أبرم مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الأربعاء 28 فبراير 2024، اتفاقية شراكة مع قطاع المغاربة المقيمين في الخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (Giz).

 وقد تمت مراسيم توقيع الاتفاقية الإطار خلال اللقاء الذي خصص لإطلاق مشروع “إمكانات الهجرة وإعادة الإدماج السوسيو-اقتصادي”، والذي ترأسه عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومولاي إسماعيل المغاري المبرض، الكاتب العام لقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، وكاثرين لورنز، مديرة GIZ المغرب، بحضور رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس الجهة.

ويعتبر توقيع الاتفاقية الإطار بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وقطاع المغاربة المقيمين في الخارج التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  (Giz)، تعزيزاً للالتزام المشترك بإنجاز مشروع “POMIRE”.

وتعتبر هذه الاتفاقية إطارا تعاقدياً يساهم في تعزيز التعاون المشترك بين المغرب وألمانيا، من أجل إعادة الادماج السوسيو-اقتصادي في الجهة للمغاربة المقيمين في الخارج.

وتهدف الاتفاقية إلى خلق حوار دائم بين الطرفين، مما يسهل التنسيق الفعال على مستويات مختلفة (مركزية، محلية) وتعزيز المقاربة الجهوية للهجرة والتنمية. كما ستعمل على تقوية القدرات للفاعلين المحليين، والبحث في مجال الهجرة والتنمية.

يندرج مشروع “POMIRE”، الممول من طرف الوزارة الاتحادية لألمانيا للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من طرف GIZ، بالتعاون مع مجلس الجهة وقطاع المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار التعاون الثنائي بين المغرب وألمانيا، وذلك بهدف إشراك المغاربة المقيمين في ألمانيا والمهاجرين المقيمين في المغرب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

ويتوفر مشروع “POMIRE” على ثلاثة محاور تهم تعبئة الطاقات المغربية بألمانيا، والتحسيس بدورها في التنمية، ومواكبة حاملي المشاريع لخلق مقاولات مبتكرة تبرز إمكاناتهم، إضافة إلى تحديث خدمات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة للمغاربة المقيمين بالخارج وغيرهم، مع التكريز على المقاربة الجهوية.

تم أمس الخميس بإقليم الدرويش، انتخاب سليم قمران عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجموعة الجماعات أنوال.

وجرت أمس الخميس جلسة انتخاب رئيس ونواب مجلس مجموعة الجماعات “أنوال” لإحداث وتدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى والأموات، والتي تم تكوينها بناء على قرار وزير الداخلية، وذلك بمقر عمالة إقليم الدريوش، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة،  .

وقدّم رئيس المجموعة بلائحة أسماء الأعضاء الذين اقترح ترشيحهم لمناصب نواب الرئيس والتي تعتبر اللائحة الوحيدة المقدمة، وضمنها على التوالي المصطفى بقالي ومحمد بوطالب وعبد الواحد موريدي، نوابا أولا وثانيا ورابعا للرئيس، وكلهم من حزب التجمع الوطني للأحرار.

استعرض وفد حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ترأسه حسن بن عمر، عضو المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أنشطته ولقاءاته بجمهورية الصين الشعبية، عقب قيامه بزيارة عمل إلى هذا البلد بهدف تعزيز الصداقة و تبادل الخبرات.

وأكد الوفد في البلاغ أن الزيارة تمت بدعوة من قيادة الحزب الشيوعي الصيني وذلك في الفترة الممتدة بين 20 و 29 فبراير 2024، مضيفا أنها تدخل في إطار سلسلة اللقاءات والزيارات التي تهدف إلى تعزيز الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات بين الحزبين وكذا البلدين.

وقد تضمن برنامج هذه الزيارة التي دامت ثمانية أيام، وفق البلاغ، مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين والقياديين الحزبيين وعلى رأسهم مسؤول غرب آسيا وشمال إفريقيا لدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ونائب وزير دائرة العلاقات الخارجية، و مديرة مدرسة تكوين الكوادر وبناء الحزب ببكين، و رؤساء ومسؤولي مدن بكين وخفي وتونغلينغ وقوانغشتو.

كما قام الوفد الذي ضم قيادات برلمانية وحزبية من مختلف تنظيمات الحزب بزيارات ميدانية لمجموعة من الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات، وشركات المعادن غير الحديدية والصناعات الكيميائية ومواد البناء، وشركات الاتصال والتكنولوجيات الذكية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجربة الاقتصاد الجماعي في الأرياف، وتجربة مدينة تونغلينغ في مجال التخطيط الإنمائي، وكذا أنماط التسيير والحكامة لمركز عمليات المدينة الذكية لقوانغتشو والمركز الوطني للفنون المسرحية ومراكز القرب بالأحياء.

وكانت هذه الزيارة، كذلك، يضيف البلاغ، مناسبة لاستعراض مجموعة من القضايا ذات الأولوية، وعلى رأسها تطورات قضية الصحراء المغربية خاصة مع استمرار وتأكيد مختلف الدول دعمها لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وكذا مستوى تقدم مختلف المشاريع التنموية بأقاليمنا الجنوبية.

كما استعرض الوفد مجموعة من الأوراش الإصلاحية التي قادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وعلى رأسها تنزيل مختلف برامج الدولة الاجتماعية من خلال تعميم التغطية الصحية والدعم المباشر و دعم السكن، وكذا تقدم أوراش التعليم والصحة و والتسريع الصناعي والانتقال الطاقي والرقمي، وكذا مواصلة تحسين مناخ الأعمال من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، بالإضافة إلى الدور الريادي الذي تلعبه المملكة المغربية في تنمية القارة الإفريقية وتعزيز التعاون جنوب جنوب.

في الختام، أشار البلاغ إلى أن الحزبين أكدا في مختلف محطات هذه الزيارة على ضرورة مواصلة تقوية العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات، مستحضرين بذلك زيارة الملك محمد السادس نصره الله إلى جمهورية الصين الشعبية سنة 2016، بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين الرباط وبكين من خلال الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

كد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة حافظت على منحى إيجابي للاستثمارات العمومية بنسبة إصدار بلغت 83 في المئة، بالرغم من تعبئة مجموعة من الإمكانيات لمواجهة نفقات استثنائية فرضتها الظرفية الاقتصادية العالمية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مشروع قانون التصفية وتأثيره على التدبير الجيد للمالية العمومية، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “خيارات الحكومة كانت صائبة في تدبير الازمات الاقتصادية التي عرفها المغرب”، مشيرا إلى المنحى التنازلي لنسب عجز الميزانية خلال سنوات 2020 و2021 و2022 والتي بلغت، على التوالي، 7,6 و5,9 و5,4 في المئة.

وذكر، في هذا الصدد، بالنفقات الاستثنائية التي لم تكن مبرمجة خلال سنة 2022، منها 40 مليار درهم خصصت لدعم القدرة الشرائية، لا سيما دعم المواد الأساسية ودعم الكهرباء والنقل، و13 مليار درهم خصصت لتسديد الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من المؤسسات والمقاولات، وهو غلاف مالي بقيمة 53 مليار درهم عبئ بهدف الحفاظ على المنحى التنازلي لعجز الميزانية.

وسجل أن الحكومة حافظت، أيضا، على دينامية الاستثمارات العمومية، حيث بلغت الإصدارات برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم، بزيادة قدرها 14 مليار درهم، مقارنة بسنة 2021.

وأبرز أن المصادقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، جاءت في الآجال المحددة طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، أي قبل متم شهر مارس 2024، وذلك بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها، معتبرا أن هذه الآجال تعد مؤشرا إيجابيا جدا على مستوى تدبير المالية العمومية، وعلى حكامة الحكومة في تدبير الإمكانيات العمومية.

وذكر بأن السياق الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، كان مطبوعا بالأزمات الدولية وبالإكراهات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، حيث كان للحكومة مهمتان أساسيتان، تتعلق الأولى بالتعامل الاستباقي مع التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية وتداعياتها على المواطنين المغاربة، فيما تهم الثانية الإصلاحات، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات الأساسية وتنفيذ الاستثمارات العمومية والحكامة والرفع من معدلات النمو.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، خلال افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، أن التصدير ووضع العلامات التجارية واستدامة الحرف تعد الروافع الثلاث ذات الأولية لتطوير الصناعة التقليدية المغربية.

وأوضحت عمور، خلال هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار “الصناعة التقليدية رافعة تنموية في خدمة إشعاع وحماية التراث المادي وغير المادي”، أنه من أجل مواكبة الصناع التقليديين، تم وضع برامج لدعم التصدير، فضلا عن مراكز للتميز تهدف إلى تحديث فروع هذه الصناعة. وقد بدأنا بالزرابي والفخار ونعتزم توسيع هذه المبادرة لتشمل مجالات أخرى”.

وفي ما يتعلق بالرافعة الثانية، أبرزت الوزيرة أن “وضع العلامات التجارية يشكل محورا هيكليا مهما، يعزز شعار “صنع في المغرب” ويتيح حضورا أكبر للمنتجات المغربية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط”، مضيفة أن “ورش الاستدامة ينخرط في الحفاظ على الصناعة التقليدية من خلال تسجيل المتدربين بمدارس متخصصة، وهو ما شهد زيادة بنسبة 55 في المائة بين عامي 2021 و2023”.

ومن جهة أخرى، أكدت عمور أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع الدينامي الذي يشغل أكثر من مليوني صانع تقليدي، موضحة أن منتجات الصناعة التقليدية حققت أكثر من مليار درهم من عائدات التصدير خلال السنتين الماضيتين (2022-2023).

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزيرة إلى أن الإشكال الرئيسي للصناعة التقليدية يكمن في الشغل غير المهيكل وأن التحدي الذي يواجه الحكومة يبقى هو هيكلة القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ومن ثم جاء سن القانون الإطار 50-17. وذكرت بأن السجل الوطني للصناعة التقليدية مكن من تحديد أكثر من 640 ألف صانع تقليدي أصبح بإمكانهم الاستفادة من دعم الدولة.

وأبرزت عمور أولويات العمل الحكومي لتحديث القطاع، بما يتوافق مع الطلب المتزايد على المنتجات الأصيلة، مع الاهتمام بقضايا الاستدامة واحترام البيئة والرقمنة.

وتستقطب الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أزيد من 350 مشاركا من عشرين بلدا، مما يؤكد الجاذبية الدولية التي تتمتع بها الصناعة التقليدية المغربية.

ويتيح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الفرصة للصناع التقليديين المغاربة للالتقاء بالمشترين المهنيين والمهندسين المعماريين والمصممين وممثلي العلامات التجارية الكبرى ومراكز التوزيع الدولية من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن اتفاقية التبادل الحر التي تؤطر ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى الدول الأوربية “إجمالية وشمولية وليست انتقائية”.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول توالي عمليات اعتراض الشاحنات المغربية من قبل مزارعين محتجين بدول أوروبية مؤخرا، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه خلال مناقشة هذه الاتفاقية تم التفاوض حول كل التفاصيل المتعلقة بالتصدير، بما في ذلك المواد والكميات المصدرة.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتفعيل القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى الاتحاد الأوروبي.

 أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من دعم السكن بلغ إلى غاية 27 فبراير الجاري، حوالي 51 ألفا و900 طلب، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا البرنامج.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول مستجدات الاستفادة من برنامج دعم السكن، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن 75 في المائة من هذه الطلبات تهم السكن من فئة أقل من 300 ألف درهم، و25 في المائة من فئة ما بين 300 ألف و700 ألف درهم، بينها 81 في المائة في المغرب، و19 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج.

وأضاف أن 37 في المائة من الطلبات قدمتها نساء و63 في المائة رجال، في حين أن متوسط سن مقدمي طلبات الاستفادة هو 41 سنة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للطلبات حسب العمالات والأقاليم، تحتل مدينة فاس المرتبة الأولى متبوعة، على التوالي، بكل من مكناس وطنجة ومراكش وبرشيد والصخيرات والقنيطرة وسلا، على الخصوص.

وأبرز الوزير أن الحكومة قامت بتقييم البرامج السابقة لمعرفة مدى مساهمتها في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء سكن، ما دفعها إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب بدل دعم العرض وتتم وفق عدد من الضوابط ومع مجموعة من الشركاء، بما في ذلك الأبناك الوطنية والموثقون ومختلف المصالح المختصة التي تشرف على هذه العملية.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.23.970 المتعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، والذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد تكوين هذا المجلس الذي يتولى رئاسته المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات أو ممثله.

ويتكون هذا المجلس، يضيف الوزير، من أعضاء يمثلون كلا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيئات العلمية المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات وعن المنظمات المهنية، فضلا عن مقتضيات تحدد كيفيات عمل المجلس الوطني للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.