وقعت كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة بريد المغرب ومنظمة التجارة العادلة الدولية، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، على ثلاث اتفاقيات شراكة، تروم تعزيز ودعم الصناع التقليديين.

وتهدف هذه الاتفاقيات، الموقعة في إطار الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، إلى دعم القدرة التنافسية للفاعلين في القطاع.

وقد وقع على الاتفاقيتين الأوليين وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، والمدير العام لدار الصانع طارق الصادق، والمدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين بنجلون التويمي.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تحسين الأداء العملياتي للفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية الوطنية، من خلال ، على الخصوص، النهوض بالصادرات نحو الأسواق الدولية. كما تتعلق أساسا بوضع أسعار تفضيلية لفائدة الفاعلين المغاربة في قطاع الصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بإصدار سلسلة من الطوابع البريدية، في إطار برامج بريد المغرب لهواة الطوابع ابتداء من سنة 2024، وذلك بهدف تعزيز وتثمين غنى التراث الحرفي المغربي والخبرة الاستثنائية للصناع التقليديين.

أما الاتفاقية الثالثة، والتي أبرمت بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع ومنظمة التجارة العادلة الدولية، فتهدف إلى تسهيل عمليات تصدير المنتجات المغربية للصناعة التقليدية.

ويشكل التوقيع على اتفاقيات الشراكة هذه إطارا عاما للتعاون بين هذه المؤسسات، ويجسد رغبتها المشتركة في المساهمة في تنمية قطاع الصناعة التقليدية.

أعطيت، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، انطلاقة الدورة الثانية من المعرض الدولي للسجاد والأرضيات بالمغرب “Morocco carpet and flooring trade show”، وذلك على هامش افتتاح الدورة الثامنة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية.

ويهدف هذا المعرض المهني، الذي تميز افتتاحه بحضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، والعديد من الشخصيات المغربية والأجنبية، إلى تسليط الضوء على مهارات الصناع التقليديين وتسهيل مبادلاتهم مع المشترين والمتخصصين الوطنيين والدوليين.

وفي حين خصصت الدورة الأولى، حصريا، للسجاد التقليدي اليدوي، فقد تم توسيع النسخة الحالية، التي تتواصل إلى غاية 2 مارس المقبل، لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل الزليج والخشب والرخام وغيرها.

ويسلط هذا الحدث الضوء على مواهب وخبرة الصناع التقليديين المغاربة، التي تنتقل من جيل إلى جيل، عبر مجموعة مختارة من المنتجات اليدوية التي تعكس الاتجاهات الجديدة.

وسيتم تخصيص اليومين الأولين من المعرض للمهنيين في هذا القطاع، بينما سيكون اليومان الأخيران مفتوحين في وجه الجمهور العريض لاكتشاف مجموعة مختارة من المنتجات المعروضة.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لدار الصانع، طارق الصادق، أن معرض السجاد يعد حدثا بارزا، يستقطب زوارا من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى عارضين من مختلف جهات المغرب، وخاصة فاس وطنجة ومراكش.

وأكد أنه بالنسبة للعارضين الذين لا يستطيعون المشاركة في التظاهرة، فمن المقرر زيارة ورشهم لتسليط الضوء على منتجاتهم، لافتا إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان التمثيل العادل والكامل للصناع التقليديين وإبداعاتهم.

وأشار الصادق إلى أن “هذه اللقاءات تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للمهنيين في هذا القطاع من أجل مواصلة الدينامية الحالية للصناعة التقليدية المغربية.

وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية للصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح الأسبوع، الذي ينعقد تحت شعار “الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، للصناع التقليديين المغاربة فرصة للقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الصناعة التقليدية تعد رافعة أساسية للحفاظ على التراث المادي وغير المادي للمملكة.

وأوضح أخنوش، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن هذا القطاع الإنتاجي، الذي له بعد اجتماعي مهم، يساهم بنسبة 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل نحو 20 في المئة من الساكنة النشيطة، مبرزا الأداء المتميز لصادرات القطاع التي تجاوزت لأول مرة في تاريخها، عتبة المليار درهم في سنتي 2022 و2023، بنسبة نمو تقدر بـ7 في المئة.

كما أشار إلى أن قطاع الصناعة التقليدية يعزز جاذبية الوجهة السياحية المغربية، حيث أن حوالي 10 في المئة من عائدات السياحة بالعملة الصعبة ناتجة عن مشتريات منتجات الصناعة التقليدية.

وسلط أخنوش بالمناسبة، الضوء على الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة من أجل هيكلة القطاع وتحسين القدرة التنافسية للصناع التقليديين الذين ينخرطون في نقل خبراتهم ومهاراتهم المهنية من جيل إلى آخر، بهدف الحفاظ على الحرف التقليدية.

وأضاف أنه لدعم الصناع التقليديين، بذلت الحكومة الجهود اللازمة لتنزيل النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة لقطاع الصناعة التقليدية مع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون 17-50 المتعلقة بممارسة الأنشطة الحرفية، مبرزا أن هذا الإطار القانوني الجديد مكن من إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين به ما مجموعه 389 ألف صانع تقليدي إلى حدود شهر فبراير الجاري.

ووفقا لرئيس الحكومة، فقد تم أيضا تسجيل أزيد من 641 ألف صانع تقليدي على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين الوضعية الصحية والمعيشية لجميع الفاعلين في القطاع .

وعلى مستوى تحسين تنافسية الصناع التقليديين، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على تجويد وتحسين آليات دعم الفاعلين في القطاع ووضع برامج جديدة للحرفيين، تساعدهم على تحسين قدراتهم الإنتاجية ومعرفتهم بالأسواق وتوجيههم نحو التصدير، وتشجيع إنشاء التجمعات والتكتلات المهنية، وإنشاء مراكز للتميز لعدد من فروع الصناعة التقليدية كالزربية والفخار .

وأكد أخنوش أنه حرصا على أهمية الجودة كعنصر أساسي لتنمية القطاع، تم العمل على تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية من خلال برامج التصديق وعلامات الجودة المعمول بها لمواكبة الطلب والاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرا في السياق ذاته إلى أن المجهودات المبذولة مكنت من رفع عدد المسجلين في مؤسسات التكوين بنسبة 55 في المائة بين 2021 و2023.

كما جدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواصلة الجهود من أجل توفير البيئة المناسبة لتحديث وتنمية قطاع الصناعة التقليدية وتجاوز التحديات لتحسين مستوى أداء القطاع والعاملين به، خاصة في ما يتعلق بالقدرة التنافسية والرقمنة والمساواة بين الجنسين وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين، وتقليل الفوارق في توزيع القيمة المضافة وإدماج الشباب.

وأشاد رئيس الحكومة بتنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي يشكل حدثا مرجعيا لفائدة جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع، من أجل تعزيز المكتسبات، وتثمين القدرات، وكذا رفع مختلف التحديات.

وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي تنظمها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية للصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح هذا الحدث، المنظم تحت شعار “الصناعة التقليدية، رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة.

تم، أمس الأربعاء بالرباط، إطلاق دراسة حول تبسيط وتجويد مسارات المستثمر، خلال اجتماع ترأسه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وتعكس هذه المبادرة، التي تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الالتزام القوي للحكومة على الاستجابة لانتظارات المستثمرين، عبر رفع العراقيل التي تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي.

ويهدف هذا الورش الاستراتيجي الذي تشرف عليه الوزارتان، بتعاون مع المراكز الجهوية للاستثمار ومختلف الأطراف المعنية، إلى تسهيل مسار الاستثمار والمستثمر بشكل مستدام، ويندرج أيضا في إطار تنفيذ خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال 2023 – 2026، والتي تم إطلاقها في مارس 2023 من ق ب ل السيد رئيس الحكومة.

كما تندرج في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية في مسار تبسيط ورقمنة المسارات بما من شأنه توفير خدمات عمومية ذات جودة، وتستجيب لتطلعات المرتفقين، سواء أكانوا مواطنين أو مقاولات.

وتتوخى هذه الدراسة تبسيط أهم الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار، من خلال مقاربة مبتكرة قائمة على منطق “مسارات من البداية إلى النهاية”، وذلك عبر الارتكاز، بشكل خاص، على التكنولوجيا الرقمية وقابلية التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية بين مختلف الإدارات.

وأكد الجزولي، في هذا الإطار، أن هذه المبادرة تهدف إلى ترشيد وتبسيط عملية الاستثمار، مشيرا إلى أنها تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الاستثمار، والذي يعتبر محرك التنمية السوسيو – اقتصادية للمملكة.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتبسيط عملية المستثمر من خلال اعتماد نهج مبتكر يركز على المسار بدلا من الإجراءات التقليدية. وقال إن هذه المقاربة تعزز الالتقائية بين مختلف الفاعلين الاستثماريين حول مسار المستثمر، مما يسهل الإحداث السريع للقيمة المضافة وخلق فرص الشغل داخل المملكة.

من جانبها، أكدت مزور أهمية هذا المشروع الرامي إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار، والذي يعتمد على مقاربة تشاركية تدرج كافة الأطراف المعنية.

وجددت في هذا الصدد التأكيد على حرص الحكومة على إنجاح هذا المشروع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تعزيز إحداث فرص الشغل وجاذبية الاستثمارات. وقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع، على إعطاء الأولوية لمجموعة من 15 مسارا أساسيا، من قبيل مسار إنجاز مشروع استثماري في القطاع الفندقي على سبيل المثال، أو مشروع إنشاء وحدة إنتاجية في القطاع الصناعي.

وسيرتكز تحديد الأولويات في اختيار المسالك على وقعها من حيث إحداث فرص الشغل وتواتر المسار في مختلف جهات المملكة.

وتم على هامش هذا الاجتماع توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تروم ضمان التقائية ناجعة في هذا الورش الذي يكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لمناخ الأعمال، وبلوغ اندماج جيد مع الأوراش الأخرى للحكومة الإلكترونية (e-gov) التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

تم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، الكشف عن المتوجين برسم الدورة الثامنة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، خلال حفل ترأسته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وفي فئة “أفضل سجاد”، آلت الجوائز إلى “استوديو سناء بن زعيتر ممثلا بسناء بن زعيتر” و” Berber living Design” لشفيق عبو، في حين فاز كل من “Atelier du Zellige” ممثلا بعمر بنديبة و”Popham Design” لصامويل داو ساندز بجائزة “أفضل الأرضيات”.

أما في فئتي “الفخار” و”الزليج” فقد فاز بالجائزتين على التوالي كل من أحمد السرغيني وسعيد بنديبة.

وعن فئة “المقاول”، فاز بالجائزة الصانع التقليدي محمد الحدادي، أما في فئة “المكون” ففازت لطيفة منتبه و”هشام السكات” بالجائزة في مجال صناعة السروج.

وأكد المدير العام لدار الصانع، طارق الصادق، بهذه المناسبة، أن الجوائز الممنوحة للصناع التقليديين تأتي نظير جهودهم في تطوير القطاع وإحداث فرص الشغل.

وأضاف أنه تم تقييم الأعمال المترشحة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء وطنيين ودوليين، مما مكن من مكافأة العديد من الصناع التقليديين في مختلف فروع النشاط. وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية للصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح الأسبوع، الذي ينعقد تحت شعار “الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، للصناع التقليديين المغاربة فرصة للقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال مختلف الفعاليات والأنشطة.

يعقد مجلس جهة كلميم-واد نون، يوم 4 مارس المقبل، دورته العادية لشهر مارس.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، التي ستتوزع أشغالها على جلستين، مجموعة من النقاط، منها الدراسة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات في عدة مجالات اجتماعية وثقافية وصحية وبنيات تحتية، وكذا التكوين والبحث العلمي.

ويتعلق الأمر، باتفاقية شراكة تهم تمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بالجهة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، واتفاقية شراكة إطار ضمن برنامج التنمية الجهوية للجهة 2022-2027 تروم تطوير وتنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة، وكذا اتفاقيتي شراكة خصوصيتين في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، الأولى تهم تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، والثانية من أجل ترميم وتأهيل التراث بالجهة.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة إعادة التداول بشأن اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية وإلغاء المقرر عدد 01/2022 المتخذ في مارس 2022، وكذا اتفاقية شراكة لتجهيز قاعة العروض والندوات بجماعة المحبس إقليم أسا-الزاك، بالإضافة إلى مقرر إحداث شركة التنمية الجهوية كلميم واد نون ثقافة وتراث، بشأن دعم وتثمين التراث بالجهة، المدرج ببرنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022-2027 ، والمصادقة على النظام الأساسي الخاص بالشركة ذاتها.

وسيتدارس أعضاء المجلس أيضا اتفاقية شراكة للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة، واتفاقية أخرى من أجل إعادة تأهيل وتجهيز مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بإقليم طانطان، وملحق رقم 01 لاتفاقية شراكة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بالجهة، وكذا اتفاقية تعديلية بشأن تخصيص العقار المخصص لمستشفى القرب بجماعة الاخصاص إقليم سيدي إفني، المدرج بعقد برنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية.

وفي مجال البنيات التحتية الحيوية، سيتدارس أعضاء مجلس الجهة ملحق رقم 01 لاتفاقية شراكة لبناء وتجهيز أربعة مجازر بمدن كلميم، سيدي إفني، أسا، وطانطان، المدرج بعقد برنامج بين الدولة والجهة من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية، واتفاقية خصوصية للشراكة والتعاون لإحداث وتأهيل وإعادة تجهيز الأسواق الأسبوعية بتراب الجهة.

وبخصوص التكوين والبحث العلمي، سيتدارس أعضاء المجلس اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في ميدان التكوين والتأطير وتقديم الخبرة والبحث العلمي بين مجلس الجهة، وكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، وكذا اتفاقية للتعاون في مجال التكوين والتكوين المستمر والبحث العلمي بين مجلس الجهة، وكلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

أما في مجال التعاون الدولي، فسيتم تدارس والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بإعادة تأهيل سد “كوشينغ”، وبناء طريق للولوج على امتداد 3.5 كلم، وتثبيت بنيات تحتية متعلقة بالري بالجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا، وكذا تدارس طلب إحداث حساب النفقات من المخصصات من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بهذه المشاريع بالجماعة ذاته، بالإضافة إلى اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي بين جهة كلميم وادنون ومقاطعة ماطام بالسينغال.

يعقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم 4 من الشهر المقبل ، أشغال الدورة العادية لشهر مارس ، والتي خصصتها الهيئة الجهوية لمناقشة والمصادقة على اتفاقيات ومشاريع مهيكلة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي.

ويضم جدول الأعمال 52 نقطة تهم على الخصوص إعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة، وإنجاز مركزين لطمر وتثمين النفايات بتطوان ووزان، وحماية جماعتي أمتار (شفشاون) وعين دريج (وزان) من فيضانات الأحواض المائية المحيطة، واتفاقية شراكة لإنشاء محطات متنقلة لتحلية ماء البحر ، وإعادة تأهيل وتعزيز حماية الغابات من الحرائق بطنجة، وتمويل وإنجاز عدد من السدود الصغرى وأحواض التلية، واقتناء شباك سينية لفائدة مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية.

كما سيناقش المجلس اتفاقيات شراكة لتعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم الفحص أنجرة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة والجهة، وتهيئة الفضاءات العمومية وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بعدد من مدن وجماعات الجهة كتطوان والحسيمة ووزان وطنجة والمضيق وشفشاون والفنيدق ومرتيل وإقليم الفحص- أنجرة.

على المستوى الاقتصادي، تمت برمجة المصادقة على ملحق لاتفاقية الشراكة من أجل تثمين القطب الفلاحي اللكوس بالعرائش ، واتفاقيات لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص-أنجرة، والمرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي والاقتصادي، والمصادقة على تعديل القرار الجبائي بتحديد سعر الرسم على استغلال المناجم.

ورياضيا، ستتم المصادقة على ملاحق اتفاقيات لدعم الأندية والفرق الرياضية لكرة القدم بالجهة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والدراجات الهوائية ورياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

على المستوى الثقافي، تمت برمجة مناقشة اتفاقية شراكة خاصة من أجل إحداث وتسيير المسرح البلدي بشفشاون، ودعم وتنظيم تظاهرة اليوم الدولي للجاز ( International Jazz-Day) بتعاون مع منظمة اليونسكو، بينما اجتماعيا سيتم البت في اتفاقية إطار في شأن دعم الخدمات الموجهة للشباب، ومشروع استكمال تهيئة مركز الطب الشرعي بطنجة، ودعم البحث العلمي في مجال محاربة الأوبئة، من خلال المساهمة في إنشاء وتجهيز مختبر علم الأوبئة الجزيئي بكلية الطب والصيدلة بطنجة، وإحداث وتسيير مركز التكوين المهني بجماعة باب برد بإقليم شفشاون.

على مستوى الحكامة الترابية، ستتم مناقشة مشاريع 8 اتفاقيات تتعلق بتنظيم وتأطير دورات تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعمالتي وأقاليم الجهة، وإحداث مجموعة الجماعات الترابية تمودا باي للتعاون والتنمية (المضيق – الفنيدق) ومجموعة الجماعات الترابية التآزر في (الفحص – أنجرة).

و بخصوص التعاون الدولي، سيجري طرح خطة العمل الثانية 2024-2026 لشراكة الحكومة المنفتحة لمجلس الجهة، ودعم مشروع جعل تطوان جماعة منفتحة للمصادقة ، إلى جانب بحث اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ومذكرتي تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة (ONU Habitat) من أجل وضع برنامج للتعاون والدعم التقني والاستراتيجي، ومع برنامج صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) من أجل الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي وإرساء النجاعة الطاقية على مستوى الإنارة العمومية بمدن الجهة، وكذا مناقشة اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا (CGLU Afrique) من أجل خفض انبعاثات الكربون في المناطق الصناعية بالجهة.

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بالرباط، عن تنظيم الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ابتداء من 28 فبراير بالدار البيضاء.

وأوضحت عمور خلال ندوة صحفية خ صصت لدورة هذه السنة التي تنظم تحت شعار “الصناعة التقليدية، رافعة للتنمية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي واللامادي”، أن هذه المبادرة تمثل فرصة للإشادة بالحرفيين المغاربة الذين يساهمون في الحفاظ على التراث الوطني وكذا في إشعاع المغرب على الصعيد الدولي.

وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أهمية الصناعة التقليدية التي تضطلع بدور جوهري في التشغيل بالمغرب، بمعدل إدماج للشباب الحاصلين على تكوين في هذا المجال قد يصل إلى 90 في المائة، مشيرة إلى أن القطاع عرف العديد من التطورات بفضل جهود الوزارة وكافة الشركاء والجهات المعنية.

وفي معرض تطرقها لبرنامج نقل الكفاءات والخبرات المتعلقة بمهن الصناعة التقليدية، أوردت عمور أن الأمر يتعلق ببرنامج بلورته اليونيسكو ويرتكز على اختيار عدد من المهن المهددة بالانقراض، موضحة أنه تم بالفعل اختيار ست مهن في هذا الإطار.

وأكدت أن الفكرة تتمثل في الحفاظ على تراث المملكة من خلال تشجيع كبار الحرفيين الحاملين لخبرات ومهارات عريقة وفريدة على تقاسم خبراتهم ومعارفهم، وكذا من خلال تحفيز الشباب على تعلم وإعادة ابتكار وخلق تراث الصناعة التقليدية مع منحهم برنامجا تكوينيا مؤهلا.

من جانبه، أبرز المدير العام لدار الصانع، طارق صديق، أن هذه الدورة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية تقدم برنامجا غنيا ومتنوعا مع افتتاح منتدى التواصل الدولي للفنون والحرف (International Art And Craft Connect)، الذي يسعى ليكون منصة لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والقضايا العالمية والإشكالات المتعلقة بالقطاع وكذا تقاسم الممارسات المثلى في مجال الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن هذه الدورة ستتميز أيضا بتنظيم النسخة الثانية للمعرض الدولي للزرابي والأرضيات الذي يبرز مهارات الحرفيين المغاربة وخبراتهم التي يتوارثونها من جيل إلى آخر، عبر عرض مجموعة منتقاة من المنتجات المصنوعة يدويا التي تدمج التوجهات الجديدة.

وأضاف أن المعرض المذكور سيقام على مدى أربعة أيام، منها يومان سيخصصان لمهنيي القطاع، فيما سيخصص اليومان الآخران لاستقبال الجمهور الراغب في اكتشاف مجموعة المنتجات المعروضة.

وأشار مدير دار الصانع إلى أن الحدث سيشمل تنظيم ورشات تدريبية ينشطها خبراء وطنيون ودوليون حول مواضيع إصدار شهادات اعتماد المنتجات، وتعزيز زخم الصادرات وتحسين الولوج إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن سبل التسريع والتحول الرقمي للفاعلين في الصناعة التقليدية.

وأفاد صديق بأن هذه الدورة الثامنة ستشهد عقد اجتماعات ثنائية بين المقاولات الحرفية المبتكرة والمشترين الدوليين، و”جولة للتوريد” (Sourcing tour) تستهدف وحدات الإنتاج، وكذا معارض في العديد من المدن المغربية، إضافة إلى عمليات للتسويق في المناطق التي تعرف إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك.

وذكر بأن الشراكة القائمة بين المؤسسة الوطنية للمتاحف ودار الصانع ستسفر عن إقامة معرض للأعمال الفنية الحرفية بالمتحف الوطني للحلي في قصبة الأوداية (الرباط)، مما سيتيح للجمهور التعرف عن قرب على قطع فنية فريدة أبدعها حوالي 20 من كبار الحرفيين المغاربة المشهورين.

وستتيح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، التي ت نظم بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة السابعة في دجنبر 2022، الفرصة للحرفيين المغاربة للالتقاء بالمشترين المهنيين والمتخصصين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية البارزة ومراكز التوزيع الدولية من خلال مختلف الأحداث والأنشطة.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحيين المنهاج والدلائل المرجعية للبرامج والتكوينات وملاءمتها مع التطورات البيداغوجية الحديثة بكيفية مستمرة، باعتبارها من أبرز المهام الموكولة للجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.

وأوضح بنموسى، خلال تنصيب هذه اللجنة، أنه يتعين على هذه اللجنة أن تعمل على صياغة برنامج عمل متكامل ومندمج على المدى القريب والمتوسط والبعيد، من أجل تفعيل أدوارها، أخذا بعين الاعتبار الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية، ومواكبة ودعم النموذج الاجتماعي والتنموي للمملكة.

وشدد الوزير على الأهمية البالغة التي تكتسيها المهام الموكولة للجنة الدائمة، بالنظر لاشتغالها المباشر على المناهج والبرامج والتكوينات، بغية إرساء نموذج بيداغوجي يقوم على تعزيز المكتسبات وتجويد التعلمات والتحكم في الكفايات، حتى يتم إدراج منظومة التربية والتكوين في دينامية مستدامة للتحول والتجديد، تستند إلى ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص وتستهدف الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.

واعتبر أن البعد الاستراتيجي والعلمي والاستشرافي يضفي طابع الأهمية القصوى على مهام هذه اللجنة، باعتبارها فضاء للتفكير والبحث والدراسة والاستشارة والاقتراح، يستند إلى الخبرة الرصينة لأعضائها في مجالات تخصصهم، من أجل اقتراح مداخل التطوير التي من شأنها أن تقدم أجوبة حاسمة لتجويد النموذج البيداغوجي، ولتطوير السياسة التربوية.

من جهته، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري إن اللجنة مطالبة بتسخير الذكاء الجماعي للقيام بعمل نوعي يتميز بالتجديد لمواجهة الإشكاليات المركبة التي يعرفها النظام التعليمي.

واستعرض السكوري، في كلمة بالمناسبة، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعمل اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، مؤكدا على أهمية البعد المجتمعي في هذه المنظومة.

من جانبه، قال رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الحبيب المالكي، إن سيرورة مواكبة الإصلاح في العقدين الأخيرين تبين الأهمية التي يحظى بها موضوع المناهج في المنظومة التربوية، من أجل ملاءمتها مع ما يعرفه العالم من تطور تكنولوجي أدى إلى حتمية التفكير في إعادة صياغة مناهج تعليمية تواكب هذه التطورات وتسهم في تكوين متعلم مبدع، متشبع بقيم المواطنة والهوية والقيم الاجتماعية والمجتمعية، وبثقافة الانفتاح.

وأضاف المالكي أن إرساء هذه اللجنة يمثل مطلبا أولويا بالنسبة للمجلس، لإيمانه بدورها المحوري وطبيعتها الحاسمة على مستوى الرفع من جودة المنظومة التربوية، مؤكدا استعداد المجلس للتعاون والتنسيق، من أجل تحقيق الأهداف الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، استرشادا بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، قال رئيس اللجنة محمد الصغير جنجار إن هذه اللجنة تأتي كآلية جديدة من الآليات المعززة لإصلاح المنظومة التربوية في المغرب وهو إصلاح عميق بدء منذ سنوات.

وسجل جنجار أن إرساء هذه اللجنة يروم ضمان انفتاح المنظومة التربوية على ما يجري في العالم والحرص في نفس الوقت على ترسيخ الهوية والقيم الوطنية في مختلف مراحل العملية التربوية، معتبرا أن مهمة هذه اللجنة هي ورش مفتوح لسنوات، بحكم أن المدرسة المغربية مطالبة بالتجدد باستمرار لمواجهة تحديات العالم المعاصر.

ويهدف تنصيب هذه اللجنة إلى مراجعة المناهج البيداغوجية انطلاقا من الهوية الوطنية وحاجيات المجتمع واقتصاد البلاد، وانطلاقا من التحولات التي يعرفها العالم.

كما يكتسي دور اللجنة، المكونة من عدد من ممثلي الوزارات المعنية ومن مؤسسات دستورية وخبراء، أهمية خاصة في مواكبة عدد من الأوراش المتعلقة بالإصلاح؛ من قبيل مشروع مدارس الريادة ومراجعة مناهج السلك الإعدادي وتدريس اللغات وتدبير الزمن المدرسي.