أميمة الإدريسي تتوج بجائزة “صانع التغيير الإفريقي الشاب” بالعاصمة الغانية أكرا

توجت التجمعية أميمة الإدريسي، نائبة رئيس مقاطعة أنفا والعضوة مجلس مدينة الدار البيضاء المكلفة بالشباب، بجائزة “صانع التغيير الإفريقي الشاب” من العاصمة الغانية أكرا.

ويأتي هذا التكريم اعترافا بجهود الإدريسي في تعزيز دور الشباب في التنمية، إضافة إلى مشاركتها في مبادرات تركت أثرا إيجابيا على الساحة الإفريقية، ما جعل منها نموذجا يحتذى به كشابة مغربية طموحة وملهمة للأجيال الصاعدة.

وتروم الجائزة، التي تمنحها مؤسسة EMY AFRICA، إلى تكريم الشباب الإفريقي، الذين عرفوا بإسهاماتهم النوعية والمبتكرة من أجل تطوير القارة السمراء، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

وتدعم هذه الجائزة رؤية مشتركة ومزدهرة للقارة الإفريقية، تتجاوز الحدود السياسية بين الدول، وتعزز تضامن الأفارقة من جميع الشعوب والأطياف، من أجل تنمية القارة والنهوض بها.

وفي كلمة لها بالمناسبة، عبرت الإدريسي عن امتنانها للدعم الذي حظيت به من مجلس الدار البيضاء ومقاطعة أنفا، كما عبرت عن تقديرها لدعم أسرتها وإلهامهم المستمر.

واعتبر أن الجائزة هي تكليف قبل أن يكون تشريفا، من أجل العمل بجهد أكبر في سبيل إحداث التغيير المنشود، وذلك مع تعاون شباب الدول الإفريقية جميعا، والاشتغال جنبا إلى جنب.

وعبرت الإدريسي عن اعتزازها لكونها جزءا من جيل الشباب الإفريقي الطموح، مع أملها أن تكون تجربتها ملهمة للفئة الفتية، ومحفزة لها.

وتعكس هذه الجائزة التقدير الدولي للمواهب المغربية الشابة وإبراز دورها في إحداث التغيير الإيجابي داخل القارة الإفريقية، كما تسلط الضوء على مكانة المغرب كفاعل أساسي في دعم التنمية والابتكار على مستوى إفريقيا.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي جعل من المملكة نموذجا في توفير الفرص وتعزيز الابتكار.

‎التجمع الوطني للأحرار يعلن عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي بعمالة الرباط

‎طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب، وعملا ببنود النظام الداخلي، يعلن التجمع الوطني للأحرار عن فتح باب الترشح لشغل مهام منسق إقليمي بعمالة الرباط.
‎ ويتعين على الراغبين في الترشح لشغل هذه المهمة، تقديم طلبات ترشحهم مستوفية للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي، لدى المديرية المركزية للحزب بالرباط ابتداء من 02/12/2024 إلى غاية 13/12/2024 على الساعة 16:00 بعد الزوال.

الرميلي: جماعة البيضاء بصدد تنفيذ مشاريع ستعزز إشعاع المدينة وإنعاشها اقتصاديا

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، في كلمتها الافتتاحية خلال الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، إن هذه الدورة تأتي بمشاريع هامة ستساهم في إشعاع الدار البيضاء على المستوى الدولي، مع جلب مشاريع قادرة على خلق القيمة المضافة وإنعاش الحياة الاقتصادية وتحقيق الأثر على مستوى جودة إطار العيش.

وعبرت الرميلي عن فخر المنتخبين خلال هذه الولاية الانتدابية بأن يكونوا جزءا من الدينامية التي تعرفها البلاد، في أفق تنظيم استحقاقات رياضية عالمية.

وأفادت أن الأوراش المتعلقة بالمرافق الرياضية ماضية على قدم وساق، سواء فيما يخص تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس أو الإصلاحات على مستوى ملعبي تيسيما أو ورش تأهيل مركب الأمل وصونارجيس وإصلاح ملاعب نادي الوداد والرجاء، مع تزويد عدد من الملاعب بالعشب الطبيعي كما هو الشأن بالنسبة لملعب العربي الزاولي.

كما تطرقت الرميلي إلى مشاريع مهيكلة سيتم تنزيلها، على رأسها مشروع نظام الترقيم ومشروع ميثاق اللوحات التعريفية، والنقطة المتعلقة بموضوعات وطرق تسمية الشوارع والطرقات، مشيرة إلى أن هذه المشاريع لها أبعاد استراتيجية سيترتب عنها إعادة ترتيب الفضاء العام.

واستحضرت عمدة مدينة الدار البيضاء مشاريع ترميم وإعادة تأهيل المجازر القديمة، واقتناء 4 حافلات سياحية لفائدة مؤسسة التعاون بين الجماعات، وإعادة تأهيل وتثمين السوق المركزي بتراب عمالة الدار البيضاء-أنفا، وإحداث وصيانة المراحيض العمومية بتراب جماعة الدار البيضاء وإنشاء متحف ذاكرة الدار البيضاء بالمركب الرياضي محمد الخامس، بالإضافة إلى توقيع شراكة من أجل دعم سياحة المدن وتطوير السياحة الثقافية بالمدن والمواقع الأثرية بجهة الدار البيضاء-سطات، وغيرها.

وعددت الرميلي المشاريع المتعلقة بالمنتزهات والمناطق الخضراء، والتي على رأسها منتزهات سيدي عثمان وسباتة والبرنوصي والهضبة الخضراء، والمنتزه المرتقب في مديونة.

وحول مشروع حديقة الحيوانات عين السبع الذي سيتم إعادة افتتاحها قريبا، أبرزت أنها تمثل هوية المدينة وستحقق إشعاعا كبيرا لها، مؤكدة أن الجماعة ستحرص على أن تكون مرفقا يضمن شروط الأمن والسلامة للجميع، ويحترم الزوار.

وكشفت أن الجماعة خصصت 50 مليون درهم من أجل جلب الحيوانات إلى الحديقة، بالإضافة إلى 20 مليون درهم إضافية للتجهيز وضمان وسائل الأمن، و20 مليون درهم أخرى ستؤديها الجماعة سنويا حتى يكون ثمن تذكرة الحديقة مناسبا للجميع، تشمل كذلك نفقات الصيانة والنظافة والحراسة.

وأشارت إلى أن الجماعة ستقوم بشراكة ومبادرات حتى تمكن مختلف الفئات، ومنها الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين، من ولوج الحديقة.

بايتاس وبنعزيز يمثلان التجمع الوطني للأحرار في أشغال الجمعية السياسية لحزب الشعب الأوروبي

شارك مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسلمى بنعزيز رئيسة لجنة الخارجية والشؤون الإسلامية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب، في أشغال الجمعية السياسية لحزب الشعب الأوروبي، التي انعقدت يومي 21 و 22 نونبر في فاليتا (مالطا)

وهي فرصة أكد فيها الوفد المغربي على الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في تعزيز الأمن الإقليمي والطاقة المستدامة والتعاون الدولي.

وخلال هذه الجمعية التي حضرها فاعلون سياسيون أوروبيون ومتوسطيون لمناقشة التحديات الاستراتيجية الكبرى التي تواجه المنطقة، دعا بايتاس، إلى تجديد العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه في الجنوب على أساس الإنصاف والتعاون الاستراتيجي.

وفي معرض حديثه عن مكافحة هجرة الأدمغة، شدد بايتاس على ضرورة إيجاد حلول مستدامة للحد من نزيف الكفاءات من خلال الاستثمار في النظم المحلية وإقامة شراكات تحقق الفائدة لضفتي المتوسط، مشددا أيضا على أهمية ضمان استدامة الاتفاقيات الثنائية باعتبارها ركيزة أساسية للتعاون المتين والمستدام.

وفي ما يتعلق بالانتقال الطاقي، ذكر بايتاس بأن المغرب يلعب دورا محوريا في الانتقال الطاقي العالمي من خلال موارده المتجددة و افاق مشاريعه في البنيات التحتية لتطوير الهيدروجين الأخضر.

وأبرز أهمية هذه الرؤية الاستراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز التكامل الاقتصادي والطاقي بين إفريقيا وأوروبا، دعيا إلى إصلاح آليات الجوار، و مشددا على ضرورة إجراء حوار شامل وتشاركي مع الدول الشريكة من أجل ضمان فعاليتها.

ويؤكد المغرب، عبر ممثلي التجمع الوطني للأحرار، على دوره كفاعل رئيسي في بناء منطقة متوسطية تنعم بالسلام والازدهار والتضامن. وقد شكلت الجمعية السياسية لحزب الشعب الأوروبي منصة هامة لتعميق الحوار بين الشركاء الإقليميين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي.

رئيس الحكومة يعقد مباحثات مع الوزير الأول بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس 28 نونبر 2024 بالدار البيضاء، ‏مباحثات ثنائية مع الوزير الأول بجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، باتريس إيمري تروفوادا، تم خلالها بحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين، والتي تندرج في إطار رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية لتطوير التعاون جنوب-جنوب لفائدة القارة الإفريقية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن رئيس الحكومة، أكد بهذه المناسبة، أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، على استعداد لتقاسم خبراتها مع البلدان الإفريقية الشريكة، مثمنا النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها خارطة طريق التعاون بين المغرب وساو تومي للفترة 2020-2022، والانفتاح مستقبلا على توقيع خارطة طريق متقدمة، تضع القطاعات الرئيسية للتنمية في صلب اهتماماتها.

وأعرب المسؤولان عن ارتياحهما لمستوى التشاور السياسي القائم بين البلدين، حيث يتم دعم ترشيحات المملكة المغربية وجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بشكل منسق ومتبادل، على صعيد مختلف الهيئات الإقليمية والدولية. كما تم التنويه بدعم جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية لمغربية الصحراء، حيث قامت بافتتاح قنصلية عامة لها في العيون شهر يناير 2020.

وشكلت هذه المباحثات مناسبة، تم خلالها التأكيد على أهمية إحداث مجلس للأعمال بين المملكة المغربية وجمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بهدف إعطاء الزخم اللازم للمبادلات التجارية الثنائية، واستثمار الإمكانيات الاقتصادية للبلدين.

زيدان يدعو بسيول الفاعلين الكوريين إلى الاستفادة من فرص الاستثمار بالمغرب

دعا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بسيول، الشركات الكورية للاستفادة من الفرص الإستثمارية العديدة التي يتيحها المغرب، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية من قبيل الطيران والسيارات، والالكترونيات.

وأبرز زيدان في كلمة خلال مؤتمر “المغرب الآن”، الذي نظم أمس الخميس في إطار الجولة الترويجية التي يقودها الوزير في اليابان وكوريا، المؤهلات التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية مميزة، مشيرا إلى استعداد “المغرب لاستقبال ومواكبة الفاعلين الكوريين في إنجاز مشاريعهم”.

وأكد الوزير أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن من فرض مكانته كقوة اقتصادية وأحد أكثر المنصات الصناعية تنافسية في المنطقة، مبرزا مختلف المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة، لاسيما بنية تحتية من المستوى العالمي، ويد عاملة شابة ومؤهلة، وإمكانات استثنائية في مجال الطاقة الخضراء، مسجلا أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوريا تميزت بدينامية إيجابية في السنوات الأخيرة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “كوريا تعتبر الشريك التجاري الخامس للمملكة في آسيا، مسجلا أن “الإمكانيات لا تزال كبيرة”، وهو ما يدعو لمضاعفة الجهود لتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، اعتبر أن الفرص واعدة أكثر، لافتا إلى أن عشرات الشركات الكورية استثمرت في المغرب خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة في مجال السيارات والنقل واللوجيستيك.

من جهته، استعرض المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات، على الصديقي، المؤهلات الإستراتيجية التي تجعل المغرب حاضنة رئيسية للإستثمارات والتصدير.

وعرف هذا المؤتمر، الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات تحت شعار “المغرب: منصة مستدامة للإستثمار والتجارة”، حضور سفير المغرب بسيول شفيق رشادي، والمدير العام لمجموعة صندوق الايداع والتدبير خالد سفير، ونائبة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، غيثة لحلو ، ومدير “تطوير الأعمال والتعاون الإفريقي” بالقطب المالي للدار البيضاء (كازا فاينانس سيتي)، عزيز الخياري.

كما تميز هذا الحدث بحضور وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري، إنكيو تشيونغ، ومدير الشؤون الدولية في شركة يورا، جوشوا ميونجون كيم، ونائب رئيس شركة هاندز، سوك تشو ري.

وأجرى السيد زيدان أيضا في إطار المرحلة الثانية لهذه الحملة الترويجية، لقاءات مع السيد تشيونغ، وبارك سانغ، وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، همت سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف فرص تعاون جديدة.

وشدد الجانبان بهذه المناسبة على أهمية تبادل الممارسات الفضلى وإرساء آليات جديدة لتحفيز الإستثمارات.

كما التقى السيد زيدان بأفراد الجالية المغربية المقيمة في جمهورية كوريا، وهو ما شكل فرصة لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تضطلع به الجالية المغربية في تشجيع الإستثمارات بالمملكة.

وأجرى الوفد المغربي أيضا سلسلة من الإجتماعات مع الإتحادات القطاعية الكورية، من بينها الجمعية الكورية للتجارة الدولية (كيتا)، والبنك الكوري للتصدير والاستيراد (بنك كيكسيم)، والصناعات الفضائية الكورية، وذلك بهدف تعزيز الروابط الإقتصادية والمؤسساتية بين البلدين.

كما تم تنظيم لقاءات، يومي الخميس والجمعة، مع الشركات الكورية العاملة في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطيران والسيارات والإلكترونيات، فضلا عن صناعات السكك الحديدية والبحرية.

ويتعلق الأمر بـإل جي إنيرجي سولوشز، وهيونداي موتورز، وإتش دي هيونداي للصناعات الثقيلة، وبوسكو، وسامسونغ سي آند تي، وسيويل، وهاندز و إل إكس إنترناشيونال.

وتهدف هذه التبادلات إلى تكثيف الشراكات المحتملة، وتعزيز التعاون الإقتصادي، وجذب الإستثمارات الرئيسية للمغرب.

مورو يشارك في ورشة عمل دولية حول الحلول الممكنة والتدابير العملية لحماية الطفولة في وضعية صعبة

ناقشت ورشة عمل دولية، أمس الخميس بطنجة، الحلول الممكنة والتدابير العملية التي من شأنها حماية الطفولة في وضعية صعبة، بمشاركة عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وتندرج الورشة في إطار الشراكة الثلاثية بين مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وحكومة الأندلس بإسبانيا ودولة السنغال في إطار انفتاح جهة الشمال على محيطها الإفريقي والأوروبي. حيث جرى اللقاء بحضور فاعلين حكوميين ومؤسساتيين من المغرب وإسبانيا والسينغال، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني المحلي.

وانخرط مجلس الجهة، بدعم من حكومة الأندلس عبر الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، في مصاحبة مركز دعم الطفولة بالسينغال (CAPE) لوضع نموذج معياري لرعاية الأطفال في وضعية صعبة، كمشروع طموح يتوخى منه جعل مركز الأطفال (GINNDI) بالعاصمة داكار مشروعا نموذجيا تحت وصاية وزارة التضامن والأسرة بدولة السينغال.

وتضمنت الورشة محورين اثنين، يتعلق الأول بموضوع “النصوص والقوانين التي تنظم مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسياسية والعمومية المعتمدة في حماية الطفولة”، والثاني في موضوع “المقاربة المعتمدة في تحمل الأطفال في وضعية صعبة”.

في كلمة بالمناسبة، نوه رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتعزيز التعاون بين مجلس الجهة وحكومة الأندلس وجمهورية السنغال.

وأشاد بالتعاون المثمر وتبادل الزيارات للوقوف عن كثب على التجربة السينغالية الرائدة في معالجة موضوع الطفولة في وضعية صعبة، معتبرا أن تنظيم هذه الورشة الهامة يعكس حرص المجلس، مع شركائه، على إرساء برنامج للتعاون الثلاثي النموذجي بهدف المساهمة في حماية الأطفال في وضعية صعبة في الجهة وفي السينغال.

وسجل عمر مورو أن الندوة مناسبة لتبادل الأفكار والمعارف حول السبل الفعالة للنهوض بحقوق الأطفال الذين يعانون من وضعية صعبة على جميع المستويات، مع استحضار تقدم القوانين والنصوص المنظمة لتحسين وضعة هذه الفئة، وكذلك لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدان الثلاثة في احتضان الأطفال في وضعية صعبة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والعالمية.

بوعيدة تناقش تحديات التنمية الجهوية وعلاقتها بالحكامة والابتكار في لقاء بالدار البيضاء

أبرزت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم واد نون، ورئيسة جمعية جهات المغرب، أن اللقاء المنعقد حول “التنمية الجهوية: الحكامة والابتكار”، يروم مناقشة التحديات والخروج بحلول مبتكرة وناجعة تساهم في تنزيل هذا الورش الهام بالشكل المطلوب من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

وقالت بوعيدة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش اللقاء المنظم من طرف “مجموعة اتلانتيك أونا”، بدعم من جمعية جهات المغرب، “دخلنا اليوم في مرحلة مهمة، إذ بدأنا منذ 2015 في مرحلة التنزيل، واليوم نحن في مرحلة التفعيل، وبالتالي أمامنا تحديات كبرى والتي هي اليوم موضوع النقاش في هذا اللقاء”.

وأوضحت أن هذه التحديات يمكن تلخيصها في عدد من النقاط، ويتعلق الأمر بتحديات على المستوى البشري والاقتصادي والمادي، مبرزة أن هذه الاكراهات والتحديات تستوجب النهوض بالكفاءات البشرية داخل المجال الترابي، وتعزيز العدالة الترابية ما بين أقاليم وجهات المملكة، وتعزيز الموارد المالية داخل المجال الترابي من أجل إنجاح هذه التجربة و تفعيل جميع المشاريع المرتبطة بهذا الورش.

واعتبرت رئيسة جهة كلميم واد نون، أن هذا اللقاء يعبر عن طموح جد كبير يتميز بإشراك المواطن عبر سياسات تشاركية وعبر هيئات استشارية ووسائل جد مهمة تخص الهندسة الترابية وأيضا الرؤية الاستراتيجية داخل المجال الترابي، مشيرة إلى أن هذا الملتقى الهام يعتبر خطوة للتحضير للمناظرة الثانية للجهوية المتقدمة.

وخلال هذا اللقاء، سلط المشاركون الضوء على المنجزات التي تم تحقيقها في إطار الجهوية المتقدمة، وكذا التحديات التي ما تزال تعيق التنزيل الأمثل لهذا الورش الوطني الكبير .

وهكذا، أكد المتدخلون على ضرورة تضافر الجهود من أجل ابتكار حلول ناجعة من شأنها تسهيل عملية تفعيل هذا الورش الاستراتيجي الهام.

الطالبي العلمي يجري لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكارييب والمكسيك

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أمس الخميس بمقر المجلس، لقاءات ثنائية مع رؤساء وممثلي المؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى والكارييب والمكسيك “الفوبريل”، وذلك عقب اختتام الاجتماع الاستثنائي الـ30 لمنتدى “الفوبريل” الذي احتضنه البرلمان المغربي يومي 27 و28 نونبر الجاري.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الطالبي العلمي استقبل، على التوالي، كلا من رئيس الجمعية التشريعية للسلفادور، إرنستو ألفريدو كاسترو ألدانا، ورئيس مجلس النواب لجمهورية الدومنيكان، ألفريدو باتشيكو أوسوريا، ورئيس الكونغرس الوطني للهندوراس، لويس ريدوندو غيفارو، ونائب رئيس الجمعية الوطنية لبنما، جاميس غاسبار أكوستا غويرا.

كما استقبل الطالبي العلمي كلا من نائب رئيس مجلس النواب لبليز، خورخي إميليو إسبات، والرئيس السابق للجمعية التشريعية لكوستاريكا، الرئيس السابق للفوبريل، رئيس اللجنة الدائمة الخاصة بالعلاقات الدولية والتجارة الخارجية بالجمعية التشريعية، لويس فرناندو ميندوزا، والرئيسة السابقة والعضوة الحالية بمجلس النواب للمكسيك، مارسيلا غويرا.

وأوضح المصدر ذاته أن رؤساء وممثلي المؤسسات التشريعية “الفوبريل” أشادوا خلال هذه اللقاءات بنجاح الاجتماع الاستثنائي الذي احتضنه البرلمان المغربي، وثمنوا القرارات المهمة التي انبثقت عنه، لاسيما القرار المتعلق بمنح البرلمان المغربي صفة شريك متقدم في “الفوبريل”.

كما أكدوا، يضيف المصدر، على أهمية الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز أواصر التعاون بين المغرب ومختلف بلدان “الفوبريل”، وعلى المضي قدما في تعزيز التعاون البرلماني وتفعيل مجموعات الصداقة البرلمانية المشتركة بين كل من البرلمان المغربي ومختلف المجالس التشريعية ل”الفوبريل”.

وبهذه المناسبة، استحضر رئيس مجلس النواب التحديات المشتركة بين المغرب ودول المنطقة، والتي تستدعي تكاثف جهود التعاون وتقاسم التجارب والخبرات في القضايا والمجالات ذات الانشغال المتقاسم.

كما استعرض التنمية الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، مشيرا إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يحظى بالدعم الدولي.

وأبرز الطالبي العلمي أيضا المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، وتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، فضلا عن عدد كبير من الاتفاقيات والمشاريع ذات الصلة.

ارميلي تؤكد على أهمية توحيد الرؤى والنهوض بالدار البيضاء وتحويلها إلى متروبول عالمي

أكدت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة ارميلي، أمس الخميس بالدار البيضاء، على أهمية توحيد الرؤى والنهوض بالعاصمة الاقتصادية للمملكة وتحويلها إلى متروبول عالمي.

وقالت ارميلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال أشغال ندوة نظمتها مقاطعة سيدي مومن، في إطار “خميس الحكامة”، حول موضوع “الجماعات الترابية ورهانات التنمية المحلية في أفق 2030″، أن النقاش الذي تتيحه هذه الندوة يهدف إلى توحيد الرؤى والنهوض بالمدينة وتحويلها إلى متروبول عالمي.

وأشارت الرميلي إلى أن هذه الرؤية الواحدة والموحدة تسعى إلى تحقيق هدف مشترك يتجلى في تنمية محلية ذات بعد دولي، من خلال تنزيل مشاريع كبرى على أرض الواقع تعزيزا لمكانة المدينة وتحضيرها لاستقبال تظاهرات عالمية.

ويروم هذا اللقاء الشهري تسليط الضوء على إشكاليات التدبير وقضايا التنمية والديمقراطية المحلية، والاختصاصات ومجالات التدخل والإكراهات، وواقع القوانين والتشريعات وأدوار المنتخب.

يشار إلى أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتدارس الأولويات المشتركة، ومناقشة سبل التعاون، لضمان التكيف مع التغيرات والاستجابة بفعالية لتوقعات المواطنين.

صبري: وزارة الداخلية نجحت في تحقيق رهانات كبرى وحفظ الأمن تماشيا مع تعليمات جلالة الملك

قال كمال صبري، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في مداخلة له باسم الفريق، إن الوزارة نجحت في تحقيق رهانات كبرى تماشياً مع تعليمات جلالة الملك.

وأوضح أن هذه الجهود شملت الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر الإرهابية والمخططات التخريبية للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للقارات.

وأشاد صبري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2025، كما وافق عليها مجلس النواب، باليقظة والفعالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من إحباط جميع المؤامرات والمخططات التخريبية التي استهدفت أمن الدولة والمجتمع، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمنظمات العابرة للحدود.

وأضاف أن هذه المجهودات ساهمت في اعتراف دولي بالمغرب، مما أهله لشغل منصب النائب الأول لمنظمة الإنتربول، تأكيداً على دوره الريادي في ضمان الأمن والاستقرار وطنياً ودولياً، مع الالتزام بروح الدستور وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

من جهة أخرى، أكد صبري أن من بين التحديات التي يجب مواجهتها تحسين تدبير الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز قدرات مرفق الوقاية المدنية. ودعا إلى وضع برامج طموحة لتطوير البنيات التحتية الضرورية، وتجهيز المجالات الترابية بمعدات الحماية والتدخل اللوجستيكية الكافية والمتطورة، خاصة في بعض المناطق الحضرية التي لا تتوفر على خدمات وقائية كافية.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم خيار الجهوية المتقدمة، عبر تسريع تنفيذ برامج التنمية الجهوية وضمان التوازن بين مختلف الجهات والأقاليم. وأشار إلى وجود صعوبات مالية وإدارية تعيق قدرة الجهات على توفير موارد ذاتية مستقرة تمكنها من أداء اختصاصاتها بشكل فعال.

على صعيد آخر، أشاد صبري بالإجراء الحكومي الذي رفع حصة الجماعات الترابية من 30% إلى 32% من الموارد المالية لتعزيز التنمية المجالية. لكنه دعا إلى مواصلة هذا التوجه وزيادة النسبة مستقبلاً، مع ضرورة الإسراع بإصلاح مدونة الجبايات المحلية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.

كما نوه بالتزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية وتنفيذ برنامج يهدف إلى معالجة التفاوتات، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية. وأوضح أن هذه المناطق تعاني من اختلالات تؤثر على استقرار سكانها، خصوصاً في فصل الشتاء، ما يستدعي تعزيز البنيات التحتية، مثل بناء الطرق والمسارات، وتعميم خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.

ودعا صبري إلى تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة في العالم القروي، من خلال دعم برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق القروية والمراكز الهامشية، إلى جانب تشجيع تشغيل الشباب لضمان الاستقرار في هذه المناطق.

وأشاد بانخراط وزارة الداخلية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة فيما يتعلق باستخدامها في اللوحات وعلامات التشوير التابعة للجماعات الترابية، وتمكين المواطنين من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية، انسجاماً مع روح دستور المملكة. كما دعا إلى تسريع وتيرة استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المراسلات الإدارية ووثائق الحالة المدنية والبطاقة الوطنية.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم متعلق بإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و117 من القانون رقم 142.12 السالف الذكر.

وأضاف البلاغ أن المشروع يهدف أساسا إلى “تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المذكورة، والمتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة؛ والتنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وكذا التنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot