استعرض وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الخميس بالرباط، أمام المشاركين في الدورة الـ33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، تجربة المغرب في ما يتعلق بصمود نظامه الفلاحي لتحقيق أمن غذائي مستدام.
وأبرز صديقي، في كلمة بالمناسبة، التدابير التي اتخذتها المملكة في القطاع الفلاحي، والتي مكنتها من مواجهة سياق يتسم بأزمات متعددة.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى مخطط “المغرب الأخضر” الذي تم إطلاقه سنة 2008، والذي أرسى أسس السياسة الفلاحية للمغرب في إطار رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز السيادة والأمن الغذائي.
وأضاف أن المملكة اعتمدت استراتيجية “الجيل الأخضر” في سنة 2020 على أساس نتائج مخطط “المغرب الأخضر”، بهدف وضع الإنسان في صلب الاستراتيجية الفلاحية، وتطوير فلاحة مستدامة وقادرة على الصمود.
وأشار الصديقي إلى أن “البلدان الأفريقية مدعوة، بفعل تأثير تغير المناخ، إلى إنتاج أكبر بموارد أقل، لا سيما في مجال المياه”، مستشهدا بسياسة المغرب المائية في هذا الإطار.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى قطاع الصيد البحري الذي يساهم أيضا في الأمن الغذائي من خلال تنفيذ استراتيجية “هاليوتيس”، مشيرا إلى أن المغرب يعد من البلدان الإفريقية الرائدة في مجال الإنتاج السمكي.
من جانبه، ركز مدير المعهد الوطني للبحث الفلاحي، فوزي بكاوي، على الدور الكبير للبحث العلمي في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
واستعرض الجهود التي بذلها المعهد من أجل صمود القطاع الفلاحي المغربي في مواجهة التغيرات المناخية، لاسيما من خلال المقاربة التي تربط بين “الماء والطاقة والغذاء”، والتي تهدف إلى ضمان الولوج إلى المياه والطاقة والغذاء على المدى الطويل، عبر والفلاحة الدقيقة وبنك الجينات.
من جهته، أكد مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالوزارة، أحمد البواري، أن الفلاحة السقوية، التي تلعب دورا رئيسيا في الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة واستقرار الساكنة القروية، تشكل أولوية بالنسبة للسياسات العمومية.
وأشار إلى أن المغرب فقد 30 في المائة من موارده المائية بسبب تأثيرات تغير المناخ، مبرزا العلاقة القوية بين هطول الأمطار وإنتاج الحبوب.
وأضاف السيد البواري أن “المغرب ملتزم بمواجهة تحدي المياه من أجل ضمان السيادة الغذائية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، اللذان يهدفان إلى تحسين النجاعة المائية وتطوير العرض المائي”.
أما المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية، المهدي الريفي، فقد ركز على الفلاحة الصغيرة، بإطلاق جيل جديد من المشاريع الفلاحية التضامنية، من خلال استراتيجية الجيل الأخضر.
وأشار إلى أنه “بفضل المقاربة الجهوية لأنظمة الإنتاج والمواكبة المخصصة للمنظمات المهنية، تم إطلاق 323 مشروعا بميزانية قدرها 3,4 مليار درهم، ليبلغ عدد المستفيدين 192 ألف مستفيد”.
وفي مداخلة له، سلط المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمغرب، عبد المالك فرج، الضوء على مبادرة الحزام الأزرق التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال مؤتمر (كوب 22) بمراكش، معتبرا أنها تشكل استجابة استراتيجية من المغرب لمواصلة دعم السياسات الوطنية والإقليمية والدولية.
ودعا إلى التزام الجهات المعنية بتعزيز الشراكات، و وتوحيد شبكات رصد السواحل.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، وينظم تحت رعاية المملكة المغربية، فرصة كبيرة للبلدان الأفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي، وتحسين الإنتاج الفلاحي وتحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة “فاو” للسنتين المقبلتين، من أجل تغيير تحويلي ومستدام في الأنظمة الغذائية عبر القارة.
ويعرف هذا الاجتماع الإقليمي الاستراتيجي، الذي يركز على الأمن الغذائي والتنمية القروية في أفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الأفريقية الأعضاء وممثلي البلدان الملاحظة والاتحاد الأفريقي ومنظمات مانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
