عقد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، سلسلة محادثات مع نظرائه من عدة بلدان إفريقية، وذلك على هامش مشاركته في القمة الاستثنائية حول البرنامج الشامل لتنمية الزراعية الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وأكد الوزير، خلال هذه اللقاءات، التزام المملكة بتقاسم تجربتها في المجال الفلاحي مع البلدان الشقيقة والصديقة بهدف تطوير فلاحة إفريقية مستدامة ومنتجة.

وهكذا، أجرى البواري مباحثات مع نظرائه من تنزانيا وإثيوبيا وأنغولا وإسواتيني، الذين أعربوا عن رغبة بلدانهم في الاستفادة من التجربة المغربية في مجال تطوير الإنتاجية، لا سيما من خلال عصرنة الممارسات الفلاحية.

كما تباحث المسؤول الحكومي مع وزراء الفلاحة بكل من السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وأوغندا ورواندا.

واستعرض البواري، بهذه المناسبة، التجربة المغربية في مجال السقي، مبرزا الإنجازات التي حققتها المملكة، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال تدبير الموارد المائية، وخاصة سياسة السدود.

كما سلط الضوء على المشاريع الكبرى المتعلقة بتدبير الموارد المائية والسقي، من قبيل مشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي يمثل حلا مبتكرا في مجال التكيف مع تغيرات المناخ.

وخلال هذه المحادثات، تم أيضا استعراض التجربة المغربية في مجال إنتاج واستخدام الأسمدة.

وانطلقت، الخميس بكمبالا، أشغال قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، بمشاركة وفد مغربي يقوده السيد البواري، ويضم كلا من الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة، زكرياء اليعقوبي، وسفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة و اتحاد جزر القمر زكرياء الكوميري.

وتجتذب القمة، التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، أكثر من 2000 مشارك، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خبراء وعلماء.

وسينكب المشاركون في هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار “صوت واحد، أرض واحدة”، على إعداد واعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (2026-2035) وإعلان كمبالا.

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الجمعة في كمبالا، إن المغرب جدد التأكيد على استعداده لتقاسم تجربته في المجال الفلاحي مع البلدان الإفريقية، في إطار الرؤية الملكية للتعاون جنوب جنوب، وذلك بهدف بناء مستقبل متين وأكثر مرونة وازدهارا.

وشدد البواري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، على أن المملكة المغربية جددت، خلال هذا الحدث، التزامها بمواصلة جهودها لتحويل منظومتها الغذائية وجعلها أكثر شمولا ومرونة واستدامة، بهدف تحقيق الأهداف المحددة في إعلان مالابو لعام 2014، المتعلق بتحويل الزراعة الإفريقية.

وأشار الوزير، الذي يقود وفدا مغربيا هاما إلى هذه القمة المنعقدة من 9 إلى 11 يناير الجاري بالعاصمة الأوغندية، إلى أن الاستراتيجيات القطاعية وجهود المغرب تركز، تماشيا مع النموذج التنموي الجديد، على إحداث تحول عميق ومستدام للمنظومات الغذائية، مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري.

وتوقف المسؤول الحكومي، في هذا السياق، عند الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” واستراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” واستراتيجية “هاليوتيس”، مبرزا أن هذه المبادرات ساهمت في بناء منظومة فلاحية مرنة، ومعترف بها على المستوى القاري.

ولفت إلى أنه تم تسليط الضوء على هذه المرونة في التقييمات المرتبطة بتقارير تتبع خطة عمل إعلان مالابو (كل سنتين)، حيث احتل المغرب المركز الأول في شمال إفريقيا والثاني على المستوى القاري بعد رواندا.

وأضاف الوزير أن القمة، التي تهدف إلى تجديد التزام الدول الأعضاء بتنفيذ المبادرات المرتبطة بتحويل الفلاحة الإفريقية للفترة 2025-2035، شكلت فرصة لتسليط الضوء على الدور الفاعل للمغرب، منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2017، مبرزا أن المملكة تمكنت من مواءمة وتنسيق استراتيجياتها الوطنية مع الالتزامات المحددة في إعلان مالابو 2014.

وانطلقت، الخميس بكمبالا، أشغال قمة البرنامج الشامل لتنمية الزراعة الإفريقية، بمشاركة وفد مغربي يقوده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، ويضم كلا من الكاتب العام لوزارة الفلاحة، رضوان عراش، ومدير الري وإعداد المجال الفلاحي بالنيابة، زكرياء اليعقوبي، وسفير المغرب لدى جمهورية تنزانيا المتحدة و اتحاد جزر القمر زكرياء الكوميري.

وتجتذب القمة، التي تنظمها مفوضية الاتحاد الإفريقي، أكثر من 2000 مشارك، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وممثلون عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن خبراء وعلماء.

وسينكب المشاركون في هذه القمة، التي تنعقد تحت شعار “صوت واحد، أرض واحدة”، على إعداد واعتماد خطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا (2026-2035) وإعلان كمبالا.

نشرت يوم الخميس 9 يناير 2025 عشرة تسجيلات للعلامات المودعة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وهو الهيئة الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الصناعية بالمغرب (العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية).
وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن هذه التسجيلات تتعلق بثمان علامات جديدة تنضاف إلى حصيلة كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من حيث إيداعات الشارات والعلامات الجماعية للتصديق، ليرتفع عدد تسجيلاتها إلى 77 إيداعا.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، بإيداع الشارات والعلامات الجماعية للتصديق التي تهم العلامة جماعية للتصديق “قفطان مغربي” و “Caftan Marocain”: والتي تضم مجموعة من القفاطين المصنوعة حسب الطرائق الحرفية التقليدية المغربية، والعلامة جماعية للتصديق “زليج تطوان” و “Zellige de Tétouan”: ويتعلق الأمر بزليج تطوان المنتج عبر عملية تصنيع حرفية وكل ما يرتبط بها من أنماط زخرفية ورسوم هندسية (عناصر التبليط والعناصر الزخرفية المعمارية الداخلية والخارجية…).
إضافة إلى أربعة علامات “الزليج” و” Zellige ” و”ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ” و”ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ “، والتي تعني كلمة زليج وزليج مغربي بثلاث لغات (العربية والفرنسية والأمازيغية) والتي ترتبط بكل الأنماط الزخرفية والرسوم الهندسية المنبثقة عن الموروث المغربي، ثم ثلاث علامات “الخياطة الرفيعة المغربية” و” Haute Couture Marocaine ” و”ⵜⵉⴳⵏⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵜ” ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ”، وتخص الزي التقليدي المغربي.

كما تم ، وفق البلاغ، تجديد إيداعين لعلامتين في طور انتهاء الصلاحية، ويتعلق الأمر بـ”تزرزيت”، التي تخص كل الحلي الفضية بجهة سوس – ماسة، خاصة تزنيت وأنزي والخصاص وإيداو سملال، ثم “إدوكان ن أودرار”، أو البلغة الجبلية السوسية، وتخص البلغة التقليدية بجهة سوس ماسة، لا سيما تافراوت وتزنيت واشتوكة آيت باها وبيوݣرى وآيت ملول وإنزكان وأكادير إداوتنان وتارودانت.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه العلامات تم في إطار التزام القطاع بالحفاظ وبترويج التراث اللامادي المغربي المتعلق بالصناعة التقليدية.
وتهدف هذه العلامات الجماعية للتصديق إلى تحسين الاعتراف وسمعة المنتوجات المتعلقة بالعلامات المذكورة أعلاه، ثم تثمين وإنعاش الإنتاج الحرفي المحلي، والحفاظ على المعارف والمهارات الحرفية المتوارثة لدى الصناع التقليديين، ثم ضمان الجودة والأصالة والصنع اليدوي لمنتوجات الصناعة التقليدية بالنسبة للزبون.
ويشكل نشر إيداع هذه الشارات لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الخطوة قبل الأخيرة في عملية تسجيل هذه العلامات الجماعية للتصديق قبل الشروع في إيداعها عما قريب على المستوى الدولي ، خاصة على لدى بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس).
وغني عن القول، ييضيف البلاغ، أن العلامات الجماعية للتصديق تساهم حتما في تعزيز التزامات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في مجال الحفاظ على معارف ومهارات الصانعات والصناع التقليديين المغاربة وتثمين التراث الوطني اللامادي.
وأشار البلاغ إلى أن قطاع الصناعة التقليدية في المغرب أصبح رائدا وطنيا وإفريقيا من حيث شارات الجودة والعلامات الجماعية للتصديق. وقد أحدثت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني استراتيجية “جودة” مخصصة لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال نظام متكامل يشمل عدة محاور مثل البحث والابتكار والتصميم والتقييس والملكية الفكرية والشارات والتصديق، فضلا عن مراقبة الجودة. ويهدف هذا البرنامج الشامل إلى تحسين الجودة وهيكلة القطاع والإسهام في إشعاعه الوطني والدولي.
وفي هذا السياق، تم التوقيع على أكثر من عشرين اتفاقية تتعلق بالبحث والابتكار مع مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية، وتم اعتماد أكثر من 340 مواصفة تهم العديد من فروع الصناعة التقليدية. كما تم وضع وتسجيل 73 علامة جماعية للتصديق. وقد مكنت هذه الجهود أزيد من 2500 وحدة إنتاج في مختلف جهات المملكة من الحصول على التصديق وحق استعمال شارات الجودة، منها 750 وحدة حصلت على الشارة الوطنية “المغرب صنع يدوي” و250 وحدة على الشارات الجهوية، و1500 وحدة على العلامات الجماعية للتصديق الأخرى.
وقد مكنت هذه الإنجازات المغرب من احتلال المركز الأول إفريقيا من بين الدول المنتجة للشارات، وكذلك المركز 42 عالميا حسب تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية. ويشمل ذلك تسجيل 250 علامة جودة على المستويين الوطني والدولي لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO) الذي يضم 27 دولة، ومكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO)، وكذلك المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) لدول غرب أفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاستراتيجية تعززت بإطار قانوني، ويتعلق الأمر بالقانون 133.12 ونصوصه التطبيقية. ومكن هذا القانون لأول مرة من التعريف بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية خاصة مفهوم البيان الجغرافي، وبالتالي تعزيز دور الصناع التقليديين في جميع مراحل عملية التصديق.
وفي السياق ذاته، وبفضل برنامج شارات الجودة، وضع القطاع هيكلا فعالا للنسيج الإنتاجي للصناعة التقليدية يقوم على عناصر تهم إحداث لجان تقنية للتقييس خاصة بالصناعة التقليدية، ووضع مواصفات إجبارية التطبيق للمنتجات التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وإحداث فريق من المراقبين المحلفين واللجان المحلية للشارات على مستوى المديريات الترابية للوزارة، مع إجراء عمليات مراقبة دورية باعتماد المواصفات، ثم اعتماد الشراكات مع هيئات المراقبة والمختبرات المختصة ومراكز التجارب، إضافة إلى المشاركة في أعمال اللجنة الوطنية للملكية الصناعية لمكافحة التزوير.

أما فيما يتعلق بالابتكار والتصميم، تم العمل على التقارب بين الحرفيين والمصممين، نجم عنه إنشاء 15 مجموعة جديدة من منتوجات الصناعة التقليدية في عدة قطاعات: كالسيراميك والفخار والفضيات والحلي والمجوهرات والجلود.

• ينوه بنجاحات الدبلوماسية الوطنية التي يقودها صاحب الجلالة، نصره الله، ويشيد بالقرار الأخير لجمهورية غانا بخصوص مغربية الصحراء؛
• يجدد انخراطه في التواصل مع المغاربة في الداخل والخارج بخصوص مستجدات مراجعة مدونة الأسرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية؛
• يثمن وجاهة الاختيارات الحكومية لتعزيز أسس “الدولة الاجتماعية” ونجاحها في تحقيق نتائج غير مسبوقة على مستوى العديد من القطاعات؛
• يستعرض آخر الاستعدادات لانعقاد أشغال مجلسه الوطني يوم السبت المقبل؛
• يصادق على الحسابات المالية للحزب لسنة 2024، ومشروع ميزانية الحزب لسنة 2025.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الخميس 09 يناير 2025، برئاسة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، ألقى في بدايته عرضا تناول مجموعة من القضايا الوطنية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، إضافة إلى تدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

وخلال الاجتماع، وعلاقة بقضية الصحراء المغربية، نوه المكتب السياسي بالدبلوماسية الوطنية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مستحضرا القرار الأخير لجمهورية غانا، التي قامت بتعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية.

وارتباطا بمدونة الأسرة، جدد المكتب السياسي التنويه بالمقاربة الملكية التي تم اعتمادها بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، كما عبر عن انخراطه التام في التواصل مع المواطنين، لاطلاعهم على مستجدات هذا الورش الإصلاحي، معبرا عن ثقته الكاملة في الحكومة لإخراج نص قانوني في آجال معقولة، وفق التوجيهات الملكية السامية.

وعلى المستوى الحكومي، نوه المكتب السياسي بنجاح الحكومة، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، في مواجهة مختلف التحديات، وذلك عبر تبني إجراءات وخيارات صحيحة، مبنية على رؤية واضحة، وهو ما يعكسه تنزيل سياسات عمومية مبتكرة ومتكاملة في إطار سعيها لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية، من قبيل تعميم ورش الدولة الاجتماعية، وتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الحكومية في تنزيل مختلف مخرجات الحوار الاجتماعي، علاوة على الإصلاحات الجوهرية والعميقة في قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى الحلول المبتكرة التي تبنتها الحكومة في العديد من القطاعات الأخرى على غرار دعم الاستثمار، والسياحة، وتدبير إشكالية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، والانتقال الطاقي، والرقمنة …

وهي الاختيارات الوجيهة التي أثبتت نجاعتها، وتعكسها المعطيات الأخيرة، على غرار استقبال بلادنا خلال العام الماضي لأزيد من 17.4 مليون سائح كرقم غير مسبوق في تاريخ بلادنا والقارة الإفريقية. ونجاح الحكومة في ضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج والاستراتيجيات التي أطلقتها، وضبطها للتوازنات الماركو اقتصادية للمحفظة المالية للدولة، وهو ما يؤكده انخفاض الدين الخارجي، ومواصلة عجز الميزانية لمنحاه التنازلي ليستقر في 4% برسم سنة 2024 مقابل 7% في سنة 2021، وضبط نسبة التضخم التي لم تتجاوز 1% خلال العام الماضي، وارتفاع نسبة النمو التي سجلت 4.2% خلال الربع الثالث من سنة 2024، علاوة على ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية، والمداخيل الجبائية.

واستعدادا لانعقاد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 11 يناير الجاري بالرباط، انسجاما مع مقتضيات النظام الأساسي للحزب، تم استعراض آخر الترتيبات لإنجاح هاته المناسبة التنظيمية على كافة المستويات.

وفي هذا السياق، نوه المكتب السياسي بتميز الحزب وتنظيماته الموازية، خلال السنة الماضية، في تنظيم العديد من الأنشطة التواصلية والتأطيرية على مستوى جميع الجهات والأقاليم، مشيدا بعمق النقاش الذي عرفته هذه الأنشطة، التي مرت في جو من التعبئة العالية والحس المسؤول، وهو ما يعكس نجاح الحزب في تمكين مختلف كفاءاته وطاقاته وإشراكهم في القرار الحزبي، ويؤكد تفاعله مع القضايا الوطنية الآنية، واستمراره في الوفاء لفلسفته القائمة على الاستماع والتجاوب مع المواطنين. كما يؤكد انخراط الحزب في بناء المغرب الحداثي، القائم على الإنصاف والتماسك الاجتماعي، وتكريس الريادة الإقليمية لبلادنا، والذود عن المصالح العليا للوطن، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله.

بعد ذلك انتقل المكتب السياسي للاستماع لعرضين:

• الأول، قدمه الأخ حسن الفيلالي، استعرض خلاله الحسابات السنوية للحزب المتعلقة بسنة 2024، التي أعدتها لجنة مراقبة مالية الحزب. وهي الحسابات التي صادق عليها المكتب السياسي، في أفق عرضها على الدورة المقبلة للمجلس الوطني من أجل المصادقة النهائية.
• والثاني، قدمه الأخ مصطفى بايتاس، ويتعلق بمشروع ميزانية الحزب لسنة 2025، والتي تعكس منهج حسن التدبير، المحاط بكل ضمانات الحكامة الجيدة. والذي صادق عليه أيضا المكتب السياسي، في أفق عرضه كذلك على أشغال المجلس الوطني لاستكمال مسطرة المصادقة.

حرر في الرباط بتاريخ 09 يناير 2025

أعلن مجلس جهة كلميم وادنون، عن طلب إبداء اهتمام يتعلق ببرنامج دعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

وذكر مجلس الجهة، في بلاغ له، أنه في إطار دعمها للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومن أجل النهوض بظروف عيش ساكنة الجهة، خصوصا النساء، تطلق جهة كلميم واد نون، برنامجا يتعلق بدعم الأنشطة المدرة للدخل لفائدة النساء في وضعية صعبة والأشخاص في وضعية إعاقة بالجهة.

وأبرز المصدر ذاته، أن هذا البرنامج يندرج في إطار شراكة بين مجلس جهة كلميم وادنون، وولاية الجهة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني، مضيفا أن هذا الدعم يرمي إلى تأهيل وتمكين النساء الحرفيات ودعم التعاونيات النسائية بالجهة والإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة، لفائدة 3000 مستفيدة، و300 تعاونية نسائية بمختلف أقاليم الجهة.

وأشار إلى أن المبلغ الإجمالي لتمويل هذا البرنامج يقدر بـ 20 مليون درهم ممولة مناصفة بيت بين الوزارة والجهة، كما أن أنشطته ستشمل تنويع وتوسيع تسويق المنتجات بما فيها وضع بوابة رقمية للتسويق الإلكتروني، والمساعدة على الحصول على شهادة السلامة الصحية (المواد الغذائية) والشارة (الصناعة التقليدية)، و تحيين وتقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية وتحسين الحكامة، وكذا مواكبة ودعم الأنشطة المدرة للدخل للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق التدخلات التي تتبناها الجهة في إطار المساهمة في التخفيف من حدة الفقر في صفوف النساء بتراب الجهة، وتحسين المؤشرات الاجتماعية، من خلال خلق فرص الشغل والعمل على استدامتها.

وأكد المصدر أنه ينبغي تحميل ملف طلب إبداء الاهتمام على الرابط التالي: https://drive.google.com/…/1R6DhtAgV ، وأن آخر أجل لتلقي الملفات هو يوم الجمعة 31 يناير 2025، على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية مكنت من التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، متجاوزة التوقعات الأولية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أن هذه العملية، التي توخت تشجيع الملزمين على التسوية الطوعية لوضعية أرباحهم ودخولهم الخاضعة للضريبة غير المصرح بها قبل فاتح يناير 2025، حققت نتائج متميزة تجاوزت بكثير التوقعات الأولية.

وأضاف أن هذه القيمة المصرح بها (127 مليار درهم)، التي ساهمت في تعزيز الموارد المالية لخزينة الدولة بـ6 ملايير درهم، من شأنها المساهمة بشكل قوي في تمويل الاقتصاد الوطني وإعطائه دفعة قوية.

وأبرز الوزير أن هذه النتائج تعكس نجاح هذه العملية في تحقيق الأهداف المتوخاة، ولا سيما المتمثلة في ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين وتحسين الامتثال الضريبي، وتوفير موارد مالية مهمة للقطاع المالي لتعزيز قدراته التمويلية للاقتصاد الوطني.

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن التطور الإيجابي للموارد مكن من تغطية الزيادة المسجلة في النفقات الإجمالية، مشيرا إلى أن العائدات الجبائية (35,9 مليار درهم) “مكنتنا من مواجهة مجموعة من النفقات المتعلقة بالجانب الاجتماعي، من بينها تغطية كلفة الحوار الاجتماعي، فضلا عن مواجهة التضخم عبر مجموعة من الإجراءات”.

كما أن هذه المتأتيات الجبائية التي شهدت تطورا كبيرا، يضيف بايتاس، ساهمت في جهود تمويل الرفع من الأجور بالنسبة لمختلف الهيئات الوظيفية العمومية (بتكلفة مالية بلغت خلال سنة 2024، 13,8 مليار درهم، واستفاد منها حوالي مليون و127 ألف مستفيد)، فضلا عن دعم قطاعات مثل النقل، والكهرباء، وتفعيل التدابير الرامية إلى التحكم في التضخم ومحاربة آثار الجفاف.

وبخصوص التطور الذي عرفته العائدات الجبائية سنة 2024، ذكر الوزير بأن الضريبة على القيمة المضافة ارتفعت بـ 12 مليار درهم (6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، و6 ملايير درهم بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة في الداخل)، والضريبة على الدخل (9 ملايير درهم)، والضريبة على الشركات (8 ملايير درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (3,7 مليار درهم)، وواجبات التسجيل (1,5 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (1,4 مليار درهم).

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المغرب استعاد مكانته كأول وجهة سياحية في إفريقيا.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين، أن “المغرب حقق إلى غاية نهاية عام 2024 رقما قياسيا تاريخيا في عدد السياح الوافدين بلغ 17,4 مليون سائح، وهو ما يمثل زيادة بلغت ثلاثة ملايين سائح إضافي وبنسبة تطور بلغت 20 في المائة مقارنة مع 2023”.

وأضاف الوزير أن الحكومة استطاعت بفضل مشروعها الطموح، وقبل عامين من الموعد المحدد، تحقيق الهدف المسطر في خارطة الطريق الخاصة بقطاع السياحة، والرامي إلى استقبال 17 مليون سائح في أفق سنة 2026.

وكان بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أكد أن هذه الدينامية الإيجابية تعكس ارتفاعا ملحوظا سواء في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8,8 مليون سائح (+23 بالمائة)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذين وصل عددهم إلى 8,6 مليون سائح (+17 بالمائة).

وسجل المصدر ذاته أن هذا التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51 بالمائة) والمغاربة المقيمين بالخارج (49 بالمائة) يوضح استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بشأن المحافظة على الرهون البحرية، قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أن هذا المشروع يأتي قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، وذلك من خلال التنصيص على أن تمارس مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

 صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز، وذلك بهدف المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين في مختلف التخصصات، قصد ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى.

حقق المغرب إنجازًا كبيرًا وغير مسبوق، حيث استقبل 17.4 مليون سائح خلال 2024، محققا بذلك الهدف الطموح لأفق 2026، قبل موعده المحدد بسنتين.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، أن هذه الأرقام تشير إلى زيادة بنسبة 20% في عدد السياح الوافدين مقارنة بسنة 2023، أي ما يقارب 3 ملايين سائح إضافي.

وتعكس هذه الدينامية الإيجابية، وفق البلاغ، ارتفاعًا ملحوظا سواءً في صفوف السياح الأجانب الذين بلغ عددهم 8.8 مليون سائح (+23%)، أو المغاربة المقيمين بالخارج الذي وصل عددهم إلى 8.6 مليون سائح (+17%). ويوضح التوزيع المتوازن بين السياح الأجانب (51%) والمغاربة المقيمين بالخارج (49%) استمرارية الوجهة في جذب كلا الفئتين.

وتتجاوز هذه النتائج أرقام سنة 2019 بنسبة 35%، مما يبرز فعالية خارطة طريق السياحة ويجعل المغرب أول وجهة سياحية في إفريقيا.

وفي هذا السياق، صرحت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: “يعكس هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17.4 مليون سائح، التقدم الكبير الذي يعرفه بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وأكدت أن هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعبئة مستمرة من جميع مهنيي القطاع. أهنئ جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص الذين ساهموا في إشعاع السياحة المغربية.