أجرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، راو تشوان، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين.

ووفق بلاغ للوزارة بأن الطرفين أكدا على أهمية روابط التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، تماشيا مع رؤية قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، معربين عن الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون السياحي.

وأضاف المصدر ذاته أن نائب الوزير الصيني أشار، خلال هذه المباحثات، إلى أن المغرب أصبح من بين الوجهات المفضلة لدى السياح الصينيين، مشددا على أن روابط جوية جديدة بين البلدين من شأنها أن تعزز تدفق السياح بين الوجهتين.

من جهتها، أعربت عمور “عن رغبتها في تشجيع الاستثمارات السياحية الصينية في المغرب، لمواكبة الزخم الذي تشهده الوجهة، خاصة في ظل الاستعدادات للتظاهرات الرياضية الكبرى”.

كما دعت منظمي الرحلات الصينيين إلى إدراج المغرب بشكل أكبر في برامجهم، ليتمكن السياح الصينيون من اكتشاف تنوع التجارب السياحية في المغرب، خصوصا في السلاسل الثقافية والصحراوية والشاطئية.

واكدت الوزارة أنه تم، في هذا السياق، اقتراح تنظيم بعثات إلى الصين للترويج للمغرب لدى المستثمرين ومنظمي الرحلات المهمين.

واتفق الطرفان، في نهاية هذا الاجتماع، على إمكانية إنشاء مجموعة عمل لمتابعة التوصيات الصادرة خلال هذا اللقاء.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الخميس، أن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من قبل المؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى دخل حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه بفضل هذا النظام الإلكتروني للتصريح، الذي يحل محل التصريحات اليدوية، يتم تسجيل كل ليلة مبيت على مستوى الفنادق بدقة وبسهولة، من خلال عملية يومية عبر الإنترنت على المنصة “www.stdn.ma”.

وأضافت أنه وفقا للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، ي عتبر الانتقال إلى التصريح الإلكتروني إلزاميا لكافة المؤسسات التي تستقبل السياح المغاربة والأجانب (مثل الفنادق ودور الضيافة والإقامات السياحية وغيرها).

وبالإضافة إلى الامتثال التنظيمي، يتيح هذا الانتقال توفيرا للوقت وزيادة في الفعالية بفضل أتمتة العملية. ويوفر هذا النظام كذلك للمؤسسات السياحية إمكانية الكشف على إحصاءاتها في حينه، مما يمكنها من تحليل أدائها والتكيف السريع مع تطورات السوق.

من المنظور القطاعي، يمكن نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت من تحسين تحليل أداء مؤسسات الإيواء السياحي وذلك من خلال تسهيل تتبع الليالي السياحية لكل من السياح المغاربة والأجانب، مما سيمكن المهنيين والسلطات المختصة من فهم التوجهات بشكل أفضل، وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين، لتكييف استراتيجيات التنمية.

ومن أجل تنزيل هذا النظام، الذي يفتح آفاقا جديدة للقطاع، يتم تعزيز العمل التشاركي المثمر بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي.

ففي فبراير 2024، تم إرسال دورية مشتركة من طرف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى الولاة والعمال والمندوبين الجهويين والإقليميين للسياحة، تحث على متابعة التسجيلات والتصريحات الإلكترونية، وتوعية أصحاب الفنادق بأهمية الامتثال للتشريعات السارية، وضمان انتقال سلس نحو نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت.

وأبرزت الوزارة أنه بفضل هذه الجهود المشتركة، تم العمل بشكل مكثف في الميدان، مما ساهم في تسجيل 3.414 مؤسسة إيواء سياحي في نظام التصريح الإلكتروني لليالي المبيت حتى نهاية ماي 2024، مما يمثل 83 في المائة من مجموع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الناشطة، موجهة الدعوة إلى باقي مؤسسات الإيواء السياحي قصد الامتثال للتصريح الإلكتروني في أقرب الآجال.

ثمّن مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، النتائج الإيجابية التي حققها القطاع السياحي خلال السنتين الأخيرتين، مؤكدا أن هذه الأرقام الإيجابية تبين مدى نجاعة البرامج الحكومية الموجهة للسياحة وأثرها المباشر على الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الدعم المقدم للقطاع في فترة الجائحة وما بعدها.

وأضاف الإسماعيلي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي وفي السياسات العامة، حيث يعد محفزا رئيسيا للاستثمار ومشغلا أساسيا للشغيلة الوطنية، وركيزة أساسية في تحريك دورة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن بلادنا حققت نتائج إيجابية وأضحت الوجهة المفضلة للسياح على الصعيد القاري والإقليمي، وهو ما يدعو إلى الاشتغال بدينامية أكثر لتنويع وتجويد العرض السياحي، من خلال استثمار كافة المؤهلات الثقافية والتاريخية، والبيئية والمادية واللامادية.

وتابع: “خصوصا بالجبل المغربي الذي يكتنز العديد من الكنوز الثقافية والتاريخية التي تحتاج إلى تثمينها وتأهيلها للاستجابة إلى تطلعات ساكنة المنطقة التي تنتظر تدبير هاته الموارد المحلية وتثمينها لاستقطاب السياح الداخليين والأجانب، على غرار جهة بني ملال خنيفرة”.

وزاد قائلا “اليوم الشباب في العالم القروي يعاني من البطالة جراء توالي سنوات الجفاف، مما أضحى من الضروري التفككير في خلق برامج سياحية محلية تستجيب لتطلعات هاته الفئة، خصوصا فيما يتعلق بمهنة المرشد السياحي بالمناطق الجبلية”.

وأكد على الحاجة إلى برامج قادرة على توظيف المنتوجات الوطنية في القطاع السياحي بالعالم القروي، قادرة على توظيف الشباب المؤهل للحد من ظاهرة الهجرة القروية، لدعم صمود الأسر بهاته المناطق، لتحقيق التوازنات المطلوبة بهذا المجال الذي ينتظر إنصافه، بعدما تم إصناف ساكنته من خلال برامج الدعم المتنوعة التي وجهتها الحكومة إليه على رأسها برنامج الدعم المباشرة للأسر المعوزة.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأن نسبة تعميم تمدرس أطفال الفئة العمرية بين 4 و 5 سنوات بلغت 78,7 بالمئة برسم الموسم الدراسي 2023/2024.

وأوضح بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول حصيلة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2023/2024، أن تعميم تمدرس أطفال الفئة العمرية بين 4 و 5 سنوات بلغ 78,7 بالمئة، حيث عرف عدد المتمدرسين ارتفاعا بنسبة 2,2 بالمئة، إذ تم تسجيل ما مجموعه 951.596 تلميذة وتلميذا.

وأضاف المصدر نفسه، أن توسيع العرض المدرسي، خاصة بالوسط القروي، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واعتماد التدبير المفوض، ساهم في تسريع وتيرة تعميم تعليم أولي ذي جودة.

وبخصوص التعليم العمومي، أبرز البلاغ أن العدد الإجمالي للمتمدرسين بالتعليم العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاث بما في ذلك المتمدرسين بالسلك الأولي برسم الموسم الدراسي 2023/2024، بلغ ما مجموعه 7.392.050 تلميذة وتلميذا أي بزيادة قدرها 1,1 بالمئة، مقارنة مع الموسم الدراسي المنصرم، مضيفا أن نسبة الإناث تمثل 48,9 بالمئة من مجموع التلاميذ.

وأشار المصدر إلى أن الزيادة الأبرز في عدد التلاميذ قد سجلت بالسلك الثانوي الإعدادي، حيث بلغ عدد التلاميذ 1.918.691، بنسبة زيادة بلغت 4,25 بالمئة.

وعملت الوزارة -يضيف البلاغ – على تعزيز برامج الدعم الاجتماعي من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحد من الهدر المدرسي، خاصة بالعالم القروي، حيث استفاد من المبادرة الملكية “مليون محفظة” ما مجموعه 4.459.478 مستفيدة ومستفيدا خلال هذا الموسم الدراسي، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 1.040.615 من الإطعام المدرسي، كما ارتفع عدد المستفيدين من النقل المدرسي ليبلغ ما مجموعه 580.266 مستفيدة ومستفيدا، نسبة 83,3 بالمئة منهم بالوسط القروي.

وفي ما يتعلق بالهدر المدرسي، أبرزت الوزارة أن المجهودات المبذولة من مختلف المتدخلين مكنت من تقليص عدد المنقطعين عن الدراسة بنسبة 12 بالمئة، حيث انتقل عددهم من 334.664 خلال موسم 2021/2022 إلى 294.458 خلال الموسم الدراسي 2022/2023، منهم 45,5 بالمئة بالوسط القروي، فيما تشكل الإناث نسبة 38,64 بالمئة من مجموع المنقطعين، مشيرة إلى أن 62 بالمئة من مجموع المنقطعين يتجاوز سنهم 16 سنة.

ومن جهة أخرى، ذكر المصدر نفسه، أن الوزارة نشرت عبر بوابتها الرسمية الوثيقتين المتعلقتين بـ “موجز إحصائيات التربية” و “موجز مؤشرات التربية”، واللتين ترصدان بالأرقام والمؤشرات حصيلة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2023/2024.

وأضاف أن الحصيلة الإحصائية للموسم الدراسي الحالي، تأتي لتسلط الضوء على المجهودات المبذولة من طرف الوزارة، كما تترجم الانخراط الإيجابي لكافة شركاء المنظومة من أجل تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيل وأجرأة أهداف والتزامات خارطة الطريق 2022-2026.

وتابع المصدر أنه تم تسجيل هذه الحصيلة الإيجابية والمشجعة، رغم الظرفية الخاصة والتحديات التي ميزت بداية هذا الموسم الدراسي.

وفي هذا الإطار، – يضيف البلاغ- عرفت مجمل مكونات ومجالات المنظومة التربوية تطورا ملحوظا خلال الموسم الدراسي 2023/2024، حيث ارتفعت أعداد المتمدرسين وتم العمل على توسيع العرض المدرسي خاصة بالوسط القروي، مع مواصلة تعميم تعليم أولي ذي جودة وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، والحد من الهدر المدرسي.

وخلص البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع وتحميل الوثيقتين المتعلقتين بـ “موجز إحصائيات التربية” و “موجز مؤشرات التربية”، عبر البوابة الرسمية للوزارة: www.men.gov.ma.

 أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الأربعاء بمقر المجلس، مباحثات مع سفير إسبانيا بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، همت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين عبرا خلال هذا اللقاء عن اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع المملكة المغربية والمملكة الإسبانية بقيادة عاهلي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك فيليبي السادس.

كما أشاد الطرفان، وفق البلاغ، بمستوى التعاون البرلماني المتميز بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب يدخل مرحلة جديدة من التنمية السوسيو- اقتصادية، مع إيلاء أهمية كبرى لالتقائية السياسات العمومية وتقييمها.

واستعرض الجزولي، في مداخلة خلال لقاء نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ 75 حول موضوع “التقائية السياسات العمومية : رهانات وحالة الاستثمار”، الجهود المبذولة في المغرب من أجل خلق جيل جديد من السياسات العمومية المتسقة، والمتكاملة والناجعة والفعالة.

وانطلاقا من تحليل مختلف المبادرات المواطنة والتعاون الذي تمت إقامته مع مرور الوقت، أشار الجزولي إلى أن هذه الأعمال تصبح أكثر دقة وتركيزا بتقدمها، مما يمكن من إرساء التقائية وتماسك أكبر بين السياسات العمومية بغية إنشاء زخم محدد ومستهدف.

من جانبها، تطرقت المديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، ندى بياز، إلى وجاهة الموضوع الذي تم اختياره محورا لهذا اللقاء، مسلطة الضوء على الأهمية التي تكتسيها مناقشة إدارة الموارد وتنسيق الإجراءات في مواجهة التحديات الراهنة المعقدة.

وشددت على أن “الاستثمار والتقائية السياسات العمومية يقعان في صلب هذا التفكير، إذ يحددان المسار الذي نتخذه لتشكيل مستقبل أمتنا”.

من جهته، أبرز السفير الإسباني بالمغرب، إنريكي أوخيدا فيلا، أهمية تبادل الخبرات الإدارية والديمقراطية المكتسبة، مؤكدا على أهمية مساهمات المؤسسات العمومية المغربية والشراكات الدولية، لاسيما في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبدورها، سلطت المديرة العامة للمعهد الوطني للإدارة العمومية بإسبانيا، كونسويلو سانشيز نارانخو، الضوء على التأثير الإيجابي للاتفاقيات الموقعة على تنمية المؤسسات العمومية وكذا على تحسين جودة المنتجات والخدمات من خلال التكوين العملي وتبادل الخبرات.

وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ممثلة في مدير التعاون الدولي والتواصل والشراكات، زكريا فرحات، والمدرسة الوطنية العليا للإدارة ممثلة في السيدة بياز.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى من طرف السيدة سانشيز نارانخو والمديرة العامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة.

وتتجلى الغاية الرئيسية من هاتين الشراكتين الجديدتين في تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات وتشجيع تبادل المعلومات والتجارب والمعارف والخبرات في ميدان الخدمة العمومية.

وعلى إثر ذلك، ن ظمت حلقة نقاش بالشراكة مع المعهد الوطني للإدارة العمومية وبدعم من السفارة الإسبانية حول موضوع “التغير المناخي: التأثير على الموارد المائية، المؤهلات الاستباقية، خيارات التكيف”، تميزت بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين.

نوهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بعمل الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال التفاعل مع المؤسسة التشريعية، والذي يلتمس في مختلف القضايا المطروحة للنقاش.

وثمت الحساني قبول رقم غير مسبوق من الأسئلة الآنية، وتجاوب الوزراء مع قضايا السيدات والسادة البرلمانيون وحضورهم الميداني في مختلف الأقاليم والجهات، وارتفاع نسبة الإجابة على الأسئلة الكتابية، ثم كذلك ارتفاع نسبة الإجابة على التعهدات والالتزامات الحكومية.

وأبرزت أن هذا التطور الإيجابي وفي هذا المسار غير المسبوق من التفاعل تعزز أكثر بعد حضور، رئيس الحكومة، في مناسبتين، لمناقشة الحصيلة نصف المرحلية، وحضوره للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في إطار مناقشة المواضيع المرتبطة بالسياسة العامة للحكومة.

وعلى صعيد آخر، قالت الحساني : “نرى أن الحديث عن تحكم أو تغول الحكومة في المشهد السياسي أو في عمل البرلمان هو نقاش مغلوط لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا كبرلمانيين، بل وينقص من عمل المؤسسات ويضرب في العمق المبدأ الدستوري القائم على إحترام مبدأ فصل السلط، ويبخس من عملنا كبرلمانيين ممثلين للأمة داخل المجتمع ويعطي الانطباع بأننا قاصرون عن تدبير أمورنا بالشكل الذي يليق بنا، لهذا لابد من الارتقاء بمستوى خطابنا السياسي وأن نحافظ على قيمة وجاذبية مؤسساتنا الدستورية ونشتغل جميعا على تقويتها وترصيد حصيلتها”.

قال المدني أوملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن البلاد قطعت أشواطا عديدة في إنصاف الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، ولغة رسمية للدولة المغربية، إلا أن ذلك غير كاف حسبه، مؤكدا ضرورة استحضار مجموعة من الاختلالات التي تعرقل كل الجهود الحكومية لتدبير هذا الملف.

جاء ذلك ردا على جواب وزير النقل واللوجستيك حول سؤال يتعلق بتعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في التواصل وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والفضاءات العمومية.

وأبرز أن هناك مجموعة من الأخطاء الكارثية في اللوحات المثبتة وعلامات التشوير الطرقية المكتوبة بحرف تيفيناغ، وذلك رغم توفر مؤسسة وطنية تناط بها مهام النهوض بالأمازيغية لمعيرة هذه اللغة الدستورية.

كما انتقد أوملوك حرمان المواطنات والمواطنين الناطقين باللغة الأمازيغية من اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بالأمازيغية، رغم توفر كل الضمانات الدستورية والإمكانيات اللوجستيكية لتعزيز حضور هذه اللغة بمراكز الامتحانات الخاصة بالحصول على رخصة السياقة.

كما رصد حضور باهت ومنعدم للأمازيغية في البرامج التحسيسية والبلاغات التي تصدرها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

وأفاد أن هذا الورش الوطني لا يجب أن يخضع للمزايدات السياسوية الضيقة بقدر ما يجب أن يكون عنصر غنى ومفخرة للمنجزات الوطنية التي تدعم مسار البلاد التي اختارت بقناعة ترسيخ التعددية الثقافية واللغوية التي تميز أمتنا العريقة.

“نحن واثقون فيكم بأنكم ستساهمون من موقعكم في تعزيز استعمال الأمازيغية ومعالجة كل الاختلالات التي ترافق تدبير هذا الورش الوطني الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”، يضيف أوملوك مخاطبا الوزير.

من جهة أخرى، ثمن أوملوك كل الإجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة للتنزيل السليم للقانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى. ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.24.397 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه.

كما يندرج، وفقا لبايتاس، في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتوظيف والتعيين في بعض الأطر عبر التكوين الأساس بمختلف الأسلاك والمسالك التي ينظم فيها التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.11.672 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال تحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر، واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد مكونات موظفي المركز والأسلاك والمسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بهذه المراكز، وشروط الولوج لها وتحديد الدبلومات التي يختتم بها التكوين حسب كل مسلك.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا القانون يهدف إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وأضاف أنه سيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.

وفي ما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، يتابع الوزير، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر لرئيس الحكومة، سيحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يأتي لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية.

كما يأتي هذا المشروع، يضيف الوزير، لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات المملكة، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء بالرباط مباحثات مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، التي تقوم بزيارة رسمية للمغرب.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن الجانبين ثمنا خلال هذا اللقاء، مستوى العلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب وسلوفينيا والتي توجت بالبيان المشترك بين البلدين، الصادر اليوم الثلاثاء، والذي أشادت فيه سلوفينيا بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره “أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وشكل هذا اللقاء أيضا، يضيف البلاغ، فرصة سانحة استعرض فيه الجانبان سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، لا سيما أن مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا تجمعهما مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها سنة 2022، كما تناولا عددا من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس النواب لمحة عن الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.