أفاد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن مناخ الأعمال بالبلاد أحرز تقدما غير مسبوق يتجاوز ما كان منتظرا، حيث عرف الاستثمار العمومي تطورا ملموسا في عز الأزمة، إذ عملت الحكومة على مضاعفة مخصصات الاستثمار العمومي إلى معدلات قياسية لم يشهدها تاريخ الاقتصاد الوطني من قبل.

وتتوزع القيمة الإجمالية لهذه المخصصات، حسب رئيس الحكومة، بين حصة ميزانية الدولة، التي ستصل إلى 103 مليار درهم وميزانية المؤسسات والمقاولات العمومية ب 152 مليار درهم، وميزانية صندوق محمد السادس للاستثمار التي ستناهز 45 مليار درهم والجماعات الترابية ب 20 مليار درهم، فضلا عن ميزانية الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز، والتي تقدر على الأقل ب20 مليار درهم.

وجاء طرح هذه المعطيات في إطار جلسة عمومية خصصت لطرح الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسات العمومية، حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”.

وحول نتائج تدخلات الدولة لتحفيز الاستثمار، استحضر أخنوش تعبئة الإمكانات التي يتيحها الإصلاح الجبائي، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تخفيف العبء الضريبي على المقاولات، عبر توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20% في أفق سنة 2026 عوض سعر 31%، مع الرفع من نسب تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، لتبلغ 35% بالنسبة للشركات التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم.

وقال أخنوش إن الحكومة حرصت، منذ بداية الولاية، على التوفيق بين تزايد حجم النفقات المالية وتعزيز نجاعة الأداء العمومي، من خلال تعميق إصلاح الميزانية العمومية، ومواصلة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على النتائج، للتجاوب الفعلي مع التحديات المطروحة، بتخصيص موارد مالية استثنائية، ووضع خيارات إرادية واستباقية.

وأوضح أن الحكومة قدمت توجهاتها الاستراتيجية خلال أشغال المجلس الوزاري أمام جلالة الملك يوم فاتح يونيو الجاري لتحسين أداء السياسة المساهماتية للدولة، ما يبرز الأولوية الهيكلية التي يحظى بها هذا الورش في عمل الحكومة منذ بداية الولاية.

وأفاد أن الحكومة تعمل على تنزيل التوجيهات الملكية السامية لتحسين الحكامة والأهمية الحيوية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن المنظومة التدبيرية بالبلاد، عبر الرفع من فعالية تدخلاتها ومعالجة اختلالاتها الهيكلية

وأضاف في هذا الصدد أنه تم العمل على تكثيف الجهود لترشيد النفقات ومضاعفة الموارد، وتوجيهها نحو المجالات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الأكبر، لاسيما من خلال تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأورد أن رهان جعل المغرب بلدا للإصلاحات الكبرى، يفرض تحديدا واضحا للأولويات التي يتعين رفعها، وتأسيس لوحة قيادة واضحة للتدخلات العمومية، تأخذ بعين الاعتبار الإرادة الحكومية لإحداث تحولات انتقالية في منظومة الاستثمار، ومواكبة الرهانات الوطنية والدولية في هذا المجال، للمساهمة في تقديم الحلول الناجعة للتحديات المرحلية، لاسيما إشكالية التشغيل ببلادنا.

وتعمل الحكومة، يتابع أخنوش، على مراجعة النماذج الاقتصادية للمقاولات والمؤسسات العمومية، من خلال تفعيل دور الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتعزيز مساهمتها الإيجابية من حيث خلق الثروة ومردودية الاستثمارات وإنتاج خدمات عمومية ذات جودة، بما يضمن المصالح العليا للمملكة مستقبلا، لاسيما تلك المرتبطة بقضايا السيادة الوطنية، وتعميق الاندماج القاري والدولي ومواجهة التحديات المناخية والمجالية، بشكل يتلاءم مع أهداف التنمية المستدامة.

وتتعزز هذه الرؤية، حسب رئيس الحكومة، بتنزيل محاور القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، باعتباره القناة الأساسية لتحقيق العدالة الضريبية، ومنح المستثمرين والمقاولة شروطا ضريبية مبسطة وشفافة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والمقاولاتية، لاسيما الإصلاحات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة وإدماج القطاع غير المهيكل.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن التجربة المغربية حققت عددا من المكتسبات خلال العقدين الأخيرين، مدعومة بمسلسل الإصلاحات الكبرى على مستوى تحديث المؤسسات والتقدم النوعي في العديد من المجالات، وهو ما عزز مكانة المغرب كوجهة إقليمية لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكقطب للأمن والاستقرار.

وتابع يقول: “مما يبعث على الاطمئنان، هو أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، يتحلى بقدر كبير من الإرادة للحفاظ على هذا المسار التحولي، ما ساهم في تعزيز صموده في وجه التقلبات الدولية المتتالية، عاكسا بذلك نقط القوة والسمعة الخارجية التي تزخر بها بلادنا”.

وهذا التقدم الملموس لم يأتي من فراغ، يضيف أخنوش، بل “تم تحقيقه بفضل تحسين مجموعة من المؤشرات التي تتعلق أساسا بالرفع من مستوى التنمية والجودة المؤسساتية وتكريس مبادئ الحكامة والمسؤولية”، حسب قوله.

لذلك، “فإن الرهان الذي ظل يقودنا طيلة محطات هذه الولاية الحكومية، يتمثل في مواصلة تعميق الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني، عبر تعبئة منظومة الاستثمار المنتج وتحفيز مناخ الأعمال، كبوابة أساسية لخلق دينامية متجددة للمقاولة والقطاعات الواعدة ذات الأثر المباشر على سوق الشغل الوطني، وتنويع مصادر تمويل السياسات الاجتماعي”، وفق تعبير أخنوش.

واعتبر أن التوجيهات الملكية تشكل عمق العمل الحكومي في هذا المجال، والدعامة المحورية لدعم بيئة الأعمال الوطنية وخلق الشروط الملائمة للمقاولة وتشجيع دينامية الاستثمار، إذ “أولت الحكومة اهتماما بالغا لدعم الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، وفقا لقناعتها الراسخة بدور هذا المكون كرافعة أساسية للخروج من الأزمة، وترسيخ دعائم اقتصاد وطني فعال”، يضيف أخنوش.

وأفاد أن هذه الانعطافة الإرادية والتاريخية للاستثمار العمومي، أهلته لتعزيز تمويل الاستراتيجيات القطاعية الواعدة، وتسريع اندماجها ضمن سلاسل القيمة العالمية، مع تجنب كل ما من شأنه أن يعيق الفعالية الاقتصادية للبلاد.

استقبل راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، الجمعة 07 يونيو 2024 بمقر المجلس، وانغ شياو هوي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة سيتشوان، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بالمقاطعة، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام.

وخلال هذا اللقاء، ثمن الجانبان المسار المتميز لعلاقات التعاون المغربي -الصيني منذ الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للصين في شهر ماي من سنة 2016، والمباحثات التي أجراها جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية “شي جينبينغ”، والتي توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأكد رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمقاطعة سيتشوان، أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بالمقاطعة، على المكانة اﻻستراتيجية الهامة للمغرب باعتباره صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، مستعرضا مجالات التعاون الواعدة بين البلدين على الصعيد التجاري والطاقات المتجددة والسياحة والنقل والتعليم والبحث العلمي والثقافة وغيرها، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تشهد طفرة نوعية وتتعزز يوما بعد يوم.

من جهته، أبرز رئيس مجلس النواب الدور المتميز الذي تلعبه المملكة المغربية على الصعيد القاري والدولي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وحرص جلالته على التضامن والتعاون بين بلدان القارة الإفريقية، مذكرا بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء والذي أعلن فيه جلالته عن إطلاق المبادرة الأطلسية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتي تخدم القضايا الإفريقية خصوصا في منطقة الساحل والصحراء.

حضر هذا اللقاء على الخصوص لي شانغلين سفير جمهورية الصين الشعبية بالمملكة المغربية.

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأحد، بزيارة ميدانية إلى إقليم الحسيمة، بجهة طنجة-تطوان -الحسيمة، جرى خلالها إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر.

وفي هذا الإطار، قام صديقي، مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومنتخبين ومسؤولين بالوزارة ، بتتبع المخطط الفلاحي الإقليمي وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر .

واطلع الوزير على تفاصيل تقدم المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر لإقليم الحسيمة، كما ترأس إطلاق البرنامج الاستثماري لإقليم الحسيمة 2024-2025، والذي يندرج في إطار استراتيجية الجيل الأخضر،ويشمل البرنامج عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية باستثمار قدره 300 مليون درهم.

وفي إطار برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، ترأس الوزير عملية توزيع 15شاحنة صهريجية لفائدة 15 جماعة ترابية. ويتعلق الأمر بجماعات سنادة، وعبد الغاية السواحل، وزاوية سيدي عبد القادر، وشقران، وتفروين، وسيدي بوتميم، وإساكن، وبني عمارت، وبني بوفراح، وبني جميل مكصولين، وآيت قمرة، وبني عبد الله، والرواضي، وإمرابطن، وإزمورن، على اعتبار أنها الأكثر تضررا من تأخر التساقطات المطرية.

وكلفت هذه العملية غلافا ماليا قدره 22.19 مليون درهم، و يستفيد منها 9624 مستفيد، وتروم حماية الرصيد الحيواني وإدارة الموارد المائية وإدخال زراعات ذات قيمة مضافة عالية وتثمين الأراضي الفلاحية.

ويشمل البرنامج التهيئة الهيدروفلاحية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة، وتوزيع الشعير المدعم وتوزيع الشاحنات الصهريجية لتوريد الماشية.

وعلى مستوى الجماعة الترابية سنادة، اطلع الوزير على برنامج الفلاحة التضامنية 2024-2025. باستثمار قدره 154 مليون درهم، و يستهدف هذا البرنامج ، على وجه الخصوص ، صغار الفلاحين بالمناطق الجبلية التابعة ل 12 جماعة ترابية بإقليم الحسيمة.

في هذا الإطار، قام الوزير بإطلاق أشغال غرس 630 هكتار من الصبار المقاوم للحشرة القرمزية برسم سنة 2024. باستثمار قدره حوالي 7 ملايين درهم، ويتضمن هذا البرنامج أيضا إنشاء منصة توضيحية لعرض الأصناف الجديدة المقاومة.

ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج 1185 مستفيد من جماعات سنادة، بني بوفراح، إزمورن، بني جميل مكسولين، وبني جميل مسطاسة، والرواضي.

وضمن مشروع دعم تعاونيات تربية النحل، ترأس الوزير عملية توزيع معدات تربية النحل على 30 تعاونية تضم 150 مستفيد من جماعتي سيدي بوزينب وبني عمارت.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين إنتاج العسل وتثمينه وتنظيم السلسلة ودعم التسويق. كما سيمكن من تحسين دخل مربي النحل والحد من الهجرة القروية.

ثمن المتدخلون، خلال اللقاء التواصلي الجهوي للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، أمس الأحد بالدار البيضاء، الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل النهوض بالأسرة، من خلال تنزيل عدد من المشاريع الاجتماعية والسياسات العمومية لدعم الطبقات الهشة والدفع بالمجتمع المغربي، بما يعود على الأسر المغربية بالنفع الكبير.

في هذا الإطار، قالت جليل مرسلي، المستشارة البرلمانية، ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء-سطات، أن الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، جعلت الأسرة في صلب اهتماماتها، حيث ركزت على محوريتها في تنزيل المشاريع التنموية.

وأكدت أن الأسرة والمرأة هما معا أساس التنمية، وأن إدماج المرأة أساسي للنهوض بالتنمية الوطنية، وهو الشيء الذي تقتنع به الحكومة لحد الإيمان، حيث تساهم في أجرأة برامج وسياسات عمومية من أجل تمكين النساء والنهوض بوضعيتهن.

وأفادت مرسلي أن الحكومة انكبت منذ بداية ولايتها من أجل دعم ومساندة المرأة والأسرة على مختلف الأصعدة، من خلال عدد من البرامج في التعليم والصحة والدعم الاجتماعي المباشر، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتحسين وضعية الأطفال. 

وأبرزت أن هذا الملتقى يشكل فرصة من أجل الاطلاع على الحصيلة الحكومية في مجال الأسرة، وإغناء النقاش وإبداء الملاحظات حول السياسات الحكومية في هذا الباب.

من جهتها، أبرزت أمينة بنخضراء، عضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن المغرب يهتم بحماية الأسرة منذ دستور 2011، وتحديدا خلال الفصل 32 منه، الذي دعا إلى ضرورة حمايتها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ومواكبتها بسياسات اقتصادية واجتماعية وقانونية، وبلورة عدد من البرامج في هذا الباب.

وأفادت أن ذلك ما تقوم به الحكومة اليوم، من خلال أخذ الأسرة بعين الاعتبار في معظم الإصلاحات التي تقوم بها وفي مختلف القطاعات، من بينها تعميم التغطية الصحية لتشمل المسجلين سابقا بنظام راميد والعمال غير الأجراء والفئات الهشة، مع الحرص على أداء واجبات اشتراك الفقراء والمعوزين.

كما تطرقت بنخضراء إلى دعم السكن، الذي سيمكن 110 ألف أسرة من الاستفادة، مشيرة إلى أن الحكومة توصل إلى 60 ألف و500 طلب، كما ناهزت نسبة القبول 90 في المائة.

وعبرت عن فخرها بتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية، من خلال الرفع من أجور الأطباء، وتأهيل 1400 مركز صحي، وتشييد 3 مراكز استشفائية جامعية بـ 3 جهات، بالإضافة إلى 3 مراكز أخرى قيد الدراسة، وإصدار القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية واعتماد القانون الإطار المتعلق بهذا الشأن.

كما استحضرت بنخضراء عدة أوراش تم تنزيلها في مجال التربية والتكوين، بدأ باعتماد نظام أساسي جيد لموظفي الوزارة، ثم حل ملف التعاقد، وإقرار زيادة عامة في الأجور، وسن تعويض 1000 درهم للموظفين المرتبطين بالدرجة الممتازة، واعتماد مؤسسات الريادة لتحسين جودة التعليم، وبناء مدن جديدة للمهن والكفاءات.

وللخروج من سياق الأزمة، أفادت بنخضراء أن الحكومة قادت عددا من الإنجازات، أهمها دعم النقل، ودعم السياحة، وتنزيل برنامجي أوراش وفرصة، ودعم مواد الاستهلاك، “كما أن دعم الأسر يأتي في سياق اهتمام الحكومة بمتطلبات المغاربة رغم التحديات الصعبة، ومانساتش البرامج الهيكلية اللي كتبني مغرب الغد، واللي كلها تصب في إطار بناء مغرب المستقبل وبناء دولة اجتماعية حتى يحظى المغربة بأحسن الظروف للعيش بكرامة وازدهار”، حسب تعبيرها.

من جهتها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سلمى بنعزيز، إن لقاء النساء التجمعيات التواصلي يثبت بالملموس أن “الأحرار” ليس حزبا إداريا يشتغل فقط في فترة الانتخابات، بل هو حزب بمناضلين غيورين على بلادهم، يشتغلون ويجتهدون بتفان دون شروط.

وأفادت أن شهرين مرت على تقديم رئيس الحكومة لحصيلته بالبرلمان، إلا أن هذه الحصيلة لا تزال إلى اليوم تشعل النقاش العمومي، معبرة عن فخرها بكون الحزب تمكن من خلق هذا السجال المجتمعي المغربي، ما يحتسب له. 

وتابعت أن الحكومة تمتلك الشجاعة لتنزيل وعودها الانتخابية، رغم الصعوبات غير المتوقعة التي اعترضت طريقها من زلزال وجفاف وحرب روسية أوكرانية، حيث أنها اختارات المضي قدما في تنزيل التزاماتها والوفاء بها، والعمل في الوقت ذاته على التخفيف من حدة تداعيات الأزمة، من خلال إصلاح المقاصة وتقديم الدعم اللازمة لمختلف القطاعات الحيوية، “واليوم كل واحد يمكن يخرج بوجهو حمر ويتكلم على شنو دار”، حسب تعبيرها.

وزادت بنعزيز قائلة: “يجب الخوض في هذا المسار الإصلاحي، من الممكن أن نلام الآن، لكن بعد 10 سنوات سيذكر الجميع الحزب بالخير للنتائج الإيجابية التي ستترك مشاريعه، وهذا هو المهم، إذن واصلو العمل، حيت عندنا شرعية الإنجاز”.

بدوره، أفاد النائب البرلماني ياسين عوكاشا أن الحزب اليوم يحق له الافتخار بالعمل الذي قام به على رأس الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والذي يعد إنجازا تاريخيا مشرفا حسبه، تم إنجازه في 30 شهرا فقط من الولاية الحكومية.

وأفاد أنه، وبالعودة للماضي، يمكن استشراف تحول سياسي كبير تعيشه البلاد، “فبعد أن حصل الحزب على 2 مليون من أصوات المغاربة، وكوّن عزيز أخنوش حكومته، وجد منظومة اجتماعية متضررة جدا، ليس فقط بسبب كوفيد19، بل بسبب عدد من البرامج المتعثرة، والتي استأنف تنزيلها ودعمها بإصلاحات سياسية هامة، كما تم تجويد التجارب الماضية وتحسين الوضعية الاجتماعية”، حسب تعبيره.

وأفاد أن الحكومات السابقة استعملت لغة سياسية لا ترقى لانتظارات وتطلعات المغاربة، مشيرا إلى أن هذا النوع من النقاش العمومي يخلق الشك بين المؤسسات والمواطن المغربي، الشيء الذي تجنبته الحكومة الحالية، وعوضته بلغة العمل والجدية.

“حكومة عزيز أخنوش التقطت الإشارة وكانت لها القدرة لالتقاط توجيهات جلالة الملكن نصره الله، للنهوض بالأسرة، اللي هي اللي كتكبر وتقري وتحمل قيم تامغرابيت وتلقنها… الحكومة التقطت الإشارة وقامت بتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية الذي يضمن كرامة الأسرة المغربية…”، حسب قول عوكاشا.

من جانبه، قال عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي، إن ما ميز الحصيلة الحكومية التي قدمها عزيز أخنوش أنها أثارت نقاشا موسعا، خصوصا داخل الأحزاب السياسية المنافسة، الذين نظموا ندوات صحفية وبلاغات ورسائل للرد عليها.

وأبرز أن ما أثارته الحصيلة الحكومية هي نقطة إيجابية جدا، حيث أخذت ما يكفي من النقاش العمومي، الشيء الذي كان غائبا في الحصيلات السابقة، ما يبرز أن هناك اليوم قناعة بالمحاسبة التي تكون فيها الحكومة موضوع مساءلة.

وأفاد أن دستور 2011 هو أول دستور يتحدث عن الأسرة، باعتبارها الخلية الأساس للمجتمع، والتي ارتبطت ب3 خاصيات أساسية: الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، وهي المجالات التي تخوض فيها هذه الحكومة، على الأقل في الجانب القانوني حيث برز النقاش حول تعديل مدونة الأسرة.

واعتبر أن هذه الحكومة قد نقلت السياسات العمومية من الكلام عن المواطن إلى موضوع أهم ألا وهو الأسرة، أي الرجل والمرأة والأبناء وجميع أفراد العائلة الممتدة، ما يبرز معه مفهوم جديد يتعلق بالمواطنة الأسرية، مضيفا: “الأسرة الآن ولات أفعال وقرارات، ومابقاتش موضوع للكسب السياسي والانتخابي”.

من جهتها، أشادت رابحة صاليح، رئيسة اللجنة الدائمة للتعليم بجهة الدار البيضاء سطات، بالحصيلة الحكومية، التي تم إنجازها في ظروف تتميز بالصعوبة والإكراه.

كما ثمنت المجهودات التي قادتها الحكومة من أجل حل مشكلة التعليم عن طريق الحوار، وسن زيادات لفائدة رجال ونساء التعليم.

واستحضرت صاليح مجهودات الحكومة لتجاوز تداعيات الأزمة، ودعم الموارد المائية، واستحداث الأحواض المائية الاصطناعية، بالإضافة إلى التحويل المائي، وكل ذلك من أجل مواجهة الجفاف.

“يجب المحافظة على المكتسبات والمنجزات وتوسيع دائرة النضال”، تضيف صاليح في ختام كلمتها. 

أكدت ثريا العزاوي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، باسم الفريق، على ضرورة  الالتزام بتنزيل الرؤية الملكية السامية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي وجني ثمارها، مثمنة إطلاق الحكومة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030 وتفعيل اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية.

ودعت النائبة البرلمانية في تعقيبها على جواب وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على سؤالها في الموضوع، إلى تأهيل المواهب والكفاءات الشابة لمواكبة التحول الرقمي وخلق دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص وتسريع الخدمات الإدارية الرقمية وتطوير المنظومة الإدارية وتأهيل الموارد البشرية والتقنية وحماية البيانات والمعلومات الرقمية للإدارة.

دعا أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة إحداث دور الشباب والثقافة في العالم القروي، على غرار الجماعات القروية بإقليم سيدي إفني.

وأكد النائب البرلماني في تعقيبه على جواب وزير الشباب والثقافة والتواصل على سؤاله في الموضوع، أن هذه الجماعات الحلية مستعدة لتجاوز إشكالية الموارد البشرية بفضل الطاقات الشابة التي تزخر بها هذه المناطق.

أكد خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جمعيات المجتمع المدني والوداديات والتعاونيات تحتاج إلى التكوين في التدبير المالي والإداري والتكوين في المهن المرتبطة بعمل الجمعيات في التشغيل.

ونوّه في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بتوقيع اتفاقية الإطار مع المديرة العامة للتكوين المهني في المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستزيد من تطوير عمل الجمعيات.

دعا عبد السلام البويرماني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة إدماج النساخ القضائيين في خطة العدالة حتى لا يتحولوا إلى فئة عاطلة عن العمل ولكي لا يعيشوا في جو من عدم الاستقرار الاجتماعي والأسري في حالة عدم ملاءمة دورهم التاريخي في العدالة المغربية مع المستجدات الحالية.

وأشار البورماني في تعقيبه على جواب وزير العدل إلى أن فئة النساخ القضائيين التي تساهم بدورها في تجويد منظومة العدالة ببلادنا، تعاني من ظروف اجتماعية ومهنية صعبة خاصة داخل أروقة المحاكم من خلال عدم ملاءمة أماكن اشتغالهم وانعدام اللوجستيك اللازم للاشتغال في بعض المحاكم وهو ما يؤثر سلبا على منظومة عدالتنا.

دعا كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة ضمان استدامة موارد الصيد البحري، وتعزيز تنمية الموارد المائية، وذلك في تعقيب له موجه لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.

وأورد صبري أن المخطط المتعلق بهذا الشأن كان يركز على الاستدامة، غير أن هناك تراجع على مستوى الثروة السمكية، وخصوصا سمك السردين، الذي يساهم في 95 في المائة من الصناعات البحرية وفرص الشغل بالنسبة للصيادين.

وأفاد صبري أن التقلبات المناخية تؤثر على الأسماك السطحية التي تهاجر أو تذهب إلى أماكن أخرى، وشددا على ضرورة القيام بتدابير للحفاظ على الثروة السمكية.

وأبرز أن الجارة موريتانيا لم تكن تهتم بصيد هذا النوع من الأسماك، لكنها اليوم في ظرف 5 سنوات تقوم بذلك بما يقارب 160 باخرة صيد في أعالي البحار، مشيرا إلى أن هذا المخزون السمكي موجود بين المغرب وموريتانيا، ويجب أخذ هذا بعين الاعتبار.

في هذا الصدد، دعا المستشار التجمعي إلى القيام بإجراءات لوقف استنزاف هذه الثروة، مع النهوض بوضعية البحارة الذين يشتغلون بالحصة وليس بالأجرة، من خلال تقديم منحة لهم وتسجيلهم في الضمان الاجتماعي.

أكدت المشاركات والمشاركون في اللقاء التواصلي الذي نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة مراكش-آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار “مكانة المرأة ضمن الحصيلة المرحلية للحكومة”، في إطار اللقاءات التي أطلقتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، للتواصل حول الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أن هذه الأخيرة حكومة الصمود والتحديات، بصمت على حصيلة تاريخية ومشرفة وتمكنت من تنزيل عدد كبير من التزاماتها في البرنامج الحكومي، وذلك على الرغم من التحديات والأزمات المتتالية.

وشارك في تأطير هذا اللقاء كل من مريم الرميلي، نائبة برلمانية وعضوة المكتب السياسي للحزب ورئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش-آسفي، وزينة شاهيم نائبة برلمانية وعضوة المكتب السياسي للحزب، وعبد الواحد الشافقي نائب برلماني ورئيس مقاطعة المنارة، وإسماعيل البرهومي، نائب برلماني، وأسامة فاوزي، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة مراكش-آسفي.

وبهذه المناسبة، أجمع المشاركات والمشاركون في هذا اللقاء على أن الحكومة أحسنت تدبير النصف الأول لهذه الولاية، وربحت الرهان في ما يخص الزمن التنموي وتنزيل البرامج والالتزامات، مشددين على أنها وضعت الأسرة المغربية في صلب هذه البرامج والأوراش التي نجحت الحكومة في تنفيذها، عملا بالتوجيهات الملكية السامية.

واستعرض المتدخلون في هذا اللقاء، مختلف البرامج التي تمكنت الحكومة من تنفيذها في زمن قياسي، ويتعلق الأمر أساسا بتلك التي تدخل في صلب تكريس وتعزيز الدولة الاجتماعية، على غرار تعميم التغطية الصحية على المغاربة، والدعم المباشر للأسر ودعم السكن، وإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وغيرها من الأوراش المهمة.

 واعتبروا أن الحكومة، بهذه المنجزات في ظروف صعبة بسبب الأزمات العالمية المختلفة على غرار تداعيات جائحة كورونا والجفاف وتداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية في العالم، يمكن وصفها بحكومة الصمود والتحديات، لأنها في الوقت الذي كانت تقوم فيه بمواجهة تداعيات هذه الأزمات بمجموعة من الإجراءات من خلال دعم قطاعات مختلفة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، تقوم في نفس الوقت بتنزيل الإصلاحات الكبرى والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وهكذا، فقد اعتبروا أن ما حققته الحكومة في ما يتعلق بالدعم المباشر للأسر وتعميم التغطية الصحية يبقى تاريخيا وغير مسبوق، مشيرين في هذا الصدد إلى أهمية “أمو تضامن” الذي وضع حدا للاختلالات التي كانت تشوب برنامج “راميد”، وهي خطوة جعلت المغاربة جميعا يستفيدون من سلة العلاجات ومن مختلف الخدمات الصحية، مشدين في نفس الوقت على أهمية إصلاح منظومتي الصحة والتعليم، مشيرين إلى أن المرأة ضمن مكانة مهمة في مختلف هذه البرامج والأوراش، منوّهين بالأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة بالأسرة المغربية على العموم، وخصوصا المرأة.

في سياق آخر، أشاد المشاركات والمشاركون بالدينامية الكبيرة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار، مشددين على أن الأحرار موجود في الساحة السياسية وفي الميدان ويشتغل بكل جدية ومسؤولية ويتجاوب بصدر منفتح وبنفس طويل مع الجميع سعيا إلى تصحيح المغالطات والأرقام التي تروجها بعض الأطراف، مشيرين إلى أن الهدف من هذه اللقاءات التواصلية هو مناقشة وإبراز العمل الكبير الذي قامت به الحكومة في النصف الأول من ولايتها، والمنجزات المهمة التي حققتها في وقت وجيز.

في هذا الإطار، أعربوا كذلك عن اعتزازاهم وافتخارهم بهذه الحصيلة المرحلية التاريخية والمشرفة التي بصمت عليها الحكومة، مشددين على ضرورة مواصلة مسار التنمية في النصف الثاني من هذه الولاية لتحقيق المزيد من المنجزات وتنزيل ما تبقى من الالتزامات خصوصا في ما يتعلق بالشغل الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة.

أكد جواد الهلالي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية، على ضرورة الاهتمام بتربية الأحياء المائية، من أجل تعزيز الثروة السمكية وضمان الأمن الغذائي بالبلاد.

وأفاد أن البلاد تحظى بثروة سمكية هائلة، تلعب فيها الأحياء المائية دورا أساسيا بفضل حسن تدبير الوزارة الوصية على القطاع.

وسجل أن الأحياء المائية تشكل 50 في المائة من الاستهلاك الوطني، بسبب تظافر مجموعة من العوامل،من بينها أن الدولة خصصت مجموعة من البرامج والإنجازات في هذا الإطار، ولا يجب أن ننسى دور الوكالة الوطنية لتربية الأحراء المائية والتي أحدثت منذ 13 سنة فقط.

واعتبر أنه من الضروري مواصلة دعم هذه الوكالة جميع أنواعها بجميع الإمكانيات الضرورية،للتمكن من مواصلة مشاريعها المستقبلية، وتوفير مناخ مناسب لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.