أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الثلاثاء، بأن عدد السياح بلغ خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 5,9 ملايين سائح، بزيادة 770 ألف سائح مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وأكدت عمور، في معرض جوابها على سؤال حول حصيلة القطاع السياحي بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن قطاع السياحة بالمملكة يشهد إنجازات قياسية، مشيرة إلى أن سنة 2023 عرفت استقبال 14,5 مليون سائح وجلب 105 مليار درهم من العملة الصعبة، فضلا عن افتتاح 135 وحدة جديدة للإيواء السياحي.

وأبرزت أنه لدى المغرب رؤية واضحة لقطاع السياحة تتمثل في الوصول إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، حيث تم إطلاق خارطة الطريق 2023-2026 التي بدأت تعطي ثمارها، مشيرة إلى أن خارطة الطريق هاته، التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ 6,1 مليار درهم، اعتمدت على تصور جديد للعرض السياحي مبني على تجربة السائح عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية.

ولتنفيذ هذه الخارطة، تضيف الوزيرة، تم لحد الآن التوقيع على 7 عقود جهوية بكل من جهات فاس-مكناس، وبني ملال-خنيفرة؛ وطنجة- تطوان- الحسيمة، ودرعة- تافيلالت، والداخلة- وادي الذهب، وسوس-ماسة، وجهة الشرق، فضلا عن تطوير 5 عقود متعلقة بالجهات الأخرى.

ولفتت عمور أنه بعد 14 شهر فقط من انطلاق خارطة الطريق، تم تسجيل حصيلة مهمة، حيث تم على مستوى التسويق إطلاق الحملة الترويجية “المغرب أرض الأنوار” في 20 سوق عالمية، والرفع من عدد مقاعد النقل الجوي سنة 2023 بنسبة 22 في المائة، وعقد اتفاقية شراكة مع شركة “ريان إير” لفك العزلة عن عدة مناطق، تشمل إطلاق 24 خط جوي دولي و11 خط جوي داخلي.

وبالنسبة لتسريع وتطوير الاستثمار في الإيواء أو الترفيه السياحي، وصل حجم الاستثمار في القطاع السياحي إلى 8 مليارات درهم عند متم 2023، مع تزايد إقبال علامات عالمية معروفة على الاستثمار في القطاع بالمملكة، وإحداث شركات جهوية للتنمية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإطلاق برنامج GO سياحة لدعم 1700 مقاولة سياحية.

وفيما يخص السياحة الداخلية، تضيف الوزيرة، تم تخصيص سلسلتين للسياحة الداخلية في الشاطئ و في الفضاءات الطبيعية، حيث تستفيد السياحة الداخلية من المشاريع القاطرة مثل “دينو بارك” و3 منتزهات طبيعية بإفران وتوبقال وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكايمدن وخنيفرة، و منتزهين للترفيه بالدار البيضاء ومراكش.

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة قامت منذ بدء من ولايتها بإيداع ما مجموعه 140 مشروع قانون لدى البرلمان، من ضمنها 34 مشروعا ظل قيد الدرس بعد اختتام الولاية التشريعية السابقة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول تفاعل الحكومة مع البرلمان، أنه تم إيداع 112 مشروع قانون بالأسبقية لدى مجلس النواب، و28 لدى مجلس المستشارين، مشيرا إلى أن مجلسي البرلمان صادقا بصفة نهائية على 117 قانونا، من بينها 71 قانونا بالاجماع و46 بالأغلبية.

وأضاف أن اللجان الدائمة المختصة بمجلسي البرلمان عقدت، بحضور الحكومة، ما مجموعه 580 اجتماعا، 243 منها بمجلس المستشارين، و337 اجتماعا بمجلس النواب، في حين تم عقد 129 جلسة عامة تشريعية، 64 منها بمجلس النواب و65 بمجلس المستشارين، مشيرا إلى أن عدد مشاريع القوانين التي التي لازالت قيد الدراسة لدى مجلسي البرلمان هو حوالي 19 مشروع قانون.

وبخصوص المبادرة التشريعية للبرلمان، أشار بايتاس إلى أن الحكومة عقدت 21 اجتماعا عبرت خلالها عن موقفها من 295 مقترح قانون، 47 منها تخص مجلس المستشارين، حيث قبلت 27 مقترح قانون من مجموع مقترحات القوانين التي عبرت عن موقفها بشأنها.

وبخصوص العدد الاجمالي لمقترحات القوانين المودعة منذ بداية هذه الولاية التشريعية، فقد بلغ 354 مقترح قانون، وهو رقم يبرز، حسب المسؤول الحكومي، الدينامية التي يشتغل بها مجلسا البرلمان.

وعلى مستوى العمل الرقابي، أكد الوزير أن “المعطيات الإحصائية المتوفرة تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، وبصفة خاصة على الأسئلة البرلمانية، حيث أعربت الحكومة عن استعدادها للإجابة عن 1769 سؤالا شفهيا آنيا، برمج مجلسا البرلمان منها 1269 سؤالا شفهيا.

وبالنسبة للأسئلة الكتابية، أفاد بايتاس بأن الحكومة توصلت بـ 21 ألفا و700 سؤال كتابي من مجلسي البرلمان، “وهو رقم كبير لم يتم بلوغه في أي ولاية تشريعية سابقة”، لافتا إلى أن الحكومة أجابت عن 15 ألفا و507 سؤالا كتابيا، بنسبة تصل إلى 71.45 في المائة.

وخلص بايتاس إلى التأكيد على أن الحكومة “حرصت على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية، في اطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن التشريعي”.

أكد رئيس الحكومة عزيز اخنوش، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، تجدد دعمها لكل المبادرات والمقترحات الهادفة إلى وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. 

وأضاف أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت، التي تبعد ب40 كلم جنوب عمان، أن المملكة تدعو إلى التعامل مع كل هذه المبادرات والمقترحات بجدية وإيجابية حقنا للدماء، والعمل على خلق الظروف الملائمة لتجسيد حل الدولتين. 

وأبرز في كلمة بالمناسبة أن ما “يحدث في غزة ليس مجرد أرقام مهولة لعدد الضحايا المدنيين، ودمار واسع النطاق أو تقارير عن فظاعة الوضع على الأرض؛ إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية حقيقية منقطعة النظير، لأزيد من 2.3 مليون شخص في القطاع يعيشون ظروفا لا يحتملها بشر”. 

وتابع أنه “مع استمرار الحصار المطبق على غزة وتقييد وصول المواد الإغاثية، يصبح العيش في هذا المكان، الأكثر اكتظاظا في العالم، جحيما لا يطاق، في ظل غياب الأمن وفرص الحصول على الماء والغذاء والدواء”. 

وذكر أخنوش أنه “من منطلق مسؤولية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كرئيس للجنة القدس، فقد أمر جلالته بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة إلى أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي القدس، وتقديم منح دراسية إضافية للطلبة الذين يتابعون دراستهم في المعاهد والجامعات المغربية”. 

وأشار إلى أن المملكة المغربية تجدد في هذه المناسبة، استعدادها التام لمواصلة تقديم العون والدعم للأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن المساعدات الموجهة لإنقاذ الأرواح وإغاثة المستضعفين، يجب ألا تكون، بأي شكل من الأشكال، رهينة للسياسات والصراعات. ولفت إلى أن جلالة الملك قد ذكر في غير ما مرة، على أهمية التحرك العاجل لضمان وصول المساعدات الإنسانية بانسيابية وبدون قيود، ومن جميع المنافذ، من أجل إنهاء هذه المأساة الإنسانية.

وشدد على أن المملكة المغربية تؤكد في هذا الصدد على ضرورة تمكين الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، وخاصة منظمة الأونروا، من القيام بالمهام المنوطة بها بدون عوائق. فهذه المنظمة أثبتت على مدى عقود أنها شريان الحياة الذي يمد الفلسطينيين بالمساعدات الأساسية. 

كما أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ، يضيف السيد أخنوش ، تدين وترفض بشدة محاولات التهجير القسري واستهداف المدنيين في أي ظرف وكيفما كانت الدوافع والمبررات. 

وبعد أن شدد على أن الحلول العسكرية لن تجلب السلام أو الاستقرار وعلى أن الاستمـرار في إدارة الصـراع بدون أفق معقول للحل، لن يجلب الأمن المستدام ذكر أخنوش بأن جلالة الملك أكد في أكثر من مناسبة، موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين، وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وعادل وشامل لتجنب تكرار مثل هذه الكارثة الإنسانية. 

ويمثل أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي ينعقد بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر الذي ينظم تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. 

ويتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

وقع مجلس النواب والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تندرج ضمن الأوراش الحكومية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى تنزيل المخطط الإجرائي المعتمد من طرف المجلس، والرامي إلى تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في أشغاله.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد الطالبي العلمي أن هذه الاتفاقية ست سهم في تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، موضحا أن المجلس “بذل جهودا في هذا الإطار بإمكانيات متواضعة، وأطلق مشروع الترجمة الفورية إلى اللغة الأمازيغية، غير أن تدخل الوزارة، ساهم في تقديم الدعم اللازم لهذا المشروع”.

وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الترجمة الفورية للغة الأمازيغية وتنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي الخاص بتفعيل اللغة الأمازيغية، مبرزا أن الترجمة الفورية لجلسات مجلس النواب “هي مجرد مرحلة أولى، ستليها مرحلة ثانية سيتم من خلالها الترجمة للغة الأمازيغية لأشغال اللجان النيابية والترجمة الكتابية، خلال خمس سنوات انسجاما مع المقتضيات القانونية”.

ومن جهتها، سجلت مزور، حرص الوزارة المنتدبة على “مواصلة دعم ومواكبة مجلس النواب في إدماج اللغة الأمازيغية في أنشطته، تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، لاسيما المادة 9 منه التي تنص على استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته”.

وأضافت أنه “طبقا لذلك توفر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية وإليها، والتي يتم بثها عبر القنوات التلفزية والإذاعات العمومية الأمازيغية، وكذلك عبر القناة الرسمية لمجلس النواب على منصة اليوتيوب”.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أنه سيتم العمل بموجب هذه الاتفاقية على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أوسع لتعزيز استعمال الأمازيغية ومنها تحيين ترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى الأمازيغية، إلى جانب “دعم جميع المشاريع والبرامج الرامية لتعزيز الأمازيغية بمجلس النواب بما يسهم في تمكين المواطنين من تتبع أنشطة ممثليهم في المجلس”.

وأكدت في هذا السياق، أن الأمازيغية تحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “باعتبارها مكونا أساسيا للثقافة الوطنية وإرثا تمتد جذوره في أعماق تاريخ الشعب المغربي، فضلا عن إقرارها من لدن دستور المملكة، كلغة رسمية للدولة، الذي جعل منها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

نوّه مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالتزام الحكومة بتخصيص الفترة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية.

في هذا الصدد، ثمّن توتو خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، انخراط الحكومة المتواصل في تنفيذ الرؤية الملكية للإقلاع الاقتصادي بخلفية اجتماعية، معتبرا باسم الفريق التجمعي “أننا مدينون لجلالة الملك، حفظه الله، لما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة”.

وأعرب عن اعتزاز الفريق بما تحقق لحدود الآن حيث استطاعت الحكومة في نصف ولايتها أن تتجاوز بنجاح المرحلة التأسيسية لبناء وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية واستكمال كل الأوراش بالرغم من صعوبة الظرفية الدولية والوطنية.

 وأشار إلى أن فريق التجمع الوطني للأحرار ينوّه بالتزام الحكومة بتخصيص المرحلة القادمة من العمل الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية مضيفا “حيث لأول مرة نجد حكومة تملك شجاعة سياسية تجعل أولوية وطنية بما يعني أنكم تملكون رؤية شاملة لجعل الاستثمار رافعة للتشغيل ما يكرس الحضور القوي  للدولة الاجتماعية وإرساء أسسها المتينة وهي رؤية مؤسسة على التوجيهات الملكية السامية التي تجعل الاستثمار في خدمة العمل”.

وأشار توتو إلى أن إطلاق دينامية التشغيل يواجه ثلاثة تحديات رئيسية كشف عنها تقرير النموذج التنموي الجديد والخطب الملكية ودراسات المؤسسات وهيئات الحكامة وهي تحدي صعوبة إدماج الشباب والنساء وتحدي النمو البطيء في سوق الشغل.

وأضاف أن هذه التحديات واقع موروث عملت الحكومة باجتهاد وشجاعة على مجابهتها عبر الالتزام بتوفير فرص الشغل لكل المغاربة  في المجالين الحضري والقروي وهو ليس شعارا  انتخابيا أو دعاية سياسية بل عبر إجراءات مؤسساتية قانونية وواقعية تشتغل بجدية على مستويين.

ويتعلق الأمر، يضيف توتو، بتحسين حكامة التشغيل على المستوى الوطني عبر الإسراع في إنشاء ثلاث لجان رئيسية تجعل لأول مرة من التشغيل سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها رئاسة الحكومة كامل المسؤولية، ثم إطلاق استراتيجيات مبتكرة للنهوض بالتشغيل لا سيما برنامج أوراش والذي بلغ عدد المستفيدين منه سنة 2023 ما مجموعه 119 ألف مستفيد وبرنامج فرصة الذي يشتغل لأول مرة عبر المزاوجة بين آليتي المواكبة والتمويل.

وأشار إلى أن الفريق التجمعي يعتبر أن كل المبادرات الحكومية لإنعاش التشغيل المنجزة إلى حدود اليوم وعلى خلاف ما يروج له، يحسب لها العديد من الإيجابيات من أبرزها تكريس العمل اللائق كما تعرفه منظمة العمل الدولية ومنح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي.

وزاد قائلا: “وهو المجهود الذي نتج عنه تحول بنيوي كبير لسوق الشغل يتسم بإضفاء الطابع المهيكل والمنظم للشغل وتحسين جودته وذلك ما تكشف عنه بالملموس العديد من الأرقام والمعطيات الرسمية منها إحداث 383 ألف منصب شغل مؤدى عنه و4 ملايين أجير مصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المقابل 3.3 مليون سنة 2020، و9,1 من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص عبر الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا مؤمنا لهم، إحداث أكثر  من 107 ألف نصب مالي خلال الفترة 2021 و2024بمعدل سنوي يتجاوز 27 الف منصب”.

وأبرز أن فهم نجاحات الحكومة في تحفيز دينامية التشغيل لا يحتاج إلى الاستدلال عليه بالاقتصار على تحليله من منطلق تغيرات الأرقام فقط، ولكن تدعمه نتائج تحليل بنية التشغيل أيضا، التي شهدت انتقالين كبيرين في هذه الولاية الحكومية، وهما انتقال تدريجي نحو قطاع الخدمات الذي سجل نسبة 48 في المائة من مناصب الشغل، ثم انتقال في نسبة الوظائف التي عرفت ارتفاعا من نسبة 37 في المائة إلى 49 في المائة سنة 2022.

وأكد النائب البرلماني أن إن الخلاصة المركزية من هذا التشخيص هي أن حقل التشغيل في المغرب شهد في عهد هذه الحكومة تقدما ملحوظا نحو الهيكلة والنظامية وتحسينا لنوعية مناصب الشغل عبر إطلاق دينامية حقيقية للعمل المأجور الذي يعتبر أسمى هدفا لتحسين العمل اللائق وضرورة للدفع بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وطريقا نحو فرص عمل اكثر أمانا وجودة.

أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمنطقة البحر الميت (40 كلم جنوب عمان)، مباحثات مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة.

وشكل اللقاء مناسبة قدم فيها أخنوش خالص التهنئة والتبريك لنظيره الأردني، بمناسبة احتفالات بلاده باليوبيل الفضي (25 سنة) لتسلم صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مهامه الدستورية.

كما ثمن مبادرة المملكة الأردنية الهاشمية ودعوتها لعقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، وإيلائها الأهمية للأوضاع الإنسانية في القطاع، مشددا على الأدوار المتكاملة التي يلعبها عاهلا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في الدفع في اتجاه وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للضحايا والمتضررين، من موقع المغرب في رئاسة لجنة القدس وموقع الأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وخلال اللقاء أشاد الجانبان بعمق ومتانة العلاقات والروابط القوية التي تجمع المملكتين المغربية والأردنية، والتي يرعاها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وشقيقه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني.

كما استعرضا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مسجلين الرغبة المشتركة للمملكتين في الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية متعددة الجوانب، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي هذا السياق أكد أخنوش، على الحرص الذي توليه المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتعزيز التعاون الثنائي، من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة، وهو ما من شأنه أن يعطي زخما للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.

حضر هذه المباحثات، عن الجانب المغربي، كل من سفير المملكة المغربية بالأردن، فؤاد أخريف، ومدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد إسماعيل الشقوري.

ويمثل أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي ينعقد بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الذي ينظم تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ويتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

قال خليل الصديقي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة راهنت على الاستثمار العمومي والخاص، من أجل السيطرة على تداعيات الأزمة وخلق القيمة المضافة في سوق الشغل.

وزاد، خلال كلمته ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه في غضون 30 شهرا، تم الوفاء بالالتزامات الحكومية في عدد كبير من التعهدات المرتبطة بالاستثمار، على الرغم من الإكراهات الجيوسياسية والمالية والمناخية المشتركة، حيث واصلت الحكومة جهودها المكثفة لحماية الطبقة الشغيلة وتشجيع الاستثمار.

واعتبر أن لحظة اجتماع المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه جلالة الملك، والذي خصص للتداول بشأن التوجهات الاستراتيجية لمساهمة الدولة، سيكون لها أثر إيجابي على تحفيز منظومة الاستثمار بالبلاد على المديين المتوسط والبعيد.

ويرى أن مخرجات المجلس الوزاري تؤكد إرادة إعادة ابتكار الوظائف الاقتصادية والاستثمارية للدولة، لكي لا يكون القطاع العام عبئا ثقيلا على الميزانية، عبر اعتماد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية كركيزة أساسية للنهوض بالاستثمارات الخاصة وتعزيز فرص الشغل المنتج.

من جهة أخرى، استحضر الصديقي كذلك أهمية مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات  المنعقدة في دورتها الخامسة، برئاسة رئيس الحكومة، على 22 مشروع اتفاقية و5 ملاحق اتفاقيات، بقيمة 7.7 مليار درهم، والتي ستمكن من خلق 7 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر  بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة صينية عملاقة لصنع البطاريات، والتي ستخلق 17 ألف منصب شغل.

واعتبر أن الحدثين يؤكدان القناعة الملكية راسخة لجعل ملف الاستثمار قضية دولة، وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة للبلاد.

وأفاد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يؤكد أنه ليس هناك من حل للخروج من مخاطر البطالة والتضخم والعجز غير تشجيع وتحفيز ودعم الاستثمار، و”واهم من يعتقد أن تدبير الإكراهات والصدمات والمفاجآت وحالة اللايقين سيكون بالمنطق التقشفي الشعبوي كما يتم في السابق دون أن يسفر عن نتائج تخدم معيشة المواطن”، حسب تعبيره.

“هذه الحكومة بعثت إشارات قوية لدعم المقاولات، وبدأت فورا في سداد متأخرات الضريبة عن القيمة المضافة المستحقة للدولة على الشركات، وحافظات على استقرار أسعار الكهرباء، خاصة في المجال الصناعي، وبالتالي ساهمت في الحفاظ على مناصب الشغل، وهو نفس النهج الذي قامت به للنهوض بالقطاع الفلاحي والسياحي والخدماتي”، يضيف الصديقي.

وأفاد أن الاستثمار شكل في علاقته بالتشغيل واحدا من أولويات الحكومة منذ الأيام الأولى لعملها، مبرزا أنه بعد أسابيع من تسلم الرئيس مفاتيح الحكومة، تم اعتماد ميثاق الاستثمار بعد سنوات من البلوكاج، وهو القانون الذي مكن المستثمرين على اعتماد أدوات تحفيزية جديدة لخلق مناصب شغل مستقرة والحد من الفوارق المجالية.  

وأبرز أن نتيجة البطالة، قبل أن ترتبط بالسياق الصعب، ناتجة عن أخطاء وتراكمات قادمة من الماضي، “فكيف يمكن القول أن الحكومة فشلت في مجال التشغيل وهي التي خلقت خلال هذه الولاية 588 ألف منصب شغل؟ من يريد دغدغة المشاعر والتبخيس أن يتذكر أنه كان جزءا من المشكل الذي تحاول الحكومة اليوم حله بكل الشجاعة الممكنة”، يقول الصديقي في رده على المنتقدين.

وأوضح أن الحكومة تجعل توفير مناصب الشغل على رأس الأولويات، وعنوانا رئيسيا خلال نصف الولاية الثاني، و”نحن على يقين تام أن المشاريع والأوراش التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، لاسيما استراتيجية الجيل الأخضر واستراتيجية التنوع الصناعي وخارطة الطريق قطاع السياحة 2023-2026 التي تروم إلى خلق 200 ألف منصب شغل جديد سيكون لها انعكاسات إيجابية على سوق الشغل”، يضيف الصديقي.

وزاد، مخاطبا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، “قدمت نموذجا في احترام الالتزامات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي وحتى في تنزيل الأوراش التي لم ترد في البرنامج، ما يجعلنا لا نشك، ولو للحظة، بأنكم ستتمكنون في آخر الولاية من تحقيق مليون منصب شغل ، وهذا ليس بغريب على رئيس حكومة يشتغل بتفان وجدية، وبانسجام مع التوجيهات الملكية السامية التي لا يمكن أن تقبل بأي عرقلة للاستثمار أو مس لحق المواطنين في كل لائق يحفظ كرامتهم”.

حل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بعمان لتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي ينعقد في منطقة البحر الميت (40 كلم جنوب عمان).

ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الأردن ومصر ومنظمة الأمم المتحدة ، تحت شعار “نداء للعمل: مساعدة إنسانية عاجلة لغزة”، إلى تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب المنظمين ، سيتميز المؤتمر على الخصوص بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وقادة دول ورؤساء حكومات أكثر من 75 دولة، فضلا عن ممثلي المنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الإثنين بمجلس النواب، أن الاختيارات الحكومية الرامية إلى خلق التنوع الاقتصادي، مكنت الاقتصاد الوطني من تحقيق نتائج ايجابية، على الرغم من التحديات التي فرضها السياق الوطني والدولي، حيث استطاعت بلادنا، تسجيل أرقام مهمة فاقت التوقعات المنتظرة، إذ حققت نسبة النمو سنة 2023 ارتفاعا مهما بلغ 3.4%، مع تجاوز عتبة الـ 140 مليار دولار كناتج داخلي خام، لأول مرة، وهو ما يبرز الدينامية التي شهدها النسيج الاقتصادي الوطني خلال السنتين الماضيتين.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أنه بفضل المجهودات الحكومية كذلك، تمكنا من مواصلة المنحى التنازلي لتقليص حجم المديونية، حيث تراجعت نسبتها إلى ما دون 70%، بعدما سجلت مستويات قياسية سنة 2020.

وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش، تمكنت الحكومة من تقليص عجز الميزانية إلى 4.3% خلال سنة 2023 بعدما بلغ %7 سنة 2020، وهو ما يؤكد صدقية الالتزام الحكومي الرامي إلى تحقيق نسبة عجز لا تتجاوز 3 % من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.

وأشار إلى أن هذا المسار الانتقالي الذي تشهده المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، يجب أن يذكّر دائما بأن مختلف الصعوبات هي في نفس الوقت فرص سانحة يتعين الاستفادة منها ونجاحات يجب تحقيقها شريطة أن تكون التعبئة عامة، وأن تتظافر جهود كافة الأطراف المعنية، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الباب لمرحلة جديدة قوامها المسؤولية والجدية والإقلاع الشامل.

وشدد على ضرورة معالجة وتجاوز مختلف العراقيل التي ظلت تعيق مسارنا التنموي والاقتصادي، وبالتالي الاتجاه نحو ترشيد التدبير العمومي على جميع المستويات، وإغنائه بأنماط جديدة من الممارسات الجيدة، قصد تحقيق طموحاتنا المشروعة والتجاوب مع التحديات المطروحة.

وأكد أن الإعداد المشترك للمشروع المجتمعي الذي يتقاسمه جميع المغاربة، لا يجب أن تكون غايته الوحيدة هي الرفع الكمي للنمو الاقتصادي فقط، بقدر ما يتطلبه الأمر من حرص مستمر على استغلال العائدات الاقتصادية لصالح الأهداف الاجتماعية؛ أي بلوغ مستوى متقدم من التكامل الوظيفي بين الشق الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق قيم الإدماج وتكافؤ الفرص والاستدامة.

وتابع:”فعلا، هذه هي الثورة السوسيو-اقتصادية التي نسعى لتكريسها، تلكم الثورة التي أخذناها على عاتقنا، ونحن ماضون في تنفيذها دون التفات إلى الخلف، لنكون في مستوى تطلعات جلالته حفظه الله، متشبعين في سبيل ذلك بقيم الوطنية الحقة وبمبادئ العمل السياسي النبيل”.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن النصف الثاني من الولاية الحكومية، سيشكل مجالا خصبا لمضاعفة الجهود القطاعية واستغلال الفرص المتاحة أمام بلادنا، والتطلع إلى مشروع مجتمعي مندمج يجمع كافة مقومات النجاح.

وأضاف رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، قائلا: “لم ندخر جهدا، في مواكبة الحاجيات المتعلقة بسوق الشغل، وفي الارتقاء بمستوى عيش الأسر المغربية، على نحو يجعلها قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحياة والتغلب على تحدياتها”.

في هذا الصدد، أكد أخنوش أن هذه القناعة الحكومية تتجدد، إيمانا بكون موضوع التشغيل بكل أبعاده الاجتماعية والمؤسسية، سيحتل مكانة الصدارة خلال ما تبقى من عمر هذه الحكومة، مؤكدا أن ما تحقق في مجال إنعاش الشغل ببلادنا، خلال السنتين السابقتين، ساهم مرحليا في التخفيف من أزمتي كوفيد والجفاف، مشيرا إلى أن من مكتسباته بلوغ طاقة تشغيلية تجاوزت 620.000 منصب شغل، وامتصاص نسب البطالة الناتجة عن أزمة كوفيد-19 وما تلاها من تحديات ظرفية مركبة.

وتابع: “مع تسجيل بعض التراجعات في مجال التشغيل الفلاحي، وفقدان مناصب شغل مرتبطة بظروف النشاط الفلاحي في العالم القروي، بفعل تظافر العديد من العوامل المناخية والطبيعية الصعبة”.

وزاد قائلا: “لا يفوتني التذكير في هذه المناسبة الدستورية، على أن التعاطي الحكومي مع قضايا تشغيل الشباب والرفع من نسب انخراطهم في ميدان الشغل، لم يكن أبدا مجرد شأن عرضي أو ذو طابع ثانوي، بل تم منحه المكانة التي يستحق، وجعله الهدف الأسمى لكل البرامج والتدخلات العمومية”.

في سياق متصل، أشار أخنوش إلى أن ما حققته مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تم اعتمادها منذ بداية الولاية، من نجاحات كبرى ومن تقدم هام، سينعش بلا شك توجه الحكومة خلال السنوات المقبلة نحو تيسير شروط الإدماج الاقتصادي في وجه الفئات الباحثة عن مناصب شغل، لتمتيعهم بأعلى مستوى ممكن من العيش الكريم، مبرزا أن هذا هو المسار الذي سيتيح التغلب على الصعاب مهما كان حجمها، كما سيمكن من رفع سقف آمالنا وطموحاتنا المستقبلية.

وأعرب عن اقتناعه التام، بأن الحصيلة المرحلية المشرفة للعمل الحكومي، ما هي إلا مداخل حقيقية تعبر عن عمق الطرح الحكومي في تبني حلول هيكلية لقضايا التكوين والشغل والاندماج المهني، لا سيما من خلال مواصلة إنجاز برنامج مدن المهن والكفاءات وتزويدها بشعب ذات إمكانات تشغيل عالية، مضيفا أن سنة 2023 عرفت افتتاح 4 مدن جديدة للمهن والكفاءات، ستوفر 100 شعبة في 13 قطب مهني، بسعة استقبال تقدر بـ 12.780 مقعد بيداغوجي، مع الالتزام بفتح 3 مدن جديدة للمهن والكفاءات في الموسم الدراسي 2023-2024، وإتمام الأشغال بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأضاف  أنه نفس المنحى الإيجابي الذي ميز عمل الحكومة، عندما يتعلق الأمر بالديناميات القطاعية الواعدة ببلادنا، لاسيما النجاحات المحققة في مجالات السياحة والصناعة والصناعة التقليدية والفلاحة.

في هذا الإطار، أبرز المكتسبات الكمية والنوعية التي يعرفها حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة “صنع في المغرب”، حيث يبلغ اليوم ما يناهز 43 مليار دولار سنويا، خاصة في صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد، يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية.

علاوة على، يضيف رئيس الحكومة، الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة، الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليار درهم، كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع فعلي للقطاع، واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة.

وبفضل كل هذه الجهود، أشار أخنوش إلى أن الأنشطة غير الفلاحية مكنت من خلق فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من التحديات المسجلة، وهو معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال الفترة 2010-2015 والتي لم تتجاوز 58.000 منصب شغل، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021.

وذكّر  كذلك بالمجهودات الحكومية المتواصلة لتنزيل دعامات الجيل الأخضر، والتي تروم منح الأولوية للعنصر البشري وتعزيز الإنتاج الفلاحي والرفع من تنافسيته، مشيرا إلى  أن القطاع الفلاحي يفتح المجال أمام مسارات واعدة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفق الرفع من القيمة المضافة الفلاحية وتوفير فرص شغل قارة وذات جودة.

وأكد على الانفتاح المستمر على انتظارات الشباب حاملي المشاريع والأفكار المقاولاتية، عبر خلق وتفعيل 12 مركزا جهويا للمقاولين الشباب في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، لتقديم المواكبة التقنية للمقاولين الشباب طوال عملية إحداث مشاريعهم، مشددا على  أن الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من السنة الجارية، من شأنها تعزيز طموحنا في جعل قطاع التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.

وأشار إلى أن نجاعة الخيارات التي باشرتها الحكومة من خلال جعل الاستثمار آلية لخلق فرص الشغل اللائق، خاصة عبر تشجيع المشاريع المواكبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا، بما يتلائم مع التحولات التي يشهدها محيطنا الإقليمي والدولي.

وأورد أخنوش أن الربع الأول من سنة 2024 عرف انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد عن 63.000 منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34.000 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل.

أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، عند الانتهاء من إنجازها، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ 300 مليون متر مكعب، ستستفيد منها ساكنة يقدر تعدادها بـ 7,5 مليون شخص.

ويندرج هذا المشروع في إطار العناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للقضية الاستراتيجية للماء، لاسيما في السياق الحالي الذي يتسم بندرة ملحوظة في التساقطات وضغط كبير على الموارد المائية التقليدية في مختلف جهات المملكة.

ويشكل هذا المشروع جزءا مندمجا في محور “تطوير العرض المائي” في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2020 والذي يرتقب أن تبلغ كلفته الإجمالية 143 مليار درهم.

وستنجز المحطة الجديدة، التي ستمكن من تلبية الطلب المتزايد على الماء بالدار البيضاء الكبرى ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والمناطق المجاورة، من خلال شطرين، على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 50 هكتارا، وستكلف استثمارا إجماليا يبلغ 6,5 مليار درهم تمت تعبئته في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وخلال الشطر الأول، الذي يرتقب أن يشرع في استغلاله في نهاية سنة 2026، ستبلغ القدرة الإنتاجية 548 ألف متر مكعب من المياه المعالجة يوميا (200 مليون متر مكعب سنويا)، لترتفع هذه القدرة الإنتاجية في الشطر الثاني الذي سيشرع في استغلاله في منتصف سنة 2028، إلى 822 ألف متر مكعب يوميا، أي 100 مليون متر مكعب إضافية سنويا، منها 50 مليون متر مكعب للاستعمال في قطاع الفلاحة.

ويهم هذا المشروع الهام إنجاز وحدة لتحلية مياه البحر بتكنولوجيا التناضح العكسي، وإرساء منظومة نقل مياه الشرب انطلاقا من هذه المحطة، بتكلفة 3 ملايير درهم ممولة من القطاع العام، وتتكون من 3 محطات للضخ و3 خزانات وشبكة توزيع يناهز طولها 130 كيلومترا من قنوات الجر.

وستضم محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي من الجيل الجديد، قناتين لجلب مياه البحر على طول 1850 مترا، وقناة لتصريف المياه على طول 2500 متر، ومنشآت التناضح العكسي ومضخات الضغط العالي، ومنشأة معالجة الأوحال، ومحطة التحكم والتدبير، ومحطات ضخ مياه البحر، وخزان المياه المحلاة.

وسيتم تزويد المحطة الجديدة، التي تقدر تكلفة إنتاج الماء الشروب بها ب4,48 درهم/متر مكعب، بـ100 بالمائة من الطاقات المتجددة، فيما سيتم تسييرها أوتوماتيكيا بالكامل.

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال أطلقت 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023تم إنجاز 44% منها، مبرزا في  نفس الوقت أهمية المجهودات التي تقوم بها الحكومة في قطاع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

في هذا الصدد، قال أخنوش خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن الحفاظ على هذه الدينامية الصاعدة، رهين بمواصلة دعم بيئة الاستثمار، وتوفير فضاءات مشجعة للنسيج المقاولاتي بكل مستوياته، ورفع الصعوبات المسجلة في هذا الشأن، لضمان الإلتقائية بين كل الفاعلين وإيجاد أرضية ملائمة للنهوض بمناخ الأعمال في شموليته.

وإدراكا من الحكومة لحجم الإشكاليات الرئيسية التي كانت تواجه المستثمرين في الفترة السابقة، لاسيما تلك المرتبطة بتدبير عقود الاستثمار وتنفيذ مضامينه، يضيف  أخنوش “فنحن مصممون على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة”.

وتابع: “وأخذا بعين الاعتبار الإصلاحات الموازية التي نحرص على مواصلتها في هذا الإطار، فقد انتهت الحكومة من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية”.

وأضاف أنه تفعيلا للإعداد التشاركي والحوار مع مختلف الأطراف المعنية بمناخ الأعمال، خلصت أشغال المناظرة الوطنية المنعقدة في 15 مارس 2023، إلى التأسيس لجيل جديد من التحولات التي ستشمل هذا المجال، تعزيزا للمبادرة المقاولاتية ونهوضا بواقع الاستثمار.

وللتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، أكد أخنوش أن الحكومة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي نسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.

في هذا الشأن، أبرز رئيس الحكومة أن هذه اللجنة عملت على إطلاق 70% من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز  44% منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة، ممردفا “وتبقى أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، تلك المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار”.

وزاد قائلا: “خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات. وكذا تبسيط أزيد من 45% من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، بغية تيسير عمليات تدبير عقود الاستثمار أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.. فضلا عن انكباب الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، في أفق جعلها قاطرة للتكامل وترويج المؤهلات الاقتصادية للجهات وتعزيز جاذبيتها”.

وأيضا، يضيف  رئيس الحكومة، “مع مواصلة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار”.

وأشار إلى أن من شأن هذا التحول الشمولي لحكامة الاستثمار الجهوي، خلق بيئة مجالية تسمح بضمان التقائية المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، مشددا على أنه بفضل هذا التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار، فإن 90% من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.

إثر ذلك، شدّد أخنوش على أن هذا التصور الحكومي يجسد عمق الإصلاحات التي عملنا على ترسيخها، في اتجاه تقوية مكانة المغرب عالميا وجعله في صدارة الوجهات الاستثمارية العالمية، مضيفا  أن هذا ما كانت له انعكاسات مباشرة في مستويات عديدة، أهمها تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المملكة، التي حققت تطورا مهما منذ بداية السنة الجارية، لتبلغ عند متم أبريل 13.1 مليار درهم، كرقم قياسي لم تشهد المملكة مثيلا له.

وأبرز أن الحكومة في تعمل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على رسم ملامح الريادة المغربية في مجالات المستقبل، لاسيما عبر مواكبة التحول الشامل في قطاع الطاقة، والتسريع بتنزيل “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، وذلك من خلال تعبئة الأوعية العقارية اللازمة وتوفير البنيات التحتية العالية المستوى والخبرات التقنية والبشرية، بما يتماشى مع احتياجات المستثمرين وجعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الصاعدة.

وقد تجلت هذه الدينامية كذلك، وفق أخنوش، من خلال جلب مجموعة من المشاريع الاستثمارية ذات طابع استراتيجي، كان آخرها التوقيع التاريخي في غضون الأسبوع الماضي على اتفاقية لإحداث وحدة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن الأمر يتعلق بتجربة فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 12,8 مليار درهم، ستمكن من خلق 17.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر من ضمنها 2.300 منصب شغل عالي الكفاءة.