تشارك عضوة الشعبة الوطنية لدى برلمان الأنديز النائبة فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في أشغال دورة شهر يناير لبرلمان مجموعة دول الأنديز، والتي تنعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 يناير 2024 ببوغوطا- كولومبيا.

وتشهد هذه الدورة انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة والخاصة بالإضافة إلى الجلسة العامة.

وتميز اليوم الأول بمشاركة ممثلة مجلس النواب المغربي في اجتماعات لجنة السياسة الخارجية والعلاقات الدولية و لجنة التعليم والثقافة والعلوم، بالإضافة إلى استقبالها بالمكتب المخصص للمملكة المغربية داخل مقر البرلمان الانديني لممثلين عن كل الدول المكونة لبرلمان الانديز(كولومبيا، الاكوادور، الشيلي، البيرو،بوليفيا).

خلال هذه اللقاءات الثنائية والتي كان على رأسها اللقاء الذي جمع ممثلة مجلس النواب بـكريستينا رييس هيدالغو، رئيسة البرلمان الأنديني، حرص أعضاء برلمان الانديز على تأكيد موقفهم الداعم للقضية الوطنية كما نوهوا بانتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وأن هذا الانتخاب لا يمثل علامة فارقة للمغرب فحسب، بل هو مصدر فخر لكل مكونات البرلمان الأنديني على اعتبار المغرب عضوا ملاحظا بهده المنظمة.

كما تم التركيز على بعض مجالات التعاون المشترك وخصوصا تبادل الطلبة والمنح التعليمية.

من جانبها، أشادت ممثلة البرلمان المغربي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البرلمان المغربي بالبرلمان الأنديني، وأكدت على أن البرلمان المغربي، بمختلف مكوناته، تحذوه رغبة قوية في مواصلة العمل سويا مع هذه المؤسسة البرلمانية الإقليمية من أجل خدمة المصالح المشتركة، كما أنه على استعداد لدعم المشاريع التي أطلقها برلمان الأنديز لاسيما في مجالات التعليم والبحث الزراعي.

وفي نفس السياق أكدت أن رئاسة المملكة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ستشكل فترة مثمرة في تعزيز القيم الأساسية لحقوق الانسان وبناء بيئة أكثر عدلا وإنصافا للجميع. كما ستمثل مناسبة للتعاون مع كل مكونات برلمان الانديز في مجال تعزيز ونشر مبادئ حقوق الانسان.

وواصلت النائبة مشاركتها المتميزة، بالحضور خلال الفترة المسائية لأشغال الجلسة العامة التي تضمن جدول اعمالها مناقشة العديد من المواضيع و من بينها المناقشة والتصويت على مشروع قانون إطار حول الوقاية والقضاء على عمل الأطفال في منطقة الأنديز، وعرض ومناقشة مقترح مخطط التنمية المؤسساتية لبرلمان الأنديز لسنة 2024.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تشجيع صناعة قوارب الصيد التقليدي وفق المقاييس القانونية الحديثة التي تستجيب لمعايير السلامة والبيئة.

في هذا الإطار، قال صبري في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية والقروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن أسطول قوارب الصيد التقليدي تبلغ 17 ألف قارب، منها 1800 قاربا فقط مصنوعا من البولستير التي تعتبر وسيلة مهمة للسلامة من الغرق.

في المقابل، يضيف صبري، أن هناك حوالي 16 ألف قاربا من الخشب لا تحترم معايير الملاحة والبيئة، وقد توقفت مجموعة من الدول عن صناعة واستعمال هذه القوار، مشيرا إلى أن هذه القوارب تستعمل في الهجرة السرية لأنها لا يمكن التعرف عليها، وقد يتم بين الفينة والفينة سرقة هذه القوارب لاستعمالها في الهجرة السرية.

 ودعا صبري إلى ضرورة تشجيع القوارب داخل أوراش مصنفة والتي تكتسب معايير السلامة في صناعتها، مضيفا أن القوانين المعمول بها هي تنظيمات إدارية ولكنها لا تحدد المعايير التي يتم بها صناعة هذه القوارب.

وأشار إلى أن وضع سؤاله تزامن مع فاجعة عرفتها السواحل المغربية تهم غرق باخرة صيد وفقدان 10 بحارة كانوا يعملون على ظهر الباخرة، كما تم إنقاذ 16 بحارا، مقدما تعازيها لأسر المفقودين، مضيفا أنه قبل أسابيع تم تسجيل فقدان مجموعة من البحارة من الصيد التقليدي، الذين يعتبر أكثر عرضة لهذه الحوادث البحرية.

في الختام، طالب صبري بضرورة التعجيل بتعويض أسر المفقودين في البحر، الذين يشتغلون في مهنة خطيرة، داعيا إلى التفاتة مهمة نحوهم.

شكل تعزيز التعاون والحوار البرلماني محور مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي أمس الخميس بمقر المجلس، مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويت – المغرب، حمد محمد المطر الذي يقوم حاليا بزيارة للمملكة على رأس وفد من مجلس الأمة الكويتي.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين استعرضا بحضور كل من رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الكويت، العباس الومغاري، وسفير دولة الكويت بالرباط، عبد اللطيف اليحيا، سبل تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف، كما تطرقا لعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا.

وأبرز الطالبي العلمي بهذه المناسبة، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية و دولة الكويت تحت القيادة الرشيدة لقائدي البلدين، مشيدا بالدعم الموصول لدولة الكويت ومساندتها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على ترابها، وكذا بالموقف الثابت لهذا البلد الشقيق إزاء مغربية الصحراء.

كما تطرق الطالبي العلمي إلى الدينامية التي تعرفها المملكة، والأوراش التي انخرطت فيها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة تلك المرتبطة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمار والابتكار والطاقات المتجددة.

وأكد رئيس مجلس النواب في هذا السياق، أهمية توطيد التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات، مضيفا أن مجلس النواب المغربي يحرص على التنسيق والتشاور مع نظيره الكويتي في مختلف المنظمات البرلمانية الدولية وعلى الخصوص الاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه، نقل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكويت – المغرب للطالبي العلمي تحيات نظيره رئيس مجلس الأمة، أحمد عبد العزيز جاسم السعدون، مؤكدا عمق العلاقات الجيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين والتفاهم والتوافق الذي يطبع هذه العلاقات، ومشيدا بالاستقرار الذي ينعم به البلدان بفضل القيادة الحكيمة والمتبصرة لقائديهما.

وأشار حمد محمد المطر إلى أنه أصبح للمملكة ثقل ووزن دوليين كبيرين بفضل المكتسبات التي حققتها في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، مجددا الإعراب عن دعم دولة الكويت لقضية الوحدة الترابية للمملكة ولمبادرة الحكم الذاتي.

وأكد في هذا السياق أن الكويت “تدعم السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه وفق السياسة الخارجية لدولة الكويت المرتكزة على الاتزان والانصات وحق السيادة الكاملة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”. وشدد بالمناسبة على أهمية التنسيق البرلماني الثنائي والمتعددة الأطراف وفي مختلف المحافل البرلمانية لتعزيز الحوار والتواصل الدائم والفعال.

يذكر أن الوفد البرلماني الكويتي يضم فضلا عن رئيس مجموعة الصداقة الكويت – المغرب، أعضاء مجلس الأمة، حمدان سالم العازمي ،فهد عبد العزيز المسعود ، سعود عبد العزيز الرقم ومحمد حميدي العميري.

 قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، أمس الخميس بالرباط، إن حجم الاستثمارات الخاصة بالمغرب بلغ 100 مليار درهم سنة 2022.

وأوضح جازولي، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، أنه “لا يوجد رقم رسمي بهذا الخصوص، إلا أنه وفقا لحساباتنا فإن سنة 2022 سجلت بشكل عام بلوغ الاستثمارات الخاصة 100 مليار درهم”.

وأضاف أن “أرقام سنة 2022 تظهر أننا على المسار الصحيح”، مشيرا إلى أنه واثق من القدرة على تحقيق الأهداف المحددة للفترة 2022-2026، مؤكدا أن الآفاق جيدة للغاية، وجميع مؤشرات الاستثمارات الوطنية الخاصة تبعث على الارتياح.

وفي هذا الصدد، أبرز جازولي أن الوزارة أطلقت دراسة، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط، من أجل إنشاء مرصد وطني للاستثمار ومناخ الأعمال سيعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والآليات الحديثة لحسابات الاستثمار.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، سجلت أرقاما قياسية فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، وذلك بمصادقتها على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة 7.4 مليار درهم.

وأضاف أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمبادئ ميثاق الاستثمار الجديد لأنها تستهدف مختلف القطاعات والجهات بالمملكة، إذ أنها تهم 9 جهات وأكثر من 20 إقليما وعمالة، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تهم قطاعات “تحدث فرصا هامة للتشغيل”.

وقال الجزولي إن المشاريع، التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، هي استثمارات لمقاولات خاصة، وستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

ووفق الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فقد تمت المصادقة على 166 مشروعا استثماريا بقيمة 218 مليار درهم منذ أكتوبر 2021 من طرف اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث بلغت حصة استثمارات المقاولات المغربية 77 في المائة من هذه المشاريع، التي تهم 16 قطاعا وفروعا للأنشطة الاقتصادية التي ستمكن من خلق 110 آلاف و500 منصب شغل.

 صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.64 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023.

وتابع الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024، وذلك نظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار.

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، في دورتها الثالثة، أمس الخميس بالرباط، على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7.4 مليار درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه المشاريع، التي صودق عليها خلال أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر تقنية التناظر المرئي، ستمكن من خلق 16 ألف و200 منصب شغل، من بينها 5 آلاف و900 منصب شغل مباشر و10 آلاف و300 منصب شغل غير مباشر.

وأبرز المصدر ذاته أن استثمار القطاع الوطني الخاص لـ 60 في المائة من قيمة المشاريع الاستثمارية، التي تمت المصادقة عليها، يعكس بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية.

وأضاف أن قطاعي الصناعة الغذائية والسياحة يتصدران المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35 في المائة و25 في المائة من إجمالي المبلغ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9 في المائة، ثم اللوجستيك التي تمثل 6 في المائة، وتشمل القطاعات الأخرى المعنية : الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.

وبخصوص فرص الشغل، أكد البلاغ أن قطاع الصناعات يعتبر القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13 في المائة، وصناعة الأدوية بـ 8 في المائة.

وأكد السيد أخنوش، خلال هذا الاجتماع، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي للمغرب.

وعرفت الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات حضور كل من السادة محمد حجوي الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وخالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

كما حضر هذه الدورة رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، ومحسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى علي صديقي المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

يذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمارات أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة من خلال مصادقتها، اليوم الخميس، على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم، تعبر عن إرادتها السياسية القوية في إنهاء موضوع التعاقد، وذلك منذ أن باشرت الحوار عبر اللجنة الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن قطاع التعليم، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المصادقة على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين تهم قطاع التعليم، تشكل “لحظة استثنائية” بالنظر إلى أنها تمثل “نهاية نظام التعاقد”.

وأبرز الوزير أن الحكومة من خلال هذه الخطوة أنهت موضوع التعاقد وأسست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد.

وكان مجلس الحكومة صادق اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين يندرجان في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها المملكة تستوجب التعامل بكثير من العقلنة مع الموارد المتاحة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن بعض الإجراءات المتخذة بعدد من أقاليم المملكة بهدف الحد من إهدار المياه واستخدامها بشكل معقلن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن شح التساقطات المطرية والتعبئة التي تقوم بها الحكومة أمر يتطلب التعامل بكثير من العقلنة مع هذه الموارد، مسجلا أن التوعية تعد من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها من أجل الحفاظ على هذه المادة.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المسألة الاستراتيجية، لاسيما من خلال ترؤس جلالته لجلسات عمل حول الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذه الإشكالية، حيث عبأت إمكانيات مالية وأطر بشرية ولجان يقظة على الصعيد الوطني لتتبع هذا الموضوع بكل دقة ومسؤولية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، والذي يشمل إنجاز مجموعة من السدود وتحلية مياه البحر والاستغلال الأمثل لمياه السدود، والربط بين الأحواض المائية، على غرار الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي تم بخبرة مغربية وفي مدة زمنية وجيزة جدا.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نونبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني.

وحسب الوزير، يهدف مشروع المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور؛ وتمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 دجنبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.