عمور: السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الإثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، وي قبل عليها 84 من الوافدين على المغرب.

وأوضحت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير سياحة المدن العتيقة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “سياحة المدن العتيقة تكتسي أهمية كبيرة اليوم، لكونها تدخل ضمن السياحة الثقافية، التي تلقى جاذبية مهمة” .

وأكدت أن هذا النوع من السياحة أعطيت له أهمية كبيرة في خارطة طريق السياحة 2023-2026، حيث خصص له سلسلة كاملة ضمن السلاسل الموضوعاتية التسعة، كما أنه معني بالسلاسل الأفقية الأخرى، وهي “الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والمطبخ المغربي والمنتوجات المحلية”.

وفي إطار دعم المنتوج الثقافي بالمغرب، تضيف عمور، تم وضع مجموعة من البرامج منها ” التأهيل والتثمين السياحي لـ 8 مدن عتيقة، وهي مراكش، الصويرة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تطوان وطنجة”.

وأفادت أن هذا التأهيل لا يقتصر على البنايات فقط، بل “يشمل التسيير والتنشيط، وذلك لضمان جاذبية هذه المدن لمختلف فئات السياح، سواء مغاربة أو أجانب”.

ومن البرامج الداعمة للمنتوج الثقافي، وفقا للوزيرة، “عقد برنامج لتنويع العرض الترفيهي والسياحي بمدينة ورزازات بشراكة مع الفاعلين المحليين، مثل ساحة الفن للترفيه والمتحف السينيماتوغرافي”، و”تسريع تطوير المنتوج السياحي الأصيل عبر برنامج لتحويل القصور إلى فنادق ذات طابع ثقافي أصيل”.

زيدان: تقليص الفوارق المجالية وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية يمكن من خلق نسبة هامة من فرص الشغل

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقليص الفوارق المجالية من حيث جذب الاستثمار، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية، بما فيها قطاع الصناعة الذي يتميز بقدرة كبيرة على خلق فرص الشغل، من أبرز أهداف الميثاق الجديد للاستثمار.

وأبرز زيدان، في معرض جوابه على سؤال شفهي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه في إطار نظام الدعم الأساسي الذي يضعه هذا الميثاق، وإلى جانب “المنحة الترابية”، يتم دعم وتحفيز المشاريع الاستثمارية الصناعية من خلال “المنحة المخصصة لمهن المستقبل أو الارتقاء بمستوى الأنشطة”، والتي تصل إلى 3 في المائة من مجموع الاستثمار الإجمالي، وكذا “المنحة القطاعية” التي تشمل قطاع الصناعة كقطاع أولوي والتي تصل إلى 3 في المائة من مجموع الاستثمار الإجمالي.

وأشار إلى أنه منذ دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ، استفاد 26 مشروعا صناعيا من هذه المنح، وتتوزع هذه المشاريع على 17 إقليم منها بوجدور، الدريوش، فاس، جرسيف، إنزكان-آيت ملول، جرادة، العرائش، الناظور، واد الذهب، الرحامنة، آسفي، سيدي إفني، تارودانت، تطوان.

وفي رده على سؤال آخر حول المراكز الجهوية للاستثمار، أكد زيدان أن الحكومة مقتنعة بأن تعزيز دور هذه المراكز يعد مدخلا أساسيا للنهوض بالاستثمار.

ولفت إلى أنه موازاة مع الاشتغال على تجويد الإطار القانوني لهذه المراكز، تم إنجاز تشخيص استراتيجي مفصل لها، يشمل جوانب تقنية وأخرى تنظيمية “لتحديد تموقعها الجديد وجعلها مرجعا للاستثمار على المستوى الجهوي، وبلورة خارطة طريق عملية تمكن من تنزيل وتفعيل الإصلاحات المقبلة”.

وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم تحديد 12 ورش تقني موزعة على عدة أقطاب تشمل الذكاء الاقتصادي والإقلاع الاقتصادي ومسار المستثمر ومسار المقاول، بالإضافة ل 6 أوراش تنظيمية، تهم الهيكلة، والموارد البشرية، والرقمنة، والوسائل التقنية والمالية، واليات التتبع والحكامة.

وأوضح أنه لتفعيل هذا التصور الجديد، سيتم مواكبة المراكز لتنزيل اللاتمركز فيما يخص اتفاقيات الاستثمار التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، و وضع آليات جديدة تعزز الحكامة والتتبع، فضلا عن اعتماد هيكلة جديدة للمراكز تتناسب مع خصوصيات كل جهة، وأيضا، تعزيز قدرات الموارد البشرية.

التجمع الوطني للأحرار بإقليم خريبكة يجدد مكتبه المحلي ببولنوار

في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها حزب التجمع الوطني للأحرار، عقدت منسقية الحزب بإقليم خريبكة، السبت الماضي، الجمع العام المحلي لتجديد مكتب فرع بولنوار.

وأشرف على عملية انتخاب المكتب الجديد المنسق الإقليمي للحزب، حميد العرشي، الذي أعطى انطلاقة انتخاب أعضاء المكتب المحلي، في أجواء ديمقراطية تعكس توجه الحزب نحو تعزيز المشاركة ومنح الفرصة لكافة المناضلين لتحمل المسؤولية والمساهمة الفاعلة في تنزيل برامجه.

وقد حضر اللقاء كل من المنسق الجهوي للحزب خالد المنصوري، والمنسق الجهوي للشبيبة التجمعية منير الأمني، إضافة إلى المصطفى أبو الخير، عضو مجلس جهة بني ملال خنيفرة.

وتناولت مداخلات المتحدثين التركيز على المنهجية الجديدة التي يعتمدها الحزب، والدينامية المتسارعة التي يشهدها على المستويات الوطنية والجهوية والمحلية.

كما استعرض الحاضرون أبرز إنجازات الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرين إلى الالتزام الجاد بتنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق تحولات نوعية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. كما أشادوا بالتنزيل المحكم للإصلاحات الهيكلية في إطار ورش الدولة الاجتماعية الذي يعد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مهندسه الأول.
وفي ختام اللقاء، وبعد نقاش معمق ومستفيض، تم انتخاب عبد الرزاق النوري منسقاً محلياً للحزب ببولنوار بإجماع الحاضرين.

إثر ذلك أعرب النوري عن التزامه بضخ دماء جديدة في هياكل الحزب، بما يعزز ديناميته التنظيمية ويواكب النجاحات المتواصلة للحزب على مستوى تدبير الشأن الحكومي والوطني.

وضمت تشكيلة المكتب المحلي كل من عبد الرزاق النوري، منسقا محليا للحزب، وكنزة اللهاس نائبة له، والمدبار عزيز نائبا ثانيا، والمصطفى الوزيني أمينا للمال، وابتسام الذهبي نائبة له، ونور الدين الترايبي مقررا، والمكي أميمة نائبة له، إضافة إلى المستشارين نزهة محسون، ومريم الرزكاني، وزينب الكاس، ومريم جليد، وحسن السفري.

لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها. وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.

وتقدمت الحكومة بتعديل واحد، وفرق ومجموعة الأغلبية بـ33 تعديلا، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلا.

وقد وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتعلق بالمادة 4 الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي هم إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ.

وفيما يخص حذف الرسوم الجمركية المطبقة على لائحة من المنتجات الصيدلية المضمنة في الفصل الثلاثين، أوضح السيد لقجع، تفاعلا مع تعديلات المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مراجعة هذه الرسوم من خلال لجنة تشتغل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما لا يضر بالإنتاج الدوائي المحلي وكذلك بالصحة العامة.

كما وافقت الحكومة، تفاعلا مع مقترحات المستشارين البرلمانيين بخصوص إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، وهو التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، والمتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.

ووافقت الحكومة، أيضا، على تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين سيعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسات عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

وهكذا، سيتم عقد جلسة عامة أولى يوم الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا، تخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والشروع في المناقشة العامة من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، ستليها جلسة عامة ثانية على الساعة الثالثة بعد الزوال وسيتم خلالها استكمال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية وتقديم رد الحكومة.

كما سيعقد المجلس جلستين عامتين يوم الخميس، تخصص الأولى التي ستنطلق على الساعة العاشرة والنصف صباحا، للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، يعقبها البت في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية من لدن لجنة المالية، والتصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية أمام اللجان الدائمة.

فيما ستخصص الجلسة العامة الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية وتقديم تقارير اللجان الدائمة وتدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية وأعضاء المجلس غير المنتسبين، يلي ذلك تقديم رد الحكومة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية وعلى مشروع القانون برمته.

رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في قمة “المياه الواحدة” في الرياض

 يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أشغال قمة “المياه الواحدة” رفيعة المستوى، التي انطلقت اليوم الثلاثاء في الرياض، لمناقشة ندرة المياه العالمية والتحديات ذات الصلة.

وكان عزيز أخنوش قد وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، مرفوقا بوزير التجهيز والماء السيد نزار بركة للمشاركة في قمة المياه الواحدة. ووجد في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

وتهدف قمة “المياه الواحدة”، التي تم الإعلان عنها على هامش مؤتمر الأطراف “كوب 28” بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، إلى تعزيز حكامة المياه العالمية.

وتستضيف الرياض هذه القمة على هامش الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16)، وتجمع قادة الدول والحكومات والمجتمعات المحلية والمؤسسات المالية التنموية، والشركات والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والخبراء من مختلف أنحاء العالم؛ لتبادل الخبرات والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة.

وقمة “المياه الواحدة” هي مبادرة تقودها السعودية بالشراكة مع فرنسا وكازاخستان والبنك الدولي لمناقشة ندرة المياه العالمية. ويشارك فيها كل من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، و رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، و رئيس البنك الدولي أجاي بانجا.

ومن المقرر أن يجمع المنتدى السنوي هذا العام المئات من صن اع السياسات وقادة قطاع الأعمال والخبراء من جميع أنحاء العالم في الجناح المخصص لمبادرة السعودية الخضراء في المنطقة الخضراء بمؤتمر (كوب 16).

وسيشهد المنتدى السنوي تنظيم جلسات متخصصة عديدة؛ بهدف استكشاف أفضل الممارسات والاطلاع على أحدث الابتكارات، واستعراض التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف المبادرة، وذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز آفاق التعاون وتسريع وتيرة الجهود الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.

زيدان: الوزارة معبأة بشكل تفاعلي ومستمر من أجل زيادة نسبة استثمار مغاربة العالم خاصة في القطاعات الإنتاجية

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن الوزارة “منخرطة ومعبأة، بشكل تفاعلي ومستمر، من أجل زيادة نسبة استثمار مغاربة العالم، خاصة في القطاعات الإنتاجية”.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه على سؤال شفهي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن عمل الوزارة على هذا الصعيد يتم من خلال محورين، يتمثل الأول في تعزيز التواصل مع مغاربة العالم، لتعريفهم بالفرص الاستثمارية بوطنهم الأم و بالتحفيزات التي يمنحها الميثاق الجديد للاستثمار، “وفي هذا الصدد، نحن على تواصل مستمر مع آلاف المستثمرين من مغاربة العالم، في أكثر من 20 دولة، في مجالات اقتصادية واعدة متعددة.كما يتم تنظيم لقاءات خاصة مع مغاربة العالم خلال كل جولة ترويجية، كان اخرها جولة اليابان وكوريا”.

أما المحور الثاني فيهم ، حسب زيدان، تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة، على مستوى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وعلى مستوى المراكز الجهوية للاستثمار.

وثمن الوزير المنتدب الدور الكبير الذي يضطلع به مغاربة العالم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مبرزا أنه تفعيلا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عملت الحكومة على إحداث اللجنة الموضوعاتية ل”تشجيع استثمارات المغاربة بالخارج”، والتي انكبت على بلورة خطة عمل تتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

وردا على سؤال آخر حول “تحديات منظومة الاستثمار”، أكد زيدان أن استراتيجية الحكومة لتقوية هذه المنظومة ترتكز على ثلاث محاور ، يتمثل الأول في “خلق توافق حول أهداف مشتركة حسب البعدين الجهوي والقطاعي، وتعزيز الالتقائية لتحفيز الاستثمار وتجاوز المعيقات”، بينما يهم الثاني “العمل على خمس أوراش استراتيجية تتعلق بتنزيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، من خلال تفعيل أنظمة دعم الاستثمار، واستقطاب مستثمرين وطنيين ودوليين، وأيضا تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، وإحداث المرصد الوطني للاستثمار لتتبع تنزيل أهداف الاستثمار”.

أما المحور الثالث فيتمثل، وفقا للمسؤول الحكومي، في وضع حكامة موحدة ولامركزية للاستثمار.

عمور: ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة مع احتساب مختلف أشكال الإيواء الأخرى

أفادت وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة مع احتساب مختلف أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة.

وأبرزت عمور، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين حول “السياحة الداخلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الأرقام تؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية.

وأكدت الوزيرة أن السياحة الداخلية “أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بها محليا”، غير أنها سجلت أن القطاع يعاني من إشكالية الموسمية “حيث توضح الأرقام أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية”، مشيرة إلى أن “السياحة الداخلية تلقى اهتماما كبيرا في خارطة الطريق الجديدة للسياحة”.

وأوضحت عمور أنه تم تخصيص سلسلتين لهذا النوع من السياحة في خارطة الطريق وتتمثلان في “السياحة الداخلية في المناطق الساحلية”، و”السياحة الداخلية في الفضاء ات الطبيعية”، وذلك من أجل “تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة طول السنة وليس خلال العطلات الصيفية فقط”.

وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية، أنه يتم الاشتغال على خمس محاور، يتمثل الأول في “توفير الإيواء المناسب”، وذلك عبر “تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية عبر تسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء”، إلى جانب العمل على “تحسين جاذبية المنتوج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة، وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية”.

أما المحور الثاني، بحسب الوزيرة، فيتعلق بـ”تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفك العزلة على بعض المناطق”، في حين يتجلى المحور الثالث في “استفادة السياحة الداخلية في خارطة الطريق كذلك، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك بأزيلال و3 منتزهات طبيعية بإفران، وتوبقال، وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكيمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بالدار البيضاء ومراكش”.

وأضافت الوزيرة أن المحور الرابع يتمثل في “تعزيز الترويج، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث تم إطلاق الحملة الترويجية “نتلاقو في بلادنا” التي تم التركيز فيها على التنقل الداخلي بين مختلف الجهات، بينما المحور الخامس تم التركيز فيه على الموارد البشرية المؤه لة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاء ات الطبيعية”.

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الـ13 للجنة البين وزارية المكلفة بتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024 بالرباط، الاجتماع الـ 13 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، جرى خلاله الاطلاع على الوتيرة الإيجابية لتنزيل هذا البرنامج.

وأبرز رئيس الحكومة أن الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر في أفضل الظروف، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الأقاليم المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، وجهود الحكومة المرتبطة بالتنزيل السليم لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

في هذا الصدد، كشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا متواصل، حيث تم تمديد هذه المساعدات لخمسة أشهر إضافية، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2 مليار درهم.

وسجلت اللجنة، يضيف البلاغ، أنه إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، وافقت السلطات المحلية على 57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مشيرة إلى أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا، أي بزيادة تقدر بـ 5.000 مسكن منذ شهرين.

وأوضحت اللجنة حصول 57.786 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أبرزت توصل 35.983 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 25.754 أسرة من الدفعة الثالثة، و12.664 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية تناهز 2.7 مليار درهم.

وبخصوص المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، أفادت اللجنة بتواصل ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 4.016‏‎ ‎مسكنا، وبأن حوالي 750 مسكنا تتوزع على65 دوارا، في حاجة إلى أشغال كبرى للبناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر.‏

وبعد استكمال تنزيل معظم المشاريع القطاعية خلال الأشهر الماضية، تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي تم إحداثها لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، “ستتولى الإشراف وتنفيذ باقي مشاريع البرنامج وتنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وذلك على صعيد قطاعات الفلاحة والتجهيز والإسكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية”، يضيف البلاغ.

وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على برنامج العمل الذي ستنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير.

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وحضر هذا الاجتماع، كل من الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.

وأكد رئيس الحكومة، عقب الاجتماع، أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية، المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، داعيا مختلف الوزارات والجهات المعنية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك قصد تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي للساكنة المتضررة.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، تدارس الاجتماع رهانات تفعيل الوكالة، والموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما اعتمد مجلس التوجيه الاستراتيجي الوثائق المرجعية لبدء العمل الفعلي للوكالة، ولا سيما الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية.

وحسب البلاغ المذكور، الذي أعقب الاجتماع، تتولى الوكالة الإشراف وتنفيذ كافة مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، مع مراعاة البعد البيئي، واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

كما ستسهر على متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خصوصا فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، وحالات السداد، إلى جانب تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء.

وذكر بلاغ رئاسة الحكومة أن البرنامج المندمج لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية مخصصة للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة. علاوة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل.

زكرياء بنكيران: مغاربة العالم كانوا دائما في صلب اهتمام جلالة الملك ومحل عطفه المولوي الدائم

أكد محمد زكرياء بنكيران، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجلس المستشارين، أن مغاربة العالم كانوا دائما في صلب اهتمام جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ومحل عطفه المولوي الدائم.

في هذا الصدد، قال بنكيران في مداخلة فريق التجمع الوطني للأحرار في مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 202، إن هذا القطاع يشهد تحولا جديدا في مسار تدبر شؤون مغاربة العالم، تنفيذا للتوجيهات الملكة السامية التي جاء بها خطاب جلالة الملك نصره الله بمناسبة الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة، والذي أسس لنقلة مؤسساتية شاملة في تدبير مختلف قضايا الجالية من خلال توجه الحكومة نحو إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها.

وأضاف “نحن اليوم أمام منعطف تاريخي يؤسس لمرحلة جديدة تروم تمكين الجالية من الإسهام أكثر فأكثر في مجهود البناء الوطني نحو مدارج التقدم والحداثة وتحصين المكاسب الديمقراطية بهوية مغربية أصيلة وفي رفع تحدي تنمية الوطن والدفاع عن مقدساته وسيادته ووحدة أراضيه”، مردفا “خصوصا وأننا أمام جالية تتميز بحسها الوطني العالي ومتشبثة بأصولها ومغربيتها وتشكل دائما الاستثناء عندما يتعلق الأمر بالوطن”.

وأكد المستشار البرلماني ان فرييق الأحرار يؤمن بأن الجالية المغربية على مدى عقود قد ساهمت بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، بل أكثر من ذلك، كان لها دور محوري في بناء الصرح الديمقراطي وفي إغناء هويتنا الثقافية الحديثة، مؤكدا “ومن واجبنا جميعا إيلاءها العناية اللازمة ومواكبة تطلعاتها وصيانة حقوقها وتحسين مختلف الخدمات المقدمة لها، بما في ذلك تبسيط المساطر الإدارية والتأطير اللغوي والثقافي والديني والهوياتي”.

وثمن هذه الالتفاتة المولوية السامية تجاه مغاربة العالم، خصوصا مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي أمر جلالته بتسرع إخراج قانونه الجديد وإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج لتكون الذراع التنفيذي للسياسة العمومية للمغتربين المغاربة، وذلك استجابة لمطالب وتطلعات رفعت منذ سنوات.

وأوضح أنها مبادرة ملكية خلاقة استحضرت فيها الالتقائية وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية الموجهة لهذه الفئة من أجل خلق بيئة مؤسساتية واستثمارية حاضنة لخزان الكفاءات والمواهب والخبرات المغربية المقيمة بالمهجر، بما يساهم في تعزيز شعورهم بالانتماء للوطن وفي إشراكهم الفاعل في إشعاع المغرب والدفاع عن مصالحه العليا.

وفي سياق القضية الوطنية، قال بنكيران “نخلد هذه الأيام الذكرى 49 للمسيرة الخضراء المظفرة والذكرى 69 لعيد الاستقلال المجيد بدلالاتهما ورمزيتهما التاريخية اللتان تجسدان انتصار إرادة العرش والشعب في التحام وثيق دفاعا عن وحدة الوطن ومقدساته، نحتفي كذلك بسلسلة النجاحات والمكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية، وعلى رأسها الدبلوماسية الملكية بفعاليتها وتبصرها واستباقيتها، والتي أثمرت عن تطورات جد إيجابية للقضية الوطنية وعن دعم دولي غير مسبوق، مؤكدا بأن هذا الملف قد أوشك على الدخول لمرحلة الحسم وعلى درب التسوية النهائية له”.

وسجّل في هذا الباب سابقة انسحاب الجزائر من جلسة التصويت بعد سقوط مقترحاتها المعادية للمغرب، مما جسد عزلتها الدولية في واقع لا وصف له إلا منطوق الخطاب الملكي السامي حين قال جلالته إنه “بالموازاة مع هذا الوضع الشرعي والطبيعي، هناك مع الأسف عال آخر منفصل عن الحقيقة، ما زال يعيش على أوهام الماضي، ويتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن”.

وتابع “نشوة الانتصارات لا يجب أن تنسينا ضرورة التحلي باليقظة من اجل التصدي لكافة المناورات والتحرشات التي تزاداد كلما حققنا تقدما في مسار قضيتنا الوطنية، مما يربك خصوم وجدتنا الترابية ويفقدهم جادة الصواب لينتهجوا سياسة افتعال الأزمات وخلط الأوراق”.

في هذا الإطار، يضيف بنكيران، فإن فريق الأحرار يعبر عن استنكاره الشديد للسلوكيات الاستفزازية المتكررة للجزائر وصنيعتها البوليساريو، كان آخرها ما عاشته منطقة المحبس من إطلاق لمقذوفات من قبل ميلشياتها بالتزامن مع مهرجان احتفالي بمناسبة تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة، في خرق سافر للشرعية الدولية وما يشكله ذلك من تهديد للسلم والاستقرار الإقليمي، منوها بالقوات المسلحة الملكية الباسلة المرابطة على الحدود، التي ردت على هذا الهجوم الإرهابي بشكل حازم دفاعا عن المواطنين العزل وعن الحدود الترابية للممكلة.

وسجّل كذلك الدور الريادي الذي أصبحت تضطلع به بلادنا على الساحة الإفريقية تماشيا والتوجه السديد لصاحب الجلالة نصره الله، لتفعيل سياسة التعاون والتضامن جنوب-جنوب كخيار استراتيجي وأولوية بالنسبة للمغرب وشركائه في افريقيا من أجل قارة مندمجة ومزدهرة.

وأشاد كذلك بالبعد الإنساني في السياسة الخارجية للمملكة من خلال مجموعة من المبادرات كان آخرها دعم الجهود الإسبانية للتخفيف من وطأة الفيضانات التي شهدها مؤخرا جنوب شرق اسبانيا عبر إرسال اسطول من الشاحنات لتسريع عملية إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، مما يعكس التزام بلادنا القوي بالتضامن الدولي.

وثمن أيضا المواقف النبيلة لصاحب الجلالة، نصره الله، في دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني وبالمبادرات الجريئة والجادة التي ما فتئ يقوم بها المغرب من أجل إحلال سلام عادل وشامل تتعايش فيه شعوب منطقة الشرق الأوسط.

في سياق القضية الوطنية، وتنفذا للتوجيهات الملكية السامية، أكد بنكيران أنه بات لزاما وضع منظومة تنسيق وتواصل دائمة ومتكاملة بين البرلمان بغرفتيه ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي ومع كافة الفاعلين في المجال الدبلوماسي، تكفل توفير المعلومة في حينها والمعطيات والوثائق الضرورية وكل المستجدات المتعلقة بملف الصحراء، إلى جانب وضع استراتيجية استشرافية بأهداف محددة لإنجاح الحضور الدبلوماسي المغربي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وزاد قائلا: “نحن جميعا فعاليات سياسية واقتصادية ومدنية وهيئات منتخبة بالمزيد من التعبئة واليقظة المستمرة لتعزيز الموقف المغربي عبر أخذ المبادرة والتحلي بالجرأة والحزم والتحصن بالكفاءة في التعامل مع القضية الوطنية والتسويق لعدالتها”.

وأضاف “بعدما أضحت من أهم محددات علاقات المغرب الخارجية والمعار الوحيد الذي تقاس به صداقات المملكة ونجاعة شراكاتها بعيدا عن المواقف الرمادية التي مازالت تتبناها قلة من الدول والكيانات السياسية، على غرار الحكم المنحاز لمحكمة الدل الأوروبية فيما يتعلق بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي”.

وعبّر عن تأييد الفريق للموقف المغربي القاضي بعدم إبرام أي اتفاقيات لا تحترم السيادة الوطنية واتجاهها نحو توسيع دائرة البدائل عبر الانفتاح على أسواق جديدة وازنة وواعدة، وذلك في إطار تنويع شراكاتنا الاستراتيجية بما يعزز مكانة المغرب الدولية .

السيمو: تحقيق المناصفة الكاملة بين الجنسين يتطلب تعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات

شاركت زينب السيمو، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمائدة مستديرة حول موضوع “المشاركة السياسية للنساء وفعلية المناصفة الدستورية”، المنظمة من طرف فيديرالية رابطة حقوق النساء.

وكان اللقاء فرصة للتركيز على مكامن الخلل والنواقص التي تحد من تحقيق المناصفة الفعلية بين الجنسين في المجال السياسي. كما كان فرصة لعرض المسار التاريخي الذي مرت به المشاركة النسائية في البرلمان، منذ أن دخلت أولى السيدات سنة 2002.

وخلال مداخلتها، أبرزت السيمو أن المشاركة البرلمانية للنساء عرفت تطورا مهما، حيث بلغ عدد البرلمانيات 97 برلمانية، وهو تطور وصفته مهم، إلى أنها ترى، في المقابل أن نسبة تمثيلهن لا تزال دون الطموحات المنشودة.

وفيما يتعلق بالمناصب الوزارية، أشارت السيمو إلى أن المرأة كانت حاضرة، رغم قلة تمثيلها، “ففي عام 2011 كانت هناك وزيرة واحدة، بينما تقلدت 6 وزيرات مناصب حساسة في 2021، بالإضافة إلى تعيين رئيسات للجان البرلمانية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن التحدي الكبير في الوقت الراهن هو تحقيق المناصفة الكاملة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هذا الهدف لا يمكن بلوغه إلا تدريجيًا عبر تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحت السيمو أن المرأة تعد شريكا أساسيا في بناء المجتمع، حيث لا يمكن تصور الحياة العامة دون حضورها الفاعل. فهي ليست مجرد فئة اجتماعية، بل تمثل أكثر من نصف المجتمع، من خلال أدوارها المتعددة كأم مربية، وسيدة أعمال، وموظفة، ونقابية، وناشطة اجتماعية، وطالبة، وناخبة، ومرشحة، وعاملة، ومبدعة.

وأشارت إلى أن الدستور المغربي لعام 2011 يعكس اعترافًا عميقًا بمكانة المرأة ودورها في القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، حيث أثبتت المرأة المغربية جدارتها وتميزها في المناصب التي شغلتها، وأسهمت بشكل نوعي في مختلف المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجهها لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.

وتحدثت السيمو عن أهمية نظام الكوتا كأحد الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية، معتبرة أنه ليس هدفًا بحد ذاته، بل خطوة نحو تطبيع المجتمع مع وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار.

وأكدت أن هذه الآلية تساعد على تمكين المرأة من التواجد في مواقع قيادية، بما يتيح للناخبين الاعتياد على التصويت لها بشكل طبيعي في المستقبل. واختتمت السيمو كلمتها بالتأكيد على أن الطريق نحو المناصفة الحقيقية والكاملة بين الجنسين لا يزال طويلًا، داعية إلى استمرار العمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف جوانب الحياة لتحقيق هذا الهدف.

الرميلي: مجلس جماعة البيضاء يضطلع بمشاريع كبرى في أفق جعلها مدينة متروبولية عالمية

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، إن المشاريع الكبرى التي ستعرفها البلاد في أفق 2030 استعدادا لتنظيم تظاهرة كأس العالم لا تشكل فقط التزاما، “بل تشكل التفاف حول المستقبل التي نريده للبلاد ولمدينتنا”، حسب تعبيرها.

وزادت، في كلمة ألقتها خلال أولى سلسلة ندوات “خميس الحكامة”، المنظم من طرف مجلس مقاطعة سيدي مومن، برئاسة الرئيس عبد الرحيم وطاس، أن مدينة الدار البيضاء تعيش اليوم تنمية محلية بصيغة عالمية غير مسبوقة، وليست فقط تنمية محلية كما هو متعارف عليه، بغية جعلها مدينة متروبولية بامتياز.

وفي هذا الصدد، استعرضت الرميلي أهم المشاريع التي تعرفها المدينة، فعلى مستوى مرافق القرب، تطرقت الرميلي لجهود مجلس المدينة فيما يتعلق بالنظافة، وتعزيز شبكة النقل (الباصواي/الترامواي)، وإنشاء الأسواق النموذجية في مختلف المقاطعات، وتطوير وتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، وتسهيل منح الرخص التجارية والاقتصادية ورخص التعمير، بالإضافة إلى إنشاء ملاعب القرب والمرافق الترفيهية.

وتطرقت الرميلي كذلك لأهم المشاريع المنجزة على مستوى البنيات التحتية، مشيرة إلى تطوير الأسواق الكبرى، مثل أسواق الجملة والمنصة الغذائية لتسويق المنتجات، إلى جانب إنشاء المنصات اللوجيستيكية ومرافق التخزين بدرب عمر ودرب غلف، وتحديث المحطة الطرقية وقصر المؤتمرات، كما تناولت مشاريع تأهيل الشوارع الكبرى، من بينها شوارع مكة، تدرات، عبد القادر الصحراوي، السيجلماسي، وابن سينا، بالإضافة إلى تحسين مداخل المدينة، مثل سيدي البرنوصي، ليساسفة، طريق المطار، ودار بوعزة.

كما أكدت على أهمية تعزيز المرافق الرياضية، بما في ذلك تطوير المركب الرياضي محمد الخامس، “لاكازابلانكير”، والملاعب الكبرى، فضلاً عن القاعات متعددة الرياضات والمسابح المنتشرة في مختلف المقاطعات.

وفي إطار الاستدامة، أكدت الرميلي على تحويل المطارح العشوائية إلى منتزهات كمنتزه مديونة والهضبة الخضراء في سيدي مومن، وإنشاء مصانع لتثمين النفايات.

كما تضمنت الرؤية تعزيز المساحات الخضراء، إنشاء منتزه في كل مقاطعة مثل منتزهات بشار الخير والبرنوصي، واستثمار جوانب الشوارع لتوفير بيئة مستدامة، إلى جانب محطات معالجة المياه العادمة.

وفي سياق تعزيز مناخ الأعمال، أبرزت الرميلي أهمية تحسين المرافق الإدارية، رقمنة الخدمات، وتطوير المنشآت الثقافية وفضاءات الرياضة الخارجية.

كما أشارت إلى ضرورة تحسين وسائل النقل، الإنارة العمومية، وكاميرات المراقبة، بما يليق بالعاصمة الاقتصادية.

أما على مستوى الإشعاع الدولي، شددت على أهمية التظاهرات الفنية والثقافية الكبرى، المتاحف والمزارات، واستضافة الاجتماعات التنسيقية مع وفود أجنبية، ما يعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة ميتروبولية ذات صيت عالمي.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot