أوضح سيدي إبراهيم خي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مخطط “أليوتيس” أسهم بشكل كبير في تعزيز المخزون السمكي وتحسين جودة المحصول البحري، بفضل إجراءات من بينها فترات الراحة البيولوجية.
غير أنه أشار إلى أن هذه الراحة، رغم أهميتها البيئية، تترك آثارا سلبية على المهنيين بسبب توقفهم المؤقت عن العمل وما يترتب عن ذلك من تراجع في الدخل، داعيا إلى إيجاد حلول داعمة لهم خلال هذه الفترات.
أبرز مبارك حمية، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب ينتج حوالي 1.4 مليون طن من المصطادات البحرية، بقيمة تصل إلى 16 مليار درهم، وهو ما يعكس الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع.
وأكد أن هذا التحول النوعي يعود بالأساس إلى استراتيجية “أليوتيس” التي كان لها الفضل الكبير في تطوير منظومة الصيد البحري وتعزيز قدراتها.
ودعا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار بشكل أكبر في مجال الصناعات البحرية، حتى يتمكن المغرب من التموقع بين الدول الرائدة عالميا.
كما شدد على أهمية النهوض بقطاع الصيد التقليدي، من خلال وضعه ضمن أولويات السياسات العمومية، وتحسين أوضاع المهنيين العاملين فيه بما يضمن استدامة القطاع ويعزز العدالة الاجتماعية والمجالية.
قال مصطفى تاضومانت، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة أولت أهمية كبرى لتعزيز الاستثمار السياحي، من خلال إطلاق برنامج “Go Siyaha” الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمار في هذا القطاع، ودعم الفاعلين فيه، ومواكبة إحداث وتطوير مشاريع سياحية مبتكرة ومستدامة، سواء من قبل المستثمرين المحليين أو الشركاء الدوليين.
وأكد أن هذا البرنامج من شأنه خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الدينامية الاقتصادية للمجالات الترابية.
كما دعا إلى ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام إلى المناطق النائية ذات المؤهلات السياحية العالية، مشيرا إلى أن أغلب الشباب في هذه المناطق يجهلون طبيعة البرامج المتاحة، مما يحد من استفادتهم منها، رغم ما تزخر به هذه المناطق من فرص واعدة.
أشرف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على حفل تسليم الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” في دورتها السادسة.
وتميزت هذه النسخة، التي نظمتها كتابة الدولة ومكتب تنمية التعاون تحت شعار “التعاونيات النسائية تبني عالما أفضل”، بمشاركة قياسية بلغت 388 تعاونية نسائية من مختلف أنحاء المملكة، تم انتقاء 31 منها كفائزة بعد تقديمها لمشاريع مبتكرة تجمع بين الإبداع والاستدامة والأثر الاجتماعي والاقتصادي الملموس.
وأكد السيد السعدي، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن الجائزة الوطنية “لالة المتعاونة” تجسد التزام المغرب بتحويل رؤيته نحو اقتصاد اجتماعي وتضامني قوي، تكون فيه المرأة فاعلا أساسيا في التغيير وبناء نموذج تنموي مستدام.
وأضاف أن التعاونيات النسائية المغربية برهنت على أن الإبداع والصمود والتضامن ليست مجرد شعارات، بل ممارسات يومية تحول التحديات إلى فرص حقيقية للتنمية المحلية والوطنية.
وأوضح كاتب الدولة أن “هذه الجائزة ليست مجرد تكريم سنوي، بل هي استراتيجية وطنية لمواكبة التعاونيات النسائية وتعزيز قدراتها وإبراز نماذجها الناجحة كقاطرة للتنمية المستدامة، وكآلية فعالة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا”.
من جانبها، أكدت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، أن تنظيم هذه الجائزة المرموقة ينسجم مع شعار السنة الدولية للتعاونيات الذي أقرته الأمم المتحدة، ما يعكس انخراطنا العميق في الدينامية العالمية لتعزيز دور التعاونيات”.
وأضافت، في تصريح للصحافة، أن “هذا الالتزام ينبع من إيماننا الراسخ بالطاقات الإبداعية الهائلة للتعاونيات النسائية، إذ ننظر إلى النساء المتعاونات كمهندسات حقيقيات للتنمية المستدامة والعادلة، قادرات على تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات ملموسة”.
واعتبرت الرفاعي أن الإقبال الكبير على المشاركة في الجائزة يؤكد حيوية القطاع التعاوني النسائي وقدرته على المساهمة الفاعلة في التنمية المحلية والوطنية.
يشار إلى أن الأمم المتحدة سبق أن أعلنت في 19 يونيو 2024 عن اختيار سنة 2025 سنة دولية للتعاونيات، حيث استجاب المغرب لهذه المبادرة بإطلاق فعالياتها رسميا في 27 فبراير 2025 بالرباط، بحضور 200 فاعل رئيسي يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والتعاونية والشركاء الدوليين، للاحتفاء بالدور المحوري لـ 60 ألفا و939 تعاونية و760 ألف متعاون في المملكة.
أبرز المصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المغرب بات يحظى بثقة متزايدة من قبل الفاعلين الدوليين، وهو ما أكدته منظمة الأمم المتحدة بتصنيفه كوجهة جذابة للاستثمار.
وأشار إلى أن المملكة استفادت من استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 2 مليار دولار في إطار مشاريع متعددة، مما يعكس جاذبية مناخ الأعمال الوطني.
وفي هذا السياق، دعا الشركة المغربية للاستثمار السياحي إلى إعطاء اهتمام خاص للمناطق الرمالية والجبلية، من خلال إحداث مناطق مخصصة للاستثمار السياحي.
أبرزت ليلى أهل سيدي مولود، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع السياحي في المغرب يشكل مصدر فخر واعتزاز بالنظر إلى المنجزات التي تحققت في ظل الحكومة الحالية.
وقالت إن هذا القطاع الحيوي تمكن من تجاوز سقف التوقعات، حيث استقبل المغرب 17.4 مليون سائح، ليصبح بذلك أول وجهة سياحية في إفريقيا. كما تمكن من جذب استثمارات عالمية بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، وهو ما من شأنه أن يساهم في التخفيف من معضلة البطالة.
وأشارت إلى أهمية البرامج المواكِبة لتطوير هذا القطاع، من قبيل “دور السياحة” و”كاب أوسبيتالتي”، إضافة إلى الدعم المخصص للمهنيين، ما ساعد على الرفع من الطاقة الاستيعابية للفنادق وتعزيز جودة العرض السياحي الوطني.
أبرز محمد حدادي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الصناعات الغذائية تشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الغذائية الوطنية، إلى جانب دورها المحوري في تثمين المنتوجات الفلاحية وتحقيق قيمة مضافة، فضلاً عن مساهمتها الفعالة في تشغيل اليد العاملة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وذكر بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن إحداث منظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، وفي مقدمتها المواد الغذائية والصحية والطاقية، مع التأكيد على أهمية التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد.
كما شدد على ضرورة سن قوانين صارمة لمناهضة هدر المنتوجات الفلاحية، وإطلاق مشاريع خاصة بأنظمة التخزين الفلاحي والغذائي، بما يضمن الاستغلال الأمثل للإنتاج الوطني.
قال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن تعزيز التنافسية والرفع من الكفاءات وتطوير البحث والابتكار، كلها عناصر أساسية مكنت من تموقع الصناعة المغربية ضمن الصناعات العالمية.
وأكد أن التجربة التي راكمها المغرب على مدى العقدين الماضيين، أظهرت كيف تطورت الصناعات الوطنية وتحسنت جودتها، خصوصا في مجالات النسيج، وصناعة السيارات، والطيران.
وشدد على ضرورة تطوير الشراكات المؤسساتية من أجل توفير تكوينات متقدمة في مهن المستقبل، بما يعزز تموقع المغرب في الاقتصاد العالمي.
قال يونس بن سليمان، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن المجهود الذي قامت به الحكومة منذ تنصيبها أعطى نتائج هامة، في ظل عالم يشهد حربا اقتصادية كبيرة من أجل حماية الصناعة المحلية للدول.
وأضاف أن المغرب ليس بعيدا عن هذا الصراع العالمي، وأن ما تقوم به الحكومة من منجزات يتجلى في دعم الإنتاج الوطني على جميع المستويات، سواء في صناعة السيارات أو الصناعات الغذائية، مشيدا بالمجهودات التي قامت بها الوزارة لخلق نوع من التضامن الحكومي، في تنسيق مع باقي الوزارات.
دعا علاء الدين البحراوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى عدم إغفال شركات الذكاء الاصطناعي، وتمكينها من الدعم على غرار المقاولات الصغرى والمتوسطة.
قال أحمد الغزوي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن مصادقة الحكومة على مرسوم تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة، يشكل محطة مفصلية في مسار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، باعتباره رافعة استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وخلق فرص الشغل، وترسيخ العدالة المجالية.
وأكد الغزوي أن هذا المرسوم سيساهم في تحفيز دينامية المقاولات، التي تمثل أكثر من 93 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من مناصب الشغل في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دعم هذا النوع من المقاولات يعد استثمارا مباشرا في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وفي السياق ذاته، دعا الغزوي إلى مواكبة حاملي المشاريع، خاصة في العالم القروي، من خلال توفير التأطير التقني والإداري اللازم، ضمانا لنجاح مبادراتهم، وتعزيزا لقدرتهم على الاستفادة من آليات الدعم المتاحة. كما اقترح إحداث منصة رقمية موحدة، تكون بمثابة بوابة شاملة لتيسير الولوج إلى مختلف آليات الدعم والتحفيز، وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمرين والمقاولين الشباب.
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، سلط النائب البرلماني يوسف شيري، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الضوء على التطور الملحوظ الذي شهده قطاع السينما خلال الولاية الحكومية الحالية. وأكد شيري أن الميزانية المرصودة للقطاع، والتي بلغت مليار و500 مليون درهم، تعكس نجاح الاستراتيجية المعتمدة من طرف الحكومة للنهوض بالسينما، مشددا في الوقت ذاته على أن القطاع ما يزال يعاني من بعض التأخر ويتطلب مزيدا من الجهود لتحقيق الإقلاع المنشود.
وأشار النائب البرلماني إلى أن القطاع يشغل عددا كبيرا من اليد العاملة، ما يفرض ضرورة التسريع بتسوية وضعيتهم المهنية وتحسين ظروف اشتغالهم. كما دعا إلى التعجيل بإخراج مشروع المدينة السينمائية بورزازات إلى حيز الوجود، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية والثقافية لهذا المشروع في تعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية للإنتاج السينمائي.
