انعقد أمس السبت 23 مارس 2024 ببوزنيقة الجمع العام لهيئة المهندسين التجمعيين، حيث خُصصت أشغال هذا الجمع لعرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما، وكذا انتخاب أعضاء المكتب الجديد لهيئة المهندسين التجمعيين، وذلك بحضور أعضاء المكتب السياسي كل من محمد أوجار، وأنيس بيرو، ومحمد البكوري.

وشكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على المكانة التي تحظى بها الهيئة، والمهندس التجمعي بصفة عامة، داخل الحزب، ومساهمتها في مختلف المحطات التي طبعت مسار الحزب منذ إحداثا.

 كما تم التنويه بدور المهندسات والمهندسين الأحرار، كل من موقعه، لتنزيل البرنامج الحكومي والتواصل بشأنه، وأيضا مواكبة منتخبي الحزب في البرلمان، والمجالس الجهوية والمحلية.

وخلال هذا اللقاء، تم تجديد الثقة في أحمد البواري لرئاسة الهيئة، الذي أكد على مواصلة استقطاب طاقات جديدة من المهندسات والمهندسين في كل التخصصات والقطاعات، وإدماجها في العمل الحزبي، لأن اهتمام المهندس بالشأن الحزبي وانخراطه الفعلي في العمل السياسي، سيكون له تأثير إيجابي على الفعل السياسي في كل تفاصيله، لتقديم أجوبة سياسية مبتكرة لمواجهة التحديات المركبة والمعقدة التي تفرضها متغيرات عالمية.

وبهذه المناسبة، التزم البواري بتعبئة المكتب المنتخب لتنظيم النسخة الثانية من مناظرة المهندسين التجمعيين خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي ستتناول مواضيع وقضايا تقنية وسياسية ذات راهنية، بالإضافة لتعزيز التنسيق مع المنظمات الموازية الأخرى، وخاصة منظمة المنتخبين، لتقوية العمل الميداني وسياسة القرب.

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المجتمعة أول أمس الأربعاء، أن الأسواق الوطنية ما زالت مزودة بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة، وأن الأسعار مستقرة خلال التسعة أيام الأولى من شهر رمضان 1445.

وذكرت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة برسم الشهر الفضيل، أنه “بعد الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية، أكدت اللجنة أن الأسواق ما زالت مزودة من المواد الأكثر استهلاكا بشكل جيد وبتنوع في المواد المعروضة، ولم يسجل أي خصاص في المواد الأساسية”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في ما يخص الأسعار المتداولة خلال هذه الفترة، فإنها تبقى مستقرة على العموم، مع تسجيل منحنى تراجعي لأسعار مجموعة من المواد، خاصة تلك التي تعرف ارتفاعا في الطلب خلال هذا الشهر الفضيل كالخضر والفواكه واللحوم والأسماك.

وأوضح أنه مقارنة مع بداية شهر رمضان، تم تسجيل انخفاضات في أسعار مجموعة من الخضر تراوحت نسبها بين 2,5 بالمائة و8 بالمائة، فيما يتداول متوسط سعر الخضر الأساسية بين 4 و7 دراهم للكلغ، مشيرا إلى أن بعض أنواع الفواكه عرفت انخفاضات في الأسعار بنسب متفاوتة، تراوحت بين 2 و3 بالمائة.

وأشار البلاغ إلى أن أسعار اللحوم الحمراء تعرف كذلك انخفاضا طفيفا خاصة أسعار لحم البقر، مذكرا في هذا الشأن بأن الحكومة تواصل تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأبقار والأغنام من أجل تعزيز العرض الوطني من هذه المادة.

وفي السياق نفسه، تعرف أسعار اللحوم البيضاء، التي سجلت بعض الارتفاعات مع بداية شهر رمضان، انخفاضات ملحوظة فاقت 5 بالمائة، بحيث بلغ متوسط ثمن بيع الدجاج الحي 20,50 درهما للكيلوغرام، مقابل 22 درهما للكيلوغرام بداية شهر رمضان.

وتابع البلاغ أنه بالنسبة للأسماك التي تعرف استهلاكا مهما خلال أيام رمضان، وبغية تزويد السوق الوطنية بشكل جيد وبأثمنة مناسبة، تم وضع رهن إشارة المواطنين، أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمان تفضيلية، يتم تسويقها في عدد من نقاط البيع على مستوى 23 مدينة موزعة على الصعيد الوطني.

وقالت المديرية إن “هذه البادرة، التي تتم كل شهر رمضان بتنسيق بين قطاع الصيد البحري ووزارة الداخلية والفاعلين في القطاع، كان لها تأثير إيجابي على العرض المتوفر من السمك، خاصة خلال هاته الظرفية التي تعرف خلالها أسواق السمك بعض النقص جراء بعض العوامل المناخية”.

كما سجلت انخفاضات في أثمنة مجموعة من الأنواع من السمك، تراوحت نسبها بين 8,7 بالمائة بالنسبة للقمرون و2,5 بالمائة بالنسبة للسردين.

وأشارت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة إلى أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجان المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

واجتمعت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.

 أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن إعطاء انطلاقة برنامج تثمين المنتزه الوطني لإفران، باعتباره أحد المشاريع القاطرة الأربعة عشر لخارطة طريق السياحة 2023-2026، من شأنه تعزيز الجاذبية السياحية لجهة فاس-مكناس بأكملها.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، أن عمور أبرزت أن “تثمين المنتزه الوطني لإفران يفتح أفقا جديدا نحو تجارب طبيعية فريدة، مما يعزز الجاذبية السياحية لجهة فاس-مكناس بأكملها، خاصة بالنسبة للعدد المتزايد من السياح الذين يبحثون عن التجارب في الطبيعة”.

وأعربت الوزيرة بهذه المناسبة، عن سعادتها “بإطلاق هذا البرنامج الضخم الذي يشجعنا على مواصلة عملنا على باقي المشاريع القاطرة لخارطة طريق السياحة”.

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا المشروع الذي أ عطيت انطلاقته الأسبوع الماضي، يهدف إلى تعزيز جاذبية جهة فاس-مكناس في سلسلتي الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، والطبيعة والاستكشاف، كما يطمح إلى إنشاء منتزه متكامل يضع الموارد الطبيعية للمنطقة في قلب جميع الأنشطة.

وتابع أن هذا المشروع سيوفر للزوار، سواء كانوا مغاربة أو أجانب، الذين يبحثون عن تجارب في الهواء الطلق، فرصة اكتشاف مجموعة فريدة تهم الغطاء النباتي الخاص بالمنطقة، وذلك في إطار يشجع على الحفاظ على البيئة ويروج للسياحة المستدامة.

ولتسليط الضوء على هذه الثروات الطبيعية، يتضمن البرنامج إنشاء ثلاثة منتجات رئيسية. فمن جهة، سيتم توفير إيواء ايكولوجي وغير تقليدي مثل الأكواخ في الأشجار والبيوت العائمة أو الحجرية، بالإضافة إلى وحدات للإيواء على شكل أقباب شفافة. ومن جهة أخرى، سيتم تطوير مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية لتلبية متطلبات الزوار. وأخيرا، سيتم تنزيل مبادرات للتثمين السياحي، بما في ذلك تجهيزات وتشوير مناسب، لضمان تجربة سلسة.

وذكر البلاغ بأن هذا المشروع هو نتيجة لشراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT)، وجهة فاس-مكناس، بالإضافة إلى شركاء آخرين من القطاعين العام والخاص.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تسجل بارتياح تقدم المغرب بثلاث نقاط، دفعة واحدة، في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، واصفا هذا التقدم بـ”الإيجابي جدا”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول تقييم الحكومة لتصنيف المملكة في مؤشر التنمية البشرية العالمي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن الحكومة منخرطة في هذا المسار الطويل وتطمح إلى المضي قدما فيه بشكل أكبر من أجل بلوغ الترتيب الذي يستحقه المغرب في هذا المجال.

وأكد أن مختلف السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي باشرتها الحكومة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة الدعم الاجتماعي والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصحة والتعليم، بدأت تعطي ثمارها الآن.

يذكر أن التقرير العالمي الأخير حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كشف عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيفه من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا.

كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية المجهودات المتواصلة للمملكة من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الادماج الاقتصادي.

أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة ستعقد جلسة جديدة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال حول الحوار الاجتماعي وطبيعة الملفات المطروحة، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه، وبعد تأجيل الجولة السابقة في شتنبر الماضي على إثر زلزال الحوز، ” ستستقبل الحكومة النقابات لمناقشة مجموعة من القضايا “.

وأبرز أن “الحكومة أخذت على نفسها عهدا بأن تستشير بشكل مكثف مع النقابات والمركزيات النقابية بشأن جميع الإصلاحات الكبرى التي تقوم بها، علاوة على مختلف القضايا الطارئة”.

وأضاف أن الحكومة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تحديد موعد له، معتبرا أن الإصلاح الحقيقي لمختلف الاوراش التي تعرفها المملكة يتعين أن ينطلق من نقاش مؤسساتي.

 ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الاجتماع الثاني للجنة القيادة لبرنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، وهو برنامج في إطار شراكة مع منظمة اليونسكو، يهدف إلى الحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالاندثار.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بمناسبة انعقاد هذه اللجنة، التي يندرج إحداثها في إطار الجهود المستمرة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان انتقال المهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية، رحبت عمور باستقبال مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط كعضو فعلي جديد في لجنة القيادة لهذا البرنامج الهام، مؤكدة التزام الوزارة بإنجاح النسخة الثانية، وتحقيق الهدف المسطر في أفق عام 2026 من خلال الحفاظ وضمان انتقال 32 حرفة مهددة.

ونقل المصدر ذاته، عن ممثل اليونسكو للمغرب العربي، إريك فالت، تأكيده، من جهته، على الطابع الفريد لهذا المشروع على صعيد القارة الإفريقية بأكملها، معربا عن سعيه الأكيد لتعبئة اليونسكو من أجل مواكبة هذا “المشروع الرائع”.

وأشارت الوزارة إلى أن لجنة القيادة، وهي هيئة الحكامة الرئيسية للبرنامج، ذكرت بنتائج النسخة الأولى، التي مكنت في عام 2023 من اختيار ستة من أمهر الحرفيين يمثلون حرفا تقليدية رمزية، من قبيل البلوزة الوجدية، والسروج المطرزة، وصناعة الآلات الموسيقية، والزليج التطواني، ونسج الخيام وكذا الطرز السلاوي، مسجلة أن هؤلاء الحرفين الستة تمكنوا من تقاسم خبرتهم مع 57 متدربا، 72 في المئة منهم نساء.

من جهة أخرى، تدارست اللجنة التوصيات المتعلقة بمواكبة هؤلاء المتدربين الشباب، خاصة ما يتعلق بتنظيمهم في إطار تعاونيات ، ومساعدتهم على الحصول على مقار مجهزة، وتكوينهم من أجل الولوج للتمويل، ومواكبتهم للمشاركة في معارض دولية.

وأخذا بعين الاعتبار النجاح الذي عرفته النسخة الأولى، قررت اللجنة رفع عدد الحرف لهذه النسخة الثانية إلى 10 بدلا من 6 حرف.

وهكذا، أصدرت لجنة القيادة قرارها حول حرف مختلفة لنسخة 2024، وهي الطين، والخزف المكناسي، واللبادة، والطاطاوي، والدك الصويري، والمنتوجات النباتية للجنوب، والجلد الزيواني، والك ير (الرابوز)، وصناعة البوفات المطروزة.

وأشار البلاغ إلى أن المحطات المقبلة ستهم، في فترة أولى، تحديد 10 حرفيين معلمين و100 متدرب، للانتقال في ما بعد إلى محطة التدريب.

وتميز اجتماع لجنة القيادة بمشاركة كل من المديرة التنفيذية لمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يسرا عنور، والكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محمد مسلك، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع ، طارق صديق، ورئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، خالد العلمي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس، وممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية، عبد المالك البوطيين، وكذا مدير جامعة غرف الصناعة التقليدية، عبد الحكيم الهلالي.