بنخضراء: مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا يعد محفزا للنمو والاستقرار بالنسبة للقارة الإفريقية

قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضراء، أمس الخميس بالرباط، إن مشروع أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، يعد محفزا للنمو والاستقرار بالنسبة للقارة الإفريقية.

وأكدت بنخضراء خلال جلسة نقاش نظمت في إطار الدورة الـ 13 للمؤتمر الدولي السنوي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد “الحوارات الأطلسية”، أن “هذا المشروع سيرسي دينامية جديدة تتجاوز الشراكة الثنائية بين المغرب والدول الإفريقية”، معتبرة أن الأمر يتعلق بمشروع للتحفيز والتكامل الإقليمي، خاصة أنه يهم 13 دولة مطلة على الساحل الأطلسي، و3 دول أخرى غير أطلسية.

وأضافت، خلال هذه الجلسة المنظمة بعنوان “المبادرة الملكية الأطلسية للمغرب: الانتقال للعمل انطلاقا من إفريقيا لتعزيز التعاون الأطلسي”، قائلة “لقد انتهجنا سياسة الشراكة مع الدول الإفريقية والتي ترجمت إلى مشاريع مختلفة في مجالات الفلاحة والصناعة والطاقة”.

وأوضحت بنخضراء أن مشروع أنبوب الغاز يندرج في إطار هذه الرؤية الشاملة، التي اكتملت مؤخرا من خلال المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تحقيق الرخاء والنمو، وإرساء الأمن بالقارة الإفريقية.

وأبرزت أن أنبوب الغاز المغرب – نيجيريا، الذي جاء وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى تسريع الولوج إلى الطاقة، والمساهمة في تنمية عدد من القطاعات الصناعية، لاسيما التعدين، مشيرة إلى أنه سيمكن من خلق فرص شغل التي تشكل عنصرا “بالغ الأهمية” على المستويات الإنسانية والسياسية والأمنية.

كما سلطت الضوء على المدى والبعد الإقليمي لهذا المشروع المندمج، الذي يتجاوز كونه مشروعا للبنية التحتية الطاقية، أو مشروعا للولوج إلى الطاقة، لافتة إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بمشروع مهيكل في دينامية العلاقات بين إفريقيا وأوروبا.

وعرفت جلسة النقاش هذه، مشاركة كل من سفير المغرب بواشنطن، يوسف العمراني، ومنسق المركز الأطلسي البرتغالي، نونو أنطونيو دي نورونها براغانسا.

وافتتحت اليوم الخميس الدورة الـ 13 لمؤتمر “الحوارات الأطلسية”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمقر مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وتتميز هيكلة هذه الدورة، التي ستولي اهتماما خاصا لـ”المبادرة الأطلسية المغربية”، عن سابقاتها بالانتقال من مؤتمر ذي موضوع واحد إلى مؤتمر متعدد التخصصات، مع اعتماد نهج جديد في إدارة المؤتمر يعتمد على ربط الحوار بالعمل.

وستعرف هذه الدورة، حسب مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، مشاركة رؤساء دول وحكومات سابقين، ووزراء حاليين وسابقين، ودبلوماسيين وكبار، وموظفي الخدمة المدنية، وباحثين وممثلين عن مراكز ومؤسسات الفكر.

فرنسا.. جمعية أمل الأحرار تعقد لقاء تواصليا بهدف تنظيم تظاهرة كبرى يناير المقبل

عقدت جمعية “أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة” – فرع الجهة 13، اجتماعا تواصليا بفرنسا، برئاسة دنيا الخضراوي رئيسة الفرع، بحضور أعضاء المكتب وعدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مالكي بوعبيد، نائب منسقة الحزب المكلف بالهيئات الموازية والانخراطات.

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير عمل الجمعية، وكان أبرزها مشروع تم اقتراحه، يهدف إلى تنظيم فعالية كبرى بمدينة مراكش في شهر يناير المقبل.

وقد تميز الاجتماع بمداخلة ألقاها محمد أمين بوشيحة، الرئيس الوطني لجمعية أمل الأحرار بالمغرب، عبر تقنية التواصل عن بعد من مدينة مراكش، حيث أشاد بأهمية المشروع المقترح، موضحا الدور الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع. وأكد بوشيحة على ضرورة تضافر الجهود بين كافة الفروع الوطنية والدولية لإنجاح هذا الحدث.

كما استعرض الاجتماع خططا عملية لتأمين الموارد اللازمة، وتحديد أدوار الفرق المشاركة لضمان تنفيذ المشروع بأفضل صورة.

في هذا السياق، تطرقت المداخلات إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية لدعم هذه الفئة، بما في ذلك البرامج الوطنية لتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل اندماجهم في سوق الشغل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لتتناسب مع احتياجاتهم.

وأشيد بالدور الريادي الذي تلعبه السياسات الحكومية الحديثة في تعزيز قيم التضامن الاجتماعي عبر مبادرات متنوعة مثل “برنامج مواكبة”، الذي يهدف إلى توفير التأطير والدعم اللازم لهذه الفئة في مختلف المجالات.

في الختام، أعرب الحضور عن تفاؤلهم بمخرجات الاجتماع، وأكدوا عزمهم على العمل بجدية لإنجاح هذه المبادرة التي تعكس رؤية الجمعية في دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز حضورهم في كافة المجالات.

بايتاس: جائزة المجتمع المدني تشكل تجسيدا حيا للتقدير والاعتراف الوطني بالمساهمات النوعية والمبادرات المؤثرة لهذه الجمعيات

جرى مساء أمس الخميس بالرباط، تنظيم حفل تسليم جائزة المجتمع المدني في دورتها السادسة برسم سنة 2024، ترأسه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحضور شخصيات سياسية وفكرية وفنية وإعلامية وفاعلين من المجتمع المدني.

وتم خلال هذا الحفل تتويج سبعة جمعيات وخمس شخصيات من المجتمع المدني، في مختلف أصناف الجائزة التي التي تشمل الجمعيات والمنظمات المحلية، والجمعيات والمنظمات الوطنية، والشخصيات المدنية، وجمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، والشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بايتاس، أن جائزة المجتمع المدني تشكل تجسيدا حيا للتقدير والاعتراف الوطني بالمساهمات النوعية والمبادرات المؤثرة لهذه الجمعيات باعتبارها فاعلا ومساهما رئيسيا في بلورة السياسات العمومية وطنيا ومحليا، وهو الاعتراف الذي أطره دستور المملكة، وكرسته التوجيهات المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأبرز الوزير “التقدير الكبير” الذي أصبحت تحظى به جائزة المجتمع المدني، والإقبال المتزايد عليها الذي عكسته الترشيحات التي انتقلت من 280 ترشيحا سنة 2023 إلى 472 ترشيحا خلال الدورة الحالية.

وهكذا، فبخصوص صنف الجمعيات والمنظمات المحلية، فازت بالجائزة الأولى (80 ألف درهم)، مناصفة، كل من “جمعية بيت بهية للأطفال المتخلى عنهم المعاقين” من بني ملال، عن مبادرة تهدف اساسا إلى الإيواء الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتخلى عنهم والتكفل بهم وإدماج الأطفال الذين يعانون من إعاقات متوسطة في المحيط المدرسي، و”جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية” من أزيلال عن مبادرة “مركز الاستقبال العائلي للتميز” الذي يروم مواجهة ظاهرة الهدر المدرسي لدى الفتاة القروية خاصة اليتيمات بأعالي جبال أزيلال.

وعادت الجائزة الثانية (60 ألف درهم) في هذا الصنف إلى “جمعية جوهرة الصحراء لأوضاع المرأة والطفل بالعيون” عن مبادرتها “فضاءات التمكين الاقتصادي للنساء بجهة العيون الساقية الحمراء”.

أما في صنف الجمعيات والمنظمات الوطنية، فقد حازت ” جمعية التنمية المحلية- المغرب” على الجائزة الأولى عن مبادرتها “التكوين، والطاقات المتجددة، والأوكسجين الطبي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مقاربة متعددة القطاعات لتحسن الصحة العمومية بإقليم شفشاون”، فيما عادت الجائزة الثانية ل”جمعية الحلقة للعلوم والتكنولوجيا” من الدار البيضاء، عن مبادرة “كسر الحواجز أمام تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المناطق القروية”، سيما في صفوف الفتيات.

وفي صنف جمعيات ومنظمات المغاربة المقيمين بالخارج، فازت بالجائزة الأولى “جمعية الابتسامة الإنسانية” من بروكسيل-بلجيكا، عن مبادرة “SOS SEISME MAROC” التي هدفت إلى المساهمة في تعافي المجتمعات المتضررة من تداعيات زلزال الحوز. أما الجائزة الثانية، فعادت إلى “رابطة الجالية المغربية في قطر”، عن مبادرة “الدوري الرمضاني السنوي في كرة القدم للصالات” التي تهدف أساسا إلى تعزيز العلاقات بين أفراد الجالية المغربية المقيمين بقطر، وتقوية ارتباطهم بوطنهم وبالقيم الحضارية المغربية.

وفي صنف الشخصيات المدنية، فاز يوسف ايت علي ابريم، بالجائزة الأولى، عن مبادرة “ابتكار واختراع أجهزة تكنولوجية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة”. التي تهدف إلى إدماج هذه الفئة في محيطها الخاص والعام وتسهيل حياتها من خلال استعمال التكنولوجيا الحديثة، والمساهمة في تكوين تلاميذ مخترعين ومبتكرين.

وآلت الجائزة الثانية في هذا الصنف إلى الحسن اخواض من تيزنيت، الذي شارك بمبادرة “أولمبياد (تيفيناغ) الوطنية” التي تتوخى المساهمة في إرساء اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة.

أما في صنف الشخصيات المدنية من المغاربة المقيمين بالخارج، فقد عادت الجائزة الأولى، مناصفة، للسيد جلال الدوام، من فيينا، عن مبادرته “منصة حساب الانبعاثات الكربونية التي تسببها مشتريات عملاء بنك رايفايزن الدولي”، والسيدة سعاد النعيمي، من سان مور ديه فوسيه بفرنسا عن مبادرتها “إطلاق وإدارة مشروع توجيهي تجريبي لطلبة سلك الدكتوراه المغاربة” التي تهدف إلى توجيه ودعم طلبة سلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة، من طرف أطباء وباحثين وأساتذة من المغاربة المقيمين بالخارج مشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي.

أما الجائزة الثانية في هذا الصنف، فعادت إلى سمير فقي، من فلوريدا بالولايات المتحدة الامريكية، عن مساهمته “رالي السيارات- مسيرة السلام (MOROCCAN Heritage Car Rally) “، التي تهدف إلى الترافع من أجل قضية الصحراء المغربية.

من جانبها، أكدت رئيسة لجنة تحكيم هذه الدورة، نجيمة طاي طاي، أن هذه الجائزة تشكل مناسبة لتكريم الفعل المدني الذي يعكس قيم المغاربة الأصيلة في التضامن، وكذا تثمين إسهامات مبادرات المدنية لمغاربة العالم.

وأبرزت طاي طاي في هذا الصدد أدوار المنظمات المدنية في تدبير الشأن المحلي وفقا لاحتياجات الناس وأولوياتهم، والمساهمة في عملية الإصلاح والتنمية الشاملة.

وتم بهذه المناسبة الإعلان عن إحداث “الكتاب الذهبي” بالمنصة الوطنية للجمعيات «société-civile.ma»، وهو فضاء توثيقي خاص بالمنجزات الرائدة للجمعيات المغربية وجمعيات مغاربة العالم، حيث سيتم إغنائه تدريجيا بالمنجزات المتوجة في دورات جائزة المجتمع المدني، وكذا بالمبادرات الجمعوية الرائدة على المستويين الوطني والمحلي، وبالإنجازات المتميزة لجمعيات مغاربة العالم.

رئيس الحكومة يجري مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس بالرباط، مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم خلال هذا اللقاء التنويه بالأسس المتينة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، انسجاما مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وإخوانه قادة دول المجلس بهذا الشأن.

وأبرز المصدر ذاته أن رئيس الحكومة ثمن المواقف والقرارات الثابتة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الداعمة لمغربية الصحراء ووحدة أراضي المملكة، مؤكدا تضامن المغرب التام بقيادة جلالة الملك، حفظه الله، مع دول المجلس في صون السيادة والوحدة الترابية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحفظ أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وخلال هذا اللقاء، تم التأكيد على أهمية تكثيف الاتصالات واللقاءات بين المستثمرين الخليجيين والمغاربة، وضمان انخراط أكبر للصناديق السيادية الخليجية في مختلف القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية، والسياحة. لاسيما عبر التنظيم المرتقب لملتقى الاستثمار الخليجي المغربي.

رئيس الحكومة يستقبل رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، مسلطة الضوء على أهم الأحداث التي ميزت سوق الرساميل خلال هذه الفترة، والتي اتسمت باستمرار تحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه وفي ظل هذا السياق، عرفت سوق الرساميل في 2023 نموا ملحوظا، حيث زاد عدد العمليات المالية بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 87,3 مليار درهم، وارتفع الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11,8 في المائة ليصل إلى 600 مليار درهم، في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم.

وأبرز المصدر ذاته أن التقرير رصد إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023، وكذا أنشطتها المرتبطة باعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، كما سلط الضوء على إسهامها الكبير في تطوير عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث أدوات السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 العمل بمخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021، واعتمدت مخططا استراتيجيا جديدا برسـم الفترة الممتــدة مــا بين 2024 و2028.

وتهدف الهيئة من خلال تدخلاتها إلى تحفيز سوق الرساميل، ليساهم بشكل أكبر في تنمية الادخار وتمويل النشاط الاقتصادي، وكذا العمل على تحسين المعاملات وضمان شفافيتها داخل هذه سوق.

رئيس الحكومة يستقبل رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم الشافعي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وكذا تقريرا حول مراقبة الهيئة لعمليات التقاعد خلال السنة الماضية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا اللقاء شكل فرصة قدم خلالها رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لمحة كاملة عن وضعية قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي برسم السنة المذكورة، وكذا نتائج أنشطة الهيئة على مستوى الرقابة.

وأبرز رئيس الهيئة، الأهمية الاستراتيجية لقطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي في تعزيز التغطية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المؤسسات العاملة في القطاعين تعتبر من بين أهم المؤسسات الاستثمارية في القطاع المالي بالمغرب، حيث بلغت الأصول التي تدبرها ما يفوق 580 مليار درهم.

كما أوضح أن قطاع التأمين أظهر في سنة 2023 صمودا كبيرا في مواجهة المناخ الاقتصادي العالمي المتسم باللايقين، مسجلا رقم معاملات يقدر بـ 60 مليار درهم، بزيادة تقدر بحوالي 4 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

وأبرز المصدر ذاته، أنه بالنسبة لقطاع الاحتياط الاجتماعي، أكد رئيس الهيئة أن المؤشرات الديموغرافية تبرز أن تغطية أنظمة التقاعد لحوالي 4,8 مليون مساهم في تزايد نسبته 3,6 بالمائة مقارنة مع سنة 2022. إذ وصلت نسبة التغطية جراء ذلك إلى حوالي 49 بالمائة من الساكنة النشيطة العاملة، فيما ارتفع عدد المستفيدين من هاته الأنظمة بنسبة 4,8 بالمائة ليصل إلى 1,42 مليون مستفيد، 69 بالمائة منهم متقاعدون.

كما كشف عبد الرحيم الشافعي، خلال اللقاء، أن عدد المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية وصل إلى 17 مليونا ما بين الأجراء والمتقاعدين وذوي الحقوق التابعين لنظامي القطاعين العام والخاص ونظامي الطلبة وغير الأجراء، مقابل 11,9 مليون سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 43,5 بالمائة ، وذلك بعد إضافة المستفيدين من نظام غير الأجراء. وحسب البلاغ فقد ارتفع أيضا عدد المساهمين في هذه الأنظمة بنسبة 51 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية ليصل إلى 8,3 مليون مساهم.

رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية يقدم لرئيس الحكومة التقرير السنوي للهيئة برسم 2023

استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب سجل المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023، سواء التصاريح بالاشتباه المقدمة أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وعلى الصعيد الدولي، يضيف المصدر نفسه، أبرز التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، والتي تروم تعزيز مكانة المملكة المغربية، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الإطار، يتابع البلاغ، استعرض رئيس الهيئة الإجراءات المتخذة لتأهيل المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز فعاليتها، بما في ذلك التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات لرفع درجات الامتثال المرتبطة بتوصيات مجموعة العمل المالي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم السياسة المساهماتية للدولة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي بعدما تم الشروع في عملية إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، من خلال اعتماد القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، واللذين صدرا بتاريخ 26 يوليو 2021.

وأضاف الوزير، أنه عملا بأحكام الفصل 49 من الدستور، واستنادا إلى مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 82.20 سالف الذكر، تمت المصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة خلال اجتماع المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ فاتح يونيو 2024.

وقال إن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى المصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، التي تم إعدادها وفقا للتوجهات الاستراتيجية المذكورة أعلاه، باقتراح من الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، بعد استطلاع رأي هيئة التشاور خلال اجتماعها المنعقد في 19 سبتمبر 2024.

بايتاس: عدد المنخرطين في التغطية الصحية من العمال غير الأجراء يبلغ 3 ملايين و769 ألف مستفيد

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن عدد المنخرطين في التغطية الصحية من العمال غير الأجراء يبلغ 3 ملايين و769 ألف مستفيد.

وأضاف بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أن عدد الأشخاص الخاضعين غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين كانوا في السابق ضمن نظام التغطية الصحية الطبية (راميد)، يبلغ حاليا 11 مليونا و48 ألفا و656 منخرطا مستفيدا من التغطية الصحية.

وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بالعمل على الرفع من عدد المستفيدين، في إطار الورش الشمولي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي انخرطت فيه بقوة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد أن الحكومة عبر اشتغالها الدائم والدؤوب على إصلاح القوانين والمراسيم وإقرار الإجراءات تهدف إلى السعي بخطوات حثيثة من أجل إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، ملاحظا أنه ورش جديد يتطلب تجويدا مستمرا، ولا يمكن إنجاحه بشكل كامل خلال سنة واحدة فقط من إطلاقه.

بايتاس: أزيد من 164 ألف متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164 ألفا و744 متقاعدا سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة برسم قانون المالية 2025.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مسجلا أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86 في المائة.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء في إطار إصلاح الضريبة على الدخل، التي عرفت إصلاحا سابقا بالنسبة للموظفين تنزيلا لمضامين قانون مالية 2024 وبلغت كلفته حوالي 5 ملايير درهم.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الملاحظ سابقا أن أكثر الأشخاص أداء للضريبة على الدخل هم الموظفون، لاعتبارات كثيرة، منها عدم توفر الآليات القانونية لاستخلاص هذه الضريبة من الفئات الأخرى، مبرزا أنه بفضل الإصلاحات الأخيرة التي باشرتها الحكومة أصبح من الممكن أن تقتطع هذه الضريبة من قطاعات أخرى كذلك.

وقال بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء عموما من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الإجراءات من أجل ضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة على مدى سنوات.

وبالتالي، يضيف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي؛ وذلك عبر تخفيف الضغط على مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي من خلال إدراج مساهمين جدد معنيون بهذه الضريبة لكن لم يكونوا يؤدونها لقصور الإجراءات الضريبة التي كانت معتمدة سابقا.

وذكر أنه تم بموجب قانون مالية 2025 التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعد الأساسي ابتداء من فاتح يناير 2026 بشكل نهائي، موضحا أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة محددة في 50 في المئة من مبلغ هذه الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025.

/

البكوري يدعو إلى مواجهة إشكالية انتشار دور الصفيح بالمدن الكبرى

طرح المستشار البرلماني محمد البكوري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إشكالية دور الصفيح التي تجمع بين أبعاد اجتماعية واقتصادية وتنموية.

وأشار إلى انخراط الدولة بجدية ومسؤولية لمعالجة هذه الظاهرة، تماشيا مع توجهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يهدف إلى وضع حد للاختلالات الحضرية والتفاوتات العمرانية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

ورغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين ظروف السكن والحد من انتشار دور الصفيح من خلال البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، أكد البكوري أن النتائج المحققة ظلت محدودة، حيث استمرت ظاهرة تفريخ الأحياء الصفيحية، خاصة في هوامش المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، التي تعاني من انتشار أحزمة صفيحية بمحاذاة مشاريع كبرى مثل السكك الحديدية للقطار الفائق السرعة بين الرباط والدار البيضاء والقطارات الجهوية المزمع إنجازها.

وشدد البكوري على ضرورة بلورة استراتيجية جديدة ومقاربة ناجعة لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري، مع التركيز على استئصال الأحزمة الصفيحية، خاصة في المدن التي ستحتضن فعاليات رياضية دولية كالمونديال وكأس إفريقيا، بما يواكب التطورات العمرانية التي يقودها جلالة الملك.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1056 بتغيير وتتميم المراسيم رقم 2.23.545 ورقم 2.23.546 ورقم 2.98.548 المتعلقة بالأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الحكومة على تحفيز الأساتذة الباحثين، بجميع هيئاتهم، وتثمين دورهم الطلائعي في النهوض بمهام التكوين والتأطير والبحث المسندة إلى الجامعة المغربية.

وحسب الوزير، يهدف هذا المشروع بالأساس إلى تدقيق آلية ترقية الأساتذة الباحثين بغية ترصيد وصون مكتسباتهم المهنية؛ والتنصيص على دمج الأساتذة الباحثين الملحقين وكذا الأساتذة الباحثين المزاولين لمهامهم بالمدارس العليا للأساتذة عند نقلها من قطاع التربية الوطنية إلى قطاع التعليم العالي، ضمن هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وذلك حفاظا على استقرار وضعياتهم الإدارية، وكذا الحقوق المهنية المترتبة عنها.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot