في رسالة إلى جلالة الملك ماكرون يؤكد دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

ذكر بلاغ للديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، أنه في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعلن الرئيس الفرنسي، فخامة السيد إيمانويل ماكرون رسميا لجلالة الملك أنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي الرسالة ذاتها، والتي تتزامن مع تخليد الذكرى ال 25 لعيد العرش، أكد رئيس الجمهورية الفرنسية لجلالة الملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.

وتحقيقا لهذه الغاية، شدد فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على أنه “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية. وإن دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “.

وبخصوص مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، يرى رئيس الدولة الفرنسية أن “توافقا دوليا يتبلور اليوم ويتسع نطاقه أكثر فأكثر”، مؤكدا أن “فرنسا تضطلع بدورها كاملا في جميع الهيئات المعنية”، وخاصة من خلال دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الشخصي. وشدد الرئيس ماكرون في رسالته قائلا “حان الوقت للمضي قدما. وأشجع، إذن، جميع الأطراف على الاجتماع من أجل تسوية سياسية، التي هي في المتناول”.

من جهة أخرى، وبعدما نوه بجهود المغرب من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية، أعرب رئيس الجمهورية الفرنسية عن التزامه بأن “تواكب فرنسا المغرب في هذه الخطوات لفائدة الساكنة المحلية “.

ويشكل إعلان الجمهورية الفرنسية، العضو الدائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء. ويندرج في إطار الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، وتنخرط فيها العديد من البلدان في مختلف مناطق العالم، لفائدة الوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي كإطار حصري لتسوية هذا النزاع الإقليمي.

النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني .. جلالة الملك يدعو إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي

 دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن “تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع”.

وأكد جلالة الملك، في هذا الصدد، أنه “إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة”.

وشدد جلالة الملك، في السياق ذاته، على أن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، “يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا”.

وأضاف جلالته أن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكر جلالة الملك بأن جلالته عمل، بصفته رئيسا للجنة القدس، على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية لغزة، مشددا على أن “الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، أكد جلالة الملك مواصلة دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

إشكالية الماء .. جلالة الملك يؤكد على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء

أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، نظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات ذات الصلة بالماء.

وقال جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الاثنين، بمناسبة عيد العرش المجيد، إن هذا الهدف الاستراتيجي يتمثل في ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.

وفي هذا السياق، شدد جلالة الملك على ضرورة استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.

كما دعا جلالته إلى تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية وذلك بربط حوض واد لاو واللكوس، بحوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.

وحث جلالة الملك أيضا على تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.

وأكد جلالة الملك أن هاته المشاريع ستمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وفي هذا الصدد، أشار جلالة الملك إلى محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة، مشددا على أن “التحدي الأكبر يبقى هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير”.

كما شدد جلالة الملك على ضرورة التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال، وهو ورش يروم إنتاج الماء بمحطات التحلية، بالطاقة النظيفة.

كما حث جلالة الملك على العمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.

وبخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء، قال جلالته إنه ” لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها، وسوء استعمالها”.

وشدد جلالة الملك على أن ” الحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين “.

وفي هذا الصدد، حث جلالة الملك، السلطات المختصة، على المزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه.

ودعا جلالة الملك إلى المزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.

كما أعطى جلالته توجيهاته لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها، مشددا على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.

جلالة الملك يستقبل والي بنك المغرب للاطلاع على التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية برسم 2023

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بتطوان، عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي قدم لجلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023.

وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال الجواهري إنه رغم سياق دولي صعب وتوالي سنوات الجفاف، وكذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز، عرف الاقتصاد الوطني سنة 2023 تحسنا ملحوظا حيث سجل نسبة نمو بلغت 3,4 بالمائة.

وبالموازاة مع ذلك، أكد الجواهري أن التضخم وبعد أن وصل إلى ذروته في شهر فبراير حيث استقر في 10,1 بالمائة، تراجع بشكل تدريجي ليكمل السنة بمتوسط 6,1 بالمائة مقابل 6,6 بالمائة في 2022.

وأوضح أن هذا التطور يُعزى، بالإضافة إلى تدني الضغوط الخارجية، إلى التدابير المتخذة من قِبل الحكومة، وكذا إلى تشديد بنك المغرب للسياسة النقدية موازاة مع مواصلته تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة.

وعلى العكس من ذلك، أكد والي بنك المغرب أن الوضعية في سوق الشغل ظلت صعبة في 2023، مع فقدان ما يقارب 157 ألف منصب، ما يعكس انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي، مبرزا أن باقي القطاعات سجلت تحسنا نسبيا لم يكن كافيا لتعويض هذه الخسارات.

وفي ما يتعلق بالمالية العمومية، أشار الجواهري إلى تواصل جهود تعزيز الميزانية حيث انخفض العجز إلى 4,4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية، والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة، علاوة على الموارد التي تمت تعبئتها من خلال “الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال” الذي أُحدث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، قال والي بنك المغرب إن العجز الجاري تراجع إلى 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بفضل استمرار دينامية صناعة السيارات، وتدفق مداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مضيفا أن الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب تحسنت إلى 359,4 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.

وأبرز أنه رغم الإكراهات وتوالي الصدمات، واصل المغرب، معززا باستقراره السياسي والاجتماعي، برنامج إصلاحاته وأوراشه الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، بل وسّع من نطاقها.

وأضاف أن هذا التوجه، إلى جانب مصداقيته كشريك موثوق، مكن المغرب من الحصول على تقييمات إيجابية من المؤسسات الدولية ومن الولوج بسهولة أكبر إلى الأسواق المالية وإلى أدوات التمويل والائتمان، بالإضافة إلى استضافته في أكتوبر الماضي للاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

واعتبر والي بنك المغرب أن التحدي اليوم يبقى الحفاظ على هذا الزخم وتوطيد المكتسبات والسهر على استدامتها، موضحا أنه لأجل ذلك، يتعين على المغرب تدبير وإنجاح عدد من التحولات الكبرى التي بادر بها صاحب الجلالة.

وهكذا، ولكي يساهم الحوار الاجتماعي بشكل أكبر في انتقال المغرب نحو دولة اجتماعية، أكد الجواهري أنه سيكون أكثر حكمة وإنصافا أن يعتمد على مقاربة تأخذ بالاعتبار، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل، العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.

وذكّر بأهمية استكمال إصلاح أنظمة التقاعد، في حين أن توازنات هذه الأنظمة تظل هشة.

ولإنجاح الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام، أبرز والي بنك المغرب أنه ينبغي بالإضافة إلى الحلول الاستعجالية الضرورية، تسريع تنفيذ سياسات التأقلم مع التغير المناخي ومحاربته وكذا ضمان المزيد من الفعالية والتجانس بينها، مما من شأنه تعزيز مكانة المغرب كأحد الرواد في هذا المجال.

وعلى مستوى الانتقال الرقمي، أكد الجواهري أنه عشية إطلاق استراتيجية جديدة، يبقى تحقيق هذا الورش مشروطا بتقوية البنية التحتية الأساسية، خاصة العمومية، وتحسين جودة التعليم والنهوض بالثقافة الرقمية وكذا توفير بيئة مُحفزة لبروز منظومة رقمية متكاملة.

وفي هذا الإطار، وفي المجال المالي بالتحديد، قال والي بنك المغرب إن البنك المركزي يعتزم، بالتعاون مع الأطراف المعنية، إحداث صندوق خاص بالتكنولوجيات المالية الحديثة سيوفر دعما ماليا لحاملي المشاريع بالإضافة إلى مواكبتهم في تنزيلها.

وأشار إلى أن نجاح هذه الانتقالات الكبرى مرهون بتوفر موارد هامة لا يمكن للدولة وحدها تعبئتها بشكل مستدام، مما قد يستدعي مشاركة القطاع الخاص والشركاء الأجانب.

وخلص إلى أن المغرب يواصل بكل عزم مسيرته التنموية وانتقاله إلى مصاف الدول الصاعدة، وإلى أن تحقيق هذا الانتقال يبقى رهينا باستمرار السياسة العمومية في التركيز على أساسيات التنمية.

ويتعلق الأمر بالخصوص، حسب الجواهري، بتطوير الرأسمال البشري، وتعزيز الحكامة، وتحسين مناخ الأعمال بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، وتعبئة كافة القوى الحية في البلاد بروح من الجدية والمسؤولية، مع إعطاء الأولوية القصوى للمصلحة الوطنية، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في خطاب العرش للسنة الماضية.

وبهذه المناسبة، قدم عبد اللطيف الجواهري لجلالة الملك، حفظه الله، التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2023.

جلالة الملك يوجه خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم الإثنين، خطابا إلى شعبه الوفي، بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي: ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز،

نخلد اليوم، بكل اعتزاز، الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلائنا العرش. وخلال هذه السنوات، حققنا، والحمد لله، العديد من المكاسب والمنجزات، في مجال الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وترسيخ الهوية المغربية. كما أطلقنا الكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية، والبرامج الاجتماعية، لتحقيق التماسك الاجتماعي، وتمكين المواطنين من الولوج للخدمات الأساسية.

وعملنا كذلك، على تكريس الوحدة الترابية، وتعزيز مكانة المغرب، كفاعل وازن، وشريك مسؤول وموثوق، على الصعيدين الجهوي والدولي.

شعبي العزيز،

إن ما حققناه يعطينا الثقة في الذات، والأمل في المستقبل.

إلا أن التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير. ومن أهم هذه التحديات، إشكالية الماء، التي تزداد حدة بسبب الجفاف، وتأثير التغيرات المناخية، والارتفاع الطبيعي للطلب، إضافة إلى التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة، في إطار السياسة المائية.

فتوالي ست سنوات من الجفاف، أثر بشكل عميق على الاحتياطات المائية، والمياه الباطنية، وجعل الوضعية المائية أكثر هشاشة وتعقيدا. ولمواجهة هذا الوضع، الذي تعاني منه العديد من المناطق، لاسيما بالعالم القروي، أصدرنا توجيهاتنا للسلطات المختصة، لاتخاذ جميع الإجراءات الاستعجالية والمبتكرة لتجنب الخصاص في الماء.

وما فتئنا نشدد على ضرورة التنزيل الأمثل، لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ساهم، والحمد لله، في التخفيف من حدة الوضع المائي.

ونظرا لتزايد الاحتياجات والإكراهات، نلح على ضرورة التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتحديد هدف استراتيجي، في كل الظروف والأحوال، وهو: ضمان الماء الشروب لجميع المواطنين، وتوفير 80 في المائة على الأقل، من احتياجات السقي، على مستوى التراب الوطني.

وفي هذا السياق، لابد من استكمال برنامج بناء السدود، مع إعطاء الأسبقية لمشاريع السدود، المبرمجة في المناطق التي تعرف تساقطات مهمة.

وطبقا لمنظورنا الاستراتيجي الإرادي والطموح، ندعو لتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية : من حوض واد لاو واللكوس، إلى حوض أم الربيع، مرورا بأحواض سبو وأبي رقراق.

وهو ما سيمكن من الاستفادة من مليار متر مكعب من المياه، التي كانت تضيع في البحر.

كما ستتيح هذه المشاريع، توزيعا مجاليا متوازنا، للموارد المائية الوطنية.

ويتعين كذلك تسريع إنجاز محطات تحلية مياه البحر، حسب البرنامج المحدد لها، والذي يستهدف تعبئة أكثر من 1,7 مليار متر مكعب سنويا.

وهو ما سيمكن المغرب، في أفق 2030، من تغطية أكثر من نصف حاجياته من الماء الصالح للشرب، من هذه المحطات، إضافة إلى سقي مساحات فلاحية كبرى، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد.

وذلك على غرار محطة الدار البيضاء لتحلية الماء، التي ستكون أكبر مشروع من نوعه بإفريقيا، والثانية في العالم التي تعمل 100 في المائة بالطاقة النظيفة.

ويبقى التحدي الأكبر، هو إنجاز المحطات المبرمجة، ومشاريع الطاقات المتجددة المرتبطة بها، في الآجال المحددة، دون أي تأخير. ولأن إنتاج الماء من محطات التحلية، يستوجب تزويدها بالطاقة النظيفة، فإنه يتعين التعجيل بإنجاز مشروع الربط الكهربائي، لنقل الطاقة المتجددة، من الأقاليم الجنوبية إلى الوسط والشمال، في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، ندعو للعمل على تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شعب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين؛ إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.

وهنا نؤكد من جديد، أنه لا مجال لأي تهاون، أو تأخير، أو سوء تدبير، في قضية مصيرية كالماء.

شعبي العزيز،

أمام الجهود المبذولة، لتوفير الماء للجميع، علينا أن نصارح أنفسنا، بخصوص عقلنة وترشيد استعمال الماء : لأنه لا يعقل أن يتم صرف عشرات الملايير ، لتعبئة الموارد المائية، وفي المقابل تتواصل مظاهر تبذيرها ، وسوء استعمالها. فالحفاظ على الماء مسؤولية وطنية، تهم جميع المؤسسات والفعاليات. وهي أيضا أمانة في عنق كل المواطنين.

وإننا ندعو السلطات المختصة، للمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي، وتفعيل شرطة الماء، والحد من ظاهرة الاستغلال المفرط والضخ العشوائي للمياه. كما ندعو بقوة، للمزيد من التنسيق والانسجام، بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، لاسيما في فترات الخصاص، مع العمل على تعميم الري بالتنقيط.

وفي نفس الإطار، نوجه لاعتماد برنامج أكثر طموحا، في مجال معالجة المياه، وإعادة استعمالها؛ كمصدر مهم لتغطية حاجيات السقي والصناعة وغيرها.

ونود أن نؤكد أخيرا، على ضرورة تشجيع الابتكار، واستثمار ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة في مجال تدبير الماء.

وفي ما يخص الأقاليم الجنوبية للمملكة، فقد ساهمت محطات تحلية المياه، التي تم إنجازها، في النهوض بقوة، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. لذا، نوجه لتوسيع محطة الداخلة، والرفع مستقبلا، من القدرة الإنتاجية للمحطات الأخرى؛ وذلك بالاعتماد على المؤهلات الكبيرة من الطاقات النظيفة، التي تتوفر عليها هذه الأقاليم.

وذلك بما يستجيب لحاجيات الساكنة، ولمتطلبات القطاعات الإنتاجية، كالفلاحة والسياحة والصناعة وغيرها.

شعبي العزيز،

إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا، لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وبصفتنا رئيس لجنة القدس، عملنا على فتح طريق غير مسبوق، لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية، لإخواننا في غزة.

وبنفس روح الالتزام والمسؤولية، نواصل دعم المبادرات البناءة، التي تهدف لإيجاد حلول عملية، لتحقيق وقف ملموس ودائم لإطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني.

إن تفاقم الأوضاع بالمنطقة يتطلب الخروج من منطق تدبير الأزمة، إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لهذا النزاع، وذلك وفق المنظور التالي:

– أولا: إذا كان التوصل إلى وقف الحرب، في غزة، أولوية عاجلة، فإنه يجب أن يتم بموازاة مع فتح أفق سياسي، كفيل بإقرار سلام عادل ودائم في المنطقة.

-ثانيا : إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام، بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يتطلب قطع الطريق على المتطرفين، من أي جهة كانوا.

-ثالثا : إن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

شعبي العزيز،

إن المساهمة في تنمية الوطن، وفي الدفاع عن مصالحه العليا وقضاياه العادلة ، هي مسؤولية جميع المواطنات والمواطنين. ونود هنا أن نعبر عن اعتزازنا بالجهود التي تبذلها كل القوى الحية، والفعاليات الوطنية، في القطاعين العام والخاص، من أجل تقدم وتنمية البلاد.

ولا يفوتنا أن نخص بالإشادة والتقدير، كل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والإدارة الترابية، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تفانيهم وتجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

كما نترحم بكل خشوع، على الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

وخير الختام قوله تعالى “والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها “. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته “.

جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 2476 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد

بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2476 شخصا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص:
” بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1446 هجرية 2024 ميلادية تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2460 شخصا وهم كالآتي:
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2278 نزيلا وذلك على النحو التالي :
– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 171 نزيلا

– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : نزيلين اثنين

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 2090 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفـائدة : 15 نزيلا
المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 182 شخصا موزعين كالتالي :
– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 45 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 09 أشخاص

– العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة : 121 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 07 أشخاص
المجموع : 2460
وبهذه المناسبة السعيدة أبى جلالته دام له النصر والتمكين إلا أن يسبغ عفوه المولوي الكريم على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي :
– العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 07 نزلاء.

– التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة : 09 نزلاء.
المجموع العام : 2476
أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام”.

جلالة الملك يوجه خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد ويترأس مراسم الاحتفالات بهذه المناسبة

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه سيتم بث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة اليوم الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

وأضافت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن جلالة الملك، أعزه الله، سيترأس زوال يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وذكر البلاغ أن صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية سيترأس زوال يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك، نصره الله، عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص :

“تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة تخليد الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، على عرش أسلافه الميامين، سيوجه جلالته، حفظه الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة يومه الإثنين 29 يوليوز 2024 ابتداء من الساعة التاسعة مساء.

كما سيترأس جلالته، أعزه الله، زوال يوم الثلاثاء 30 يوليوز 2024، حفل استقبال بساحة عمالة المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق.

وزوال يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024، سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان، حفل أداء القسم، الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وبهذه المناسبة، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان.

كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم، حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة بتطوان”.

بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش أخنوش يشرف على تدشين العديد من المشاريع التنموية بمدينة أكادير

أشرف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ورئيس المجلس الجماعي لأكادير، وسعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وكريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أمس الأحد 28 يوليوز 2024، على تدشين العديد من المشاريع التنموية بمدينة أكادير وإعطاء الانطلاقة لأخرى، وذلك بمناسبة الذكرى 25 لعيد العرش المجيد.

استهل الوفد برنامج التدشينات بافتتاح منتزه الإنبعاث، الذي تمت تهيئته على مساحة 24 هكتار، حيث يتكون من بنيات رياضية وثقافية وترفيهية وتجارية متنوعة ذات جودة عالية ، تتمثل بالخصوص في مساحات واسعة مخصصة للمشاة، وساحات وأرصفة مجهزة بالنوافير، ومساحات خضراء وملاعب رياضية ومطاعم ومتاجر ومساحة مخصصة للأنشطة الترفيهية وفضاء للتزلج.

بنفس المناسبة، وبهدف دعم النمو الاقتصادي للمدينة وتعزيز البنية التحتية التجارية، في أفق الحد من انتشار ظاهرة الباعة المتجولين واحتلال الملك العام، أعطيت انطلاقة مشروع إنجاز وتأهيل 11 سوق للقرب بمختلف أحياء المدينة ، بتصميم حديث يشمل فضاءات لاستقبال أنشطة تجارية متنوعة.

وفي إطار تشجيع القراءة لدى جميع الفئات وتعزيز العدالة الاجتماعية، أشرف الوفد على افتتاح المكتبة البلدية الحسن بونعماني، التي تتوفر على فضاءات متعددة الاستعمالات وقاعات للمطالعة والدراسة، حيث توفر 7500 كتاب. وتندرج هذه المكتبة ضمن مشروع شبكة القراءة الذي يشمل إنشاء وتجهيز 23 نقطة قراءة جديدة بمجموع 90000 كتاب، من خلال توزيع استراتيجي في مختلف الأحياء السكنية للمدينة.

أشرف الوفد كذلك، على افتتاح ساحة زنقة المعرض التي تربط شارع مولاي عبد الله بشارع الحسن الثاني على مساحة 11000 متر مربع، حيث تمت تهيئتها لتشكل متنفسا وفضاء للمشي والتنزه، كما تتوفر أيضا على مرآب تحت أرضي مكون من طابقين تصل طاقته الاستيعابية لـ426 سيارة، والذي سوف ينطلق في غضون شهرين، مما من شأنه أن  يساهم في تعزيز انسيابية السير والجولان بوسط المدينة.

واختتم البرنامج بافتتاح المسبح نصف أولمبي بحي الهدى، الذي أقيم على مساحة متوسطة تبلغ 1500 متر مربع ومدرج بسعة 250 مقعدا، بالإضافة إلى منشآت ملحقة لضمان راحة المرتفقين والزوار.

صديقي يشرف على إطلاق مشاريع للتنمية القروية بإقليم بركان بميزانية بلغت 2.5 مليار درهم

قام محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الجمعة الماضي، بإطلاق عدد من المشاريع التنموية بجهة الشرق، وتحديدا بإقليم بركان، أبرزها تهيئة وتعبيد 22 كلم من المسالك القروية لفك العزلة، وتدشين نقطة ماء تعتمد نظام الألواح الشمسية، وذلك في إطار تنفيذ المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر الذي تبلغ ميزانيته 2,5 مليار درهم.

في هذا الصدد، زار صديقي إقليم بركان قصد إطلاق مشاريع التنمية الفلاحية والقروية، حيث اطلع، على مستوى الجماعة الترابية الشويحية، على مشروع تنويع أنظمة الإنتاج الفلاحي ودعم التشغيل الذاتي في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية، وإعطاء الانطلاقة لتهيئة وتعبيد 12 كلم من المسالك القروية، وانطلاقة أشغال حفر 6 أثقاب استكشافية.

وبنفس الجماعة، قام صديقي بإعطاء الانطلاقة لمشروع تهيئة وتعبيد 10 كلم من المسالك القروية لفك العزلة عن 3 دوارا لفائدة حوالي 2000 شخصا، وبتدشين نقطة ماء مجهزة بنظام الضخ باستعمال الألواح الشمسية منجزة باستثمار قدره 1,39 مليون درهم.

من جهة أخرى، أشرف صديقي على افتتاح الدورة 9 للمعرض الإقليمي للمنتجات المجالية للسعيدية، الذي تم تنظيمه هذه السنة تحت شعار “تثمين المنتجات المجالية رافعة لكسب تحديات الصمود في مواجهة التغيرات المناخية”.

ويمتد المعرض، الذي يندرج ضمن الدينامية الاقتصادية للمنطقة وتعزيز المنتجات المجالية الوطنية، (يمتد) على مساحة 2400 متر مربع مغطاة ويعرف مشاركة 150 تعاونية فلاحية بالإضافة إلى العارضين ما بين مؤسساتيين وشركات.

كما تم بإشراف صديقي افتتاح النسخة الثانية للتبوريدة بجهة الشرق التي تنظم من 26 الى 28 يوليوز 2024 بساحة سوق اولاد حمان، وبمشاركة 20 سربة من جهة الشرق.

التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بأكادير تقارب فرص وطموحات تنظيم كاس العالم 2030

نظمت التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بأكادير والتنسيقية الإقليمية للتجمع الوطني للأحرار بعمالة أكادير إدوتنان مساء ي

وم السبت بأكادير، ندوة حول موضوع: “كأس العالم 2030: أكادير، فرص وطموحات”.

واطر هذا اللقاء كل من كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ومصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ولبنى بلعباس، خبيرة في الرياضة والتنمية الترابية والهندسة الحضرية، وأيوب كوطايا، أستاذ جامعي تخصص التدبير الرياضي والاستراتيجي والهندسة.

تمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول سبل الاستعداد الجيد على وجميع المستويات، لاحتضان المدينة لمباريات كأس العالم 2030 في ظروف جيدة، وكيفية استغلال محطة “المونديال” لتحقيق إقلاع تنموي ورياضي واقتصادي على غرار تجارب الدول التي نظمت هذه التظاهرة في النسخ الماضية.

كما تمحور اللقاء كذلك حول مهن الجديدة خاصة المرتبطة بالمونديال وفرص الإستثمار بالنسبة للمقاولات الناشئة.

وشدد المتدخلون على ضرورة اقتناص هذه الفرصة لتقوية المنظومة الرياضية وكذا الرفع من مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على كون التحدي الأكبر سيكون ما بعد المونديال من خلال الترويج لأگادير والجهة وتحقيق معادلة تحويل جماهير “المونديال” إلى سفراء و سياح يعودون لزيارة المدينة والمغرب بصفة عامة.

أخنوش يحضر حفل استقبال أقامه الرئيس الفرنسي والسيدة بريجيت ماكرون

حضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة بقصر الإليزيه، حفل الاستقبال الذي أقامه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، وبريجيت ماكرون، لرؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في إطار افتتاح الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويمثل أخنوش، الذي كان مرفوقا بسفيرة المغرب في باريس، السيدة سميرة سيطايل، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.وشارك رئيس الحكومة، أمس الخميس في باريس، في قمة “الرياضة والتنمية المستدامة” التي نظمت بمبادرة من رئاسة الجمهورية الفرنسية واللجنة الأولمبية الدولية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجمعت القمة رؤساء دول وحكومات ورؤساء منظمات دولية ورياضيين وممثلين عن الحركة الرياضية، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في مجال تمويل التنمية، وذلك لاتخاذ “مبادرات نموذجية في خمسة مجالات رئيسية: وهي التعليم والتشغيل، والصحة والتغذية، والمساواة والإدماج، والتمويل وقياس الأثر، والاستدامة والإرث”.

خلال ترؤسها لاجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون.. عمور تؤكد على التزام الحكومة اتجاه التعاونيات

عقد أمس الخميس 25 يوليوز 2024 اجتماع المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون، تحت رئاسة فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وذكر بلاغ للوزارة أن الوزيرة أشارت خلال هذا الاجتماع إلى التطور الملحوظ الذي عرفه القطاع التعاوني حيث انتقل عدد التعاونيات إلى 60000 تعاونية سنة 2023 منها 7730 تعاونية نسائية، مذكّرة بالدور المهم والإيجابي لعدة برامج وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية, إلى جانب البرامج الموضوعة من قبل الوزارة ومكتب تنمية التعاون في مجال الدعم المالي والتقني للتعاونيات.

وعرفت سنة 2023 إحداث حوالي 5000 تعاونية مع تسجيل ارتفاع ملموس لمشاركة المرأة التي أصبحت تمثل حاليا حوالي 32 % من الأعضاء.

وجاء في تصريح للوزيرة “أن النموذج التعاوني أبان على مؤهلاته في خلق فرص الشغل وخصوصا بين فئة الشباب والنساء. كما أن رؤية الحكومة اتجاه قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جد طموحة، فنحن نستهدف مساهمته بـ 8 % من الناتج الداخلي الخام وإحداث 50000 منصب شغل سنويا في أفق سنة 2035. وسيمكن القانون الإطار الذي نعمل على إعداده على تحقيق أهدافنا.”

 بهذه المناسبة، أشارت عمور إلى إعلان سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات من قبل لجنة الأمم المتحدة لإنعاش وتقدم التعاونيات، داعيةً كافة الفاعلين بالقطاع إلى الانخراط في هذه المبادرة المهمة.

ومن جهتها، قدمت عائشة الرفاعي المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون حصيلة منجزات المكتب خلال الأسدس الأول من سنة 2024 والبرنامج المرتقب خلال الصنف الثاني من السنة. كما أبرزت دور إعادة الهيكلة التنظيمية للمكتب من أجل أن يتماشى والرؤية الطموحة للقطاع وكذا اعتماد مخطط عمل أكثر إدماجا يستجيب للحاجيات الخاصة للتعاونيات المحلية.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot