قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لإقليمي الدريوش والناظور، تم خلالها إطلاق وتفقد مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية، المندرجة في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020.

وفي هذا الصدد، وبالجماعة الترابية امطالسة بإقليم الدريوش، اطلع الوزير، رفقة عامل الإقليم محمد رشدي، ومهنيين، ومنتخبين، ووفد هام من المسؤولين بالوزارة، على إنجازات برنامج تهيئة المسالك القروية بالإقليم للفترة 2020-2025، وأعطى انطلاقة تهيئة 3,5 كلم من المسالك القروية بولاد محند التابعة للجماعة.

ويشمل البرنامج تهيئة 57 كلم من المسالك القروية باستثمار قدره 58,14 مليون درهم، ويضم استصلاح وتعبيد المسالك القروية، وبناء المنشآت الفنية، وإصلاح الجنبات والمصارف المائية.

وبدوار لهبارة، بنفس الجماعة، اطلع الوزير على مشروع دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية لجهة الشرق بإقليم الدريوش، وأعطى انطلاقة أشغال الحفر لغرس 100 هكتار من أشجار الخروب على مستوى مدار لهبارة.

ويضم برنامج سنة 2023، غرس 300 هكتار إضافية من الخروب، و400 هكتار من أشجار الزيتون، وتهيئة 2 كلم من السواقي، وكذا 2,4 كلم من المسالك القروية.

ويهدف هذا المشروع إلى تنمية وتثمين المنتوجات الفلاحية، وتشجيع تربية الماشية، وتثمين المنتجات المجالية، وكذا تعزيز قنوات التوزيع وتسويق المنتجات.

وباستثمار إجمالي قدره 280 مليون درهم، سيستفيد من المشروع 40 ألفا و750 فلاحا ينتمون إلى 9 جماعات ترابية بالإقليم (امطالسة، واردنة، مهاجر، أمجاو، إجرمواس، تروكوت، تزاغين، اولاد بوبكر، عين زهرة).

وبإقليم الناظور، اطلع الوزير، رفقة عامل إقليم الناظور، جمال الشعراني، ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، ميمون أوسار، ومسؤولين آخرين، على مشروع عصرنة قطاعات الري بسهل الكارت بالجماعة الترابية ولاد ستوت. كما أعطى الانطلاقة لأشغال إنجاز وتجهيز محطة الضخ الرئيسية، ووضع أنابيب الربط، وكذا تفقد تقدم أشغال بناء صهريجي التخزين والموازنة.

ويهدف هذا المشروع، الذي تطلب استثمارا إجماليا قدره 1,25 مليار درهم، إلى التحويل الجماعي ل 13 ألفا و500 هكتار من نظام الري التقليدي إلى نظام الري بالتنقيط، وذلك لفائدة 3325 مستفيد.

وسيمكن هذا المشروع، الذي يروم أيضا تأمين وتعزيز إمدادات مياه الري في سهل الكارت، من تحسين خدمة الماء التي يقدمها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لملوية، وتثمين مياه السقي من 3,7 إلى 5,4 درهم/م3، والرفع من مردودية شبكة الري من 70 في المائة إلى 90 في المائة، وكذا من الإنتاج، وتحسين دخل الفلاحين، بالإضافة إلى خلق أكثر من 300 ألف يوم عمل.

ويشمل المشروع بناء وتجهيز محطة الضخ بصبيب 6 متر مكعب في الثانية على علو 90 متر و8 مضخات، وربط المحطة بشبكة الكهرباء، وإنجاز أنبوب الدفع لمحطة الضخ الرئيسية على طول 2,5 كلم، بالإضافة للتجهيزات الهيدروميكانيكية والمنشآت المرافقة.

وفي تصريح للصحافة، بالمناسبة، أكد صديقي على أهمية هذه المشاريع الرامية إلى فك العزلة عن ضيعات فلاحية بهذه الأقاليم، ودعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية، وعصرنة قطاعات الري، بالإضافة إلى توفير مناصب شغل.

وأضاف أن هذه المشاريع، المندرجة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، كلها برامج مهيكلة ومتكاملة من أجل الوصول إلى أهداف استراتيجية إبراز طبقة وسطى في الجهة.

شارك رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، اهرو أبرو، أمس الخميس، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس حول “الذكاء الاصطناعي و البيئات الذكية” الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، بالمركب السوسيوثقافي أولاد الحاج بالرشيدية، من طرف ثلة من الأساتذة الباحثين من كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية و يحضره عدد من الخبراء والباحثين مغاربة و أجانب، ويمتد طيلة أيام 23 و24 و 25 نونبر 2023.

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهمية الذكاء الاصطناعي والبيئات الذكية وكيفية جعلها في خدمة أهداف التنمية المستدامة، معتبرا إياها مناسبة سانحة لتقديم الشكر للجنة المنظمة وعلى رأسها الدكتور يوسف الفرحاوي على هذه المبادرة الطيبة التي تنظم بجهة درعة-تافيلالت مهد الدولة العلوية الشريفة، والتي تتميز بغناها الطبيعي ورأسمالها المادي واللامادي الضارب في أعماق التاريخ.

وأبرز رئيس مجلس الجهة، الأهمية الإستراتيجية للتكوين والبحث العلمي والابتكار، معربا عن حرصه على دعم هذا القطاع وإعطائه دفعة قوية، و موضحا أنه في إطار التعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وشركاء أخرين، سينطلق انجاز قطب جامعي بالجهة، يضم كلية للطب والصيدلة ومستشفى جامعي.

ولم يفت أبرو التذكير أن مجلس الجهة يترافع من أجل إنشاء جامعة مستقلة بالجهة تضم عدة تخصصات، و أنه لن يتوانى، بتعاون مع السيد الوالي وجميع الفعاليات، عن دعم البحث العلمي بالجهة وجعله في خدمة التنمية

ويهدف هذا المؤتمر، الذي يعد فرصة ثمينة لخلق جسور التواصل والتعاون مع الشركاء وجعله منتدى تفاعليا يضم مجموعة من الفاعلين البارزين من ذوي الخبرات والاختصاص في مجال الذكاء الاصطناعي في علاقته مع الصناعة والصحة والفلاحة الخ. (يهدف) إلى تشجيع وتحفيز الطلبة الباحثين والأساتذة المحاضرين المغاربة والوافدين من مختلف البلدان الصديقة على اصدار منشورات ومقالات علمية محكمة حول الأبحاث النظرية وكذا في تقديم نتائج المشاريع البحثية التي يشتغلون عليها في هذا الميدان.

جدير بالإشارة أن هذه التظاهرة تعرف مشاركة عدد من الخبراء والفاعلين والمهندسين والباحثين مغاربة وأجانب الوافدين من18 دولة صديقة ويتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية والهند والمكسيك ولبنان والفليبين والامارات العربية المتحدة وإيطاليا وكندا وتونس وباكستان والعراق وألمانيا والنيجر واندونيسيا وانجلترا.

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا أمس الخميس، خصص لدراسة مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، برئاسة محمد شوكي، رئيس اللجنة، وحضور، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

بهذه المناسبة، ألقى الوزير المنتدب كلمة تناول خلالها أهداف مشروع قانون قيد الدراسة، الرامية إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحمل اسم “الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي”، يعهد إليها بالسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتتبعه وتقييمه بهدف الرفع من فعاليته، ولهذه الغاية يحدد النص مهام واختصاصات الوكالة وكيفيات تسييرها وتدبيرها، إلى جانب اختصاصات وتأليف مجلس إدارة الوكالة وصلاحيات مديرها العام، ثم التنظيم المالي والإداري لها، مشددا على كون النص جاء تفعيلا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله والواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وإثر جوابه على مختلف المواقف المعبر عنها من لدن النواب الحاضرين، أشاد بايتاس بمختلف ملاحظاتهم واستفساراتهم، مؤكدا الرعاية الملكية السامية التي يحظى بها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتي كان للحكومة شرف العمل في تنزيلها على أرض الواقع.

كما أبرز الوزير المنتدب السياق الوطني والدولي الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة بغية السير نحو إصلاح مندمج لمنظومة الحماية الاجتماعية للرفع من مستوى الحكامة، مع إشارته إلى خضوع الوكالة المعنية لمراقبة برلمانية شأنها شأن باقي المؤسسات العمومية للدولة.

وسمح الاجتماع ذاته، بمناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أبدى خلالها السيدات والسادة النواب بعض التساؤلات والاقتراحات كان من بينها التساؤل حول كيفية تعيين المدير العام للوكالة، إلى جانب طلب وضع آجال لصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الوكالة.

ومن جانبه، أكد الوزير المنتدب أن المدير العام للوكالة سيتم تعيينه بموجب القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وتشديده في ذات الآن على الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بالوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.

وفي ختام هذا الاجتماع، تم التصويت على مواد مشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وعلى مشروع قانون برمته بالإجماع، كما أحيل من مجلس المستشارين.

ترأست فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للنقل الجوي، والذي عُقِد أمس الخميس 24 نونبر 2023، بمقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ أعقب الاجتماع أنه تم، في بداية هذا الاجتماع، الإشادة من طرف الوزيران بالنتائج الاستثنائية التي تحققت في قطاع النقل الجوي، والتي ساهمت في استقطاب بلدنا لرقم قياسي بلغ 12.3 مليون سائح حتى نهاية أكتوبر.

كما أكدا على التزام الوزارتين بإنجاح أشغال هذه اللجنة المهمة لتحقيق أهداف خارطة طريق السياحة، وعلى النهج التشاركي الضروري لتنسيق جهود مختلف الأطراف المعنية والتقدم بسرعة في مختلف المشاريع الاستراتيجية.

وناقشت اللجنة الوطنية للنقل الجوي خلال هذا الاجتماع الأول، جميع المواضيع التي تتطلب قرارات فورية. كما حددت المتطلبات الأساسية لضمان سير سلس للجلسات القادمة، بما في ذلك منهجية العمل بين الفرق، وتبادل البيانات والمعلومات بين قطاع النقل الجوي و السياحة.

وشارك في هذا الاجتماع أيضا عادل الفقير، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، حبيبة لكلالش، المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، ولحسن زلماط، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

وتم تأسيس هذه اللجنة في إطار الحكامة الجديدة لخارطة طريق السياحة ل 2023-2026، والرامية لخلق المزيد من التنسيق و الانسجام في عمل مختلف الأطراف المعنية بالسياحة.

وأفاد البلاغ المذكور، بذلك، أن خارطة طريق السياحة تستمر بالتقدم في العديد من أوراشها، خاصة في مجال النقل الجوي.

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”.

نوّه زكرياء بنكيران، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الجمعة بمجلس المستشارين، بإعداد للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، لمخطط إحداث مناطق مختصة في الصناعة العسكرية خطوة هامة ستكون من العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي خلق دينامية تجارية واقتصادية مهمة في المملكة بما يعزز مكانتها الاقليمية والقارية.

وهكذا، فقد أشاد بنكيران في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني برسم السنة المالية 2024، في اجتماع لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، بمجلس المستشارين، بحصيلة ومنجزات هذه الوزارة برسم السنة الجارية، بالإضافة إلى  التزاماتها وأولوياتها المستقبلية برسم سنة 2024.

كما نوّه بالقوات المسلحة الملكية، بكل تصنيفاتها، البرية والبحرية والجوية، وعلى رأسها القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مضيفا أن تألقها لم يقتصر على الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية للمملكة وتأمين أمنها الخارجي، بل تعداه إلى التميز اللافت الذي أبانت عنه في إدارة مختلف الأزمات الوطنية، على غرار أزمة كوفيد و كارثة زلزال الحوز التي تعاملت معهما بكل كفاءة واستباقية، طبقا للتعليمات الملكية السامية.

وأضاف أنها سخرت جميع الامكانيات البشرية واللوجيستية في تدبير تداعيات هذه الأزمات، بحس كامل من المسؤولية والعقلانية، ووفق رؤية شمولية يطبعها التضامن و التلاحم.

وعطفا على ذلك، يضيف المستشار البرلماني قائلا: “فإننا نشيد بالالتفاتة الملكية السامية المفعمة بالإنسانية التي خص بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الأطفال ضحايا كارثة الزلزال بمنحهم صفة مكفولي الأمة، عبر مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان بداية الشهر الجاري، والذي يكفل استفادتهم من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية ومن امتيازات على مستوى التمدرس والصحة والنقل السككي والاسبقية لولوج المناصب العمومية، مما سيسمح بحمايتهم وتنشئتهم في أجواء سليمة”.

وتابع: “إن التميز الذي أبانت عنه المؤسسة العسكرية الملكية في كل المناسبات، ما هو إلا نتاج تجربة متراكمة في الشق الانساني والتضامني، إذ كانت ولا تزال قوة استقرار وسلام من خلال دورها الفاعل في مهام حفظ السلام  الدولي، كما أن مساهماتها في عمليات الإغاثة والمساعدة الطبية من خلال بناء مستشفيات ميدانية وتقديم خدمات اجتماعية هامة بمختلف الدول الصديقة والشقيقة، أعطت طابعا انسانيا متفردا لما تقوم به من واجبات ومهام جعلها تحظى بالتقدير الدولي”.

وفي خضم الاعتزاز بسلسلة الانتصارات الميدانية المحققة في ملف وحدتنا الترابية، عبر التجاوب الكبير للعديد من دول العالم مع مبادرة الحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع المفتعل، وعدم اعتراف 84%  من أعضاء الأمم المتحدة بالجمهورية الوهمية، وانتهاء بقرار مجلس الأمن الأخير2703 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية، وتكريس الموائد المستديرة كإطار وحيد للمسلسل السياسي بمشاركة الجزائر كطرف رئيسي، دعا بنكيران باسم الفريق إلى الرفع من درجة اليقظة والجاهزية في التعامل مع جميع مناورات وتحرشات الخصوم التي ستتضاعف نتيجة هذه المكاسب.

وفي هذا الإطار، يضيف بنكيران قائلا: “إن فريق الأحرار بمجلس المستشارين، يعبر عن  إدانته للاعتداء الإرهابي الشنيع على إخواننا المدنيين بالسمارة الذي أسفر عن استشهاد مواطن أعزل وجرح آخرين، داعين في هذا الباب الى التعامل بحزم لحماية المواطنين المغاربة في أرواحهم وممتلكاتهم”، مؤكدا دعم الفريق المطلق ودون تحفظ للقوات المسحلة الملكية في أي تصرف يكفل حق الرد باستخدام جميع الوسائل الضرورية و المناسبة، ولو عبر عمليات ردع استباقي.

وزاد قائلا:”فنحن جند مجندون وراء جلالة الملك نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.. وهنا لا يفوتني أن أقدم تحية وفاء وتقدير لأرواح شهدائنا الأبرار ولكل الجنود المرابطين على الحدود الذين يقدمون أرواحهم على كفوف أيديهم فداء للوطن”.

في ظل وضع دولي وإقليمي متقلب مليء بالتحديات الأمنية، أكد الفريق على ضرورة المرور لصناعة وطنية للسلاح والعتاد الحربي ببلادنا وتحقيق تدريجيا نوعا من الاستقلالية في مجال الصناعات العسكرية، بما يساهم في تأهيل إمكانياتها الدفاعية والحفاظ على وحدتنا الترابية، وكذلك لتقليص فاتورة الواردات العسكرية، خصوصا في ظل القدرات والمقومات التي يملكها المغرب، ما يلزم للانخراط في تأسيس صناعة دفاعية حديثة.

 في هذا السياق، اعتبر الفريق، يضيف بنكيران، إعداد لمخطط إحداث مناطق مختصة في الصناعة العسكرية خطوة هامة ستكون من العوامل المحفزة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي خلق دينامية تجارية واقتصادية مهمة في المملكة بما يعزز مكانتها الاقليمية والقارية، داعيا إلى مواصلة تعزيز الترسانة الحربية للقوات المسلحة الملكية وتحديثها بما يتوافق مع المستجدات التقنية في هذا المجال، في خطوة لدرء أي خطر محتمل يهدد أمن واستقرار بلادنا.

وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تضطلع بأدوار طلائعية في التصدي للحروب الالكترونية وحماية الأمن السيبراني من الاختراق والتسريب ومن الجرائم المعلوماتية التي تشكل تهديدا للمعطيات الرقمية السيادية وللمصالح الحيوية للدولة وللبنيات التحتية الحساسة.

وشدد على أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يصاحبه من تعزيز لقدرات الهجمات السيبرانية، التي أصبحت أكثرا تطورا وتعقيدا، أصبح لزاما مواصلة تجويد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لتعزيز القدرات الدفاعية في هذا النطاق عبر زيادة الاستثمار في التكنولوجيات الأمنية الملائمة وتعزيز القوانين المصاحبة والرفع من خبرات ومؤهلات الموارد البشرية.

وأكد بنكيران على أهمية تعزيز برامج التدريب والتأهيل في صفوف عناصر القوات المسلحة الملكية على وجه العموم، والرفع من كفاءتها وقدراتها الميدانية واستعدادها الدائم للدفاع عن حوزة الوطن وسيادته ومقدساته.

كما نوّه بقرار الحكومة الرفع من ميزانية قطاع إدارة الدفاع الوطني بـ 2.4 مليار درهم برسم سنة 2024 مقارنة بمالية 2023، مردفا: “ومع ذلك، تبقى هذه الميزانية في نظرنا غير كافية، بالنظر للتحديات القائمة وجسامة المهام والأدوار التي تضطلع بها هذه الوزارة على مختلف المستويات، وفي ظل المتغيرات الدولية والتطور المضطرد الذي تعرفه التكنولوجيات العسكرية”.

في الختام، ثمّن بنكيران باسم الفريق جميع الجهود المبذولة في سبيل تطوير هذا القطاع، مؤكدا مساندته المطلقة ودعمه اللامشروط لجميع المبادرات الرامية إلى خدمة المصالح العليا للوطن، في التفاف تام وراء قائد الأمة وضامن وحدتها وتماسكها وحامي أمنها واستقرارها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.

في إطار الدينامية التي تعرفها الهيئة الوطنية لأطر التربية والتكوين التجمعيين، تم إعطاء الانطلاقة لبرنامج “تأهيل”، الذي يستهدف مربي ومربيات التعليم الأولي، وذلك بإقليم الفقيه بن صالح.

 وانطلقت المحطة الأولى للبرنامج بشراكة مع جمعيات التعليم الأولي (جمعية وصال للتنمية الاجتماعية- جمعية العصبة للتربية الأساسية- جمعية إيمان للتربية والثقافة- جمعية بسمة للتربية والتنمية الاجتماعية، جمعية ياسر للتنمية) وذلك بدار الشباب علال بن عبد الله بسوق السبت أمس الخميس 23 نونبر 2023، بحضور ممثلين عن الهيئة ورؤساء الجمعيات وبعض فعاليات المجتمع المدني بالإقليم.

وعرفت الدورة استحسان المستفيدات اللواتي بلغ عددهن ازيد من 65 مشاركة، من هذا البرنامج الذي يعتبر ثمرة للجهود التي تبذلها الهيئة باعتبارها هيئة موازية لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الارتقاء بمهارات وكفاءات مربي ومربيات التعليم الأولي الذي يعتبر الحلقة المحورية في الرفع من جودة التعلمات.

وشكل برنامج تأهيل فرصة حقيقية لتقديم مجموعة من المحاور التي تهم عمل المربين ومربيات التعليم الأولي وممارستهم المهنية، حيث تمت مناقشة مجموعة من الوضعيات التربوية المتعلقة بسيكولوجية الطفل، وبيداغوجيا اللعب وكذا تمثلات المربيات حول الأسر.

وقد أشرف على تأطير هذه الدورة مفتشون تربويون وباحثون في مجال التعليم الأولي.

اعتبر محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من أهم المشاريع القوانين، حيث يهم تحسين مرفق عمومي أو تجويد أو إصلاح ممارسة قانونية أو تدبيرية. 

وتابع “الحكومة اليوم تسارع الزمن رغم كل التحديات لتخرج القوانين من أجل تنزيل الدعم الاجتماعي المباشر، رغم كل الصعوبات والتعقيدات، فالتاريخ ينصف، والمغاربة ماغاديش ينساو”.

وزاد، في جلسة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، “نحن أمام ثورة اجتماعية حقيقية سبقتها رؤية ملكية عميقة تطورت على امتداد 20 سنة من العمل والتراكم، واليوم هي واقع سوف يغير وجه المجتمع المغربي، مجتمع متضامن ووطن يتسع لجميع أبنائه”. 

وأفاد أن لهذا القانون له 3 أبعاد أساسية، تتمثل في المزاوجة بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، والقطع مع تعدد المتدخلين لتنزيل البرامج التنموية. واتباع حكامة جيدة في التنزيل.

بالنسبة للبعد الأول، فيهدف، حسب غيات، إلى  تفادي التشردم والفئوية وهشاشة الاستهداف، من خلال المزاوجة ما بين تقنين الدعم الاجتماعي المباشر وما بين تكليف مؤسسة مستقلة للإشراف عليه، مشيرا إلى أن هناك تجميعا لموارد الدولة لاستهداف من يستحق بمسؤولية وعقلانية.

أما بخصوص البعد المتعلق بالقطع مع تعدد المتدخلين، فيروم، كما قال غيات، معالجة الإشكاليات المطروحة في البرامج الاجتماعية، وبشهادة كل التقارير في الموضوع، والمتعلقة بتعدد المتدخلين والصناديق والبرامج والقطاعات والتعدد في منطق التدبير الحديث، وغياب العقلانية وغياب من يتحمل المسؤولية في الفشل، حيث سيتم القطع مع هذه المنهجية، من خلال تكليف الوكالة بالعلاقة المباشرة مع المستفيدين سواء في الصرف أو التتبع، وهو ما وصفه غيات بنقطة القوة لصالح هذه الفئة  لتفادي البيروقراطية وأشياء أخرى.

أما البعد الثالث فيهم الحكامة الجيدة، حيث أشار غيات أنها مفتاح نجاح أي مشروع، “ويبدو أن اختصاصات الوكالة، خصوصا المادة -3- فيه نوع من استيعاب للمسألة، فالفقر معطى متغير، والدعم الاجتماعي ليس مسارا حتميا وإنما آلية تساعد الأسرة على تعليم أبنائها، قصد الاندماج والاجتماعي والاقتصادي”، حسب تعبيره.

وبهذا، “يكون عرض الدعم الاجتماعي ليس تعزيز منطق جديد من الريع والاتكالية، بل هو قنطرة اجتماعية نحو تطوير الوضع الاجتماعي”، يضيف غيات.

وأكد أن الحكامة في صلب مهام هذه الوكالة، بحرصها على منح الدعم لمن يستحق، وحرصها على تحسين تأثير هذا الدعم على حياة الأسر المغربية المعنية.

من جهة أخرى، أكد أنه منذ تنصيب هذه الحكومة، رفعت شعار الدولة الاجتماعية كخيار سياسي، وألزمت نفسها بالتنزيل العاجل لورش الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية وكذلك إصلاح المنظومة التربوية التي ستأخذ منحاها الطبيعي والإصلاحي رغم العراقيل، مشيرا إلى أنه مهما كانت التكلفة التي ستجعل من المدرس المغربي محور نجاح المدرسة بعد إنصافه، وطبعا وإعطائه الفرصة لكي يساهم بكل وطنية في بناء مواطن الغد الذي هو الطفل المغربي اليوم.

وشدد، في منحى مغاير، على أنه عند إقرار دعم الأرامل في الولاية السابقة من طرف الحكومة السابقة، اعتبر ذلك اليوم يوم عيد، وهي مشكورة على هذا الإجراء، حيث كانت هناك 140 ألف أرملة ستستفيد من هذا الدعم، غير أنه أفاد في المقابل أن الحكومة الحالية ستمنح الدعم اليوم ل4 مليون أسرة، أي 16 مليون مغربي سوف يتأثرون إيجابا بهذا المقتضى.

“إذا نحن كذلك نعيش يوم عيد كبير نفتخر به جميعا، ولهذا يجب أن نتقدم بالشكر للحكومة، التي كانت أمينة على تنزيل التوجيهات الملكية، وأقول التوجيهات الأبوية لجلالة الملك، وأزن ما أقول، حيث حدد جلالة الملك آخر هذه السنة تاريخا لصرف الدعم المباشر”، يقول غيات.

وأكد، في الختام، أن فريق التجمع الوطني للأحرار مرتاح لهذا التوجه الحكومي، وحريص على إنجاحه رغم الصعوبات والإكراهات.

على صعيد آخر، نوه غيات بالعمل الكبير الذي يقوم به النواب البرلمانيون على مستوى الإنتاج التشريعي، أغلبية ومعارضة، وبحس سياسي ووطني كبير، حيث تمت المصادقة على 58 قانونا منذ بداية الولاية التشريعية الحالية إلى الآن

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن التعامل الإيجابي مع العرائض المقدمة إلى السلطات العمومية من شأنه تعزيز منسوب ثقة المواطن في هذه الآلية، وتخفيف العبء عن الفاعل الحكومي.

واعتبر بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن حصيلة تقديم العرائض “ضعيفة جدا”، مبرزا أهمية تشجيع الجمعيات على التكوين في هذا المجال، وتكثيف العمل المشترك بين الحكومة والبرلمان لضمان تحقيق المطالب المتضمنة في هذه العرائض.

وأضاف أن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، يتضمن تعديلات جديدة تهم تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة، وتيسير تقديمها إلى الجهات المعنية.

وفي معرض رده على سؤال حول حكامة الدعم المقدم للجمعيات، سجل بايتاس أنه يتم العمل على بلورة مشروع مرسوم يوضح كيفية استفادة جمعيات المجتمع المدني من الدعم العمومي، يروم الإلزام بنشر طلبات العروض في بوابة إلكترونية موحدة، وتيسير ولوج الجمعيات للدعم الحكومي عبر تقديم الطلبات بشكل إلكتروني.

ويتعلق الأمر، كذلك، حسب الوزير، بتمكين القطاع الحكومي المعني من تتبع أوجه صرف الدعم، وبلورة البرامج الاستشرافية المتعلقة بمبالغ الدعم المطلوب رصدها.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة اتخذت، خلال السنتين المنصرمتين، حزمة من الإجراءات والتدابير لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا الورش يعد “التزاما دستوريا للمملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن الحكومة تمضي في تفعيل مقتضياته “على نحو متدرج”.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أنه تم الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة، موضحا أنه تم توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص 460 موظفا مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

فضلا عن ذلك، يضيف بايتاس، تم توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، اليوم، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور والأعياد المسموح فيها بالعطلة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773، بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.

ومن أجل ترتيب الأثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم: المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة. 

ويهدف هذا التعديل إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.

صادق مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل اعتماد 14 يناير، أي رأس السنة الأمازيغية، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.

في هذا الصدد، ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، ومشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

ويندرج المشروع الأول، وفق البلاغ المذكور، في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

وحسب البلاغ ذاته، يهدف المشروع الثاني إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.