صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402.

وأضاف بايتاس أن هذا المشروع يتوخى الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالتي فاس ومكناس، وإقليمي خنيفرة وزاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، أن 245 ألفا و881 مترشحة ومترشحا ممدرسا اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2024، بنسبة نجاح بلغت 67,8 في المائة، مقابل 59,8 في المائة في الدورة العادية لسنة 2023 (245 ألفا و295) ، أي بزيادة 8 نقاط مئوية.

وذكر بلاغ للوزارة، حول النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، أن 245 ألفا و881 مترشحة ومترشحا من الممدرسين بالتعليم العمومي والخصوصي اجتازوا بنجاح اختبارات هذه الدورة العادية، من بينهم 143 ألفا و366 من الإناث، مبرزة أن عدد الناجحين عرف استقرارا بالمقارنة مع دورة 2023، مضيفا أن نسبة النجاح لدى الإناث وصلت إلى 72 في المائة من مجموع الممدرسات اللواتي اجتزن هذه الاختبارات، بينما بلغت هذه النسبة لدى الذكور 62,6 في المائة.

وأكد أن 362 ألفا و848 مترشحة ومترشحا من الممدرسين حضروا لاجتياز اختبارات هذه الدورة، بنسبة حضور بلغت 97,4 في المائة، مقابل 410 آلاف و273 مترشحة ومترشحا اجتازوا دورة السنة الماضية، بنسبة حضور بلغت 96,3 في المائة، فيما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74 ألفا و556 مترشحة ومترشحا، بنسبة حضور بلغت 61,8 في المائة، حيث اجتاز الامتحان بنجاح 29 ألفا و440 منهم، بنسبة نجاح بلغت 39,5 في المائة.

وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 148 ألفا و362 مترشحة ومترشحا، بنسبة 54 في المائة من مجموع الناجحين.

أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، يضيف البلاغ، فقد وصلت نسبة النجاح إلى 70,7 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 64,2 في المائة بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية.

وبخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة، والذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو هما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 1024، بنسبة نجاح بلغت 75,7 في المائة.

وتميزت هذه الدورة، بحسب المصدر، بعدد من المستجدات الهامة، حيث تم اعتماد نظام معلوماتي للنقل المؤمن لمواضيع امتحانات البكالوريا نحو مراكز الطبع والتوزيع على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم اعتماد الترميز الرقمي لأوراق تحرير المترشحات والمترشحين، مما مكن من تحصين العمليات المتعلقة بالتصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق، وستستمر مصالح الوزارة في إصدار صيغ مرقمنة ومؤمنة لشواهد البكالوريا وبيانات النقط.

وأشار إلى أنه ستتم موافاة جميع المترشحات والمترشحين بالصيغة الرقمية لشهادة البكالوريا ابتداء من يومه الأربعاء 26 يونيو الجاري، كما يمكن للمترشحات والمترشحين الحصول على الصيغة الورقية لهذه الشهادة ابتداء من يوم الخميس 27 يونيو.

وأبرز أن جميع المترشحات والمترشحين توصلوا بنتائجهم عبر رسائل نصية قصيرة (SMS) وعبر بريدهم الإلكتروني taalim.ma، وذلك ابتداء من الساعات الأولى من صبيحة يومه الأربعاء.

وسيجتاز 147 ألفا و317 مترشحة ومترشحا، من بينهم 106 آلاف و725 مترشحة ومترشحا ممدرسا و40 ألفا و592 من المترشحين الأحرار، اختبارات الدورة الاستدراكية، وذلك أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 19 من الشهر ذاته، وفق البلاغ ذاته.

وهنأت الوزارة جميع المترشحات والمترشحين الذين اجتازوا بنجاح امتحانات البكالوريا، مشيدة بالانخراط القوي للأمهات والآباء وأولياء الأمور في هذه المرحلة الهامة في المسار التعليمي لأبنائهم. كما أثنت على جميع الأطر التربوية والإدارية والسلطات المحلية والأمنية وكافة المتدخلين على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذه المحطة، متمنية التوفيق والنجاح للمترشحات والمترشحين المقبلين على اجتياز الدورة الاستدراكية.

أكد المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن بناء الطريق السريع بجهة درعة تافيلالت، مشروع استراتيجي مهيكل مضيفا “ننتظره بفارغ الصبر لأنه سيعمل على فك العزلة على أقاليم هذه الجهة التي تعرف أدنى مستويات التنمية”.

وأضاف أملوك في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء، حول سؤاله في الموضوع، أن عدة أقاليم من هذه الجهة، هشاشة مرتفعة بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة.

وبهذه المناسبة، أشاد المستشار البرلماني، بزيارة رئيس الحكومة لجهة درعة تافيلالت حيث كان هذا المشروع أحد المطالب الأساسية للساكنة، حيث سيساهم في تقليص نسبة الفقر والهشاشة، منوّها كذلك ننكر بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة التجهيز والماء بمعية منتخبي الجهة ومسؤولي الإدارة الترابية والذين يقومون بالمناسبة بمجهودات جبارة لرفع العزلة عن هذه الأقاليم وفق سياسات عمومية مندمجة رصدتها الحكومة لهذه الجهة.

وأكد أملوك على ضرورة إنجاز هذا الطريق السريع، الذي سيقوم بتيسير ولوج الاستثمارات إلى الجهة، التي لا زالت ضعيفة خصوصا الاستثمار الخاص، مردفا “فباستثناء الاستثمار العمومي الموجه للجهة، الذي ترصده الحكومة لهذه الجهة، مسجلين بالمناسبة داخل فريق التجمع الوطني للأحرار أنه ارتفع بشكل ملحوظ وبرقم غير مسبوق، نجد في مقابل ذلك أن الاستثمار الخاص لا يرقى إلى المستوى المطلوب”.

وأوضح أن ذلك يأتي بسبب ضعف البنيات التحتية وضعف الجاذبية الاقتصادية وتعقد الأنسجة العقارية، مضيفا “علما أن الإمكانيات الطبيعية والبشرية متوفرة بالشكل الكافي”.

وأشار في هذا الإطار، إلى أن نسبة كبيرة من الشباب العاطل، يشتغل بشكل عشوائي في المناجم والمعادن والسياحة، إضافة إلى الأنشطة الفلاحية المرتبطة بالواحة والتي تعرف بدورها عدة عوائق على رأسها الجفاف.

 لذلك، يضيف أملوك قائلا: “نرى داخل فريقنا بأن هذا الطريق السريع أساسي وضروري للجهة حاضرا ومستقبلا لأنها ستساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وستعمل على ربط الجهة بجهات مهمة استراتيجيا مثل سوس ماسة وفاس مكناس”.

نوّه عبد الرحيم العلافي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمجهودات الحكومة لتنزيل مشاريع تحلية مياه البحر تنفيذا للرؤية الملكية المتبصرة.

وقال العلافي في تعقيبه على جواب وزير التجهيز والماء على سؤاله حول “تقدم استراتيجية تحلية مياه البحر”، إن بلادنا تعرف إجهادا مائيا بسبب توالي سنوات الجفاف نتيجة تراجع كمية التساقطات المطرية مقابل ارتفاع الطلب على المياه المخصصة للشرب أو الاستعمال الفلاحي والصناعي مما أثر شكل بشكل كبير على الاحتياطات المائية وعلى المخزون الوطني من المياه المخزنة في السدود.

وتابع: “وكان المغرب بفعل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، شهد انطلاقة مشروع 2009-2020 وهو ما اصطلح عليه المخطط الوطني للماء بشكل استباقي همّ تدبير مواردنا المائية.. لكن للأسف لم تستطع الحكومات المتعاقبة أجرأة فعلية لهذا الورش الطموح، ما جعل بلادنا تدخل في حسابات آخر لحظة، استعجلت الحكومة الحالي لكي تقوم بالتدابير الاستعجالية اللازمة”.

في هذا الصدد، ذكّر العلافي في هذا الصدد، بجلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 9 ماي 2023، مضيفا أن الحكومة خصصت لهذه التدابير الاستعجالية اعتمادات مالية ضخمة، توجت بتدشين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لمشروع انطلاق إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء منذ أسبوعين، مضيفا أن الحكومة سارعت في هذا الإطار، إلى بناء وتوسيع عدة محطات لتحلية مياه البحر في عدد من الجهات.

وأكد أن هذا المشروع يسير بخطوات لتحقيق المبتغى منها ضمان فلاحة مستدامة ومنتجة وتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.

وأشار إلى أن الحكومة استطاعت بشجاعة سياسية غير مسبوقة أجرأة هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى تلبية للحاجة المضاعفة للموارد المائية من أجل تحقيق الأمن المائي وهو ما أتى بعد تسريع وتيرة هذا البرنامج .

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الثلاثاء بسلا، أن المغرب يعد حاليا رائدا في الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات الري وتحلية مياه البحر.

وأشار صديقي في كلمته خلال افتتاح منتدى ” أيام المرونة المناخية في المغرب “، إلى أن نجاح المشاريع الرئيسية على غرار مشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالڭردان، الذي تم إنجازه سنة 2009 لحماية منطقة زراعة الحمضيات على مساحة 10.000 هكتار، ومشروع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشتوكة، الذي تم إنجازه في سنة 2022 لري 15.000 هكتار عن طريق تحلية مياه البحر، جعل منها اليوم نماذج يستفاد منها على الصعيد الدولي.

في هذا الصدد، شدد الوزير على الجهود التي بذلها المغرب على مدى عقود بغية تحقيق نمو مستدام أقل اعتمادا على التقلبات المناخية، وكذا ضمان توفير المياه بشكل موثوق ومرن، موضحا أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة طموحة تتمحور حول استراتيجيات فلاحية ومائية جريئة، مع التركيز بشكل خاص على ترشيد استخدام الموارد المائية لمواجهة النقص المتزايد في هذه الموارد.

علاوة على ذلك، أبرز صديقي أهمية هذا الحدث، الذي يمثل فرصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات والممارسات المثلى لتعزيز الكفاءات، وبلورة حلول مبتكرة، وتطوير شراكات قوية لمواجهة تحديات إدارة المياه في سياق الجفاف المتفاقم.

كما شدد على التزام المجتمع الدولي المستمر تجاه المغرب وغيره من المناطق التي تواجه تحديات مماثلة، داعيا إلى مضاعفة الجهود لدعم الدول الأكثر هشاشة في سعيها إلى الإدارة المستدامة لهذه الثروة الحيوية.

من جانبها، أكدت نائبة مدير المعهد الدولي لإدارة المياه ، راشيل ماكدونيل، أن “أيام المرونة في المغرب” تعكس التزامما بمواصلة وتوسيع الشراكات التي تؤدي إلى استراتيجيات تكيف ملموسة.

كما أشارت إلى أن شراكة المعهد الدولي لإدارة المياه(IWMI) مع المغرب أسفرت بالفعل عن تطوير خطة متينة للاستعداد لمواجهة الجفاف في البلاد، مضيفة أنه بفضل المشاريع الجارية حول محاسبة المياه وحكامة المرونة على مستويات متعددة، يتم تعزيز التزام كلا الطرفين من اجل إدارة مستدامة للمياه.

وبهذه المناسبة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة بمديرية الري وإعداد المجال الفلاحي (DIAEA) ومعهد إدارة المياه الدولي .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير قطاع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الفلاحة، وتحسين إنتاجية المياه في المناطق والضيعات الفلاحية، ودعم النمو الفلاحي المستدام.

وتم بالمناسبة أيضا توقيع بروتوكول تفاهم ثان بين الجمعية الوطنية لتحسين الأراضي والري والصرف والبيئة (ANAFIDE)، ممثلة برئيسها عزيز فرطاحي، ومعهد إدارة المياه الدولي، ويروم هذا الاتفاق الثاني تحسين ممارسات تدبير المياه من خلال مبادرات محددة، مثل زيادة كفاءة الري واستدامته وتطوير قطاع معالجة المياه العادمة.

تعتبر هذه الأيام، المنظمة إلى غاية 28 يونيو بمبادرة من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبالشراكة مع معهد إدارة المياه الدولي ، منتدى تعاوني أساسي مخصص للاستكشاف والتفكير في تطوير المنظومة المائية والفلاحية المغربية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويهدف هذا الحدث إلى إثراء خارطة طريق المملكة لزيادة الصمود أمام التغير المناخي من خلال توفير منصة لكشف ونقل النتائج، والحلول، والتوصيات الحديثة للمعهد، مع التأكيد على الأهمية القصوى للبحث والتطوير والشراكات من أجل إدارة استباقية لتحديات المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدولي لإدارة المياه هو منظمة بحثية غير ربحية مكرسة للتنمية، يعمل الى جانب الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة القضايا المتعلقة بالمياه في البلدان النامية.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أول أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائبا برلمانيا، وامتناع 29 آخرين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”.

وسجل وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”، موضحا أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة ومنها على الخصوص “تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.

وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات.

وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”.

ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، ” السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين وكذا عقد دوارات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”.

وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار السيد وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع،”، معتبرا أنها ” تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الثلاثاء 25 يونيو 2023 بمقر المجلس بالرباط، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب، خايمي نارانخو أورتيز، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة المغربية رفقة أعضاء المجموعة في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة البرلمانية منها، وأهمية تكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وبالمناسبة، يضيف البلاغ، بسط راشيد الطالبي العلمي، الأوراش الكبرى والإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتحديث البنية التحتية، وفي مجال الطاقات المتجددة والصناعات الكبرى، ومختلف مظاهر التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد.

كما قدم رئيس مجلس النواب لمحة حول المؤسسة التشريعية وتركيبتها، وأدوارها، واختصاصاتها الدستورية، مبرزا أهمية تقاسم التجارب والخبرات وتكثيف التنسيق البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومجلس النواب بجمهورية الشيلي.

من جهته، نوه رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الشيلي-المغرب بالعلاقات المتينة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وأكد أن البلدين يتمتعان بموقع جيو-استراتيجي متميز، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر بمثابة بوابة للقارة الإفريقية ونموذجا يحتذى به في العديد من المجالات.

وأبرز الوفد البرلماني الشيلي أوجه التعاون بين المؤسستين التشريعيتين والآفاق الواسعة للتعاون بين البلدين عموما في قضايا حيوية من قبيل الذكاء الاصطناعي، والتغيرات المناخية، والفلاحة، والسياحة، والاقتصاد، والتنمية الاجتماعية والمجالية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام البرلماني المشترك.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه نهاية صيف السنة الجارية بالمغرب، سيتيح بيانات ثمينة من أجل سياسات عمومية أكثر استهدافا وفعالية ونجاعة.

وأضافت فتاح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “بفضل هذا الإحصاء، سنتوفر على معطيات ستمكننا من بلورة سياسات عمومية أكثر استهدافا وفعالية ونجاعة للمضي قدما على مسار التنمية وفقا للنموذج التنموي الجديد”.

وأشارت إلى أن البيانات التي سيتم جمعها ستشكل وعاء للمعلومات بالنسبة لجميع السياسات العمومية، لا سيما في سياق تكمن فيه أولوية الحكومة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، في توطيد ركائز الدولة الاجتماعية.

وتابعت “لذلك، فإن الخيار الذي تم اتخاذه اليوم يتمثل في بلورة إجراءات وسياسات عمومية تستهدف الساكنة، خصوصا الفئات الأكثر هشاشة، والشباب والنساء، والوسط القروي”.

وبالنسبة للسيدة فتاح، فإن “الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، تشكل خارطة طريق مهيكلة لعملية في غاية الأهمية بالنسبة لبلدنا”.

وأوضحت أن عملية الإحصاء هاته تشكل فرصة لاستقاء معلومات بالغة الأهمية عن السكان المغاربة في جميع جهات المملكة، خاصة وأن العقد الأخير شهد تحولات اجتماعية ومجتمعية جد ملموسة.

وشددت على أن “هذا الإحصاء يشكل أيضا مستجدا في ما يتعلق بالاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الرقمية الجديدة، التي ستتيح جمع المزيد من المعلومات بصورة جيدة للغاية”.

وبحسب الوزيرة، فإن المرحلة الأساسية تتمثل في إجراء هذا الإحصاء في أحسن الظروف، مؤكدة أن رئيس الحكومة وكل المتدخلين المعنيين معبؤون لإنجاح هذا الإحصاء في شتنبر المقبل، ليكون في مستوى تطلعات وتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وكان جلالة الملك قد أعطى، في الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة في 20 يونيو، تعليماته السامية من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي.

وأكد جلالته في هذه الرسالة السامية أن هذه العملية تشكل “مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي”.

استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الإثنين 24 يونيو 2024 بمقر المجلس بالرباط، النائب الأول لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي ماداليتسو كوادرانجي كازومبو، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام.

وشكل هذا اللقاء فرصة سانحة استعرض من خلالها رئيس مجلس النواب أبرز الأوراش التنموية التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا بالمناسبة إلى مبادرات جلالة الملك في تعزيز التعاون جنوب-جنوب وحرص جلالته على التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية.

وتناولت المباحثات بين الجانبين سبل تعزيز التعاون بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، حيث أكد الطالبي العلمي على أهمية تبادل التجارب وتقاسم الخبرات بين المؤسستين التشريعيتين سواء فيما يتعلق بالعمل البرلماني أو الإداري، وفي مجال التحول الرقمي على الخصوص. 

من جهته، أكد النائب الأول لرئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي باسم الوفد البرلماني، خلال هذه المباحثات، على الأهمية التي تكتسيها هذه الزيارة في توثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وكذا بين المؤسستين التشريعيتين.

وشدد كازومبو على أن جمهورية مالاوي تعتبر المملكة المغربية شريكا استراتيجيا، معربا عن رغبة بلاده في توطيد التعاون مع المملكة المغربية على الصعيد الاقتصادي والفلاحي والتجاري والسياحي وفي باقي المجالات.

وحضر هذا اللقاء على الخصوص، عزيز الفيدي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-مالاوي بمجلس النواب، والقائم بأعمال سفارة جمهورية مالاوي بالرباط، كيندي بيساني لوييا، وأعضاء عن الجمعية الوطنية لجمهورية مالاوي، فضلا عن أعضاء من الإدارة البرلمانية بالجمعية.

صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص “يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات”.

وسجل بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى “ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمّنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام”، كما يروم “تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام”.

وأوضح أن أهم مقتضيات مشروع هذا القانون تتمثل في “الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر”.

كما يخول مشروع القانون، وفقا للمسؤول الحكومي، للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، “إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما بكيفية الكترونية بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

ومن مقتضيات هذا النص القانوني، وفقا للسيد بايتاس، “الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية”.

كما يحيل هذا المشروع على “نص تنظيمي الذي سيحدد كيفيات التحقق من كون المسجلين في النظام المذكور يوجدون في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22”.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الاثنين، إن مساهمة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في ميزانية الدولة بلغت 33 مليار درهم خلال السنوات الثماني الأخيرة.

وأكد صديقي، لدى جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تسريع وتيرة التحفيظ العقاري”، على الدور الهام الذي يضطلع به نظام التحفيظ العقاري في تثمين الملكية العقارية وإدماجها في الدورة الاقتصادية وجعلها قاعدة صلبة للتشجيع على الائتمان والاستثمار، مبرزا أن الوكالة حققت تقدما ملموسا في مجال تحديث وعصرنة المساطر باعتماد الرقمنة الشاملة التي تعتبر وسيلة ناجعة في تسريع وتيرة الإنتاجية.

وأشار إلى أن عدد الرسوم العقارية التي تم تسليمها بين سنتي 2016 و2023 بلغ 3 ملايين و86 ألفا و400 رسم عقاري من مجموع 9,5 مليون رسم عقاري على الصعيد الوطني.

وبالنسبة للتحفيظ الجماعي المجاني، أوضح الوزير أن عدد الجماعات القروية المعنية يبلغ 187 جماعة، أي برمجة 35 جماعة كل سنة، مضيفا أن عدد الرسوم العقارية التي تم تأسيسها عن طريق مسطرة التحفيظ الجماعي يناهز 1,1 مليون رسم، أي حوالي 80 في المائة من إجمالي الرسوم العقارية الجماعية، مشيرا إلى أن مجموع شواهد الملكية المسلمة بلغ 12,7 مليون شهادة.

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الحفاظ على البرمجة الحالية لامتحانات كليات الطب والصيدلة، على أن تفتتح الدورة الربيعية يوم 26 يونيو 2024، وبعدها دورتها الاستدراكية قبل متم شهر غشت 2024، مع برمجة امتحانات الدورة الاستدراكية للفصل الأول في شتنبر 2024.

وذكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ توضيحي بخصوص ملف طلبة كليات الطب والصيدلة تلاه، اليوم الثلاثاء في ندوة صحفية، أنه في ما يخص التدابير الآنية المرتبطة باجتياز الامتحانات، سيتم استدراك فترات التداريب الاستشفائية التي تمت مقاطعتها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل؛ وتعويض نقطة الصفر من بيان النقط بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول؛ وإعادة البت في العقوبات تفاعلا مع المبادرة لاجتياز الامتحانات يوم 26 يونيو 2024.

وأوضح أنه في إطار مساعي الحكومة الرامية للتعاطي الإيجابي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وتجاوز الوضعية الحالية التي تعيشها كليات الطب والصيدلة، انعقد يوم الجمعة 21 يونيو بالرباط، اجتماع وزاري، حضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، كما حضره كذلك عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة.

وسجل أنه خلال هذا الاجتماع، أكدت الحكومة على تحملها المسؤولية كاملة بخصوص ضمان جودة التكوين الطبي بالمملكة، كما دعت إلى ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتهم في هذا الملف، لاسيما الطلبة وأولياء أمورهم، والذي يجب أن لا يخرج عن طابعه التعليمي والتربوي.

وتابع أن “الحكومة إذ تسجل مجموعة من المغالطات المحيطة بهذا الملف والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع، مع تعمد تقديم خلاصات نتائج غير تلك المتوصل بها، يغلب عليها الطابع السلبي الذي لا يخدم هدف التوصل إلى حلول جادة ومسؤولة تخدم مصلحة الجميع، في وقت عبرت فيه الحكومة، غير ما مرة ومن خلال اجتماعات عديدة عقدتها مع الطلبة، عن تفهمها لمشروعية بعض الانشغالات الرامية إلى تجويد نظام التكوين في مجال الصحة، فإنها توجه إلى مكونات الرأي العام الوطني البلاغ التالي، لتوضيح الالتزامات الحكومية التي تهم مختلف مراحل التكوين والتي تم تقديمها من طرف الحكومة خلال مختلف اجتماعاتها، وذلك في إطار حرصها على تقديم رؤيتها لإصلاح التكوين الطبي بكل شفافية ووضوح”.

وفي ما يتعلق بالإصلاح الجوهري الذي تحمله الحكومة للارتقاء بمهنة الطب بالمملكة، قصد تعزيز العرض الطبي بما يكفل المساواة في الولوج للخدمات الصحية لعموم المواطنات والمواطنين، فقد قدم الوزراء الحاضرون، بمناسبة هذا اللقاء، تفاصيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين في كليات الطب والصيدلة، بما يضمن جودة التكوين الطبي، كما قدموا خطة الحكومة لتجويد مسار التكوين وحذف الوقت الميت لفترة التكوين الطبي، إضافة إلى مختلف الإجراءات التي تم اعتمادها للاستجابة لمختلف مطالب الطلبة.

كما أنصت الوزراء، يضيف المصدر ذاته، للملتمسات التي تقدم بها ممثلو الطلبة ومقترحاتهم من أجل تجاوز بعض الإكراهات التي يعرفها التكوين الطبي وتفاعلوا بإيجابية مع مجموعة مهمة منها.

وأبرز أن التدابير الجاري تفعيلها تتمثل، أساسا، في الهيكلة البيداغوجية للتكوين الطبي (دبلوم دكتور في الطب): تفعيل الهيكلة الجديدة لنظام التكوين في الطب ابتداء من السنة الجامعية المقبلة (2024-2025)، والتي ستهم الفوج الجديد للطلبة الملتحقين بكليات الطب والصيدلة ابتداء من شتنبر 2024 من خلال اعتماد دفتر ضوابط بيداغوجية وطنية جديد لدبلوم دكتور في الطب ونشره بقرار وزاري، وذلك في إطار مدة التكوين لست سنوات قصد الحصول على دبلوم دكتور في الطب، مع الحفاظ على القيمة الأكاديمية والقانونية للدبلوم.

وبخصوص التعويضات المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، واستجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الخارجيين المسجلين بالسنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة والسنة السادسة في الطب والصيدلة.

وفي ما يتعلق بالأطروحات، تشمل التدابير رفع عدد الأطروحات التي يمكن تأطيرها بشكل متزامن لكل أستاذ باحث من طرف هياكل الكليات من أجل مواكبة أعداد الطلبة؛ وتخصيص ثلاثة أشهر على الأكثر للتسجيل ومناقشة الأطروحة وعدم تقييد عدد الحالات التي تتم دراستها في الشق التحليلي للأطروحة؛ واعتماد المنصة الرقمية المخصصة لتدبير مواضيع الأطروحات على مستوى جميع كليات الطب والصيدلة بداية من السنة الجامعية القادمة 2024/2025.

وبشأن التكوين في التخصص الطبي (السلك الثالث)، فقد تم إحداث لجان خبراء وطنية لكل التخصصات الطبية والصيدلية والتي شرعت في العمل على اقتراح توصيات وتدابير تهدف إلى إصلاح السلك الثالث، لاسيما شروط الولوج ومضامين التكوين وكيفيات التقييم واستيفاء شروط الحصول على دبلوم التخصص الطبي؛ واعتماد ضوابط علمية وطنية وملفات وصفية تخص تكوينات التخصص انطلاقا من مقترحات اللجان سالفة الذكر مع تقييمها بشكل دوري، وتفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلك التكوين المتعلق بدبلوم التخصص (السلك الثالث) في الطب والصيدلة وطب الأسنان خلال شهر يناير 2025؛ وتوحيد الوضعيات القانونية للمقيم مع العمل على الحفاظ على المكتسبات وتقليص مدة الالتزام من 8 إلى 3 سنوات بالنسبة لفوج 2025 فما بعد.

وتضم التدابير، كذلك، استفادة المقيم من راتب شهري يعادل الرقم الاستدلالي 509، وباقي التعويضات المحددة في قانون الوظيفة الصحية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الإقامة ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد خريجي الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة؛ وترسيم المقيم داخل الوظيفة الصحية فور بداية مهامه، مع الاحتفاظ بجميع المكتسبات، بما فيها الترقية والتقاعد وغيرها، مع صون حق الطبيب المختص في الاستقالة بعد انتهاء مدة العقد المحددة في ثلاثة سنوات دون أي شرط أو قيد، وحقه في مواصلته العمل داخل الوظيفة الصحية تلقائيا بعد انتهاء المدة، وعدم إلزام الطبيب أو الصيدلي المختص بمتابعة العمل بأي شكل من الأشكال بعد استقالته عند انتهاء مدة العقد، ضدا عن رغبته؛ وكذا اعتماد وتفعيل مسطرة واضحة لتغيير التخصصات والانتقال خلال فترة الإقامة تتكلف به اللجنة الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية وذلك أخذا بعين الاعتبار حاجيات الجهة.

وفي ما يتعلق بمسار الداخلية، تشمل التدابير الإبقاء على مسار الداخلية؛ والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لمباراة الداخلية ابتداء من يناير 2025 بما يتناسب مع أعداد طلبة الدفعتين خلال نفس السنة، مع إمكانية اعتماد برمجة متعددة السنوات لهذه الزيادة.

وأضاف المصدر ذاته أنه استجابة للمطالب المعبر منها، تلتزم السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بالرفع من التعويضات عن التداريب الاستشفائية الإلزامية المخولة للطلبة المتدربين الداخليين.

وبخصوص أراضي التداريب الاستشفائية، تضم التدابير توسيع هذه الأراضي لتتماشى مع أعداد الطلبة وفق معايير التأطير البيداغوجي المعتمد من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية، تشمل إضافة إلى المستشفيات الجامعية، مؤسسات صحية أخرى تابعة للمجموعات الصحية الترابية مع اعتماد وحدات استشفائية بالمستشفيات الجهوية والإقليمية كوحدات جامعية والعمل على تأهيلها.

وأشار المصدر ذاته إلى نشر كليات الطب والصيدلة لوائح أراضي التداريب الاستشفائية الجديدة التي سيتم اعتمادها من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية في بداية السنة الجامعية بعد اجراء التقييم السنوي؛ وتعزيز تأطير التداريب الاستشفائية بإشراك مؤطرين من المؤسسات الصحية الذين سيتم اعتمادهم من طرف اللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية؛ واستفادة الطلبة من وجبات التغذية خلال المداومات بالمصالح الاستشفائية؛ ومن التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق القوانين الجاري بها العمل.

كما تشمل التدابير الاستمرار في تعزيز تأهيل المؤسسات الصحية لتوفير ظروف تكوين جيدة للطلبة داخل المصالح الاستشفائية؛ واعتماد ميثاق وطني للتداريب الاستشفائية ودفتر تحملات للتداريب الاستشفائية طبقا للمرسوم في شأن وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية؛ والمصادقة في أقرب الآجال على المرسومين المتعلقين باللجان الجهوية المشتركة لتنسيق التكوين في المهن الصحية والمشرفين عن التداريب والمؤطرين بالمؤسسات.

وفي شأن البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي، يضيف المصدر ذاته، أنه تمت، في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجامعات وكليات الطب والصيدلة، برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدة بين 2022 و2030، تخصص لإحداث ثلاثة كليات جديدة بكل من كلميم والرشيدية وبني ملال، ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستيعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها.

ويشمل نظام التكوين الجديد إدراج وحدات لتمكين الطلبة من كفاءات ومهارات في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب عن بعد والتأهيل في طب الأسرة والمحاكاة، ومهارات حياتية وذاتية ولغات أجنبية، تتماشى مع تطورات الممارسة الطبية عالميا. كما يعتمد هذا النظام الجديد على أنماط بيداغوجية جديدة ومبتكرة تضم التعليم عن بعد كنمط مكمل للتعليم الحضوري.

ويظل الطلبة، يتابع المصدر ذاته، الذين يتابعون دراستهم حاليا بكليات الطب والصيدلة (من السنة الأولى إلى السنة الخامسة) خاضعين للهيكلة البيداغوجية الحالية للتكوين الطبي، مع تمكين المستوفين منهم للسنة السادسة من الاستفادة من تداريب سريرية بالمصالح الاستشفائية المعتمدة للتكوين والتأطير من طرف اللجن الجهوية، قبل مناقشة الأطروحة؛ وتجرى هذه التداريب في ثلاثة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، ويستفيد المعنيون من تعويضات مماثلة لتلك التي يستفيد منها الطلبة بالسنة السادسة، كما يحصلون على إشهاد عن كل فترة من هذه التداريب؛ فضلا عن إدراج وحدتين لطب الأسرة خلال السنة السادسة من التكوين تتوج بإشهاد للتكوين؛ واعتماد إطار مرجعي للتعلم عبر المحاكاة تستفيد منه جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مع الاستمرار في تعزيز تجهيز الكليات على المستوى الوطني بالمعدات اللازمة؛ واعتماد مضامين رقمية وعبر المحاكاة، تستفيد منها جميع الكليات على المستوى الوطني.

كما تم رصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد؛ إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة، وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة؛ وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بيداغوجي بمعايير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي، بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أعداد الخريجين.

وفي ما يخص وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين، تضم التدابير تأطير وضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين عبر مرسوم جديد تم اعداده، يحدد وضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المتدربين بالمؤسسات الصحية العمومية التابعة للمجموعات الصحية الترابية.

وتضم التدابير المتعلقة بالتكوينات في طب الأسنان، دعم الأشغال التطبيقية، وتعزيز التداريب الميدانية وإحداث فضاءات خاصة بالمحاكاة في الصيدلة وطب الأسنان، والزيادة في عدد كراسي العلاج، وتوفير المواد والمعدات المتعلقة بتكوين طلبة طب الأسنان وبطريقة كافية.

أما بخصوص الشق الاجتماعي، فيستفيد الطلبة المسجلون بتكوينات الطب والصيدلة وطب الأسنان من منح الاستحقاق الاجتماعي طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.23.564 الذي يحدد كيفيات وصرف منح الطلبة، والذي يستند في تخويل المنح على السجل الاجتماعي الموحد؛ إضافة إلى اعتماد منصة معلوماتية على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتدبير التعويض عن المهام، يتيح صرفها بوتيرة شهرية ابتداء من يناير 2025؛ واستفادة الطلبة من التأمين الاجباري عن المرض في إطار القوانين الجاري بها العمل حاليا.

وفي ما يتعلق بالتداريب الاستشفائية الخاصة بشعبة الصيدلة : السنة السادسة: إمكانية التدريب داخل الصيدليات أو مختبرات البيولوجيا أو مختبرات صناعة الأدوية . السنة الخامسة : إعادة برمجة التداريب بإنجاز 4 تداريب مدتها شهرين ونصف، عوض تدريبين مدتهما خمسة أشهر. السنة الرابعة : مناقشة فترة التدريب حسب خصوصية كل كلية والحفاظ على هذا التدريب التمهيدي خلال السنة الرابعة. السنة الثالثة: إضافة تدريب داخل الصيدليات مدته 4 أسابيع مع تحديد أهداف التدريب من أجل تعزيز المكتسبات وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتوسيع أراضي التداريب الاستشفائية مع توفير عدد كافي من المؤطرين.

وتهم الأعمال التطبيقية تجهيز المختبرات مع توفير المعدات والمواد الأولية اللازمة المخصصة للتكوين التطبيقي لطلبة الصيدلة لإجراء الحصص التطبيقية، حيث تحدد كل كلية حاجياتها الضرورية لإنجاز الحصص التطبيقية في آجال محددة وتلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بتوفير الميزانية للاستجابة لهذه الحاجيات مع العمل على التحيين المستمر للائحة مستلزمات الحصص التطبيقية لضمان إنجازها.

وبخصوص السلك الثالث، تهم التدابير اجتياز مباراة الإقامة مباشرة بعد الحصول على شهادة الدكتوراه في الصيدلة عوض فرض الممارسة بصفة دكتور صيدلاني لسنة كاملة قبل إمكانية اجتياز مباراة التخصص. وذلك ابتداء من الموسم الجامعي 2024-2025. وتكييف عدد مقاعد مبارتي الإقامة والداخلية في جميع التخصصات مع تحديد النسب التي يجب أن تواكب ارتفاع أعداد الطلبة.

كما تشمل تطوير تخصصي الصيدلة السريرية وصناعة الأدوية، وإدماج وحدات في المهارات المقاولاتية وتنمية الاستقلال الذاتي للطلبة من أجل مساعدتهم على ولوج سوق الشغل، وبرمجة مباراة ولوج السنة الثالثة لدبلوم دكتور في الصيدلة قبل بداية السنة الجامعية.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزراء أجمعوا، خلال هذا اللقاء، على أهمية تسريع هذا الإصلاح، بما يتماشى مع تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، مشددين على الانخراط الحكومي لتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، خاصة من خلال الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة والحرص على توفير الظروف المواتية من أجل تعزيز جودة التكوين لربح هذا الرهان، وذلك حتى تتمكن المنظومة الصحية من مواكبة تحديات الورش الوطني الطموح المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وأكد الوزراء أنه، ومن باب المسؤولية وقصد مد جسور الثقة، قدمت الحكومة، التي ظلت دائما مؤمنة ومنفتحة على الحوار الجاد والمسؤول، إجابات شافية على مختلف المطالب التي تقدم بها الطلبة.

وتأمل الحكومة من جميع الأطراف التعاون والالتزام والتحلي بالروح الوطنية الصادقة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تطوير نظام التكوين الصحي ولتجاوز هذه الوضعية التي طال أمدها، مؤكدة أنها ستستمر في تنزيل مختلف الإصلاحات الرامية إلى تجويد التكوين الطبي، وإعادة الاعتبار لمهنيي قطاع الصحة، بما يضمن ربح رهان تسريع إصلاح المنظومة الصحية في شموليته، تماشيا مع مختلف التحولات التاريخية والهيكلية التي تعرفها المملكة.