دعا محمد حنين، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إلى ضرورة اتخاذ تدابير لضمان نجاعة وفعالية تدخلات المراكز الجهوية للاستثمار للنهوض بهذا القطاع.

في هذا الصدد، نوّه حنين في تعقيبه على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، على سؤاله في الموضوع، بالتدابير التي باشرتها الحكومة والتي تعتزم مباشرتها من أجل النهوض بالاستثمار في المغرب.

وقال المستشار البرلماني “مهما كانت جودة القوانين لا يمكن لها أن تعالج المشاكل المطروحة، حيث أن مشكل الاستثمار في بلادنا ليس ناتج بالضرورة عن مشاكل ذات طابع قانوني، بل يرجع إلى مشاكل تتعلق بالتدبير”، موضحا في هذا الصدد أن المراكز الجهوية للاستثمار في عدد من الحالات تنهج مقاربة إدارية صرفة للتعامل مع ملفات الاستثمار بما تنطوي عليه هذه المقاربة من بيروقراطية، بكيفية لا تراعي التحديات التي تواجهها المملكة في جلب الاستثمار.

وأشار إلى التحديات التي يعرفها مناخ الاستثمار وطنيا وجهويا ودوليا، من خلال المنافسة الشرسة، مضيفا أن المستثمر المغربي أو الأجنبي يذهب إلى مراكز الاستثمار لا يجد حوارا فعالا من أجل مساعدته على إنجاز مشروعه.

وأكد على أهمية الإطار القانوني وإصلاحه، مضيفا “لدينا إطار قانوني متميز ومتطور في هذا المجال، يبقى فقط ضرورة الاشتغال على المواصفات التي يجب توفرها ومراعاتها في المسؤولين في هذه المراكز الجهوية، منها مثلا التشبع بروح المقاولة لدى هذا المسؤول المشرف على المركز الجهوي للاستثمار وتفاعله وقدرته على التجاوب السريع مع توجهات الحكومة.

في الختام، قال حنين “هدفنا من ذلك هو تحويل هذه المراكز إلى محفز ومساعد على الاستثمار وليس إلى منفر ومعرقل لمجهودات الاستثمار”.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أمس الثلاثاء بأن اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت على 171 مشروعا استثماريا، منها 53 مشروعا ممولا باستثمارات أجنبية من 18 دولة، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 94 مليار درهم، وبنسبة 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصادق عليها.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المشاريع المصادق عليها، منذ دخول الميثاق الجديد للاستثمار حيز التنفيذ، ستساهم في توفير أزيد من 54 ألف منصب شغل.

ولفت الوزير إلى برنامج عمل الحكومة للنهوض بالاستثمار الذي يرتكز على تعبئة الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية واستثمارات مغاربة العالم، من خلال إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار واعتماد ميثاق جديد ومحفز لكل الاستثمارات وطنية كانت أو أجنبية.

وذكر الوزير أنه تم وضع خارطة طريق استراتيجية وعملية لتحسين مناخ الأعمال، بشراكة مع كل الفاعلين، لتحديد الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023- 2026، من خلال 46 مبادرة لها تأثير مباشر على تسهيل عملية الاستثمار وتجاوز العراقيل التي تواجه المستثمرين.

وأشار في هذا السياق، إلى أنه تم إطلاق 83 في المائة من هذه المبادرات نهاية سنة 2024، بالإضافة إلى تنظيم جولات دولية للتعريف بالعرض المغربي في مجال الاستثمار، والتواصل مع شركات رائدة من أجل جلب مشاريع استراتيجة ذات قدرة على خلق منظومات اقتصادية واعدة كما هو الحال بالنسبة لمنظومة “التنقل الكهربائي”.

من جهة أخرى، أكد زيدان أن برنامج عمل الوزارة للرفع من استثمارات مغاربة العالم، يتمحور حول تعزيز التواصل مع معهم بكل الوسائل المتاحة لتعريفهم بالفرص الاستثمارية وتنظيم لقاءات خلال كل جولة ترويجية، إلى جانب تعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه والمواكبة، على المستويين الوطني والجهوي.

كما يرتكز عمل الوزارة، يضيف زيدان، على تطوير منصة خاصة معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار، وترجمتها للغات بلدان الإقامة، مشيرا إلى أنه تم وضع خلية خاصة لتتبع استثمارات مغاربة العالم على مستوى الوزارة.

 مثل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في مراسم تنصيب رئيس جمهورية غانا المنتخب، جون دراماني ماهاما ، اليوم الثلاثاء بالعاصمة الغانية أكرا.

ويضم الوفد المغريي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وإيمان واعديل سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية غانا.

وتميز حفل التنصيب بحضور العديد من قادة الدول ورؤساء الحكومات والبرلمانات والوزراء والشخصيات السياسية والمدينة والعسكرية.

نوّه حميد العرشي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالتزام الحكومة وتعهدها ضمن أولويات برنامجها بجعل الثقافة والرياضة رافعة للتنمية المجالية وإذكاء فلسفة إدماج الشباب ضمن المنظومة المجتمعية بما يعزز رصيده الثقافي والرياضي والمعرفي وصون بعده الهوياتي الأصيل والمتجذر وفق نسيج إبداعي وطني متطور وغني الروافد.

وتابع: “وهذا لن يتأتى إلا بدعم المشاريع المهيكلة التي لم ترى النور أو تلك التي لا تزال في طور الإنجاز ، وتوفير المزيد من المرافق وفضاءات الاستقبال عبر خلق وفتح دور الشباب بما فيها المغلقة وتعزيز تواجد القرب بمجموعة من الجماعات القروية التابع لإقليم خريبكة وتعزيز مكتبات ودور الثقافة وتشجيع شباب العالم القروي على نهل العلم وحب القراءة والرياضة والبحث العلمي والتكنولوجي والرقمي”.

نوّه محمد غياث، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بمجهود الحكومة في قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، على المستوى التشريعي والمالي، مشددا على أن ما تحقق إلى حد الآن، يعتبر سابقة في تاريخ القطاع.

في المقابل، أشار غياث إلى غياب العدالة المجالية في العرض الصحي الوطني، على غرار إقليم سطات الذي يضم 650 ألف نسمة، في حين أن المستشفى الإقليمي، تم تشييده منذ 61 سنة، لفائدة 30 ألف نسمة فقط، وبالتالي المستشفى الإقليمي لم يعد يلبي حاجيات الساكنة.

وأشار كذلك إلى أن الإقليم يتوفر على 86 مركزا صحيا، تم تأهيل فقط 6 مراكز منها، وهو ما يستدعي الاستجابة السريعة بمستشفى إقليمي يليق بحاجيات الإقليم ويساعد كذلك في التقليل من الضغط على المركز الاستشفائي بالدار البيضاء، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تنزيل المجموعات الصحية الترابية.

ثمن الحسين أوعلال، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المجهودات المبذولة في البناء والتسوية في العالم القروي، مطالبا في نفس الوقت بإعادة النظر في منع البناء بالواحات بأقاليم جهة درعة تافيلالت، خاصة بإقليم زاكورة.  

أكد الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، على أهمية تعزيز وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية لتعزيز تنافسيتها دوليا.

في هذا الصدد، أشار بن الطيب خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى أن الصناعات الثقافية والإبداعية تعرف حاليا على المستوى العالمي، نموا كبيرا، مذكّرا بأن آخر تقرير لسنة 2015، أورد أن رقم معاملاتها بلغ 2250 دولار وهو ما يمثل 1 في المائة من فرص الشغل في العالم، مشددا على ضرورة أن يكون المغرب حاضرا في هذه الأرقام.

وأضاف النائب البرلماني أن المغرب يمتلك مقومات وعوامل النجاح لكي يكون ضمن الركب ف قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعيقات، داعيا كذلك إلى تعزيز الاستثمار في القطاع ودعم الشباب المبدعين.

ثمّن نور الدين رفيق، النائب البرلمان عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، المجهودات الحكومية المبذولة من أجل تمكين الفئات الهشة من الحصول على سكن اجتماعي لائق وبتكلفة منخفضة.

وقال رفيق خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن حق الملكية من بين الحقوق المكفولة للمواطن في تملك سكن اجتماعي منخفض التكلفة بناء على الفصل 11 من الدستور، مضيفا أن المقاربة الحكومية في هذا الشأن من خلال برنامج الدعم المباشر من أجل السكن الذي لقي استحسانا وإقبالا لابأس به بالرغم من بعض النواقص والإكراهات.

وشدد على ضرورة أن تنصب المجهودات على استهداف الفئات الهشة والأسر المعوزة والمحدودة الدخل في ضمان سكنا لائقا، عبر دعم قدرتها الشرائية وتوفير كل سبل الدعم المالي والمساعدة والمواكبة المستمرة ممن هم في حاجة إلى اقتناء سكناهم ف المغرب بما فيهم مغاربة العالم وكل الفئات والشرائح الاجتماعية التي لم يسبق لها الاستفادة.

وتابع: “إن هاجسنا في فريق التجمع الوطني للأحرار يرتبط بتحقيق البرنامج لهدفين أساسيين اجتماع واقتصادي من خلال تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني وتسريع وتيرة استعمال برنامج مدن بدون صفيح وإرساء سياسة عمومية تروم الحفاظ على مكانة قطاع البناء في الاقتصاد الوطني بما عزز منسوب الطلب على السكن ويساهم في دعم الاستثمار المنتج وخلق فرص شغل إضافية”.

أكدت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مداخلتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن استمرار الحديث عن العنف ضد المرأة يعد أمرًا غير مقبول في ظل الجهود المبذولة لمكافحته، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تزال قائمة رغم انخفاضها النسبي مقارنة بالماضي.

وشددت ومنجوج على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تطبيق صارم للقوانين الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء، لافتة إلى خطورة هذه الظاهرة على الصحة النفسية والبدنية للمرأة، وتأثيرها السلبي على الأسرة والمجتمع بشكل عام. كما أكدت أهمية التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، التي ستُحال قريبًا على البرلمان، ودورها المنتظر في تقليص مظاهر العنف الممارس على النساء.

ولفتت النائبة إلى أن مواجهة العنف ضد المرأة لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات القانونية فقط، بل تستدعي أيضًا تغيير العقليات الذكورية والأنماط الفكرية التقليدية التي تعيق تحقيق المساواة الفعلية. واعتبرت أن هذا التحول المجتمعي يتطلب جهدا جماعيا لتجاوز الذهنيات البالية وإرساء ثقافة تحترم حقوق المرأة وتعزز كرامتها.

ختاما، دعت ومنجوج إلى مواصلة العمل التشريعي والتوعوي بهدف خلق بيئة آمنة للنساء تُكرّس حقوقهن وتحميهن من كل أشكال العنف.