عقد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء بالرباط، لقاء تواصليا مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، وذلك في إطار تقاسم مستجدات المنظومة التربوية ونتائج الامتحانات الإشهادية والتحضير للدخول المدرسي المقبل والمعطيات المرتبطة بالصيغة الجديدة للمبادرة الملكية “مليون محفظة”.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا اللقاء يندرج في إطار الاجتماع السنوي للجنة الدائمة المشتركة بين الوزارة وهذه الهيئات، وترصيدا لاشتغال اللجن المنبثقة عنها، والتي اشتغلت طوال الموسم الدراسي على عدة مواضيع تربوية، بما فيها مقترحات إغناء القانون المتعلق بالتعليم المدرسي.

كما يأتي عقب مصادقة مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في إطار تنزيل البرنامج الملكي “مليون محفظة”، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تدفع نقدا لأولياء أمور التلاميذ، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، أكد الوزير أن هذا المرسوم يهدف إلى التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه ذلك من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، فضلا عن ضمان تحقيق تكافؤ الفرص، والتشجيع على التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتجويد آليات استهداف الأسر ومساعدتها في إطار الانسجام بين كل مكونات الدعم الاجتماعي.

وذكر بأن مجلس الحكومة صادق، يوم 18 يوليوز الجاري، على مشروع المرسوم المتعلق بتحديد أصناف ومقادير المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، وكذا شروط الاستفادة منها، وذلك بهدف مراجعة الآليات المتعلقة باستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتعزيز حكامة خدمة الإطعام باعتماد نظام التدبير المفوض على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ونوه الوزير بالمجهودات الاستثنائية التي بذلتها الأطر التربوية والإدارية ومختلف الفاعلين والشركاء، بما في ذلك الهيئات الممثلة للأسر من أجل تجاوز تداعيات الظرفية الاستثنائية التي شهدتها بداية السنة الدراسية والتعبئة الشاملة لمواكبة دينامية الإصلاح من أجل تحقيق التحول المنشود في أداء المدرسة العمومية.

من جهتها، عبرت الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمغرب عن تثمينها للمجهودات التي تبذلها الوزارة للنهوض بقطاع التربية والتكوين، لا سيما مشروع “مؤسسات الريادة”، داعية إلى مواصلة توسيعها وتعميمها.

كما نوهت بالمبادرات الرامية إلى التشجيع على التمدرس من خلال دعم الأسر المعوزة وتجاوز التعثرات وتعزيز التعلمات الأساس والتفتح، بما يحقق المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ ويساعدهم على النجاح والتميز.

وأشار البلاغ إلى أن مشروع المرسوم يحدد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أطفالا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

وسيمكن مشروع المرسوم من الرفع من المبلغ المخصص لتحمل الكلفة الأحادية للمحفظة، بعد أن كانت تتراوح ما بين 94 درهما و123 درهما، إضافة إلى توسيع مجال الاستفادة من هذا الدعم، ليشمل السلك الثانوي التأهيلي.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من الدخول المدرسي 2025/2024، إذ ستصرف المنح مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة، مسجلا أن الأمر يتعلق بمناسبة تجدد من خلالها الوزارة دعوة الأمهات والآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ إلى تسجيل أو إعادة تسجيل أبنائهم المتمدرسين بالمؤسسات التعليمية العمومية قبل نهاية كل سنة دراسية.

حضر هذا اللقاء كل من رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ورئيس الفدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، ورئيس المجلس الوطني لمنتخبي أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بأكاديميات التربية والتكوين، ورئيس الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب.

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، أن التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تراهن على الاستثمار المنتج کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة هي التي جعلت نواب للأمة يصادقون عن وعي على القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في دجنبر 2022، مضيفا “وهو ما يجعلنا اليوم نرفع القبعة عاليا للحكومة التي تمكنت من إخراج مجموع الترسانة التنظيمية التي تمكن من تنزيله على أفضل وجه”.

في هذا الصدد، نوّه الفريق في مداخلته التي قدمها لرئيس مجلس النواب، خلال المناقشة العامة للقانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، بالعرض الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، حول الخطوط العريضة لمشروع القانون هذا.

وأكد الفريق على أن هدف الميثاق الجديد للاستثمار هو الرفع من آثار الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب شغل مستقرة والتنمية العادلة للأقاليم، وإعطاء الأولوية للقطاعات الواعدة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة، فإنه بذلك يحدد الأهداف الأساسية للدولة، ويحدد مختلف آليات دعم الاستثمار، ويحدد مبادئ تسييرها، ويشرف على المشاريع الإصلاحية المقرر تنفيذها لتسهيل عملية الاستثمار.

فإذا كان الاستثمار يعتبر محركا أساسيا للنمو ومصدرا لإنتاج الثروة وخلق مناصب الشغل، يضيف الفريق، فإنه يعتبر أيضا مكونا أساسيا للرفع من الطلب والعرض معا وهو أيضا عنصر أساسي في تكوين الرأس المال الثابت، مردفا “طبعا لا يخفى على أحد أهمية الاستثمار في التأثير على مختلف المناحي الاقتصادية والاجتماعية وتكوين الرأسمال المادي واللامادي للبلاد”.

وأشار إلى أن المغرب حسب المعطيات التي سبق وأن تقدم بها والي بنك المغرب أمام هذه اللجنة، في نفس الموضوع، خلال سنة 2022 يعتبر من البلدان التي تشكل نسبة الاستثمار بها جد مرتفعة وتعتبر كافية لتحقيق آمال الالتحاق بالركب الاقتصادي للدول المتقدمة.

في هذا الإطار، أكد فريق الأحرار أن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة اليوم مكنت وستزيد من تدعيم الآثار الإيجابية للاستثمار سواء العمومي، الذي تم الرفع من قيمته بنسبة كبيرة، سواء الاستثمار الخاص الذي تهدف الحكومة، من خلال الإجراءات التي تتخذها، إلى مضاعفته في أفق 2035 تنزيلا للنموذج التنموي الجديد.

واعتبر الفريق أن السياسة الاستثمارية تعتبر التجسيد الأمثل للسياسة العمومية العرضانية التي لا يمكن إنجاحها من طرف قطاع لوحده بل يستلزم نجاح تنزيلها وتحقيق أهدافها تضافر جهود جميع القطاعات المعنية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية أو سواء على مستوى القطاع الخاص وخصوصا القطاع البنكي، مشددا على أنها سياسة مترابطة الأطراف ومتعددة المتدخلين، وسياسة تستلزم التعاون والتكامل والإبداع.

وتابع: “فالقطاعات الحكومية، كما الجماعات الترابية، ملزمة بإنتاج الترسانة القانونية والتنظيمية، والتحفيزات الضريبية والمالية، والتسهيلات المسطرية وتعبئة الأوعية العقارية الضرورية التي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار. والقطاع الخاص بدوره ملزم بالمبادرة والإبتكار وتطوير آلياته وبنياته والإستفادة مما تتيحه المشاريع والبرامج الوطنية من إمكانيات لإنجاح مشاريعه سواء على مستوى التجهيز أو الاستثمارات الجديدة. كما أن القطاع البنكي مطالب في إطار هذه السياسة بتعبئة الإدخار وتسهيل التمويل والوصول الى الإقتراضات من اجل الاستثمار”.

وشدد على أن قيام كل طرف بما يلزم وفق خطط منسقة وفي إطار سياسات متجانسة والتقائية، هو مدخل أساسي لإنتاج استثمار موصل للتنمية ومحقق لمناصب الشغل.

وأشار إلى أن مشروع القانون المذكور يهدف إلى تعزيز مهام ودور المراكز الجهوية للاستثمار، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وأيضا، تنزيل الحكامة الموحدة واللامركزية للاستثمار.

في هذا الشأن، اعتبر فريق الأحرار يعتبر أن ما تضمنه مشروع القانون هذا، يعتبر تطورا نوعيا في منهجية العمل ومسارا تحديثيا استراتيجيا في اتجاه تبسيط مساطر خلق المقاولات وتدعيم الاستثمار الخاص، كما يعتبر الآليتين، المراكز الجهوية واللجن الجهوية الموحدة للاستثمار، اللتين أنتجهما القانون رقم 47.18 ويدعمهما ويحدثهما مشروع القانون هذا بالإضافة الى اللجنة الوطنية، هما آليتين أساسيتين للتنزيل الأمثل للقانون الإطار.

وأضاف: “علاوة على أن ما تضمنه مشروع القانون من تقليص للآجال و من تحسين لنجاعة مسطرة الطعون واللامركزية في النظر في ملفات الاستثمار التي تقل عن 250 مليون درهم وتحديد للمسؤوليات في إطار نظام حكامة تدبيرية للفاعلين على المستوى الجهوي، يعتبر من وجهة نظرنا ثورة تدبيرية ستساهم لا محالة في تحقيق الأهداف المرجوة”.

وكذلك، يضيف الفريق، أن فريق الأحرار يعتبر تدعيم دور الولاة، من منطلق مهامهم الدستورية وأدوارهم على المستوى الجهوي، لن يكون إلا داعما وميسرا لمبتغى الرفع من الاستثمار على المستوى الترابي، مشيرا إلى أن ما اقترحه الفريق من تعديلات يرمي إلى جعل الفضاء المحلي مجالا لتلاقي الفاعلين الترابيين اللامركزيين (المنتخبين) واللامتمركزين (المعينين) هو إضافة نوعية هدفها الأسمى هو تقوية المجال وتقليص الهوة وإدماج المعطى المحلي ضمن المشاريع الاستثمارية والتنموية لبلادنا.

وفي هذا الصدد، يرى الفريق أن تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، وجعلها محركا للتنمية على المستوى المحلي، وفاعلا أساسيا للترويج للمؤهلات التي تزخر بها مجالاتنا الترابية وتمكينها من هامش العمل وملاءمة تنظيمه مع خصوصيات مجال نفوذه الترابي والتنصيص على أن يتضمن التنظيم الداخلي على قطب يهتم بالتحفيز الاقتصادي والعرض الترابي، هو أمر لا يمكن الا أن ندعمه من منطلق قناعاتنا كحزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأكد على أهمية جعل منظومة الحكامة مرتكزا لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي جاء به مشروع القانون رقم 22.24، مضيفا أن مرتكز الحكامة هم المراكز الجهوية في مختلف مناحيها كما هم أيضا اللجان الجهوية الموحدة أيضا، مبرزا أنه على مستوى المراكز الجهوية فإن التغييرات المقترحة تهم البنيات الثلاث للمركز: البنية التدبيرية، والبنية التنظيمية الهيكلية وبنية المراقبة.

وأشار إلى أنه بالقدر الذي يتوخى مشروع القانون، تجاوز الكثير من المعيقات السابقة فإنه يبني على التراكم الإيجابي لما حققته المراكز الجهوية للاستثمار، مشددا على أن فريق الأحرار يرى أنه ومن خلال توسيع اختصاصاتها لتشمل التأكيد على تتبع الاتفاقيات والعقود الاستثمارية والتدخل لدى الهيئات العمومية من أجل التسوية الودية للخلافات التي قد تنشأ بينها وبين المستثمرين وجعل هذه التسوية اختصاصا أصيلا لمدير المركز الذي أصبح، بالإضافة إلى الوالي، شخصية محورية في تنمية الاستثمارات على المستوى الجهوي، معتبرا كذلك أن إسناد رئاسة مجلس إدارة المركز الجهوي لرئيس الحكومة أو من يفوضه لهذا الغرض تعتبر تعزيزا وتقوية لمكانة هذه المؤسسة على مستوى نفوذها الترابي.

 انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اجتماع الإطلاق الرسمي للتحضيرات من أجل تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للاستثمار (من 4 إلى 6 دجنبر المقبل بالرباط).

وشكل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار، ياسين فال، مناسبة للمشاركين من أجل تسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لجعل إفريقيا وجهة جاذبة للاستثمارات من خلال هذا المنتدى.

كما شددوا على ضرورة التئام المستثمرين المؤسسيين في القطاع الخاص، سواء على المستوى العالمي أو الإفريقي، في مائدة مستديرة وجلسات نقاش، مؤكدين على أن التعاون بين الفاعلين يعد أساسيا لتعزيز صورة إفريقيا في الساحة الدولية.

وبهذه المناسبة، ذكرت فتاح أن المغرب عازم على استضافة هذا الحدث، مشيدة بالنجاحات التي أحرزتها المملكة في مجالات عدة على غرار الكهربة والطاقات المتجددة، معتبرة أنه يتعين تقاسم هذه النجاحات مع البلدان الإفريقية الأخرى.

كما شددت الوزيرة على القدرة الجماعية لكل الشركاء على تمكين هذه النسخة من تحقيق نجاح باهر، يستجيب لاحتياجات القارة الإفريقية وتطلعاتها في مجال الاستثمار، ويخلق منصة استثمار ناجعة تتماشى وأهداف التنمية في إفريقيا.

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار، إن هذه النسخة ينبغي أن تدمج النقاشات العالمية التي ميزت هذه السنة، والتي تركز بشكل رئيسي على تعبئة الرساميل الخاصة والاستثمارات، ولا سيما لصالح القارة الإفريقية.

وأكدت فال أن المغرب يمثل نموذجا يحتذى به بالنسبة لبقية القارة في عدة قطاعات ومشاريع بارزة، معربة عن ارتياحها بشأن التعاون القائم بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، والذي يتجسد في خلق “صندوق إفريقيا 50″، ويمتد ليشمل الطاقات المتجددة وإستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.

وعلاوة على ذلك، أبرزت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار التزام المملكة بتعزيز الاستثمار في إفريقيا.

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

وحظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وتقدمت فرق الأغلبية والمعارضة بحوالي 96 تعديلا، تفاعلت الحكومة إيجابا مع بعضها من بينها التنصيص على عضوية رئيس الجهة أو من يمثله باللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، ورفع أجل بت اللجنة الوزارية للطعون إلى 45 يوما عوض 30 يوما من تاريخ إحالة الأمر عليها، بالإضافة إلى تحديد موعد إعداد التقرير السنوي حول أنشطة المركز من قبل مديره داخل أجل أقصاه 31 مارس من السنة الموالية.

وفي سياق تفاعله مع التعديلات المقدمة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وضع أهدافا محددة وواضحة لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشروع هذا القانون.

وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، كشف الجزولي أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالاستثمار تتم تسويتها بطرق ودية في إطار المساعي التي يقوم بها المركز بين المستثمرين والإدارات أو الهيئات العمومية، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار.

وينص مشروع القانون على عدد من المستجدات، من ضمنها أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.

وفيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للاستثمار، نص مشروع القانون على ” تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الاضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها”.

ومن جانب آخر، نص مشروع القانون على أن الاستثناءات في مجال التعمير تسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للاستثمار، لفائدة كل مشروع استثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة، كما نص على توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة.

ووفق أحكام المشروع، ستتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للاستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.24.705 يتعلق باختصاصات وتنظيم الأمانة العامة للحكومة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه الأمين العام للحكومة محمد حجوي.

وذكر بلاغ لوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تأهيل مصالح الأمانة العامة للحكومة ومراجعة الإطار القانوني لبعض الهياكل، وإحداث أخرى، بما يراعي طبيعة وخصوصية المهام المنوطة بها، والمتمثلة، أساسا، في تنسيق العمل القانوني للحكومة، وما يستلزمه من تركيز وتوجيه محكم للمجهودات المبذولة لبناء منظومة قانونية وطنية رصينة وذات جودة.

تتجه الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بضرورة ترشيد وعقلنة برامج الدعم الاجتماعي، صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد.

وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع مرسوم رقم 2.24.706 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في 17 في فاتح دجنبر 2023 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، تمهيدا لعرضه على مجلس الحكومة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار العمل على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف.

وذكرت المذكرة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ما فتئ يدعو إليها، خاصة في خطابه السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 13 أكتوبر 2023، حين وجه الحكومة إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وأضافت أنه لذلك تم إعداد مشروع هذا المرسوم من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”، حيث ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابيا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.

وأوضحت المذكرة التقديمية أن هذه المبالغ الجديدة ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد، بحيث يصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة.

وأضافت أنه تم تحديدها في200 درهم لفائدة الأسر التي تضم متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر

نوّه عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، برؤية الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية.

وأضاف أبليلا في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، أن القانون التنظيمي الحالي للمالية فيه مجموعة من المكتسبات المهمة والنجاعة والشفافية والمصداقية، مردفا: “ولكن نحن متفقين أن هناك مبررات لإصلاح هذا الورش ومن بينها إصلاح الؤسسات العمومية على تعدادها وكثرتها والتي تتطلب تركيبة مالية لكل مؤسسة”.

ومن بين هذه المبررات أيضا، يضيف المستشار البرلماني، التبسيط وإعداد ومناقشة والتصويت على قانون المالية العادي أو التعديلي أو قانون تصفية، وأيضا البحث عن آلية لاستدامة تمويل البرامج الاجتماعية التي تباشرها الحكومة تحت رعاية صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.

وتابع: “وبالتالي نحن مع أي إصلاحات تستهدف هذه الغايات وتستهدف نجاعة المالية العمومية وتستهدف الاستمرار في المحافظة على التوازنات الكبرى”، مضيفا في هذا الإطار، أن فريق الأحرار كمساهمة منه قدم مجموعة من المقترحات من بينها النظر في إمكانية اللجوء إلى البرمجة الخماسية عوض البرمجة الثلاثية الجاري بها العمل، ثم النظر في إمكانية إدراج قانون مالية مستقل خاص بالحماية الاجحتماعية.

وأشار إلى الأمر يتعلق بآليات يمكن اللجوء إليها لحل إشكالية استدامة تمويل البرامج الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة من أجل تحقيق النجاعة المطلوبة في المالية العمومية لا تشتغل فقط في موضوع القانون التنظيمي للمالية ولكن تشتغل على برامج أخرى جوهرية وأساسية عندها علاقة بالمالية العمومية منها تنويع الاقتصاد والتحرر من ربط التنمية ونسبة النمو بالمطار، وأيضا تنويع المداخيل وترشيد النفقات والإسراع في تنفيذ الاستثمارات.

طالب مصطفى الميسوري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بضرورة إيجاد حلول جدرية ومستدامة لمشكل قطع إمداد مياه السقي بالمناطق الفلاحية بسبب الجفاف.

وذلك، يضيف الميسوري في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، من خلال تسريع وتوسيع عملية تحلية مياه البحر، والاستفادة من المياه العادمة المعالجة وتسريع الطريق السيار المائي نحو أم الربيع.

وأيضا، يضيف المستشار البرلماني، إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالحفر العشوائي وتنظيم الآبار غير المرخصة والتحكم في استخدام المياه بطريقة مستدامة حتى يتمكن الفلاح المغربي من العودة إلى الإنتاج، مشيرا في نفس الوقت إلى أن كل هذه الإجراءات تقوم بها حاليا الحكومة وعلى رأسها إنجاز أكبر محطة تحلية مياه البحر بإفريقيا بمنطقة المهارزة بالدار البيضاء، والتي أشرف على تدشينها صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، حفظه الله.

وبعد أن ذكّر بأن الوضعية المائية ببلادنا صعبة جدا جراء الإجهاد المائي بعد توالي سنوات الجفاف، أكّد الميسوري على أن اللجوء إلى قطع الإمداد بمياه السقي يعد أمرا حساسا للغاية حيث يتأثر به الفلاحون بشكل كبير مما يؤثر على الإنتاج الفلاحي بشكل عام.

وأبرز أنه على ضوء ذلك فإن رصد الموارد المائية وضمان استدامتها يعد أمرا ضروريا لضمان استمرارية الإنتاج الفلاحي الذي يبقى استراتيجي إذ لا يمكن أن الحديث عن قطاع فلاحي منتج دون الماء، مضيفا أن عدم مواكبة القطاع الحكومي المكلف بالماء في الحكومة السابقة وتعثر برمجة محطات تحلية المياه في موعدها ساهم بشكل كبير في عدم توفير مياه السقي للفلاحين.