أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وسفير اليابان بالمغرب، السيد كوراميتسو هيديآكي، أمس الخميس بميناء أكادير، على التدشين الرسمي لسفينة الأبحاث “الحسن المراكشي”، في خطوة تعكس مرحلة جديدة في التعاون المغربي-الياباني في مجال البحث البحري والتنمية المستدامة.

وتعتبر السفينة، التي اقتناها المغرب في إطار قرض ميسر يناهز 462 مليون درهم مقدم من اليابان، أداة متطورة مخصصة للبحث في علوم المحيطات. ويبلغ طولها الإجمالي 48,5 متر ا، وعرضها 11,83 متر ا، وقوة محركها 1500 كيلو واط (2040 حصانا)، مع قدرة استيعابية تصل إلى 33 شخص ا.

كما تم تصميم سفينة “الحسن المراكشي” للقيام بمهام علمية متقدمة، إذ تتيح سرعتها البالغة 12 عقدة بحرية وغاطسها البالغ 4,2 مترا تعزيز القدرات الوطنية في مجال حماية النظم البيئية البحرية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

وعلى هامش هذا التدشين، وقعت كل من السيدة زكية الدريوش والسيد كواباتا تومويوكي، الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بالمغرب، اتفاقية منحة لتمويل مشروع “قرية الصيادين من الجيل الجديد” بالصويرية القديمة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يبلغ إجمالي تمويله حوالي 129 مليون درهم، إلى تحديث البنيات التحتية للصيد البحري، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، مثل السياحة البيئية والصناعات التقليدية المحلية، بالإضافة إلى تحسين الجاذبية السياحية للمنطقة.

كما يقوم المشروع على تنزيل تصور مبتكر لقرية صيد عصرية ومستدامة، تستوفي أعلى المعايير الصحية، وتندمج بشكل متناغم مع بيئتها المحلية.

ويهدف المشروع إلى تثمين الموارد الطبيعية والثقافية للمنطقة، وخلق فرص اقتصادية جديدة، مع تحسين جودة حياة المجتمعات الساحلية. ويسعى كذلك إلى جعل قرية الصيادين قطبا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا حيويا، مع ضمان تدبير مستدام للموارد البحرية.

وقد ارتكزت المداخلات خلال الحفل على الالتزام المشترك بين البلدين بتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، والنهوض بممارسات الصيد المستدام، وتثمين الموارد البحرية وفق ا لمبادئ الاستدامة والمسؤولية البيئية.

ويأتي هذا التعاون في إطار استمرارية اتفاق تبادل المذكرات الموق ع بمدينة آسفي يوم 22 يناير 2025 بين السيدة كاتبة الدولة وسفير اليابان بالمغرب، والذي ي ضفي الطابع الرسمي على دعم اليابان لهذا المشروع.

ويؤكد المغرب واليابان، من خلال هذا الاتفاق، عزمهما على مواصلة شراكة نموذجية قائمة على الابتكار والاستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق الساحلية.

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الخميس خلال الجلسة الأولى من أشغال دورته العادية برسم شهر فبراير الجاري، على مجموعة من اتفاقيات شراكة ذات بعد تنموي.

وهكذا، صادق أعضاء المجلس، خلال هذه الجلسة، التي ترأستها رئيسة جماعة الدارالبيضاء نبيلة الرميلي، على سلسلة من الاتفاقيات ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والثقافي والبيئي.

ومن بين هذه النقاط، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات تهم المجال الرياضي، منها على الخصوص، اتفاقية شراكة وتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومجلس جهة الدارالبيضاء-سطات ومجلس جماعة الدارالبيضاء والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية “صونارجيس”، من أجل تأهيل الملاعب التي ستحتضن الفعاليات الموازية لكأس الأمم الإفريقية 2025 على مستوى جماعة الدار البيضاء.

كما تمت المصادقة على اتفاقية شراكة تجمع ولاية جهة الدارالبيضاء-سطات ومجلس الجهة وعمالة مقاطعات ابن امسيك ومجالس عمالة الدارالبيضاء والجماعة ومقاطعة سباتة وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة من أجل تهيئة ملعب “با محمد” بتراب مقاطعة سباتة، وعلى اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة الدارالبيضاء ومجلس الجماعة و عمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي ومجلس مقاطعة الحي المحمدي وانتداب شركة الدارالبيضاء للتهيئة من أجل تهيئة الفضاء الرياضي الحي المحمدي “TAS”.

وعلى المستوى الاجتماعي ، صادق أعضاء المجلس على اتفاقيتي شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ومجلسي الجماعة ومقاطعة مرس السلطان، من أجل إحداث فضاء لتكوين الشباب ببني امكيلد بتراب مقاطعة مرس السلطان، وإنجاز فضاء “رابعة العدوية ل COWORKING” لفائدة شباب عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان.

كما صادق المجلس على اتفاقية شراكة تجمع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان ومجلس الجهة ومجلسي الجماعة ومقاطعة مرس السلطان، من أجل إنجاز حاضنة لفائدة حاملي المشاريع بتراب مقاطعة مرس السلطان.

وتشمل هذه الاتفاقيات التي صادق عليها أعضاء المجلس خلال هذه الجلسة، اتفاقية انتداب مجلس جماعة الدارالبيضاء لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتهيئة من أجل إنجاز مركب ثقافي بمقاطعة سيدي مومن، واتفاقية شراكة بين ولاية الجهة ومجلس عمالة الدارالبيضاء ومجلس جماعة الدارالبيضاء وعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي ومجلس مقاطعة سيدي البرنوصي وشركة الدارالبيضاء للبيئة من أجل تهيئة حديقة المدخل بمقاطعة سيدي البرنوصي.

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، أمس الخميس، أن الوزارة اعتمدت خطة متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة.

وأوضح الوزير، في عرض أمام مجلس الحكومة حول “انتشار داء الحصبة-بوحمرون- والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته”، أن هذه الخطة شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح، علاوة على استدراك التطعيم، مما مكن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8,88 ملايين طفل دون سن 18 عاما.

وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن السيد التهراوي تطرق في عرضه، لوضعية داء الحصبة (بوحمرون) بالمغرب، وكذا الاستراتيجية المتخذة لمواجهته.

وأكد التهراوي أن الوزارة عززت قدرات الرصد الوبائي عبر تكثيف المراقبة الصحية، مع الحرص على نشر فرق التدخل السريع في المناطق الأكثر تضررا، إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان التكفل العاجل بالحالات المسجلة.

وفي نفس الإطار، أفاد التهراوي بأن الوزارة أطلقت حملات التوعية والتحسيس على المستوى الوطني، قصد تعزيز الإقبال على التلقيح، بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الشراكات مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي لضمان استجابة شاملة وفعالة.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، أن الكلفة الإجمالية للإصلاح المتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بلغت 8,6 ملايير درهم.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإصلاح شمل مراجعة جدول الضريبة على الدخل بشكل عام عبر تدابير رفع سقف الشريحة المعفاة من الضريبة على الدخل السنوي من 30 إلى 40 ألف درهم، بما يمكن من إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم.

وأضاف أن هذا الإصلاح مكن أيضا من إعادة هيكلة الشرائح الضريبية بهدف توسيعها وتخفيض أسعار الضريبة المطبقة عليها، مما سيترتب عنه تخفيض قد يصل إلى 50 في المائة من هذه الأسعار، علاوة على تخفيض السعر الهامشي للضريبة من 38 إلى 37 في المائة.

وحسب المسؤول الحكومي، فإن الإصلاح مكن كذلك من رفع مبلغ الخصم السنوي من 360 درهم إلى 500 درهم، ليصل سقف التخفيض إلى 3000 درهم.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن نسبة المعفيين من الضريبة بشكل نهائي سترتفع من 71,4 في المائة إلى 80 في المائة، مما يجعل جميع الأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم معفاة تماما، مسجلا أن الأجور التي تقل عن 15 ألف درهم ستستفيد من 69,9 في المائة من إجمالي المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح.

وأشار بايتاس إلى أن الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية قدرها 10 آلاف درهم سيستفيد من زيادة في الدخل تقدر بـ 435 درهم، فيما سيشهد الأجير الذي يحصل على أجرة شهرية صافية قدرها 20 ألف درهم زيادرة قدرها 526 درهم.

وبالموازاة مع هذا الإصلاح، أكد الوزير أنه تم إقرار إعفاء كلي من الضريبة على الدخل، يتعلق بالمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، بكلفة إجمالية تناهز مليار درهم، يستفيد منه 164 ألفا و744 متقاعد، لافتا إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تصل إلى 86 في المائة.

وذكر الوزير بأن هذا الإصلاح يأتي استكمالا للتدبير المعتمد في قانون المالية لسنة 2023، والذي نص على رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل ورفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية.

وأشار إلى أن تخفيض الضريبة على الدخل، الذي يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تحسين أجور الموظفين والمتقاعدين، يندرج في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، خاصة في اتفاق أبريل 2024.

وأبرز بايتاس أن هذا الإصلاح يأتي أيضا في إطار تنزيل أهداف القانون الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي يسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على الخاضعين للضريبة بالتوازي مع توسيع الوعاء الضريبي.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.62 يتعلق بشروط وإجراءات تحديد مدارات المحافظة والمنع، ومنح التراخيص والامتيازات داخل حدودهما، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المواد 111 و112 و113 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

ويهدف المشروع إلى “تحديد شروط وإجراءات تعيين حدود هذه المدارات ومنح التراخيص والامتيازات داخلها، وفقا للمادة 113 من القانون 36.15 سالف الذكر”.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.61 يتعلق بتحديد مدارات الحماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه نزار بركة، وزير التجهير والماء.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، والتي تنص على إحداث مدارات حماية حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، كالعيون والآبار والأثقاب والمطريات وحقينة السدود ومنشآت الحقن المخصصة مياهها للتزويد البشري.

كما يتم إحداث مدارات حماية مباشرة حول الآبار والثقوب الارتوازية، والآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي، وتعتبر هذه المدارات جزءا من الملك العمومي المائي، وذلك بموجب المادة 5 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى “وضع معايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات طبقا للمادة 50 سالفة الذكر، فضلا عن تحديد كيفيات إحداث مدرات الحماية المباشرة المنصوص عليها في المادتين 5 و50، يضيف البلاغ ذاته.

أبرز أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، أن الوزارة اتخذت سلسلة من التدابير والاجراءات لدعم الفلاحين ومواكبتهم، لاسيما توفير ودعم البذور المختارة للحبوب الخريفية بحوالي 1,3 مليون قنطار، وتوفير ودعم الأسمدة الأزوتية بحوالي 200 ألف طن.

كما أفاد، خلال تقديمه لعرض حول “وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025″، أنه تم إعداد برنامج شامل لدعم قطاع الإنتاج الحيواني، يشمل التغذية الحيوانية، من خلال توفير الأعلاف المدعمة للمربين، والتأطير التقني لتحسين إنتاجية الأغنام والماعز على المدى المتوسط؛ والصحة الحيوانية؛ والفلاحة التضامنية الموجهة نحو تربية الماشية؛ مع دعم الحفاظ على الإناث من أجل إعادة تشكيل القطيع.

وأشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي تميز بتساقطات مطرية ضعيفة مقارنة بالمعدل الوطني ل 3 سنة الأخيرة.

ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب “الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال الدورة التشريعية الحالية”.

وأفادت الهيئة في بلاغ أصدرته إثر اجتماعها الدوري المنعقد يوم الاثنين، أن هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة للمغرب مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة الداعمة لسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.

وأضاف البلاغ أنه تم الوقوف خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، بحضور كل من محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار وأحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة وعلال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أهمية العمل المنجز خلال الدورة التشريعية الخريفية الجارية، تشريعا ومراقبة وتقييما للسياسات العامة، كما تم استحضار حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت.

وتم التأكيد في هذا الصدد، على أن هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لعبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية الوحدة الترابية للمملكة.

واعتبرت الهيئة أن الحصيلة المنجزة “غير مسبوقة”، مبرزة أنه “بالإضافة إلى الدراسة والتصويت على قانون المالية لسنة 2025 فإن الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود، مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.

وفي هذا السياق، شددت هيئة رؤساء فرق الأغلبية على ضرورة مواصلة هذه الدينامية التشريعية والرقابية “بنفس الجدية والمسؤولية فيما بين الدورتين، وفيما تبقى من هذه الولاية التشريعية، على المستويين التشريعي والرقابي” و استكمال الأوراش المفتوحة على كافة المستويات، وكذا الحرص على تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلمانا وأحزابا بتعزيز وتقوية التواصل مع الرأي العام “من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب”.

أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سارعت إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان توفير اللقاح المضاد لمرض التهاب السحايا بكميات كافية.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الوزارة قامت، على إثر القرار الذي اتخذته السلطات السعودية بفرض إلزامية التلقيح ضد التهاب السحايا على الراغبين في أداء مناسك العمرة، بتعبئة اللقاح على مستوى المراكز الصحية المعتمدة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى معاهد باستور.

وأكد أن الوزارة تواصل، في هذا الصدد، جهودها الحثيثة من أجل تجديد المخزون الوطني من هذا اللقاح مع الحرص على عدم المساس بالمخزون الاحتياطي.

وأشار بايتاس إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو المواطنات والمواطنين الراغبين في الاستفادة من اللقاح والحصول على شهادة التطعيم الخاصة بهم إلى التوجه للمركز الصحي المعتمد الأقرب لمقر سكناهم، وذلك لتفادي الاكتظاظ المسجل حاليا على مستوى بعض المراكز الصحية، لافتا إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة يتضمن لائحة المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

استحضر راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، مبادرة ومسلسل الدول الإفريقية الأطلسية الذي أطلقه المغرب منذ 2009، والذي عرف زخما جديدا منذ يونيو 2022، وفق رؤية صاحب الجلالة، المتطلعة إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء بشري للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والجاذبية الدولية.

وتابع، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، الذي ينعقد تحت شعار ”نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، أن المملكة المغربية تجسد بهذه المبادرات ذلك الانتماء الإفريقي الأصيل والمتجذر للمغرب إلى القارة الإفريقية، وحرصها على خدمة مصالح بلدانها، وفق رؤية مستقبلية، أساسها الشراكات الصادقة والمتوازنة، والربح المشترك والتضامن.

وأكد أن المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي في العديد من البلدان الإفريقية، يؤكد وضع البلاد رهن إشارة القارة، تجهيزاتها الأساسية، خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها مع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي.

فضلا عن ذلك، أشار إلى أن المغرب يضع رهن إشارة أشقائه الأفارقة، شراكاته الإقليمية والدولية وما تتيحه من إمكانيات في التجارة والمبادلات والدعم المتبادل.

“ويجسد كل ذلك، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابح-رابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف”، يتابع الطالبي العلمي.

وأشار إلى أن هذا مشروع استراتيجي مهيكل، وبرهان تاريخي وجيوسياسي بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم، من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان 23 المحاذية للمحيط الأطلسي، وما يختزنه الساحل الأطلسي والإفريقي من ثروات، وما يتيحه من خدمات.

وأبرز أن هذه المبادرة في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون.

وأكد على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، موضحا أنه مشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، يتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات.

وأشار إلى أن إطلاق هذا المسلسل اعتباطيا، بل تأسس على استحضار الرافعات التي تيسر له النجاح، لتحقيق أهداف نبيلة ترسخ اقتدار القارة وتمكنها من التحكم في خيراتها وجعلها، بالتالي، قوة مؤثرة في القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

من جهة أخرى، دعا الطالبي العلمي إلى التحاور بشأن مساهمة البرلمانات في بناء صرح إفريقي جديد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحرص على تجسيده في الميدان، كمشروع استراتيجي يصب في الحلم المشترك الكبير المتمثل في قيام إفريقيا الجديدة، الصاعدة، المزدهرة.

وأكد أن الاستثمار في الإمكانيات سيمكن من إطلاق ديناميات كبرى في القارة وساحلها الأطلسي خاصة، مشيرا إلى أن التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى، وتعزز التموقع الجيوسياسي للقارة وتجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية.

واعتبر أنه من شأن الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية أن ييسر المبادلات داخل القارة، وينهض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويعمق توجه الشراكة جنوب-جنوب على أساس التضامن والربح المشترك، في سياق عولمة تحكمها المصالح ومنطق السوق.

وأبرز أن مسلسل البلدان الإفريقية-الأطلسية يتكامل مع مبادرة أخرى أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2023 بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقية التي لا تتوفر على منافذ بحرية، من الولوج إلى المحيط الأطلسي مع ما يتطلبه ذلك من منشآت وتجهيزات أساسية استراتيجية من طرق وسكك حديدية، وخدمات ووسائل النقل.

وسجل الطالبي العلمي أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب المخطط له أن يمر عبر 13 بلدا إفريقيا في اتجاه أوروبا، يشكل حلقة مركزية أخرى في التكامل الإقليمي والاندماج القاري، ويشكل دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية، وييسر حصول العديد من البلدان على الطاقة باعتبارها محركا للاقتصاد.

“إننا، إذن إزاء مبادرات طموحة، تتكامل في ما بينها وتشكل حلقات مركزية في البناء الإفريقي المأمول”، يضيف الطالبي العلمي.

وأبرز أن المبادرة الأطلسية تشكل فرصة تاريخية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوطين المشاريع، بهدف تحقيق الصعود الإفريقي، وتمكين شعوب القارة من العيش الكريم من خلال الشغل الضامن للكرامة والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية.

ونبه إلى أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار، بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي.

وأكد على أن المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام، لتَمَلُّكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال “سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونُبلِها، مع التأكيد على موقعها، من أجل إنصاف إفريقيا من مدخل الشراكة المتوازنة”، حسب تعبيره.

في هذا الصدد، اقترح الطالبي العلمي تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، وجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات وتعاون مع المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر.

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، أمس الأربعاء 5 فبراير 2025 بأكادير، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء الأفارقة المكلفين بقطاع الصيد البحري.

وشملت هذا اللقاءات، على وجه الخصوص، كل من وزير الموارد الحيوانية والبحرية لبلد الكوت ديفوار، سيدي تيموكو توري، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق بالصومال، أحمد حسن آدم، ووزيرة الصيد البحري والبحر بالغابون، سيرييل زورا قاسة.

وأكدت الدريوش التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بدعم التنمية المستدامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، مع التركيز على أهمية حماية الموارد البحرية والسمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتطوير اقتصاد أزرق شامل في إفريقيا، عن طريق تبادل الخبرات العلمية والتقنية.

وأشاد الوزراء بالخبرة المغربية في قطاع الصيد البحري، معربين عن رغبتهم في تعزيز الشراكات مع المملكة المغربية.

وشكلت هذه المحادثات، التي انعقدت على هامش النسخة السابعة لمعرض أليوتيس، فرصة لتعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وشركائها بالدول الإفريقية في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.كما تمحورت النقاشات حول تعزيز وبحث تطوير سبل التعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات في قطاع الصيد البحري، بما يسهم في تحقيق صيد مستدام وعصري.

وسلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية التعاون جنوب-جنوب لمواجهة التحديات المشتركة، لاسيما في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتأثير التغيرات المناخية على حركة وتوافر المخزون السمكي، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، إضافة إلى تثمين المنتجات البحرية.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن الرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تعزيز موقعها كقائد إقليمي في قطاع الصيد البحري، وتعزيز التعاون المثمر مع الدول الإفريقية، تماشيا مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تجعل من الفضاء الأطلسي المندمج ركيزةً أساسيةً لتعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

كما مكّنت هذه الاجتماعات من التوافق حول مجموعة من المبادرات والإجراءات المستقبلية الهادفة إلى الدفع بالأمام لهاذا القطاع الحيوي ، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة الإفريقية.