ترأس أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، ومنسق الجهة 13 بالحزب، لقاء مع تنسيقية الحزب بدولة السنغال وذلك يوم الأربعاء 13 نونبر 2024.

وشارك في هذا اللقاء يوسف فيراوي، منسق الحزب بإفريقيا، وإلهام أيت عدي، منسقة الحزب بدولة مالي، إلى جانب عزيز ميخوض، رئيس تنسيقية الحزب بالسنغال، وأعضاء مكتب الحزب بالسنغال، الذين يمثلون نخبة من الأطر، الأطباء، والطلبة المغاربة المقيمين بالدولة.

وعبر عزيز ميخوض، في كلمة له خلال اللقاء، عن اعتزازه وفخره بهذا الاجتماع، الذي يأتي في سياق متميز يتجلى في الخطاب الملكي السامي الأخير، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء.

ونوه المتحدث ذاته برئيس الحكومة عزيز أخنوش، ذلك لدعمه المستمر للجالية المغربية المقيمة في الخارج، خصوصاً في القارة الإفريقية، وعبر أيضاً عن تقديره لعضو المكتب السياسي أنيس بيرو، مثمناً جهوده الدؤوبة لدعم التنسيقيات الإفريقية ومواكبته الدائمة لقضايا مغاربة السنغال، مما يعزز رؤية الحزب الواضحة وقيادته الحكيمة، نحو مغاربة المهجر.

من جهته قدم أنيس بيرو عرضاً شاملاً حول حصيلة الأداء الحكومي في نصف ولايتها الأولى، وسلط الضوء على المبادرات الرائدة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مثل تعميم الحماية الاجتماعية، والدعم المباشر، وتحسين جودة التعليم وتأهيل مراكز الصحة الأولية.

وأشار بيرو إلى أهمية التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بمغاربة العالم، ودعا جميع الكفاءات والمستثمرين من الجالية المغربية إلى الانخراط الفعّال في المشاريع التنموية الكبرى التي يقودها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، كما أكد على التزام الجهة 13 بتعزيز دور الجالية المغربية كفاعل رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار بيرو إلى الدور الاستراتيجي لمشروع خط الغاز الأطلسي في تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مبرزاً الفرص الاقتصادية الكبيرة التي يقدمها هذا المشروع لدول غرب إفريقيا،  كما شدد على أهمية دعم الطلبة والأطباء المغاربة في إفريقيا، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس رؤية المغرب لتعزيز التكامل والتنمية في القارة.

وتثمن الحاضرون بالمناسبة الخطاب الملكي، خاصة إنشاء مجلس الجالية المغربية بالخارج والمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، ذلك لدعم هذه الفئة وتعزيز ارتباطها بالوطن.

وأشادوا  بتعزيز التعاون جنوب-جنوبمن خلال  دعم المشاريع التنموية الكبرى التي تقودها المملكة، مثل مشروع خط الغاز الأطلسي، وفي القطاع الصحي ثمن الحاضرون التطورات التي شهدها النظام الصحي المغربي، وخاصة التغطية الصحية الشاملة ودور الأطباء المغاربة بالخارج في تحقيق هذا الهدف.

بهذه المناسبة دعا أنيس بيرو، إلى الكفاءات بالخارج خاصة منها الشابة، إلى المشاركة في تنمية وطنهم الأم، سواء من خلال الاستثمار أو من خلال مشاريع علمية وطبية رائدة.

وجرى خلال اللقاء، إعلان تنسيقية الحزب بالسنغال، عن تنظيم المؤتمر الأول للطلبة والأطباء التجمعيين بإفريقيا في فبراير 2025، وأشاد بيرو بهذه المبادرة، معتبراً أنها خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين الشباب الطبي المغربي في إفريقيا وتطوير قدراتهم لخدمة الوطن.

كما وجهت التنسيقية دعوة خاصة لرئيس الحزب، لحضور هذا المؤتمر الهام، الذي يُمثل نموذجاً للرؤية الملكية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح السعدي في معرض رده على النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة لجواب الحكومة على مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، أن الحكومة، المستمدة شرعيتها من تصويت خمسة ملايين مواطن في انتخابات نزيهة، قد أثبتت التزامها بتنفيذ إصلاحات عميقة رغم التحديات الكبرى التي تواجهها.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل قطاعات حيوية كالتعليم، الصحة، والشغل، حيث تم تخصيص 85 مليار درهم لدعم التعليم، إلى جانب إطلاق إصلاحات أساسية لمنظومة الصحة عبر إحداث وتأهيل 1200 مركز صحي جديد.

وأشار كاتب الدولة إلى أن الحكومة اعتمدت نهجًا واقعيًا يقوم على مواجهة التحديات بدل اللجوء إلى حلول مؤقتة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تعكس رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما نوّه بأهمية تعميم التغطية الصحية وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج الاجتماعية.

كما شدد على ضرورة الارتقاء بالنقاش السياسي بعيدًا عن شخصنته أو التهجم على المؤسسات، مشيدا بالدور البناء للمعارضة حين تركز على مقارعة الأفكار والبرامج.

وأكد السعدي أن الحكومة ستبقى ملتزمة بخطاب الإيجابية رغم الانتقادات غير الموضوعية التي تهدف إلى تقويض ثقة المواطن في المؤسسات.

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وحظي مشروع القانون بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وتم خلال هذه الجلسة التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين التي همت مضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لسنة 2025 يتجلى في الموازنة بين متغيرات الواقع وبين الأجوبة الممكنة، انطلاقا من مرجعيات معلنة، مشيرا إلى أن هذه المقاربة تؤطرها أبعاد دستورية، يأتي في قلبها الدور الاستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية، ثم أدوار النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

وسجل أن مشروع القانون ينبني أولا على التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، والتي تتمحور حول مواصلة المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية والماء على وجه التحديد.

وأضاف أن المرجعية الثانية لهذا المشروع والمتمثلة في النموذج التنموي الجديد، ترتكز على تنويع الاقتصاد المنتج لفرص الشغل، فيما يرتكز البرنامج الحكومي، باعتباره مرجعية ثالثة، على إنجاز مكونات الدولة الاجتماعية وعلى تطوير قدرات وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع إيلاء اهتمام خاص للمقاولة والديناميات القطاعية، فضلا عن الحكامة في أبعادها المجالية والادارية.

من جهتهم، ثمن عدد من المسؤولين الحكوميين، الذين حضروا أشغال هذه الجلسة ممثلين لقطاعات وزارية مختلفة، النقاش “الرصين” و”الثري” الذي طبع التداول داخل المؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون المالية باعتباره “لحظة سياسية ودستورية هامة”، مشيدين بجودة المداخلات التي عبر عنها النائبات والنواب البرلمانيين “والتي شكلت قوة اقتراحية من شأنها إغناء العمل الحكومي”.

وأكدوا في هذا السياق أن هوية الحكومة هي “هوية اجتماعية بامتياز”، مسجلين أن هذه الأخيرة “لم تجنح إلى الحلول السهلة، بل اختارت الاصطفاف مع المواطنيين والمواطنات ومساندة قدرتهم الشرائية والرفع من أجورهم، وكذا مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية كمشروع ملكي هيكلي تنزله الحكومة باقتدار وكفاءة عاليين”.

ولفتوا إلى أن الحكومة جعلت الحوار الاجتماعي في صلب اهتماماتها، وعملت على مأسسته، كما رصدت له كلفة مالية مهمة بلغت 45 مليار درهم في أفق سنة 2026، فضلا عن رفع ميزانية قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم “وهو ما يجعلها منسجمة مع شعار الحكومة الاجتماعية”.

وتطرق المسؤولون الحكوميون في مداخلاتهم، أيضا، إلى الجهود المبذولة في العديد من القطاعات (الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية والمجال الاجتماعي، التعمير) لتنزيل تعهدات والتزامات البرنامج الحكومي “ومواصلة الإصلاح والنباء وتنفيذ الأوراش الكبرى”.

واستعرضوا في هذا الإطار مؤشرات ميزانياتية واقتصادية “تعكس الإرادة القوية للحكومة” ومن بينها رفع حجم الاستثمارات العمومية الى 340 مليار درهم وجعل التشغيل أولوية استراتيجية في مشروع قانون المالية من خلال رصد مبلغ مالي بقيمة 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل وتعزيز فرص العمل لاسيما للشباب وكافة شرائح المجتمع.

دعا مولاي عبد الرحمان أبليل، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة تظافر جهود مختلف المتدخلين لمواكبة قطاع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.

في هذا الإطار، قال أبليلا في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، على سؤال حول “التجارة الإلكترونية وضرورات حماية المستهلك”، إن التجارة الالكترونية رهان من رهانات العصرنة والمستقبل، ومنتجاتها وخدماتها تصل إلى المستهلك بسهولة عبر الهاتف، وعبر الحاسوب بدون استئذان ولا موافقة مسبقة منه، وهي تجارة بدون حدود.

وتابع “فيها القانوني وغير القانوني، وفيها الممنوع والمسموح، وفيها المرغوب وغي المستحب، وفيها المنتج المحلي والأجنبي”.

وأضاف أن التجارة الالكترونية عرفت انطلاقتها الحقيقية إبان جائحة كرونا كآلية للإشهار وللتسوق عن بعد، من وقتها وهي تعرف كل يوم تطورا كبيرا، حيث تشكل في المغرب اليوم 1% من الناتج الداخلي الخام، ومن المنتظر أن يصل رقم معاملاتها في غضون سنة 2027 31.7 مليار درهم.

لكن التجارة الالكترونية، يضيف أبليلا، رغم أهميتها وقربها من المستهلك كيفما كان، وكيفما كانت قدرته، فإنها عالم مليء بالمخاطر والنصب والاحتيال وبعض السلبيات مثل الاشهارات الكاذبة والمزيفة، ومواد معروضة للبيع تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، والوعود الكاذبة، وسرقة أموال المتعاملين، ومجال خصب للتهرب الضريبي، كما أنها قطاع غير مهيكل ومنافسة غير شريفة للقطاع التجاري التقليدي .

وأبرز أن كل هذه الأمور جعلت الثقة بين المستهلك وبين الفضاء الأزرق ثقة ناقصة، داعيا إلى تظافر جهود مجموعة من القطاعات للاشتغال على هذا الجانب المتعلق بالثقة، (الداخلية، قطاع التجارة، الجمارك، مكتب الصرف، الضرائب، النيابة العامة والقضاء).

وأشار إلى أن الهدف هو المواكبة القانونية والتنظيمية الأنية والصارمة من أجل قانون كامل ومتكامل مؤكدين على ضرورة الانخراط بإيجابية في الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالموضوع.

نوّه محمد البكوري، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالمجلس، بالأرقام غير المسبوقة الخاصة بتفاعل الحكومة مع البرلمان.

في هذا الصدد، نوّه البكوري في تعقيبه على جواب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول سؤال يتعلق بتفاعل الحكومة مع البرلمان، إن الأرقام التي قدمها الوزير، معتبرا هذا النقاش السائد حول علاقة الحكومة بالبرلمان ومدى تفاعلها معه، نقاشا له راهنيته ويفند كل المزاعم التي تذهب في اتجاه تحسين هذه العلاقة المبنية على احترام تام لعمل المؤسسات.
وأبرز أن هذه الأرقام دالة ومعبرة على تواصلٍ وتفاعلٍ غير مسبوق للحكومة مع المبادرة البرلمانية، على غرار قبول رقم غير مسبوق للأسئلة الآنية، وتجاوب الوزراء مع قضايا البرلمانيين وحضورهم الميداني في مختلف الأقاليم والجهات، وارتفاع نسبة الإجابة على الأسئلة الكتابية، ثم ارتفاع نسبة الإجابة على التعهدات والالتزامات الحكومية، إضافة إلى الموافقة غير مسبوقة على مقترحات القوانين.

وأوضح أن هذا التطور الإيجابي وفي هذا المسار غير المسبوق من التفاعل تعززت أكثر أدوار البرلمان بعد وفاء رئيس الحكومة بتعهداته التي يضمنها الدستور من خلال حضوره في مناسبتين لمناقشة الحصيلة نصف المرحلية، وحضوره للإجابة على الأسئلة الموجهة إليه في إطار مناقشة المواضيع المرتبطة بالسياسة العامة للحكومة.

وأضاف “نرى أن الحديث عن تحكم أو تغول الحكومة في المشهد السياسي أو في عمل البرلمان هو نقاش مغلوط لا يرقى إلى مستوى طموحاتنا كبرلمانيين، بل وينقص من عمل المؤسسات ويضرب في العمق المبدأ الدستوري القائم على احترام مبدأ فصل السلط، ويبخس من عملنا كبرلمانيين ممثلين للأمة داخل المجتمع ويعطي الانطباع بأننا قاصرون في تدبير أمورنا بالشكل الذي يليق بنا”.

وخلص البكوري إلى القول “لهذا لابد من الارتقاء بمستوى خطابنا السياسي وأن نحافظ على قيمة وجاذبية مؤسساتنا الدستورية ونشتغل جميعا على تقويتها وترصيد حصيلتها”.

جدد مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، التأكيد على ضرورة إحداث مؤسسة جامعية بإقليم خنيفرة.

وقال الإسماعيلي في تعقييبه على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على سؤاله حول “مآل إحداث نواة جامعية بإقليم خنيفرة”، إنه “بالرغم من المطالب المتعددة والمتكررة بخصوص توفير مؤسسات للتعليم العالي بإقليم خنيفرة على غرار باقي الأقاليم، ورغم التفهم الذي تلقته هذه المطالب في المستويات المختلفة، فإنه لحد الآن لم يتحول ذلك إلى أي خطوة فعلية وعملية لأجرأتها، وهذا بالرغم من توفر قاعدة مبررات معقولة وموضوعية تعزز هذا التوجه”.

وأوضح أن الإقليم كجزء من جهة بني ملال – خنيفرة لا يتوفر على أي بنية ولا مؤسسة خاصة بالتعليم العالي، فضلا عن البعد الجغرافي للإقليم من المؤسسات الجامعية، وطلبته على غرار طلبة الجهة يتطلب منهم الالتحاق بكليات متعددة في جهات مشتتة وهو ما يتطلب مصاريف كبيرة تثقل كاهل الأسر التي لا حول ولا قوة لها على تحملها، خصوصا وأن الإقليم يعرف مستويات كبيرة من الهشاشة.

وأشار إلى أن عدد الحاصلين على الباكالوريا في تزايد مستمر، إذ أن الأرقام المتوفرة بالجهة تفرض أن تكون لدى هاته الجهة الفقيرة نواة جامعية خاصة بطلبتها.

وذكّر المستشار البرلماني بأن إقليم خنيفرة مع باقي أقاليم الجهة عموما ضمن المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي والاتفاقية التي وقعت بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا ووزارة التربية الوطنية سنة 2009 قضت بإقرار تمييز إيجابي لهذه المناطق بخصوص إنشاء المؤسسات والمعاهد، وباقي الأقاليم المشمولة بهذا البرنامج أعلنت فيها بالفعل مؤسسات جامعية باستثناء إقليم خنيفرة.

وأكد أن إحداث مؤسسة جامعية بإقليم خنيفرة سيخفف من الضغط الحاصل على المؤسسات الجامعية التي تستقبل طلبته وعلى رأسها الكليات التي تعرف ضغطا كبيرا، حيث سيمكن من رفع عدد هذه المؤسسات بالجهة من أجل إعلان جامعة مستقلة بها وهو المطلب الذي أصبح ملحا في إطار مقتضيات الجهوية المتقدمة.

كما ستمكن هذه النواة الجامعية، يضيف الإسماعيلي، من خلق دينامية اقتصادية محلية وإيقاف نقل ما توفر من الموارد وضخها خارج إقليم فتي يعرف اكراهات وإشكالات اقتصادية، كما ستساهم في تحفيز جهود تجاوز الخصاص التنموي به وفي تثمين المؤهلات البشرية والثقافية والطبيعية التي يزخر بها.

وخلص إلى القول “لذلك فنحن في إقليم خنيفرة ومعنا باقي أقاليم الجهة لن نتنازل عن حقنا في إقامة نواة جامعية تحتضن أبناء الإقليم والجهة معا”.

دعت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ترسيخ دور الجامعة داخل المجال الترابي من خلال تعزيز عرض تكويني يستجيب لمتطلبات واحتياجات المجالات الترابية، لتطوير برامج التنمية داخل هاته الجماعات الترابية، بما يضمن التوازن المجالي الذي نتطلع إليه جميعا.

في هذا الإطار، أكدت الحساني في تعقيبها على جواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول سؤالها في موضوع “تعزيز الاستثمار في الجامعات العمومية المغربية”، أن تعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات، يعد أحد المفاتح الأساسية لإنجاح استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع التعليم العالي.

وذلك، تضيف الحساني، وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في العديد من خطبه السامية، والتي أكد فيها على الاستمرارية في مواصلة الإصلاح وفق قانون الإطار وتثمين المكتسبات، وهو ما تضمنه أيضا البرنامج الحكومي وجعله من أولوياته، خصوصا في شقه المتعلق بتطوير آلية الاستثمار في الجامعات المغربية العمومية.

لذلك، تضيف الحساني “فالارتقاء بالجامعة المغربية يبدأ باحترام استقلاليتها التي كانت أحد المرتكزات التي تضمنها تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد ، والمتمثلة في مجالس هذه الجامعات ومجالس تدبيرها والعمل بمبدأ المحاسبة البعدية وليس القبلية”.

“وذلك من خلال احترام برامج تنمية هذه الجامعات من خلال رؤساءها والعمل أيضا على وضع ميثاق بين الجامعات والوزارة، إضافة إلى إصلاح البنية التحتية للجامعات القديمة وتوفير معدات بيداغوجية جديدة وتشجيع البحث العلمي، وإعادة النظر في الأنوية الجامعية التي تم تعطيل تنزيلها في إطار تقريب الجامعة من الطالب”، تضيف الحساني.

وأبرزت أن الإحصاء الأخير أبان عن فوارق مجالية حقيقية، خصوصا بإقليم وزان الذي لم ينل بعد حظه من برامج التنمية على المستوى الجهوي والوطني، ما يستدعي التعجيل الفوري بتنزيل الأنوية الجامعية، وبإحداث قطب جامعي بوزان، لتحقيق العدالة المجالية لجعل الجامعة في خدمة التنمية المحلية.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراءات حكومية من شأنها تكريس الدولة الاجتماعية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن الحكومة قامت بالرفع من الميزانية المخصصة للتعليم لتصل إلى 85,6 مليار درهم، وكذا الميزانية المخصصة لقطاع الصحة لتبلغ 32,57 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن هذه الإجراءات تهم، على الخصوص، بناء مؤسسات تعليمية، والاهتمام برجال التعليم، ومعالجة عدد من الملفات، وبناء مستشفيات والاستثمار في الموارد البشرية والرفع من عدد الأطباء و”الاستثمار الكبير” على مستوى التجهيزات الطبية.

وأضاف بايتاس أن مشروع قانون المالية تضمن أيضا إصلاحا للضريبة على الدخل، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين برصد مبلغ 40 مليار درهم، بينها 16,6 مليار درهم لصندوق المقاصة.

وأكد الوزير أن الحكومة قامت بتفعيل التعويضات العائلية، مذكرا أن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد) كان يعرف “اختلالا كبيرا” بفعل تأخر مواعيد الكشف، مبرزا أن ” 11 مليون شخص أصبح لهم الحق في الاستشفاء العمومي المجاني، ولديهم الحق في ولوج خدمات القطاع الخاص”.

وسجل الوزير، أيضا، أن الحكومة تولي اهتماما بالحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن كلفته تبلغ اليوم 45 مليار درهم وهو رقم “غير مسبوق”.

وأضاف أن الحكومة رصدت للاستثمار ميزانية بقيمة 340 مليار درهم، وخصصت لقطاع السكن ميزانية ب8,9 مليار درهم، و14 مليار درهم للنهوض بقطاع التشغيل.

أفاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن فريق الأحرار يؤكد دعمه التام لمشروع قانون المالية لسنة 2025، مضيفا “ليس لأننا أغلبية تربطها علاقات دستورية وسياسية وأخلاقية بالحكومة، بل لأنه مشروع مالي بطابع اجتماعي يتوخى تعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية”.

وأضاف شوكي في كلمته خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أنه أيضا مشروع مالي يرمي لإضفاء شفافية أكثر في تسيير المالية العمومي، كما يهدف للحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل.

وكذلك، يضيف شوكي، لأنه مشروع قادر على مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الصراع الروسي الأوكراني، وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتهديدات الجوار غير المستقر والتقلبات المناخية من خلال تحسن مؤشرات الماكرو اقتصادية.

وأيضا، لأنه مشروع يهدف إلى إصلاح توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية، ثم لأنه “مشروع المعقول والجدية والتفاعل مع التوجيهات الملكي السامية في بناء مغرب الغد”، على حد قول شوكي.

وشدد على أن الأمر يتعلق بـ “مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته”.

لذلك، يضيف رئيس فريق الأحرار “ليس من حق من فشل في المسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط لمن هو مجتهد ومن هو كسول”.

وفي سياق آخر، يرى شوكي أن الحكومة حسّنت التصنيف السيادي الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية، بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع مصادر موارد دخل الاقتصاد، وزيادة الصادرات خاصة السيارات والطائرات والفوسفات ومشتقاته، وانتعاش القطاع السياحين وتحويلا مغاربة العالم، التي تغطي الجزء الأكبر من عجز ميزان المدفوعات الخارجية.

وأضاف أن هذه الإيرادات ساهمت في رفع الاحتياطي النقدي من العملات نحو 400 مليار درهم، تغطي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات، مردفا “وهو وضع مالي جيد إذا تمت مقارنته باقتصاديات أخرى مماثلة”.

وتابع “نتذكر جميعا تفاقم عجز الميزانية خلال فترة كورونا 2020 ووصل العجز المالي إلى 7.5 في المائة من الناتج الإجمالي، وتطلب الأمر استعمال الخط الائتماني الوقائي بقمة 3 مليار دولار، وما رافقه من ارتفاع في المديونية بعد اللجوء إلى الأسواق المالة العالمة، ولعل الجميع في هذه القاعة متفق على أن خفض المديونية مرتبط أولا بتقليص عجز الميزانية وهو ما تحققه الحكومة”.

وهو ما سيساعد، وفق شوكي، في استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق الشغل، وتحسين الأجور والقدرة الإنفاقية.

وزاد قائلا “عند الحديث عن النجاحات الاقتصادية في بلدنا نستحضر تصنيف المغرب ضمن ما يعرف بدول الربط العالمي، الدول التي لها حضور في سلاسل القيم العالمية، وهو دليل على المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة في اهتمام كبريات العالمات الصناعية العالمية في العديد من القطاعات، خاصة صناعة السيارات والطائرات والبطاريات والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر”.

وأشار كذلك إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت نحو 25 مليار درهم خلال الشهور الأولى من العام الجاري، تؤكد المكانة التي أصبح يحتلها المغرب في المنتظم الاستثماري العالمي، بفضل استقراره، وموقعه الجغرافي وميناء طنجة المتوسط، والاتفاقيات الدولية مع تعدد الشركاء الاستراتيجيين، والكفاءات والمهارات المحلية المتوفرة، فضلا عن تحسن مضطرد في مناخ الأعمال.

وفي هذا الإطار، أفاد شوكي “ومن موقعنا كأغلبية مسؤولة ندعو الحكومة إلى الاستمرار في مواصلة تبسيط الإجراءات الإدارية، ورقمنة المعاملات المالية والتجارية، بما يضمن تسريع خطة توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل الذي خصص له هذا المشروع 14 مليار درهم”

وتابع “هذا هو خطاب الوضوح والصراحة الدي نتبناه مع الحكومة وتعديلاتنا جاءت على هذا الأساس وسنبقى منفتحين على تجويدها في القراءة الثانية”، مضيفا “في حين جاء خطاب التضليل بتعديلات من زمن آخر بعد أن فشل في تدليس معطيات بخسائر للميزانية العامة بملايير الدراهم حول إجراء يقضي بإلغاء حمائية جمركية لم تكن تدر درهما واحدا لصالح إجراءات تسعى لتجديد القطيع الحيواني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي”.

وتابع “نسجل بارتياح الانخفاض المسجل في التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، وهو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي،  داعيا الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية.

وفي سياق آخر، أبرز شوكي التفاعل الإيجابي للفريق، كما مجموع من الموظفين ومجموع العاملين، بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخل الأدنى والمتوسط.

وذلك، ضيف شوكي، من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنويا بدلا من 30 ألف، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا وتطبيق إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي يتراوح دخلها بين 40 و60 ألف درهم سنويا، و20 في المائة للدخل بين 60 و 80 ألف درهم سنويا، وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 ألف درهم سنويا.

وأكد على أن هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدف، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهما وألف درهم شهرا،  بحسب مستوى الدخل.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور الذي ينص في فقرته الأولى على أنه “يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”، حيث أصدرت الحكومة بتاريخ 27 شتنبر 2024، بعد موافقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 سالف الذكر، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان، خلال دورته العادية الجارية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.

من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.