أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن الحكومة وهي تضع مشروع القانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير، الذي أطلقه جلالة الملك حفظه الله والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له، قيم وطنية مبنية على التضامن والتكافل والجدية في ممارسة المهام والمسؤوليات.

وأوضح شوكي في كلمته خلال الجلسة العمومية لتقديم تقرير لجنة المالية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، أن الحكومة اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا، مردفا “سمحوا لي هنا نقول أنه جا واحد خطاب التضليل والتشكيك لينعت المشروع بالكسول والحال أن خطاب التضليل بعيد عن الاجتهاد والنجابة”.

وتابع: “ولو كان خطاب التضليل مجتهدا ونجيبا لما كانت أسلحته في محاججة خطاب مشروع قانون المالية الواقعي، فقط المغالطات و التدليس “.

وأشار إلى أن هذا المشروع مع ما سيتغذى به من تعديلات يجسد بشكل واقعي وفعلي، تنزيلا فعليا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنات والمواطنين، ويترجم إرادة الحكومة في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية التي تضع المواطن المغربي في عمق سياساتها وبرامجها وفي إنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل .

 وأبرز رئيس فريق الأحرار، أن ما يتضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، لأصحاب مدرسة الكسل والتشكيك والنفاق السياسي، بل فاقت توقعاتنا نحن كأغلبية نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية التي لا زالت معقدة و تطغى عليها التذبذبات وحالات اللايقين والنمو الاقتصادي الضعيف لمحركات الاقتصاد العالمي”.

وأضاف “نتأسف كثيرا للمستوى المتردي الذي وصل إليه الخطاب السياسي في مناقشة مشروع القانون المالي، نتفهم قيام البعض بتسخينات انتخابية سابقة لأوانها، ونستوعب أن تقوم المعارضة بأدوارها الدستورية وهذا حقها، لكن البعض تجاوز كل الحدود الدستورية والسياسية والأخلاقية، وتحول لديه النقد لحقد، والحق إلى ظلم، الواقعية إلى نفاق”.

وشدد على أن خطاب التضليل الذي سوق بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية 2025، والمبني على أسلوب التشكيك في كل شيء، لا يسهم إلا في خلق وإشاعة مزاج عام مشحون وسيء لدى الرأي العام، ولا يبتغي تقديم أي إضافة نوعية تغني نص مشروع القانون وتخدم المصلحة العامة”، مردفا “هذا الأسلوب في الخطاب هو الأسهل، لأنه لا يتطلب شيئا يذكر غير المزايدة وبث كثير من المغالطات، عكس خطاب الواقعية والوضوح الذي جاء به مشروع قانون المالية والذي يتطلب جهدا وإرادة كبيرة. “

وردا على هذه الأطراف، أفاد شوكي “في التجمع الوطني للأحرار لا نقبل هذا الخطاب وسنتصدى له بحزم  وصرامة وبسلاح الواقعية والوضوح، نحن في التجمع لا نقبل هذا الخطاب ونقول له إن مناقشة الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها هذه الحكومة صلابة المالية العمومبية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي الوطني”.

وفي السياق نفسه، زاد شوكي قائلا “نقدر أن تغيب عن المعارضة في بعض الأحيان الحلول والمقترحات الناجعة للمساهمة في اغتناء مشروع قانون المالية، أو عدم الاتفاق مع عدد من الاختيارات، لكن ما لا نقدره أو نقبله، هو أن يصبح التشكيك منهجا وأسلوبا يبتغي الهدم”، مضيفا “ليس معنى هذا أننا نقبل فقط خطابا سياسيا مبني على منطق العام زين، ولكن نريده خطابا منصفا ينصف حكومة كان لها الفضل في أربع نجاحات استراتيجية حاربها ويحاربها خطاب التشكيك دون جدوى”.

وتتعلق هذه النجاحات، وفق شوكي، بخفض هذه الحكومة وتحكمها في عجز الميزانية مقلصة إياها إلى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق تحقيق 3 في المائة في سنة 2026، مشيرا إلى أنه كان سيكون أفضل حالا بدون المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية.

أما النجاح الثاني، فيَهمّ ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، إذ أن عجز الميزانية المقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام وارتفاع المداخيل بحوالي 7 ملايير درهم بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم، وهي مداخيل ستحول المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز وشماريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان المغرب لفعاليات كأس العالم 2030 وأيضا تمويل أسس تحفيز آلييات الاستثمار المنتج للشغل.

فيما تعلق النجاح الثالث والرابع على التوالي، وفق شوكي، بتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاستراتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، نصره الله، وبالوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية، التي تضمن جزء منها التمويلات اللازمة على المدى الطويل.

استقبل الراغب حرمة الله، رئيس جماعة الداخلة، مساء أمس الأربعاء 13 نونبر 2024، السفير الفرنسي “كريستوف لوكورتيي” والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للأقاليم الجنوبية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفرنسا وبحث سبل تعزيز الشراكة الإقتصادية و الثقافية والإستثمارات الفرنسية بالجهة

وخلال هذا اللقاء عبر الراغب حرمة الله عن إمتنانه لموقف فرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء،كحل يحظى بتأييد ساكنة جهات الأقاليم الجنوبية ودعم قوي من المجتمع الدولي.

واستعرض رئيس جماعة الداخلة أمام الوفد الفرنسي نبذة تاريخية عن المنطقة وتعلق سكانها بالعرش العلوي، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لتحقيق التنمية في الأقاليم الجنوبية.

واختتم اللقاء بتبادل الهدايا بين الجانبين، حيث قدم رئيس جماعة الداخلة هدايا رمزية للسفير والوفد المرافق له كعربون محبة وحسن ضيافة.

طالب وحيد حكيم، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بإعادة تقييم شامل لتدارك الإكراهات التي رافقت تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، وتوفير موارد إضافية لتخفيف الضغط على الجامعات العمومية، إضافة إلى تعزيز التفاعل بين المؤسسات التعليمية.

وأشار خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى أن الاكتظاظ في المؤسسات الجامعية، يعتبر صورة بنيوية لأزمة قطاع التعليم العالي والتهميش الذي طال القطاع، مما جعله يعيش في تحديات هيكلية، وخاصة المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح.

وأضاف أن هذه الأخيرة تستقطب أزيد من 92 في المائة من الطلبة وتبقى بذلك هي الأمل في وجه غالبية الحاصلين على شهادة الباكالوريا، غير أنها تعاني من مشكل الاكتظاظ الذي وصل حسب تصريحات رسمية إلى نسبة مهولة وهي 258 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

أكد التهامي عكبي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطن للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، أهمية قطاع النقل واللوجستيك، خصوصا أن المغرب يعتبر محورا مهما في النقل البحري والبري والجوي حيث يوفر موقعه الجغرافي المتميز فرصا لتطوير القطاع كمركز إقليمي وعالمي لتجارة البضائع والخدمات على مستوى منطقة شمال إفريقيا وإفريقيا الأطلسية.

وأضاف عكبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع له بعد عرضاني يتقاطع مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، داعيا إلى ضرورة العمل على إطلاق برامج إضافية تهدف إلى تحقيق تطوير منظومة النقل الجماعي للأشخاص ذات بعد شمولي ومستدام، خصوصا وأن المملكة مستعدة لاحتضان كبريات التظاهرات الرياضية العالمية وعلى رأسها التنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

طالب حياة ومنجوج النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بضرورة العمل على إعادة النظر في المعايير الخاصة بالمنح الجامعية والأحياء الجامعية، لأنها تتسبب في تخلي عدد كبير من الطالبات والطلبة على مسارهم الجامعي.

وأشارت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى أن طالبات وطلبة المناطق النائية يعانون من عدم الاستفادة من المنح ومن الأحياء الجامعية، خصوصا طلبة إملشيل وتربات وبوزمو، وهي مناطق تابعة لإقليم ميدلت، لأنهم ملزمين بمتابعة دراستهم الجامعية في مكناس أو بني ملال، ولكنهم يصطدمون بمعايير الاستفادة المتعلقة بمؤشر الدعم الاجتماعي، الذي حول دون استفادتهم على الرغم من البعد الجغرافي والحالة الهشة للأسر.

طالبت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بضرورة تنزيل مخطط “إقلاع 2025” الذي أطلقه المكتب الوطني للمطارات، بما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية التي تهدف إلى تحسين الأداء ونجاعة وحكامة المؤسسات  والمقاولات  العمومية، من بينها مكتب المطارات، سواء في ما يتعلق بالصيانة وتأهيل المطارات وضبط توقيت الرحلات ومعالجة إشكالية غلاء أسعار التذاكر.

وأشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أن أكثر من 14 مليون سائح اختاروا المملكة المغربية كوجهة سياحية في 2024، مضيفة أن المغرب على موعد مع تنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025، والدورة 93 للجمعية العامة للانتربول وغيرها من الأنشطة والملتقيات الكبرى،  وهو ما يؤكد أن شركاء المملكة يثقون في وجهة المملكة، كوجهة آمنة ومستقرة وموثوقة، مردفة “وبالتالي فهؤلاء الضيوف أول محطة لهم هي المطارات”.

طالب محمد بادو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، بإيجاد حلول جذرية لمشكل النقل بالمناطق النائية والجبلية.

وقال بادو في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن ساكنة المناطق القروية والنائية تتنقل على الدواب وفي أحسن الأحوال عبر وسائل نقل خطيرة على غرار دراجات ثلاثية العجلات، تعرضهم للخطر، بحيث يتكدسون في ظروف مهينة يوم السوق الأسبوعي، ويتعرضون لظروف مناخية قاسية كالمطر والبرد وحرارة الصيف.

وقع المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة الطيران الايرلندية “ريان إير” اتفاقا يروم تطوير الوجهة السياحية الداخلة، بإطلاق خطوط جوية جديدة مباشرة تربط جوهرة الجنوب المغربي بأهم الأسواق الأوروبية الرئيسية المصدرة للسياح.

وجرى اليوم الأربعاء بالداخلة توقيع مذكرة تفاهم، بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ريان إير بحضور فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسيد إيدي ويلسون، الرئيس المدير العام لشركة ريان إير.

ويمتد هذا الاتفاق طيلة المواسم السياحية الأربعة القادمة، وينص على برمجة أربعة خطوط جوية دولية جديدة نحو الداخلة. وتلتزم الشركة الإيرلندية، بموجب هذا الاتفاق، بتعزيز الربط الجوي للداخلة بشبكتها الدولية الواسعة.

وتشمل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، الشروع ابتداء من شهر يناير 2025 في إطلاق خطين جويين اثنين يربطان مطار الداخلة بمدريد بإسبانيا ولانزاروتي بجزر الكناري، بوتيرة رحلتين اثنتين في الأسبوع. وعقب إطلاق هذا الخط، ستصبح ريان إير الشريك الرابع للمكتب الوطني المغربي للسياحة الذي يغطي مسارا جويا مباشرا نحو الداخلة، بعد كل من الخطوط الملكية المغربية، وبينتر كانارياس وترانسافيا.

وبالمناسبة، أكدت عمور في تصريحات للصحافة، أن الهدف من إطلاق خطين جويين جديدين يتمثل في تعزيز الربط الجوي لمدينة الداخلة التي تشهد تطورا كبيرا في قطاع السياحة، خصوصا وأنها وجهة رائدة في الرياضات المائية. وأضافت “نحن سعداء لكون شركات طيران دولية كبرى، مثل ريان إير، تواكبنا بقوة من أجل تحقيق أرقام قياسية كتلك التي يشهدها القطاع السياحي حاليا”.

وفي تصريح مماثل، أبرز إيدي ويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة رايان إير، أن إطلاق خطين جويين يربطان الداخلة بوجهتي مدريد ولانزاروتي من شأنه أن يساهم في تعزيز التدفقات السياحة على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب، معربا عن الأمل في أن تكون هذه البداية لتوسيع أكبر للربط الجوي للداخلة باعتبارها مدينة مينائية ووجهة سياحية رائعة.

في هذا الصدد، تابع ويلسون “نحن سعداء للغاية بعملياتنا في المغرب، هناك احترافية عالية لنظام المطارات، وقمنا باستثمارات كبيرة منذ عام 2006 ونعمل بشكل جيد مع السلطات المغربية لمواكبة الاقتصاد وتعزيز الربط الجوي بالمملكة، إنها فعلا شراكة رائعة”.

وبحسب بلاغ صحفي، من المرتقب أن يشكل الخط الجديد الذي يربط الداخلة بالعاصمة الإسبانية أول خط مباشر مع مطار باراخاس الدولي، الذي يعتبر واحدا من المحاور الجوية الأوربية الكبرى. كما يأتي المسار الجوي لانزاروتي-الداخلة ليكمل العرض انطلاقا من جزر الكناري، السوق الرئيسية لدى ريان إير التي يشهد توسعا مهما نحو الوجهات الأوربية.

وستمكن هذه الخطوط الجوية الجديدة من مضاعفة الطاقة الاستيعابية الدولية الحالية للمطار، ليرتفع عدد الركاب به إلى حوالي 47 ألف مسافر، و لتصبح إسبانيا أول سوق مصد ر نحو الداخلة، متقدمة بذلك على فرنسا.

وأضاف البلاغ ذاته أنه يتوقع من إطلاق الخطوط الجوية الجديدة التي تربط كبريات العواصم الأوروبية بمطار الداخلة المساهمة في فسح المجال أمام ولوج السياح الأوربيين إلى هذه الوجهة التي تشهد حاليا ازدهارا وانتعاشا مهمين والمساهمة بالتالي في تنميتها وتطويرها على أكمل وجه.

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذين الخطين الجويين المباشرين يندرج ضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنموي الطموح الموقع بين ريان إير والمكتب الوطني المغربي للسياحة، والذي يروم ربط الداخلة بأهم المطارات الأوربية، في أفق توسيع الربط والترويج للمؤهلات السياحية لهذه الوجهة.

وسيتم العمل في نفس الإطار على تنظيم حملات تواصلية وترويجية مشتركة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وريان إير لتسليط الضوء على المؤهلات السياحية التي تزخر بها وجهة المغرب بشكل عام والتعريف بالمسارات الجوية الجديدة المحدثة مؤخرا.

وتماشيا مع الاتفاق التاريخي الموقع بين المكتب الوطني المغربي للسياحة وشركة ريان إير في شهر دجنبر 2023، فإن مذكرة التفاهم هاته تأتي لتؤكد مرة أخرى مدى قوة وغنى المؤهلات السياحية التي تزخر بها وجهة المغرب والاهتمام الذي توليه شركة ريان إير لهذه الوجهة.

يشار إلى أن الشق الجوي يشكل ركيزة أساسية للمخطط الاستراتيجي «Light in Action»، والذي سيتعزز أكثر من أجل تحقيق إشعاع أفضل وأحسن للوجهات السياحية المغربية على الصعيد العالمي.

وتميز حفل توقيع الاتفاق بحضور وفد رفيع المستوى عن شركة ريان إير، برئاسة الرئيس المدير العام، إدي ويلسون، والوزيرة فاطمة الزهراء عمور، ووالي جهة الداخلة-وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، وعامل إقليم أوسرد، محمد رشدي، ورئيس مجلس الجهة، الخطاط ينجا، ورئيس المجلس الجماعي، الراغب حرمة الله، ورئيس المجلس الجهوي للسياحة، ومدراء المكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى جانب ممثلين عن الكونفدرالية الوطنية للسياحة.

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الشق رفيع المستوى لرؤساء الدول والحكومات، المنعقد في إطار الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب-29″، اليوم الأربعاء في العاصمة الأذربيجانية باكو، تجربة المملكة في التكيف مع التغيرات المناخية.

وأوضح أخنوش، في كلمته خلال هذا الشق رفيع المستوى، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، يضطلع منذ سنوات بدور أساسي في الانتقال الطاقي، إن على المستوى الوطني أو الدولي أو القاري.

وأضاف أنه وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، تمثل الطاقات المتجددة بالمغرب اليوم حوالي 40 في المائة من القدرة الإنتاجية للكهرباء، وهو رقم سيرتفع إلى 52 في المائة قبل حلول سنة 2030.

كما ذكر بإطلاق مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (تريبل أ)، تحت قيادة جلالة الملك خلال مؤتمر المناخ كوب- 22 بمراكش سنة 2016.

وقال رئيس الحكومة إن هذه المبادرة تشمل “رؤية جريئة: تحويل الزراعة الإفريقية وحماية البيئة لمواجهة تغير المناخ”، حيث هنأ أذربيجان على تنظيم “كوب -29” وعلى التزامها المستمر طوال التحضير لهذا الحدث الوازن.

وأوضح أخنوش أنه بتعاون وثيق مع مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية، تواصل (تريبل أ) اشتغالها على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحسين تدبير التربة، وتعزيز الولوج لمياه الري وإدماج التكنولوجيات الفلاحية المرنة.

وأضاف أن المغرب شرع في تحديث مساهمته المحددة وطنيا، من خلال الرفع من طموحاته في مجال إزالة الكربون ودمج مشاريع هيكلة جديدة، لاسيما تحلية مياه البحر عبر الطاقات المتجددة، وتثمين الكتلة الحيوية وكذا الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن المغرب، بفضل موارد أكثر تنافسية في مجال الطاقة الشمسية والريحية، وخبرته المعترف بها في جذب المستثمرين، يعتزم الاضطلاع بدور مهم في الاستجابة للرهانات الرئيسية للحياد الكربوني.

وقال رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إن “المغرب يتحمل مسؤولياته كاملة. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تهم كل بلد على هذا الكوكب، لاسيما الدول الأكثر تصنيعا”.

وأعرب عن أسفه لكون الكوارث الطبيعية الناجمة عن الاحتباس الحراري، والتي أصبحت أكثر تواترا وشدة، تتسبب في خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وتؤثر على الأمن الغذائي، والبنيات الصحية والولوج إلى الماء الصالح للشرب.

وخلص أخنوش إلى أن العالم ينتظر من “كوب-29” التزامات ملموسة من أجل تسريع التحول البيئي والعمل بشكل متضامن على الوسائل اللازمة لتنفيذه، لاسيما حلول التمويل المستدام لصناديق التكيف وآليات التأمين المناخي، لتمكين البلدان الأكثر هشاشة، والتي غالبا ما تكون الأقل مسؤولية عن الانبعاثات التاريخية، من تعزيز قدرتها على الصمود.

واستقبل رئيس الحكومة، الذي يترأس الوفد المغربي المشارك في “كوب-29” بأذربيجان، أمس الثلاثاء بباكو، من طرف رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس. وسيركز “كوب-29” (11- 22 نونبر)، أساسا، على تمويل المناخ، نظرا للحاجة إلى تمكين جميع البلدان من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية الأرواح وسبل العيش من تفاقم تداعيات تغير المناخ، خاصة بالنسبة للمجتمعات الهشة.