أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المجتمعة أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية في بداية شهر رمضان المبارك.

وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ بشأن الاجتماع الأول لهذه اللجنة خلال الشهر الفضيل، أنه من خلال الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا، تؤكد اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه النتيجة هي ثمرة المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، من قبيل دعم تكاليف إنتاج بعض المواد الأساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الأخرى.

وفي ما يخص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، سجل البلاغ أن أسعار الخضر عرفت خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة، وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وعلى سبيل المثال، أشار البلاغ إلى أنه، يتم تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف أن متوسط سعر البطاطس يبلغ 4.5 دراهم للكلغ مقابل 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6,5 دراهم للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ.

وبالإضافة إلى أسعار الخضر، عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة.

وبالموازاة مع ذلك، تعرف باقي المواد استقرارا في أثمنتها، ماعدا أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالنظر إلى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة إلى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل.

وقد اجتمعت هذه اللجنة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تأتي للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.

وهكذا، فإن المساعدة التي أمر بها جلالة الملك، نصره الله، لسكان غزة، تتكون من أزيد من 40 طنا من المواد الغذائية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية.

وأبرز المصدر ذاته أنه بالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية، التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تفضل جلالة الملك، نصره الله، بالتكفل، من مال جلالته الخاص، بجزء كبير من المساعدة المقدمة، لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.

وأضاف أنه منذ اندلاع العمليات المسلحة منذ أكثر من 5 أشهر، يعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين.

من جهة أخرى، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لوكالة بيت مال القدس، لتقديم مساعدة غذائية لسكان هذه المدينة المقدسة، والتي تشمل توزيع 2000 سلة غذائية تستفيد منها 2000 أسرة مقدسية، وتقديم 1000 وجبة يوميا لفائدة الفلسطينيين بالمدينة. وتشمل المساعدة، أيضا، إقامة غرفة لتنسيق الطوارئ بمستشفى القدس. وخلص البلاغ إلى أن هذه العملية الإنسانية الكبرى لفائدة السكان الفلسطينيين تأتي لتأكيد الالتزام الفعلي والاهتمام الدائم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، بالقضية الفلسطينية.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن ” الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بفبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2,1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.

وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.

نوّهت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لموضوع ضمان التموين في شهر رمضان من خلال التتبع الدائم وعقد مجموعة من الاجتماعات على المستويات المركزية والإقليمية والمحلية بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال شهر رمضان.

كما أشادت المنظمة في بلاغ لها عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار تم انعقاده عبر تقنية التداول عن بعد، ترأسه أحمد صوح رئيس المنظمة، بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفـلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات و وزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي  وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق خصوصا في فترة الذروة وشهر رمضان المبارك.

 كما سجلت المنظمة ارتياحها للمجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية بالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي والغذائي، معربة في نفس الوقت عن قلقها من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية، مع تنبيه التجار بضرورة إشهار الأثمان وتوخي الحدر بخصوص تواريخ انتهاء الصلاحية والوقوف على جودة المنتجات الموجهة للمستهلك.

وبهذه المناسبة، أعربت المنظمة عن الاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية والرؤية المولوية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله، من خلال مباشرة ملفات أساسية ومشاريع للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وعلى رأسها مشروعي الحماية الاجتماعية والنهوض بالاستثمار وغيرها من الأوراش التي ما فتئ جلالته يوليها عنايته السامية.

وأعربت كذلك عن ارتياحها الكبير لالتزام وحرص الحكومة على أجراة وتنزيل الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة الهشة من خلال الدعم المباشر، ودعم القدرة الشرائية وإرساء الدولة الاجتماعية لتصبح واقعا حقيقيا يعيشه المغاربة، فضلا عن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إصلاح المدرسة العمومية والنهوض بالتشغيل.

وفي الشأن التنظيمي، أشادت المنظمة بانعقاد محطتي، المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنسخة الثالثة لقمة المرأة التجمعية تحت ‏عنوان ”الأسرة وأسس الدولة الاجتماعية” للتأكيد على محورية دور الأسرة في المجتمع ‏وعلى ضرورة التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتنظيمهما المحكم، منوّهة بالنجاح الباهر للحدثين الكبيرين اللذين أظهرا غيرة وتمسك المناضلات والمناضلين التجمعيين بحزبهم، وقوة التنظيم الحزبي على مستوى التنسيقيات الجهوية، الإقليمية والمحلية، وعلى مستوى الهياكل والتنظيمات الموازية والحضور القوي لمكونات الحزب بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب وقياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية.

وعبّرت المنظمة عن طموحها في أن تمنح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الآليات القانونية اللازمة لتتمكن من مسايرة الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمحيط العالمي، لتسهم بقوة في عملية التنمية وإنعاش الاستثمار، بالإضافة إلى مواكبة وتأطير منتسبيها وتقديم خدمات مميزة تروم الإقلاع بالقطاعات التجارية الصناعية والخدماتية.

كما جددت طلبها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية، مما سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين ودويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير المهيكلة على الولوج للقطاع المهيكل، مشيرة إلى ضرورة تحريك عجلة السوق الداخلي باعتباره الحلقة الأهم في تفعيل النشاط الاقتصادي وإخراجه من حالة الخوف والقلق التي يعيشها المهني، التاجر والخدماتي وما يتبعها من مشاكل مالية واجتماعية.

وطالبت بإعمال النظر في المستحقات الضريبية بالنسبة لمجموعة من القطاعات لتحقيق العدالة الضريبية وحل الإشكالات العالقة لتبديد سوء الفهم، وإقرار صلح ضريبي لفئة التجار والمهنيين.

ونوّهت كذلك بالإجراءات الحكومية المواكبة لتنزيل ورش التغطية الصحية، ودعوتنا للتجار والمهنيين للاستفادة من القانون رقم 41.23 الذي يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، قبل متم شهر أبريل المقبل كأخر أجل للاستفادة.

في السياق نفسه، طالبت المنظمة، المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي للمبادرة بحل الإشكالات التقنية المرتبطة بالتنزيل السليم للاستفادة من التغطية الصحية، وتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج مع ضمان سلامة وتدبير الخدمة، مع حل إشكالية ازدواجية الإلزام.

في الختام، أكدت المنظمة استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية والترافع من أجل تحيين قوانين منح الرخص الاقتصادية بهدف تسوية وضعية المحلات التي تزاول نشاطها لسنوات خلت وتؤدي مختلف واجباتها بما فيه الضريبية، مع وضع أجل محدد للحصول على الرخص، وتحيين لوائح الرخص الاقتصادية التي تسلمها الجماعات الترابية، وتقديم مقترحات قوانين، تهم الارتقاء بالقطاع التجاري، لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومجلس المستشارين.

 تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن إصدار هذا المنشور يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 22 نونبر 2022، وتعليمات جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى الـ 24 لعيد العرش المجيد، بتاريخ 29 يوليوز 2023، إذ دعا من خلاله جلالته، حفظه الله، الحكومة للإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر “بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها المملكة، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد”.

وسجل البلاغ أن الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله، تتيح للمملكة تبوأ مكانة بارزة على المستويين القاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وذلك عبر استثمار المكانة الرائدة للمملكة، ومواردها الطبيعية الغنية والمتنوعة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورأسمالها البشري المؤهل، الشيء الذي سيمكن المغرب من لعب دور رئيسي في مجال الانتقال الطاقي على الصعيد العالمي، وإعادة تشكيل التدفقات الناتجة عنه”.

ويوضح هذا المنشور، حسب المصدر ذاته، مراحل عملية تفعيل “عرض المغرب”، والوسائل التي ت عبئها الدولة قصد إنجاح تنزيله، وتحديد أدوار مختلف المتدخلين، مبرزا أن هذا العرض يقوم على تنفيذ مقاربة شاملة وعملية وشفافة تمنح المستثمرين رؤية واضحة.

ويتألف العرض من ستة أجزاء تتمثل في مجال تطبيق عرض المغرب؛ وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب؛ والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر؛ و الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب؛ وعملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة؛ وحكامة قطاع الهيدروجين الأخضر.

وسجل أنه في خضم هذا التحول، من المتوقع أن يكون الهيدروجين الأخضر م و ج ها أساسيا للطاقة، وأحد المحفزات الرئيسية للانتقال الطاقي والنمو المستدام في المملكة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، مشيرا إلى أن هذا القطاع الناشئ سيشكل نقطة تحول بالنسبة للاقتصاد المغربي في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية التي تحيط به.

وأوضح أن “عرض المغرب” ينطبق على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر، إلى الأمونياك والميثانول والوقود الاصطناعي، فضلا عن الخدمات اللوجستية ذات الصلة.

وحسب البلاغ يستهدف “عرض المغرب” المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا، مضيفا أن الاهتمام الكبير والفعلي الذي أعرب عنه ما يناهز 100 مستثمر وطني ودولي، لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب، يؤكد المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المغرب في هذا المجال.

ولفت إلى أنه بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة تناهز مساحتها مليون هكتار، مبرزا أنه سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار لفائدة المستثمرين، ستوزع على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار، وذلك وفق حجم المشاريع المرتقبة، مع حرص الدولة في إطار تعاقدي على حماية وضمان حسن استخدام الوعاء العقاري العمومي.

وأضاف البلاغ أن “عرض المغرب” يرتكز، أيضا، على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وتطويرها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات صناعة الهيدروجين الأخضر، علاوة على وضع تدابير تحفيزية ومواكبة حاملي المشاريع.

وذكر بأنه من أجل ضمان نجاح تنفيذ “عرض المغرب”، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة والمستثمر، بنودا خاصة بمواعيد الاجتماعات من أجل التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع، وذلك في إطار علاقة تطبعها الشفافية التامة والالتزام بقواعد السرية بين الدولة والمستثمر.

نفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الأحد، “نفيا قاطعا” صحة الإشاعات التي يتم تداولها في بعض وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي وجود فيروس التهاب الكبد A بالفراولة المغربية، مؤكدة أنها “لا أساس لها من الصحة”.

وذكر بلاغ للوزارة الفلاحة أنها، وعلى الرغم من النفي والتوضيحات السابقة الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نتيجة للتحاليل الدقيقة المنجزة، ونظرا لاستمرار تداول هذه المعلومات الخاطئة التي لا أساس لها من الصحة، والصادرة عن جهات تستهدف تشويه سمعة المنتوج الفلاحي المغربي، فإنها “تنفي نفيا قاطعا صحة هذه الاخبار”.

وأوضح البلاغ في هذا الصدد أنه بمجرد العلم بالإشعار الصحي على دفعة من الفراولة المصدرة من المغرب، سارع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بفتح تحقيق وإجراء التحريات اللازمة وتمكن من تحديد الحقل ووحدة التلفيف المعنيين بالأمر وكذا تتبع شحنة الفراولة المصدرة”، مضيفا أن مصالحه قامت بإجراء كل التحاليل اللازمة على مستوى وحدة إنتاج دفعة الفراولة المعينة بهدف تقييم جودتها وتحديد أي مخاطر صحية محتملة.

وأكدت الوزارة أن التحاليل المخبرية أظهرت أن نتائج التهاب الكبد A سلبية، وعدم وجود أي تلوث لمياه السقي المستعملة، مشيرة إلى أنه، بالإضافة إلى ذلك، تم التأكد من خضوع مستخدمي الحقل لمراقبة صارمة لضمان السلامة الصحية لمنتوج الفراولة.

وبناء على ذلك، يضيف ابللاغ، “تؤكد الوزارة للرأي العام الوطني سلامة الفراولة ككل المنتوجات الفلاحية ببلادنا، مذكرة بالسهر على التنفيذ الدائم والدقيق لبرنامج الرصد والمراقبة السنوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على مستوى السوق الوطنية، والذي يشمل مئات العينات من الفواكه الحمراء، حيث يتم التأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير السلامة الصحية.

وخلص البلاغ إلى أن الوزارة تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أصحاب هذه المعلومات الكاذبة، والتصدي لمختلف المصادر المروجة لمعلومات كاذبة حول المنتوجات الفلاحية الوطنية وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

كما دعت الوزارة المستهلكين إلى توخي الحذر والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات تتعلق بسلامة الأغذية، مؤكدة أن مكتب (أونسا) يبقى ملتزما بضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية في المغرب.