شاركت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي انطلقت أشغاله أمس الخميس بباريس.

ومن بين جميع تظاهرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يعد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري الحدث الذي يعقد على أعلى مستوى، ويجمع وزراء المالية والاقتصاد والشؤون الخارجية والتجارة ووزارات أخرى من الدول الأعضاء والشركاء في المنظمة، وممثلي المنظمات الدولية.

وعلى هامش هذا الحدث، الذي سيستمر يومين، ستعقد فتاح اجتماعات ثنائية مع عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وينعقد اجتماع المجلس على المستوى الوزاري هذا العام تحت شعار “خلق الزخم من أجل التغيير معا: قيادة المناقشات العالمية من خلال اعتماد مناهج موضوعية وموثوقة لدعم النمو المستدام والشامل”.

وينقسم هذا الاجتماع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي “تعزيز إشعاع عملنا بفضل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتميز بالتنوع والشمول ومجتمع وجهات النظر”، و”نظام اقتصادي يقوم على القيم المشتركة: الحفاظ على التجارة الحرة والعادلة وتعزيز المرونة الاقتصادية بأكبر قدر من العزيمة”، و”خلق مستقبل أفضل معا: معالجة التحديات العالمية الناشئة”.

ويقدم اجتماع المجلس على المستوى الوزاري 2024، الذي ترأسه اليابان وتتولى المكسيك وهولندا رئاسته بالنيابة، للأعضاء وغير الأعضاء الفرصة للمشاركة في مناقشات رفيعة المستوى حول القضايا والتحديات الحاسمة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.

ويتيح هذا الحدث الاستفادة من نقاط قوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمساعدة صناع السياسات في جميع أنحاء العالم على تطوير تدابير قوية ومنسقة بشكل جيد لمعالجة كل من التحولات الهيكلية المنتظرة، وهي تدابير ترتكز على القيم المشتركة مثل الديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، وسيادة القانون ومبادئ اقتصاد السوق.

دعت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء، تعزيز العرض الصحي لفائدة النزلاء داخل الوسط السجني، منوّهة في نفس الوقت بالمجهود الكبير الذي تقوم به الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجميع أطرها وموظفيها، وعلى حرصهم الدائم على ضمان أمن وسلامة النزلاء.

كما أشادت الغزالي، في تعقيب لها بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بمختلف الإجراءات التي يتم تنزيلها، على غرار إدراج السجناء في نظام التأمين الإجباري عن المرض وإحداث وحدات طبية جديدة وإعادة تأهيل مجموعة من المصحات بالمؤسسات السجنية وغيرها من الإجراءات.

وأفادت أن هذه التدابير تترجم حجم جهود المندوبية العام في سبيل تعزيز العرض الصحي بالسجون، باعتبار أن الرعاية السجنية بالوسط السجني هي من الحقوق الأساسية التي ينص عليها دستور المملكة.

في المقابل، ورغم هذه الإجراءات، أفادت الغزالي أن عددا من التحديات والإكراهات لا زالت تحول دون تمكن النزلاء من الاستفادة بشكل أمثل من الحق في خدمة صحية تراعي وضعهم الخاص وتضمن سلامتهم النفسية والجسدية.

“من الواجب اليوم التفكير في حلول مبتكرة لتحسين ولوج هذه الفئة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمة الصحية، بما ينسجم مع حاجياتهم في هذا المجال، باعتبار الرعاية الصحية والنفسية للسجناء هي محور أساسي في تنزيل ورش التغطية الصحية تماشيا مع مبادئ الورش الملكي الكبير للدولة الاجتماعية”، حسب تعبيرها.

واقترحت أن يتم تأهيل المرافق الصحية بالمؤسسات السجنية وتجهيزها والرقي بخدماتها لتغطي الحد الأدنى من الحاجيات الصحية التي يحتاجها السجين، ليس فقط في التعامل مع الأمراض الوبائية والمنقولة، بل حتى الحالات أخرى  كالسكري وأمراض القلب والصحة النفسية والإدمان وصحة الأم والطفل، حيث يضطر النزلاء المرضى إلى الانتقال إلى المستشفيات من أجل العلاج.

“يجب الانفتاح على مختلف المتدخلين خصوصا وزارة الصحة على المستوى الجهوي، في ظل إحداث المجموعات الصحية الترابية، والانفتاح على المجتمع المدني لتنظيم المزيد من القوافل الطبية، مما سيساهم بلا شك في تحسين المؤسسات السجنية وجعلها فضاء يجمع كل مقومات الإدماج”، تضيف المستشارة البرلمانية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 2.22.80 بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع تعميق بعض مقتضياته.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار الدينامية التي تعرفها الإدارة المغربية على الصعيدين المركزي واللاممركز، والسعي للانخراط في مسار التحديث الذي يروم مواكبة التطورات التي تشهدها مختلف مجالات التنمية، والتي تفرض على الإدارة العمومية إعادة النظر في الأدوار التي تقوم بها في إطار توزيع جديد للمهام بين المستويين المركزي واللاممركز.

ويتوخى هذا المشروع وضع إطار قانوني واضح وملائم لعميلة تنظيم إدارات الدولة ينسجم مع التوجهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح الإدارة وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين على حد سواء، وكذا مع أحكام الدستور. كما يستنبط هذا المشروع مكوناته من توصيات تقارير الهيئات الاستشارية والدستورية الوطنية وخاصة اللجنة الاستشارية للجهوية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمتعلقة أساسا بإعادة النظر في اختصاصات ومهام الإدارات المركزية مع التخفيف من تضخم الهياكل والبنيات الإدارية مقابل تقوية تمثيلياتها اللاممركزة، وكل ذلك في إطار تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

كما يأتي هذا المشروع لتنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري؛ وتجسيدا لمضامين التصريح الحكومي، في شقه المتعلق بالإدارة، الذي يرمي إلى الاستجابة لمتطلبات إدارات الدولة في إعادة تنظيم مصالحها قصد مواكبة التطورات التنظيمية والقانونية بالسرعة والمرونة التي يقتضيها تنزيل سياساتها القطاعية على المستوى الترابي، وتلبية الحاجيات المتجددة للمرافق العمومية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

في هذا الصدد، ذكر بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار مواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

ويهدف مشروع هذا الإصلاح الجديد، من خلال البناء على المكتسبات والمنجزات المحققة، إلى تعزيز الدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار وتوسيع صلاحيتها وفقا للتوجيهات الملكية السامية، المضمنة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية لأكتوبر 2022.

وأورد البلاغ مقتطفا من خطاب جلالته، الذي أكد فيه على أن “المراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود”، وهي التوجيهات التي يتطلب إعمالها تغيير القانون السالف الذكر رقم 47.18.

ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم تعزيز حكامة المراكز الجهوية للاستثمار، والطعون المقدمة من لدن المستثمرين، ومعالجة الاستثناءات المرتبطة بمجال التعمير، وتوسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار.

وأشار البلاغ إلى أن الإصلاح الذي شهدته المراكز الجهوية للاستثمار مكن، بعد صدور القانون رقم 47.18 والمرسوم المتخذ لتطبقيه، من إحداث تحول عميق في مقاربة الاستثمار على الصعيد الترابي، حيث رسخ دور هذه المراكز باعتبارها فاعلا رائداً في دعم الاستثمار واستقطابه، وفي الترويج للمؤهلات الاقتصادية ولفرص الاستثمار بجهات المملكة، وفي تعزيز جاذبية مجالها الترابي.

أشادت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان في قطاع المجتمع المدني، والتي يمكن لمسها من خلال عدد من المبادرات التي تم إطلاقها، بالإضافة للتصور الجديد لجائزة المجتمع المدني واستراتيجية نسيج والتشغيل الجمعوي.

وأضافت، أول أمس الثلاثاء، خلال تعقيبها بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن هذه المبادرات ترفع من قدرات المجتمع المدني، وتليق بالمكانة الدستورية التي منحها المشرع للجمعيات، معبرة عن أملها في رؤية مبادرات أخرى من هذا القبيل.

كما أشادت بالتدابير المهمة التي قامت الوزارة بإطلاقها، والتي تشكل حافزا كبيرا للرقي بأدوار المجتمع المدني وستساهم في خلق فعل مدني يليق بالانتظارات وينسجم مع طموحات الفاعل المدني.

من جهة أخرى، أفادت أن المغرب يعيش على وقع الحصيلة الحكومة الإيجابية التي قام رئيس الحكومة بتقديمها، والتي غطت مختلف المجالات لاسيما المرتبطة بالشق الاجتماعي، مشيرة إلى أنها سابقة في تاريخ الحكومات المغربية كما وكيفا بالنظر إلى السياق والظروف الدولية التي تتسم بالصعوبة.

كما نوهت الحساني بتوقيع الحكومة مع المركزيات النقابية اتفاقا لتحسين أجور الموظفين بالقطاع العام والرفع من الحد الأدنى للأجر والتخفيف من الضريبة عن الدخل للموظفين والأجراء، وأضافت “هذه الدينامية والإنجازات لا يجب أن تجعلنا نغفل عن الأوراش المهمة لمواصلة الدعم، بعد الأوراش القديمة الحديثة التي تجعل بلادنا تحتل رتبا مهمة في مصاف الدول المتقدمة”.

وعلى غرار ذلك، “يجب التركيز كذلك على تنمية المجتمع المدني لدوره الفعال في الديمقراطية التشاركية، حيث أعطاه الدستور أدوارا جديدة تجعله يساهم في تدبير الشأن العام المحلي وتجويد القرار العمومي، والمساهمة في خلق دينامية اقتصادية بتوفير مناصب شغل”، حسب قولها.

وأضافت الحساني أن المجتمع المدني يساهم في تنزيل عدد من البرامج الحكومية كأوراش والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حققت نجاحا هاما بفضل العناية الملكية وكذلك بسبب جدية المجتمع المدني في تنزيلها.

ودعت إلى ضرورة مواكبة الجمعيات لتجاوز إكراهات هناك عائق التمويل وضعف التكوين وإكراهات الضرائب، مع تغيير القانون المنظم للجمعيات بالشكل الذي يتلاءم مع أدوارها الدستورية. 

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، الإثنين بمجلس النواب، إن “الحكومة أولت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أهمية كبيرة بغية خلق 50 ألف فرصة شغل سنويا”، وذلك “كما جاء في النموذج التنموي الجديد”.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تعزيز وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه في انتظار القانون الإطار الذي سيعطي دفعة للقطاع، ترتكز استراتيجية الوزارة على مقاربة تشاركية مع جميع المتدخلين في القطاع.

ويتعلق الأمر، بحسب الوزيرة، بالقطاعات الحكومية، المجالس الجهوية، التعاون الدولي، والقطاع الخاص، مسجلة أنه يتم الاشتغال على محور تقوية القدرات بدورات تكوينية في التشريع والمحاسبة التعاونية والتمويل والتسويق والترويج والتسويق الإلكتروني، إذ تم سنة 2023 تنظيم 480 دورة تكوينية، ومواكبة 353 تعاونية حديثة التأسيس.

وعلى مستوى دعم التسويق، أفادت الوزيرة أنه تم تنظيم 8 معارض وطنية و26 جهوية و50 دورة من الأسواق المتنقلة، كما شاركت 105 تعاونية في المعارض الدولية بإيطاليا، البحرين والسنغال.

وبخصوص برامج الدعم والمواكبة والتحسين، أشارت السيدة عمور إلى برنامج “مؤازرة” الذي موّل 414 مشروعا، بالإضافة إلى برنامج “لالة المتعاونة”، الموجه للنساء وبرامج “الجيل المتضامن” الموجه للشباب.