دعا رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الثلاثاء، إلى “وضع أكثر تقدما”، وشراكة “أعمق” مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومع المجلس عموما، وذلك “ترصيدا لما تحقق في العلاقات بين الجانبين، وتثمينا لما تحققه المملكة من نضج ديمقراطي ومؤسساتي”.

وقال الطالبي العلمي، في كلمة في افتتاح أشغال ندوة حول “تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية”، ينظمها، على مدى يومين، البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية)، إن الإرتقاء بالشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستكون أيضا “تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية المتعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي”.

وثمن في هذا السياق، الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب في ما يخص دعم الديموقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين المجلس وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأوروبية، كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حاليا.

وأبرز الطالبي العلمي أن العديد من البرلمانات، ومنها برلمان المملكة المغربية، وفي سياق سعيها إلى رفع التحديات التي تواجهها الديموقراطية في القرن الواحد والعشرين، ومنها تحدي نزعات مناهضة المؤسسات، وتراجع الالتزام السياسي والعزوف الانتخابي، تعزز اختصاصاتها ووظائفها، خاصة من خلال تقييم ومراقبة السياسات والبرامج العمومية.

وأكد أن ذلك يعطي نفسا جديدا للممارسة الديمقراطية والمشاركة والثقة في المؤسسات، مشيرا إلى أن تقييم القوانين يقع في صلب التوجه الجديد للممارسة البرلمانية، الذي هو من سمات الديمقراطية الجديدة.

وتطرق رئيس مجلس النواب إلى الإصلاحات الكبرى التي تضمنها دستور 2011، والديناميات التي أطلقها في مختلف المجالات، ومنها توسيعه لمجال القانون وصلاحيات البرلمان، حيث نص على إضافة تقييم السياسات العمومية لاختصاصاته ، مشددا على أن الأمر يتعلق بإصلاح مركزي لترسيخ الممارسة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحكامة الجيدة.

وتفعيلا لذلك، يوضح الطالبي العلمي، حرص مجلس النواب على إعداد ونشر إطار مرجعي لتقييم السياسات العمومية، “والذي يعتبر من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي ودليلا مرجعيا لإنجاز التقييم وفق معايير وقواعد دقيقة”.

يشار إلى أن هذه الندوة، التي تجمع بين أعضاء في البرلمان وخبراء وأكاديميين وممثلين عن لجنة البندقية والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في المغرب، تهدف إلى تسليط الضوء على مواضيع حيوية لتطوير تشريع ذي جودة، وتعزيز قدرات البرلمانيين والمسؤولين من مجلسي النواب والمستشارين في مجال تقييم القوانين.

ويندرج تنظيم الندوة في إطار برنامج “دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز دور البرلمان في توطيد الديمقراطية في المغرب 2020 – 2024″، الممول من الاتحاد الأوروبي والذي ينفذه مجلس أوروبا، والذي يدعمه برنامج “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط” (برنامج الجنوب الخامس).

صادق مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر مارس المنعقدة أمس الاثنين  04 مارس 2024 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بعمالة انزكان أيت ملول، على 31 نقطة المتضمنة بجدول أعمال الدورة .

وذكر بلاغ المجلس أن هذا الأخير تدارس وصادق بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل تكليف “شركة التنمية الجهوية السياحية لسوس ماسة” بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بتنمية القطاع السياحي خصوصا في المناطق الخلفية لجهة سوس ماسة

وفي مجال إعداد التراب تدارس المجلس وصادق بالإجماع على مشروع ملحق تعديلي لاتفاقية شراكة من أجل تمويل وانجاز مشاريع التزويد بالماء الشروب بمراكز ودواوير  جهة سوس ماسة، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد الدواوير  التابعة لجماعة سيدي بوموسى بإقليم تارودانت بالماء الصالح للشرب، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل ربط دوار  أولاد النومر جماعة المعدر الكبير بالماء الصالح للشرب عن طريق الإيصالات الفردية، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد الدواوير التابعة لجماعة تملوكت باقليم تارودانت بالماء الصالح للشرب، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل تزويد الدواوير التابعة لجماعة ايكودار لمنابها باقليم تارودانت بالماء الصالح للشرب.

إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة من أجل تمويل وإنجاز مشروع تجديد وتأهيل شبكة الماء الصالح للشرب اغير  اغناين أيت علي بجماعة تمنارت بإقليم طاطا، ومشروع اتفاقية شراكة لتأهيل جماعة انزكان، ومشروع اتفاقية شراكة خاصة لتنفيذ مشاريع التنمية الحضرية لمدينة أيت ملول الشطر الأول، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لجماعة التمسية، ومشروع اتفاقية شراكة لتقوية البنيات الأساسية بتراب جماعة القليعة، ثم مشروع اتفاقية الشراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لمركز جماعة أورير.

كما صادق على مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري بجماعة الدراركة، ومشروع اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة بيوكرى، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج تأهيل جماعة أولاد تايمة بإقليم تارودانت ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لجماعة أولوز بإقليم تارودانت، ومشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز  برنامج التأهيل الحضري لجماعة تالوين بإقليم تارودانت، ثم مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز أشغال تهيئة الأحياء ناقصة التجهيز بجماعة الكردان بإقليم تارودانت، وأيضا مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز برنامج التأهيل الحضري بجماعة طاطا، ثم مشروع اتفاقية شراكة لتأهيل السوق الأسبوعي لجماعة إداوكنضيف إضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة لبناء وتأهيل أسواق القرب بجماعة أكادير.

أما فيما يخص التنمية الثقافية، فقد صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة مع مركز سوس ماسة للتنمية الثقافية من أجل المساهمة في تنظيم المهرجانات بأقاليم وعمالات الجهة.

وعلى مستوى التنمية الاجتماعية، تمت المصادقة على مشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة رقم 04/2020 لإنجاز مشاريع ذات طابع رياضي بإقليم تزنيت.

وفي مجال التنمية البيئية، تمت الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة المتعلقة بالتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة بجماعة تارودانت، إلى جانب مشاريع اتفاقيات شراكة من أجل الحماية من الفيضانات تهم الأولى حماية دوواير بجماعة أكينان بإقليم طاطا من الفيضانات، والثانية حماية دوار إمي نتتلت بجماعة بن يعقوب بإقليم طاطا من الفيضانات، والثالثة حماية المنطقة الغربية لأيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول من الفيضانات والرابعة حماية حي أفولكي، حي الرمل الشمالي، وحي الامل الجنوبي بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول من الفيضانات.

كما صوت المجلس على مشروع اتفاقية إطار  لتنظيم المنتدى السنوي لجائزة جهة سوس ماسة للمناخ.

فيما همت باقي النقاط الميزانية والمالية، حيث تم التصويت على برمجة الباقي من الفائض الحقيقي برسم سنة 2023 وتحويل اعتمادات من فصل إلى فصل برسم سنة 2024، اضافة الى تسوية الوضعية القانونية للعقار المحتضن لمقر الجهة، كما تمت الدراسة والتصويت على محضر لجنة التقييم لكراء مكتب إداري لفائدة مصالح الجهة، وتداول المجلس حول التقرير  المتعلق بتدقيق العمليات المالية والمحاسبتية للجهة برسم سنتي 2020 و2021 .

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد كريم أشنكلي رئيس مجلس الجهة على الأهمية الاستراتيجية للنفوذ الترابي لعمالة انزكان أيت ملول لكونه تكتل بشري مهم وفضاء لأهم قطاعات اقتصاد ميتروبول أكادير الكبير وخاصة التجارية والصناعية منها، مما ينبغي معه التعامل مع إشكالياته التنموية من منطلق وحدة  هذا المجال، وهو ما تسعى إليه الجهة انسجاما مع ما ورد في التصميم الجهوي لإعداد التراب، على أمل إيجاد إطار مناسب يسمح بإرساء حكامة ميتروبولية ناجحة.

وذكر رئيس مجلس الجهة بخصوصية السياق الذي تنعقد فيه هذه الدورة بعد استكمال كل الإجراءات القانونية ذات الصلة ببرنامج التنمية الجهوية حيث تم التأشير عليه من طرف السلطات المختصة، مما يؤكد سداد الرؤية الاستراتيجية التي تبناها مجلس الجهة، داعيا الى الحزم في بلورتها على أرض الواقع وتنفيذ مختلف المشاريع المهيكلة والطموحة التي تتضمنها هذه الوثيقة المرجعية الهامة، وهو ما يستدعي  تظافر جهود الجميع لتعزيز مختلف البنيات وتجويد كافة الخدمات وتوفير كل الحاجيات.

وثمن الرئيس الأشواط التي قطعتها الجهة في تنزيل برنامجها للتنمية الجهوية ، بحيث تم اتخاد الإجراءات الإدارية والمالية ل 52% من المشاريع المكونة لهذا البرنامج بمبلغ مالي قدره 19,8 مليار درهم تساهم فيه الجهة ب6,6 مليار درهم، مما يستدعي العمل وفق نفس المنهجية.

ودعا الرئيس اللجان الدائمة إلى الشروع في عقد اجتماعات تخصص لتقييم حالة تقدم تنفيذ المقررات التي اتخذها مجلسنا واستصدار توصيات لتجويد وتقويم العمل مع ضرورة ارساء آليات تنسيقية بين مصالح الجهة ومصالح الولاية والعمالات والأقاليم تنظم بموجبها اجتماعات لتدارس  الإجراءات الكفيلة بتسريع وثيرة إنجاز المشاريع وخاصة تلك التي تعرف تعدد الشركاء.

عقد مجلس جهة درعة تافيلالت، أمس الإثنين بميدلت، دورته العادية لشهر مارس 2024، خصصت لدراسة والمصادقة على سلسلة من مشاريع و اتفاقيات شراكة تهم مجالات مختلفة.

وخلال هذا اللقاء، الذي عقد بحضور والي جهة درعة تافيلالت،عامل إقليم الرشيدية بوشعاب يحضيه، ورئيس مجلس الجهة أهرو أبرو، وعمال أقاليم زاكورة وورزازات وميدلت، على التوالي، فؤاد حاجي وعبد الله جاهد ومصطفى النوحي، قام أعضاء هذه الهيئة المنتخبة بدراسة والمصادقة على مشروع التصميم الجهوي لاعداد التراب للفترة 2024-2049.

كما تميزت هذه الدورة بالمصادقة على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجلس الجهة تتعلق بكهربة 144 دوارا تابعا لـ 35 جماعة ترابية بجهة درعة تافيلالت.

و أعطى المجلس الضوء الأخضر لمشروع اتفاق شراكة يتعلق بتأهيل البنية التحتية للطرق باقليم زاكورة ،قبل المصادقة على مشروع الملحق رقم 1 القاضي بتعديل اتفاق الشراكة المتعلق بتأهيل البنية التحتية للطرق بإقليم ميدلت.

كما تم خلال هذه الدورة الموافقة على عدة اتفاقيات تتعلق بمساهمة المجلس في تنظيم المعارض والتظاهرات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بالمنطقة، لاسيما موسم الخطوبة ومهرجان موسيقى الأعالي بإملشيل، و معرض التفاح الوطني بميدلت، ومعرض الورد الدولي للعطور بتنغير، ومهرجان البدو الدولي بزاكورة، ومهرجان أحواش الوطني للفنون بورزازات.

وتم أيضا اعتماد مشاريع اتفاقات تهدف بشكل خاص إلى النهوض بالبنيات التحتية الرياضية على المستوى الإقليمي وتعزيز الحماية والقدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وكذلك تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.

وأكد رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت،خلال هذا اللقاء، أن اتفاقيات الشراكة ،التي تمت المصادقة عليها بالإجماع، ستساهم في تسريع تنمية الجهة وتحسين الظروف المعيشية للساكنة.

وأشار إلى أن 820 منتخبا من أبناء المنطقة شاركوا في دورات تكوينية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2023، في إطار البرنامج الجهوي للتكوين المستمر. كما استعرض مختلف الأنشطة التي مثل فيها مجلس جهة درعة تافيلالت سواء في المغرب أو الخارج، ما بين دورتي أكتوبر 2023 ومارس 2024.

في سياق آخر، أكد أبرو أن وزارة الداخلية قد أشرت على برنامج التنمية الجهوية بمبلغ إجمالي يقدر بـ 15.9 مليار درهم  يساهم فيه مجلس الجهة بمبلغ 5.4 مليار درهم.

و أوضح رئيس الجهة، أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، قد أشرت على 67 اتفاقية شراكة، من أصل 141، وهي الآن قيد التنفيذ، أي بنسبة 48 بالمائة، في حين توجد 39 اتفاقية في طور التأشير بنسبة 28 بالمائية، و 35 اتفاقية في مراحلها النهائية لاستكمال التوقيعات.

و أبرز اهرو أبرو، أنه استفاد 820 منتخب في مختلف الأقاليم الخمسة بجهة درعة تافيلالت، في إطار تنزيل المخطط الجهوي للتكوين المستمر لفائدة منتخبي الجهة، عبر  دورات تكوينية للمنتخبين بأقاليم الجهة، خلال شهري نونبر ودجنبر 2023

صادق مجلس جهة كلميم-وادنون، خلال دورته العادية لشهر مارس 2024، المنعقدة أمس الاثنين بكلميم، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات شراكة تهم مجالات التنمية السوسيو – اقتصادية والثقافية والصحية، والتكوين والبحث العلمي، وكذا التعاون الدولي.

وتم توزيع أشغال هذه الدورة، التي ترأست أشغالها مباركة بوعيدة، بحضور على الخصوص، والي جهة كلميم وادنون، عامل إقليم كلميم، محمد الناجم أبهاي، على جلستين، الأولى خصصت لتدارس والمصادقة على اتفاقيات ذات طابع اجتماعي واقتصادي، والثانية للإجابة على أسئلة كتابية وردت على رئاسة المجلس. وخلال الجلسة الأولى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بالجهة، في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 646 مليون و 294 ألف درهم، منها 193 مليون و888 ألف درهم مساهمة من مجلس الجهة، إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية تهم ضمان جودة التعليم، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم، والتي تتمحور حول توسيع العرض المدرسي، وتحسين شروط الاستقبال بالمؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات الريادة، وتشجيع أنشطة التفتح والحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية، وكذا الرياضة المدرسية والرياضة المدنية، والبرامج المهيكلة والبرامج المبتكرة.

وفي المجال الثقافي، تدارس المجلس وصادق أيضا على اتفاقية شراكة إطار مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل تطوير وتنويع العرض الثقافي والشبابي بالجهة، بقيمة 312 مليون درهم منها 136 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، وذلك إطار ضمن برنامج التنمية الجهوية للجهة 2022-2027.

وتروم الاتفاقية إنجاز سبعة برامج تتمثل في ترميم وتأهيل التراث، وإنشاء ودعم شركة تنمية جهوية من أجل دعم وتثمين التراث، وتطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية، والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، وكذا تنظيم ودعم المهرجانات الثقافية والفنية، ودعم الأنشطة الثقافية وتنويع العرض الثقافي بمختلف المؤسسات، بالإضافة إلى تنشيط الفضاءات الثقافية للقرب، وإنشاء حضانات ومراكز للشباب ومراكز اجتماعية ثقافية.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة خصوصية من أجل تطوير المهرجانات الثقافية والترفيهية، والتنشيط الثقافي والفني وتدعيم أنشطة القرب بالجهة، بقيمة 48 مليون درهم منها 24 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي تهدف، بالخصوص، إلى النهوض بالقطاع الثقافي والفني بالجهة، وتعزيز وتثمين الجاذبية الثقافية، ودعم الأنشطة المسرحية، والفنون التشكيلية والبصرية، ودعم تنظيم المعارض الجهوية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اتفاقية شراكة من أجل تجهيز قاعة العروض والندوات بجماعة المحبس إقليم أسا-الزاك بكلفة 8 ملايين درهم منها 4 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة. وتمت المصادقة أيضا على اتفاقية شراكة خصوصية من أجل ترميم وتأهيل التراث بالجهة، تروم بالخصوص، تثمين مختلف المواقع والمعالم التاريخية بالجهة، وإنجاز عمليات الترميم والتأهيل، وإحداث محافظات للنقوش الصخرية وتسهيل الولوج إلى بعض المواقع والبنايات التاريخية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على اتفاقية شراكة تهم تمويل وإنجاز مشروع تأهيل المدينة العتيقة لكلميم رصد لها غلاف مالي يقدر ب 120 مليون درهم، وذلك في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم وادنون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021-2023 ببرنامج التنمية الجهوية. ويهدف برنامج تأهيل المدينة العتيقة إلى تثمين التراث المعماري المحلي، والرفع من المستوى المعماري والعمراني لهذا النسيج العتيق، وتحسين ظروف عيش الساكنة، وتعزيز جاذبية المدينة كوجهة ثقافية وسياحية.

وفي المجال الصحي، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة إطار للنهوض بقطاع الصحة بالجهة بتكلفة إجمالية تصل 443 مليون درهم منها 222 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، والتي تهدف إلى تنفيذ مجموعة من المشاريع منها بالخصوص، تأهيل مصالح المستعجلات بطانطان، وتقوية تجهيزات المراكز الصحية، وإحداث وتجهيز مركزين مرجعيين للصحة الإنجابية، وإحداث وتجهيز أربعة مراكز “فضاءات الصحة للشباب”.

كما تهدف إلى إحداث وتجهيز مركز جهوي لمعالجة الإدمان، وخلق وتجهيز مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وبناء مستشفيات للقرب بالجهة، والتعاقد مع الأطر الطبية، فضلا عن بناء إقامة داخلية للأطر الطبية بالمستشفى الجامعي للجهة، وتهيئة وتجهيز قسم الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجهوي الحالي بكلميم، وكذا خلق وحدتين للمستعجلات الطبية للقرب.

وصادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة لإعادة تأهيل وتجهيز مركز تصفية الدم لفائدة مرضى القصور الكلوي بإقليم طانطان، والتي تهدف إلى دعم وتحسين الخدمات الصحية بالمركز، وذلك بكلفة تقدر بمليونين و700 ألف درهم، بالإضافة إلى المصادقة على ملحق رقم 01 لاتفاقية شراكة من أجل تعزيز الخدمات المقدمة لنزلاء السجون بالجهة، وملحق رقم 01 لاتفاقية شراكة لبناء وتجهيز أربعة مجازر بمدن كلميم، طانطان، سيدي إفني، و أسا، وكذا اتفاقية تعديلية بشأن تخصيص الوعاء العقاري الذي سيأوي مستشفى للقرب بجماعة الاخصاص (إقليم سيدي إفني)، بالإضافة إلى اتفاقية شراكة خصوصية من أجل إحداث وتأهيل وإعادة تجهيز الأسواق الأسبوعية بتراب الجهة، بكلفة تصل 60 مليون درهم منها 30 مليون درهم بتمويل من مجلس الجهة.

وفي مجال التكوين والبحث العلمي، تمت المصادقة على اتفاقيتي شراكة وتعاون، الأولى مع كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بجامعة عبدالمالك السعدي بتطوان، تهم التكوين والتأطير وتقديم الخبر والبحث العلمي، أما الاتفاقية الثانية مع كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، دائري الرباط – سلا، والتي تروم دعم التكوين الجامعي لأبناء الجهة، والتكوين المستمر لمنتخبي وموظفي الجهة، والبحث العلمي التطبيقي والتنمية الترابية.

من جهة أخرى، تمت المصادقة على مقرر إحداث شركة التنمية الجهوية كلميم واد نون ثقافة وتراث، بشأن دعم وتثمين التراث بالجهة، المدرج ببرنامج التنمية الجهوية لجهة كلميم وادنون 2022-2027 ، وكذا المصادقة على النظام الأساسي الخاص بالشركة ذاتها.

أما في مجال التعاون الدولي، فقد صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة مع الجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا، من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بإعادة تأهيل سد “كوشينغ”، وبناء طريق للولوج على امتداد 3.5 كلم، وتثبيت بنيات تحتية متعلقة بالري بالجماعة الترابية ذاتها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بأربعة ملايين درهم منها 1.2 مليون درهم مساهمة من مجلس الجهة، و 2.4 مليون درهم بتمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية.

كما تمت المصادقة على طلب إحداث حساب النفقات من المخصصات من أجل تمويل وتنفيذ المشاريع أو الخدمات المتعلقة بهذه المشاريع بالجماعة ذاته.

وصادق المجلس أيضا على اتفاقية إطار للتعاون اللامركزي مع مقاطعة ماطام بالسينغال، تتمحور حول تقوية قدرات المنتخبين والأطر والموظفين وكذا طلبة التعليم العالي بكل من مطام وجهة كلميم وادنون، وإعداد مشاريع حول موضوع الماء والطاقة المتجددة، وإعداد وتنزيل برنامج الدعم والمواكبة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني للجمعيات النسائية السينغالية والمغربية، وكذا السياحة والفلاحة والصيد البحري.

وفي كلمة بالمناسبة، أكدت بوعيدة، أن جدول أعمال هذه الدورة لامس عدة ميادين تندرج كلها في إطار مواصلة تنفيذ وتنزيل الاستراتيجية الجهوية التي تبناها مجلس الجهة موزعة على مختلف القطاعات الحيوية والتي تترجم مجموعة من المشاريع الملموسة والمتجانسة والمتكاملة كثمرة لتشخيص دقيق لحاجيات ومتطلبات الساكنة، وكنتيجة للتعاون والتشاور وتكثيف الجهود بين المنتخبين والمؤسسات والفاعلين الترابيين بالجهة.

كما استعرضت بوعيدة، مختلف أنشطة المجلس التي ميزت بين الدورتين، والتي منها بالخصوص، تنظيم جلسة عمل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خصصت لمراسيم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوزارة ومجلس الجهة بغية تعزيز الخدمات الصحية بالجهة، وتوقيع اتفاقية شراكة مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تروم الارتقاء بالعرض الربوي بالجهة، وكذا زيارة وفد اقتصادي فرنسي لمدينة كلميم تابع للغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب، بالإضافة إلى استقبال وفد من مقاطعة مطام السينغالية في إطار تعزيز التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي بين الجهتين، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الجهة والجماعة الترابية لحكومة مقاطعة سيايا بكينيا، ومشاركة مجلس الجهة في أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات.

أما الجسلة الثانية من أشغال هذه الدورة، التي جرت بحضور أيضا عمال أقاليم سيدي إفني، وآسا الزاك، وطانطان، فقد خصصت للأجوبة على أسئلة كتابية.

صادق أعضاء مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال انعقاد أشغال دورة مارس، أمس الاثنين بمدينة طنجة، بالإجماع على 52 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وتشمل مشاريع واتفاقيات مهيكلة ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي وثقافي.

وأكد رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، في كلمة خلال انعقاد أشغال الدورة بحضور والي الجهة يونس التازي، أن مجلس الجهة واصل تنزيل المشاريع المبرمجة في مخطط التنمية الجهوية بعد المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية، مبرزا أن وتيرة إنجاز المشاريع المسطرة تسير وفق الأجندة المسطرة.

وأشار إلى أن هذه الدورة تنعقد في سياق وطني متسم بتحقيق منجزات مهمة في سبيل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي سياق جهوي مطبوع بتواصل الاستثمارات والجهود التنموية، معتبرا أن مجلس الجهة عازم على تحقيق “العدالة المجالية باعتبارها سبيلا لتكريس العدالة الاجتماعية”.

بهذه المناسبة تمت المصادقة على اتفاقية لإعادة استعمال المياه العادمة لسقي المساحات الخضراء بالحسيمة، وإنجاز مركزين لطمر وتثمين النفايات بتطوان ووزان، وحماية جماعتي أمتار (شفشاون) وعين دريج (وزان) من فيضانات الأحواض المائية المحيطة، واتفاقية شراكة لإنشاء محطات متنقلة لتحلية ماء البحر، وإعادة تأهيل وتعزيز حماية الغابات من الحرائق بطنجة، وتمويل وإنجاز عدد من السدود الصغرى وأحواض التلية، واقتناء شباك سينية لفائدة مراكب صيد الأسماك السطحية بالسواحل المتوسطية.

كما وافق المجلس على اتفاقيات شراكة لتعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم الفحص-أنجرة، وإنجاز دراسات الجدوى والتصميم الأولي للرؤية المستقبلية لخدمات السكك الحديدية بمدينة طنجة والجهة، وتهيئة الفضاءات العمومية وهيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بعدد من مدن وجماعات الجهة كتطوان والحسيمة ووزان وطنجة والمضيق وشفشاون والفنيدق ومرتيل وإقليم الفحص- أنجرة.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد تمت المصادقة على ملحق لاتفاقية الشراكة من أجل تثمين القطب الفلاحي اللوكوس بالعرائش، واتفاقيات لإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية بإقليم الفحص-أنجرة، والمرصد الجهوي لليقظة الاستراتيجية والذكاء الترابي والاقتصادي، والمصادقة على تعديل القرار الجبائي بتحديد سعر الرسم على استغلال المناجم.

ورياضيا، تم تعديل اتفاقيات لبرمجة تظاهرات رياضية ولدعم الأندية والفرق الرياضية لكرة القدم بالجهة وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة والدراجات الهوائية ورياضات الأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

على المستوى الثقافي، تمت الموافقة على اتفاقية شراكة خاصة من أجل إحداث وتسيير المسرح البلدي بشفشاون، ودعم وتنظيم تظاهرة اليوم الدولي للجاز (International Jazz-Day) بتعاون مع منظمة اليونسكو، بينما اجتماعيا تم التداول في اتفاقية إطار في شأن دعم الخدمات الموجهة للشباب، ومشروع استكمال تهيئة مركز الطب الشرعي بطنجة، ودعم البحث العلمي في مجال محاربة الأوبئة، من خلال المساهمة في إنشاء وتجهيز مختبر علم الأوبئة الجزيئي بكلية الطب والصيدلة بطنجة، وإحداث وتسيير مركز التكوين المهني بجماعة باب برد بإقليم شفشاون.

وحظيت 8 اتفاقيات تتعلق بتنظيم وتأطير دورات تكوينية لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية بعمالتي وأقاليم الجهة بالمصادقة، وكذا الموافقة على إحداث والانضمام لمجموعة الجماعات الترابية تمودا باي للتعاون والتنمية (المضيق – الفنيدق) ومجموعة الجماعات الترابية التآزر في (الفحص – أنجرة).

كما سيعزز مجلس الجهة التعاون الدولي ، من خلال المصادقة على خطة العمل الثانية 2024-2026 لشراكة الحكومة المنفتحة، ومشروع جعل تطوان جماعة منفتحة للمصادقة ، إلى جانب اتفاقية شراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ومذكرتي تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة (ONU Habitat) من أجل وضع برنامج للتعاون والدعم التقني والاستراتيجي، ومع برنامج صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) من أجل الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي وإرساء النجاعة الطاقية على مستوى الإنارة العمومية بمدن الجهة، وكذا المصادقة على اتفاقية إطار مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الصناعة والتجارة، ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا (CGLU Afrique) من أجل خفض انبعاثات الكربون في المناطق الصناعية بالجهة.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الإثنين بمراكش، أن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020 – 2030” تولي أهمية خاصة للمنتوجات المجالية نظرا للمؤهلات التي يزخر بها هذا القطاع والطلب المتزايد على هذه المنتوجات على المستويين الوطني والدولي.

وشدد الوزير خلال كلمة بمناسبة اطلاق النسخة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية (4-6 مارس)، على الدور الذي يلعبه القطاع إقتصاديا وإجتماعيا عن طريق خلق فرص الشغل والرفع من مداخيل الفلاحين المنتجين الصغار.

وأضاف صديقي، أن برامج تحسين ترويج المنتوجات المجالية كان لها تأثير جد إيجابي على التعاونيات المستفيدة وكذا صغار الفلاحين، وشكلت بذلك رافعة وبديلا واعدا لتعزيز التنمية الفلاحية بالمناطق التي تتميز بضعف الإمكانيات الفلاحية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية المعارض والملتقيات المنظمة على المستوى المحلي والوطني والدولي في الترويج للمنتجات المجالية وتسويقها، والتي سيسمح الترويج لها بدعم المنتجين وكذا ضمان الحفاظ على الثقافة والتراث المحلي.

وذكر الوزير بأنه منذ إطلاق مخطط المغرب الأخضر، حظي قطاع المنتوجات المجالية بإهتمام خاص، بحيث تمت صياغة إستراتيجية خاصة لتنمية هذا القطاع ترتكز على حماية وتشجيع الرصيد الوطني من المنتوجات المجالية وتثمينها.

وأبرز في هذا السياق، أن هذه الإستراتيجية تمت ترجمتها إلى مخططات وبرامج جهوية تتوخى تنظيم الفاعلين المنتجين عامة والتعاونيات خاصة، بالإضافة إلى العمل على توفير منتوجات ذات جودة عالية قادرة على الإستجابة لمعايير السلامة الصحية ومتطلبات السوق، مشيرا إلى أن هذه البرامج استهدفت تحسين ترويج المنتوجات على الصعيدين الوطني والدولي.

وتهدف الدورة السادسة للمباراة المغربية للمنتوجات المجالية المنظمة من طرف وكالة التنمية الفلاحية، إلى إبراز الجهود التي يبذلها المنتجون والتعاونيات الفلاحية، حيث تضم المسابقة هذه السنة أكثر من 1200 منتوج من الجهات ال12 للمملكة، وهو رقم قياسي مقارنة بالدورات السابقة.

وستتنافس خلال هذه النسخة، مجموعة متنوعة من المنتوجات، منها على وجه الخصوص، الأركان وأملو والكسكس والعسل وزيت الزيتون والزيتون ومربى الفاكهة والأجبان والتمر واللوز والجوز والتين المجفف والفلفل وعصير الفاكهة والخل.

ومن بين جميع هذه المنتوجات المتنافسة، سيتم منح ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية)، كما سيتم منح جوائز للتميز تقديرا وتشجيعا لأحسن المنتجين الملتزمين.

أشادت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، بالاهتمام الكبير الذي يوليه حزب الأحرار لقضايا الأسرة والمرأة، حيث قالت “لنا الثقة الكاملة في أن حزبَنا سيظّل في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة، وعن توازن الأسرة وسيساهم بشكل فعّال في تحقيق المساواة بين الجنسين”.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات القمة الثالثة للمرأة التجمعية المنعقدة أمس السبت بمراكش، بحضور رئيس الحزب عزيز أخنوش، تحت شعار: “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية”، أن الفيدرالية ستواصل الانخراط في مواكبة الدينامية التي تعرفها بلادنا، مردفة: “حتى تساهم المرأة الى جانب الرجل في بناء مغرب الكرامة والتقدم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الداعم الأول للمرأة والساهر على حماية الأسرة”.

وأكدت بنخضراء أن اختيار مناقشة موضوع “الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” يندرج في إطار السياق الراهن، الذي يتميز بانخراط الحكومة المغربية تحت رئاسة الرئيس عزيز اخنوش في تنزيل أوراش تنموية كبرى، من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية، مضيفة:  “أوراش مختلفة تهدف جُلُها إلى حماية ورعاية الأسرة المغربية وتَحصينِها، إذ نعلم جميعا أن الأسرة هي الخلية الأساسية التي يتكون منها المجتمع”.

وأشارت إلى أن الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية تطمح من خلال هذا اللقاء، تسليط الضوء والاعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف جميع مكونات الحكومة خلال النصف الأول من الولاية الحكومية، في تنزيل الإصلاحات الهيكلية وأوراش التنمية الهامة التي تُنْجَزُ لأول مرة في التاريخ السياسي للمملكة؛ كلها تستمد مرجعيتها من التوجيهات الملكية السامية التي تضع الأسرةَ المغربية في صُلب اهتماماتها.

 في هذا الإطار، ذكرت بورش التربية والتعليم الذي يأتي في صدارة اهتمامات الحكومة التي عَمِلَت على تنزيل مبادرات متعددة، من أجل تحسين جودة المدرسة العمومية، وتحسين مكانة المُدَرِس، وتعزيز دور الموارد البشرية بالقطاع.

أما بخصوص ورش إصلاح المنظومة الصحية، أكدت بنخضراء أن هذا الإصلاح يضمن تعميمُ الحماية الاجتماعية، حيث حَرصَتْ الحكومة، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، على تعميم الحماية الاجتماعية وتوفير الولوج للخدمات الصحية، عبر ضبط عمل الفاعلين بالقطاع وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وكذا تعزيز المراكز الصحية وإحداث المستشفيات الجهوية والجامعية.

وأشارت كذلك إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، يعد إحدى ركائز تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، هذا البرنامج الذي ستستفيد منه الفئات الاجتماعية المحتاجة إلى المساعدة، ويهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، والأطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تُعيل أفرادا مسنين.

وأوضحت أن برنامج الدعم الاجتماعي، الذي سيتطلب تنزيلُه تعبئةَ ميزانية سنوية ترتفع من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، سيساهم في تنزيل “المنحة الجزافية للاسر في وضعية هشاشة”، و”التعويضات العائلية للأطفال”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

أما بخصوص برنامج دعم السكن، فقد أبرزت بنخضراء أنه برنامج اجتماعي جديد للمساعدة في مجال السكن، يأتي في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك لتعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أنه يَهُم الفترة ما بين 2024 و2028، ويروم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر.

أما في مجال الاستثمار، أوضحت بنخضراء أن الحكومة سعت إلى تحسين مناخ الاعمال وتبسيط المساطر والنصوص التنظيمية لفتح المجال أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة في تنمية البلاد بإخراج ميثاق الاستثمار إلى حيز الوجود، وهو الميثاق الذي طال انتظاره أزيد من 20 سنة.

كما انْكَبت الحكومةُ، تضيف رئيسة الفيدرالية، على إنعاش فوري في مجال التشغيل عبر خلق برامج شغل مُبْدِعَة، كأوراش وفرصة، ودعم المقاولة لدى الشباب. فضلا عن وضع إطار مُنَظم لمأسسة الحوار الاجتماعي وتعميق الحوارات القطاعية، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل جهودَها للنهوض بمجال التشغيل كأولوية حكومية، لاعتباره ركيزةً أساسيةَ لإرساء أسس الدولة الاجتماعية.

  وتابعت أن الحكومة “لم تَدَخِرْ أي جُهْد، في تدبير أثار التقلبات العالمية والأزمات الفُجائية كالأزمة الصحية ومُعْضِلَة الجفاف وزلزال الحوز. أزماتٌ مختلفةٌ أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني. وقد اتخذت الحكومةُ سلسلةً من الإجراءات المتعددة الهادفة، في تدبير جل الازمات”.

وأضافت: “في خِضَم هذه الدينامية التي تعرفها بلادنا من أجل ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، حظيت الأسرة باهتمام كبير وَوُضِعَت في صُلب اهتمامات الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، حيث شدد جلالة الملك محمد السادس نصره الله على رعاية الاسرة في خطابه السامي يوم 13 أكتوبر 2023، الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة”.

وأكدت بنخضراء أنه على أساس هذا التوجيه الملكي البَناء ركزت الفيدرالية اهتمامها، في هذا المؤتمر على تبني قضايا الأسرة ومكوناتها في الدولة الاجتماعية، وذلك تحت الإشراف الفعلي للرئيس عزيز أخنوش الذي أعطى الفرصة للتجمعيات بالانخراط الفعلي في المجال السياسي والحزبي بالخصوص عبر مأسسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية وهياكلها الجهوية والإقليمية والمحلية منذ ماي 2017، هياكل تُعَد دعامات ورَوافِدَ تُرابية أساسية لحزب الحمامة.

وخلصت في هذا الصدد، إلى القول إن هذا يعد دليلا ملموسا على العناية واهْتمام الرئيس عزيز أخنوش بقضايا الأسرة عامة والمرأة بالخصوص.

وأعربت بنخضراء للرئيس، باسم كافة التجمعيات، عن امتنانها لِمَنْحِ النساء فضاءات مختلفة وطنيا وجهويا للممارسة السياسية وتتبع الشأن العام وذلك بمشاركة ديمقراطية تطبيقا لمقتضيات دستور المملكة في شق المناصفة وتكافؤ الفرص، مردفة “مُمْتَنات لكم، لقد بصمتم تاريخ السياسة بالمغرب بالدينامية المتواصلة بالمؤسسة الحزبية، وبإخراج 19 منظمة وطنية موازية لها اِمْتِدادات تُرابية ومنها من تتعدى الحدود الوطنية”.

وشددت على أن “حضور أكثر من 1600 مناضلة من كافة ربوع المملكة ومن الجهة 13 اليوم، خيرُ دليل على افتخارِنا بهذا الانتماء الحزبي الذي يفسح المجال للمرأة المغربية لمناقشة القضايا الدولية والوطنية بالخصوص والمساهمة في بناء مغرب الغد، مغرب التقدم والكرامة”.