نظمت التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بأكادير والتنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بعمالة أكادير إدوتنان مساء ي

وم السبت بأكادير، ندوة حول موضوع: “كأس العالم 2030: أكادير، فرص وطموحات”.

واطر هذا اللقاء كل من كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ومصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ولبنى بلعباس، خبيرة في الرياضة والتنمية الترابية والهندسة الحضرية، وأيوب كوطايا، أستاذ جامعي تخصص التدبير الرياضي والاستراتيجي والهندسة.

تمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول سبل الاستعداد الجيد على وجميع المستويات، لاحتضان المدينة لمباريات كأس العالم 2030 في ظروف جيدة، وكيفية استغلال محطة “المونديال” لتحقيق إقلاع تنموي ورياضي واقتصادي على غرار تجارب الدول التي نظمت هذه التظاهرة في النسخ الماضية.

كما تمحور اللقاء كذلك حول مهن الجديدة خاصة المرتبطة بالمونديال وفرص الإستثمار بالنسبة للمقاولات الناشئة.

وشدد المتدخلون على ضرورة اقتناص هذه الفرصة لتقوية المنظومة الرياضية وكذا الرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على كون التحدي الأكبر سيكون ما بعد المونديال من خلال الترويج لأگادير والجهة وتحقيق معادلة تحويل جماهير “المونديال” إلى سفراء و سياح يعودون لزيارة المدينة والمغرب بصفة عامة.

عقد أمس الخميس 25 يوليوز 2024 اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، تحت رئاسة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرة أشارت خلال هذا الاجتماع إلى التطور الملحوظ الذي عرفه القطاع التعاوني حيث انتقل عدد التعاونيات إلى 60000 تعاونية سنة 2023 منها 7730 تعاونية نسائية، مذكّرة بالدور المهم والإيجابي لعدة برامج وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, إلى جانب البرامج الموضوعة من قبل الوزارة ومكتب تنمية التعاون في مجال الدعم المالي والتقني للتعاونيات.

وعرفت سنة 2023 إحداث حوالي 5000 تعاونية مع تسجيل ارتفاع ملموس لمشاركة المرأة التي أصبحت تمثل حاليا حوالي 32 % من الأعضاء.

وجاء في تصريح للوزيرة “أن النموذج التعاوني أبان على مؤهلاته في خلق فرص الشغل وخصوصا بين فئة الشباب والنساء. كما أن رؤية الحكومة اتجاه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جد طموحة، فنحن نستهدف مساهمته بـ 8 % من الناتج الداخلي الخام وإحداث 50000 منصب شغل سنويا في أفق سنة 2035. وسيمكن القانون الإطار الذي نعمل على إعداده على تحقيق أهدافنا.”

 بهذه المناسبة، أشارت عمور إلى إعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات من قبل لجنة الأمم المتحدة لإنعاش وتقدم التعاونيات، داعيةً كافة الفاعلين بالقطاع إلى الانخراط في هذه المبادرة المهمة.

ومن جهتها، قدمت عائشة الرفاعي المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون حصيلة منجزات المكتب خلال الأسدس الأول من سنة 2024 والبرنامج المرتقب خلال الصنف الثاني من السنة. كما أبرزت دور إعادة الهيكلة التنظيمية للمكتب من أجل أن يتماشى والرؤية الطموحة للقطاع وكذا اعتماد مخطط عمل أكثر إدماجا يستجيب للحاجيات الخاصة للتعاونيات المحلية.

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن اتخاذها جملة من الإجراءات والتدابير الاستعجالية للتصدي للآثار الصحية الناتجة عن موجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد، وذلك بناء على النشرات الصادرة عن مديرية الأرصاد الجوية الوطنية والتي أكدت فيها ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق.

وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنه تم تفعيل نظام المداومة في المؤسسات الصحية بالمناطق التي تعرف ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تمت تعبئة مهنيي الصحة، من أطباء، وممرضين، وسائقي سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لتقديم العلاجات اللازمة.

كما حثت الوزارة المواطنات والمواطنين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الأضرار الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، خاصة الفئات الأكثر عرضة للخطر، والتي تشمل الأطفال، النساء الحوامل، الأشخاص المسنين، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وفي هذا الصدد، أوصت الوزارة، بشرب كميات كافية من الماء بانتظام لتجنب جفاف الجسم، وترطيب الجسم بالماء بشكل دوري، لا سيما الوجه والذراعين، وتجنب الخروج خلال فترات النهار التي تشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثامنة مساء.

كما دعت المواطنين إلى البقاء في أماكن باردة وتجنب الأنشطة البدنية الشاقة، والحفاظ على برودة المنازل بإغلاق النوافذ خلال النهار وفتحها في المساء، واستشارة الطبيب في حالة وجود مشاكل صحية أو تلقي علاجات منتظمة.

وأشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى ضرورة الانتباه إلى الأعراض التي قد تنجم عن التعرض المفرط للحرارة، والتي تشمل ارتفاعا في درجة حرارة الجسم (حمى)، شحوبا في لون الجلد، تشنجات في الأطراف وعضلات البطن، شعورا بعطش شديد أو فقدان للوزن، صداعا في الرأس، وغثيانا، خاصة عندما تصل هذه الأعراض إلى درجة فقدان الوعي. في حالة ظهور أي من هذه الأعراض، ينبغي التوجه فورا إلى أقرب مؤسسة صحية.

كما شددت على أهمية الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحماية الصحة العامة وضمان سلامة الجميع خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة.

قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب و المستشارين، أنه من المتوقع أن يسجل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025 تحسنا نسبيا “ليصل إلى 4.6 في المائة، وذلك في ضوء الفرضيات المعتمدة”.

وأوضحت فتاح، في عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، أن هذه النسبة المتوقعة “تأتي بعد نسبة 3.3 في المائة المرتقبة سنة 2024 في ظل ظهور بوادر تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار انتعاش الاقتصاد الوطني”.

وأضافت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أنه من المرتقب أن يتجاوز معدل النمو هدف 4 في المائة، على المدى المتوسط، موضحة أن “هذه التوقعات يمكن مراجعتها في حال تدهور آفاق النمو العالمي خاصة الاتحاد الأوروبي بسبب تداعيات التوترات الجيوسياسية أو في حال سنة جفاف جديدة بمحصول فلاحي أقل من المتوسط”.

ومن جانب آخر، أكدت فتاح أن إعداد مشروع قانون مالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2025-2027 يندرج في “مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع النموذج التنموي الجديد”.

وفيما يخص الفرضيات الأولية للإطار الماكرو اقتصادي 2025-2027، أفادت المسؤولة الحكومية، بأنه يتوقع أن يصل محصول الحبوب إلى 70 مليون قنطار، وسعر برميل البترول برنت إلى 80 دولار ، بينما يتوقع أن يصل سعر طن البوتان إلى 450 دولار، وسعر صرف الدولار إلى 9.8 درهم، في حين يرتقب أن يبلغ معدل التضخم نسبة 2 في المائة.

وبخصوص استدامة المالية العمومية، اعتبرت الوزيرة أن “السياسة الميزانياتية الفعالة والتحكم في مستوى المديونية يشكلان اللبنة الأساسية لضمان الاستدامة المالية”، مشددة على أهمية مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وسجلت أن استدامة المالية العمومية تعد أحد أهم ركائز العمل الحكومي، داعية إلى “ضرورة مواصلة الخفض التدريجي لعجز الميزانية بغية ضمان التوازن بين ديمومة تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية وتعزيز الهوامش الميزانياتية للحفاظ على مناعة الاقتصاد الوطني إزاء الصدمات المحتملة”.

ولفتت إلى أن “مواصلة المجهود الميزانياتي اللازم لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يستوجب برمجة مثلى لنفقات كافة القطاعات الوزارية مع الأخذ بالاعتبار للإمكانيات المالية للدولة بالموازاة مع تنفيذ الإصلاحات وتحقيق النتائج المتوخاة”.

وفي ما يتعلق بمسار العجز الميزانياتي المستهدف للثلاث سنوات 2025-2027، أبرزت الوزيرة أن “البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة ترتكز على مواصلة ضبط مسار عجز الميزانية بهدف تقليصه إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025 و 3 في المائة سنتي 2026 و2027.

وبخصوص مؤشر المديونية، أوردت الوزيرة أنه “بناء على مسار عجز الميزانية المستهدف من خلال هذه البرمجة الميزانياتية ،الإجمالية ينتظر أن يواصل مؤشر المديونية منحاه التنازلي على المدى المتوسط لينخفض من 69.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 إلى حوالي 66 في المائة مع نهاية سنة 2027″، مضيفة أن ذلك “سيمكن من تعزيز استدامته وإعادة بناء الهوامش المالية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة”.

ومن جانب آخر، وخلال استعراضها لتنفيذ ميزانية سنة 2024، أشارت الوزيرة إلى عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وذلك في حدود 1 في المائة كمتوسط خلال النصف الأول من سنة 2024، عوض 7.9 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2023، نتيجة التباطؤ الحاد في أسعار المنتجات الغذائية.

كما ارتفعت خلال هذه الفترة، وفقا للوزيرة، الصادرات بنسبة 4.4 في المائة نتيجة للأداء الجيد للقطاعات التصديرية، إلى جانب ارتفاع الواردات بنسبة 2.3 في المائة مستفيدة من الانتعاش الذي يعرفه الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى انخفاض العجز التجاري بنسبة 1 في المائة أو 1.2 مليار درهم.

ومن المتوقع، بحسب الوزيرة، أن لا يتجاوز عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات نسبة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام عند متم سنة 2024، مع استقرار الاحتياطات الأجنبية لدى بنك المغرب في حدود 5.5 أشهر من الواردات.

كما عرف مستوى عجز الميزانية تحسنا مقارنة مع النصف الأول من سنة 2023، وفق المعطيات التي قدمتها الوزيرة، حيث انخفض بمبلغ 0.4 مليار درهم ليبلغ 27.5 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالي 44.3 في المائة من المستوى المتوقع برسم قانون المالية.

تم خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة 142 لاجتماع اللجنة الأولمبية الدولية بباريس، أول أمس الأربعاء، انتخاب البطلة الأولمبية المغربية السابقة نوال المتوكل، نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

وانتخبت المتوكل نائبة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى جانب الأرجنتيني جيراردو فيرثين، على أن تبدأ ولايتهما في 10 غشت بعد اختتام أشغال الدورة الـ 142 للجنة الأولمبية الدولية، خلفا لجون كوتس وسير ميانغ إنغ، حسب بلاغ للجنة.

وكانت النائبة الجديدة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية بطلة المغرب في سباقات 100 متر و200 متر و400 متر حواجز (1977-1978)، وبطلة العرب في سباقات 100 متر و200 متر و400 متر حواجز، وبطلة إفريقيا في سباق 400 متر حواجز (1983)، وبطلة الولايات المتحدة الأمريكية في سباق 400 متر حواجز (1984)؛ والبطلة الأولمبية في سباق 400 متر حواجز في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة والعشرين في لوس أنجلس عام 1984.

كما حازت الميدالية الذهبية في سباق 400 متر حواجز في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الدار البيضاء (1983) ودمشق (1987)؛ والميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز في الألعاب الجامعية العالمية في كوبي (اليابان 1985)، ثم الميدالية الذهبية في زغرب (1987).

وتتمتع المتوكل، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية، بخبرة طويلة في اللجنة الأولمبية الدولية التي كانت نائبة رئيسها من 2012 إلى 2016.

وبالإضافة إلى هذين المنصبين الرئيسيين، انتخبت اللجنة الأولمبية الدولية عضوين في المجلس التنفيذي، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء في اللجنة، من بينهم أربع نساء.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، في كلمة تقديمية مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، الذي تمت المصادفة عليه بالأغلبية اليوم الخميس في جلسة تشريعية، يأتي في سياق تنزيل التوجيهات الملكية.

وحظي مشروع القانون بتأييد 94 نائبا برلمانيا، وامتناع 24 برلمانيا عن التصويت، ومعارضة نائبتين برلمانيتين.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن مشروع القانون 22.24 يأتي في سياق تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة.

وقال إن الحكومة تشتغل على تنزيل تصور شامل ومتكامل، لجعل المراكز الجهوية محركا للاستثمار على المستوى المحلي، من خلال، وضع المراكز الجهوية للاستثمار تحت الوصاية المباشرة لرئيس الحكومة، والذي فوض بعض صلاحياته لوزارة الاستثمار وإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، لتعزيز التفاعل والعمل المشترك بين المستوى المركزي والمجالات الترابية، وتحسين فعالية ونجاعة مسار المستثمر.

وأضاف أن الحكومة اشتغلت على تجويد الإطار القانوني، من خلال إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مسجلا أن هذا النص ي عد “جزءا مهما من المرحلة الجديدة التي ستعرفها المراكز الجهوية للاستثمار للاستجابة للتحديات الراهنة”.

وتابع الوزير أن مشروع القانون جاء بمستجدات وتحولات “جد مهمة”، من أهمها الرفع من مسؤولية المراكز الجهوية للاستثمار، في اتخاذ القرار وتعزيز دورهم في تتبع القرارات المتخذة من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وتنزيل مشاريع الاستثمار، وتعزيز التنسيق بين المراكز، كمحرك للاستثمار، ومختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار على المستوى الجهوي، إلى جانب تأطير منح الاستثناءات في مجال التعمير وتقوية المسطرة المتعلقة بمعالجة الطعون.

وسجلت فرق الأغلبية في مداخلاتها ،بإيجابية، التدابير الإصلاحية التي تضمنها مشروع القانون والتي من شأنها تعزيز مناخ الأعمال بالمغرب ليصبح “قاطرة للتحول الاقتصادي وملتقى إقليميا جاذبا للاستثمارات”، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة العراقيل التي يعرفها واقع الاستثمار.

وأشاد نواب الأغلبية بالتعديلات التي أ دخلت على النص التشريعي والتي ست عزز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، بما حملته من مقتضيات لتنزيل سياسة الدولة في الاستثمار، في إطار تعزيز أنظمة الدعم وتقوية آلياتها واعتماد اللاتمركز الإداري في عملية إعداد المشاريع والمصادقة عليها.

كما أشادوا بأهمية التنصيص على تعزيز مهام المراكز الجهوية للاستثمار وحكامتها والرفع من فعالية اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، داعين في هذا الصدد إلى تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري والاختصاصات الذاتية للجهات وباقي الجماعات الترابية.

وانصبت مناقشة مقتضيات النص هذا التشريعي أساسا حول الاستثناءات التي يمكن أن تمنح في مجال التعمير لفائدة كل مشروع استثمار من المزمع إنجازه في قطاع الصناعة أو الفندقة. وفي هذا السياق تقدم نواب المعارضة بمقترحات تعديلات تتعلق أساسا بإلغاء هذه المادة “لما تشكله من مداخل لمخالفة الاحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة للتعمير”.

كما همت المقترحات إلغاء نظام الاستثناءات لما “سيكون له من دور محفز في اخراج وتفعيل المخططات الحضرية وتصاميم التهيئة ووثائق التعمير ذات الصلة”، مشيرة إلى أن “الممارسة أبانت عن تحول الاستثناءات الى قواعد عادية للترخيص”.

وتمت الدعوة أيضا إلى إضافة “الوساطة” إلى “التوفيق” قبل المرور الى مرحلة التحكيم فيما يتعلق بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية المعنية، وفي حالة تعذر التوصل إلى حل اللجوء الى رئيس الحكومة من أجل التحكيم، فضلا عن اقتراح إحداث لجنة مستقلة للتوسط بشكل ودي بين المستثمر ومختلف الإدارات والمؤسسات.

استعرض رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمجلس النواب، حصيلة العمل البرلماني للدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024، مؤكدا أن المجلس صادق خلالها، بتوافق مع الحكومة، على 13 مقترح قانون تعد “سابقة إيجابية” و”مظهرا للتعاون بين السلط”.

وقال الطالبي العلمي في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة “مع أن التشريع لا يمكن أن ي ختز ل في عدد النصوص، إلا أن المصادقة على هذا العدد من مقترحات القوانين، برسم دورة تشريعية واحدة، يعتبر سابقة سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلط”.

في هذا السياق، جدّد الطالبي العلمي التأكيد على أهمية المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب “باعتبارها تتأسس على الإصغاء إلى انتظارات المجتمع”، لافتا إلى أن طموح المجلس يظل أكبر بخصوص التجاوب مع المبادرات التشريعية لأعضائه.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس النواب إلى الأهمية الكبرى لمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها ، وعددها تسعة، في تنظيم وتأطير الخدمات الاجتماعية العمومية والأنشطة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وخاصة في كفالة وضمان حقوق الجميع.

وتطرق في هذا الصدد، إلى مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، مشيرا إلى أنه من خلال عدد التعديلات التي تقدم بها أعضاء المجلس على النص (1161 تعديلا)، ونسبة ما اعتمد منها ( 28 في المائة ، 263 تعديلا قبلت كليا و65 تعديلا قبلت جزئيا)، “تتأكد بصمة المجلس على التشريع وتتجسد الرغبة الجماعية في الإصلاح وفي تطوير تشريعاتنا الوطنية”.

كما اعتبر الطالبي العلمي أن مصادقة المجلس على مشروع القانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، يعتبر محطة حاسمة في تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيع التوطين المجالي للمشاريع الاستثمارية، وتشجيع المبادرة الخاصة في سياق إنفاذ ميثاق الاستثمار الجديد وتحسين مناخ الأعمال.

وفيما يتعلق بممارسة اختصاص تقييم السياسات العامة، أكد السيد الطالبي العلمي أن مكتب مجلس النواب حرص خلال الولاية التشريعية الحالية على احترام انتظام ممارسة هذا الاختصاص، حيث تم إطلاق عدة عمليات تقييم تم إنجاز ومناقشة ثلاثة تقارير بشأنها، كما أبرز أنه لأول مرة، منذ دسترة تقييم السياسات العمومية كواحد من اختصاصات البرلمان، أنجز المجلس تقييما لشروط وظروف إنفاذ قانون ساري المفعول، ويهم الأمر القانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

و في سياق ذي صلة ، سجل الطالبي العلمي أن تقديم الحصيلة المرحلية لتنفيذ البرنامج الحكومي من طرف رئيس الحكومة أمام البرلمان، والمناقشات التي تلت هذا التقديم في مجلس النواب، شكلت لحظة ديموقراطية هامة للمساءلة والحوار والنقاش الديموقراطي الح ر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومن جهة أخرى، توقف رئيس مجلس النواب عند تفاعل مكونات المجلس مع قضايا المجتمع المغربي ومع ما يستأثر باهتمام الرأي العام، سواء خلال الجلسة الشهرية التي يجيب خلالها رئيس الحكومة على أسئلة ذات صلة بالسياسة العامة أو جلسات الأسئلة الشفوية القطاعية الأسبوعية التي تم خلالها برمجة 337 سؤالا منها 83 سؤالا آنيا.

كما شكلت الأسئلة الكتابية، يضيف رئيس المجلس، آلية لنقل انشغالات وقضايا المواطنات والمواطنين إلى أعضاء الحكومة، إذ أحال المجلس خلال هذه الدورة 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بــ 1240 جوابا ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليوز، 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بــ 3274 جوابا.

وأورد أن عدد الأسئلة التي تمت إحالتها على الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية الحادية عشرة، بلغ في المجمل 17148 سؤالا، وبلغ عدد أجوبة الحكومة على هذه الأسئلة، إلى حدود 24 يوليوز الجاري، 12204 أي بنسبة أجوبة تفوق 71 بالمائة.

وتطرق الطالبي العلمي في معرض كلمته أيضا، إلى عمل اللجن النيابية الدائمة باعتبارها إطارا آخر لممارسة أعضاء المجلس اختصاصهم الرقابي ومساءلة أعضاء الحكومة حيث عقدت هذه اللجن ستة عشر اجتماعا ناقشت خلالها خمسة عشر موضوعا كانت محور ثلاثين (30) طلب ا تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية.

ولفت إلى أن هذه اللجن ناقشت تقارير وآراء عدد من المؤسسات الدستورية وأخذت ع لما بمخرجاتها وتوصياتها، واستنتجت منها ما يمكن توظيفه في الاختصاصات التشريعية والرقابية، مضيفا أن الحصيلة الرقابية لمجلس النواب اغتنت بأعمال المهام الاستطلاعية التي رخص لها مكتب المجلس لجمع معلومات وإعداد تقارير بشأن عدد من الأنشطة العمومية وتدخلات المؤسسات العمومية.

وفي واجهة العلاقات الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع العديد من البرلمانات الوطنية في مختلف القارات والفضاءات الجيوسياسية، كما واصل حضوره الفاعل في المنظمات البرلمانية متعددة الأطراف، الدولية والقارية والإقليمية والموضوعاتية، في أربع قارات : إفريقيا وأروبا وأمريكا وآسيا، معتبرا أن الأمر يتعلق “بحضور استثنائي ق ل نظيره”.

وأبرز أن اشتغال المجلس في هذه الواجهة، اهتدى بمرجعيات وقيم وضوابط تهم ،على الخصوص، “الالتزام بعقيدة الدبلوماسية الوطنية كما يحددها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفي تعاون تام مع الدبلوماسية الحكومية”، و “الحضور المؤثر والفعال في الدفاع عن مصالحنا وقضايانا الوطنية وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية، وسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”، وكذا “اليقظة في التصدي لمحاولات الخصوم ممارسة الخلط والتغليط بشأن قضايا السيادة، بناء على سرديات خاطئة مغلوطة، وخارج السياق، ومجانبة لحقائق التاريخ والجغرافيا”، و “المأسسة والتأطير القانوني لتعاوننا الثنائي بهدف تحقيق الترصيد والتراكم الضروري في علاقاتنا البرلمانية”، و “الحرص على التبادل والحوار الموضوعاتي خاصة من خلال برامج التعاون الدولي والشراكة”.

وذكر بلاغ للوزارة بأن أشغال هذا الجمع العام العادي خصصت لعرض ومناقشة التقارير الأدبية والتقنية والمالية للجمعية.

وفي كلمته الافتتاحية، تطرق صديقي إلى الدور الأساسي الذي يلعبه قطاع تربية الماشية بالمغرب من خلال المساهمة في الأمن والسيادة الغذائية للبلاد، وكذا في خلق فرص للشغل بالعالم القروي.

وأشار إلى أهمية الرصيد الحيواني بالمغرب، الذي يشمل أكثر من 28,76 مليون رأس، منها 20,3 مليون من الأغنام و5,4 ملايين رأس من الماعز و2,88 مليون رأس من الأبقار وأزيد من 180 ألف رأس من الإبل.

وفي ما يتعلق باللحوم الحمراء، يضيف الوزير، فإن الإنتاج يبلغ 550 ألف طن، منها 250 ألف طن من لحوم الأغنام والماعز.

ونوه صديقي بانخراط الجمعية في مجموعة من الأوراش الهامة في إطار شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعلى رأسها برنامج تحسين النسل الذي يهدف إلى الحفاظ على سلالات الأغنام والماعز الوطنية والرفع من قدرتها الإنتاجية، وعملية ترقيم رؤوس الأغنام والماعز الموجهة للذبح بمناسبة عيد الأضحى وعملية إحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي على صعيد جهات المملكة بالإضافة لمشروع إنشاء معهد التكوين في مهن تربية الماشية وأوراش أخرى.

ومن أجل مواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها بلادنا في السنوات الأخيرة، ذكر الوزير بتنزيل البرنامج الاستثنائي لدعم الفلاحين ومربي الماشية.

وبحسب البلاغ، فإن البرنامج، بميزانية تقدر بـ 5 مليار درهم، يهم بالأساس اقتناء 15,12 مليون قنطار من الشعير المدعم، وتم توزيع حوالي 8,35 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة 522 ألف مستفيد، وكذلك اقتناء 6 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة المدعمة، وتوزيع 3,26 مليون قنطار، أي 54 في المائة لفائدة 103 آلاف مستفيد.

وبالنسبة لتوريد الماشية، يتابع المصدر ذاته، فقد خصص غلاف مالي قدره 61 مليون درهم من أجل إنشاء 72 شبكة توزيع الماء وإعادة تأهيل 22 أخرى واقتناء 2325 من الصهاريج المرنة واقتناء 4 شاحنات صهريجية، موضحا أن هذا البرنامج يهم الحملات الوقائية والصحية للقطيع الوطني والذي يشرف عليه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.

وفي ما يخص تحسين ظروف تسويق وتوزيع وجودة المنتجات الحيوانية، فقد تمت عصرنة 17 مجزرة معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، منها 10 مجازر بلدية و7 مجازر خاصة.

وفي ختام أشغال الجمع العام، أشاد الوزير بالدور الذي تضطلع به الجمعية مند أزيد من أربعة عقود في خدمة مربي الماشية والدفاع عن مصالحهم، مهنئا مربي الأغنام والماعز على مستوى النتائج المسجلة وعلى مساهمتهم الفعلية في برامج تنمية هذا القطاع، وهو ما جعل الجمعية في موقع الشريك الأساسي لتنمية قطاع الأغنام والماعز.

وعلاوة على ذلك، دعا المسؤول الحكومي إلى المزيد من العطاء للمساهمة في تحقيق أهداف إستراتيجية “الجيل الأخضر”، معربا عن شكره للفاعلين في الجمعية على مهنيتهم ودورهم الفعال في مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تشرف عليها وزارة الفلاحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع جرى بحضور، على الخصوص، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وممثلي جميع تجمعات الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز من مختلف مناطق وجهات المملكة وأعضاء مجلسها الإداري.