كشفت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية، عن النتائج الأولية لبرنامج الحاضنات السياحية الذي تم إطلاقه في شتنبر 2024 بميزانية قدرها 156 مليون درهم، إذ تم اختيار  414 مشروعًا في ثلاثة مجالات استراتيجية.

وذكر بلاغ للوزارة أن هذا البرنامج يأتي في إطار خارطة الطريق 2023-2026، ويهدف إلى تعزيز العرض السياحي المغربي من خلال تجارب مبتكرة وجديدة.

ونقل البلاغ عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قولها: “طموحنا يتجاوز مجرد برنامج الحاضنات. نهدف إلى تحفيز الاستثمار السياحي وخلق جيل جديد من التجارب التي تترك أثرًا إيجابيًا لدى الزوار. من خلال تركيز جهودنا على المجالات ذات القيمة المضافة العالية مثل المطعمة، دمج الألعاب في الأنشطة الترفيهية، والرقمة، نعمل على إعادة تشكيل العرض السياحي المغربي بشكل مبتكر ومستدام.”

 وأضاف البلاغ، أنه بعد اجتماعات لجنة الانتقاء التي ضمت شركاء مؤسساتيين وخواص، تم اختيار 414 مشروعًا: 253 مشروعًا في مجال المطعمة، و111 مشروعًا في مجال الألعاب الرقمية، و50 مشروعًا في المجال الرقمي. و سيتم تقديم هذه المشاريع إلى لجان التمويل التي ستحدد المشاريع المستفيدة، والتي ستتلقى منحًا تصل إلى 400.000 درهم، بالإضافة إلى فترة مواكبة مكثفة تسهل وصولها إلى الأسواق.

في مجال المطعمة، يضيف المصدر ذاته، تسلط المشاريع المختارة الضوء على المطبخ المغربي الأصيل من خلال مطاعم تعيد تصور المطبخ المغربي التقليدي بأسلوب عصري، مطاعم تركز على منتج واحد، وأخرى تدمج بين النكهات العالمية والمغربية، بالإضافة إلى رحلات ذوقية لاستكشاف أطباق مختلف الجهات المغربية.

وفي مجال الألعاب الرقمية، تشمل المشاريع ألعاب المغامرة وحل الألغاز التي تقام في مواقع تاريخية، والبحث عن الكنوز الثقافية في الأزقة القديمة، ومسارات استكشاف تعتمد على الواقع الافتراضي لإحياء تاريخ المعالم الأثرية. أما في مجال الرقمنة، تم تقديم حلول مبتكرة تسهل رحلة المسافر، مثل خدمات الاستقبال الرقمية من الجيل الجديد، ومنصات الحجز الذكية للرياض، وغيرها.

وفي إطار المواكبة لضمان نجاح البرنامج، قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية بتعبئة ثلاث حاضنات متخصصة، تتعلق بحاضنة ضيافة للمطعمة تركّز على الابتكار في مجال الطبخ وريادة الأعمال في المطعمة.، و”Game Changer” متخصصة في تجارب الألعاب والتجارب السياحية التفاعلية.، و” Clever Conseil” تعمل على تطوير السياحة عبر الحلول الرقمية.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي ضمن الرؤية الطموحة لاستقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، بالاعتماد على مقاولات ناشئة مبتكرة لخلق تجارب فريدة تعزز مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

دعا خالد المنصوري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى وضع تدابير استعجالية من خلال سن ترسانة قانونية لحماية ضحايا الجرائم الإلكترونية والضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه تشويه الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.

وأضاف المنصوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الجرائم الإلكترونية تشكل تهديدا كبيرا على أفراد المجتمع، خصوصا وأن هذه الظاهرة عرفت تناميا مهولا في المغرب، حيث تتعرض المواطنات والمواطنين وبعض المؤسسات الوطنية، لابتزاز إلكتروني من لدن عصابات وشبكات تهدف لتشويه حياتهم الخاصة، مضيفا أن منهم من يمتنع عن وضع شكاياتهم ضد هذه الجرائم.

وبعد أن أشار إلى إن حصيلة الابتزاز الإلكتروني سنة 2024 سجلت ارتفاعا من 40 إلى 50 في المائة، أكد النائب البرلماني أنه أمام هذا الوضع الشاذ الذي يسيء ويتناقض مع قيم وأخلاق المغاربة، طالب بضرورة تنزيل مقاربة جديدة تمكن من استئصال هذه الظاهرة من جذورها وذلك عبر خلايا دائمة تواكب هذه الجرائم كالمنصة الرقمية للإبلاغ وتجويد كل النصوص القانونية المجرمة لهذه الأفعال.

دعا مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى تعزيز إجراءات تحسين وضعية الأحياء الجامعية بالمغرب، مؤكدا على ضرورة إجراء تشخيص دقيق للوضعية الحالية للأحياء الجامعية في أفق إعداد استراتيجية ورؤية واضحة المعالم.

وأضاف الرداد خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن طلبة العالم القروي والمناطق الجبلية يعانون مع كل دخول جامعي، مضيفا أن طلبة إقليم أزيلال نموذج لهذه المعاناة، الذين عانون من بعد المسافة مع بني ملال، وضعف الطاقة الاستيعابية للحي الجامعي، مشيرا إلى أنه تم رفض 2000 طلب خلال السنوات الأخيرة.

أبرزت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، معاناة الطلبة مع تطبيق اللغات الأجنبية “روزيطا ستون”، داعية إلى ضرورة معالجة هذا الإشكال.

وأشارت بنعزيز خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى معاناة الطلبة في تملك اللغات الأجنبية، ما يعرقل مسارهم الجامعي، كما يعتبر هذا المشكل حاجزا لولوج سوق الشغل بالمغرب.

وأضافت النائبة البرلمانية أنه يجب ألا يكون هذا التطبيق نقطة سوداء في الإصلاح البيداغوجي خصوصا أن المعاناة تتعدى الطلبة، بحيث إن هذا المشكل يعاني منه أيضا المسؤولون عن الشعب، والعمداء ورؤساء الجامعات، كما أن هناك مؤسسات توقفت عن الاشتغال بهذا التطبيق إلى حين إيجاد حل لهذا المشكل.

قال عبد الرحمان العمري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إنه في ظل أهمية وسائل التواصل، تحصين الهوية المغربية أمام زحف التيارات المتطرفة لم يعد كافيا بالطرق التقليدية كالكتب والخطب والمقالات والمواعظ لأن الجيل الجديد للشباب يعتمد لاستمداد المعرفة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد العمري خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن رقمنة الخطاب الديني ضرورة ملحة لتحصين الثوابت الدينية الأصيلة وحفظ هويتها ومل فراغ الساحة الرقمية، وتعزيز رصيد القيم المغربية والثقافة الدينية القائمة على الثوابت الأصيلة للمملكة كالعقيدة الأشعرية ومذهب الإمام مالك ومؤسسة أمير المؤمنين.

أكد الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، أنه على الرغم من المجهودات المبذولة، إلا أنه يسجل انعدام تقديم العرائض، داعيا على اتخاذ عدد من الإجراءات التي من شانها أن تساهم في حل هذا الإشكال.
ودعا النائب البرلماني، في هذا الصدد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة تخفيض عدد التوقيعات، وتبسيط المساطر الإدارية، وإحداث منصة إلكترونية، وإحداث دعم ميزانياتي لتقديم العرائض.
وأبرز بن الطيب أن تقييم السياسات العمومية بجانب ممثلي الأمة، بإشراك المواطن، هو أسمى ما يُطمح إليه لأن فلسفة دستور 2011 ترقى بأن يكون المواطن يشارك مشاركة مواطنة فعالة في تقييم السياسات العمومية.

استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين، أمس الاثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة في عدة قطاعات وزارية تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، ذات الصلة بأداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

في هذا الصدد، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أنه تم تسخير إمكانيات مهمة لتجاوز مختلف الإشكالات التي تحد من فعالية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تطوير البنيات التحتية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية في ولوج المواطنين إلى خدمات علاجية ذات جودة بالإضافة إلى تعزيز آليات الحكامة، وتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بالقطاع.

ونوه التهراوي بـ”جدية” هذا المسار الإصلاحي الذي تم تتوجيه بكسب رهان توسيع التأمين الاجباري الأساسي على المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية وتأهيل المستشفيات الجهوية والإقليمية بالموازاة مع التقدم في بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية وكذا بناء وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.

من جهته، سجل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات شكل مناسبة للوقوف عند مختلف جوانب تنزيل إصلاح متكامل للنهوض بالاستثمار الخاص المنتج، وذلك في ضوء التوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، من خلال إبراز التقدم الملموس الذي تم تسجيله على عدة أصعدة وتقديم توصيات جوهرية وبناءة.

وأكد زيدان أهمية تحديد آليات كيفية جمع وتبادل المعطيات من أجل تضمينها في إطار تعاقدي سيشكل إطار للعمل المشترك بين كل المؤسسات، مشيرا إلى أنه تم اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها وتنزيل القانون المتعلق بالتحكيم والوساطة ، فضلا عن تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار والقانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للاستثمار.

شكل موضوع “إصلاح مدونة الأسرة، طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”، محور ندوة نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار، السبت بالرباط.

وتأتي هذه الندوة، التي ساهم في تأطيرها نخبة من أعضاء الحزب والجامعيين، في إطار الأنشطة التواصلية التي تنظمها المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، بشراكة مع التنسيقية الجهوية للحزب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.

وأجمع المشاركون خلال الندوة على أن تعزيز الحوار البناء والتعامل مع الإصلاح بروح منفتحة من شأنه ضمان إعداد مدونة أسرة حديثة، تستجيب لانتظارات المواطنين، مؤكدين أن إصلاح المدونة ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، بل هو ورش مجتمعي عميق يضع في صلب اهتمامه التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.

كما أبرزوا أن هذا الورش الإصلاحي يعكس التزام المغرب المستمر بتكريس العدالة والمساواة، وضمان حقوق كافة أفراد الأسرة، في إطار مقاربة تواكب التحولات الاجتماعية، مشيرين إلى أن الإصلاح المنتظر يشهد على تشبث المملكة بتعزيز مكانتها كدولة حديثة ومنفتحة على الاجتهاد الرصين والتطورات الحقوقية العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت رئيسة الفدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضرة، “اليوم نحن أمام لحظة فارقة وفرصة تاريخية تتيح لنا إعادة النظر في قانون الأسرة المغربي لجعله أكثر عدالة وإنصافا، واستجابة لحاجيات المجتمع”.

وأضافت السيدة بنخضرة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة نقاشات وطنية تهدف إلى تحسيس المواطنين بأهمية الإصلاحات المنتظرة، مؤكدة أن النقاش حول إصلاح المدونة يروم بلورة نص يعزز توازن الأسرة من خلال تكريس حقوق مكوناتها.

من جهته، أكد المنسق الجهوي للحزب، سعد بنمبارك، أن الهدف من هذا الإصلاح هو تجاوز الإكراهات التي أظهرها تطبيق مدونة الأسرة منذ سنة 2004. وأضاف أن التشريع الأسري المنتظر سيسهم في تعزيز مصالح المجتمع ككل، من خلال صون حقوق جميع مكونات الأسرة.

من جانبه، أبرز الأستاذ الباحث المتخصص في الفكر الإسلامي، أحمد البوكيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن إصلاح مدونة الأسرة يتم في إطار التوجيهات الملكية السامية، في سياق الحفاظ على الهوية الروحية للأمة المغربية وتعزيز توافق التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.

وأضاف أن التأكيد الملكي على المزج بين الجانب الروحي والحفاظ على الهوية المغربية والانفتاح على العالم، بمنطق الاجتهاد المقاصدي، يجسد خصوصية المغرب في التعاطي مع قضاياه المجتمعية.