قال حاتم بن رقية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين، إن السدود يجب استغلالها أيضا في الفلاحة وليس فقط في المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى انه من غير المعقول أن يتم إهمال الفلاحة رغم توفر المياه الكافية.

وتابع، مخاطبا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن منطقة الغرب عرفت بكونها لا تنتج في الفلاحة الربيعية، ولا تملك الموارد لسقي قصب السكر، ولا الطماطم ولا الذرة ولا الأرز، كما لا تملك المياه الكافية لتوريد المواشي.

وأفاد أن المنطقة تتوفر على المياه الكافية للشرب، ولديها اكتفاء ذاتي، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من هذه المياه في الفلاحة، لان الفلاحة لا تنتظر، حسب تعبيره.

دعا عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة حماية القطيع الحيواني بالبلاد، وتكثيف وتشجيع إنتاج الموارد الجينية للقطيع الوطني، لحمايته من آثار الجفاف التي تهدد تواجده.

من جهة أخرى، ثمن النائب البرلماني الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على القطيع الحيواني من خلال مرسوم أعد لهذا الغرض، يشمل عددا من التدابير، منها الرامية إلى حماية الموارد الجينية والحفاظ عليها، وتكتيف وتشجيع الإنتاج الحيواني، والتي من شأنها التخفيف من شدة المشاكل المتعلقة بتحديد فصائل سلالة مختلف أنواع الأصناف الحيوانية وضمان البرامج المتعلقة بحماية الموارد الجينية.

كما أشاد بمبادرة تخصيص مساعدة لتكثيف الإنتاج الحيواني، والتي تشمل مساعدات مالية ومكافآت مساندة تقنية تهم ميادين تغذية المواشي وتحسين نسل الأصناف الحيوانية وتوفير مباني لإيواء الماشية وتجهيزها.

وأبرز أن هذه الإجراءات مهمة جدا، داعيا إلى ضرورة اعتمادها لتشمل جميع المربين للقطيع بالبلاد، خصوصا وأن العديد منهم لا تصلهم المعلومة.

أكد محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين، أن ارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية أصبح ملحوظا اليوم، وأن الكل يعرف أهميتها، مشيرا إلى أن أبرز الخدمات في هذا الإطار خدمات توصيل البضائع، والوجبات السريعة والمواد الغذائية.

وأفاد أن ووراء هذه الخدمات شباب وشابات، يشتغلون ولا يتوفرون على أية تغطية صحية ولا قانونية ولا اجتماعية ولا تأمين، خصوصا وأنهم يشتغلون على العموم باعتماد الدراجات النارية.

ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة اعتماد إطار قانوني لهذه الخدمات والتطبيقات، خصوصا وأنها أساسية وتساهم في مداخيل مهمة للدولة، الشيء الذي تستغله الدول المتقدمة، كالولايات المتحدة الأمريكية التي تصل مداخيل التوصيل لديها إلى 125 مليار دولار سنويا، والصين إلى 200 مليار دولار.

وزاد: “تحتاج هذه الفئة إلى الدعم، ويجب إيلاء الاهتمام لهذا المجال، فنحن في المرتبة الخامسة إفريقيا، ونحتاج إلى بلوغ المرتبة الأولى”.

نوهت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بمختلف التدابير والاجراءات الحكومية المتعلقة بالربط المائي بين الأحواض المائية والسدود فيما بينها وفق رؤية ملكية سديدة تروم تدبير كل مواردنا المائية لمواجهة الإجهاد المائي، الذي تعاني منه بلادنا، وكذا للتصدي للتغيرات المناخية ولضمان السيادة الوطنية المائية.

وأضافت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هناك اليوم تحولات هيكلية وبنيوية عميقة تعرفها الوضعية المائية ببلادنا بفعل التغيرات المناخية وندرة التساقطات المطرية، مقابل تنامي الاحتياجات الوطنية من مياه السقي ومياه الشرب، وهي وضعية تختلف حدته من جهة إلى أخرى، ما خلف تباينا في المخزون المائي بالمملكة.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة المائية غير المسبوقة تعاطت معها الحكومة بجدية وبعبقرية حيث تمكنت في ظرف قياسي لا يتجاوز 8 أشهر من الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق وأم الربيع بفضل العبقرية المغربية حيث تدفق فائض مياه حوض سبو عبر الطريق السيار المائي إلى حوض أبي رقراق.

هذه الدينامية، تضيف المستشارة البرلمانية، تعززت بإطلاق الحكومة لمشروع الطريق السيار المائي الذي يربط مدينة طنجة بسد واد المخازن في أفق إنجاز الطريق السيار المائي أبي رقراق أم الربيع في اتجاه حوض تانسيفت، لإنقاذ سهول دكالة ومعه تادلة والشاوية وساكنتها التي عانت من الجفاف لسنوات طويلة.

وتابعت: “تحقيق التوازنات المائية المطلوبة يتطلب تسخير كل جهود الدولة في الربط بين الأحواض المائية لتدارك للأسف سوء تدبير الموارد المائية خلال العشرية الأخيرة بسبب تهاون وعجز المدبر العمومي إبانها عن تنزيل المخطط الوطني المائي ما تسبب في تعثر كبير للعديد من البرامج التي كانت مبرمجة للمحافظة على الثروات المائية ببلادنا الأمر الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الإجهاد المائي بالمملكة”.

في الختام، أكدت الحساني على ضرورة العمل على تعميم ربط بين الأحواض المائية لتمكين كل الجهات والأقاليم من الحصول على هذه المادة النادرة وفق مبدأ التضامن ما بين الأحواض المائية وهو ما سيوفر السيادة المائية الوطنية في إطار عدالة مجالية تخدم المواطنات والمواطنين.

اقترح أنوار صبري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، استراتيجية جديدة تحت إسم “برنامج تسريع التميز المهني” على غرار استراتيجيات التسريع التي تعتمدها بعض القطاعات الأخرى، وذلك للنهوض بقطاع التكوين المهني.

وأشار صبري خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن المغرب اليوم أمام تحدي وطني يتجاوز تحسين التكوين المهني ليصل إلى قلب تنافسية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الاهتمام بالعنصر البشري الذي يبقى من الأسس التي يقوم عليها مستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على المنافسة عالميا.

أكد محمد الأمين حرمة الله، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أن إنشاء مرصد وطني للاستثمار سيكون إضافة نوعية لمواكبة وتتبع ورصد المعطيات، مشيرا إلى أن بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أصبحت نموذجا لجلب الاستثمارات الخاصة، مؤكدا أن هذا المرصد سيكون لبنة من لبنات البناء المؤسساتي لجعل بلادنا قطبا إقليميا.

وفي سياق متصل، نوّه النائب البرلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بما تعرفه جهة الداخلة من الاستثمارات والأوراش الكبرى، مشيدا كذلك، برؤية جلالة الملك، نصره الله، بفتح مجال المحيط الأطلسي لدول الساحل الإفريقي.

استقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أمس الأربعاء 26 يونيو 2024 بمقر المجلس بالرباط الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بفرنسا أن بيير موسكوفيسي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية شارك خلالها في اجتماع أعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية الذي نظمه المجلس الأعلى للحسابات يوم أمس الثلاثاء بالدار البيضاء.

وبالمناسبة، قدم الطالبي العلمي لمحة حول الإصلاحات المؤسساتية التي عرفتها المملكة المغربية وكذا الأوراش التنموية المنجزة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واستعرض التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور سنة 2011، مبرزا الاختصاصات التي أصبح يضطلع بها البرلمان خاصة ما يتعلق بتقييم السياسات العمومية، وعلاقات البرلمان مع باقي المؤسسات الدستورية، ومبدأ الفصل بين السلط.

ويعتبر لقاء رئيس مجلس النواب مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بفرنسا، فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن موسكوفيسي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة شارك خلالها في اجتماع أعضاء منتدى الأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية الذي نظمه المجلس الأعلى للحسابات أمس الثلاثاء بالدار البيضاء.

قال محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية، إن هذا الورش المؤسساتي هو ورش محوري ومهم، إذ يحظى برعاية مولوية سامية، حيث أكد صاحب الجلالة على ضرورة تحسين وتطوير المرافق العمومية لتضطلع بأدوارها الوظيفية في التطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه بودس، في تعقيب موجه للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة، بمختلف السياسات العمومية والتدابير الحكومية التي همت تطوير المرفق العمومي والارتقاء بأدائه ونجاعته، ليكون بمستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تحسين جودة الاستقبال بالمرافق العمومية يتطلب جرأة أكبر. 

وأبرز أنه على الرغم من المجهود المبذول، إلا أن تبسيط المساطر الإدارية المقدمة للمرتفقين عبر إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية يبقى أمرا ضروريا، مع تحديث تدبير الموارد البشرية والكفاءات الإدارية وترشيد الموارد المقدمة لهم. 

في المقابل، أكد على ضرورة مواصلة نقل الاختصاصات القطاعية للمديرية الجهوية، إعمالا لمبادئ الحكامة الجيدة، وتنزيل مبدأ الجهوية الموسعة التي اختارتها البلاد لتحقيق التوازنات المجالية المطلوبة، “لأن الوضعية لا تزال محتشمة ولا ترقى لمستوى الطموحات”، حسب قوله.

“نحن واثقون جدا بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتفعيل البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمرافق العمومية، والتي ساهمت في تطوير المرفق العمومي، غير أن هناك بعض العقبات التي تبطى هذا التطور وتتطلب تدخلا عاجلا لإيجاد حلول لها، لأن طرق الاستقبال غير موحدة، إضافة إلى ضعف استعمال التكنولوجيا الحديثة ووسائل المعلوميات والاتصال”، يضيف بودس. 

وشدد على ضرورة تقريب الخدمات للمواطن بشكل متوازن، خصوصا فيما يتعلق باستعمال الأمازيغية في المرفق العمومي، مما يفرض تدبير هذه العقبات في إطار سياسة عمومية مجالية تستوجب الأخذ بعين الاعتبار الهوية المغربية المتعددة والموحدة.

نوه جمال الوردي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة في مجال الإسكان والتعمير، وتأطير التعمير بالعالم القروي ووضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسة المجالية.

مقابل ذلك، أفاد أن تأطير التعمير والبناء وجب أن يستجيب لخصوصية العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان سكن لائق، بعيدا عن التعقيدات المسطرية التي تشجع على الهجرة القروية والبناء العشوائي.

وشدد على أهمية المذكرة النموذجية التي وقعتها وزارة الأسكان مع وزير الداخلية، والتي حلت العديد من المشاكل المرتبطة بالتعمير، خصوصا في المدارات الحضرية، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى قرارات أخرى تسهل عملية البناء المتوقفة والتي توقفت معها الدورة الاقتصادية في المراكز القروية.

واقترح الوردي الاشتغال أكثر لمواصلة تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء في الوسط القروي، وتيسير الولوج للسكن القروي مع وقف معاناة الساكنة في إطار سياسة مندمجة، كما هو الشأن في إقليم الخميسات وسيدي قاسم والقنيطرة وجميع الجماعات القروية المتواجدة بهذه الأقاليم الشاسعة التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.

وبالرغم من حجم وأهمية المذكرات التي تم إصدارها للحد من إشكالية التعمير بالعالم القروي وتبسيط المساطر الإدارية، أفاد الوردي أنها لازالت غير مفعلة، مما أدى إلى احتقان كبير لدى الساكنة، مؤكدا على ضرورة إقرار وضع خاص للعام القروي، والذي يساهم في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير.

واكد المستشار البرلماني على ضرورة الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتجيب على الإشكالات المطروحة، مع القيام بعملية مسح مستعجلة لتحديد عدد الدواوير في العالم القروي، لتجنب استمرار التمدن على حساب الأراضي الفلاحية.

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بمجلس النواب، إن المرحلة الجديدة من إصلاح وتطوير المراكز الجهوية للاستثمار تروم تعزيز دينامية الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي للمملكة.

وجاء ذلك في لقاء عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا، خصص لتقديم مشروع قانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك برئاسة لحسن السعدي، رئيس اللجنة، وحضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

بهذه المناسبة، أوضح الجزولي، أن تعديل الإطار القانوني لهذه المراكز الجهوية يهدف إلى تعزيز مهاما ودورها والرفع من فعاليتها وفعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.

وبخصوص المستجدات التي وردت في مشروع القانون، أوضح الجزولي أنها تهم حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، وحكامة واشتغال اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ولاتمركز اتفاقيات الاستثمار أقل من 250 مليون درهم، إلى جانب الاستثمارات في مجال التعمير، والطعون.

فعلى مستوى حكامة وتنظيم المراكز الجهوية للاستثمار، قال المسؤول الحكومي إن رئاسة مجلس إدارة المراكز الجهوية ت سند إلى رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه، وتعقد اجتماعات المجلس مرتين في السنة بدلا من ثلاث، إلى جانب تمكينها من هيكلة تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وإحداث منصب الكاتب العام لدعم مدير المركز الجهوي للاستثمار في مهامه.

وأبرز أن رئاسة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار ت سند إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار، فيما يتم تحويل الآراء التي تبديها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار إلى قرارات.

ويتم تحديد آجال معالجة ملفات الاستثمار داخل أجل 30 يوم، يتابع السيد الجزولي، كما يتولى رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار السهر على تتبع تنفيذ القرارات والآراء المطابقة بالموافقة الصادرة عن اللجنة الجهوية، وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر حول الصعوبات التي تعترض معالجة ملفات الاستثمار المحالة إلى اللجنة الجهوية وحالات التأخير التي تمت معاينتها في شأن تسليم القرارات الإدارية.

من جهة أخرى، أفاد الوزير أنه يناط باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المصادقة على اتفاقيات الاستثمار ذات المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار أقل من 250 مليون درهم.

وبخصوص الاستثناءات في مجال التعمير، أشار السيد الجزولي أنها تشمل حصريا مشاريع الاستثمار المزمع إنجازها في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، وتبدي اللجنة الجهوية فقط رأيها في شأن طلبات الاستثناءات في مجال التعمير مع مراعاة ألا يشمل الاستثناء الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو غيرها، مع ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع التراثي للمدن العتيقة.

وسجل أن الاستثناءات في مجال التعمير، تمنح حصريا من طرف رئيس الحكومة بعد رأي إيجابي من اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

 وبخصوص الطعون، فاللجنة الوزارية للطعون تعوض اللجنة الوزارية للقيادة، وتتولى السلطة الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار كتابة اللجنة الوزارية للطعون، مضيفا أن اللجنة ذاتها تبث في الطلبات المقدمة لها من طرف المستثمرين داخل أجل أقصاه 30 يوما.

وأبرز الوزير المنتدب أن هذا الإصلاح يأتي في إطار الرؤية الملكية السامية التي تجعل من الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي بغية خلق 500 ألف منصب شغل في الفترة 2022-2026، مستحضرا خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية في 14 أكتوبر 2022، والذي قال فيه جلالته: “بما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص، فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد”.

وفي هذا السياق، سجل الجزولي أن إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار من خلال ميثاق جديد شفاف ومحفز ترتكز على حكامة موحدة ولا مركزية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وأربعة أنظمة لدعم الاستثمار، مشيرا إلى أن الحكومة قامت بتجويد الإطار المؤسساتي وآليات الحكامة المتعلقة بالاستثمار، من خلال إحداث اللجنة الوطنية للاستثمارات وإحداث قطاع مكلف بالاستثمار تابع لرئيس الحكومة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم بشأن الخريطة القضائية للمملكة، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة وميسرة الولوج.

وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم سيمكن من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

من جهة أخرى، أفاد بايتاس بأنه تم تأجيل مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل، إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة، وذلك قصد تعميق مضامينه.

 أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، أن خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي ليس إفلاسا، بل إمكانية تسمح بها الإصلاحات الجبائية التي قامت بها الحكومة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول خروج عدد من المقاولات غير النشيطة من النظام الضريبي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن البرلمان ساهم، إلى جانب الحكومة، في التعديلات التي أدخلت على قانون المالية في مناسبتين (2023/2024)، وهو ما يفرض على هذه المقاولات غير النشيطة تحديد مصيرها سواء بالبقاء أو الخروج من النظام الضريبي وفق مجموعة من الشروط.

وأضاف أن هذه الشروط تشمل تسوية هذه المقاولات غير النشيطة لوضعيتها الجبائية وفق شروط تتعلق بالإيقاف المؤقت لتطبيق مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية مع إحداث مسطرة خاصة بهذا الإجراء لضمان حقوق هذا المقاولات، كما يشترط أن تكون المقاولة غير النشيطة لم تف بأي التزام متعلق بالإقرارات الضريبية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لمدة ثلاث سنوات، بمعنى أنها لم تزاول أي نشاط خلال هذه الفترة بناء على المعلومات المتوفرة للإدارة، وبينها عدم خصم الفواتير والإيقاف المؤقت للتطبيق.

وتابع الوزير أن هذه الشروط تهم، أيضا، التدابير المتعلقة بتسوية الوضعية الجبائية للمقاولات التي لم تحقق أي رقم معاملات أو تلك التي أدت فقط المبلغ الأدنى من الحد الأدنى للضريبة، مشيرا إلى أن كل هذه التدابير فسحت المجال أمام المقاولات غير النشيطة للخروج من النظام الضريبي من أجل التركيز على المقاولات النشيطة ومواكبتها.

وأشار بايتاس إلى أن الحكومة منذ مجيئها كانت لديها مجموعة من الأولويات، من بينها تفعيل إصلاح عميق للمنظومة الجبائية وإصلاحات أخرى للضريبة على الشركات، ثم الضريبة على القيمة المضافة، في أفق تفعيل الإصلاح المتعلق بالضريبة على الدخل، مبرزا أن كل هذه الإصلاحات وفرت إمكانيات كبيرة على مستوى المداخيل الضريبية.