خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، سلط المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني، الضوء على ما وصفه بإشكالات “العدالة المجالية” في توزيع الموارد البشرية بالقطاع الصحي، معتبرا أن حادثة بن أحمد الأخيرة تمثل جرس إنذار يستوجب وقفة جادة من أجل التعاطي المسؤول والاستباقي مع قضايا الصحة النفسية والعقلية.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف المتراكم منذ سنوات، إلا أن الأرقام المعلنة لا تعكس واقع الحال، مشددا على أن “الواقع لا يرتفع”، والإشكال لا يزال قائما ومتأصلا، خاصة في ما يتعلق بسوء توزيع الأطر الطبية والتمريضية، لا سيما في المناطق الهشة.

وأشار إلى أن الفجوة بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي تتسع بشكل مقلق، حيث بات القطاع الخاص يشتغل بوتيرة أسرع، سواء من حيث استقطاب الموارد أو إحداث البنيات التحتية، وهو ما يفاقم اختلال التوازن داخل المنظومة الصحية.

ودعا إلى ضرورة التسريع في تنزيل البنيات الصحية في مختلف ربوع المملكة، ضمن آجال معقولة، من أجل ضمان الحد الأدنى من العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

أكدت هند الغزالي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن القطاع الصحي بالمغرب يشهد طفرة نوعية وتحولً إيجابيا كبيرا، انعكس في تحسين مستوى الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة الأطر الصحية، وذلك بفضل المجهودات الاستثنائية التي تبذلها الحكومة في توفير الموارد البشرية الضرورية.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أشارت الغزالي إلى أن هذه الثورة الصحية لم تترجم بعد إلى عدالة مجالية حقيقية، حيث لا يزال توزيع الأطر الطبية والتمريضية يعرف اختلالات واضحة، خاصة في ما يتعلق ببعض التخصصات غير المتوفرة في عدد من المناطق الترابية، لاسيما القروية والنائية.

وكشفت أن 70 في المائة من الأطباء يتمركزون في أربع أو خمس جهات فقط، مما يؤدي إلى حرمان فئات واسعة من السكان في المناطق البعيدة، من الرعاية الصحية الأساسية. وأشارت إلى أن عددًا من الأسر، خصوصًا في المناطق الجنوبية، تضطر للتنقل نحو المدن الكبرى من أجل تلقي العلاج، وهو ما يثقل كاهلها ويعمق الفوارق الاجتماعية.

ودعت الغزالي إلى تقريب الخدمات الطبية من المواطنين، مؤكدة أن هذا التوجه يُعد من ركائز الدولة الاجتماعية، التي تسعى إلى ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى العلاج.

ثمن سعيد شاكر، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، القرارات الحكومية الأخيرة التي تندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، لاسيما تلك المتعلقة بتأهيل الكفاءات الصحية وتعزيز وضعية أطر التمريض بالمغرب.

واعتبر شاكر أن إحداث سلك الدكتوراه في علوم التمريض، والزيادة الصافية في الأجور الشهرية بمقدار 500 درهم لفائدة الممرضين، إلى جانب نتائج الحوار الاجتماعي المتعلقة بترقية وإدماج هذه الفئة، تشكل خطوات جريئة على درب إصلاح القطاع. كما نوه بتنزيل النظام الأساسي لهيئة الممرضين وتنظيم التعويضات المرتبطة بالبرامج الصحية عبر مرسوم وزاري.

وفي مقابل تثمين هذه الجهود، شدد شاكر على ضرورة مواجهة الإكراهات البنيوية التي لا تزال تؤثر على فعالية المنظومة الصحية، خاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية والوحدات الصحية.

ودعا إلى الرفع من وتيرة الاستثمارات في العالم القروي، وفتح مناصب جديدة لفائدة أطر التمريض، مع تعزيز انخراط جماعات التعاون وشركات التنمية الجهوية في دعم القطاع الصحي بالمناطق النائية، إضافة إلى المطالبة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل مختلف الفئات والمجالات.

وأكد شاكر أن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربة شمولية توازن بين الإصلاحات الهيكلية والإجراءات الميدانية المستعجلة، لضمان عدالة صحية في مختلف ربوع المملكة.

أكد محمد بودس، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن المملكة تعرف خلال الولاية الحكومية الحالية دينامية كبيرة على مستوى تعزيز وتطوير البنية التحتية للنقل، مشددا على أهمية تحويل رهان تنظيم كأس العالم 2030 إلى فرصة استراتيجية لتأهيل هذا القطاع الحيوي الذي يُعد شريانًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

وأشار بودس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن الأثر الإيجابي لهذه السياسة بدأ ينعكس من خلال التحولات التي تعرفها المطارات والمحطات والقطارات ومختلف وسائل النقل، مشيدا بالمشاريع الكبرى التي أُطلقت في هذا السياق، وعلى رأسها مشروع القطار فائق السرعة نحو مدينة مراكش، وبرنامج تحديث البنية التحتية السككية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي الوقت ذاته، سجل بودس وجود اختلالات مجالية في توزيع هذه الاستثمارات، مؤكدا أن عددا من العمالات والأقاليم لا تواكب الدينامية الحالية. 

واعتبر أن مدينة تازة تشكل نموذجا لهذه المناطق المهمشة، حيث لا يزال مطارها مغلقا منذ عقود، رغم المطالب المتكررة من الساكنة بضرورة تشغيله وإدماجه في منظومة النقل الجوي، خاصة مع التوافد الكبير للجالية المغربية المنحدرة من الإقليم.

ودعا بودس إلى اعتماد مقاربة أكثر إنصافا في توزيع مشاريع البنية التحتية، بما يضمن عدالة مجالية ويعزز اندماج كل مناطق المملكة في الدينامية الوطنية المرتبطة بالتحضير لمونديال 2030.

ثمن عبد الحي حرطون، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، المجهودات التي تبذلها الحكومة في إطار برنامج الدعم المباشر للسكن، مشيرا إلى أن الدولة خصصت لهذا الورش الاجتماعي الهام أكثر من 1500 مليون درهم، استفاد منه أزيد من 18 ألف مواطن ومواطنة عبر مختلف جهات المملكة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح حرطون أن مبالغ الدعم التي تتراوح بين 70 ألف درهم و100 ألف درهم، والموجهة لفائدة المواطنين الراغبين في اقتناء سكن اجتماعي بمساحة 60 أو 70 مترا مربعا، تمثل خطوة مشجعة وتستحق التنويه، معتبرا أن هذا الإنجاز يحسب للحكومة ضمن مسارها السياسي والاجتماعي.

وفي الوقت ذاته، لفت النائب البرلماني إلى وجود إشكالات خاصة في الأقاليم الجنوبية، حيث تنتشر دور سكنية صغيرة في حاجة ماسة إلى التأهيل، داعيا الوزارة الوصية إلى التدخل من أجل إدماج هذه الوحدات السكنية في برامج التأهيل والدعم، ضمانا للعدالة المجالية وتحقيقا لمبدأ السكن اللائق للجميع.

أكد أحمد زاهو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الدعم الاجتماعي المدرسي يشكل رافعة أساسية لحفظ كرامة التلاميذ ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا في ظل التفاوتات القائمة بين الوسطين الحضري والقروي، داعيا إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل تقليص هذا الفارق وتحقيق الإنصاف الترابي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشاد زاهو بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال، لكنه أبرز في المقابل على أن المناطق القروية لا تزال تعاني من خصاص كبير يستدعي التفاتة إضافية، خصوصا على مستوى البنية التعليمية والاجتماعية.

واعتبر النائب البرلماني أن تعميم المدارس الجماعاتية والمنح المدرسية يمثل أحد الحلول الأساسية لمحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب ضرورة تجويد أداء الداخليات وتعميمها على مستوى جميع الجماعات القروية، مع توفير خدمات النقل المدرسي بشكل منصف ومستدام، بما يضمن تكافؤ الفرص في التمدرس وجودة التعليم في العالم القروي.

أكد عدي خزو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تواصل مجهوداتها الكبيرة في مجال الإسكان بجميع جهات وأقاليم المملكة، مشيرا إلى أن السياسات المتبعة في هذا المجال تشهد تطورا ملحوظا، خاصة في ما يتعلق بإرساء سياسة المدينة وتأهيل المجال المندمج بعدد من المناطق بالعالم القروي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، توقف خزو عند خطوة غير مسبوقة تمثلت في إطلاق قافلة وطنية تروم تبسيط وتسريع مساطر البناء في العالم القروي، معتبرا أن هذه المبادرة تندرج في إطار مواصلة العمل الحكومي من أجل تسهيل الولوج إلى السكن وتحقيق العدالة المجالية.

وشدد النائب البرلماني على أهمية تعميم برنامج دعم السكن ليشمل ساكنة العالم القروي، بما يتيح لعدد واسع من المواطنين إمكانية بناء سكن لائق يراعي خصوصياتهم الاجتماعية والاقتصادية، ويضمن لهم شروط العيش الكريم.

أكد نور الدين اقشيبل، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تنظيم معرض “جيتكس إفريقيا 2025” بالمغرب يعد محطة مهمة لترسيخ التراكمات التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي خلال الولاية الحكومية الحالية، مبرزا أن هذه التظاهرة تتماشى مع توجهات المملكة لتعزيز التعاون جنوب–جنوب في المجال الرقمي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح اقشيبل أن هذا المعرض، الذي يصنفه المتتبعون كأفضل ملتقى تكنولوجي عالمي، يشكل فرصة حقيقية للمغرب من أجل تعزيز حضوره الرقمي، وتثمين دينامية الابتكار والتحديث التكنولوجي، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين القارة الإفريقية من موقع مؤثر في المشهد الرقمي الدولي.

وأعرب المتحدث عن يقينه بأن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لتحويل هذا الحدث إلى رافعة لتقوية المنظومة الرقمية الوطنية، خاصة بعد النجاح الذي عرفته الدورة السابقة بمراكش، والتي نظمت في سياق عالمي يتسم بتزايد الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة.

قال سعيد البكري، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إن الحكومة الحالية تعد الأكثر تجاوبا مع الأسئلة الكتابية التي يتقدم بها النواب البرلمانيون إلى مختلف القطاعات الوزارية، معتبرا هذا التفاعل دليلا على احترام المؤسسات الدستورية وتعزيزا لدور الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد البكري أن نسبة الأسئلة المجاب عنها قد ارتفعت مقارنة بالحكومات السابقة، مشيرا إلى أن عدد الأسئلة المطروحة بدوره شهد ارتفاعا ملحوظا، سواء من قبل نواب البرلمان أو من قبل أعضاء الحكومة أنفسهم.

واعتبر المتحدث أن هذا التطور يعكس تفاعلا إيجابيا وتعاونا مسؤولا من قبل الجهاز التنفيذي، مؤكدا أن الأرقام والمعطيات الراهنة تشهد على احترام الحكومة لمهام المؤسسة التشريعية ولآليات العمل الرقابي المنصوص عليها دستوريا.

دعت حياة ومنجوج، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى ضرورة تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص في العالم القروي والجبلي، مشيرة إلى أن عددا من المواطنين ما زالوا يواجهون صعوبات إجرائية تؤثر سلبا على إمكانية بناء سكن لائق في هذه المناطق.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت ومنجوج على أهمية اعتماد الشواهد الإدارية كوثائق لإثبات الملكية داخل المنصة الرقمية الخاصة بالبناء، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه أن ييسر الولوج إلى التراخيص ويخفف العبء عن المواطنين، خصوصا في المناطق التي لا تشملها وثائق التعمير.

وأكدت النائبة البرلمانية على ضرورة إعفاء المواطنين في هذه المناطق من إلزامية التصاميم والتراخيص، مشيرة إلى أن هذا التبسيط يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للعالم القروي والجبلي، بما يعزز التنمية المجالية ويحقق شروط الإنصاف الترابي.