أثناء مشاركتهم في الجلسة الافتتاحية لجامعة الشباب الأحرار المنظمة أمس الجمعة بأكادير، أشاد أعضاء المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بدينامية الشبيبة التجمعية، التي لطالما عبرت، بمختلف مكوناتها، عن دعمها الكامل والشامل للمشاريع الحكومية، خصوصا المتعلقة بالبرامج الاجتماعية في عدد من القطاعات الحيوية.

من جهة أخرى، استنكر أعضاء المكتب السياسي بعض الخرجات الشعبوية غير المدروسة لقيادات سياسية سابقة، هاجمت الحزب بخلق أكاذيب واختلاق إشاعات لا أساس لها، مؤكدين أن الأحرار ماض في طريقه على رأس الحكومة، دون أن يكترث بأساليب التشويش.

في هذا الصدد، قال محمد بوسعيد إن انحطاط الخطاب السياسي الذي وصلت إليه بعض الفئات أصبح ينفر الشباب من السياسة، مبرزا أن هناك من يمارس المعارضة بالمغالطات وتحوير الوقائع، وأن المعارضة تقوم على النقد البناء وليس على الكذب والشخصنة.

من جهة أخرى، أفاد بوسعيد أن الأحرار مكن الشباب من دخول البرلمان من بابه الواسع والحصول على نتائج إيجابية، والظفر بمناصب المسؤولية في عدد من الجماعات والمجالس، بالإضافة إلى الوصول إلى البرلمان ورئاسة لجان بمجلس النواب.

وتابع يقول: “استثمر الرئيس في الشباب والمرأة والمنظمات الموازية، ونحن الآن نجني ثمار هذا الاستثمار، وتنظيم الجامعة الصيفية عربون نجاح هذا التنظيم”.

من جهته، أفد أوجار أن حزب التجمع الوطني للأحرار، برئاسة عزيز أخنوش، منخرط بحماس ووطنية وتعبئة في المشروع الملكي للنهوض بالبلاد في كل المجالات، وأن الحكومة معبئة لتنفيذ كل استراتيجيات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

في المقابل، يرى أوجار أن الإصلاح ليس مجرد رفع شعارات شعبوية كما فعل البعض في الحكومات السابقة، لكن الأهم هو ترجمة ذلك وتنزيله على أرض الواقع.

وأكد أوجار أن المغاربة يثقون بحزب التجمع الوطني للأحرار، وأن ما يؤكد ذلك هي الانتخابات الجزئية التي تم اعتمادها في عدد من المناطق وتمكن الأحرار من الفوز بها، آخرها انتخابات دائرتي الرباط المحيط والفقيه بنصالح، لأن “الصناديق لا تكذب في كل الديمقراطيات بالعالم، والانتخابات الجزئية انتصرت للأحرار وعاقبت الخصوم”، حسب تعبيره.

من جانبه، أفاد راشيد الطالبي العلمي أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لم يسبق له أن انتمى إلى أي تنظيم قومي أو شيوعي أو إسلامي كما فعل بعض “الزعماء”، مشيرا إلى أن انتماءه يقتصر على كونه مغربيا ووطنيا لا غير، “ونحن نفتخر بانتمائنا لهذا الوطن وولائنا لجلالة الملك”، حسب قوله.

وانتقد الطالبي العلمي الخطابات التي تروجها بعض الفئات المنتمية للحكومات السابقة، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة مؤسسة يجب احترامها عوض الحديث بلغة بديئة.

ويؤكد الطالبي العلمي على أن المنجز خلال الحكومة الحالية، التي يرأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، يعتبر الأحسن على الإطلاق في تاريخ البلاد، وان مشاركته في حكومات سابقة كمسؤول حكومي جعله يعي ذلك جدا، الشيء الذي يدعو كل تجمعي إلى الافتخار.

وأفاد أن محطة الانتخابات التشريعية ل2026 ستعرف نجاح الحزب وتفوقه، وما يثبت ذلك استمرار منسوب الثقة لدى المواطنين في الحكومة المغربية، والتصويت على حزب التجمع الوطني للأحرار بكثافة في الانتخابات الجزئية الأخيرة.

حضور مكثف ناهز الـ4000 شاب وشابة، قدموا من مختلف مناطق المغرب وأصقاعه، ومنهم أيضا الوافدون من خارج حدود أرض الوطن، هذا ما ميز النسخة الخامسة من جامعة الشباب الأحرار، التي نظمتها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أمس الجمعة بأكادير، بحضور عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وفي كلمتهم بالمناسبة، عبر قياديو الشبيبة التجمعية عن دعمهم التام والكامل للجهود الحكومية المبذولة، بقيادة الأحرار، والتي ساهمت في تنزيل برامج تنموية واجتماعية واعدة في ظرف وجيز، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، واستنادا لتعاقد الحزب مع المواطنين ضمن برنامجه الحكومي، كما أشاد قياديو الشبيبة التجمعية بالرؤية الحزبية لدعم الشباب والنهوض بهم، وتمكينهم من الممارسة السياسية، ما نتج عنه ظفر عدد من الكفاءات الشابة بمناصب هامة في مختلف مواقع المسؤولية وصناعة القرار.

وفي كلمته بالمناسبة، أشاد لحسن السعدي، رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بتعبئة الشباب الأحرار وحضورهم المكثف لفعاليات الجامعة، مشيرا إلى أن هذا التجمع الشبابي هو الأكبر من نوعه على الصعيد الوطني، والذي يجسد صورة جمالية منقطعة النظير، كما رحب السعدي بالشباب الحاضر حسب الجهات، ممتنا لمن قدموا من أماكن بعيدة متكبدين عناء السفر لساعات.

وثمن السعدي جهود الشبيبة لإنجاح هذه الجامعة، التي استغرقت 6 أشهر من الإعداد القبلي، والتي تم الاشتغال عليها مائة في المائة من طرف شباب الحزب، دون مساعدة القياديين

وزاد أن شباب الأحرار يتبنى بطبعه الديمقراطية الاجتماعية، كما أنه  فخور بالمنجزات التي حققتها الحكومة وتقديمها لحصيلة تاريخية مشرفة، مشيرا إلى أنها لا تبيع الأوهام للمغاربة، ولا تعترف إلا بلغة الإنجاز، ما سيجعل الحزب، وبدون شك، سيتبوأ مكانة الريادة سنة 2026.

من جهتها، قالت ياسمين لمغور، نائبة رئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن الشباب التجمعي يملك طموحا كبيرا ليرى البلاد تزدهر أكثر وأكثر، وهو شباب وطني ملكي ديمقراطي اجتماعي، يؤمن بثوابت البلاد، وبأن القوة تكمن في تطور البلاد.

وأشارت إلى أن الشباب التجمعي اختار، بقناعة سياسية، الانخراط في العمل السياسي، من أجل تطور البلاد وازدهارها، وأنه يؤمن بأن التغيير لا يمكن أن يكون إلا من داخل المؤسسات.

وأكدت أن الشبيبة الحزبية تفتخر بالحصيلة الحكومية في جميع المجالات، بقيادة رئيس الحزب، عزيز أخنوش، مستحضرة أهم المنجزات في هذا الباب، ومنها تفعيل الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، والتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والانتصار للشغيلة بتحقيق عدد من المطالب العمالية.

من جانبه، قال يوسف شيري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الشباب وجد في الحزب الآذان الصاغية والدعم الكامل، لإيمانه وقناعته بضرورة إشراك الشباب في صناعة القرار السياسي، “ونحن، ويوما بعد يوم، نشعر بالفخر والاعتزاز للانتماء إلى هذا الحزب، خصوصا بعد تأسيس هياكل الحزب سنة 2017 من طرف عزيز أخنوش، رئيس الحزب، وعلى رأس هذه الهياكل التنظيمية الشبيبة التجمعية”.

وأكد أن الأحرار يملك الآن أكبر قوة سياسية شبابية في المغرب، بعد قطع مسار طويل مبني على برامج ومبادرات، بالإضافة إلى حضور الشبيبة القوي في عدد من الفعاليات.

وزاد أن حزب الأحرار يتميز بكونه ليس وليد الأمس، حيث أسسه قيادات بارزة ساهمت في بناء المغرب الحديث، منهم من لا يزال إلى الآن فاعلا في الحقل السياسي، وفي أوج عطائه، مضيفا: “نحن حزب المؤسسات، حزب قوي، ونحن على الدرب سائرون، بشباب الحزب ونسائه ورئيسه”.

بدوره، قال محمادي توحتوح، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب واجه الخطابات السلبية، وتعرض للهجمات والأضرار من طرف الخصوم، لكنه تجاوز ذلك وبقي صامدا،     

وأفاد توحتوح أن الحزب يحظى بالثقة الكاملة للمغاربة، حيث تمكن من حصد عدد من الأصوات الانتخابية غير المسبوقة، ما مكنه من الوصول إلى رئاسة الحكومة عن جدارة واستحقاق.

وأكد أن الحزب دمج الشباب بشكل فعلي في الممارسة السياسية، وجسد شعار التشبيب من خلال تمكين وجوه شابة من مناصب صناعة القرار، في البرلمان، والجهات، ومجالس وعمالات الأقاليم، وفي الغرف المهنية.

أكد رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، أن الحكومة مكّنت أزيد من 430 ألف أرملة من الاستفادة من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، وأبرز أن هذا العدد تضاعف 4.5 مرة مقارنة بالحكومات السابقة. لافتا إلى أن “ممارسة السب والقذف في السياسة دليل وتعبير عن الفشل”، ذلك أن “السياسة أخلاق قبل كل شيء، ولا يمكن لمن يفتقد الأخلاق أن يدافع عن السياسة”.

وبعث أخنوش رسائل سياسية قوية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لجامعة شباب الأحرار، المنعقدة مساء الجمعة 13 شتنبر بمدينة أكادير، مؤكدا أن “البعض لن يجُرّونا إلى الكلام الساقط، لأننا نملك أخلاق سياسية لا تسمح لنا بسب الناس واستهدافهم”. كما ثمَّن النتائج الإيجابية التي حصل عليها حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، وأضاف: “ظفِرنا بمقعد الرباط وبمقعد الفقيه بنصالح، وفزنا بالانتخابات الجزئية وحصلنا على نتائج إيجابية، فيما مُنيتُم بهزائم عديدة”.

وتوجَّه رئيس الحزب بالحديث إلى مئات الشابات والشبان المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار والقادمين من مختلف أقاليم وجهات المملكة، مؤكدا أنهم “على الطريق الصحيح، وأن المواطنين يضعون الثقة بهم ويرغبون في بقائهم”. كما دعا شبيبة الحزب إلى التعبير بحرية عن آرائهم والدفاع عن مبادئهم، وتابع: ” تكلموا بكل فخر واعتزاز، ولا تتركوا المكان للشَّعبويين”.

وأثنى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، على المجهودات الجبارة والعمل المهم الذي تقوم به عضوات وأعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، خصوصا خلال السنة الفائتة، على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، وأكد: “نحن حزب كبير يضم شبابا رائدا، وتجمُّعُنا اليوم هو أكبر التَّجمعات السياسية والفكرية للشبيبات”.

وأعرب أخنوش عن فخره بالعمل الجِدّي الذي تقوم به شبيبة الحزب، ولفت إلى أن من في استطاعته تنظيم مثل هذه التجمعات، في إشارة للجامعة الصيفية، بهذا الشَّكل المحكم، سيكون “مستعدا للمستقبل ولتحمل مختلف المسؤوليات”.

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إن الحكومة حقَّقت ثورة اجتماعية غير مسبوقة، وجعلت من المغرب أول دولة اجتماعية في القارة الإفريقية، وأكد أن الحكومة مدعومة بأغلبية متماسكة، وأضاف: ” فخورون بهذه الأغلبية التي ساندت الحكومة، وهذا الذي كان ينقص الحكومة السابقة”.

وأبرز رئيس الحكومة، متحدثا خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة لجامعة شباب الأحرار، المنعقدة مساء الجمعة 13 شتنبر بمدينة أكادير، أن الحكومة مكَّنت 10 ملايين مغربية ومغربي من الاستفادة من “التأمين الإجباري عن المرض”، بميزانية بلغت 9 مليار و500 مليون درهم، زيادة على تنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، الذي مكَّن 3 ملايين و900 ألف أسرة من الاستفادة من مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر الذي تحدَّد حده الأدنى في 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أزيد من 1.000 درهم بميزانية تصل إلى 25 مليار درهم سنويا، على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم سنة 2026. 

ولفت عزيز أخنوش إلى أن الحكومة أقرَّت دعما إضافيا استثنائيا لفائدة الأسر المستفيدة من “الدعم الاجتماعي المباشر” برسم الدخول المدرسي، يصرف خلال شهر شتنبر من كل سنة، حُدّدت قيمتها في 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. كما ستستفيد الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي من مبلغ حُدِّد في 300 درهم لكل ابن أو ابنة.

وسجَّل أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا على مستوى الحوار الاجتماعي، لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص ستكلف أجرأته مبلغ 44 مليار درهم. كما عملت على تخصيص دعم مالي للمواطنين والمواطنات بشكل مباشر، من أجل اقتناء السكن، تبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.

وأفاد رئيس التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة نجحت في إرساء مشروع “مؤسسات الريادة” الذي تعمل على توسيع تنزيله التدريجي، على أن يعرف الموسم الدراسي الحالي افتتاح 2626 مدرسة. في أفق تعميم هذا المشروع وبلوغ 4626 مؤسسة في الموسم الدراسي المقبل.

أما على مستوى الحوار الاجتماعي، أبرز عزيز أخنوش، أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص ستكلف أَجرَأته مبلغ 44 مليار درهم.

وعاد رئيس الحكومة، إلى الظروف التي رافقت تنصيب الحكومة عام 2021، حيث واجهت أزمات التضخم وتوالي سنوات الجفاف وفي ظل جائحة “كوفيد 19” وتوقف عدد من القطاعات الحيوية خلالها، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في تنزيل عدد من السياسات من طرف الحكومة السابقة على الميدان وعلى رأسها السياسة المائية، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وأضاف: “لا أحد سيرغب في أن يكون في مكان رئيس الحكومة في تلك الظرفية، إلا أننا قرّرنا الاشتغال بالجدية و”المعقول” وهو ما قمنا به بالفعل”.

وأكد أن الحكومة، أوفَت بتعهداتها التي جاءت ضمن برنامج محكم يحترم أولويات المواطنين المغاربة. كما نجحت في تخفيض المديونية، وخفض معدل التضخم منتقلا من 10 بالمائة ليصير أقل من 1 بالمائة خلال ستة أشهر الأولى من 2024. زيادة على “ارتفاع الناتج الداخلي الخام الذي بلغ 140 مليار دولار، وهي قيمة تُسجّل لأول مرة في تاريخ بلادنا” يقول أخنوش.

ترأست سلمى بنعزيز، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وفدا عن اللجنة، يقوم بزيارة عمل إلى هلسنكي، في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس النواب لتعزيز وترسيخ التعاون والتشاور المؤسساتي كرافعة للدبلوماسية البرلمانية. 

وقام الوفد صباح اليوم الخميس بعقد لقاء مع كريستا نابولا، المديرة العامة لمديرية إفريقيا، بالإضافة إلى رئيس لجنة الشؤون الجدبدة.

وكان في استقبال الوفد صباح أمس، بحضور سفير جلالة الملك في هلسنكي، محمد أشكالو، رئيس البرلمان الفنلندي يوسي هالا أهو. وخلال هذا اللقاء، أشاد المسؤول الفنلندي بحضور الوفد المغربي، مشيرا إلى أن المغرب من بين الدول التي يتقاسم معها مجموعة من القيم والمبادئ.

وأشاد بتميز العلاقات التي تجمع البلدين، معتبرا أن جودة الاستقبال الذي حظي به خلال زيارته إلى الرباط من قبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ماي 2024، تعكس عمق الروابط الودية بين المغرب وفنلندا، اللذين خلدا هذه السنة الذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية.

كما أعرب عن ارتياحه لموقف بلاده الداعم للمقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في أقاليمنا الجنوبية وفق البيان المشترك عقب اللقاء الذي جرى في السادس من غشت الماضي في هلسنكي بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج السيد ناصر بوريطة ونظيرته الفنلندية السيدة إيلينا فالتونين.

وفي ذات السياق، استعرض أعضاء الوفد المغربي أهم الأوراش التي يشتغل عليها المشرع المغربي، خاصة تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بمدونة الأسرة وقانون المسطرة المدنية. كما شددوا على أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسستان التشريعيتان لتعزيز العلاقات بين المغرب وفنلندا.

وفي نهاية الفترة الصباحية، أقام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية الفنلندية مأدبة غذاء على شرف الوفد البرلماني المغربي، والتي كانت فرصة لمناقشة المبادرة الملكية من أجل الأطلسي، والقضايا الاجتماعية، والهجرة، ومناخ الأعمال في المغرب، حيث تم التركيز بشكل خاص على إمكانات المغرب للمستثمرين الفنلنديين، لا سيما في مجالات الزراعة، والتكنولوجيا الحديثة، والطاقة المتجددة.

بعد ذلك، التقى الوفد المغربي مع ماتياس مارتينين، رئيس الفريق البرلماني لحزب الائتلاف الوطني (الحزب الحاكم)، والذي أطلع أعضاء الوفد على تطور الممارسة الديمقراطية في فنلندا، حيث تشارك النساء في التصويت منذ عام 1906 (الأوائل على مستوى العالم) ويشغلن حاليًا 90 من أصل 200 مقعدا في البرلمان، عشرة منهن دون سن الثلاثين.

من جانبهم، أبرز النواب المغاربة التطور السريع لدور المرأة والشباب داخل البرلمان المغربي، وأعربوا عن ارتياحهم للشراكة النموذجية التي تجمع المغرب مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وعلاقاته الوثيقة مع المؤسسات الأوروبية، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتارا إلى 1185 هكتارا، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال عرض أمام مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم اتخاذ تدابير وإجراءات عديدة من أجل إنجاح الدخول المدرسي الحالي، الذي انطلق فعليا يوم الإثنين 09 شتنبر 2024، بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن بنموسى أبرز في هذا العرض حول مستجدات الدخول المدرسي، أن هذا الموسم عرف التحاق 8 ملايين و112 ألف تلميذة وتلميذ بمؤسساتهم التعليمية، وحوالي 984 ألف طفلة وطفل بالتعليم الأولي.

وتطرق بنموسى في هذا العرض لأهم الأوراش الإصلاحية التي تباشرها الوزارة في إطار تنزيل خارطة الطريق 2022-2026، مبرزا أن الدخول المدرسي الحالي، الذي تم تحت شعار “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، سيعرف توسيع مشروع مدارس الريادة بالسلك الابتدائي، والتي سيبلغ عددها 2626 مدرسة ابتدائية، وانطلاق تجريب نموذج “إعداديات الريادة” بما مجموعه 232 إعدادية.

وأضاف أن الوزارة ستواصل تعميم التعليم الأولي وتجويده، وتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية واللغة الإنجليزية.

وشدد بنموسى، كذلك، على أن الدخول الحالي سيعرف توسيع العرض المدرسي والحد من الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، مشيرا إلى العناية الخاصة التي توليها الوزارة لخدمات الدعم الاجتماعي، اعتبارا لمساهمتها في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع، يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.

وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.

واعتبارا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، يضيف بايتاس، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.

وحسب الوزير، يهدف هذا النظام إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.

كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأرقام الرسمية المتعلقة بدعم الأرامل، مسجلا استفادة أكثر من 431 ألف أرملة تعيل 158 ألف طفل من هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة.

وفي مقارنة مع النظام السابقة، أكد، خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن تفعيل البرنامج الملكي للدعم الاجتماعي مكن الأرملة، سواء بأطفال أو بدون أطفال، من تلقي 500 درهم شهرية كحد أدنى للدعم، وهو التعويض الذي سيعرف ارتفاعا سنة بعد أخرى. مقابل ذلك، لم يكن ممكنا للأرملة غير الحاضنة في السابق أن تتلقى هذه التعويضات، حيث كان الدعم محصورا فقط بالنسبة للحاضنات.

وتطرق بايتاس لصعوبة الاستفادة من دعم الأرامل في السابق، حيث كان ذلك رهينا بالإدلاء بعدد من الوثائق، والتسجيل في مديرية الضرائب، ثم الانخراط في نظام راميد، مشيرا إلى أنها أنظمة متفرقة ومشتتة وتعرف مشاكل في التدبير، بينما الحكومة اليوم عملت على توحيد هذه المسطرة في السجل الاجتماعي الموحد، حسب تعبيره. 

وأفاد أن التعويضات الحالية المتعلقة بدعم أطفال الأرامل سوف ترتفع سنة بعد أخرى، حيث سيتم التدرج إلى غاية الوصول إلى 400 درهم عن كل طفل سنة 2026، مع منح 100 درهم إضافية لك طفل في وضعية إعاقة.

وعن التطور الذي سيعرفه الدعم المخصص للأرامل، أفاد بايتاس أنه كان في البداية يتراوح بين 350 درهم إلى 1050 درهم، ليتحدد سنة 2024 بين 500 درهم  وصولا ل1158 درهم، بينما سيصل سنة 2025 إلى 1233 درهم، وإلى 1308 سنة 2026.

وطرح بايتاس مزيدا من التفاصيل حول طبيعة الأرامل المستفيدات، مشيرا إلى أن من ضمن 431 ألف أرملة 346 ألف أرملة بدون أطفال، و85 ألف لديهن أطفال، وأن 260 ألف أرملة يوجدن في العالم القروي، مقابل 171 ألف أرملة موجودة في المدن.

بالنسبة للأرامل اللواتي ليس لهم أطفالا، قال بايتاس إن 124 ألف أرملة تسكن في المجال الحضري و222 في المجال القروي. أما اللواتي يحضن طفلا واحدا فمنهن 20 ألف تسكن في المجال الحضري و17 ألف في المجال القروي، بينما اللواتي لديهن 3 أطفال فأكثر فمنهن 11 ألف تسكن في المجال الحضري، و7000 في المجال القروي.