رئيس الحكومة: إيطاليا مهتمة بالانخراط في المشاريع التي ينفذها المغرب في مجال الطاقات المتجددة

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بروما، إن إيطاليا تبدي اهتماما كبيرا بالانخراط في المشاريع التي تنفذها المملكة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة.

وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، التي تنعقد أشغالها يومي 28 و29 يناير بالعاصمة الإيطالية، أن اهتمام إيطاليا بالمشروع المغربي لتطوير الطاقات المتجددة يتضح جليا من خلال جميع اللقاءات والتدخلات التي تميزت بها هذه القمة.

وبحسب رئيس الحكومة، فإن اهتمام إيطاليا بالانخراط في المشروع المغربي لتطوير الطاقات المتجددة، يتجلى على الخصوص، من خلال عزمها على إنشاء مركز للتكوين في هذا المجال الواعد بالمغرب.

وأشار أخنوش إلى أن مشاركته في هذه القمة شكلت مناسبة للحديث عن الأشواط الكبرى التي قطعتها المملكة منذ العام 2009، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال النهوض بالطاقات المستدامة، وذلك في أفق بلوغ 52 في المائة من الكهرباء المنتجة انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول العام 2030.

كما شكلت هذه القمة – يضيف رئيس الحكومة – مناسبة لتسليط الضوء على المشروع المغربي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع إنشاء أنبوب الغاز الطبيعي الرابط بين نيجيريا والمغرب، والذي سيتم من خلاله ربط 11 دولة بهذا الأنبوب، في أفق إتمام الربط مع أوروبا.

وخلص أخنوش إلى التأكيد على أن المغرب يوجد، اليوم، في قلب المشروع الذي تقدمه إيطاليا من أجل دعم البلدان الإفريقية والتعاون معها، من خلال شراكة متكافئة.

صديقي يجري سلسلة من اللقاءات الثنائية في ليبيريا حول قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق

عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، الجمعة بليبيريا، لقاءات ثنائية مع كل من المديرة العامة للهيئة الوطنية للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في ليبيريا، إيما ميتيه غلاسكو، ووزيرة الصيد والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، شارلوت دافي، ووزير الثروة الحيوانية والبحرية بكوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، تمحورت حول قطاع الصيد البحري والاقتصاد الأزرق.

وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن هذه اللقاءات، التي عقدت على هامش إطلاق الحملة العلمية التي تقودها السفينة البحثية المغربية حسن المراكشي التابعة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في ليبيريا، في 26 يناير 2024، ركزت على الجوانب الهامة للتعاون جنوب – جنوب، مع تسليط الضوء على تجربة المغرب الناجحة في النهوض بقطاع الصيد البحري.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذه الدينامية مكنت من بروز سلسلة أولى من المقترحات التي تشمل إجراءات منسقة في مجالات رئيسية مثل التكوين البحري والبحث العلمي وتبادل الخبرات وتعزيز قدرات الفاعلين في قطاع الصيد البحري.

وأضاف أن المباحثات تناولت، أيضا، مبادرات من قبيل تنظيم زيارات دراسية لكبار المسؤولين المكلفين بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية، فضلا عن تعزيز الشراكة الخاصة من خلال تبادل الزيارات بين الفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد البحري.

وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق تفكير عميق حول ضرورة تنظيم دورات للجنة المختلطة، بهدف إعطاء دفعة للتعاون في مجال الصيد البحري بين البلدان. وسيتم تتبع هذه الدورات، باعتبارها محركا رئيسيا لإنعاش التعاون، عن كثب لضمان التنفيذ المتسق والفعال للمبادرات المتفق عليها.

ونقل البلاغ عن صديقي تأكيده أن انعقاد هذه اللقاءات الثنائية يعكس الالتزام العميق للمغرب تجاه القارة الإفريقية وإرادته في إرساء تعاون جنوب – جنوب مستدام، مما يمكن من إعطاء دينامية لقطاع الصيد البحري مع الأخذ في الاعتبار رهانات التنمية المستدامة للقطاع والحفاظ على الثروات البحرية الحية وحماية البيئة البحرية.

بن عمر يشارك في أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية ببروكسيل

شارك وفد عن البرلمان المغربي في أشغال اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية والذي استضافه برلمان والوني بروكسيل يومي 26 و27 يناير 2024 ببروكسل، بلجيكا.

 وضم الوفد كل من حسن بن عمر، نائب رئيس مجلس النواب، ممثلا لراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو مكتب الجمعية، ومحمد رضى لحميني، عضو مجلس المستشارين ونائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجمعية.

وتميزت أشغال اجتماع المكتب بمداخلة كارولين هيلير، عضوة بإدارة المنظمة الدولية للفرنكوفونية، والتي أكدت على الدور المحوري للمنظمة في النهوض بقضاياها الجوهرية، كالمساواة بين الرجل والمرأة، والدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان وتثمين مكانة الشباب الفرنكفوني. كما قدم المندوب العام للجمعية، برونو فوش، تقرير الأنشطة الخاص بالجمعية لسنة 2023، مع الدعوة إلى أهمية الوساطة والدبلوماسية البرلمانية في حل النزاعات والأزمات في المنطقة الفرنكوفونية.

كما تطرق أعضاء المكتب خلال أشغال هذا الاجتماع إلى عدد من القضايا الأساسية منها المصادقة على جدول أعماله، وتعيين أعضائه الجدد، ودراسة الترسانة التشريعية المتعلقة بالتغيرات المناخية وتلك المتعلقة بالأوضاع السياسية بالدول الناطقة بالفرنسية.

وشهدت أشغال هذا الاجتماع المصادقة على النظام الأساسي للجمعية البرلمانية الفرنكوفونية، ومراجعة آلياتها المرتبطة بالتتبع الديمقراطي، وتقديم برنامج التعاون والشراكة، وأشغال اللجان الدائمة، وتقارير المكلفين بالمهام على المستوى الإقليمي، بما فيها تقرير الميزانية لسنة 2024.

وفي إطار المناقشة العامة، تم تقديم عرض مفصل حول موضوع “التدخلات العدائية التي تهدد الديمقراطيات في الفضاء الفرنكفوني”، حيث تم إبراز تجليات هذه التدخلات، التي تتخذ أشكالًا مختلفة، من التضليل المتطور إلى التلاعب بالإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، مع الاستغلال السلبي للذكاء الاصطناعي الذي أضحى يشكل تهديدًا كبيرًا للسلم الاجتماعي والاستقرار السياسي والقيم الأساسية للديمقراطيات في البلدان الفرنكوفونية.

علاوة على ذلك، تم التأكيد على ضرورة تظافر الجهود وتبادل أفضل الممارسات، وتنسيق المواقف والتحرك الجاد قصد فهم الطبيعة المتغيرة لهذه التهديدات، والعمل على الاستثمار في قدرات المؤسسات الحكومية، وتحفيز تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير أدوات مبتكرة لاكتشاف هذه التدخلات والتصدي لها.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي يحظى بالعضوية في مكتب الجمعية وبالرئاسة بالنيابة للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبالعضوية في مكتب شبكة النساء البرلمانيات.

بنموسى: اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة أطر الأكاديميات سابقا

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المصادق عليه من طرف لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالإجماع، يروم “الطي النهائي لملف المتعاقدين”.

وأوضح بنموسى خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام اللجنة النيابية، أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”.

وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا، “الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.

وأفاد بأن مشروع القانون يأتي ضمن التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وأشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) “الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات”.

وذكّر بنموسى في هذا السياق، بأن مشروع هذا القانون يقضي بتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من “موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”، وكذا من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و”الموظفين في وضعية إلحاق”.

وأبرز أن هذا النص “يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”، فضلا عن كونه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات”.

كما يتماشى مشروع القانون، حسب السيد بنموسى، مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، “ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.

الجزولي: المغرب قوة اقتصادية إقليمية ذات اقتصاد حديث ومتنوع للغاية 

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، اليوم الاثنين ببرشلونة، أن المغرب، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحى قوة اقتصادية إقليمية ذات اقتصاد حديث ومتنوع للغاية.

وقال جازولي، خلال افتتاح لقاء أعمال رفيع المستوى، منظم تحت شعار +الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة “لقد قامت بلادنا ببناء بنية تحتية ذات مستوى عالمي، كما يعكس ذلك ميناء طنجة المتوسط، أول ميناء للحاويات في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وفرضت نفسها كفاعل ديناميكي على الساحة الاقتصادية، وذلك بفضل يد عاملة شابة ومؤهلة، ومكونة بشكل جيد لتلبية متطلبات سوق الشغل”.

وأكد الوزير المنتدب أن المغرب، بفضل أزيد من 50 اتفاقية للتبادل الحر، يوفر الولوج إلى سوق استهلاكية تضم 2,5 مليار نسمة، مشيرا إلى أن المملكة لم تكتف بتعزيز صناعاتها التقليدية، وكذا الصناعة الغذائية والصيدلة والسياحة، مما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة، فحسب، بل حفزت أيضا القطاعات الناشئة، مثل السيارات والفضاء.

وسجل أن المغرب، رائد التحول الأخضر، يفخر بكونه المنتج الأول للطاقة المتجددة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن المغرب، الذي يقع على مفترق الطرق بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، يتطور بشكل طبيعي كمركز استثماري إقليمي وبمثابة بوابة رئيسية لأفريقيا.

وقال جازولي إن المغرب دخل مرحلة جديدة من التنمية، من خلال التركيز على تشجيع الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي، موضحا أن الهدف هو تحقيق نمو أفضل جودة وخلق المزيد من فرص الشغل.

ولتسهيل هذه الرؤية، يبرز الوزير المنتدب، اعتمدت المملكة السنة الماضية ميثاقا مبتكرا للاستثمار من شأنه أن يحسن مناخ الأعمال بشكل اكبر ويوفر دعما كبيرا للمشاريع الاستثمارية، وبالتالي فإن المغرب في وضع جيد لتحويل التحديات الحالية إلى فرص.

وأشار جازولي في هذا الصدد، إلى أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي للاستفادة من إعادة تنظيم سلاسل القيمة والاضطلاع بدور مهم في الجهود العالمية لإزالة الكربون.

وبهذه المناسبة، أبرز الوزير المنتدب التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية للمغرب مع إسبانيا عموما وكتالونيا على وجه الخصوص.

وتابع جازولي: “باعتبارها ثاني جهة تتمتع بأعلى ناتج محلي إجمالي وواحدة من أكثر المناطق ديناميكية في البلاد، تلعب كاتالونيا دورا حيويًا في بناء المستقبل الاقتصادي لإسبانيا”.

وبحسبه، فإن كتالونيا، بفضل اقتصادها القوي والمتنوع للغاية، هي محرك التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إسبانيا، مضيفا أن ميناء برشلونة، الذي يلعب دورا حاسما في المنطقة، يكمل الأداء الاستثنائي للشركات الكاتالونية في مختلف القطاعات، لاسيما السيارات والأغذية الزراعية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الكيميائية والرعاية الصحية والنقل والسياحة والطاقات المتجددة، حيث أظهروا تميزا على مدى فترة طويلة من الزمن.

وأشار جازولي إلى أن حجم التبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا تجاوز لأول مرة 20 مليار يورو، وهو ما يعكس معدل نمو ملحوظ، لافتا إلى أنه على مدى السنوات العشرين الماضية، مكنت الجهود الجماعية بين البلدين من مضاعفة المبادلات بمقدار خمسة مرات، وزادت التجارة الثنائية بنسبة 40 بالمائة منذ اعتماد خريطة الطريق المشتركة في أبريل 2022.

ومع ذلك، أكد الجازولي أن هناك هامشا كبيرا للتحسن في مجال الاستثمار بين البلدين.

ويهدف هذا اللقاء، الذي تنظمه كونفدرالية إنعاش التشغيل الوطني، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في كاتالونيا، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، إلى تعزيز ديناميكية الإجراءات المتخذة لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار.

وعرف منتدى برشلونة هذا، المنظم تحت شعار “الاستثمار في المغرب، رهان تنافسي لاستكشاف أسواق جديدة”، مشاركة حوالي مائة من رؤساء المقاولات المغاربة والكاتالونيين.

وتميز افتتاح هذا المنتدى بحضور كاتبة الدولة الإسبانية للصناعة، ربيكا ماريولا تورو، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، علي صديقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، والرئيسين المشاركين للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني عادل الرايس وكليمنتي غونزاليس سولير، وسفيرة المغرب بإسبانيا كريمة بنيعيش، وكذا عدد من رؤساء أكبر الشركات المغربية والإسبانية.

بلاغ حول انعقاد أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار

بناء على مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي، يعلن الأخ رئيس الحزب عن انعقاد الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني للحزب يوم السبت 17 فبراير 2024، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بالمقر المركزي للحزب الكائن بسكتور 23، تجزئة 5 بلوك V شارع النخيل حي الرياض-الرباط.

وعليه، يرجى من الأخوات والإخوة وأعضاء المجلس الوطني العمل على سحب دعوات الحضور من الأخت والإخوة المنسقين الجهويين، ويعد هذا الإعلان بمثابة دعوة لكافة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني للحضور في أشغال هذه الدورة العادية للمجلس الوطني، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من النظام الداخلي.

الجزولي يشارك في لقاءات عمل ببرشلونة وبلباو لتعزيز ديناميكية الاستثمار بين المغرب وإسبانيا

يشارك الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي على رأس وفد يضم على الخصوص الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يومي الاثنين والثلاثاء، في لقائي عمل في برشلونة وبلباو.

وتنظم هذه اللقاءات، التي تهدف إلى تعزيز ديناميكية الاستثمار والأعمال بين المغرب وإسبانيا، بشكل مشترك بين المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، وإنعاش التشغيل الوطني، المنظمة الرئيسية لأرباب العمل في كاتالونيا، واتحاد مقاولات الباسك، وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في إقليم الباسك.

ويروم منتدى الأعمال، الذي سينعقد يوم الاثنين ببرشلونة وسيجمع أزيد من مائتي من قادة الأعمال المغاربة والكاتالونيين، مناقشة سبل تعزيز ديناميكية الاستثمار، وذلك ضمن صيرورة الإعلان المغربي الإسباني المشترك الذي تم اعتماده عقب لقاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز في أبريل 2022.

كما سيتم استقبال الوفد المغربي يوم الثلاثاء من قبل اتحاد مقاولات الباسك في بلباو. وستتمحور المناقشات حول مواضيع مختلفة تتعلق بالاستثمارات الباسكية في المغرب.

بالموازاة مع ذلك، من المقرر إجراء زيارات إلى وحدات الإنتاج البارزة لصناعة الباسك، بالإضافة إلى جلسات عمل مع أعضاء جمعية منظومة السكك الحديدية الإسبانية.

وتعكس هذه اللقاءات الاقتصادية الإرادة المشتركة في تعزيز وتشجيع وتحفيز فرص الاستثمار الحالية لمجتمعات الأعمال في البلدين. كما تؤكد على متانة العلاقات الدبلوماسية والشراكة الاقتصادية المتجددة بين المغرب وإسبانيا.

ويتضمن البرنامج أيضا العديد من اجتماعات العمل مع رؤساء مقاولات إسبان في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والأجهزة المنزلية والمنسوجات وصناعة الأدوية.

فتاح: عدد الأجراء المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 4 ملايين أجير

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الجمعة بالدار البيضاء، أن عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالنسبة للنظام العام، بلغ 4 ملايين أجير سنة 2023، مقابل 3,7 مليون سنة 2022.

وفي كلمة خلال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم دورة دجنبر 2023، أبرزت فتاح أن كتلة الأجور سجلت أيضا ارتفاعا، حيث بلغت 204,4 مليار درهم سنة 2023 مقابل 185 مليار درهم سنة 2022، مشيرة إلى أن الاشتراكات واجبة التحصيل بلغت 30,8 مليار درهم سنة 2023، مقابل 28 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن نسبة استخلاص الاشتراكات بلغت خلال سنة 2023، 93 في المائة، مبرزة أنه تم تسجيل ارتفاع المداخيل إثر التحصيل القسري حيث انتقلت من 3 ملايير درهم سنة 2022، إلى 4,25 مليار درهم سنة 2023.

وفي مايخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنسبة لفئة الأجراء، تضيف فتاح، فقد بلغ عدد المستفيدين 9,8 مليون شخص، كما سجلت الاشتراكات واجبة التحصيل ارتفاعا إلى 10,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 9,2 مليار درهم سنة 2022.

وسجلت أن مبلغ التعويضات واجبة الصرف بلغت 7,6 مليار درهم سنة 2023 مقابل 6,5 مليار درهم سنة قبل ذلك.

وأبرزت أنه في ما يتعلق بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، بلغ عدد المؤمن لهم الرئيسيين لهذه الفئة 1,9 مليون شخصا سنة 2023، في حين بلغت الاشتراكات الواجبة 3,4 مليار درهم سنة 2023 (3,1 مليار درهم سنة 2022)، مسجلة ارتفاع مبلغ التعويضات واجبة الصرف إلى 1,3 مليار درهم في سنة 2023، مقابل 500 مليون درهم سنة 2022.

من جهة أخرى، أكدت فتاح الالتزام بتنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ القوانين ذات الصلة، مبرزة أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية في مواعيده المحددة، بعد أن نجحت في إنجاز الشق المتعلق بالتأمين الصحي الإجباري.

وأوضحت أنه في هذا السياق، سطر الصندوق برنامجه لسنة 2024 وبرنامجه الثلاثي 2024-2026، اللذان يتمحوران حول تقوية الجهود من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، والتسريع بمواصلة تنفيذ الرقمنة، وتحسين جودة الخدمات، وإصلاح منظومة التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، ومواصلة محاربة الغش بهدف الحصول على التعويضات والتحكم في نفقات التأمين الصحي الإجباري.

كما يتعلق الأمر أيضا، حسب فتاح، بتطوير المنظومات المالية والمحاسباتية، وتطوير رأس المال البشري، والاستمرار في تقوية التواصل على المستويين الداخلي والخارجي.

وتميز المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ترأسته الوزيرة بحضور على الخصوص، المدير العام للصندوق، حسن بوبريك، بتقديم برامج عمل الصندوق، ودراسة ميزانية الصندوق برسم سنة 2024.

غيات يعقد لقاء تواصليا مع رؤساء جماعات بإقليم سطات حول الخصاص في عدد من القطاعات

عقد محمد غيات، النائب البرلماني عن إقليم سطات، ورئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أول أمس السبت، لقاء تواصليا مع رؤساء جماعات محلية بدائرة ابن احمد ومنتخبين حول الخصاص المسجل في عدد من القطاعات.

وحضر اللقاء كذلك، كل من رؤساء الجماعات الترابية، لمشرع بن عبو، وسيدي عبد الكريم وأولاد محمد وواد النعناع وسيدي محمد بن رحال والثوالث ومستشارين عن بلدية ابن احمد وسديي الذهبي، وشبيبة الحزب بالإقليم.

على مستوى قطاع الصحة، تم حصر الخصاص على مستوى المنظومة الصحية بالإقليم، وتحديدا بمستشفى الحسن الثاني بسطات والمستشفى المحلي ابن احمد والمراكز الصحية للرعاية الأولية.

في هذا الإطار، تم التواصل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول الموضوع، حيث أكد غيات عزمه على دراسة كل الحاجيات المطروحة وبرمجة الرد عليها خلال ما تبقى من الولاية الحكومية، مهنئا الوزير على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه مع النقابات المهنية للرفع من أجور مهنيي الصحة بالمملكة.

كما تم حصر الخصاص على مستوى المنظومة التعليمية بالجماعات المعنية وإعداد ملف لتقديمه لوزير التربية الوطنية، إضافة إلى حصر لائحة ملاعب القرب التي تعرف تعثرا في الإنجاز من أجل الترافع عنها مع القطاع الوصي.

وفي الأخير، دعا النائب البرلماني محمد غياث، كافة الحضور كل من موقعه من أجل الانخراط الفعال في الحملات التحسيسية والتوعوية من اجل الحفاظ على الماء.

جبهة العمل الأمازيغي وفريق “الأحرار” بمجلس المستشارين ينظمان لقاء دراسيا حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

ينظم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، بشراكة مع جبهة العمل الأمازيغي، غدا الثلاثاء 30 يناير 2024، لقاء دراسيا حول “تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، أي دور للفاعل السياسي والمدني في تعزيز مسار بلادنا في إنصاف الأمازيغية”.

ويشارك في هذا اللقاء كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحيي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.

ويأتي هذا اللقاء بعد أيام قليلة من احتفال المملكة برأس السنة الأمازيغية للمرأة الأولى بعد ترسيمها كيوم عطلة سنوي مؤدى عنه، بتعليمات ملكية سامية.

وللحكومة رصيد مهم ينضاف إلى عدد الإنجازات التي تخوضها بلادنا في طريق السير نحو تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية، خصوصا بعد تخصيص صندوق لهذا الغرض، ستبلغ اعتماداته الإجمالية 1 مليار درهم متم سنة 2025، فضلا عن اعتماد اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية، والسعي إلى تعميمها في المستوى الدراسي الابتدائي.

قمة “إيطاليا-إفريقيا”.. أخنوش يستقبل من طرف رئيس الجمهورية الإيطالية

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء أمس الأحد بروما، من طرف رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، وذلك إلى جانب رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”، التي تنعقد أشغالها يومي 28 و29 يناير.

وكان ماتاريلا مرفوقا خلال هذا الاستقبال برئيسة الحكومة الإيطالية، السيدة جيورجيا ميلوني.

وبهذه المناسبة، أقام الرئيس الإيطالي مأدبة عشاء على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركين في هذه القمة، التي تأتي في سياق مسار بدأته الحكومة الإيطالية منذ تولي مهامها، عبر العديد من الاجتماعات، أهمها المؤتمر حول التنمية والهجرة المنعقد بروما في يوليوز الماضي، والذي تم خلاله إطلاق “مسلسل روما”.

توقيع اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنيات التحية بجهة سوس ماسة

وقّع كل من كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وسعيد أمزازي والي الجهة، أمس الجمعة بتارودانت، اتفاقية شراكة تروم تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنيات التحية بجهة سوس ماسة والتي تندرج في إطار برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة 2024/ 2027.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتجويد وتأهيل المحاور الطرقية، واستقطاب الاستثمارات للجهة، كما تهدف أيضا إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.

وتتضمن الاتفاقية محورين يتعلق الأول بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بغلاف مالي يقدر بــ 1688 مليون درهم، فيما يهم الثاني بناء وصيانة الطرقية القروية بغلاف مالي يناهز 1000 مليون درهم، إذ تساهم جهة سوس ماسة بأزيد من 54 بالمئة من الغلاف الاجمالي لهذه المشاريع

وبهذه بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الجهة في كلمته على أن من شأن هذا المشروع الطموح  أن يسعِدَ شرائح مهمة من ساكنة الجهة التي تتطلع لمثل هذه المشاريع، مذكرا بأن انخراط الجهة في هذه الاتفاقية الطموحة نابع من قناعتها بأن التنمية الحقيقة تستلزم إرساء بنية تحتية قادرة على تحسين جاذبية وتنافسية التراب وتمكن من إرساء الظروف الملائمة للاستقرار الأمثل لساكنة الجهة وَتيسير تنقلات الأشخاص والممتلكات.

 وأضاف أشنكلي أن الجهة تعقد آمالا وطموحات كبيرة على هذه الاتفاقية التي تشكل نقلة نوعية  في النهوض بالبنية التحتية الطرقية بالجهة والتي تسعى الجهة من خلالها إلى تحسين المؤشرات ذات الصلة بهذا القطاع وتيسير الولوج لمختلف الخدمات الأخرى، علما أن الجهة حرصت على تضمين برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 المشاريع الواردة في هذه الاتفاقية، معبرا عن أمله في أن يتم توفير حكامة ناجعة لتنزيلها على أرض الواقع وفق الجدولة الزمنية المقررة لها.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot