أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، يوم الإثنين 14 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع  Heartson Mabeta، رئيس لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمملكة المغربية على رأس وفد برلماني هام.

وبالمناسبة، استعرض راشيد الطالبي العلمي ملامح التجربة البرلمانية المغربية، كما توقف عند الطفرة النوعية لتمثيلية المرأة داخل المؤسسة التشريعية، مبرزًا الدور المتنامي للمرأة المغربية على مستوى الهيئات المنتخبة وفي تبوء مناصب المسؤولية، وما يمثله ذلك من تقدم نحو تكريس مبدأ المناصفة كما جاء في دستور 2011.

كما قدم رئيس مجلس النواب عرضا حول الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وسياسة جلالته نصره الله اتجاه القارة الأفريقية والتنمية بها.

من جهته، أشاد Heartson Mabeta رئيس لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب وزامبيا، وأشار إلى أن زيارته والوفد المرافق له للمملكة المغربية تهدف الاطلاع على التجربة البرلمانية المغربية وما يتعلق بتطوير قطاع الشباب والرياضة وشؤون الطفل.

وثمن رئيس لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، مسار تطور الرياضة بالمملكة المغربية وكرة القدم على الخصوص، ووصول المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، مضيفا أن التجربة المغربية تعتبر رائدة على صعيد القارة الإفريقية.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير زامبيا بالرباط Eliphas Chinyonga  ، تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، كما تم التطرق إلى مواضيع ذات صلة بالشباب من قبيل التعليم، والشغل، والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي، وغيرها.

ويضم وفد لجنة الشباب والرياضة وشؤون الطفل بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا، بالإضافة إلى رئيس اللجنة، السيدات والسادة النواب :   Jean Ng’andwe Chisenga ، و  George Kangwa Chisanga، و  M. Allen Banda، و  Ackleo Aaron Banda، و  Emeldah Munashabantu، وAlex Katakwe، و  Sipho Hlazo، Justine Kapema.

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن قطاع الصيد البحري يوفر اليوم حوالي 260 ألف منصب شغل مباشر.

وأبرزت الدريوش في معرض ردها على سؤال شفهي حول “أهمية قطاع الصيد البحري في توفير فرص الشغل “، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن مناصب الشغل المباشرة تتوزع بين 131 ألف منصب شغل على ظهر سفن الصيد، و126 ألف منصب شغل داخل الوحدات الصناعية، إلى جانب 1400 منصب في مجال تربية الأحياء البحرية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذه الأرقام تعكس تطور وتنافسية القطاع، موضحة أن عددا من الإجراءات ساهمت في الرفع من مناصب الشغل، من بينها أن 96 في المائة من الكميات المفرغة هي مدبرة بشكل مستدام، بفضل تطوير البحث العلمي والمراقبة. كما تم، تضيف الدريوش، دعم النسيج الصناعي للمنتجات البحرية، مما ساهم بدوره في الرفع من مناصب الشغل داخل القطاع.

ومن بين الإجراءات أيضا، وفقا للدريوش، التشجيع على “خلق شركات وتعاونيات جديدة لتجارة السمك بالجملة”.

وشددت كاتبة الدولة على أن قطاع الصيد البحري يساهم في تعزيز سوق الشغل، مبرزة أن استراتيجية “أليوتيس”، من خلال برامجها ومشاريعها المهيكلة، ساهمت في رفع جاذبية القطاع وتعزيز مناصب الشغل.

أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن صناعات الصيد البحري عرفت تطورا مهما خلال السنوات الماضية، مما انعكس إيجابا على المؤشرات القطاعية.

وأوضحت السيدة الدريوش، في معرض ردها على سؤال شفهي حول “التدابير المتخذة لتثمين المنتجات البحرية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن عدد الوحدات الصناعية بلغ 531 وحدة، بزيادة 114 وحدة منذ سنة 2010.

وأضافت المسؤولة الحكومية أن الاستثمارات الخاصة في القطاع بلغت 863 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2010 و2024، بمعدل نمو سنوي يناهز 9 في المائة، مشيرة إلى أن الصادرات المغربية من المنتجات البحرية سجلت 31 مليار درهم سنة 2023، مقابل 13,22 مليار درهم سنة 2010، أي بمعدل نمو سنوي يقدر بـ7 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبرزت الدريوش أنه تم تصدير 175 منتوجا مغربيا إلى 138 دولة سنة، مشيرة إلى دعم وحدات تثمين الأسماك السطحية بحصص للصيد من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية، فضلا عن دعم النسيج الصناعي بإحداث ست وحدات للتصبير بالداخلة ووحدتين ببوجدور.

كما تم، تضيف الدريوش، تشجيع استيراد منتجات الصيد البحري عبر توقيع اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول بهدف خفض الرسوم الجمركية، حيث بلغت الكميات المستوردة سنة 2023 نحو 113 ألف طن، بعد أن كانت لا تتجاوز 53 ألف طن سنة 2010.

ومن بين التدابير المتخذة أيضا، لفتت كاتبة الدولة إلى إحداث قطب للتنافسية بمدينة أكادير من أجل تحسين مناخ الأعمال، ودعم القدرات العلمية لتطوير منتجات مبتكرة قابلة للتصنيع، وتفعيل استراتيجية التسويق المؤسساتي، بالإضافة إلى هيكلة مهنة بائع السمك بالجملة، مما ساهم في تحسين ظروف تموين الوحدات الصناعية وضمان جودة المنتجات.

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تم إصدار أزيد من 160 ألف تأشيرة إلكترونية سنة 2024 لفائدة 111 جنسية، وهو ما يمثل زيادة 6 في المائة مقارنة مع 2023.

وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال شفوي حول “الرفع من معدل عودة السياح الأجانب إلى بلادنا”، تقدم به فريق الأصالة و المعاصرة، أنه تم في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة برسم الفترة 2023-2026، اتخاذ عدة إجراءات للرفع من معدل عودة السياح الأجانب، مبرزة أن هذه النسبة بلغت حاليا 36 في المائة حاليا مقارنة مع 34 في المائة في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وسجلت عمور أن هذه النسبة تعكس تطورا “جد مهم” واكبه ارتفاع في عدد السياح وتنويع الأسواق مع الانفتاح على أسواق جديدة خاصة منها الأمريكية والأسيوية، إلى جانب عقد شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركاء الدوليين وتأمين رحلات جوية إضافية بهدف الرفع من عدد المقاعد.

وتابعت أنه تم إطلاق حملات ترويجية واسعة، من أهمها “المغرب: أرض الأنوار” همت 20 وجهة سياحية، وذلك من خلال الوسائل الإعلامية الرقمية وشاشات العرض العملاقة في العواصم العالمية الكبرى، مسجلة أنه بفضل الشراكات التي أبرمت المملكة مع شركات النقل الجوي، ارتفعت سعة هذا الأخير ما بين 2023 و2024 بنسبة 20 في المائة.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، الإثنين 14 أبريل 2025 بمقر المجلس في الرباط، مباحثات مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرأس الأخضر –المغرب ORLANDO PEREIRA DIAS والوفد البرلماني الهام المرافق له من أعضاء المجموعة، الذي يقوم زيارة عمل برلمانية للمملكة المغربية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري، بهدف تعزيز التواصل والتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسستين التشريعيتين. 

وركزت المباحثات بين الجانبين على تأكيد تميز علاقات الصداقة بين البلدين والدعم المتبادل في مختلف المحافل الدولية. كما ركز النقاش على التعريف بالتجربتين البرلمانيتين وأهمية التواصل والحوار الدائم وتبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب البرلمانية مما من شأنه تقوية العلاقات بين المؤسستين التشريعية في المغرب والرأس الأخضر والدفع بها خدمة للقضايا والمصالح المشتركة وللتنمية بالقارة الأفريقية.

وبالمناسبة، جدد ORLANDO PEREIRA DIAS تأكيد دعم جمهورية الرأس الأخضر للوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كل أقاليمها، مشددا على أن هذا الموقف ثابت وأن بلاده تدعم المغرب في مختلف المحافل القارية والدولية. وأعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الرأس الأخضر-المغرب عن تقديره لجهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله لخدمة القارة الأفريقية وتنميتها، مشيدا بالأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب ومظاهر التطور والازدهار التي تشهدها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله.

من جهته، شكر رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي حكومة وبرلمان جمهورية الرأس الأخضر على دعمهم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، منوها بالعلاقات التي تجمع البلدين ومشيرا إلى أن زيارة مجموعة الصداقة الحالية وزيارات مماثلة من شأنها مد جسور التعاون والتواصل الدائم بين المؤسستين التشريعيتين وخلق فرص وفضاءات جديدة للشراكة والتنسيق المشترك في مختلف المحافل البرلمانية. 

وتتكون مجموعة الصداقة، بالإضافة إلى الرئيس ORLANDO PEREIRA DIAS ، من البرلمانيين:  CARLOS TAVARES RODRIGUES، NELSON DO ROSARIO DE BRITO، CARLA SANTOS DE CARVALHO، LUIS JOAQUIM GONçALVES PIRES، ANICETO DE JESUS LOPES CARDOSO BARBOSA، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 59 مشروعا استثماريا في الأقاليم التي يغلب عليها الطابع القروي بقيمة استثمارية إجمالية تفوق 46 مليار درهم.

وأوضح زيدان، في معرض جوابه على سؤال شفهي، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن هذه المشاريع التي ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل، ستهم أقاليم، بني ملال، وبن سليمان، وبرشيد، وبوجدور، والدريوش، والحوز، والراشيدية، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وجرسيف، وإفران، وجرادة، والخميسات، وخريبكة، والعرائش، وميدلت، ووازان، وواد الذهب، والرحمانة، وآسفي، وسطات، وسيدي إفني، وطانطان، وطرفاية، وتارودانت، وتطوان.

وأضاف أن مواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار سيوفر أنظمة دعم شاملة تنضاف للتحفيزات التي تضعها الجهات وتحفز الاستثمار في العمالات والأقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تصل إلى 30 بالمائة وتغطي تقريبا 80 بالمائة من عمالات وأقاليم المملكة.

وأبرز أن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة والتنمية في المجالات الترابية “واجب وطني، يتطلب أولا تثمين المؤهلات البشرية والاقتصادية والاجتماع والثقافية بجميع الجهات”، معتبرا أن هذه المعادلة “تتطلب تضافر الجهود، وكذا التقائية بين برامج الحكومة والمجالس المنتخبة وكل الفاعلين”.

في إطار الدينامية الإصلاحية التي يشهدها القطاع الصحي الوطني، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الداعية بالنهوض بالرأسمال البشري وتأهيل الكفاءات الصحية، تثمن منظمة مهنيي الصحة التجمعيين القرار الاستراتيجي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية القاضي بإحداث مراكز للدراسات بسلك الدكتوراه في علوم التمريض وتقنيات الصحة، ابتداءً من الموسم الجامعي 2025-2026

ويشكل هذا القرار، حسب بلاغ للمنظمة، تحولاً نوعياً في مسار تأهيل الكفاءات التمريضية والتقنية، ويعكس الإرادة الجادة في الرفع من المستوى الأكاديمي للممارسين، وتوسيع آفاق البحث العلمي والتطوير المهني بما يواكب التحديات المعرفية والتكنولوجية التي يعرفها القطاع الصحي.

في هذا الإطار، هنأت المنظمة الممرضين بهذا المكتسب التاريخي، واعتبرت أن هدف هذا القرار الاستراتيجي هو تثمين لمهنة إنسانية نبيلة، وخاصة لفئة الممرضين، التي أثبتت بعزيمتها وإصرارها استحقاقها الكامل للارتقاء الأكاديمي عبر مسار الدكتوراه.

واعتبرت كذلك أن هذا المكسب “مستحق يعكس ما تتميز به هذه الفئة من التزام مهني عال، وحرص دائم على ترسيخ مكانتها داخل المنظومة الصحية الوطنية”.

وسجلت أن هذه الخطوة تؤكد الانفتاح والتجاوب الحكومي الدائم مع مختلف الفاعلين الصحيين من أجل تحقيق تحولات بنيوية لصالح المهن الصحية، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية لإصلاح القطاع.

واعتبرت المنظمة هذا الإنجاز استجابة عملية لانتظارات المهنيين والشركاء الاجتماعيين، منوهة بعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل إرساء نموذج أكاديمي وطني يضمن الجودة والتميز، يكرس موقع المغرب كفاعل إقليمي في مجال التكوين الصحي المتقدم.

“من واجبنا اليوم مواصلة هذه الدينامية وتعزيزها، من أجل الإسهام الفعلي في إنجاح هذا الورش الملكي الطموح، الذي يروم إعادة الاعتبار للموارد البشرية الصحية وتكريس العدالة داخل المنظومة”، يضيف بلاغ المنظمة.

وفي الأخير، أكدت المنظمة أن تأهيل الكفاءات التمريضية والتقنية عبر البحث العلمي والدراسات العليا يشكل إحدى الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة الصحية، وضمان استدامة جودة الخدمات والرقي بمستوى العناية الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.

احتضنت مدينة بني ملال، في أجواء مفعمة بروح العرفان والتقدير، فعاليات ملتقى الوفاء والعطاء، الذي نظمته المندوبية الاقليمية لمنظمة الكشاف التجمعي، ضمن برنامج الملتقيات الإقليمية التي تشهدها المنظمة على الصعيد الوطني.

ويأتي هذا الملتقى تتويجاً لفعاليات التدريب الوزاري من الدرجة الأولى، الذي نظمته المنظمة بمخيم باب بودير بإقليم تازة، حيث شكّل مناسبة لتقييم التجربة التكوينية وتكريم عدد من رموز العمل الكشفي الذين ساهموا في ترسيخ القيم النبيلة للحركة الكشفية.

وقد خُصّصت لحظة مؤثرة من البرنامج لاستحضار سيرة الفقيد القائد عبد الرحمان تادرت، من خلال عرض شريط وثائقي يلخص أبرز محطات عطائه الكشفي والإنساني، تلتها لحظة إعلان تسمية فوج القادة المتدربين باسمه تخليداً لذكراه. كما تم تقديم صورة تذكارية لعائلته، وسط أجواء سادها التأثر والامتنان.

وشهد الملتقى عرضاً مصوراً يوثق مختلف مراحل التدريب الوزاري، من التأطير إلى التقييم، ما عكس مدى الجدية والانخراط الفعلي في إنجاح هذه المحطة التكوينية. واختُتم اللقاء بتوزيع شواهد الاستحقاق على القادة المتدربين.

وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، اتفاقية شراكة مع كل من مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ولحسن بليماني، الرئيس المدير العام لمؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وكمال الدغمي المدير العام للوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وفي هذا السياق، أبرز التهراوي أن هذه الاتفاقية تعد خطوة هامة في مسار تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في المغرب، وأوضح أن تنفيذ هذه الشراكة سيعمل على ضمان استدامة البلازما وتوزيعها بشكل آمن وفعّال، بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال نقل الدم، كما أكد على أن هذه الاتفاقية ستسهم في تلبية احتياجات المواطنين من منتجات الدم بشكل مستدام، وتحقيق الأمن الصحي على المدى الطويل.

من جانبها، أعربت مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة والوكالة المغربية للدم ومشتقاته عن التزامهما التام بتنفيذ بنود الاتفاقية التي ستعمل على تطوير قدرات المملكة في مجال جمع البلازما، كما أكدت الأطراف على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال الحيوي، مع التركيز على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال نقل الدم.

وتتوخى الاتفاقية إلى “تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة في مجالات جمع  البلازما، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية الصحية في المملكة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المنتجات الحيوية،وتشمل الاتفاقية مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى رفع مستوى التوعية بأهمية التبرع بالدم والبلازما”، حسب البلاغ نفسه.

وتشمل الاتفاقية أيضًا، يضيف البلاغ، “تطوير برامج تدريبية للأطر الصحية، بما في ذلك المتخصصين في مجال إدارة الدم ومشتقاته، مع التركيز على البحث والابتكار في مجالات نقل الدم والصحة العامة، كما تنص الاتفاقية على إنشاء مراكز حديثة البلازما، بالإضافة إلى تطوير وحدات متنقلة لضمان تغطية إقليمية واسعة في مختلف مناطق المملكة”.

كما تتضمن الاتفاقية العديد من المبادرات الأخرى التي تشمل تطوير منصة وطنية لتحليل عينات الدم، وتعزيز سلسلة إمداد آمنة لضمان جودة منتجات الدم، وتدعيم البحث والتطوير في مجالات تجزئة البلازما والعلاج الجيني والعلاج الخلوي، وأكدت الأطراف على أهمية توحيد المعايير والممارسات المتعلقة بجمع الدم وتأهيله، بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية.

وفي ختام مراسم التوقيع، تم التأكيد على أن هذه الاتفاقية “تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق استقلالية المملكة في مجال منتجات الدم، مما سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل، ويعزز قدرة المغرب على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية”، حسب البلاغ المذكور.

عقد مجلس النواب، يوم الجمعة 11 أبريل 2025، جلسة عمومية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية الرابعة، حيث ألقى رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، كلمة سياسية قوية، سلط من خلالها الضوء على التحديات الراهنة، ودعا إلى تعزيز التماسك الوطني والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنات والمواطنين.

وأكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب ظل، حتى بين الدورتين، في قلب التفاعل مع انشغالات المجتمع، سواء عبر العمل الرقابي والتشريعي أو من خلال الأنشطة الدبلوماسية البرلمانية المكثفة. 

كما شدد على ضرورة أن تكون أعمال البرلمان والسياسات العمومية والإنفاق العام منتجة للأثر، تعكس تطلعات المواطنات والمواطنين، وتُسهم في تحسين المرافق العمومية وأدائها.

وأشار رئيس المجلس إلى أن المملكة تواجه رهانات دقيقة، داخلية وخارجية، في سياق دولي مضطرب يتسم باللايقين، والتوترات الجيوسياسية، والصراعات المتعددة الأبعاد، ما يفرض توحيد الصفوف ووضع الخلافات جانبًا، دون المساس بالاختلاف السياسي البنّاء الذي يثري التجربة الديمقراطية المغربية.

في الشق المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، دعا الطالبي العلمي إلى التسلح بالمعرفة، ومواجهة حملات التضليل، خصوصًا تلك التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة، مؤكدًا أن قضية الصحراء المغربية يجب أن تظل في صدارة الأولويات، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية، ومع النطق الملكي الذي اعتبر أن ملف الصحراء هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”.

كما جدد دعم المؤسسة التشريعية للقضية الفلسطينية العادلة، مبرزًا جهود المملكة تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما من خلال لجنة القدس وذراعها الاجتماعي والإنساني، بيت مال القدس.

وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن برنامج الدورة الحالية سيكون حافلًا، وأن المطلوب هو تعبئة جماعية، وانخراط مسؤول من أجل الاستمرار في جعل المؤسسة التشريعية فضاءً حيويًا لاقتراح الحلول وصناعة الأثر التشريعي، في تكامل مع باقي مؤسسات الدولة.