بنموسى يترأس اجتماع لجنة القيادة لبرنامج “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي”

ترأس شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء 20 مارس الجاري بالمقر المركزي للوزارة، اجتماع لجنة القيادة لبرنامج “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكات المشينة بالوسط المدرسي APT2C”، وخصصت أشغال هذا الاجتماع لتقديم ومناقشة حصيلة إنجازات سنة 2023، وبرنامج عمل سنة 2024 والمصادقة عليه.

 وأكد الوزير، خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي توليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لهذا البرنامج، الذي يندرج في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والسلوك المدني لدى التلميذات والتلاميذ، كما يتماشى مع السياق الراهن المتعلق بتسريع وتيرة تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، التي تهدف بدورها إلى ضمان جودة التعلمات وتعزيز التفتح والمواطنة لدى التلميذات والتلاميذ.

كما شكر الوزير جميع الشركاء والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والأطر الإدارية والتربوية على التزامهم الدائم ومساهمتهم في تنزيل هذا البرنامج، داعيا الجميع إلى مضاعفة الجهود، من أجل توسيع دائرة تنفيذ هذا البرنامج وكذا توسيع قاعدة التلميذات والتلاميذ المستفيدين، مع الحرص على تنويع الأنشطة الثقافية والفنية المنجزة.

وتجدر الإشارة، إلى أن برنامج “دعم تعزيز التسامح والسلوك المدني والمواطنة والوقاية من السلوكيات المشينة بالوسط المدرسي، يعتبر ثمرة شراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب PNUD والرابطة المحمدية للعلماء بمساعدة دولة النرويج.

مجلس النواب يُطلق النسخة الرابعة للجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني

 أعلن مجلس النواب عن إطلاق الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني في نسختها الرابعة.

وذكر بلاغ للمجلس ، اليوم الأربعاء، أن هذه الجائزة التي سيتم منحها وفق الشروط والضوابط العلمية المحددة بمقتضى النظام الداخلي الخاص بإحداثها، تأتي تنفيذا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وتثمينا وتشجيعا للبحث العلمي المتخصص في مجال العمل البرلماني. وأضاف المصدر أن هذه الجائزة تمنح مرة كل سنة عن الأعمال المتميزة التي تندرج في إطار اختصاص البرلمان، ولاسيما ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية وما له علاقة بالممارسة الديمقراطية والتنمية السياسية المرتبطة بالعمل البرلماني.

وتقدم الجائزة لكل بحث أو دراسة، سواء كان منشورا ككتاب أو كأطروحة جامعية تمت مناقشتها، على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الكتاب أو مناقشة الأطروحة سنتين (2023-2022).

كما تمنح للفائز أو الفائزة شهادة تثبت صفة الجائزة فضلا عن المبلغ المالي المخصص للجائزة المنصوص عليه في النظام الداخلي المنظم لها، كما سيتولى مجلس النواب طبع جميع الأعمال المتوجة والتي لم يسبق نشرها مع مراعاة حقوق المؤلف طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وذكر البلاغ أنه من أجل المشاركة يجب تقديم ما يلي:

– جميع الأعمال العلمية المرشحة، في شكل كتاب مطبوع ومنشور أو في شكل أطروحة معدة للنشر وذلك في ست (6) نسخ ورقية مرفقة بحامل إلكتروني مقروء وقابل للاستعمال التقني؛

– نبذة من سيرة المترشح (ة) الشخصية والعلمية؛

– صورة شخصية قابلة للاستعمال الإعلامي؛

– تعبئة الاستمارة الخاصة بالترشح المتاحة بالموقع الإلكتروني لمجلس النواب وإرسالها مرفقة بنسخة الكترونية كاملة من ملف الترشح عبر البريد الإلكتروني المخصص للجائزة [email protected]

وستتولى لجنة خاصة بالتحكيم، دراسة وتقييم جميع الأعمال العلمية المنشورة والتأكد من مدى احترام الشروط العلمية والتنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي الخاص بإحداث الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني.

وتابع المصدر ذاته أنه على جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الترشح، أن يبادروا بتقديم أعمالهم العلمية طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في النظام الداخلي الذي يقضي بإحداث هذه الجائزة، وذلك ابتداء من 25 مارس إلى غاية 26 أبريل 2024.

تحت رعاية وزارة الفلاحة.. انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز المُعدّة لعيد الأضحى 1445

أعطى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية “أونسا” انطلاق عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى 1445 (2024) بمجموع التراب الوطني، وذلك تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وأوضح المكتب ، في بلاغ بهذا الخصوص، أن هذه العملية تتم بالمجان لفائدة جميع المربين والمسمنين بشراكة مع الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، مشيرا إلى أنه سيتم ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى باستخدام حلقة لونها أصفر تحمل رقما تسلسليا وحيدا لكل حيوان، إلى جانب عبارة “عيد الأضحى”، حيث يتم تثبيتها على إحدى أذني الأضحية.

وأبرز أن عملية الترقيم هذه تهدف إلى تمكين المواطن من اقتناء أضحية مرقمة يمكن تتبع مسارها عند الضرورة.

ولفت المصدر ذاته إلى ، أنه الإضافة إلى هذه العملية ومع اقتراب عيد الأضحى، يقوم المكتب بتعزيز عمليات المراقبة والتتبع لعيد الأضحى، تشمل على الخصوص مراقبة جودة مياه شرب الأضاحي وأعلاف الماشية والأدوية المستعملة في الضيعات ووحدات التسمين، إضافة إلى مراقبة تنقلات مخلفات الدجاج التي تتم عبر ترخيص مسبق من المصالح البيطرية للمكتب بهدف تتبع مسارها.

وذكر أن عملية ترقيم الأغنام والماعز لعيد الأضحى 1444 (2023) قد أسفرت عن ترقيم حوالي 6.8 مليون رأس.

وأشار إلى أن المكتب يسهر عن قرب على تتبع الحالة الصحية للقطيع الوطني بمجموع التراب الوطني من طرف مختلف المصالح البيطرية الإقليمية لـ “أونسا” والأطباء البياطرة الخواص بتعاون مع السلطات المحلية.

إحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف على طاولة مجلس الحكومة

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الغالي تدعو إلى معادلة رخصة السياقة المتحصلة بالمغرب مع الرخصة الإسبانية

وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فاتن الغالي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول معادلة رخصة السياقة المتحصلة بالمغرب بعد حصول المهاجر على الإقامة مع رخصة السياقة الإسبانية.

وأفادت أن العديد من المهاجرين المغاربة المقيمين بالديار الإسبانية يعانون من عدم حصولهم على رخصة السياقة الإسبانية مقابل رخصة السياقة المغربية صنف ب، وذلك بالنسبة للمهاجرين الذين حصلوا عليها بعد حصولهم على أوراق الإقامة الإسبانية.

وفي هذا الإطار، تساءلت الغالي عن الإجراءات التي تنوي الوزارة اتخاذها ليحصل المهاجرون المغاربة على رخصة السياقة الإسبانية مقابل رخصة السياقة المغربية صنف ب بدون شرط الحصول على رخصة السياقة بالمغرب قبل الحصول على أوراق الإقامة.

تمويل بقيمة 134,7 مليون أورو لفائدة برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026

وقع المغرب، ممثلا في الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي القجع، والوكالة الفرنسية للتنمية، ممثلة في سفير فرنسا بالمملكة المغربية كريستوف لوكورتييه، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط بنسن كيتري، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية تمويل وبروتوكول قرض بمبلغ إجمالي قدره 134,7 مليون أورو لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

وتهم الاتفاقية والبروتوكول الموقعان بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تواليا تمويل الميزانية العامة بقيمة 130 مليون أورو ومنحة بقيمة 4,7 ملايين أورو لتعبئة الدعم التقني ومواكبة تنفيذ الإصلاحات والآليات التجريبية المسطرة في إطار خارطة الطريق.

وفي كلمة بالمناسبة، أبرز بنموسى أن التمويل يستهدف، بالخصوص، مؤسسات التعليم الإعدادي، بهدف خفض نسبة الهدر المدرسي، بما يشمل الدعم المدرسي والتربوي والاجتماعي، فضلا عن تحسين الكفاءة اللغوية، وخاصة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح أن الدعم التقني سيشمل أيضا مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتنفيذ والنتائج المنتظرة، وتتجلى غايته الرئيسية في تعزيز خارطة الطريق المسطرة، ومواكبة عدد من الإصلاحات الأخرى، مع استهداف المدارس الرائدة بشكل خاص في بداية السنة الدراسية.

وأضاف أن الإعداديات الرائدة، التي توجد في صلب إصلاح منظومة التربية الوطنية، تمثل العنصر المحوري المستفيد بشكل كامل من مواكبة الوكالة الفرنسية للتنمية، وتماشيا مع خارطة الطريق التي اعتمدتها الوزارة لتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات وتعزيز التقارب بين جميع الجهات المعنية.

من جانبه، أكد لقجع على أهمية الاتفاقية التي تساهم في دعم هذا الإصلاح للمنظومة التربوية الذي يعتبر حاسما لتنمية البلاد، مشيرا إلى أن مشروع المدرسة الرائدة، بأبعاده المتعددة ومبادئه التأسيسية، يحتل مكانة مركزية في إطار هذا الإصلاح.

وأكد أن التعاون مع مختلف الوزارات موجه نحو تثمين صورة المهنيين التربويين وإغناء المحتوى البيداغوجي، بما يعزز رفاه التلاميذ، فضلا عن تحسين كفاءات وأداء المدرسين.

من جهته، أبرز لوكورتييه التموقع الإستراتيجي لإصلاح منظومة التربية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده المغرب، مشيرا إلى الأولوية التي تحظى بها هذه المسألة سواء في المغرب أو في فرنسا، لفائدة الأجيال الصاعدة بالبلدين.

وأشار إلى أن اتفاق التمويل المخصص لدعم الأهداف المركزية لإصلاح منظومة التربية في المغرب يشكل أيضا فرصة لفرنسا لاستخلاص دروس من شأنها إثراء إصلاحاتها، خاصة في مواجهة تحديات مثل انخفاض المستوى في الرياضيات والهدر المدرسي وصعوبات الولوج إلى اللغات.

ومن المقرر أن يغطي دعم الوكالة الفرنسية للتنمية مدة خمس سنوات. وستتولى وزارة التربية الوطنية تنفيذه بما يحسن مستوى الإتقان اللغوي لدى أساتذة وتلاميذ السلك الإعدادي، فضلا عن المساهمة في خفض نسبة الهدر المدرسي، والترويج لنموذج جديد يوفر ظروفا أفضل بالنسبة لتلاميذ المستوى الإعدادي (الدعم المدرسي، والأنشطة المدرسية الموازية)، وتحسين خدمات المقاصف والنقل المدرسي.

وتروم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026 تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية طموحة، تتجلى في تعزيز اكتساب المعارف والكفاءات الأساسية، من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية بالأقسام الابتدائية، وإعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي من أجل تقليص الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، وتكريس التفتح وقيم المواطنة من خلال مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية.

الجزولي يترأس اجتماعا لإطلاق دراسة متعلقة بإعداد الإطار الوطني لالتقاء السياسات العمومية

ترأس محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، اجتماعا لإطلاق دراسة متعلقة بإعداد الإطار الوطني لالتقاء السياسات العمومية.  

وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام الحكومة بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بـ”تضافر الجهود حول الأولويات الاستراتيجية، لمواصلة مسيرة التنمية ومواجهة التحديات الخارجية”، (مقتطف من خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالبرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة).

ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تنسيق الممارسات وتعزيز قدرات الوزارات، لتثمين التأثير الملموس للسياسات في الحياة اليومية للمواطنين.  

تتمثل أهداف هذه الدراسة، القائمة على البناء المشترك، في تحديد المتطلبات والأدوات والعمليات المرتبطة بصياغة واعتماد سياسات عامة متماسكة ومتكاملة ومندمجة، وكذلك تحديد المبادئ التوجيهية والمعايير التي يتم تطبيقها أثناء تنفيذ السياسات العامة لمراقبتها وتوجيهها.

وتم التركيز خلال هذا الاجتماع على ضرورة إنتاج أدوات ملموسة وقابلة للتنفيذ بشكل سريع، بهدف تعزيز الأطر القائمة، من أجل جعل تقارب السياسات العمومية بمثابة رد فعل لصانعي القرار.

الغالي تدعو لاتخاذ إجراءات لتسهيل حصول الطلبة المغاربة على تأشيرة بتنسيق مع المصالح المختصة الإسبانية

دعت فاتن الغالي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتسهيل حصول الطلبة المغاربة على تأشيرة بتنسيق مع المصالح المختصة الإسبانية.

ووجهت النائبة البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول تأخر مواعيد التأشيرة بالقنصليات الإسبانية ببلادنا وانعكاس ذلك على المسار الدراسي لطلبة المعاهد والجامعات الإسبانية.

وأوضحت أن العديد من الطلبة المغاربة المسجلين بمختلف المدارس والمعاهد والجامعات الإسبانية، يعانون من تأخر مواعيد الحصول على التأشيرة، مما يجعلهم يصلون إلى الديار الإسبانية في شهر دجنبر، ويجدون صعوبة كبيرة في الحصول على سكن.

وتابعت: “الشيء الذي يؤثر سلبا على مستواهم الدراسي، خاصة وأنهم مطالبون بالنجاح في أكثر من مادة وذلك لتجديد بطاقة الإقامة وإلا يفرض عليهم العودة إلى المغرب وطلب التأشيرة من جديد”.

أمير المؤمنين يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ.

وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين”، انطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”.

واستهل المحاضر هذا الدرس بالتأكيد على أن إمامة أمير المؤمنين قد أدت وتؤدي أمانتها في جميع المجالات، وأن هذا الأداء قد أثمر في شأن الدين، بمعناه الشامل لوجوه الحياة، مواصلة لحماية اختيارات الأمة وتجديدا في بابها بما يناسب المتغيرات.

واستعرض التوفيق في هذا الصدد جوانب من تلك الحماية وذلك التجديد من خلال ثلاثة محاور همت مسألة تجديد الدين كما طرحت عند المسلمين وعند غيرهم في الماضي وفي عصرنا الحاضر، وتجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين، وآفاق هذا التجديد على مستوى الأمة، استشرافا لنموذج يكون امتدادا لمساعي أمير المؤمنين في أداء الأمانة.

وأبرز المحاضر أنه قد يكون لدعاة التجديد داخل الإسلام في العصر الحاضر بعض الأثر، ولكن دعوتهم لم تقدم للمسلمين الجواب الذي ما يزال مطلوبا، وهو كيف يصلون بالتدين إلى الحياة الطيبة كما جاء الوعد بها في القرآن.

وفي معرض حديثه عن مسألة تجديد الدين في المغرب ماضيا وحاضرا، أكد التوفيق أن الله تعالى قد امتن على المغرب بالنجاة من الفتن في هذا الباب، وذلك باختيار نظام إمارة المؤمنين مند عهد الأدارسة.

وأبرز في هذا الصدد، أنه إذا كانت كل الدول التي تعاقبت على المغرب على برامج إصلاح وتجديد، فإن الدولة العلوية قد قامت على إصلاحات ميدانية، مبرزا أن من علامات ذلك تلك النصائح السلطانية التي وقع استمدادها من روح الحديث النبوي الذي بني عليه هذا الدرس، ومن ضمنها رسالة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، التي بعثها على رأس القرن الخامس عشر الهجري، وقال فيها إن الله قد أكرم المسلمين بدين صالح لكل زمان ومكان وشريعة لا تحتاج إلى إدخال أي تغيير على مبادئها.

وأبرز التوفيق عمل إمارة المؤمنين منذ أزيد من عقدين من الزمن في باب حفظ الدين الشامل للحياة وتجديده من خلال عدة قضايا منها “تأصيل لقب رئيس الدولة (أمير المؤمنين)” الذي كتب الله أن يكون المغرب هو البلد الذي حفظ فيه هذا اللقب، ومشروعية الحكم على أساس البيعة، والتزامات الحاكم التي سماها الفقه السياسي بالضرورات الشرعية أو الكليات الخمس.

ومن هذه القضايا أيضا، يضيف المحاضر، الالتزام الأول ضمن الكليات، وهو حفظ الدين باعتباره الصلة مع الله بالنسبة للمؤمن، والالتزام بحماية النفس، و”حماية العقل”، أي حماية أوفاق المعروف الجماعي ضد سلوك الفوضى، وشرط حماية المال، الذي شرحه السابقون في حدود تصور عصرهم، بأنه حماية الممتلكات وإجراء العقود والمعاملات.

وأضاف التوفيق أن من عمل إمارة المؤمنين في باب حفظ الدين وتجديده، هناك حماية العرض، بما هي أي حرص المبايع على ضمان الكرامة للناس، والحريات العامة التي استلزم تعقد الحياة أن تضمنها الدولة وتنظمها، وكذا الاجتهاد الذي أخذ نظام إمارة المؤمنين في بابه بكيفية تلقائية بكل ما هو مطابق للعقل من جهة المصلحة.

وتنضاف إلى ذلك، يضيف المحاضر، قضية الأسرة التي اهتم بها نظام إمارة المؤمنين في جوانب التجديد القانوني والدعم الاجتماعي والإصلاح الحقوقي، وقضية المرأة التي تحقق في نظام إمارة المؤمنين تعادلا واستحقاقا مطردا.

كما استحضر التوفيق تجديد نظام إمارة المؤمنين في كل من باب التعامل مع الأبناك من خلال إحداث معاملات بنكية تسمت بالمالية التشاركية، والمسألة الاجتماعية التي تظهر الابتلاءات أن قيم الدين قد صقلت ضمير الأمة في هذا الباب، وأن إمارة المؤمنين قدوة فيه.

واسترسل التوفيق في استعراض عمل إمارة المؤمنين في باب حفظ الدين وتجديده، مشيرا في هذا الصدد إلى المسألة الثقافية من خلال رعاية التعدد الثقافي لمختلف مكونات الأمة، وحماية القيم الروحية المعبرة عن عمق التدين، وحماية الخصوصية في إطار الانتماء للأمة الإسلامية والتعامل المادي والمعنوي مع قضاياها، ورعاية نهج الوسطية في العقيدة، وحماية الأرض، وصيانة الروابط العلمية والروحية مع بلدان إفريقيا، وتعزيزها بتدابير مكملة منها إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وبتأطير رشيد يعد الأئمة فيه بمثابة حجر الزاوية.

وتوقف التوفيق في المحور الثالث من هذا الدرس عند موضوع التدين الذي يتعلق بصميم التجديد. وأكد في هذا الصدد، أن وجود تفاوت بين كمال الدين والنقص في جودة التدين، يتطلب حضور عنصر في معادلة التغيير والتجديد وهم العلماء الربانيون المتمكنون الذين يكونون نماذج للناس في التواضع ومحاسبة النفس.

وأبرز في هذا الصدد أن وعي المؤسسة العلمية بهذا التفاوت هو الذي جعلها تقبل على مشروع مجدد عنوانه “تسديد التبليغ” الذي يتعين أن تستعمل فيه مختلف الوسائل المؤثرة واستعادة العلماء لدورهم كمؤثرين، ونزولهم إلى الميدان انطلاقا من المساجد، معانين بالأئمة والمرشدين والمرشدات.

وخلص التوفيق إلى أن المأمول من تسديد التبليغ أمران أولهما التخفيف من نفقات التدبير السياسي، وأما الأمر الثاني، فهو اكتساب المناعة الجماعية ضد التشويش الداخلي والخارجي باسم الدين، وضد أنواع الفتنة، ومن ثمة تملك القدرة على مواجهة التحديات التي ستظل تظهر في الأرض بما كسبت أيدي الناس.

وفي ختام هذا الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كل من الأستاذ الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية، والأستاذ الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وسمو الأمير أمينو أدو بايرو أمير ولاية كانو، والأستاذ جمهاري معروف رئيس الجامعة الإسلامية العالمية الأندونيسية، والأستاذ محمد ماثيو نبكومبو رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية ناميبيا ورئيس مجلس القضاء الإسلامي بجمهورية ناميبيا، والأستاذ عبد الله بن ادريس ميغا، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية النيجر، ورئيس جامعة الدار متعددة التخصصات بالجامعة الإسلامية بالنيجر.

كما تقدم للسلام على أمير المؤمنين الأستاذ الشيخ المحفوظ بن عبد الله بن بيه، أمين عام منتدى أبوظبي للسلم، والأستاذ محمود عبده الزبير رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية مالي ومكلف بمهمات بديوان رئيس الجمهورية، والأستاذ علي محمد سالم رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية كينيا، والأستاذ عبد القادر شيخ علي إبراهيم، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية الصومال الفدرالية، والأستاذ سليم هيتيمانا عضو فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية رواند ومفتي الدولة ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية رواندا، والأستاذ لانغا دولاني فنسنت زيد، رئيس فرع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة بجمهورية جنوب افريقيا.

إثر ذلك، قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس كتابا بعنوان “وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية إلى الأمة المغربية”، ويتعلق الأمر بنسخ لثمان رسائل بعث بها سلاطين الدولة العلوية، من عهد سيدي محمد بن عبد الله (1171 هـ – 1204 هـ) إلى عهد أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، إلى الأمة المغربية في موضوع حفظ الدين وتجديده.

زلزال الحوز .. 51.300 أسرة تلقت إلى غاية 13 مارس الجاري 20.000 درهم كدفعة أولى بمبلغ إجمالي يفوق مليار درهم

تلقت 51.300 أسرة، إلى غاية 13 مارس الجاري، مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء زلزال الحوز، وذلك بقيمة مالية إجمالية تفوق مليار درهم.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب انعقاد الاجتماع التاسع للجنة بين الوزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، اليوم الجمعة، برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، والذي خصص لتتبع التقدم المحرز في تنزيل هذا البرنامج تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أن اللجنة وقفت على انطلاق تقديم الدفعة الثانية من الدعم المباشر الخاص بإعادة بناء المنازل (40.000 درهم)، وتأهيلها (20.000 درهم)، بحيث أن مختلف أشكال الدعم المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تقدم للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تجندت خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وبذلت قصارى جهدها من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار بالجدية والسرعة اللازمتين، وكذا المساهمة في التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمناطق المتضررة.

وعلاقة بالبنايات المتضررة، يضيف المصدر ذاته، تواصل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودها الرامية لتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من المواكبة الدقيقة، إذ تم إصدار 42.047 ترخيصا يتعلق بأشغال إعادة البناء أو الدعم، مشيرا إلى أن اللجنة أبرزت خلال الاجتماع أن 8.694 بناية متضررة، توجد حاليا قيد إعادة البناء والتأهيل، مسلطة الضوء على التقدم المسجل في التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، حيث سجلت تدخل الآليات المخصصة لهذا الغرض على مستوى 15.232 مسكن.

وفي سياق متصل، وبعدما تم الوقوف على الانتهاء من تقدم الدراسات اللازمة، سيتم مباشرة أشغال ترميم عدد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تضررت بسبب الزلزال، ويتعلق الأمر بضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، وقصبة آيت بن حد و وقصر تاوريرت.

وعلى صعيد القطاع الفلاحي، أشار البلاغ إلى أنه تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي استفاد منها حاليا 41.387 فلاحا بالمناطق المتضررة، كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، في أفق توزيع 70 ألف رأس من القطيع.

وخلص البلاغ إلى أنه في قطاع التعليم، كشفت اللجنة عن قرب انطلاق عملية هدم وإزالة الأنقاض من 236 مدرسة بعد إتمام الدراسات التقنية ودفاتر التحملات المتعلقة بها، لفسح المجال لعملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية، كي تفتح أبوابها من جديد أمام الأطفال المتمدرسين بهذه المناطق، مضيفا أنه بخصوص قطاع الصحة، وقفت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي. 

بايتاس: الإجراءات الحكومية كان لها وقع إيجابي وساهمت في التخفيف من حدة التضخم

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة كان لها “وقع إيجابي وساهمت في التخفيف من حدة التضخم”.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول التدابير الحكومية للحد من التضخم، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن السياق الدولي كان مطبوعا بالارتفاع الكبير في نسب التضخم وساهم، إلى جانب عوامل أخرى مرتبطة بقلة التساقطات، في ارتفاع الأسعار، مشددا على أن الحكومة بذلت “مجهودات كبيرة” لمعالجة إشكالية التضخم.

وأضاف أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة، خاصة في مجال الإلغاء والإعفاء المتعلق باستيراد جملة من المواد، لاسيما اللحوم الحمراء، ساهم، إلى جانب تعبئة 10 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية، في التخفيف من وقع ارتفاع نسب التضخم.

وبعدما استعرض مختلف البرامج الحكومية الخاصة بالدعم الاجتماعي ودعم مهنيي النقل ودعم صندوق المقاصة وسلاسل الإنتاج، أبرز بايتاس أن الحكومة حافظت، أيضا، على الميكانيزمات المعروفة في معالجة مشكل التضخم وستواصل جهودها في هذا الاتجاه.

صديقي: الوزارة عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية

أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، خلال تقديمه لعرض حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024 بمجلس الحكومة، أن الوزارة عبأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، كما تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة.

كما أبرز العرض أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية، قد مكنت برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل.

وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية. كما تحرص وزارة الفلاحة على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot