دعت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية الثقافية، وفهم الموروث الثقافي للمغاربة.

وأبرزت أن للثقافة دور في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى ضرورة قيامها على فهم المفهوم الثقافي للشعوب، على اعتبار أن أي محاولة للتنمية دون الأخذ بعين الاعتبار السجل الثقافي تبوء بالفشل.

وأوردت أنه من أهم خصائص اقتصاديات الثقافة هي تلك الازدواجية المتعلقة بالثروة وخلق فرص الشغل، والثانية المتعلقة بإنتاج المعنى والقيم.

وأفادت أن الهدف من التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية هو الإنسان، و”إلى مافهمناش المنتوج الثقافي للمجتمع لن نتمكن من تأسيس تنمية مستدامة مبنية على قيم المجتمع، كما أن العمل على التنمية الثقافية يعد كذلك استثمارا اقتصاديا حقيقيا”، تضيف شاهيم.

أفاد محمد عياش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، أن وزارة التربية الوطنية قامت بعدد من الإجراءات والالتزامات التي تهم المنظومة التربوية بالبلاد، وفي صلبها إعطاء أولوية لأهمية العنصر البشري، والاهتمام بالامتحانات الإشهادية لمستوى البكالوريا.

وأبرز أن هذع المجهودات الجبارة التي لها علاقة بامتحانات البكالوريا هي جزء من منظومة متكاملة حرصت عليها الحكومة لتحقيق منتوج تربوي يوازي تطلعات البلاد بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتحقيق التنمية والرفع من مستوى التعليم.

وأشاد بما تقوم به الوزارة في سياق تدبير القطاع وتوفير الظروف الملائمة لتنزيل البرنامج الحكومي، والذي كان في صلب اهتماماته نساء ورجال التعليم.

وأبرز أن الحكومة تقوم بمجهود استثنائي على مستوى المالية العمومية، لفائدة قطاع التربية الوطنية، حيث تم رفع ميزانية القطاع بالثلث، أي بزيادة 33%، مضيفا: “نحن مطمئنون على مستقبل التعليم ببلادنا ومستقبل أولادنا، حيث يشمل التعلم أطر وطنية مخلصة لتأدية واجبها بكثير من المسؤولية والوطنية، حتى تمر مرحلة الامتحانات في جو مسؤول يستحضر مستقبل الطلبة ولا سيما مرحلة ما بعد البكالوريا”.

تساءلت السعدية أمحزون، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، عن المعايير التي يتم اعتمادها في توزيع دور الشباب ودور الثقافة على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن إقليم خنيفرة، على سبيل المثال، يفتقد لمثل هذه المرافق، وشبابه لا يجدون أن يمكنهم تفريغ طاقاتهم أو ممارسة هواياتهم.

وأفادت أن الإقليم يسجل نسبة كبيرة للهدر المدرسي والبطالة والهشاشة في صفوف الشباب بسبب غياب هذا المركز، مشيرة إلى أن الفريق قام بمراسلة الوزيرة بهذا الخصوص دون تلقي أي جواب.

نوه محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بالمجهود غير المسبوق في تنزيل الورش الملكي لدعم السكن، مثمنا سياسة الوزارة في الحكامة والجدية، ومؤكدا أن هذه السياسة ستساهم لا محالة في توسيع حجم المستفيدين من هذا الدعم، ضمانا لكرامة المغاربة.

وأبرز، أول أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن التنزيل الجيد لهذا الورش، دون انزياحات كانت تقع في برامج اجتماعية سابقة، وبدون استفادات أو إعفاءات ضريبة لأي كان، سيحقق مكسبا لذوي الدخل المحدود، ويساهم في تشجيع الاستثمار.

وأفاد أن ارتفاع مبيعات الاسمنت هو مؤشر استشرافي لنمو اقتصادي مضطرد وقطاع عقاري بصحة جيدة ومواطن قادر على توفير مسكنه.

استعرض محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز الممارسات التي تعيق البناء في البوادي والقرى، مطالبا بمواجهتها.

واستحضر بادو، أول أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلزام المواطنين بإعداد التصاميم وطلب الترخيص في المناطق التي لا تشملها وثائق التعمير، وتمتاز بالبعد عن المراكز المحددة والطرق المصنفة، وسن تكاليف باهضة ورسوم وضرائب تثقل كاهل المواطن البسيط، فضلا عن تكاليف المهندس التوبغرافي والمهندس المعماري، بالإضافة لكثرة الوثائق التعجيزية في ملف طلب الرخصة والإجراءات المطولة لمعالجة الملف.

وأفاد أنه في حالة الامتناع عن تنفيذ هذه الشروط، يتعرض المواطن لمخالفات وغرامات قاسية، على حد وصفه.

وأبرز أن هذه المشاكل تجعل سكان القرى يفضلون الهجرة إلى المدينة.

أبرز نور الدين قشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أن وزارة الإسكان تبذل مجهودات مهمة داخل هذه الحكومة، مشيرا إلى أن إخراج قانون التسوية بتنسيق مع وزارة الداخلية كانت له آثار إيجابية على المواطنين.

ودعا في المقابل إلى مواجهة العراقيل التي تشوب التسوية، منها المساحة الدنيا الواجب توفرها وعلو البناية، بالإضافة إلى إكراهات ذات طابع تقني وعقاري.

كما دعا إلى إيجاد حل لصبيب الأنترنت في العالم القروي حتى يتمكن الإداريون من دراسة الملف في الوقت المحدد لذلك، وتبسيط المساطر المتعلقة بهذا الشأن.

تفقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يومه الجمعة 07 يونيو الجاري، بمركز التفتح للتربية والتكوين بالمديرية الإقليمية بالحاجب بأكاديمية جهة فاس مكناس، ظروف سير الدورة التكوينية حول مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، المنظمة لفائدة الأستاذات والأساتذة بالمؤسسات المنخرطة في مشروع “مؤسسات الريادة” برسم الموسم الدراسي المقبل.

وبموجب ذلك، سيستفيد 32.000 أستاذة وأستاذا من دورة تكوينية حول مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2024/2025.

وينظم هذا التكوين استعدادا لتوسيع نموذج “مؤسسات الريادة” برسم الموسم الدراسي المقبل بإضافة 2.000 مدرسة ابتدائية عمومية، سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذة وتلميذ.

وحسب بلاغ للوزارة، تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين الأساتذة من تحسين ممارساتهم المهنية من خلال تملك أساليب وممارسات تربوية وبيداغوجية جديدة وناجعة، حيث سيعمل المفتشون التربويون، ويبلغ عددهم 500، على تأطير وتكوين الأستاذات والأساتذة، عبر تقديم جانب نظري واعتماد تقنيات التشخيص والمحاكاة، كما سيتمكن الأساتذة من الاطلاع على الأنشطة والحوامل الرقمية الخاصة بالمقاربات المعتمدة، من خلال منصة خاصة تتضمن كبسولات ودلائل ودروس جاهزة من أجل تملك المقاربة.

وأشار إلى أن مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب تهدف بالأساس إلى مساعدة التلميذات والتلاميذ على تجاوز الصعوبات والتعثرات المتراكمة التي تعرقل مسارهم التعليمي، خاصة في السلك الابتدائي، مع تمكينهم من اكتساب التعلمات الأساس في اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات عبر أنشطة تفاعلية وفعالة وممتعة.

قال سعيد الكورش، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن النقل المدرسي في الوسط القروي تشوبه عدة إكراهات، وذلك راجع لعدم إيجاد إطار قانون يحدد تدبير هذا المرفق العمومي.

وأبرز أن النقل المدرسي يعد آلية من آليات الدعم الاجتماعي لتحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم وتقليص الهدر المدرسي والانقطاع المتكرر عن الدراسة، خاصة في صفوف الفتاة القروية، فضلا عن النقص الحاصل في عدد الحافلات المدرسية أمام الإقبال المتزايد للمتمدرسين عليها.

وأبرز أن المجالس الجهوية للحسابات أنجزت مهمات رقابية حول النقل المدرسي في الوسط القروي، شملت نفوذ 273 جماعة انصبت أساسا حول حكامة المرفق وكيفية تدبيره والمؤشرات ذات الصلة، وخلصت إلى عدة حالات لنقل التلاميذ في الوسط القروي، التي تتم في ظروف غير ملائمة بسبب تجاوز الحمولة المفترضة، كما أن الحافلات المستعملة غير مناسبة للتلاميذ ذوي الإعاقة الحركية وبعضها متهالكة.

ودعا إلى ضرورة العمل على إعداد إطار قانوني من أجل حسن تدبير وضمان جودة واستمرارية هذا المرفق العمومي.

دعا إسماعيل البرهومي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أول أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى التدخل الفوري لإخراج مشروع “تامنصورت امتداد” إلى حيز الوجود.

من جهة أخرى، ثمن البرهومي جدية وزارة الإسكان، عموما، في التعامل مع المشاريع المتعثرة، والتي ورثتها في مجملها عن الحكومات السابقة، مشددا على ضرورة التعامل بنفس الحرص مع مشروع تامنصورت المتعثر لمدة تناهز العشر سنوات.

وأبرز أنه تم منح مجموعة من البقع الأرضية للمستفيدين من طرف مؤسسة العمران مراكش ولكن دون تجهيزات.

دعت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى اتخاذ عدالة أجرية بين المربيات اللواتي ينتمين إلى المؤسسة الوطنية للنهوض بالتعليم الأولي، والمربيات المنتميات إلى الجمعيات.

وأفادت أن المربيات المنحدرات من الجمعيات يتقاضين 2000 درهم، بينما مربيات مؤسسة النهوض بالتعليم الأولي يحصلن على 3000 درهم.

في المقابل، ثمنت السيمو الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير التربية الوطنية في تدبير هذا القطاع، والتي تتمحور أساسا في تحسين وضعية المربين، وتمكينهم من التغطية الصحية، والرفع من أجورهم.

حضر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشغال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة طلبات الفرق والمجموعة النيابية، المتعلقة على وجه الخصوص بظروف عيد الأضحى ووضعية الأغنام وأثمنتها.

ويتعلق الأمر بعرض حصيلة المخطط الإصلاحي التوجيهي لأسواق الجملة بالمغرب الذي برمجته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوقوف على الاختلالات التي يعرفها هذا الورش، والتدابير الواجب اتخاذها لتأهيل وتحديث أسواق الجملة بالمغرب والتنزيل الكلي لبرنامج الحكومة في هذا الباب.

كما تم الحديث حول “العرض المرتقب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وحيثيات دعم استيراد الأغنام وسبل دعم الفلاحين ومربي الأغنام المغاربة، وتقييم أثر الدعم الاستثنائي المخصص لمستوردي الأغنام والأبقار على أسعار اللحوم في البلاد.

كما تمت مناقشة التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها من أجل توفير أضاحي العيد وضمان جودتها، مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، والاستعدادات المتخذة لمواجهة متطلبات عيد الأضحى.

وتطرق النواب بحضور صديقي كذلك إلى المخطط الاستعجالي المعتمد والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات موسم فلاحي مطبوع بالجفاف.

وتفاعلا مع طلبات الفرق والمجموعة النيابية، قدم صديقي عرضا مبينا في محوره الأول استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك خاصة برامج تتبع مسار المواشي المعدة لأضاحي العيد من عملية الترقيم ومراقبة الحالة الصحية، وتموين السوق الوطني بالأغنام المستوردة لتعزيز العرض الوطني من المواشي المعدة لأضاحي العيد، وتجهيز الأسواق ونقاط البيع، وكذا تتبع وضعية الأسعار.

وتطرق في المحور الثاني لوضعية قطاع إنتاج وتسويق الخضر والفواكه بالمغرب، والحالة الراهنة لأسواق الجملة للخضر والفواكه، والمخطط الوطني لإصلاح هذه الأخيرة، ومدى تقدم مشاريع أسواق الجملة للخضر والفواكه من الجيل الجديد، ليتوقف في المحور الثالث عند ما تم إنجازه في إطار البرنامج الاستعجالي المعتمد والإجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات الجفاف الموسم الفلاحي 2023-2024.

أشاد مصطفى الميسوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي ككل، ودعمها المتواصل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والصارمة لدعم الفلاح، باعتباره العنصر الأساسي لحماية الأمن الغذائي.

كما ثمن الميسوري الجهود التي يقوم بها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، من أجل التواصل مع الفلاحين والاستماع لطموحاتهم وانتظاراتهم في كل مناطق المغرب.

كما أشاد بمختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة لتعزيز دعائم الإنتاج الفلاحي، والمجهودات المتواصلة لتأهيل القطاع، من أجل تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، خصوصا فيما يتعلق بتوفير عوامل الإنتاج وتنمية سلاسله.

وأبرز الميسوري أن شهر مارس عرف تساقطات مطرية مهمة ساهمت بشكل كبير في إحياء المزروعات الربيعية، والتي سيكون إنتاجها مهما هذه السنة.

وفي هذا الإطار، أفاد ان الفلاحين يطالبون بفتح عملية تصدير هذه المنتجات إلى الخارج حسب إمكانيات وظروف السوق الوطنية، والتي تبقى بالنسبة إليهم أولوية الأولويات، وذلك لتحسن مواردهم، بسبب الظروف الصعبة التي يمر منها الفلاح المغربي خلال هذه السنوات الأخيرة بسبب الجفاف.

كما طالب الميسوري بضرورة تفعيل المراقبة التي تقوم بها مديرية الأسعار بوزارة المالية، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأكد المستشار التجمعي أنه بالرغم من الدعم الملكي والحكومي الذي استفاد منه الفلاح، والذي أنقذ الموسم الفلاحي، إلا أنه لازال يجب العمل على تقديم المساعدة للفلاحين بالمناطق التي تشهد الجفاف، والتي تعيش وضعا مقلق، مع تغطية مختلف المناطق المتضررة.