جرت، أمس الإثنين بأكادير، مراسيم توقيع بروتوكول تفاهم لإنجاز الميناء الجاف لأكادير ( Agadir Atlantic Hub)، خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من قبل رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم أشنكلي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خاليد سفير، و المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، غسان المشرفي، والمدير العام الجديد للوكالة الوطنية للموانئ، مصطفى فارس، ورئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة-المتوسط، فؤاد بريني.

ويمتد هذا الميناء على مساحة 100 هكتار، داخل المنطقة الحرة للتصدير بجماعة الدراركة، ويعتبر أكبر مشروع لوجيستي في جهة سوس ماسة، ويتكون من مناطق للتخزين والتغليف ومساحة للحاويات الفارغة والممتلئة ومنطقة مخصصة للخدمات الإدارية والجمركية.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع إحداث ميناء أكادير الجاف الأطلسي يندرج في إطار سلسلة من المشاريع الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية بجهة سوس ماسة، مضيفا أن من شأن هذه البنية التحتية المساهمة في تعزيز الإقلاع الاقتصادي والدفع بالتنمية الاجتماعية بهذه الجهة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

من جهة أخرى، تم تدشين المنطقة الصناعية الجديدة دراركة 3 على مساحتها قدرها 27,11 هكتار، وتقديم مشروع مصنع جديد لإنتاج القفازات لشركة “Meditech Gloves”، بتكلفة إجمالية تقدر بـ461 مليون درهم.

استعرض لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، حصيلة برنامج مؤازرة لدعم التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

في هذا الصدد، ذكّر السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بأن عدد التعاونيات سنة 2024، 939 60 تعاونية، تضم في عضويتها أكثر من 000 764 متعاونة ومتعاون موزعين عبر ربوع المملكة، منها ما يناهز 11800 تعاونية للصناعة التقليدية وحوالي 780 تعاونية تنشط في القطاع السياحي، بالإضافة إلى ما يزيد عن 268000 جمعية و63 تعاضدية.

وأضاف كاتب الدولة أن عدد التعاونيات النسائية بلغ  7874 تعاونية تشتغل في مجالات وأنشطة متنوعة في الوسطين القروي والحضـري، فيما تمثل نسبة النساء 34 % من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة وتمكينها اقتصادياً.

ولتثمين هذه النتائج وتحديث وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز مكانته في الاقتصاد الوطني والاستجابة لمطالب وتطلعات الفاعلين والعاملين به، اعتمدت كتابة الدولة عدة برامج لدعم أنشطة التعاونيات والجمعيات على مستوى مختلف حلقات سلسلة القيم، خصوصا في مجال التسويق وتقوية القدرات والمواكبة، وعلى رأسها برنامج “مؤازرة” الذي يعتبر في مقدمة البرامج التي ترصدها كتابة الدولة للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح أن اعتماد هذا البرنامج تم بالأساس للمساهمة في التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة أزمة كوفيد- 19 على المنظمات العاملة بالقطاع، كما تم توجيه 50 % من الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج لدعم المشاريع التنموية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز.

وعلى مستوى الحصيلة، قال السعدي إن برنامج “مؤازرة” ساهم بدوراته الخمس في تمويل ما يزيد عن 577 مشروعا على المستوى الوطني، منها 160 مشروعا يخص قطاع الصناعة التقليدية، وقد همت هذه المشاريع على الخصوص اقتناء المواد الأولية والمعدات والتجهيزات وتقوية القدرات والكفاءات والمساعدة على تسويق المنتوجات، كما ساهم البرنامج في إحداث ما يناهز 30000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مبرزا أن نسبة النساء المستفيدات من هذا البرنامج تناهز 60%، فيما ناهزت نسبة استفادة العالم القروي 50%.

أما فيما يتعلق بالإجراءات المستقبلية لتعزيز أثر هذا البرنامج على تنمية تعاونيات الصناعة التقليدية، أكد السعدي أن “كتابة الدولة تعمل حاليا على تطوير هذا البرنامج عبر الانفتاح على شركاء مؤسساتيين وخواص جدد، بالإضافة إلى مجالس جهات: الشرق، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، وذلك بغية الرفع من الغلاف المالي المخصص للبرنامج والاستجابة لطلبات حاملي المشاريع من منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

 كما سيتم، يضيف كالتب الدولة، العمل على توسيع قاعدة الأنشطة الممولة لتشمل مجالات جديدة، من بينها مشاريع تخص المحافظة على البيئة، وتشجيع القطاع الخدماتي والابتكار في تصميم منتوجات الصناعة التقليدية، لتلبية أذواق المستهلكين المحليين والأجانب، مع العمل على تطوير هذه المشاريع في أفق استدامتها لإحداث المزيد من فرص الشغل.

وأشار إلى أن دعم التعاونيات والجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتم أيضا من خلال برامج أخرى لا تقل أهمية عن برنامج مؤازرة من قبيل تطوير “برنامج مرافقة” الموجه نحو التعاونيات حديثة التأسيس من خلال ثلاثة محاور: التشخيص الاستراتيجي والتكوين الجماعي والمواكبة الفردية، ومواصلة تشجيع القطاع الخاص على تمويل مشاريع التعاونيات لا سيما بين فئات النساء والشباب، وتشجيع التعاونيات على الابتكار والتجديد من خلال إعداد المشاريع والمشاركة بها في إطار الجائزتين الوطنيتين: “لالة المتعاونة“، و”الجيل المتضامن“.

وأيضا، يضيف السعدي، تشجيع دعم تسويق منتجات التعاونيات بالفضاءات التجارية الكبرى وبالأسواق التضامنية والمساعدة على المشاركة في المعارض، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير وتحديث أليات التأسيس والدعم والمواكبة، وذلك باعتماد الرقمنة في تسجيل وتقييد التعاونيات، وتوجيه وتأهيل عمل التعاونيات خصوصا في مجالات التدبير والتسيير والمراقبة والافتحاص والمشاركة في الصفقات العمومية، وتحسين المناخ التشريعي والمؤسساتي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتخصيص برامج تكوينية لتأهيل وتقوية قدرات وكفاءات المتعاونين في مختلف المجالات التي تساهم في تحسين أدائهم والمحافظة على استدامة أنشطتهم.

شكل تمكين شبيبة القارة الإفريقية وتعزيز ولوجها لتعليم ذي جودة، محور اجتماع لـ “تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي”، ترأسته ليلى داهي، رئيسة هذا التجمع والنائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، واستضافه مجلس النواب المغربي أمس الاثنين.

وبهذه المناسبة، أكدت النائبة البرلمانية عن جهة العيون – الساقية الحمراء ورئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، ليلى داهي، أهمية إذكاء الوعي وتعزيز التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية وصياغة استراتيجيات تعليمية فعالة من أجل بلوغ الأهداف الخاصة بالتعليم في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ودعت داهي إلى جعل المساواة في الحصول على التعليم في صلب السياسات التعليمية بالقارة الإفريقية “من أجل ضمان حصول جميع أطفال وشباب القارة على تعليم جيد”، مؤكدة في هذا السياق على أهمية دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والتكوين، وبناء قدرات الم درسين والعاملين في الحقل التعليمي وحثهم على استخدام التكنولوجيا بشكل مبتكر وفعال.

كما شددت على الحاجة إلى إطلاق منصات مجانية للتعلم الرقمي المجانية تكون مدعومة من طرف الحكومات الإفريقية، وتطوير المحتوى المحلي لمنصات التعلم عبر الإنترنت، فضلا عن تخصيص ميزانيات وطنية كافية لتمويل التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

من جهته، أكد النائب بالبرلمان الليبي وعضو تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، عبد القادر سليمان، أن الشباب “يشكلون ثروة حقيقية وجب استثمارها على النحو الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية”، مشددا على ضرورة تمكين الشباب من خلال تعزيز فرص التعليم، وخلق بيئة مواتية للابتكار.

ودعا النائب البرلماني إلى توظيف التعليم كأداة أساسية لحماية الشباب من الوقوع فريسة للتطرف والعنف، مؤكدا أن التعليم الجيد “ليس مجرد حق أساسي، بل وسيلة فعالة لتعزيز الوعي لدى الشباب وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة”.

وقد أتاح هذا الاجتماع الفرصة للبرلمانيين الأفارقة الشباب للإطلاع على مبادرة نوعية تعكس التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، حيث حضروا حفل تعميم خدمات “جواز الشباب” الذي أطقته وزارة الشباب والثقافة والتواصل على الصعيد الوطني، واطلعوا على شروحات قدمها أطر الوزارة حول الامتيازات التي يتيحها الجواز للشباب المغاربة.

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن تثمين منتوجات الصناعة التقليدية وتحسين جودتها يحظى باهتمام كبير من لدن كتابة الدولة. كما يعتبر من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها وفق مقاربة شمولية ومنظور متكامل يستهدف تثمين المنتوج التقليدي الوطني وتمكينه من مواجهة المنافسة القوية لبعض المنتوجات المشابهة والأقل جودة وكلفة.

وفي هذا الإطار، أوضح السعدي في معرض جوابه على سؤاله في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه يتم الاشتغال على عدد من الأوراش التي تجمع البعدين التقني والتنظيمي، تهم بالأساس وضع وتنفيذ برنامج للمواصفات الإجبارية بالنسبة لعدد من المنتوجات الحرفية التي تعيش على وقع المنافسة من منتوجات أجنبية مماثلة وذات جودة أقل، وذلك حتى لا يتم إغراق السوق الوطني بمنتوجات رديئة الجودة ومنخفضة الثمن، ويبلغ عدد المواصفات الإجبارية حاليا 13 مواصفة، علما بأن مجموع المواصفات المعتمدة حاليا يفوق 334 مواصفة.

وكذلك، يضيف السعدي، وضع وتنفيذ برنامج لعلامات الجودة خاص بمنتجات الصناعة التقليدية، حيث تم وضع 77 علامة جماعية للتصديق، تم تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولدى الهيئات الدولية المختصة لحمايتها وطنيا ودوليا، وقد بلغ عدد الوحدات الإنتاجية المستفيدة من حق استعمال هذه العلامات أكثر من 2500 وحدة إنتاجية وهو ما عزز من قدرتها على تسويق منتوجاتها والترويج لها.

ويتعلق الأمر كذلك، وفق السعدي، بالتنسيق مع إدارة الجمارك لمراقبة المنتوجات الأجنبية المماثلة التي قد لا تتوفر فيها المواصفات المغربية، خاصة منها ذات التطبيق الإجباري، وتعيين مراقبين محلفين تابعين لقطاع الصناعة التقليدية بمختلف مناطق الإنتاج قصد ضمان المراقبة الدائمة للمنتوجات الخاضعة للمواصفات ذات التطبيق الإجباري، ثم تطبيق مضامين القانون رقم 133.12 المتعلق بالعلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية وتفعيل نصوصه التنظيمية.

وأضاف أن الأمر يهم أيضا تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، الذي تم الشـروع في تنفيذ مقتضياته بعد استصدار نصوصه التطبيقية، والذي سيساهم في تثمين العمل الحرفي والمحافظة على جودة المنتجات والخدمات بتكريس طابع المهنية والاحترافية وثقافة التكتل والعمل الجماعي والتضامني وحماية المستهلك، وبالتالي ترسيخ أكثر للثقة في منتوجات وخدمات الصناعة التقليدية والرفع من تنافسيتها وتوسيع قاعدة تسويقها مما سيساعد على تحسين أوضاع الحرفيات والحرفيين وتثمين عملهم.

من بينها كذلك، يضيف السعدي، تنويع وتكثيف برامج الدعم التقني والفني وتوفير الخبرات والمواكبة والتأطير وتشجيع الانفتاح على مجالات البحث والتنمية وتطوير الجودة والتعريف بالمنتوج محليا ودوليا وحمايته، ومواصلة برنامج تحديث قطاع الفخار من خلال استبدال الأفرنة التقليدية التي لها انعكاس سلبي على البيئة بأفران غازية، ثم تيسير سبل التزود بالمواد الأولية.

وأكد كذلك على تنفيذ بعض البرامج التأهيلية الخاصة ببعض فروع الصناعة التقليدية الواعدة، كما هو الشأن مع برنامج التمييز لفروع الزربية والفخار والخزف، والذي يهدف إلى تحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير هذه الفروع عبر مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، ثم تحسين ظروف عمل الصناع التقليديين، وتمكينهم من وسائل الوقاية والحماية المهنية، وتعزيز استفادتهم من ورش التغطية الصحية.

وتشتغل كتابة الدولة أيضا على دعم تنافسية الفاعلين في القطاع من خلال تنزيل ثلاثة برامج جديدة وهي برنامج التميز لتحسين هيكلة وحدات الإنتاج وتطوير فروع الصناعة التقليدية، وبرنامج مواكبة التصدير وبرنامج مواكبة المجمعين لتطوير الإنتاج ورفع حجم المعاملات.

إضافة إلى مواصلة تنظيم المعارض التجارية الجهوية والمحلية، وكذا المشاركة في الصالونات والمعارض المهنية والتجارية بالخارج، وقد بلغ عدد المعارض المنظمة على المستوى الوطني برسم سنة 2024 ما مجموعه 70 معرضا على مستوى أكثر من 50 إقليما شارك فيها أكثر من 7000 عارض وعارضة، فيما بلغ عدد المشاركين في المعارض الدولية برسم ذات السنة ما مجموعه 250 مشارك ومشاركة.

ويهم الأمر كذلك توفير معلومات دقيقة عن الأسواق المستهدفة والمنتوجات التي يمكن ترويجها، فضلا عن مواصلة تفعيل الشـراكات الموقعة مع عدد من العلامات التجارية العالمية لاستشـراف الصناعة التقليدية والترويج لها، وتنظيم لقاءات مهنية لفائدة رجال الأعمال مع نظرائهم الأجانب، وتنظيم زيارات استكشافية لفائدة مصممين مرموقين لدمج الأفكار الحديثة مع منتوجات الصناعة التقليدية، وتوقيع اتفاقيات وشراكات محلية ودولية مع فاعلين في مجال التكوين والتصدير وتبادل الخبرات، ومواصلة تنظيم الحملات التواصلية للتعريف بمنتوجات الصناعة التقليدية عبر وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة ومنصات والتواصل الاجتماعي.

وخلص في هذا الصدد، إلى أن كتابة الدولة تشتغل على تثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق حيث يتوفر القطاع حاليا على أكثر من 140 بنية قائمة، و50 أخرى قيد الإنجاز، فضلا عما يفوق 100 دور للصانعة بالعالم القروي، إضافة إلى العمل على تقوية منظومة التكوين التي تساهم في تمكين الشباب من تلقي تكوينات في تخصصات وحرف واعدة، وتنمية القدرات المهنية والمعرفية للصناع التقليديين، والمحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالانقراض عبر ضمان استمراريتها وتناقلها عبر الأجيال.

 وفي هذا الإطار، أوضح السعدي أن القطاع  يتوفر على 67 مؤسسة للتكوين بالإضافة إلى أزيد من 100 ملحقة، وذلك عبر مسارات للتكوين مؤهلة ومخولة للشهادات في 60 حرفة من حرف الصناعة التقليدية الفنية والإنتاجية والخدماتية.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة كرست في خارطة طريق السياحة أهمية كبيرة للسياحة القروية، لكونها أصبحت مفضلة لدى السياح المغاربة والأجانب.

وأوضحت الوزيرة في معرض جواب على سؤال حول ” تشجيع السياحة بالعالم القروي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة خصصت لهذا النوع من السياحة  ثلاث سلاسل موضوعاتية رئيسية، تهم الطبيعة والرحلات في الهواء الطلق، والصحراء والواحات، والسياحة الداخلية الخاصة بالطبيعة، مضيفة أنها معنية كذلك بخمس سلاسل أفقية، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى مثل المنتزهات الطبيعية التي سيتم إنشاؤها في مناطق إفران، وتوبقال، وسوس-ماسة.

وأشارت كذلك إلى أن للسياحة القروية تحظى كذلك بأهمية كبيرة ضمن العقود التطبيقية التي وقعتها الوزارة مع الجهات، مضيفة “أبرمنا عدة شراكات مع شركات الطيران لفك العزلة عن بعض المناطق، حيث أطلقنا 24 خطًا جويًا دوليًا يربط مع ثمانية أسواق استراتيجية، بالإضافة إلى 9 خطوط جوية داخلية”.

ولتطوير السياحة القروية، تضيف الوزيرة “نعمل على تأهيل الموارد البشرية، خاصة المرشدين السياحيين في الفضاءات الطبيعية. وقد قمنا خلال سنة 2023 بإدماج 459 مرشدًا سياحيًا متخصصًا في الفضاءات الطبيعية، ذوي خبرة وتجربة في هذا المجال”.

وأشارت إلى أن الاستثمار في الأنشطة السياحية بالمناطق القروية يستفيد من برنامج دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، والذي يتضمن آليات لدعم القدرات التمويلية، على غرار دعم الاستثمار، الذي يمكن أن يصل إلى 35% من تكلفة مشاريع الترفيه السياحي، والدعم التقني والخبرة، الذي يمكن أن يصل إلى 90%، ودعم مشاريع التنمية المستدامة، الذي يمكن أن يصل إلى 40%.

بالإضافة إلى ذلك، تضيف الوزارة، “وقعنا اتفاقية شراكة مع مؤسسة دولية متخصصة في تصميم وتطوير وإدارة النوادي والقرى السياحية الواقعة في المناطق الطبيعية”.، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى إنشاء شبكة للمواقع السياحية البيئية، وسيكون أول مشروع ضمن هذه الشبكة في منطقة أولماس.

أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السياحة الداخلية اليوم تشكل ركيزة أساسية من ركائز القطاع السياحي في بلادنا، وازدادت أهميتها خلال الأزمة الصحية (كوفيد-19)، إذ حققت بلغ عدد ليالي مبيت السياحة الداخلية بالفنادق المصنفة خلال سنة 2024، 8.5 مليون ليلة مبيت، بنسبة 30% من الإجمالي المسجل بالفنادق المصنفة.

وأضافت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “ربح رهان تشجيع السياحة الداخلية لتحقيق انتعاش القطاع السياحي والعاملين”، أنه في إطار خارطة الطريق، “قامت الوزارة بتخصيص سلسلتين موضوعيتين هما: السياحة الداخلية في الشواطئ، والسياحة الداخلية في فضاءات الطبيعة، اللتين تهدفان إلى تطوير منتجات سياحية جديدة تناسب القدرة الشرائية للسياح المغاربة”.

وأشارت إلى أن السياحة الداخلية تستفيد أيضًا من السلاسل الأفقية، وكذلك من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك والمنتزه الطبيعي لإفران وتوبقال وغيرها.

وأبرزت عمور أن خارطة الطريق تضم مجموعة من التدابير التي تعزز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، لفك العزلة عنها، على غرار إطلاق خطوط داخلية جديدة، وتشجيع الاستثمار في المنتجات السياحية الأكثر طلبًا من طرف السياح المغاربة، وتعزيز الترويج للسياحة الداخلية، عبر الحملة “نتلاقو في بلادنا”.

وشددت الوزيرة على أن الرهان الأساسي هو تشجيع السياحة الداخلية على مدار السنة، وليس بصفة موسمية، لتمكين المغاربة من الاستفادة من المؤهلات السياحية لبلادهم.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل في إطار دعم وتشجيع المقاولات السياحية، على تحفيز الاستثمار في البنيات التحتية، والإيواء، والترفيه، من خلال مجموعة من البرامج والآليات.

فعلى الصعيد الوطني، أفادت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة أطلقت برنامج GO سياحة بميزانية إجمالية قدرها 720 مليون درهم، بهدف مواكبة ودعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026 ، مما سيمكن من توفير عرض ترفيهي مبتكر ومتنوع، و كذلك خلق فرص عمل جديدة.

وأوضحت أن هذا البرنامج يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، أولها يهم دعم الاستثمار السياحي، ودعم مشاريع الترفيه السياحي بنسبة تصل إلى 35%، ودعم الإيواء السياحي المصنف المرتبط بالترفيه بنسبة تصل إلى 30%، مشيرة إلى أن هذا الدعم يشمل استثمارات تتراوح بين 1 و10 ملايين درهم.

في حين، تضيف الوزيرة، أن المحورين الثاني والثالث، يهمان على التوالي، الدعم التقني المتمثل في دعم المقاولات السياحية في عملية تحولها من خلال تغطية 90% من تكاليف الخبرة التقنية، وتطوير الأخضر الذي يهم دعم المشاريع المستدامة بمنحة تصل إلى 40% من التكلفة الإجمالية للمشاريع التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم، مشيرة إلى أنه حتى الآن، تمت الموافقة على 531 طلبًا ضمن هذا البرنامج Go Siyaha .

ولتسهيل الاستثمار، أبرزت عمور أن الوزارة أطلقت منصة رقمية لبنك المشاريع تحت اسم banqueprojetstourisme.ma ، التي توفر 200 مشروع نموذجي موزعين على مختلف جهات المملكة وتشمل جميع السلاسل السياحية، مضيفة أن الهدف من هذه المنصة هو تقديم مشاريع جاهزة للشباب الذين لديهم أفكار ولكن تنقصهم الوسائل لتنفيذها، مع توفير الدعم التقني والمالي اللازم لهم.

أما على الصعيد الجهوي، أشارت عمور إلى أن الوزارة تواصل تنزيل برنامج مقاولة سياحية من خلال الشركات الجهوية للتنمية السياحية الخاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة (SDRs).

وفي هذا الإطار، تضيف عمور أن الوزارة تقوم بمواصلة تنزيل البرنامج بجهة سوس-ماسة حيث تم التعاقد مع 96 حامل مشروع لطلب المشاريع الأول، وانطلاق عملية مواكبة حاملي المشاريع، ثم إطلاق ثاني طلب المشاريع ومواصلة دراسة الَلبات.

وبالنسبة لجهة بني ملال-خنيفرة، أكدت عمور أن الوزارة أطلقت ثاني طلب المشاريع عبر المنصة الرقمية، مع مواصلة دراسة الملفات للتعاقد مع حاملي المشاريع، ثم القيام بدورات تحسيسية في مختلف أقاليم الجهة.

وبخصوص جهة طنجة تطوان الحسيمة، أشارت عمور إلى أن الوزارة شرعت في تفعيل الشراكة المتعلقة بالبرنامج بالجهة، مضيفة أنها تعمل على إبرام شراكات إضافية مع جهات أخرى، مثل الدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والشرق، وغيرها.

عقدت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لقاء تواصليا، بالقصر الكبير، برئاسة زينب السيمو، رئيسة المنظمة الجهوية والنائبة البرلمانية عن التجمع الوطني للأحرار، خصص لمناقشة عدد من القضايا، من بينها التحسيس بضرورة التلقيح ضد داء بوحمرون.

وهكذا، فقد أكدت المشاركات في هذا اللقاء، على ضرورة تظافر الجهود مختلف المتدخلين من سياسيين ومجتمع مدني وأولياء الأمور، للتحسيس بأهمية التلقيح ضد داء بوحمرون، الذي عرف انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة بسبب العزوف عن التلقيح.

من جهة أخرى، تمت كذلك مناقشة مستجدات الساحة السياسية على الصعيد المحلي والوطني من بينها مشكل البطالة وآفاق التشغيل بالإقليم، والإصلاحات الكبرى التي تعرفها مدونة الأسرة، مع التطرق للمغالطات التي صاحبتها، كما تم بهذه المناسبة، الاستماع لانتظارات الحاضرين وتطلعاتهم .

ويأتي هذا اللقاء التواصلي، في إطار الدينامية الكبيرة التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار بمختلف مناطق جهات وأقاليم المملكة، وفيي إطار نهجه المتواصل لسياسة القرب، والتفاعل مع مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنات والمواطنين.

صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال انعقاد دورة استثنائية اليوم الاثنين بطنجة، على إحداث شركات جهوية ستشرف على تدبير عدد من المرافق العمومية الحيوية، إلى جانب استعراض حصيلة منجزات نصف الولاية الانتدابية الحالية.

وصادق مجلس الجهة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، عمر مورو، وبحضور والي الجهة، يونس التازي، على وثائق المساهمة والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، والتي ستشرف على خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمختلف عمالات وأقاليم الجهة.

كما وافق أعضاء المجلس، بالأغلبية المطلقة، على اتفاقية إطار تتعلق بتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات، وعلى المساهمة في رأسمال والنظام الأساسي وميثاق المساهمين في “الشركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، والتي ستتكلف بتنزيل عدد من المشاريع والأوراش الكبرى على صعيد الجهة.

بهذه المناسبة، صادق أيضا أعضاء مجلس الجهة على باقي نقط جدول الأعمال، والمتمثلة في عدد من الاتفاقيات الإطار التي تتعلق بتسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وبتدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034، وبشراكة في مجال الماء، وببرنامج تأهيل المراكز القروية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة برسم سنوات 2025-2027، وبتمويل برنامج تأهيل 26 مركزا قرويا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان 2025-2026.

وبعد أن أشاد باحتضان مدينة طنجة للمناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة في شهر دجنبر الماضي، أكد عمر مورو، في كلمة بالمناسبة، أن المصادقة على هذه الاتفاقيات يندرج في إطار “مواصلة التنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة”، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مبرزا أنها ستساهم أيضا في “الإجابة على مجموعة من التحديات ذات الصلة بتدبير قطاعات حيوية من قبيل تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات وتدبير مشاريع التهيئة”.

في سياق آخر، شدد مورو على أن حصيلة نصف الولاية التدبيرية الحالية، تشكل ثمرة عمل كافة مكونات مجلس الجهة بتعاون مع ولاية الجهة وبشراكة مع القطاعات الحكومية ومصالحها اللاممركزة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وفق نهج تشاركي تم التوافق عليه منذ بداية الولاية، لتحقيق الأهداف المسطرة بشكل مشترك، وتحقيق تنمية جهوية شاملة ومتوازنة وعادلة.

من جهته، اعتبر يونس التازي أن هذه الدورة “استثنائية بالنظر إلى طبيعتها وبالنظر إلى جدول الأعمال الذي تطرقت إليه وبحصيلة المنجزات التي تم استعراضها”، مشيرا إلى أن “أشياء مشرفة كثيرة تحققت على مختلف الأصعدة وبكل أقاليم الجهة بفضل عمل المجلس ومختلف شركائه”.

وشدد الوالي على أنه “ما زالت هناك رهانات وانتظارات تتطلب مواصلة العمل بكثير من الفعالية وبتضافر جهود كافة المتدخلين، لاسيما التنزيل الأمثل للاتفاقيات المصادق عليها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة”، منوها في هذا السياق بعمل كافة مكونات مجلس الجهة وبانخراط مختلف الشركاء، لاسيما عمالات الأقاليم والمصالح اللاممركزة وباقي المؤسسات العمومية، في تحقيق تنمية عادلة ومتوازنة بين أقاليم الجهة.

وكشفت حصيلة عمل النصف الأول من الولاية الانتدابية، التي قدمها المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، ربيع الخمليشي، عن أن نسبة تعاقد مجلس الجهة بلغت 70 في المائة من بين المشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، أي ما يعادل 160 مشروعا و 323 اتفاقية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 17,85 مليار درهم، يساهم فيها مجلس الجهة ب 6,26 مليار درهم.

وقد همت هذه المشاريع المحاور الخمسة لبرنامج التنمية الجهوية، ويتعلق الأمر بالتنمية الاقتصادية الشاملة وخلق الثروة، والعدالة المجالية والإدماج الاجتماعي، والإشعاع الثقافي وتثمين التراث، والتنمية المستدامة والدامجة والمندمجة، والحكامة والتعاون والتسويق الترابي.

في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس الجهة، توفيق البورش، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حصيلة عمل مجلس الجهة خلال نصف ولايته الانتدابية تبرز منجزات محققة في مختلف القطاعات والمجالات بفضل العمل المنسجم للمكتب المسير لمجلس الجهة، مبرزا أن الدورة الحالية تميزت أيضا بالمضي قدما في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.