صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية.

وحسب الوزير، يهدف هذا المشروع بالأساس إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية؛ والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية، وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نونبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة لسوس ماسة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية بجهة سوس-ماسة، وفي إطار المشاريع التي انطلقت تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال شهر يناير 2018، حيث تم في هذا الصدد إنشاء منطقة التسريع الصناعي لسوس-ماسة.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، يضيف الوزير، إلى تعديل ترسيم حدود منطقة التسريع الصناعي لسوس ماسة، وذلك من أجل ملاءمته مع مخطط التهيئة لجماعة الدراركة؛ وإدراج اللوجيستيك والأنشطة المتعلقة بالميناء الجاف ضمن الأنشطة التي يمكن مزاولتها بمنطقة التسريع الصناعي.

استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، تندرج في إطار تعزيز آليات التعاون البرلماني بين البلدين.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء، التنويه بعلاقات الصداقة العريقة والمتميزة بين المغرب وفرنسا، والتي تعززت بتوقيع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، في 28 أكتوبر 2024، على الإعلان المتعلق بـالشراكة الاستثنائية الوطيدة”، الرامية إلى تمكين البلدين من رفع جميع التحديات بشكل أفضل، وذلك عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، ثمن رئيس الحكومة، دعم الجمهورية الفرنسية لسيادة المملكة على الصحراء المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل. كما أبرز أهمية الشراكة المغربية الفرنسية في إفريقيا، مستحضرا رؤية جلالة الملك، نصره الله، تجاه القارة الإفريقية.

كما تم التطرق إلى أهمية التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام البرلماني المشترك، وتعزيز أدوار مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية.

حضر هذا اللقاء كل من نائبة رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية نعيمة موتشو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، برونو فوكس، والكاتب العام للجمعية الوطنية الفرنسية، داميان شاموسي، وسفير فرنسا المعتمد بالرباط كريستوف لوكورتيي.

دعا سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى تسريع اعتماد قانون العقوبات البديلة بالمملكة، مؤكدا أن نجاح الحكومة في تنزيل ورش العقوبات البديلة سيكون له الأثر القوي على المجتمع.

في هذال الصدد، قال شاكر خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة كالغرامات اليومية واستعمال القيد الإلكتروني والعمل من أجل المنفعة العامة سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 غشت 2025، منوّها في هذا الشأن بالإرادة السياسية القوية للحكومة والتزامها بإرساء سياسة عقابية ناجعة عبر إقرار بدائل للعقوبات السالبة للحرية.

وأضاف “وهو التزام يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى نهج سياسة جنائية جديدة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية ومواكبتهما للتطورات، مضيفا “لاشك أن التنزيل الفعال للعقوبات البديلة سيعقلن استعمال السجن أو الحبس كآلية للعقاب والتخفيف من الاكتظاظ لأن الهدف الإنساني من العدالة هو إدماج المحكوم عليهم بالمجتمع وتكوينهم في أوراش مهنية لها جاذبية بسوق الشغل”.

نجاح الحكومة في تنزيل هذا الورش، يضيف شاكر، سيكون له الأثر القوي على المجتمع وسيتيح إمكانية التعامل مع المآسي الاجتماعية والصحية والنفسية الاقتصادية ذات الصلة، لأن الواقع هو أن السجن حاليا لم يلبي أهداف الردع العام أو الردع الخاص كما هو مطلوب منه.

وتابع “ولأن الواقع الحالي للسجون غير مقبول بسبب الاكتظاظ وبسبب تزايد الطلب على الموارد البشرية ومصاريف الاستثمار ومصارف التسيير كما أن السجن أصبح بنسبة متفاوتة لبعض المجرمين الذين يفضلون العيش داخله يزاولون الأنشطة الممنوعة والمدرة للدخل وأن السجن يتكفل بمصاريف عيشهم”.
وفي ما يتعلق بمقترحات فريق الأحرار، أبرز شاكر أربع إشكاليات تتعلق بإشكالية الزمن المتبقي للتنزيل الجيد على أرض الواقع إذ لم يتبقى على ذلك إلا بعض الشهور في وقت لم تنشر بعد، بعض النصوص التطبيقية، وإشكالية الإمكانيات المرصودة لإنجاح العقوبات البديلة المتعلقة أساسا بالجوانب اللوجستيكية والبشرية والمسطرية اللازمة للتنزيل الفعال ومدى انخراط كل القطاعات بشكل أفقي، ثم إشكالية التتبع السوسيولوجي والمواكبة النفسية والاجتماعية لبعض المجرمين والمتشردين الذين يفضلون الحياة داخل السجن عوض الحرية، ثم أن التخفيف من نسبة الجريمة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة تنصب على ما هو اجتماعي وتربوي.

دعا المداني أملوك، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، في إطار موضوع تأهيل المدن والمراكز الصاعدة في إطار سياسة المدينة، إلى ضرورة تسريع توقع الاتفاقيات في هذا الشأن مع الجماعات المحلية.

في هذا الإطار، قال أملوك في تعقيبه على جواب كاتب الدولة لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، على سؤاله في الموضوع، إن جهة درعة تافيلالت نالت نصيبا مهما من المجهودات المبذولة في سبيل الارتقاء بالجنوب الشرقي للمملكة، وتجسدت في عدد كبير من الاتفاقيات الموقعة مع عدد من رؤساء الجماعات الترابية في هذه الجهة.

في المقابل، يضيف المستشار البرلماني “أن هناك مجموعة من الجماعات تنتظر توقع عدد من الاتفاقيات على غرار إقليم تنغير الذي تنتظره 21 اتفاقية والهادفة إلى تنظيم المجال الترابي بالإقليم “.

وتابع “بحيث لا زلنا نعاني من تأخر إعطاء رخص البناء، مؤكدين على ضرورة التدخل العاجل من أجل توقيع هذه الاتفاقيات حتى يتسنى لنا كمنتخبين إعطاء الرخص من أجل البناء والسكن في ظروف لائقة خصوصا أن إقليم تنغير البناء المعماري بالجهة له خصوصيات متميزة تحتاج دائما إلى الترميم والصيانة تتآكل مع مرور الوقت”.

في الختام، قال أملوك “عملية البناء مهمة بالنسبة للاقتصاد المحلي فهي تحرك الدورة الاقتصادية وتشغل اليد العاملة، فما دامت عملية إعطاء رخص البناء متوقفة  فإن الحركة الاقتصادية بالنسبة إلينا مشلولة”.

وقع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية، يائيل براون-بيفي، أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكولا للتعاون البرلماني.

وبموجب بنود هذه الوثيقة، يتفق الطرفان على تعميق العلاقات المتميزة، على أساس مبادئ المساواة والثقة والتكافؤ، فضلا عن تكثيف الروابط بين البرلمانين واستئناف اجتماعات المنتدى البرلماني الفرنسي- المغربي.

كما يتعهد الطرفان بالتشاور بينهما خلال مشاركتهما في اجتماعات المنظمات البرلمانية الدولية التي يتوفر كلا المجلسين على العضوية بها، فضلا عن تعزيز التنسيق بين البرلمانات الأعضاء بالجمعية البرلمانية للفرنكوفونية.

وستتخذ الشراكة الاستثنائية شكل تبادل للخبرات والمعلومات، والبعثات الدراسية والتكوينية، فضلا عن المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات وأوراش العمل، التي ينظمها البرلمانان بالتناوب، حول مواضيع ثنائية رئيسية أو دولية.

وسيمكن التبادل التقني الإداري من تبادل الخبرات والمعارف في المجالات القانونية والتشريعية، والرقابة البرلمانية، والدبلوماسية البرلمانية، والإدارة البرلمانية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفعيل البرلمان الإلكتروني، والتواصل البرلماني، والعلاقات مع المجتمع المدني، ومختلف المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصات المؤسستين.

كما سيمكن المؤسستين من التفكير المشترك حول تحديث العمل البرلماني، فضلا عن التعاون في المجالات المرتبطة بتكوين موظفي الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب.

وسبق هذا التوقيع إجراء محادثات بين الطالبي العلمي، وبراون-بيفي، التي تزور المغرب على رأس وفد برلماني.

انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع للجنة تتبع الأسماك السطحية الصغيرة، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور ممثلي الهيئات المهنية المعنية.

وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن هذا الاجتماع جرى بمشاركة رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية (أرباب المراكب وصناعات الصيد) والكاتب العام بالنيابة، والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري وعدد من مسؤولي الوزارة.

وقالت الدريوش في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان استدامة الثروة السمكية والمحافظة عليها تماشيا مع المحاور الكبرى لإستراتيجية “أليوتيس”، عبر المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية المعنية.

وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع خصص لتتبع واقتراح تدابير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة لسنة 2025 والتي تمثل 80 بالمائة من المفرغات الوطنية قصد المحافظة عليها وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على مناصب الشغل وضمان استدامة الأنشطة المتعلقة بصناعات الصيد.

وبحسب البلاغ، دعت الدريوش الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة في إطار تشاوري يتطلب انخراطا قويا لجميع الشركاء.

وعرف هذ الاجتماع عرض المؤشرات المرتبطة بوضعية الأسماك السطحية الصغيرة ومناقشة ودراسة مختلف التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، لاسيما في ظل التأثيرات البيئية الناتجة عن التقلبات المناخية.

وفي سياق متصل، أشارت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى أن الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة تؤكد أن حالة المخزونات لهده المصيدة، تبقى بشكل عام متوازنة.

وتم في ختام هذا الاجتماع الاتفاق على مجموعة من التدابير في إطار مخطط تدبير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة للموسم المقبل، من بينها إحداث لجان تقنية لبلورة المقترحات والتدابير والتوصيات ورفعها للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في أجل أقصاه شهران، بالإضافة لدراسة سبل تنزيلها بهدف المحافظة على المخزون السمكي المتعلق بهذه المصيدة.

دعا محمادي توحتوح النائب البرلماني عن فرق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة تسريع الأشغال بالطرق الوطنية وفتح ممرات لساكنة المناطق المجاورة لها.

وأوضح توحتوح خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن تأخر أشغال توسيع بعض الطرق الوطنية، في إطار تثنيتها، يفاقم معاناة الساكنة خصوصا ان هذه الأشغال تتم دون فتح ممرات للساكنة، مضيفا أن نموذج لهذه الوضعية، هو الطريق الوطنية رقم 16 بإقليم الناظور، التي عرفت تأخر الأشغال خصوصا أن بعض القناطر لم تبدأ فيها الأشغال، إذ تسبب حواجز تقسيم الطريق وعدم وجود ممرات معاناة للساكنة التي تضطر إلى قطع مسافات طويلة.