تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، قدمته الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مزور تطرقت في بداية العرض إلى مرتكزات التوجهات العامة للتنمية الرقمية، والتي تأتي تنفيذا للرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حث على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وكذلك تماشيا مع توجيهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.

وحسب بايتاس، سلطت الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها المملكة في مسار الرقمنة، مبرزة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اثنين، تتعلق برقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.

يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل، على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأوضح بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة التي ستعقد طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ستتمحور حول ” استراتيجية الحكومة لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية”.

وأفاد البلاغ أنه ستلي هذه الجلسة، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.

شكل موضوع تعزيز التعاون بين المغرب ومالي في مجال تقييم جهود التنمية البشرية، محور مباحثات أجريت، أمس الأربعاء بالرباط، بين رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي بمالي، ياكوبا كاتيلي، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد هام.

وقال كاير، في تصريح للصحافة، إن المباحثات مكنت من الوقوف على مختلف الأشواط التي قطعتها المملكة في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وعلى الجهود التي تبذلها لتوطيد دعائم الدولة الاجتماعية.

وأوضح رئيس المرصد أن اللقاء شكل، أيضا، مناسبة سانحة من أجل تبادل الأفكار وبحث آفاق التعاون بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.

وأكد كاير أنه “تم التطرق إلى أوجه التعاون الممكنة، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدة التقنية ونقل الخبرات في مجال تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتنمية البشرية”.

وأشار إلى أن الطرفين اتفقا على تفعيل مجموعة من برامج التبادل بين المؤسستين لنقل الخبرات في إطار اختصاص كل منهما.

من جهته، أشاد كاتيلي بجودة العلاقات المتميزة التي تربط بين المغرب ومالي، وذلك بفضل الإرث الثقافي والحضاري المشترك وقاعدة متينة من التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأبرز المسؤول المالي الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مساره التنموي الاجتماعي والاقتصادي، معربا عن رغبة بلاده في الاستلهام من التجربة المغربية في مجال تتبع وتقييم التقدم في مجال التنمية البشرية.

 دعا كمال بن خالد، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الإسراع بمعالجة استفحال الغش في المواد الغذائية، وظاهرة المواد الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك.

في هذا الصدد، ثمّن بن خالد خلال جلسة الأسئلة الشفوية، عاليا المجهودات التي تقوم بها المصالح المختصة لمراقبة المنتوجات والمواد الغذائية، مضيفا أن هناك بعض الإشكاليات التي لاتزال مطروحة، على سبيل المثال المواد المحجوزة يتم إرسالها إلى المختبرات، ولكن هناك فقط مختبر واحد يوجد بمدينة الدار البيضاء.

وأضاف أن هذا يشكل عائقا لأن إرسال المواد إلى هذا المختبر وانتظار مدة طويل قد تتجاوز شهر، كل هذا يعطّل عملية المراقبة، مردفا أنه في نفس الوقت هناك لجان إقليمية يشرف عليها الولاة والعمال، كانت تقوم بعملية الحجز والمراقبة قبل سنة 2011، لكن تغيير القانون جعلها لا تقوم بهذا الدور.

في هذا الإطار، طالب بن خالد بضرورة قيام هذه اللجان على مستوى الأقاليم والعمالات، بهذا العمل، داعيا في نفس الوقت إلى إعادة النظر في القوانين الزجرية.

أجرت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج نادية بوعيدا يوم الأربعاء 24 يناير 2024 بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويت – المغرب، حمد محمد المطر الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد من مجلس الأمة.

في بداية هذا اللقاء، رحبت نادية بوعيدا بالزيارة التي يقوم بها الوفد البرلماني الكويتي للمملكة التي ستساهم في تمتين وتقوية العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وكذا بين المؤسستين التشريعيتين.

واستعرضت نادية بوعيدا، بالمناسبة، آفاق تعزيز التعاون بين البلدين لاسيما في مجال الاستثمار موضحة في هذا الإطار أن قانون الاستثمار في المغرب يمنح عدة فرص وتحفيزات مهمة للمستثمرين الأجانب.

وأطلعت نادية بوعيدا أعضاء الوفد البرلماني الكويتي على الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة وعلى عدد من المشاريع الكبرى التي انخرط فيها على مستوى القارة خاصة مشروع أنبوب الغار الذي سيربط بين نيجيريا وأوروبا مرورا بالمغرب.

وأكدت كل من نائبة التجمع الوطني للأحرار ليلى داهي والنائبة عائشة الكرجي، خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين مجلس النواب المغربي ومجلس الأمة الكويتي والتي تشكل فرصة سانحة للتطرق لكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووجهت النائبة ليلى داهي للوفد البرلماني الكويتي دعوة للقيام بزيارة للأقاليم الجنوبية من أجل الاطلاع على مظاهر التنمية والتقدم في هذه الأقاليم.

من جانبه، أشاد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويت – المغرب بمستوى العلاقات الجيدة بين البلدين، وبالاستقرار والأمن اللذين ينعمان بهما، مشيرا الى أن الهدف من هذه الزيارة هو بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين الكويت والمغرب.

كما نوه رئيس الوفد البرلماني الكويتي بالجهود الحثيثة التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس في الحفاظ على الهوية الإسلامية والعربية والحضارية لمدينة القدس، مجددا موقف الكويت الداعم والثابت لقضية وحدتنا الترابية ولمقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا.

ووجه حمد محمد المطر على إثر هذا اللقاء، دعوة رسمية لأعضاء لجنة الخارجية للقيام بزيارة  عمل  لدولة الكويت.

نوّه محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمختلف البرامج التي تواصل الحكومة تنفيذها لمعالجة أزمة الماء الناتج عن تعاقب سنوات الجفاف.

وأضاف حنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه لابد في هذا الصدد، من التنويه بمجهودات الحكومة في مجال تنفيذ برامج تحلية مياه البحر في ظل إكراهات اقتصادية ومالية صعبة جدا، وهو ما يبين أنم للحكومة إرادة قوية وسياسة جدية لمعالجة الأزمات.

واعتبرها حنين، مجهودات تثبت بالملموس مقاربة الحكومة الجدية لمعالجة ندرة المياه من خلال التعامل مع الجفاف كمعطى هيكلي وليس معطى ظرفي كما كان يُنظر إليه في السابق”، مضيفا أنه لابد من التنويه بالتوجيهات الملكية السامية بشأن تدبير ندرة المياه.

وتابع: “نحن مطمئنون على المستقبل بفضل هذه المقاربة المبتكرة التي من المؤكد أنها ستكون لها نتائج إيجابية على مستوى ضمان الأمن المائي ليس فقط وفرة مياه الشرب بل على مستوى توفير مياه السقي، لحوالي 100 ألف هكتار”.

في السياق نفسه، نبّه حنين إلى أنه لابد من حلول مبتكرة كذلك لمعالجة أزمة الماء في المناطق الداخلية التي تبعد عن السواحل، لا سيما في سهل الغرب وسهل سايس، مشيرا إلى أن هذه المناطق كانت تعتمد السقي من السدود، التي تعاني اليوم بدورها من ندرة في المياه.

وبعد أن ذكّر بأن هذه المناطق تشهد أنشطة فلاحية تساهم في فرص الشغل ولها مساهمة في الناتج الداخلي الخام، شدد على ضرورة إيجاد حلول استباقية لمعالجة العجز والخصاص المائي في هذه المناطق.

أعلنت المجموعة الصناعية الصينية “أيولون/ Aeolon” المتخصصة في تصنيع الجيل الجديد من شفرات توربينات الرياح، أمس الثلاثاء، عن الإطلاق الفعلي لمشروعها الاستثماري بالمغرب، وذلك خلال حفل تميز بإعطاء انطلاقة أشغال تشييد مصنعها الجديد بالناظور.

وذكر بلاغ لشركة “Aeolon” أن هذا المشروع الإنتاجي الجديد، الذي تم إطلاقه بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ووالي جهة الشرق، معاذ الجامعي، يعتبر السادس من نوعه للشركة والأول لها خارج الصين، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن يتم تشغيله بحلول يناير 2025.

ويعد مشروع “Aeolon” الاستثماري واحدا من المشاريع الأولى التي تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ منذ مارس 2023.

وستكون هذه المنشأة الجديدة الأكبر من نوعها في المنطقة الأورو- إفريقية، مع استثمار قدره 220 مليون أورو، وستمكن من إحداث 3300 منصب شغل في الجهة، وكذا المساهمة في التنمية الاقتصادية بالناظور والمنظومة الصناعية للطاقة الوطنية.

وسيتم تجهيز مصنع “Aeolon” بالناظور بتقنيات حديثة لتلبية الاحتياجات المتزايدة لصناعة طاقة الرياح في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، ستعمل “Aeolon” على تعزيز مكانتها كشركة رائدة عالميا في تصنيع شفرات توربينات الرياح، مع المساهمة في الانتقال الطاقي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وكذا خلق مستقبل أكثر استدامة وصديق للبيئة.

وشكل هذا الحفل فرصة للاحتفال بالشراكة المثمرة بين “Aeolon” والمملكة المغربية، وخاصة جهة الشرق.

ويعد انطلاق الأنشطة الإنتاجية للشركة خارج الصين خطوة مهمة في السعي لتحقيق التميز التشغيلي وتحسين تنافسية الشركة.

وتم اختيار المغرب موقعا لإنشاء هذا المصنع الجديد لعدة عوامل، مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي، الذي سمح لشركة “Aeolon” بالتركيز بشكل كامل على أنشطتها الإنتاجية، بالإضافة إلى كون المملكة تتوفر على يد عاملة ذات كفاءة عالية وشابة، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة.

واعتبرت “Aeolon” أن هذا التوسع خارج الصين من شأنه أن يحسن بشكل كبير من كفاءة سلسلة التوريد في هذا القطاع، وكذا التقليص من التكاليف اللوجستية المرتبطة بشفرات توربينات الرياح بفضل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب.

وقالت الشركة إنها متحمسة لمواصلة التعاون مع الفاعلين الوطنيين في قطاع الطاقة المتجددة والمساهمة في النمو المستدام لصناعة طاقة الرياح في المغرب.

دعا عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة مواصلة دعم المدخلات الفلاحية والبذور على مدار السنة، بالنظر لما يعانيه الفلاح المغربي من إكراهات.

في هذا الإطار، نوّه لفحل في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على سؤاله حول توقعات الموسم الفلاحي الحالي، بالعمل الكبير الذي يقوم به الوزير على رأس هذا القطاع، على مستوى التواصل مع الفَلَّاحَين والمهنيين، ومواجهة الأزمة بشجاعة، ومواكبة أنجح الاستراتيجيات التي حققت تنمية مستدامة ومتوازنة للقطاع الفلاحي الوطني.

وتابع: “نعم هناك أزمة حقيقية للماء لأنه لا يمكننا الحديث عن فِلاحة إنتاجية دون موارد مائية كافية لذلك نرى أن الجفاف أصبح مهيكلاً، ويجب تشجيع البحث العلمي الفلاحي مستقبلا على هذا الأساس”، مؤكدا على أن تدبير أزمة الماء لا يجب أن يكون على حساب القطاع الفلاحي.

 وأضاف أن الموسم الفلاحي، اتسم بعجز كبير في التساقطات المطرية، وضعية أدت إلى الزيادة في أسعار المدخلات الفلاحية، مضيفا “في هذا الإطار لابد أن ننوه بالدعم الملكي الكبير المقدم لقطاع الفلاحة لكي تبقى هذه المدخلات في مستوى القدرة الشرائية للفلاح”.

فإذا كان الغرض من الدعم، يضيف المستشار البرلماني، هو تقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية أمر ضروري للتخفيف من تكلفة الإنتاج، إلا أن الأثمنة ارتفعت بشكل صاروخي حيث تضاعفت أثمنة بذور البطاطس والبصل على سبيل المثال، مردفا “وهذا أمر غير معقول وغير مقبول بالنظر لحجم الدعم بحيث يجب مستقبلا أن تبحثوا عن الحل مثلا توظيف شركة سوناكوس كمؤسسة عمومية تشرف على هذه العملية بحيادية، تراعي فيها مصلحة الفلاح، علما أن هذه البذور أصبحت غير متوفرة بالشكل الكافي في السوق الدولية لتهافت الإقبال عليها من طرف بعض دول شمال إفريقيا التي أصبحت تبيعها في أسواقها، مما أدى إلى تناقص حجم العرض في السوق الوطنية”.

ودعا باسم الفريق إلى مواصلة هذا الدعم ليستمر على مدار السنة كلها بالنظر لما يعانيه الفلاح المغربي ومربوا المواشي من إكراهات، مؤكدا على ضرورة توزيع القمح المدعم وفقا للموارد الرعوية لكل جهة تراعي حاجياتها مع توسيع نقاط البيع والإسراع في إنجاز الأسواق النموذجية وتنظيمها لمحاربة المضاربين، الذي أصبح اليوم أكبر عائق يعيق تطور قطاعنا الفلاحي ولا يشجع الفلاح على الإنتاج.

وأشار إلى أنه منذ بداية تنزيل المخطط الأخضر، أضحى القطاع الفلاحي محركا قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فبفضل الأهداف التي تم التخطيط لها، مكنت الفلاحة المغربية اليوم من اكتساب مناعة قوية وقدرة كبيرة على التأقلم مع كافة المتغيرات حسب شكل السياق الدولي الحالي والظروف التي تجتاح العالم، عوامل كلها تعد أكبر امتحان للقطاع الفلاحي الوطني.

خصوصا، يضيف لفحل، أمام التحديات التي تفرضها ندرة المياه وآثار المعاناة التي تكبدها الفلاحون في الموسم الماضي، معربا عن رفض الفريق كل المغالطات التي تروجها بعض الأطراف والتي تَعْتَبِرُ أن الفلاحة هي سبب العجر المائي الذي تعيشه بلادنا.

في الختام، قال لفحل “بالرغم من كل هذه التحديات، نجد القطاع الفلاحي قد تمكن بفضل عمل وتضحيات الفلاحين والمهنيين رجاله ونسائه من تموين الأسواق بمختلف المنتوجات النباتية والحيوانية، وهو دليل على الاحترافية والمهنية المتميزة التي أصبحت عليها الفلاحة الوطنية من خلال مقاومتها لكل الازمات والظروف الطبيعية الصعبة”.

دعا محمد ابليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى الاستغلال الأمثل لمعدن الباريتين الاستراتيجي بالمغرب مشددا على ضرورة تثمين هذا المعدن قبل تصديره.

في هذا الإطار، قال عبد الرحمان ابليلا، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية والمستدامة، إن واقع استخراج وتصدير معدن الباريتين الاستراتيجي في بلادنا، “يظهر أنه لا يتماشى مع الاستراتيجية والأهداف التي تسعى إليها بلادنا في قطاع المعادن”، مضيفا ” لا أتكلم عن منح الرخص والاستغلال وإنما أتكلم عن التثمين”.

وشدد ابليلا على أن الكمية الأكبر من الباريتين المستخرجة في المغرب “يتم تصديرها خامة بدون تثمين، على الرغم من وجود وحدات ومعامل في البلاد تعمل على تثمين هذا المعدن وتحويله”، مضيفا” نحن نعرف أن عملية التثمين عندها إيجابيات على مستوى ثمن البيع وجلب المزيد من العملة الصعبة وعلى مستوى خلق مناصب شغل مهمة ودائمة ومحترفة”

وأشار المستشار البرلماني إلى أن المتضرر في الوضعية الحالية المتعلقة بالتصدير الخام للمعادن هي “المعامل والمقاولات المغربية التي لم تعد تجد هذه المادة في المغرب؛ مما يجعلها في حالة عطالة، وهذا قد يدفع إلى إغلاقها”، مشددا على ضرورة تضمين شرط التثمين في دفتر التحملات، دون الحاجة إلى نص قانوني، على غرار ما قامت به دول أخرى؛ مثل الصين التي تبقى من الدول المنافسة للمغرب في هذا المعدن الاستراتيجي.

وفي سياق متصل، انتقد ابليلا مؤسسة “كاديتا” المعنية بتدبير القطاع، خصوصا أنها لا تقوم بتأطير القطاع ومواكبة هؤلاء الصناع التقليديين المحليين، مضيفا أنها لا تعقد مجلس إدارتها، مردفا “هذه الوضعية، خلقت حالة من الاستغلال العشوائي للمعادن في منطقة تافيلالت وفكيك وجعلت بعض الصناع التقليديين يحققون أرباحا طائلة أخرجتهم من الإطار الذي كان يستهدفهم من خلاله الظهير”.