أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن المرسوم المتعلق بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي دون المرور بأسواق الجملة يسعى إلى فتح هذا المجال “بشكل استثنائي”، وذلك من أجل إصلاح وتأطير وتهيئة أسواق الجملة.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يهدف، بالأساس، إلى منح الإمكانية للمجمعين، بناء على تراخيص تسويق هذه المنتجات “بشكل استثنائي”، دون المرور بأسواق الجملة.

وفي السياق نفسه، سجل بايتاس أن هذا المجال سيتم فتحه وفق شروط معينة يتعين توفرها، ويتعلق الأمر بلجنة مركزية تضم عددا من الوزارات، كوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، من أجل دراسة الطلبات المودعة، لافتا أنه “حينما تتم الموافقة، تتكلف اللجن الجهوية بمراقبة جودة المنتجات ومدى تطابقها مع الشروط التي تؤطر هذا المرسوم، ثم بعدها يتم التمديد أو السحب وفق الآجال المحددة.”

من جهة أخرى، أفاد الوزير أن “الحكومة تعمل على افتتاح أول سوق للجملة على مستوى جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وذلك في أفق تعميم هذا الورش الكبير، الذي صدر بخصوصه تقارير لمجموعة من الهيئات والبرلمان وغيرها من المؤسسات”، مضيفا أن هذه المجهودات الحكومية ستتوج باستكمال افتتاح مختلف هذه الأسواق، الذي يبلغ عددها 12 سوقا.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة مؤسسة الريادة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وكذا في إطار تفعيل اتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إحداث علامة تحت مسمى “مؤسسات الريادة” كمشروع تربوي تنخرط فيه مؤسسات التربية والتعليم العمومي، لضمان جودة التعليم والتعلم، ولتحقيق حكامة إدارة وتدبير هذه المؤسسات، بهدف الرفع من مستوى التحكم في التعلمات الأساس وتعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين وكذا للتقليص من نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1194 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1411 (25 ديسمبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الداعية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وكذا تطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه، كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لمخرجات الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 03 غشت 2023.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.920 بتطبيق القانون رقم 37.21 بسن تدابير خاصة تتعلق بالتسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، كما أوضح ذلك بلاغ لمصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 37.21 السالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق منه بتحديد كيفيات منح وتجديد وسحب الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى، الذي يسلم للمجمع المعني من أجل التسويق المباشر للفواكه والخضروات المنتجة في إطار التجميع الفلاحي، دون إلزامية المرور بأسواق الجملة.

وينص مشروع هذا المرسوم، يضيف البلاغ، على إحداث لجنة تقنية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، تتولى إبداء الرأي في طلبات منح وتجديد الترخيص المذكور، وكذا سحبه. كما ينص على إحداث لجنة جهوية لدى المدير الجهوي للمديرية الجهوية للفلاحة المعنية التي توجد ضمن مجال نفوذها الترابي وحدة التثمين المقام حولها مشروع التجميع الفلاحي المعني بالترخيص، تتولى مهام مراقبة احترام الشروط التي تم على أساسها منح الترخيص واحترام بنود دفتر التحملات المطابق.

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بخصوص الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى المقرر إجراؤه في نهاية صيف هذه السنة.

في ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

خديمنا الأرضى السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة

أمنك الله ورعاك ، وعلى طريق الخير سدد خطاك،

وبعد ، ما فتئنا ، منذ أن تقلدنا الأمانة العظمى لقيادة الأمة، نولي بالغ اهتمامنا للإحصاء العام للسكان والسكنى ونحرص على تنظيمه بصفة منتظمة.

فبالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية ، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي.

ويشكل التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات ، اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك.

ولذلك، قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن ننخرط فيها بشكل فعال من خلال تنظيم عملية جديدة للإحصاء العام للسكنى، في نهاية هذا الصيف، وهي السابعة منذ عام 1960، والتي نريدها أن تكون خلاقة وطموحة.

ونرجوها خلاقة من حيث المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها من أجل جمع المعلومات ومعالجتها، ونريدها طموحة من خلال توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة تحظى بسامي عنايتنا، ومنها المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية.

السيد رئيس الحكومة،

لا يخفى عليك ما يكتسيه هذا الحدث الذي يتجدد على رأس كل عشرية من أهمية استراتيجية، بالنظر إلى الأهداف المتوخاة منه، والذي يهم مجموع الأمة، والمؤسسات الوطنية والدولية، والفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الأسر المغربية وكافة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب.

ولا يخامرنا أدنى شك أنك لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير الذي يتطلب، إلى جانب التعبئة الشاملة لموارد بشرية ولوجستية مهمة، انخراطا وتنسيقا وثيقا وفعالا من لدن جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة، بالإضافة إلى السلطات والجماعات الترابية والجهوية والإقليمية والمحلية.

وبهذا الخصوص، فإننا ندعو وزير الداخلية، والمندوب السامي للتخطيط، وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.

ومن أجل إنجاح هذا الإحصاء العام، فإننا نهيب برعايانا الأوفياء إلى المبادرة، على المعهود فيهم، بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة. كما ندعو المندوبية السامية للتخطيط أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.

ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا.

أصلحك الله ورعاك، خديمنا الأرضى، ويسر لك سبل السداد والتوفيق.

والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته “.

أفادت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاستدامة تمثل أولوية بالنسبة للصناعة السياحية المغربية التي تعتمد بشكل أساسي على غنى الموارد الطبيعية والثقافية للمملكة.

وقالت عمور، في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، “اليوم، يعكس التوجه المتزايد نحو السياحة البيئية وعيا متناميا بالرهانات البيئية وبمسؤولية حماية مواردنا. كما بات السياح يتطلعون، كما السكان المحليين، إلى سياحة تحترم البيئة والمجتمعات المحلية”.

وأوضحت أن هذا السعي المشترك للحصول على تجارب تجمع بين الاكتشاف ودعم المجتمعات المحلية وتقليل البصمة الكربونية، أصبح توجها رئيسيا ولا غنى عنه، مضيفة أنه “انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بالمغرب، تضع خارطة الطريق الاستدامة في صلب اهتماماتها. وهكذا، قمنا بإرساء سلسلة أفقية مخصصة بالكامل للتنمية المستدامة، بهدف تشجيع الممارسات المسؤولة بيئيا على جميع مستويات سلسلة القيمة السياحية”.

ومن جهة أخرى، أبرزت عمور أنه، وفي إطار البرنامج الوطني “GO SIYAHA”، تم وضع آلية لدعم النمو الأخضر، تتيح للمقاولات السياحية إمكانية اختيار القيام بانتقال طاقي، موضحة بهذا الخصوص، أنه يتم دعم قرابة 40 في المئة من استثمارات مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم المصنفة لاعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، مثل الأنظمة الذكية لتدبير الطاقة والمياه.

وفي ما يتعلق بالعروض السياحية، أشارت الوزيرة إلى اعتماد سلاسل جديدة ترتكز على السياحة البيئية مثل “الطبيعة والرحلات”، و”الصحراء والواحات”، و”المدارات الثقافية”، والتي تدعم بطبعها ممارسات السياحة البيئية.

كما ركزت على الجهود المبذولة في مجال تنمية السياحة القروية في المناطق النائية لإدماج القرى المغربية في التجربة السياحية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة اقتصاديا من النشاط السياحي.

وخلصت عمور إلى أنه سيتم العمل أيضا على تطوير أنماط بديلة للإيواء، سواء تعلق الأمر بن زل صديقة للبيئة أو الإيواء عند الساكنة، معتبرة أن ذلك سيتيح للسياح فرصة التواصل بشكل أعمق مع التنوع الطبيعي والثقافي الغني للمغرب في مختلف المناطق.

صادق المجلس الإقليمي لتنغير، خلال الدورة العادية لشهر يونيو، المنعقدة مؤخرا، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة تهم العديد من المجالات.

وصادق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي انعقدت برئاسة ابراهيم ايت القاسح رئيس المجلس الإقليمي، بحضور عامل الإقليم اسماعيل هيكل، على اتفاقية شراكة من أجل استكمال أشغال بناء المحطة الطرقية بجماعة بومالن دادس.

كما وافق أعضاء المجلس على إنجاز دراسة الجدوى للنقل الحضري بإقليم تنغير، وعلى اتفاقية شراكة تتعلق بدعم أنشطة المعرض الدولي للورد العطري لسنة 2024. وصادقوا أيضا على اتفاقية شراكة بين المجلس الإقليمي لتنغير والفيدرالية البين مهنية المغربية للورد العطري قلعة أمكونة تتعلق بالمساهمة في تنظيم الدورة ال59 للمعرض الدولي للورد العطري.

وجرت المصادقة كذلك على العديد من مشاريع اتفاقيات تتعلق بتسيير النقل المدرسي على مستوى الإقليم ودعم الجمعيات المحلية.

ووافق أعضاء المجلس خلال هذه الدورة، التي عرفت المصادقة بالإجماع على النقط الواردة في جدول أعمالها، على برمجة فائض ميزانية 2023.

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، مؤخرا بالدار البيضاء، أن المغرب اعتمد، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سياسة استباقية لتحسين النجاعة المائية من أجل مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على الموارد المائية وبالتالي الإنتاج الفلاحي.

وأضاف الصديقي، في كلمته خلال ندوة نظمها مركز البحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية (روابط) في إطار دورة ندوات – نقاش، حول موضوع ” المياه والأمن الغذائي.. المرونة والاستدامة”، أن عملية هيكلة الاستثمارات العمومية تعد أمرا ضروريا لتطوير العرض وتدبير الطلب على المياه، بما يخدم السيادة الغذائية للمملكة.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أهمية إنشاء سدود جديدة، والربط بين الأحواض المائية (سبو – أبي رقراق – أم ربيع – تانسيفت، لوكوس – طنجة)، وتطوير تحلية المياه.

كما ذكر الصديقي بإعطاء صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين الماضي بجماعة المهارزة الساحل (إقليم الجديدة)، انطلاقة أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، وأوضح أن برنامج تحلية مياه البحر سيسمح بتخفيف الضغط على موارد المياه التقليدية، وإطلاق هذه الموارد لتعزيز إنجازات الزراعة المسقية، خاصة على مستوى المناطق المسقية المهددة بنقص المياه.

وأكد الوزير على أن التحكم في المياه مطلوب أكثر من أي وقت مضى للعب دور حاسم في تعزيز السيادة الغذائية، وشدد أيضا على تسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) واستراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030).

في هذا السياق، أوضح أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي يضع نصب عينيه بذل جهد استثماري استثنائي بقيمة 165 مليار درهم، في حين تهدف استراتيجية الجيل الأخضر إلى إرساء فلاحة مرنة وفعالة باستثمارات إجمالية تبلغ 50 مليار درهم، وذلك من خلال تحديث أنظمة السقي، وتطوير الري باستخدام المياه غير التقليدية، وتثمين الموارد المائية المعبأة عن طريق السدود، وتطوير الزراعة المسقية الصغيرة.

وفي معرض تسليطه الضوء على حصيلة الإجراءات المتخذة في ما يتعلق بضبط وترشيد استعمال المياه، أشار صديقي إلى أنه في نهاية سنة 2023، كانت 824 ألف هكتار تخضع بالفعل للسقي الموضعي (50 في المائة من المساحة المسقية)، وذلك بهدف الوصول إلى مليون هكتار من الري الموضعي بحلول سنة 2030.

وبشأن التدابير الرامية إلى تطوير زراعة مرنة وفعالة بيئيا، أشار الوزير إلى الاستثمار في نجاعة استخدام المياه والطاقة، ومواكبة التحول الطاقي لدى الفلاحين نحو الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية …)، والحفاظ على التربة والأنظمة المناسبة لضمان المرونة والاستدامة.

أشار كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن المطارات والموانئ تفتقر لأبسط الخدمات المريحة للمسافرين، داعيا إلى ضرورة تجويد هذه الخدمات وتحسينها.

وأفاد صبري، في تعقيب له على جواب لوزير النقل واللوجستيك، أن الكل مستاء من الخدمات المقدمة داخل الموانئ والمطارات، مستحضرا على سبيل المثال لا الحصر الأثمنة المرتفعة التي تعرفها مواقف السيارات، مبرزا أن أغلى المواقف في المغرب هي المواقف الموجودة بالمطارات، حيث أن ركن سيارة ليومين يكلف 300 درهم، دون التوصل بفاتورة الركن ودون أن يخضع هذا التصرف لأي مساءلة.

واستحضر المستشار البرلماني كذلك غلاء ثمن تذكرة “الخدمة السريعة”، التي تباع ب350 درهما داخل المطار، مطالبا بإعادة النظر في ذلك وتحديد ثمن مناسب لمثل هذه الخدمات.

وأبرز أن المسافر والمستثمر معا يلجان المطارات والموانئ المغربية، ومنهم المغاربة والأجانب، ما يؤثر على سمعة البلاد. 

دعت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة الاستثمار في مختلف حرف الصناعة التقليدية الوطنية.

في هذا الصدد، نوّهت مرسلي في تعقيبه على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمجهودات الوزارة في القطاع، وأيضا بمبادرات الحكومة لدعم فئة الصناع التقليديين عبر مختلف البرامج لدعم تنافسية الفاعلين بقطاع الصناعة التقليدية.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية هو لبنة أساسية من النسيج الاقتصادي الوطني، إذ يتعلق الأمر بـ22 بالمائة من الساكنة النشيطة، و7 في المائة من الناتج الوطني الخام، وهي أرقا تدعو إلى تخصيص المزيد من البرامج الاستراتيجية لهذا القطاع، التي من شأنها أن تمكن من تطويره.

وتابعت: “لاسيما أن هناك إمكانيات نمو كبيرة جدا مهمة القطاع، إذ أنه اليوم يشكل 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يمكن أن ترتفع إلى حدود 10 او 12 بالمائة في المستقبل القريب”.

لذلك، تضيف المستشارة البرلمانية، أن هناك البرامج استهدفت حرف معينة، لكن هناك إمكانيات كبيرة لاستغلالها واستثمارها في حرف أخرى، مشيرة إلى أن الصناعة التقليدية تهم النقش على الخشب والحدادة والنحاسيات والنقش على الجبس والقفطان والحلاقة، وغيرها من الحرف التي تبلغ 72 نوعا، يجب استغلالها الإمكانيات التي توفرها من أجل تجاوز نسبة نمو القطاع.

أبرزت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركتها ببرنامج مجتمع التحدي على قناة ميدي1 تيفي، أنه منذ تنصيب الحكومة عملت على بناء الثقة مع المقاولات، حيث يتجلى ذلك أساسا في سن إعفاءات وتخفيضات للضريبة على القيمة المضافة، ليتم إنقاذ المقاولات من الإفلاس بعد أزميد كوفيد-19، بميزانية 20 مليار درهم.

وتابعت أن الحكومة عملت على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2022، حيث قامت بمناقشة قانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والمصادقة عليه، مبرزة أن هذا القانون أعطى رؤية واضحة للمستثمرين الأجانب، وكذلك المغاربة، حتى يتمكنوا من الاستثمار في بلادهم وتشجيع الاستثمار، من أجل خلق فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي بقي موضوعا على الرفوف لأزيد من 20 سنة، تم بفضله تسهيل المساطر الإدارية ورقمنتها، وتوسيع الوعاء العقاري بالنسبة للمستثمرين، وتقديم منح دعم الاستثمار، ومنح مشتركة تحفيزية وعائية، مكنت المستثمر من الحصول على دعم يصل إلى 30 في المائة من الدعم العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، بل وتم بموجبه تقديم تخفيزات للمرأة المستثمرة، كما اشترط على المقاولين خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة للإستفادة.

وتطرقت السيمو كذلك إلى المصادقة على مشروع المناطق الصناعية، تكملة لميثاق الاستثمار الجديد، من أجل خلق مناطق صناعية في جل ربوع المملكة، وتابعت: “نحن كسياسيون أو منتخبون نشتكي دائما من أننا نفتقر للعدالة المجالية، وننادي بها في جميع الأقاليم، عوض أن ينحصر الاستثمار في 3 جهات كبيرة، والتي هي مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة”.

وأفادت أنه الآن، وبفضل هذا الميثاق، تمكنت جميع الجهات من الاستفادة بالإضافة إلى أزيد من 40 إقليم، بالإضافة إلى التركيز على العالم القروي والمدن الصغرى. 

كما استحضرت السيمو برنامج جد مهم اسمه “نورديف”، والذي تم تنزيله بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يستهدف التعاونيات والمقاولة الصغيرة والمقاول الذاتي والمقاولة الكبرى والمتوسطة، ويعطي كذلك 30 في المائة من الدعم للاستثمار، بالإضافة إلى برنامج مدن الكفاءات والمهن، الذي يوفر تكوينات للطلبة، مع المبيت والأكل والشرب.

وأبرزت أن الطلبة القادمين من القرى والمدن الصغرى يتكبدون العناء في الانتقال للمدن الكبرى من أجل الدراسة، وإن وجدوا عملا يتقاضون الحد الأدنى للأجر، ويجدون صعوبة في أداء مصاريف الأكل والكراء، مبرزة أن الحكومة تعي ذلك جيدا وتمنحهم تسهيلات وتحفيزات مادية وتكوين يمكنهم من السير قدما في مسارهم المهني.

في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الفلبين استقبل مصطفى توتو رئيس مجموعة الصداقة المغربية – الفلبينية يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بمجلس النواب، ماريا راشيل اريناس رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الفلبيني.

وذكر بلاغ مجموعة الصداقة، أن  المباحثات التي أجراها الجانبان خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير الفلبين بالمغرب ليسلي باخا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وجدد مصطفى توتو بالمناسبة، التأكيد على جودة العلاقات بين المغرب والفلبين داعيا إلى تعزيز التعاون البرلماني من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين.

من جهتها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الفلبيني. أن هذه الزيارة تأتي قُبيل حلول ذكرى مرور 50 سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مضيفة أن هذه العلاقات في تطور مستمر ومشيدة بالمنجزات التي حققتها بلادنا في مختلف المجالات، مشيرة الى أن المغرب يتوفر على عدة مؤهلات تشكل دعامة لتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.