإنصاف الاجتماعي واستهداف الطبقات الفقيرة والهشة، مؤكدا أن الحكومة ستشرع في صرف الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023 مع تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة.

وأفاد أن تقليص دعم المقاصة سيتم تدريجيا وجزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مشيرا إلى أن ذلك يعد تسقيفا وليس تحريرا، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم.

وقدم أخنوش أمثلة حية عما استعرضه، قائلا إن أسرة تستوفي عتبة الاستفادة من الدعم وتملك 3 أطفال متمدرسين سنهم لا يتعدى 21 سنة، ستتوصل، مباشرة، في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، ب600 درهم، أي 200 درهم عن كل طفل، لتصل إلى 750 درهم سنة 2025، و900 درهم بحلول سنة 2026، بمعنى أزيد من 10 آلاف درهم في السنة

وأفاد كذلك أن أسرة أخرى تستوفي عتبة الاستفادة من الدعم، وتملك 4 أطفال متمدرسين سنهم لا يتعدى 21 سنة، أحدهم في وضعية إعاقة، ستتوصل، مباشرة، في حسابها البنكي أو عن طريق وكالات الصرف، ب736 درهم في دجنبر من هذه السنة، لتزيد عن 1000 درهم سنة 2026.

في المقابل، أعلن أخنوش أن ثمن قنينة غاز البوتان (البوطا) سيعرف زيادة تدريجية ب10 دراهم عن كل سنة إلى غاية 2026، مشيرا إلى أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق بكثير مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، مرة أخرى إنصافا للأسر المستحقة للدعم.

وأشار إلى أن الحكومة تراهن اليوم على الإصلاح التدريجي، و”سيكون لنا الوقت الكافي لوضع الإجراءات والبرامج المصاحبة حماية للطبقة المتوسطة، والتي نحن عازمون إن شاء الله على مواكبتها”، يضيف أخنوش.

وذكر أخنوش بأن الحكومة بعدما عملت، في إطار الحوار الاجتماعي، على الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين العام والخاص بنسبة %10 والرفع من قيمة المعاشات في القطاع الخاص بنسبة 5%، عملت على الرفع من أجر عدد من المهنيين، منهم الأساتذة والأطباء والممرضين وأساتذة التعليم العالي، كما عملت على تخفيف العبء الضريبي على الدخل بالنسبة للأجور والمعاشات المتوسطة.

كما تطرق أخنوش إلى إطلاق الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا طموحا للدعم المباشر للأسر ذات الدخل المنخفض ومن الطبقة المتوسطة الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، حيث وتبلغ قيمة هذا الدعم المباشر 100,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تقل قيمتها عن 300,000 درهما، و70,000 درهما بالنسبة للمساكن التي تتراوح قيمتها بين 300,000 و700,000 درهما، وهو ما يمثل ميزانية تقدر ب 10 مليار درهم.

أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن نجاح الورش الوطني للدعم الاجتماعي المباشر رهين بضمان كرامة المواطنين ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرا أن من شأنه، كما جاء في الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، أن يساهم في إحداث مجموعة من الآثار الإيجابية على الأسرة بشكل خاص وعلى البلاد بشكل عام.

وأضاف، خلال تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه، أن الدعم يروم تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية وتقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية.

كما يهدف الدعم، يضيف أخنوش، الاستثمار في الرأسمال البشري، “فالاستثمار في الأطفال في سن مبكر، يضاعف من التأثيرات الإيجابية، ويساهم في تحسين وتجويد التغذية والتعليم والصحة العمومية، وبالتالي الرفع من الإنتاجية”، حسب تعبير رئيس الحكومة.

وأبرز أن هذه الإجراءات ستساهم في دعم الفئات الأكثر هشاشة، خاصة منهم النساء، وكبار السن، وتكريس التضامن بين الأجيال، وتخفيف العبء المالي والنفسي على الأسر التي تعيل الأشخاص كبار السن.  

كما يروم الدعم تحسين الولوج إلى التعليم والصحة، حيث سجل أخنوش أن ذلك سيتم من خلال اشتراط تمدرس الأطفال للحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، وحث الأمهات على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل واستكمال اللقاحات والفحوصات الطبية للأطفال حديثي الولادة.

وستساهم هذه الإجراءات في الحد من الفوارق المجالية وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، “مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة، من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل”، يضيف أخنوش

وأبرز أخنوش أن القناعة الراسخة للحكومة تتمثل في أن مستقبل بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يمر حتما عبر العناية بمستقبل الأجيال القادمة، “مستقبل لا يمكن بناؤه إلا بسواعد أبناء هذا الوطن، ولا يمكننا تصور معالم هذا المستقبل، ما لم نستثمر اليوم في مواردنا البشرية، ولن نتمكن أبدا من ذلك ما لم نضع أطفال اليوم على طريق النجاح عبر توفير ظروفه المواتية”، حسب تعبير رئيس الحكومة.

وأشار أن الدعم الاجتماعي المباشر للأسر من شأنه أيضا أن يمنح ملايين الأطفال حقهم في الإنصاف، الذي يتجاوز الحاجيات الأساسية إلى اكتساب المهارات الحياتية.

وزاد: “هذا البرنامج الوطني، يسائل فينا روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع، هذه الروح التي قدم بها المغاربة دروسا في مواجهة الأزمات، هي اليوم صمام أمان المجتمع المغربي المتماسك أمام التقلبات والأزمات وضبابية المشهد العالم، هذه الروح التي نعول عليها للمساهمة في تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة”.

وأكد أن قناعة الحكومة منذ البداية، المنسجمة مع التعليمات الملكية السامية، تتمثل في أن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، آلية فعالة للمزيد من الإدماج.

وانطلاقا من هذه القناعة، أشار أخنوش إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي – على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها.

وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، أكد أخنوش أن المغرب بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل، سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الإثنين، إن الحكومة تؤمن بالأهمية المثلى والآثار الإيجابية الملموسة التي سيحققها هذا الورش الملكي الطموح، في سبيل تحصين الفئات الاجتماعية المعنية بالدعم، بهدف تحسين ظروف عيشها وصيانة كرامتها.

بهذه المناسبة، قال رئيس الحكومة: “لا يسعني إلا أن أتقاسم معكم مشاعر الفخر والاعتزاز باستكمالنا رسم معالم الرؤية الشمولية لهذا الإصلاح والشروع في تنزيله على أرض الواقع، وفقا للتوجيهات الملكية السامية”.

وهي الرؤية الكفيلة بإنجاح هذا الورش الملكي الكبير، الذي يوازي بين التضامن الاجتماعي، يضيف رئيس الحكومة، كقيمة نبيلة متوارثة تعكس الهوية المغربية، في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مجتمع تسوده قيم الوحدة والتضامن من جهة، وكآلية تروم ترسيخ المبادرات الملكية الهادفة لمواصلة المسار التنموي لبلادنا وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، من جهة أخرى.

وأبرز أخنوش أنه بإطلاق البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من 30 دجنبر من هذه السنة، لفائدة ملايين الأطفال وملايين الأسر بدون أطفال في سن التمدرس، لاسيما من الفئات الهشة والفقيرة، كان لزاما على الحكومة تكثيف جهودها لإعداد عرض يستجيب في كل مناحيه للتصور الذي أكد عليه جلالته في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية للبرلمان.

في هذا الصدد، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وتطبيقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتكريسا لمضامين البرنامج الحكومي، أشار اخنوش إلى أن الحكومة عكفت على إعداد الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا البرنامج، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الإثنين، إن هذا الورش يرتكز على تمكين ملايين الأسر، غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، من دعم شهري مباشر يوجه من جهة، للأسر المستهدفة التي لها أبناء، منذ ولادتهم إلى غاية بلوغهم سن الواحد والعشرين (21) سنة، لحمايتهم من مخاطر الطفولة وتنمية قدراتهم، خاصة فيما يتعلق بالتطبيب والمواظبة على الدراسة.

ومن جهة أخرى، يضيف أخنوش، يستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الأسر التي ليس لها أطفال، أو يتجاوز سن هؤلاء واحد وعشرون (21) سنة، خاصة منها تلك التي تتواجد في وضعية فقر أو هشاشة، للرفع من مستواها المعيشي ودعم قدرتها الشرائية وتحصينها أمام التقلبات الظرفية.

ولهذه الغاية، أبرز أخنوش أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يخص %60 من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد، يضم ثلاثة إجراءات أساسية، مشيرا إلى أن أول إجراء وهو الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، فيهم منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة.

 وذلك، يضيف أخنوش، وفق شروط تتمثل في أن الطفل يمنح منذ ولادته وإلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعما قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا ابتداء من سنة 2026، مضيفا أنه بالنسبة للأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، فستتلقى إضافة لذلك دعما شهريا يقدر بـ 36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. 

أما بالنسبة  للطفل في سن التمدرس، أشار أخنوش إلى أنه يحافظ على نفس الدعم ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في 2024 و400 درهم شهريا في 2026.

وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقا من برنامج “دعم”، أكد رئيس الحكومة أن الدولة ستواصل منح 350 درهما شهريا عن كل طفل إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل ابتداء من سنة 2026.

وأضاف أنه استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج تيسير وتشجيعا لمواصلة التمدرس، سيتم تقليص قيمة الدعم في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة.

أما بالنسبة لثاني إجراء الذي يهم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سن هؤلاء 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الأسر تستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023.

وأشار رئيس الحكومة بهذه المناسبة إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي  (un bouclier social)، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا.

كما أفاد أخنوش أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

في هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن الأسرة على سبيل المثال التي تضم طفلا واحدا، ستتوصل مباشرة بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر دجنبر 2023، والأسرة التي تضم طفلين يتابعان دراستهما، ستتوصل بـ 500 درهم شهريا ابتداء من آخر هذه السنة و600 درهم في الشهر ابتداء من سنة 2026.

وتابع أنه بالنسبة للأرملة المستهدفة، قيمة الدعم الشهري تبلغ 500 درهما إذا كان لديها طفل واحد ابتداء من آخر هذه السنة، وستتوصل ب700 درهما في سنة 2024، إذا كان لديها طفلين، و800 درهم ابتداء من 2026، أما إذا كان لديها 3 أطفال، ستتوصل بـ 1,050 درهم سنة 2024 وبـ 1,200 درهم ابتداء من 2026.

أما ثالث إجراء وهو منحة الولادة، فقد أوضح رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، وتقدر هذه المنحة بـ 2,000 درهم عند الولادة الأولى و1,000 درهم عند الولادة الثانية.  

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في تقديمه لتصريح حول الدعم الاجتماعي المباشر، في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الإثنين، إنها لحظة تاريخية في المسار المتواصل لتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء مغرب التقدم والكرامة، كما أراده جلالة الملك، عبر مواصلة تنزيل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، بتصور واضح ومتكامل، وبخطى ثابتة.

وتابع: “أقف أمامكم اليوم بشعور عميق بدقة هذه اللحظة المفصلية والحاسمة، على اعتبار أن هذا المشروع الطموح نجاح جديد لجميع المغاربة، ملكا وشعبا، ومكسب اجتماعي كبير يتحقق”.

وأعرب أخنوش عن أمله في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، مردفا “بفضل روح الغيرة الوطنية والمسؤولية العالية لخدمة الصالح العام، في التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، الذي تعول عليه بلادنا، إن شاء الله، ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر، خاصة منها الأكثر هشاشة، وذلك من خلال تأمينهم أمام تقلبات الحياة.”

وقال أخنوش: “إنه الأمل الذي يقوي طموحنا من أجل مستقبل أفضل، إنه الأمل الذي يحصن عزيمة المغاربة في وجه جميع التحديات، خاصة وأن الجائحة وما صاحبها من أزمات وتداعيات، أبرزت عمق الفجوة في مجال الحماية الاجتماعية، وهو ما زاد من صعوبة الاستهداف والوصول إلى الفئات الهشة”.

وشدد على أن بلادنا أمام فرصة تاريخية، ستشكل جيلا جديدا من التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، ونواة صلبة لمغرب الغد، من شأنها تعزيز الإحساس بالانتماء للوطن، ورفع منسوب الثقة في مؤسساتنا، وفي قدرتنا على النجاح الجماعي، وهو ما سيرتقي ببلادنا إلى تصنيف أحسن بين مصاف الدول الصاعدة.

وبعد أن أكد على ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية السامية لإنجاح هذا الورش الوطني، شدد رئيس الحكومة على ضرورة استحضار أن القناعة الراسخة لبلادنا، بتوجيهات من صاحب الجلالة، نصره الله، تتجلى دائما في تحويل التحديات إلى فرص.

فقد أبى حفظه الله، يضيف أخنوش، عبر مجموعة من المحطات، إلا أن يكون في مقدمة من يؤكد على ضرورة إطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، بل وسهر شخصيا على إخراجه، بالنظر لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة لتحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة.

وأشار إلى أنه أكد حفظه الله في خطابه السامي، بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش المجيد، أن “الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان”، مؤكدا نصره الله أنه “دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل، من أجل تحسين ظروفهم” (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).

كما أكد حفظه الله، يضيف أخنوش، في خطابه الأخير بمناسبة افتتاح البرلمان، على مركزية الأسرة في هذا الورش الوطني الطموح، مشددا على أن “المجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها وتوازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة”، لافتا جلالته في ذات الصدد إلى ضرورة “تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي”.

وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، أبرز أخنوش أن جلالته قرر على “ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط، بل أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”، محددا هذه الفئات في “الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين”، (انتهى منطوق خطاب صاحب الجلالة).

وأشار رئيس الحكومة إلى أن توجيهات جلالة الملك هاته، شكّلت منهاجا وبوصلة للحكومة، التي شرعت منذ اليوم الأول لتحملها المسؤولية في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، بداية من النجاح في تنزيل مرحلته الأولى المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع نهاية سنة 2022، والشروع في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ثم الانتقال اليوم لمرحلته الثانية المتعلقة بتعميم الدعم الاجتماعي المباشر.

ولهذا، يضيف أخنوش قائلا: “فإن شغلنا الشاغل اليوم هو التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني، الذي بقي في السابق حبيس تعدد المتدخلين والبرامج الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة النظر في نجاعتها ومنظومة استهدفها وغياب التنسيق والالتقائية بينها”. 

ولتدارك هذه النواقص، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على الرفع من وثيرة الاشتغال، واتسم عملها بالجدية والفاعلية اللازمتين، وفق منهجية واضحة، غايتها إنجاح هذا الورش في أحسن الظروف، وفق أجندة زمنية محددة، مهما تطلب ذلك من شجاعة سياسية.