ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالرباط، اجتماعا حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، المزمع تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الواردة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل هذا الاجتماع، مضامين الرسالة الملكية السامية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معب أون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات صاحب الجلالة، نصره الله.

وأضاف أخنوش أن الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.

وأبرز البلاغ أنه إلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.

وحسب البلاغ، شكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.

وذكر المصدر ذاته بأن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.

أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تتطلع إلى تكوين 30 ألف متدرب بمراكز الصناعة التقليدية في أفق سنة 2030.

وقالت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الحفاظ والنهوض بالصناعة التقليدية” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، أنه سيتم خلال السنة الجارية تكوين 19 ألف متدرب، مشيرة إلى أنه تم رفع عدد المسجلين بمراكز قطاع الصناعة التقليدية من 12 ألف سنة 2022 إلى 16 ألف سنة 2023.

وأبرزت أن قطاع الصناعة التقليدية “يعرف اليوم انتعاشة مهمة بفضل انتعاشة القطاع السياحي وبفضل الاستراتيجية المتعمدة لتأهيله وانتقاله من قطاع غير مهيكل إلى قطاع مهيكل وتنافسي”، موضحة أن هذه الاستراتيجية ترتكز على محورين؛ هما هيكلة وتنظيم القطاع وتطوير العرض والتسويق.

فبالنسبة لهيكلة وتنظيم القطاع، توضح الوزيرة، تم إخراج النصوص التطبيقية للقانون رقم 50.17 المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية، والذي مكن من تنظيم 172 مهنة، كما تم وضع السجل الوطني للصناعة التقليدية الذي بلغ عدد المسجلين فيه لحد الآن 400 ألف صانع وصانعة.

وبخصوص العرض والتسويق، سجلت أنه يتم الاشتغال على خمسة محاور، إثنان منها يتعلقان بحماية المنتوج والتكوين المهني، مشيرة في هذا السياق إلى برنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، الذي تم إطلاقه بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وأشارت الوزيرة إلى إنه تم التركيز سنة 2023 على 6 حرف عبر تكوين57 شابة وشاب من طرف حرفيين يعتبرون “كنوزا” حرفية مغربية، مضيفة أنه بعد نجاح هذه العملية، تم رفع عدد الحرف المبرمجة لسنة 2024 إلى 10 حرف إضافية.

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إنجاز 44 في المائة من مبادرات خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال خلال الفترة 2023-2026.

وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال حول “تحسين مناخ الاستثمار على المستوى الجهوي”، أن هذه المبادرات تشمل تسريع تبسيط المساطر الإدارية، تكريس الشفافية في كل مراحل إسناد الصفقات العمومية، تحديد آجال الأداء، وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.

وأضاف الجزولي أن الحكومة وضعت آليات لتنسيق تحسين مناخ الأعمال على المستوى الترابي، من خلال تعبئة كل المتدخلين في منظومة الاستثمار، لإيجاد حلول تتناسب مع خصوصيات كل مشروع.

وقال الوزير إن التصور الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة لتعزيز دور المراكز الجهوية سيساهم في تحسين مناخ الأعمال على المستوى الجهوي، مبرزا أن هذه المراكز تقوم بتطوير منصات إلكترونية حول مناخ الاستثمار ومؤهلات الجهة.

أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين، بأن نصيب الشركات المتوسطة والصغيرة من الصفقات العمومية بلغ 35 في المائة سنة 2023.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول دعم المقاولات للولوج إلى الصفقات العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هناك اهتماما خاصا بالشركات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية وكذا ميثاق الاستثمار، لافتة إلى أن التمويل يشكل تحديا بالنسبة لهذه الشركات بسبب عدم قدرتها على توفير الضمانات.

وأشارت إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة حصلت في سنة 2023 على ضمانات من شركة “تمويلكم” بقيمة 40 مليار درهم، مضيفة أنه وفقا لمعطيات بنك المغرب، 41 في المائة من القروض الممنوحة في 2022 استفادت منها الشركات المتوسطة والصغيرة.

من جهة أخرى، وفي معرض جوابها على سؤال آخر حول إصلاح أنظمة التقاعد، شددت السيدة فتاح على أن “الوقت قد حان لإصلاح هذه الأنظمة”، مشيرة إلى أن الحكومة وشركاؤها في الحوار الاجتماعي اتفقوا على التعبئة من أجل إنجاز هذا الإصلاح وفق أفق زمني مهم يمتد لعشرات السنين.

وأضافت الوزيرة أن الطرفين اتفقا كذلك على إصلاح حكامة وتدبير أنظمة التقاعد، والعمل على التوصل إلى رؤية واضحة حول هذا المشروع بحلول الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي في شتنبر المقبل.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الاثنين بالرباط، مباحثات مع رئيسة لجنة العلاقات الاقتصادية الدولية بمجلس النواب البوليفي، سامانثا نوغاليس، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب رفقة عدد من عضوات المجلس.

ووفق بلاغ لمجلس النواب فإن الطالبي العلمي أكد خلال هذا اللقاء أن المملكة تعتبر نموذجا للأمن والاستقرار بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، شدد الطالبي العلمي، على أهمية توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، مشيرا إلى أن البرلمان المغربي يحظى بصفة عضو ملاحظ في عدد من المنظمات البرلمانية في أمريكا اللاتينية.

وأبرز البلاغ أن زيارة الوفد البرلماني البوليفي تندرج في إطار التعرف عن قرب عن التجربة المغربية في عدد من المجالات، لافتا إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة تناول خلالها الجانبان عددا من القضايا البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد البرلماني البوليفي علاوة على سامانثا نوغاليس، كلا من تاتيانا أفنيز عضوة لجنة التنظيم الإقليمي والحكم الذاتي للمقاطعات، ممثلة مدينة سانتا كروز، وباميلا أليرالد، عضوة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ممثلة محافظة تشوكيساكا، ومايرا زاليس عضوة لجنة الموارد الطبيعية والمياه والصرف الصحي، ممثلة مدينة كوتشا بامبا.

استقبل حزب التجمع الوطني للأحرار، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وفدا فلسطينيا يضم مجموعة من الشخصيات من القدس وغزة، والذي يقوم بزيارة للمملكة المغربية في الفترة ما من 23 إلى 28 يونيو الجاري.
وحضر هذا اللقاء عن جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، أعضاء المكتب السياسي للحزب وهم محمد أوجار، ومحمد بوسعيد، وحسن بن عمر، ومحمد البكوري، ومريم الرميلي، وزينة شاهيم، إضافة إلى النواب البرلمانيين، زينة إدحلي، وسلمى بنعزيز، وعلاء الدين بحراوي وخالد المنصوري.
وعن الجانب الفلسطيني، فقد حضر من القدس، كل من أشرف الأعور وزير شؤون القدس، وعبد الله صيام نائب محافظ القدس، وإسماعيل نواهضة خطيب المسجد الأقصى المبارك، ومعتصم تيم أمين سر اللجنة العليا للقدس لدى الرئاسة الفلسطينية، والمطران منيب يونان الرئيس السابق للاتحاد العالمي اللوثري، وعماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، وكمال عبيدات رئيس الغرفة التجارية وأمين سر جمعية مستشفى المقاصد، وصفاء ناصر الدين أمين عام هيئة الرئاسة – جامعة القدس، والمغربية سناء طحطح ممثلة جمعية المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب – القدس.
ويضم الوفد الفسطيني كذلك عددا من الشخصيات من قطاع غزة، ويتعلق الأمر بكل من خليل أبو فول، رئيس مجلس أمناء الأزهر – غزة، عمر ميلاد، رئيس الجامعة، ممدوح جبر، عضو مجلس أمناء الجامعة وعضو اللجنة القانونية.
ونوه أعضاء الوفد الفلسطيني بالمبادرة الإنسانية التي تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، حيث كانت فرصة للتأكيد على الحرص والالتزام الملكي الراسخ والموصول لدعم الفلسطينيين.
وبهذه المناسبة، أعرب الجانب الفلسطيني عن سعادته بالقيام بهذه الزيارة للمملكة المغربية، منوهين بالمبادرات الإنسانية المتكررة التي ما فتيء يطلقها جلالة الملك، نصره الله، نصرة للشعب الفلسطينيين في غزة.
كما عبّر الوفد الفلسطيني عن تقديره ومحبته لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وللشعب المغربي، منوهين بالسياسة الواضحة للمملكة، لدعم فلسطين بقيادة جلالة الملك، نصره الله، وتنفيذ مختلف مهام وكالة بيت مال القدس، مشددين على أهمية المشاريع والأعمال التي تقوم بها اللجنة، بقيادة جلالته، منوهين كذلك بالجهود الديبلوماسية المغربية المتفردة في المنطقة.
وأكد الوفد الفلسطيني، بهذه المناسبة، على ضرورة إعادة الأنظار إلى مدينة القدس التي توارت عنها الأنظار نتيجة الحرب على غزة، مذكرين في هذا الصدد بموضوع هدم البيوت في مدينة القدس.
من جهتها، أكدت قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار في هذا اللقاء على أن فلسطين تعد قضية الوجدان المغربي، ولها مكانة لا تضاهى ولا تقاس لدى جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولدى الشعب المغربي، مشددين بهذه المناسبة، على أن المغرب سيبقى على الدوام داعما للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مذكرين في هذا الصدد بواجب المغاربة نحو فلسطين.
كما أكدت قيادات التجمع الوطني للأحرار خلال هذا اللقاء، عن قوة الموقف المغربي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق ، منددين في نفس الوقت بالجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
كما جددوا التأكيد على موقف المملكة المغربية الراسخ من عدالة القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.
كما أكدوا حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لتعبئة كل الوسائل والإمكانات الديبلوماسية للتأكيد على ثبات موقف المغرب من القضية الفلسطينية لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدات، التي أمر بها جلالة الملك، نصره الله، تتكون من أربعين طنا من المواد الطبية تشمل، على الخصوص، معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

وقد تفضل جلالة الملك، نصره الله، بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.

وسيتم إيصال المساعدات المغربية، يضيف البلاغ ، عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي تم اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، بتعليمات من جلالة الملك، في شهر رمضان الأخير.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.

وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أبرزت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن خارطة طريق السياحة 2023-2026 تروم بناء صناعة سياحية مغربية من مستوى عالمي، مع رؤية بلوغ 26 مليون سائح في العام 2030، حيق خصص لها تمويل كبير بقيمة 6,1 مليار درهم، مما يدل على الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي لدى الحكومة.

وأفادت عمور، في حوار لها مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن خارطة الطريق هاته ترتكز على اعتماد تصور جديد للعرض السياحي، يتمحور حول تجربة الزبون عوض الوجهات، ويجسد ذلك من خلال إحداث تسع سلاسل موضوعاتية، من قبيل “المحيط والأمواج”، و”الشاطئ والشمس”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”الطبيعة والرحلات”، بالإضافة إلى خمس سلاسل أفقية تدمج التراث المغربي اللامادي الثري في تجربة السياح.

كما ترتكز خارطة الطريق، حسب عمور، على تنزيل روافع أساسية لتحقيق عدد من الأهداف، ومن بين هذه الروافع هناك تعزيز الربط الجوي من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع شركات طيران دولية، “ويأتي ذلك لاستكمال جهود الشركات الوطنية، ولاسيما عقد البرنامج الموقع بين الخطوط الملكية المغربية والدولة، والذي سيسمح لها بمضاعفة أسطولها أربع مرات لينتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 طائرة في أفق العام 2037″، حسب تعبيرها.

وأشارت عمور إلى أن هناك رافعة مهمة أخرى تتعلق بالاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، مشيرة أنه جانب أساسي مرتبط بالتحضير للأحداث الرياضية الكبرى المقبلة بالمغرب.

ومن بين الروافع الأساسية كذلك، تطرقت عمور إلى تركيز الوزارة على تعزيز الرأسمال البشري، من خلال برنامج هام للتكوين مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والكونفدرالية الوطنية للسياحة، يهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتكييف التكوين مع احتياجات سوق الشغل.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت عمور إلى برنامج جديد للتصديق على مكتسبات الخبرة، سيتم إطلاقه قريبا، للعاملين في القطاع، باعتباره فرصة قيمة لتثمين المهارات التي يكتسبونها في الميدان.

ومن ركائز خارطة الطريق أيضا، حسب عمور، اعتماد حكامة جديدة تتميز بإحداث لجنة وطنية، لأول مرة، برئاسة رئيس الحكومة، وهو أمر أساسي بالنظر إلى الطبيعة متعددة المجالات للقطاع السياحي.

أما بالنسبة لمجال التنشيط، أبرزت عمور أنه سيتم ضخ 720 مليون درهم في برنامج “Go SIYAHA” لدعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، بغية إحداث عرض تنشيطي وطني مبتكر.

من جهة أخرى، وفي إطار هذا البرنامج “GO SIYAHA”، أفادت عمور أنه تم وضع آلية لدعم النمو الأخضر، توفر للمقاولات السياحية إمكانية اختيار القيام بانتقال طاقي.

وضمن هذا البرنامج دائما، أبرزت عمور أن الوزارة تدعم قرابة 40 في المئة من استثمارات مؤسسات الإيواء السياحي والمطاعم المصنفة لاعتماد تكنولوجيات صديقة للبيئة، مثل الأنظمة الذكية لتدبير الطاقة والمياه.

وأشارت إلى أن الاستدامة تحظى بالأولوية في القطاع السياحي، لأن الصناعة السياحية ترتكز بشكل أساسي على غنى الموارد الطبيعية والثقافية، ما يستوجب الحفاظ عليها، حسب عمور.

وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للمغرب، أفادت عمور أن خارطة الطريق تضع الاستدامة في قلب اهتماماتها، حيث تم القيام بإرساء سلسلة أفقية موجهة بالكامل للتنمية المستدامة، من أجل تشجيع ممارسات مسؤولة بيئيا على جميع مستويات سلسلة القيمة السياحية.

وفي ما يتعلق بالعرض السياحي، أبرزت عمور أنه تم إدراج سلاسل جديدة تتمحور حول السياحة البيئية، مثل “الطبيعة والرحلات”، و”مغامرة الصحراء والواحات”، و”المدارات الثقافية”، والتي تنهض بشكل طبيعي بممارسات السياحة البيئية.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت عمور أن الوزارة تستثمر بشكل كبير في تنمية السياحة القروية في المناطق النائية، لإشراك القرى المغربية في التجربة السياحية وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة اقتصاديا من السياحة.

وأبرزت أنع سيتم العمل على تطوير أنماط بديلة للإيواء في السياحة البيئية، سواء تعلق الأمر بالنزل السياحة البيئية أو الإيواء لدى السكان، مشيرة أن ذلك سيتيح للسياح فرصة التواصل بشكل أعمق مع التنوع الطبيعي والثقافي الغني للمغرب في مختلف المناطق.

وبالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أفادت عمور أن له علاقة وثيقة بالسياحة، مشيرة إلى أن 60 في المائة من السياح يبدون اهتمامهم بالثقافة المغربية والصناعة التقليدية، ما جعل إدراجهما ضمن العرض السياحي امرا ضروريا، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن الوزارة خصصت سلسلتين أفقيتين للصناعة التقليدية والمنتجات المجالية، تتمثلان في “الصناعة التقليدية والخبرة المحلية”، و”الطبخ والمنتجات المجالية”، حيث تهدف الوزارة إلى إدماجها بشكل منهجي في كافة التجارب السياحية بمختلف الجهات، الشيء الذي سيؤدي إلى تحفيز الاقتصادات الجهوية وتثمين الثقافة المحلية، مع تنويع العرض وتعزيز هوية الوجهات.

وقد تم التخطيط لعدة مبادرات ملموسة في هذا الباب، سردت عمور من بينها إنشاء سوق تضامني بمدينة أكادير، والمنصوص عليه في عقد تنفيذ خارطة الطريق لجهة سوس – ماسة، مما سيسمح للصناع التقليديين والتعاونيات ببيع المنتجات مباشرة للسياح.

وبالإضافة إلى ذلك، سيوفر معهد العالم المتوسطي بطنجة فضاءات موجهة للصناعة التقليدية وللمنتجات المجالية، وبمدينة الداخلة، من المقرر القيام بأنشطة تسويقية للمنتجات المحلية في الفنادق لتوسيع الفرص التجارية المتاحة للصناع التقليديين بالجهة.

كما تعتزم الوزارة، كما قالت عمور، إحداث فضاءات للعرض بمناطق الجذب السياحي، إضافة إلى تثمين المدن العتيقة وتعريف السياح عن قرب بمجال الصناعة التقليدية المغربية.

كما “سيتم أيضا تنفيذ أعمال أخرى تدريجيا بمختلف الجهات، وسيتواصل تعاوننا مع الفاعلين، ولاسيما الغرف والتنظيمات المهنية للصناع التقليديين. ويتمثل الهدف من ذلك في تطوير تجارب ثقافية أصيلة تتمحور حول الصناعة التقليدية والمنتجات المجالية على الصعيد الجهوي”، تضيف عمور.

تم يوم الجمعة بأكادير إطلاق الحملة الترويجية لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة “أزوول أكادير”، وذلك بمناسبة انطلاق الموسم الصيفي 2024 والاحتفال باليوم العالمي للموسيقى.

وشهد حفل إطلاق هذه الحملة، حضور على الخصوص، رئيس المجلس الجماعي لأكادير، عزيز أخنوش، ووالي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السعيد أمزازي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي.

وتأتي هذه الحملة الترويجية المنظمة من قبل ولاية جهة سوس ماسة وجهة سوس ماسة وجماعة أكادير، بشراكة مع المجلس الجهوي للسياحة والشركتين الجهويتين للتنمية السياحية وشبكة تنمية السياحة القروية، في إطار جهود تعزيز السياحة بأكادير وجماعات أكادير إدوتنان وعمالات وأقاليم جهة سوس ماسة.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس جهة سوس ماسة، رشيد بوخنفر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الحملة تروم، تسليط الضوء على جمال مدينة الإنبعاث وثقافتها الغنية، وكذا تعريف زوارها بالمؤهلات السياحية للجهة عموما، ومختلف الأنشطة الترفيهية،الشاطئية والجبلية، والمسارات السياحية،والمواقع الأثرية، وكذا برامج الفعاليات والتظاهرات الثقافية والفنية.

وأشار إلى أن حملة “أزوول أكادير” تهدف كذلك إلى خلق مزيج بين الإستمتاع بالأجواء الصيفية النابضة بالحياة وكذا تقديم تجربة أصيلة ومتفردة في قلب الثقافة الأمازيغية لعاصمة سوس.

وستشهد هذه الحملة الترويجية، تقديم أنشطة ترفيهية وثقافية تعكس التراث الأمازيغي الأصيل لمدينة أكادير وجهة سوس ماسة.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن مشروع “مؤسسات الريادة” يعد برنامجا مهيكلا يستهدف تحسين عملية التعلم والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، ويرتكز على عدد من المبادرات الرئيسية، بغية إحداث تحول شامل في أداء هذه المؤسسات.

وأوضح بلاغ للوزارة أن مشروع مرسوم رقم 2.24.144 في شأن علامة “مؤسسة الريادة”، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، يندرج في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، وذلك من خلال ربط الإصلاح بالفصول الدراسية وقياس الأثر المحقق على المتعلمات والمتعلمين، وكذا تفعيلا لاتفاق 26 دجنبر 2023 بين اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذي أكد على مواكبة تنزيل مشروع “مؤسسة الريادة”.

وأشار البلاغ إلى أن المبادرات الرئيسية التي يرتكز عليها هذا البرنامج تهم ثلاثة محاور ترتبط بالتلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية. وقد تم إرساؤه خلال الموسم الحالي 2023 -2024، في مرحلة تجريبية، بـ 626 مؤسسة تعليمية ابتدائية عمومية في الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي، حيث استفاد منه 322 ألف تلميذة وتلميذ بتعبئة ومشاركة طوعية لما مجموعه 10.700 أستاذة وأستاذ عاملين بهذه المؤسسات التعليمية وبتأطير ومواكبة من 157 مفتشة ومفتشا تربويا.

ويروم مشروع المرسوم، يضيف البلاغ، إلى إحداث علامة تميز واستحقاق تحت مسمى “مؤسسة الريادة” لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المنخرطة اختياريا في مشروع “مؤسسات الريادة”، وذلك لضمان جودة التعليم والتعلم والإدارة والتدبير، ولتحسين الوسط المدرسي والرفع من مستوى التحكم في التعلمات، فضلا عن تعزيز انفتاح المتعلمات والمتعلمين، وكذا تقليص نسب الهدر والانقطاع المدرسيين.

وأوضح المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم يحدد المحاور الأساسية التي يتم من خلالها اتخاذ التدابير اللازمة لتنزيل نموذج “مؤسسات الريادة”، وكذا فئات المتدخلين والمستفيدين وكيفيات الحصول على الإشهاد، بالإضافة إلى تحديد المراحل التي يتم عبرها منح علامة “مؤسسة الريادة”.

وحسب البلاغ فإنه بموجب هذا المرسوم، سيستفيد، من منحة مالية، أطر التدريس العاملون بمؤسسات التربية والتعليم العمومي الحاصلة على علامة “مؤسسة الريادة” والحاصلون على الإشهاد في المقاربات البيداغوجية، كما سيستفيد من هذه المنحة الموظفون المنخرطون بصفة مباشرة في كافة العمليات المتعلقة بالحصول على هذه العلامة، وذلك بعد حصولهم على إشهاد بالمشاركة في دورات تكوينية وكذا إسهامهم في دعم مشروع المؤسسة، مع مراعاة مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص في جميع العمليات والتدابير المتعلقة بالحصول على علامة “مؤسسة الريادة”.

وسجل أن التقييم الأولي الداخلي الذي قام به الأساتذة وأطر هيئة التفتيش، وكذا التقييم الكيفي الخارجي المنجز من طرف المرصد الوطني للتنمية البشرية، كشف عن تقدم جد ملموس في مستوى المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي والإداري، إضافة للأهمية الكبيرة التي تكتسيها تعبئة الفاعلين المنخرطين في إنجاح هذا المشروع.

كما سيتم إنجاز تقييم كمي خارجي للتعلمات من قبل “مختبرJ-PAL”، بتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بالإضافة إلى عملية تقييم المؤسسات التعليمية المنخرطة في هذا المشروع، التي تنجزها حاليا الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

وأكد المصدر ذاته أن الوزارة تعمل في ظل المعطيات الإيجابية المسجلة، على التوسيع التدريجي لـ”مؤسسات الريادة”، إذ سينتقل عدد هذه المؤسسات من 626 حاليا إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية خلال الموسم الدراسي المقبل 2024/2025، حيث من المرتقب أن يصل عدد التلاميذ المستفيدين برسم السنة المذكورة إلى 1.300.000 تلميذا، أي ما يعادل 30 بالمائة من تلاميذ السلك الابتدائي، وذلك في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 8.630 مؤسسة ابتدائية في الموسم الدراسي 2027/2028.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم إطلاق مرحلة تجريبية لمؤسسات الريادة بالسلك الثانوي، بـ 232 مؤسسة خلال موسم 2024-2025، على أن تنتقل إلى 730 مؤسسة خلال موسم 2025-2026، في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2028-2029.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن 322 ألف تلميذ استفادوا من حوالي 626 مؤسسة تعليمية عمومية ضمن ورش مؤسسات الريادة خلال السنة الدراسية الحالية 2023-2024.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أنه في ظل هذه المعطيات الإيجابية سيتم العمل على تعميم مؤسسات الريادة بشكل تدريجي، للوصول إلى ألفي مؤسسة من السلك الابتدائي برسم الدخول المدرسي المقبل 2024-2025، من أجل تحقيق نسبة إجمالية تصل إلى 30 في المائة من عدد المتعلمات والمتعلمين في السلك الابتدائي، الذي يبلغ عددهم نحو مليون و300 ألف تلميذ وتلميذة.

وأشار إلى أنه سيتم الاستمرار في العمل على هذا البرنامج “بشكل تدرجي” في أفق التعميم برسم الموسم الدراسي 2027-2028 بخصوص السلك الابتدائي، مضيفا أنه سيتم الانطلاق خلال الدخول المدرسي المقبل، بالنسبة للسلك الإعدادي، عبر عدد معين من المؤسسات في أفق الوصول إلى التعميم برسم السنة الدراسية 2028-2029.

وشدد الوزير على أن مؤسسات الريادة تعتبر من بين المستجدات التي تعمل عليها الحكومة من أجل إصلاح المنظومة التعليمية ببلادنا، مسجلا أن هذه المؤسسات تعد مشروعا وبرنامجا مهيكلا يهدف إلى تحسين عملية التعلم عبر ثلاثة أبعاد أساسية.

وأبرز أن هذا البرنامج المهيكل يتم تفعيله باعتماد طرق ومقاربات جديدة في عملية التدريس مع مراعاة المستوى المناسب، ومقاربة علاجية تعنى بالدعم التربوي، وأيضا مقاربة وقائية تنصب على التدريس الفعال خلال محطة اكتساب المعارف لدى التلميذ، متابعا أنه يتم العمل على تيسير ظروف الاشتغال عبر تزويد الأطر التربوية والإدارية بالتجهيزات الرقمية والموارد البيداغوجية ، فضلا عن المواكبة عن قرب من طرف المفتشين التربويين، والتركيز على التكوين ومنح الإشهاد النظري والعملي لفائدة الفريق البيداغوجي، والاهتمام بمجال التكوين والتكوين المستمر.

وبخصوص المحور المتعلق بالمؤسسة التعليمية، قال بايتاس إن “الحكومة تعمل على تحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسة من خلال وضع موارد مالية رهن إشارة المؤسسة التعليمية، وتخويل علامة “مؤسسات الريادة” من طرف لجنة مركزية تقوم بتخويل هذه العلامة لفائدة هذه المؤسسات”.

وفي السياق نفسه، أضاف أن التقييمات التي قامت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سجلت تقدما ملموسا في مستوى المتعلمات والمتعلمين في هذه المؤسسات، وذلك بفضل العمل التعاوني للفريق التربوي الذي يهدف إلى الرفع من مستوى المتعلمين والمتعلمات.

وسجل بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.44.144 بشأن علامة “مؤسسة الريادة”، الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة اليوم، يوضح إمكانية منح علامة مؤسسة الريادة “لابيل”، وأيضا اللجن التي من شأنها متابعة ومواكبة هذا الورش في أفق تحقيق التعميم الشامل.