أشاد كمال أيت ميك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمجهودات الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، على مستوى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، داعيا في نفس الوقت إلى توسيع عمل الوكالة الوطنية للأحياء المائية إحداث مديريات إقليمية وجهوية تابعة لها.
وأضاف أيت ميك في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوكالة وإن كانت مؤسسة فتية، لها 12 سنة فقط من الوجود، فإنه منذ إحداثها حققت نتائج جد إيجابية، مشيرا على أن مؤسسات عمومية أخرى مثلا المكتب الوطني للصيد، الذي يعيش أزمة حقيقية في التدبير، انعكست بشكل سلبي على الفاعلين الاقتصاديين في القطاع، مردفا “بل أكثر من ذلك، أساء إليهم و لنا الثقة بأنكم ستضعون حدا لها، وسنعود للموضوع بتفصيل دقيق”.
وتابع: “إذن بالنسبة لنا الوكالة الوطنية للأحياء المائية نموذج للمؤسسات العمومية الناجحة، والتي تحتاج منا ومنكم إعطائها كل الدعم المادي والتشريعي لتسهيل و تيسير الاستثمار الخاص، لأن القطاع الذي تدبره مشغل ومنتج. علما أن %50 من استهلاك للسمك مصدره مزارع الأحياء المائية وهو معدل عالمي “.
ولتعزيز هذا المنحى، اقترح المستشار البرلماني، توسيع عمل الوكالة من خلال إحداث مديريات إقليمية وجهوية تابعة لها في كافة جهات المملكة المطلة على البحر، وهو ما يقتضي تعزيز العنصر البشري بها، مع الحرص على التكوين في مجال الأحياء البحرية، علما أننا نتوفر على ثروة بشرية كبيرة من البحارة وتراكم تجربة كبيرة في المجال.
وأضاف “مثلا اليوم، نستورد Les installateurs من الخارج لبناء وإنجاز ضيعات الأحياء المائية وهو مايفرض علينا دعم البحث العلمي والابتكار في مجال الصيد البحري. من هذا المنطلق نطالب مرة أخرى بضرورة إعطاء وكالة الأحياء المائية حقها من الاهتمام في التكوين. لحاجتها الماسة إلى ذلك، والاشتغال على تحسين محيط الوكالة عبر توفير مناخ العمل الأنسب لها”.
كما دعا إلى إخراج ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتأهيل الموانئ ورفع كل العوائق لتشجيع الاستثمار، وكذا تشجيع الاقتصاد التضامني الذي تباشره مختلف التعاونيات التي تشتغل مع الوكالة.
