نظمت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالحسيمة احتفالية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة، بشراكة مع التنظيمات الموازية وجبهة العمل الأمازيغي، وذلك يوم السبت 18 يناير 2025، بالمقر الإقليمي للحزب.
ويعكس هذا الحدث التزام التنسيقية والقيادات الإقليمية للحزب بأدوارها في الدفاع عن القيم الأصيلة والهوية الأمازيغية بالمغرب.
وبهذه المناسبة، عبر كريم البوطاهري، المنسق الإقليمي للحزب عن إشادته بالخطوة الملكية السامية التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، المتمثلة في جعل يوم 14 يناير رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية، مضيفا أن هذه الخطوة التاريخية تعزز الاعتراف بالثقافة والهوية الأمازيغية كمكون أصيل من الهوية المغربية متعددة الروافد، وتجسد الإرادة الملكية الراسخة لتعزيز التلاحم الوطني واحترام التنوع.
من جهته، قال سليمان أشهبار، عضو جبهة العمل الأمازيغي، إن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية هو تتويج لمسار منتظم من العناية والإنصاف الملكي للأمازيغية منذ توليه العرش، كما أن الأمازيغ بدورهم عبر التاريخ كانوا منتبهين لأفضلية النظام الملكي، وظلوا ملتفين حوله ودافعوا عن حوزة الوطن بقيادته، داعيا رؤساء وأعضاء المجالس الجماعية بالإقليم إلى أخذ مشعل المبادرة في نطاق اختصاصاتهم لإنصاف الأمازيغية داخل مجالاتهم الترابية.
كما أعرب المشاركون والمشاركات عن امتنانهم لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عمله الذؤوب ورؤيته الحكيمة التي تسهم في تعزيز مكانة الأمازيغية في المجتمع المغربي وتعزز وحدة مكوناته المتنوعة تحت قيادته الرشيدة.
الاحتفال شهد حضوراً وازنا من مختلف الشرائح المجتمعية، حيث تم تسليط الضوء على غنى التراث الأمازيغي من خلال استحضار أزياء وتحف فنية وجبات ومأكولات تراثية، تؤكد أهمية الحفاظ على هذا الموروث الشعبي والثقافي الأصيل.
من احتفالية التجمع الوطني للأحرار بإقليم الحسيمة بالسنة الأمازيغية الجديدة
انعقد بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الجمعة 17 يناير ،2027 اجتماعا لفريق الحزب بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، وذلك في سياق الدينامية الحزبية التي تسعى لتعزيز أداء منتخبي الحزب.
واستهل الاجتماع بتقديم رئيسة الفريق، ليلى مولات، لملخص كلمة رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال المجلس الوطني للحزب الأخير، حيث اعتبرت بمثابة خريطة طريق شاملة للعمل السياسي، لما حملته من رؤية واضحة لتوجهات الحزب وأولوياته، مما يعكس التزامه الراسخ بتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، يأتي الاجتماع ليكون منصة لاستعراض المكتسبات المحققة والنقاش حول التحديات الراهنة وآليات التنزيل العملي للبرامج والمشاريع التنموية التي تندرج ضمن برنامج الحزب ورؤيته الشاملة.من جهة أخرى، أشادت رئيسة الفريق على النجاحات التي حققتها الحكومة بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.
ومن أبرز هذه المكتسبات الإصلاحات الاجتماعية كإنجاز برنامج الحماية الاجتماعية الذي ساهم في تحسين أوضاع الفئات الهشة، من بينها مضاعفة استفادة الأرامل وزيادة ميزانية قطاع الصحة، مع تأهيل المراكز الصحية.
كما تحدثت عن قطاع التربية والتكوين الذي شهد نمواً ملحوظاً من حيث الأداء والجودة، ثم الإنجازات الاقتصادية التي تضمنت ارتفاع مداخيل صندوق المقاصة، تقليص التضخم، إصلاحات في الضريبة على الدخل، وإلغاء الضريبة على المتقاعدين.
وتطرقت إلى زيادة الحد الأدنى للأجور تحسين المستوى المعيشي للعاملين، والاستثمارات الأجنبية التي شهدت قفزة نوعية بزيادة تصل إلى 180%، وارتفاع نسبة النمو إلى 4.2%.
وأوردت أن قطاع السياحة والجالية المغربية عرف نموا في المداخيل وعدد السياح، ما يعكس ثقة متزايدة في البلاد.
على صعيد ثان، أبرزت رئيسة الفريق أهمية تعزيز التنظيم الداخلي للحزب، من خلال تقوية الهيئات المجالية والموازية للحزب، وعقد لقاءات تواصلية لتسويق عمل الحكومة والمنتخبين، وتبني مشروع النجاعة الحزبية كميثاق يعزز التزام المناضلين والمنتخبين تجاه الحزب.
بعد ذلك فتحت رئيسة الفريق باب المناقشة التي تم التطرق من خلالها إلى مجموعة من التدخلات العملية التي تسعى إلى تعزيز التنمية الجهوية وتحقيق الأهداف المسطرة، من ضمنها تنزيل برنامج التنمية الجهوية حيث تقرر تشكيل لجنة للتنسيق مع رئيس مجلس الجهة لضمان تنفيذ المشاريع على أرض الواقع.
ومن الأهداف أيضا تعزيز التواصل مع وزراء الحزب، وللتأكيد على تعزيز العلاقة بين المناضلين ورؤساء المجالس الترابية، ومتابعة المشاريع التنموية خاصة تلك التي تم التصويت عليها في 2023 والتي لم يتم إنجازها حتى الآن، وإيجاد آليات فعالة للتعامل مع الانتقادات الموجهة لمنتخبي الحزب ضمن وسائل التواصل الاجتماعي.
ويعكس هذا اللقاء رؤية شاملة لتوجهات الحزب وحرصه على تحقيق أهدافه في مختلف المجالات التنموية والتنظيمية، حيث أن النقاش الواقعي والملتزم لأعضاء الفريق شكل رؤية استراتيجية واضحة للعمل المستقبلي للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة على كل الأصعدة، كما أكد الاجتماع أهمية تعزيز التواصل بين جميع مكونات الحزب والعمل على تنزيل المشاريع التنموية بما يحقق تطلعات المواطنين.
جددت المنظمة الوطنية للتجار الأحرار مطالبتها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية.
وجاء ذلك، في بلاغ صادر عن المنظمة على إثر انعقاد اجتماع لمكتبها التنفيذي، يوم السبت 18 يناير 2025، بالمقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط، حيث تمت مناقشة النقاط الواردة في جدول أعماله، بناء على معطيات استقتها المنظمة من مختلف المدن المغربية حول الوضعية التجارية والسوق الداخلي ومتابعتها لما تعرفه الساحة الوطنية.
وهكذا، فقد عبّر المكتب التنفيذي للمنظمة عن اعتزازه بالتوجيهات الملكية السامية والرؤية المولوية المتبصرة لصاحب الجلالة، نصره الله، من خلال مباشرة ملفات أساسية ومشاريع للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي المنشود، وعلى رأسها مشروعي الحماية الاجتماعية والنهوض بالاستثمار وغيرها من الأوراش التي ما فتئ جلالته يوليها عنايته السامية.
كما عبّر عن ارتياحه الكبير لالتزام وحرص الحكومة على أجراة وتنزيل الأوراش الملكية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية، ودعم الطبقة الهشة من خلال الدعم المباشر، ودعم القدرة الشرائية وإرساء الدولة الاجتماعية لتصبح واقعا حقيقيا يعيشه المغاربة، فضلا عن مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إصلاح المدرسة العمومية والنهوض بالتشغيل.
إثر ذلك، أشاد المكتب التنفيذي بانعقاد محطة، المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، وتنظيمه المحكم، وبالنجاح الباهر لهذا الحدث التنظيمي الكبير الذي أظهر غيرة وتمسك المناضلات والمناضلين التجمعيين بحزبهم، وقوة التنظيم الحزبي على مستوى التنسيقيات الجهوية، والإقليمية والمحلية، وعلى مستوى الهياكل والتنظيمات الموازية والحضور القوي لمكونات حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة الرئيس عزيز أخنوش ووزراء الحزب و قياداته وبرلمانييه ومستشاريه وكافة هياكله التنظيمية وهيئاته الموازية.
وبهذه المناسبة، جدد التأكيد على طموح المنظمة في أن تمنح لغرف التجارة والصناعة والخدمات الآليات القانونية اللازمة لتتمكن من مسايرة الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني والمحيط العالمي، لتسهم بقوة في عملية التنمية وإنعاش الاستثمار، بالإضافة إلى مواكبة وتأطير منتسبيها وتقديم خدمات مميزة تروم الإقلاع بالقطاعات التجارية الصناعية والخدماتية.
وجددت المنظمة بهذه المناسبة، طلبها بضرورة إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المهنية والخدماتية، مما سينعكس إيجابا على شريحة مجتمعية من التجار والمهنيين والخدماتيين وذويهم، وسيمكن من تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وتحفيز القطاعات غير مهيكلة على الولوج للقطاع المهيكل، مشددة على ضرورة تحريك عجلة السوق الداخلي باعتباره الحلقة الأهم في تفعيل النشاط الاقتصادي وإخراجه من حالة الخوف والقلق التي يعيشها المهني، التاجر والخدماتي وما يتبعها من مشاكل مالية واجتماعية.
كما نوّه المكتب التنفيذي للمنظمة بالإجراءات الحكومية المواكبة لتنزيل ورش التغطية الصحية، داعيا التجار والمهنيين للانخراط في هذا الورش الكبير، مطالبا كذلك، المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي والإدارة العامة للضرائب للمبادرة بحل الإشكالات التقنية المرتبطة بالتنزيل السليم للاستفادة من التغطية الصحية، وتمكين مختلف الفئات المستهدفة من الولوج مع ضمان سلامة وتدبير الخدمة، مع حل إشكالية ازدواجية الإلزام.
وأشادت المنظمة بجدية ومسؤولية القطاعات الحكومية والسلطات العمومية وإيلاء الحكومة الأهمية الكبيرة لموضوع ضمان التموين خصوصا مع قرب شهر رمضان من خلال التتبع الدائم بهدف الوقوف على تموين مختلف الأسواق بالمواد التي تستهلك بشكل عام وتلك التي يكثر عليها الإقبال خلال الشهر الفضيل، مع تنويهنا بمجهودات مصالح وزارة الداخلية ووزارة المالية والدور المحوري لوزارة الفـلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات ووزارة الصناعة والتجارة، من خلال آليات اليقظة والتتبع اليومي، لضمان تأمين المخزونات من المواد الأساسية والسهر على استقرار وضعية التموين المحلي، وضمان توفر مختلف السلع الغذائية والفلاحية والاستهلاكية بالأسواق خصوصا في فترة الذروة مع قرب شهر رمضان المبارك.
كما سجل ارتياحه للمجهودات المبذولة من طرف الفلاحين والتجار وتجندهم بكل وطنية لضمان التمويل العادي للأسواق بمختلف السلع الأساسية بالقرب من المواطنين وإسهامهم النوعي والعميق في تحقيق الاستقرار النفسي والغذائي.
في المقابل، أعرب المكتب عن قلقه من بعض التصرفات المحدودة للاحتكار أو المضاربة والتي لا تمثل التاجر المغربي وتتنافى مع قيمه التاريخية والوطنية، منبّها التجار بضرورة إشهار الأثمان وتوخي الحذر بخصوص تواريخ انتهاء الصلاحية والوقوف على جودة المنتجات الموجهة للمستهلك.
في الختام، أعربت المنظمة استعدادها التام كمنظمة مهنية للمشاركة القوية والترافع من أجل تحيين قوانين منح الرخص الاقتصادية بهدف تسوية وضعية المحلات التي تزاول نشاطها لسنوات خلت وتؤدي مختلف واجباتها بما فيه الضريبية، مع وضع أجل محدد للحصول على الرخص، وتحيين لوائح الرخص الاقتصادية التي تسلمها الجماعات الترابية، وتقديم مقترحات قوانين، تهم الارتقاء بالقطاع التجاري، لفريقي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ومجلس المستشارين.
من اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار
عقدت التنسيقية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار ببركان اليوم السبت 18 يناير 2025 لقاء إقليميا حول موضوع ” المسار التنموي تنزيلا لبرنامج الحزب : الحصيلة والآفاق و دينامية الحزب”. وعرف اللقاء حضورا لأعضاء المكتب السياسي محمد صديقي ومحمد أوجار المنسق الجهوي للحزب إضافة للمنسقين الإقلميين و البرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والمنتخبات والمنتخبين واعضاء الهيئات الموازية للحزب.
ويأتي هذا اللقاء، الذي فاق عدد الحضور فيه 500 مشاركة ومشارك، كأول محطة حزبية بعد انعقاد المجلس الوطني للحزب في دورته العادية الأسبوع المنصرم، كما يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الحزب، الذي أوصى خلال المجلس الوطني بعقد لقاءات إقليمية تمهيدا لعقد لقاءات جهوية. و يعرف الحزب بعد انعقاد المجلس الوطني دينامية على مستوى مختلف هيئاته والبداية كانت بهذا اللقاء الإقليمي بمدينة بركان. ووفي كلمة له بالمناسبة، أكد محمد صديقي عضو المكتب السياسي على ضرورة مواصلة العمل بهذا النسق التصاعدي، ثم قدم عرضاً للحصيلة الحكومية ومسار التنمية على المستوى الوطني والمحلي. و في خضم كلمته حول مخرجات المجلس الوطني للحزب أكد محمد أوجار عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي للحزب على ضرورة التحلي بروح المسؤولية والمواطنة من أجل تسريع وتيرة العمل الحكومي. و في تدخلاتهم حول الحصيلة التنموية للجماعات الترابية بإقليم بركان أكد السادة الرؤساء على مساهمة مختلف القطاعات الوزارية في تنفيذ مجموعة من المشاريع وإنجاز مجموعة من الأشغال خصوصا فيما يتعلق بالمسالك الطرقية وفك العزلة على مجموعة من المناطق، وعرف اللقاء مجموعة من المداخلات للهيئات الموازية للحزب بإقليم بركان خصوصا هيئة الشبيبة التجمعية وهيئة المرأة التجمعية إضافة لهيئة المقاولين التجمعيين، واللذين أكدوا على تعبئتهم لمواصلة العمل والتأطير وإشعاع الحزب، والتعريف بالمنجزات الحكومية. وفي الختام، رفعت برقية الولاء للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيّد خطاه
ترأس كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية رفقة خالد المنصوري المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار مساء الخميس 16 يناير 2025، لقاء تواصليا بالمقر الجهوي للحزب ببني ملال .
وبهذه المناسبة، زار الوزير كريم زيدان مرافق المقر الجهوي بحضور مصطفى الرداد عضو المكتب السياسي وبرلماني عن دائرة بزو واويزغت، والسعدية أمحزون برلمانية عن الدائرة الجهوية بني ملال خنيفرة ، ومولاي مصطفى الإسماعيلي المنسق الإقليمي لخنيفرة ومستشار برلماني عن جهة بني ملال خنيفرة، وحميد العرشي المنسق الإقليمي لخريبكة وبرلماني عن دائرة خريبكة، وصالح حنين المنسق للفقيه بن صالح وبرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح، ورشيد منصوري برلماني عن دائرة أزيلال دمنات، والسيد محمد بادو برلماني عن دائرة خنيفرة وعبد الرحيم شطبي برلماني عن بني ملال.
كما حضر هذا اللقاء، رؤساء الجماعات وأعضاء مجلس الجهة ومنتخبين ورؤساء الهيئات الموازية للحزب وبحضور مستثمرين وأطر حزبية، لينتقل الجميع بعدها لحضور لقاء مناقشة وعشاء على شرف الوزير احتضنه بيت عبد الرحيم شطبي النائب البرلماني عن إقليم بني ملال .
وتفاعل الوزير وعضو المكتب السياسي للحزب كريم زيدان مع تهاني وتبريكات مناضلي الحزب والحضور بالثقة المولوية السامية، وهي الثقة التي تجسد نهج رئيس الحكومة عزيز أخنوش في تقديم كفاءات عالية راكمت من التجربة ما يجعلها تقدم الإضافة النوعية في التدبير الحكومي .
وبعد كلمة للمنسق الجهوي للحزب، أشاد فيها بالتفاعل السريع للوزير مع مطلب زيارة جهة بني ملال خنيفرة، وتقديم برمجة اللقاء الجهوي للاستثمار مع الفاعلين في الاقتصاد والاستثمار بالجهة، تحدث الوزير عن البرنامج الحكومي الخاص بالاستثمار ومختلف البرامج ذات الصلة التي تؤكد إلتقائية البرامج الحكومية وتقييم السياسات العمومية واللقاءات الاستراتيجية مع المستثمرين المحليين والوطنيين والدوليين، بهدف رفع جاذبية الجهة ودفع عجلة تنميتها الاقتصادية، وتعزيز الشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين والسلطات المحلية لتحقيق مشاريع طموحة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والسياحة.
وأجاب زيدان عن انشغالات المستثمرين والمنتخبين حول استراتيجية الوزارة خصوصا في القطاع وعن استراتيجية الحكومة لتبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل مساطر الاستثمار، وتوفير الولوج إلى العقار والتمويل لتعزيز تنفيذ المشاريع الكبرى، ومواكبة المشاريع في مختلف مراحلها لضمان نجاحها المستدام.
كما كشف زيدان عن آليات وضعتها الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص لجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وعرفت زيارة كريم زيدان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية نجاحا كبيرا، وخلفت ارتياحا وسط منتخبي وأطر الحزب والمستثمرين، معتبرين هذه الزيارة فاتحة خير على الجهة واستمرارا للدينامية التي يشهدها الحزب خلال الأسابيع الأخيرة، والتي انطلقت بزيارة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومحمد شوكي رئيس الفريق البرلماني للحزب، وسبقتها الزيارتين الناجحتين لكل من محمد سعد برادة وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة ولحسن السعدي كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في انتظار حلول وزراء آخرين للحزب ورئيس الحكومة بجهة بني ملال خنيفرة.
أجرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الخميس، مباحثات مع خالد بن سالم بمخالف، سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية، تناولت آفاق التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.
وأشادت المسؤولة الحكومية خلال هذا اللقاء، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وسلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. كما أكدت التزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع سلطنة عمان.
وأشارت كاتبة الدولة إلى الطموحات المشتركة لدى البلدين، لتطوير مشاريع هيكلية في قطاع الصيد البحري، كما أكدت حرص المغرب على تعميق شراكته الاقتصادية مع عمان، مبرزة الفرص والإمكانات التي يوفرها المغرب في مجال الموارد البحرية. كما ذكرت السيدة كاتبة الدولة والسيد السفير ضمن ذات المحادثات، بمذكرة التفاهم للتعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والبحرية، الموقعة في يناير 2019، والتي تشكل الإطار القانوني للتعاون البحري بين البلدين.
وركزت المباحثات على عدة محاور ذات أولوية، منها تعزيز التعاون التقني والعلمي، من خلال تبادل الخبرات في إدارة مصايد الأسماك المستدامة، والبحث في علوم المحيطات، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المصايد. كما تم التطرق إلى تطوير تربية الأحياء المائية، عبر برامج تدريبية وتبادل الخبرات في الاستزراع المائي المستدام.
وتناولت النقاشات كذلك ضرورة تشجيع الاستثمارات، لا سيما في البنىات التحتية المينائية المرتبطة بالصيد، وصناعات تحويل المنتجات البحرية، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات البحرية. حيث اتفق الطرفان على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وإنشاء توأمة تعليمية في قطاع الصيد البحري.
يذكر أن سلطنة عمان قد أكدت مشاركتها في الدورة السابعة لمعرض أليوتيس 2025، استجابة لدعوة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستشكل هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير فرص جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.
عقدت منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الخميس 16 يناير 2025، اجتماعا بتقنية التناظر المرئي عن بعد “زوم”، برئاسة رئيسة المنظمة، زينب السيمو، وذلك من أجل مناقشة مستجدات إصلاحات مدونة الأسرة.
وعبرت عضوات المنظمة الجهوية عن ابتهاجهن الكبير عند متابعة جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده، بحيث كلف الحكومة بمباشرة مدونة الأسرة من خلال الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة، واعتماد الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى كذلك.
وقد تم الاتفاق بإجماع عضوات المنظمة الجهوية على عقد ملتقيات إقليمية بالجهة لشرح و تبسيط أهم المعالم الكبرى التي جاءت بها المدونة للمواطنين والمواطنات، كما أوصت المنظمة التجمعية للمرأة بعقد لقاء جهوي بمدينة طنجة يوم 15فبراير يتمحور حول الإصلاحات الكبرى لمدونة الأسرة.
أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أول أمس الأربعاء بالصويرة، أن مدينة الرياح وبفضل عرضها المتنوع الذي يجمع بين المؤهلات الطبيعية الاستثنائية والتراث الثقافي العريق والرياضات المائية، تلعب دورا محوريا في تنمية القطاع السياحي الوطني.
ونوهت عمور، في كلمة خلال افتتاح أشغال النسخة الأولى من المنتدى الجهوي للسياحة “سياحة”، بما حققته المدينة في مجال التنمية السياحية والنتائج المتميزة المسجلة خلال سنة 2024، مؤكدة أن التطور الملحوظ في عدد الزوار وليالي المبيت وكذا تعزيز البنيات التحتية الفندقية تعد “مؤشرات إيجابية على نجاح الاستراتيجية التي تم وضعها للنهوض بالقطاع”.
وأبرزت أهمية المشاريع التي في طور الإنجاز بالصويرة وخاصة تطوير المحطة السياحية موغادور وتعزيز الربط الجوي وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي وجذب أكبر عدد من الزوار.
وأعربت الوزيرة في هذا السياق، عن تفاؤلها بخصوص المستقبل السياحي للؤلؤة المحيط، موضحة أن الأنشطة المنجزة تماشيا مع أهداف خارطة الطريق 2023-2026 ستمكن مدينة الرياح من تعزيز دورها المحوري في بلوغ طموح المغرب في استقبال 26 مليون سائح في أفق 2030.
وقالت إنه “بفضل تنزيل خارطة الطريق بآليات مبتكرة وغير مسبوقة، تمكنا من المرور إلى مرحلة جديدة من التنمية السياحية لِبلادنا وتحقيق إنجازات مهمة على مستوى مختلف جهات المملكة بما فيها جهة مراكش آسفي التي تعتبر قاطرة السياحة بالمغرب، حيث استقبلت في سنة 2024، 4.4 مليون وافد بزيادة بلغت 32 في المائة مقارنة مع 2023” .
كما أشادت عمور بالأداء التاريخي للقطاع السياحي الوطني في سنة 2024، باستقبال 17,4 مليون سائح، متجاوزا الهدف المسطر المتمثل في استقبال 17 مليون سائح في أفق سنة 2026.
وخلصت إلى أن “بلوغ هذا الأداء الإيجابي والاستثنائي الذي يعتبر فخرا لِبلادنا، تحقق بفضل السياسة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والتدابير التي اتخذتها الحكومة في الوقت المناسب وهذا بالرغم من الاختبارات التي مرت بها المملكة”.
ويهدف هذا المنتدى المنظم من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، تحت شعار” من أجل استدامة وابتكار السياحة بجهة مراكش آسفي”، إلى تسليط الضوء على آليات دعم وتطوير المنتوج السياحي، وأهمية التكوين المستمر للعاملين في قطاع السياحة، وتوفير إطار للتواصل بين المشاركين، مما يسمح بتعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات لتطوير السياحة على المستوى الجهوي.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات من أجل تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، أنه تم في هذا الإطار تعزيز خدمات الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية، عبر توفير 464 ناطقا باللغة الأمازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الأمازيغية رهن إشارة مراكز للاتصال.
وأضاف الوزير أنه تم أيضا إدماج اللغة الأمازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة التشوير، وفي المواقع الالكترونية الرسمية، مشيرا إلى إطلاق دراسة حول تقييم مستوى إدماج هذه اللغة بالمواقع الإلكترونية ل 158 إدارة عمومية.
وأكد أنه يجري حاليا مواكبة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في إنجاز منصة لتعلم اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة التلميذات والتلاميذ، مبرزا أنه تم، منذ بداية الولاية الحكومية، رفع عدد التوظيفات الخاصة بفئة أساتذة اللغة الأمازيغية لينتقل من 200 إلى 600 منصب خلال هذه السنة.
كما ذكر ببعض الإجراءات المتخذة لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية، ضمنها بث الندوة الصحافية للناطق الرسمي للحكومة باللغة الأمازيغية منذ انطلاقها قبل حوالي ثلاث سنوات، وبتنظيم القطاعات المعنية بالمجال الثقافي، خاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل، جملة من التظاهرات الثقافية الأمازيغية والتواصل حولها، مشددا على أهمية قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة وطنية رسمية مؤدى عنه.
صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993) تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن مشروع المرسوم هذا، يهدف إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة.
ويندرج ذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.
وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذا المشروع يأتي لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة.
ومن جهة أخرى ذكر الوزير أنه تم تأجيل التداول بشأن مشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، لاجتماع حكومي لاحق.
صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 (20 يونيو 2024) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل.
وذكر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى “المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية”، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية.
وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية.
