بحضور عدد من النواب البرلمانيين.. شوكي يستقبل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين

استقبل محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أمس الإثنين 5 ماي 2025، السيد عبد الصادق مرشد، رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين والأطر الإدارية التجمعيين، مرفوقاً بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة.

وشكّل هذا اللقاء الذي انعقد بمقر الفريق بمجلس النواب بحضور عدد من النواب البرلمانيين، مناسبة لاستعراض أنشطة الهيئة على المستوى الوطني والجهوي خلال السنتين الماضيتين، خاصة اللقاءات الجهوية الناجحة التي تُوّجت باللقاء الوطني المنظم بالدار البيضاء نهاية دجنبر الماضي، تحت الرئاسة الفعلية للسيد عزيز أخنوش، رئيس الحزب.

وخلال الاجتماع، نوه أعضاء الهيئة بالمنجزات الحكومية التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات، وعلى رأسها تفعيل أسس الدولة الاجتماعية. كما ثمنوا الحصيلة الإيجابية للحوار الاجتماعي، الذي ستصل تكلفته التراكمية إلى 45,738 مليار درهم في أفق 2026، و46,702 مليار درهم سنة 2027، وهو ما يفوق بكثير ما تم تحقيقه في الحوارات السابقة.

وفي ختام اللقاء، عبّر محمد شوكي عن دعمه الكامل لأنشطة الهيئة، مؤكداً التزام الحزب بمساندتها، كما أعلن عن موافقته على تنظيم يوم دراسي للهيئة بمجلس النواب في القريب العاجل، وهو المقترح الذي حظي بتأييد باقي أعضاء الفريق الحاضرين.

التهراوي يتباحث مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط

تباحث وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين بالرباط، مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، حنان حسن بلخي، التي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

ويندرج هذه اللقاء في إطار علاقة التعاون التي تربط المملكة المغربية بمنظمة الصحة العالمية؛ باعتبارها فاعلا رئيسيا في مجال تنفيذ البرامج الصحية والمشاريع المشتركة محليا وإقليميا.

وأكد التهراوي، في تصريح للصحافة، أن المملكة المغربية، تشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إصلاحا عميقا وشاملا لمنظومتها الصحية، يرتكز على إعادة هيكلتها، وتعزيز العدالة الاجتماعية في الولوج إلى الخدمات، لا سيما من خلال مشروع تعميم التغطية الصحية، والتوسيع التدريجي لقاعدة الحماية الاجتماعية، وما يتضمنه ذلك من آليات تكاملية جديدة لمعالجة العديد من المحددات الاجتماعية للصحة.

وأبرز الوزير الدور الذي تضطلع به المملكة كمركز إقليمي للبرامج الصحية، وقدرتها على أن تكون شريكا رئيسيا في تنفيذ المبادرات الصحية الدولية بفضل خبراتها المتراكمة وبنيتها التحتية المتقدمة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الصحي لمواجهة التحديات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى حرص المملكة الراسخ على دعم كل المبادرات الإقليمية والدولية التي تروم تعزيز الصحة المجتمعية، وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، والنهوض بالابتكار، بما يخدم مصلحة شعوب المنطقة والعالم أجمع.

من جهتها، أعربت بلخي في تصريح مماثل، عن دعم المنظمة لإصلاحات المنظومة الصحية في المغرب، مشيدة بالرؤية الملكية المتبصرة الهادفة إلى النهوض بالصحة ودعم السيادة الصحية بالقارة الإفريقية.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة المغربية ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الصحة العامة، وتطوير الأنظمة الصحية في المنطقة، بما يتماشى مع الطموحات المرتكزة على توفير الصحة للجميع.

ودعت إلى تعزيز التعاون لإطلاق مبادرات جديدة، مؤكدة على دور المغرب كحلقة وصل بين المنظمة والدول الإفريقية، باعتباره نموذجا يحتذى به في مجال الصحة العامة والتعاون الدولي.

وتعكس هذه المباحثات التزام المملكة المغربية الراسخ بتعزيز الصحة العامة والتعاون الدولي، مستندة إلى رؤية ملكية سامية طموحة واستراتيجيات فعالة لتحقيق التقدم والازدهار في القطاع الصحي بالمغرب وإفريقيا.

البواري: الوزارة تعمل على إعداد برنامج طموح ومتكامل لمواكبة الكسابة والرفع من إنتاجية القطيع الوطني

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل على إعداد برنامج طموح ومتكامل لموسم 2025-2026، يهدف إلى مواكبة الكسابة والرفع من إنتاجية القطيع الوطني.

وأوضح البواري، في معرض رده على سؤال شفهي حول دعم صغار الكسابة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن من شأن هذا البرنامج إتاحة الفرصة لتكاثر القطيع، ويمكن من العودة التدريجية إلى مستويات جيدة خلال السنوات القادمة، مضيفا أن الفلاحة التضامنية تشكل محورا أساسيا في هذا البرنامج، من خلال مشاريع الإنتاج الحيواني التي تتحمل فيها الدولة إجمالي كلفة الاستثمار.

وأضاف أن الفلاح الصغير والمتوسط يوجد في صلب اهتمامات استراتيجية الجيل الأخضر، من خلال مختلف البرامج والمشاريع المنجزة، وحجم الدعم الموجه لهذه الفئة، مبرزا أن 80 في المائة من مربي الماشية هم كسابة صغار، يستغلون أقل من 30 رأس من الأغنام والماعز.

وأشار الوزير إلى أن أكثر من 500 ألف كساب استفادوا من توزيع الأعلاف المدعمة، جلهم من الفلاحين الصغار، في حين يستفيد معظمهم من الحملات الصحية البيطرية المجانية، حيث تم تلقيح ما يناهز 17 مليون رأس من الأغنام والماعز.

وشدد على أن 70 في المائة من مجموع التحفيزات والإعانات المباشرة المنجزة في إطار صندوق التنمية الفلاحية استفادت منها الاستغلاليات الصغرى، بما فيها صغار مربي الماشية.

وفي موضوع آخر، أكد البواري أن الحكومة تعمل حاليا على دراسة إمكانية إطلاق مرحلة ثانية من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.


وأوضح البواري، في معرض رده على سؤال شفهي حول “تنمية المناطق القروية وتوفير البنية التحتية”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن دراسة إطلاق المرحلة الثانية من هذا البرنامج يأتي اعتبارا للنجاح الكبير الذي حققه ووقعه الإيجابي على الساكنة القروية، ونظرا لما يحمله من أبعاد اجتماعية واقتصادية متميزة.

واعتبر أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي يعد “أكبر برنامج للتنمية القروية عرفته بلادنا”، بميزانية تصل إلى 48 مليار درهم، مضيفا أنه استهدف 1243 جماعة ترابية و140 مركزا قرويا، لفائدة ما يفوق 14 مليون نسمة.

وأبرز البواري أن أهم إنجازات هذا البرنامج تشمل بناء أكثر من 22 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك القروية، وتوسيع شبكة التزويد بالماء الصالح للشرب على طول 1091 كيلومتر، مع إنجاز 30 ألف و111 عملية ربط و680 منظومة للتزويد بالماء الشروب.

وأضاف أنه تم ربط 1135 دوارا بالكهرباء وتمديد الشبكة الكهربائية على طول 1070 كيلومتر، إلى جانب إنجاز 4142 عملية متعلقة ببناء أو إعادة بناء وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية، و943 عملية بناء أو إعادة بناء تهم المراكز والمستوصفات الصحية.

السعدي: كتابة الدولة تشتغل على تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية بالأسواق الدولية ضمن رؤية شمولية لتثمين القطاع

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن تعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية في الأسواق الدولية يشكل أحد المحاور الأساسية التي تشتغل عليها كتابة الدولة ضمن رؤية شمولية لتثمين هذا القطاع الحيوي.

وأوضح كاتب الدولة في جوابه على سؤال حول مساهمة الغرف المهنية في الترويج للصناعة التقليدية الوطنية في المحافل الدولية، أن الغرف المهنية تشكل شريكاً محورياً في هذا الورش، إلى جانب مؤسسة دار الصانع، حيث تلعب دوراً أساسياً في تنظيم المعارض وتسهيل مشاركة الصناع التقليديين على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي هذا الإطار، أبرز أن كتابة الدولة وقعت اتفاقية إطار خلال شهر فبراير الماضي مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف المهنية، تروم تنفيذ برنامج تعاقدي يهدف إلى تقوية القدرات التسويقية وتحسين تنافسية المنتوجات الحرفية المغربية.

وحسب المعطيات التي قدمها السعدي، فقد تم خلال السنة الماضية تنظيم 70 معرضاً عبر مختلف جهات المملكة، شملت أكثر من 50 إقليماً، وبلغ عدد المشاركين فيها أزيد من 7000 عارض وعارضة، بينما تجاوز عدد الزوار 2.5 مليون زائر، وتم تحقيق رقم معاملات ناهز 52.5 مليون درهم.

وعلى المستوى الدولي، تم تنظيم 10 معارض بالخارج بمشاركة حوالي 250 صانعاً وصانعة، إلى جانب الحضور في ملتقيات دولية من تنظيم منظمة اليونسكو، مما يعكس دينامية قوية في إشعاع المنتوج المغربي عالمياً.

وأكد على أن هذه البرامج سيتم تعزيزها هذه السنة، من خلال الرفع من عدد المعارض الوطنية والدولية، وتنظيمها في فترات استراتيجية، وتشجيع المشاركة في المعارض الراقية والصالونات الكبرى والأسابيع الثقافية بالخارج، بما يكرس مكانة الصناعة التقليدية المغربية كرافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية.

وفي سياق آخر، في جوابه على سؤال حول التصور المعتمد من أجل تطوير وتعزيز اختصاصات ودور الغرف في تنمية القطاع ومراجعة قانونها الأساسي، أكد السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن تطوير غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها في التنمية المجالية يعد من أولويات البرنامج الحكومي.

وأشار كاتب الدولة إلى أن كتابة الدولة تشتغل، في إطار مقاربة تشاركية، على ورش مراجعة القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، بهدف ملاءمته مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير حكامة هذه المؤسسات وتعزيز أدوراها التقريرية والتنموية.

وأضاف أن عقد البرنامج الموقع مع وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف والغرف الجهوية، يشكل خطوة استراتيجية لتنزيل مشاريع تأطير الصناع، وهيكلة الغرف، وتطوير خدماتها، في أفق تعزيز تموقعها كفاعل محوري في تنفيذ البرامج التنموية الموجهة للقطاع.

وفي جوابه على سؤال حول البرامج المندرجة في إطار احتفال المغرب بالسنة الدولية للتعاونيات، أكد السعدي المملكة المغربية سلسلة من البرامج والمبادرات المتميزة للاحتفاء بهذا الحدث الدولي، تعكس إيمانها العميق بدور التعاونيات كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد التعاونيات بالمغرب، إلى حدود سنة 2024، تجاوز أكثر من 60.939 تعاونية، تضم أزيد من 764.000 عضواً، من بينهم 7874 تعاونية نسائية، مما يعكس الدينامية القوية التي يشهدها القطاع، ومساهمته الفعلية في الإدماج المهني وخلق الثروة، خاصة في الوسط القروي.

وأضاف أنه وتحت الرعاية الملكية السامية وبإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أعطيت الانطلاقة الرسمية للاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات يوم 27 فبراير 2025 بالرباط، تحت شعار: “السنة الدولية للتعاونيات 2025: المغرب في قلب الحدث”.

البواري: توقع بلوغ محصول الحبوب الرئيسية برسم الموسم الحالي 44 مليون قنطار

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب الرئيسية برسم الموسم الفلاحي الحالي 44 مليون قنطار، أي بزيادة قدرها 41 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي.

وأوضح البواري، في معرض رده على ستة أسئلة شفهية حول “تقدم الموسم الفلاحي لسنة 2025” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن نسبة النمو المرتقبة في القطاع الفلاحي، برسم هذا الموسم، ستبلغ 5.1 في المائة بعد أن كانت ناقص 4 في المائة خلال السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالتساقطات المطرية المسجلة، أفاد الوزير بأنها عرفت تحسنا ابتداء من شهر مارس الماضي، حيث بلغت إلى غاية 29 أبريل المنصرم ما مجموعه 295 ملم، أي بانخفاض بنسبة 20 في المائة مقارنة مع سنة عادية، وبارتفاع بنسبة 15 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي الماضي، مشيرا إلى أن حقينات السدود الموجهة لأغراض فلاحية ارتفعت إلى 5.31 مليار متر مكعب، مقابل 4.38 مليار متر مكعب خلال الموسم السابق، أي بنسبة ملء ناهزت 38 في المائة.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أنه تم بيع حوالي 740 ألف قنطار من البذور المختارة للحبوب الخريفية، أي بزيادة بنسبة 10 في المائة، ودعم 1.3 مليون قنطار من الأسمدة الأزوتية، استفاد منها 78 ألف شخص، وتأمين 661 ألف هكتار من الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية.

وسجل البواري أن المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى بلغت 3.11 مليون هكتار، منها 10 في المائة مسقية، موزعة على 2.6 مليون هكتار من الحبوب، و400 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و100 ألف هكتار من القطاني.

وفي ما يخص الزراعات الربيعية، أفاد الوزير بأنها بلغت حوالي 158 ألف هكتار، موزعة بين زراعة الذرة بنسبة 47 في المائة من إجمالي المساحة، يليها الحمص (35 في المائة)، ثم نوار الشمس (13 في المائة)، في حين بلغت المساحة المزروعة بـالفاصوليا الجافة حوالي 5 في المائة.

وعلى مستوى الزراعات السكرية، أكد الوزير أن هذا الموسم عرف قفزة نوعية، حيث بلغت المساحة المزروعة من الشمندر السكري أزيد من 35 ألف هكتار، كما تم غرس 1155 هكتار من القصب السكري.

وفي ما يخص الخضراوات، أبرز البواري أنه تم إنجاز 91 في المائة من البرنامج المسطر للخضروات الخريفية، أي ما يعادل حوالي 97 ألف هكتار، فيما بلغت المساحة المنجزة من الخضروات الشتوية 65 ألف هكتار، مما يمثل نحو 90 في المائة من البرنامج المحدد.

قيادات الأحرار ينوهون من الداخلة بمنجزات الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك وبالتزام الحكومة بتنزيل برنامجها

نوهت قيادات الأحرار اليوم السبت، خلال فعاليات لقاء “مسار الإنجازات” الذي يحط الرحال في أولى مراحله بمدينة الداخلة، بمنجزات الديبلوماسية المغربية وبما تحقق في ملف الصحراء المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، مشيدين كذلك بالتزام الحكومة بتنزيل برنامجها على أرض الواقع على الرغم الظرفية الصعبة.

في هذا الإطار، نوّه محمد أوجار، عضو المكتب السياسي للحزب في كلمته بمواقف عدد من رؤساء الدول الصديقة الذين ساندوا المغرب في ملف الصحراء، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والرئيس الإسباني بيدرو سانشيز، مبرزا أن “المغرب والمغاربة يُقدّرون من يقف إلى جانبهم في اللحظات الصعبة”، مضيفا أن المغرب اليوم في وضع مريح، ويقترب من الأشواط الأخيرة لحل ملف الصحراء المغربية، وفق مقاربة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي إطارًا واقعيًا وعمليًا لهذا الحل.

وفي السياق نفسه، شدد أوجار على أن التجمع الوطني للأحرار، بكل مكوناته يوجه رسالة تقدير وإكبار لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي حقق، بصبر وشجاعة، إنجازًا تاريخيا عظيما، مشيدا بعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والزخم المتزايد من الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مؤكدا أن وحدة التراب الوطني والإنجازات الدبلوماسية تحتاج إلى مواكبة تنموية واقتصادية واجتماعية، معربًا عن فخره بأن حزب الأحرار يقود الحكومة التي تواكب هذه الإنجازات، وتترجم رؤية جلالة الملك، نصره الله، إلى برامج على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد، نوّه عضو المكتب السياسي للحزب، بنجاح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصبره ونضاله في أن يترجم إرادة جلالة الملك، نصره الله، في تحقيق التنمية، مبرزا أن ما تشهده الداخلة من أوراش ومشاريع مفتوحة ومختلفة تعتبر شهادة على هذا النجاح، مردفا “أريد من الجميع أن يشعر بالفخر، لأن الله، وإرادة المغاربة، وثقة جلالة الملك، نصره الله وضعت عزيز أخنوش على رأس هذه الحكومة”.

من جانبه، أكد محمد الأمين حرمة الله، عضو المكتب السياسي والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة – وادي الذهب، أن المسيرة التنموية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الأقاليم الجنوبية، ومن خلال الاعترافات الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء وافتتاح قنصليات في مدنها، تمثل بمثابة “استفتاء جديد على مغربية الصحراء”، مؤكدا أن الإنجازات التي عرفتها جهة الداخلة وادي الذهب منذ تولي حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة الحكومة تؤكد بالملموس حجم العمل الكبير الذي يقوم به الحزب في مختلف المجالات.

وأضاف أن الدينامية التي يعرفها الحزب محلياً تجسد التزاماً صادقاً بتكريس الثقة بين المواطن والسياسة، انسجاماً مع توجهات الحزب وطنياً بقيادة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، مشيرا إلى أن الأحرار بالداخلة استطاعوا خلال السنوات الأخيرة تقديم نموذج محلي ناجح للتدبير والتواصل، مؤكداً أن الانخراط في خدمة قضايا المواطنين هو خيار استراتيجي وليس مجرد ظرفية انتخابية.

وأكد حرمة الله أن جهة الداخلة وادي الذهب تعد نموذجا حيا للتنمية والاستقرار في الصحراء المغربية، وهو ما يطمح له كل الصحراويين، مضيفا: “ما يطمح له المغاربة في هذه الأقاليم هو ما يتحقق اليوم على الأرض”، مشيرا إلى أن المغاربة “مستعدون للدفاع عن الصحراء، وهم جميعا سفراء لها من أجل أن تكون في مقدمة الأقاليم الأكثر تنمية”.

وجدد حرمة الله التأكيد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيظل وفياً لمشروعه المجتمعي القائم على تثمين الرأسمال البشري، وتكريس الثقة في المؤسسات، والانفتاح على الكفاءات الجهوية لخدمة النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية، مبرزا أن منتخبي الجهة يعتزون بالحصيلة الحكومية المشرفة رغم الإكراهات والحملات التي تستهدف الحزب ورئيسه عزيز أخنوش، مشددا على أنهم “متمسكون بالدفاع عن المواطن كيف ما كانت الظروف ورغم التشويش والهجوم”.

من جهتها، أشادت فاطمة خير عضو المكتب السياسي، بما تشهده مدينة الداخلة من مشاريع واستثمارات كبيرة ومختلفة، وعلى رأسها الميناء الأطلسي الذي ينتظر تدشينه سنة 2028، الذي سيكون نقطة تحول كبيرة ستنعكس على التنمية في المنطقة، مضيفة أن كل هذه الأوراش والمشاريع وراءها عمل متواصل وجهود كبيرة، منوهة في هذا الصدد بمجهودات الراغب حرمة الله، رئيس مجلس جماعة الداخلة.

وبخصوص برنامج “مسار الإنجازات”، أكدت فاطمة خير أنه يأتي بعد كل من مسار الثقة ومسار التنمية، مضيفة أن الأمر يتعلق بوقفة تأملية في مختلف إنجازات التي تحققت في أقل من 4 سنوات، وفي نفس الوقت “نلتقط أنفاسنا ونكمل التحدي ونرفع سقف الإنجازات”، مذكرة بالعديد من القوانين التنظيمية التي تنتظر العمل عليها بمجلس النواب خلال الدورة الحالية، وعلى رأسها مدونة الأسرة.

وأشارت إلى أن النضال الحقيقي هو النضال السياسي الذي يأتي بالتغيير، مردفة “فخورة لأنني مع حزب كبير وعريق بإنجازاته ورجالاته ونسائه ومواقفه. كيف لا ورئيس هذا الحزب له من الشجاعة والرزانة والحكمة والثبات أنه يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، رئيس حزب داخل حكومة منسجمة تقوم بتنزيل المشاريع الملكية”.

من جانبه، أبرز الراغب حرمة الله، رئيس المجلس الجماعي للداخلة، التغيير الكبير الذي تعرفه مدينة الداخلة بفضل المشاريع التي تشهدها بمختلف القطاعات والمجالات، حيث أكد أن المدينة شهدت في منتصف الولاية الانتدابية لمجالس الجماعات الترابية، تحقيق مجموعة من الإنجازات على غرار إعادة استعمال المياه العادمة، وإحداث مرافق رياضية وفضاءات موجهة لفائدة الأسر، إضافة إلى إطلاق عدد من أسواق القرب التي تأتي في إطار مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين.

ولم يفوت الراغب حرمة الله الفرصة دون التنويه برئيس الحزب عزيز أخنوش بوضعه الثقة في شباب الحزب، والوصول لمراكز القرار، مضيفا أن الشباب أبان داخل جهة الداخلة وادي الذهب عن جدارته في تدبير الشأن المحلي، مبرزا أن مناضلي الأحرار يستحضرون توجيهات رئيس الحزب في تدبير الشأن المحلي، والتي تقوم على العمل على أرض الميدان، منوها في الوقت نفسه بإطلاق “مسار الإنجازات” من مدينة الداخلة.

أما مبارك حمية ، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، فقد نوّه باختيار مدينة الداخلة لإطلاق هذا البرنامج المتمثل في “مسار الإنجازات”، وهو ما يؤكد مكانة المدينة على مستوى الجهة وكذلك على المستوى الوطني والقاري، مستدلا في هذا الصدد بالمبادرة الملكة الأطلسية، مؤكدا أن جلالة الملك، نصره الله، يولي أهمية كبيرة لمدينة الداخلة.

وفي موضوع قضية الوحدة الترابية، ذكّر حمية بالاعترافات المتتالية والانتصارات التي تحققها الديبلوماسية المغربية في هذا الصدد، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيدا أيضا في هذا الشأن، بتنظيم اللجنة المكلفة بقضية الصحراء المغربية، أولى دوراته التكوينية لبرلمانيي الحزب بالداخلة.

وبهذه المناسبة، نوه النائب البرلماني بحصيلة حكومة عزيز أخنوش، ومنجزاته في مختلف القطاعات، مستحضرا في هذا الإطار، مجموعة من البرامج التي أثرت بشكل إيجابي على ساكنة الجهة عموما، ومدينة الداخلة خاصة، من بينها برامج التشغيل الموجهة لتقليص البطالة في صفوف الشباب، وبرنامج تحلية مياه البحر الذي يستهدف توفير سقي 5 آلاف هكتار من الأراضي الفلاحية، وإنجاز مجموعة من المعاهد بالداخلة، واستفادة الجهة من إصلاح منظومة الصحة والتعليم ، ثم الثورة التي عرفتها الجهة على مستوى قطاع الصيد البحري، من خلال مجموعة من المشاريع التي يستفيد منها الشباب.

وزراء الأحرار ينوهون بمنجزات الحكومة ويؤكدون على العمل الميداني والوفاء بالالتزامات

نوه وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار، أمس السبت، خلال فعاليات لقاء “مسار الإنجازات” الذي حط الرحال في أولى مراحله بمدينة الداخلة، بمنجزات الحكومة في إطار تكريس الدولة الاجتماعية، باهتمامها الكبير بالمجال الاجتماعي، ويؤكدون على العمل الميداني والوفاء بالالتزامات.

في هذا الصدد، أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، أن الحكومة، التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، حققت العديد من الإنجازات، لكنها حرصت أولا على تنزيل الأولويات طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مشيرا إلى أن الإصلاحات لا يمكن أن تتم إلا من خلال الإنصات لمختلف الأطراف، وخصوصا النقابات، مضيفا في هذا السياق، أن الحوار الاجتماعي الذي قادته الحكومة خلال هذه الولاية بلغ 46 مليار درهم.

وبعد أن ذكّر بأن عدو الحزب، وفق ما أعلنه في أكثر من مرة الرئيس عزيز أخنوش، هو الفقر والهشاشة، وليس الانخراط في السب والشتم، شدد بايتاس على أن الأحرار يضع الأسرة ضمن أولويات أجندة عمله، مشيرا إلى أن حاجيات الأسر لا تقتصر على الجانب التنموي، بل تنبني على مشروع قيمي متكامل.

وفي سياق آخر، ذكّر بايتاس بالعلاقة الكبيرة والوطيدة للحزب بالمسيرة الخضراء، مشيرا إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار تأسس في زخم المسيرة الخضراء، مشيرا إلى أن المغرب كان حينها في حاجة إلى حزب سياسي يؤطّر تلك المرحلة، لذلك اعتبر التجمع حزب المسيرة الخضراء.

وأضاف أن “ما تحقق اليوم في ملف نزاع الصحراء المفتعل، بفضل قيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يمثل علامات فارقة سنظل مدينين له بها وستتناقلها الأجيال، سواء على مستوى التنمية أو على صعيد الدعم الدولي الواسع لقضية الصحراء المغربية”، مؤكدا أن الدفاع عن قضية الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من العمل اليومي للحزب.

بدورها، قالت زكية الدريوش، عضوة المكتب السياسي للحزب، إن مدينة الداخلة شهدت إعطاء انطلاقة النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية المغربية من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2016، وانطلاقة استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009، مضيفة “واليوم بفضل الإرادة المولوية أصبحت مدينة الداخلة أول قطب لتثمين الموارد البحرية، وأيضا أول قطب لتربية الأحياء البحرية”.

وأشارت إلى أن أولويات حزب التجمع الوطني للأحرار، هي المحافظة على الثروة السمكية، مردفة “واستراتيجية أليوتيس مكنت من آليات لتحقيق هذه الغاية ومنها دعم البحث العلمي والمراقبة والتثمين وأوراش العمل . في هذا السياق، اليوم مدينة الداخلة توفر  أكثر من 35 ألف منصب شغل من هذه الصناعات .

  وأيضا تضيف الدريوش، التركيز على العنصر البشري والذي يدخل في صلب البرنامج الحكومي، مضيفة “ونفتخر اليوم بحزبنا الذي يقود قطاع الصيد البحري بحيث يعتبر قاطرة تنمية جهة الداخلة وادي الذهب”، مشددة على أن الحزب سيواصل مجهوداته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

من جانبه، أكد لحسن السعدي، عضو المكتب السياسي للحزب، أن هذه الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش، تعد أول حكومة ذات طابع اجتماعي في تاريخ المغرب، مضيفا أنها تجسد مشروع الدولة الاجتماعية الذي دعا إليه الملك محمد السادس، ولم تنخرط في السب أو الإساءة، بل ركزت على العمل الميداني والوفاء بالالتزامات، مردفا “نحن نفخر بمشروعيتنا المستمدة من الميدان والإنجاز، وقد أوفينا بالتزاماتنا تجاه المغاربة، وربطنا الوعد بالفعل لا بالقول فحسب”.

ويتجلى هذا الاهتمام الكبير بالدولة الاجتماعية، بالنسبة للسعدي، في تحليله للمسار الحكومي، من خلال تكريس مسار حكومي يركز على القضايا الاجتماعية، بإطلاق مبادرات وبرامج تستهدف مختلف الفئات الاجتماعية، من الأطفال من خلال منحة الولادة  إلى الشيوخ عبر المعاش. حيث قال “اليوم الطفل المولود يستفيد من منحة الولادة، وحين يكبر تستفيد أسرته من الدعم الاجتماعي، ويلتحق بمدرسة الريادة، ويحصل على الكتب المدرسية مجانا، وفي شبابه يستفيد من جواز الشباب ومن فضاءات الرياضة والثقافة والترفيه، وعندما يتقدم في السن يحصل على معاش الشيخوخة”.

وختم قائلا “الحكومة تدعم أربعة ملايين أسرة بالدعم الاجتماعي المباشر، مع الاستفادة من “أمو تضامن”، والتعليم الأولي المجاني أصبح يشمل 80 في المائة من أطفال المغرب، وغيرها، الأمر يتعلق بثورة اجتماعية حقيقية تنجز بهدوء ولكن بعمق”، على حد قول السعدي.

أخنوش: فخور بمنجزات هذه الحكومة رغم الظروف الصعبة والسياسة هي العمل والجدية والوفاء بالوعود والقدرة على التنفيذ

أعرب عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت في مدينة الداخلة، عن فخره بمنجزات هذه الحكومة وكل ما حققته في 4 سنوات الأولى من ولايتها، على الرغم من الظروف الصعبة، مشددا على أن السياسة هي العمل والجدية والوفاء بالوعود والقدرة على التنفيذ وليس السب والشتم.

في هذا الصدد، قال أخنوش في كلمته أمام حضور مكثف من قيادات ومناضلات ومناضلي الحزب ضمن فعاليات أولى محطات برنامج “مسار الإنجازات” التي انطلقت من جهة الداخلة وادي الذهب، إن  “مسار الإنجازات” يأتي استكمالا لمسار الثقة الذي انطلق سنة 2017، الذي تمثل في جولات جهوية تواصل فيها الحزب مع المواطنين والمناضلين.

وتابع “خلالها سألنا المواطنين عن أولوياتهم وكيف يتوقعون فلسفة وتوجه الحزب في المستقبل. وتجمعت الإجابات في كتاب بعنوان مسار الثقة”. بعد ذلك، يضيف رئيس الحزب، قدمنا البرامج المستقبلية بناءً على أولويات المواطنين والمناضلين. ضمنها التعليم والصحة والشغل وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى عدة أمور تم توضيحها في الكتاب”.

 ثم جاءت الانتخابات، تابع أخنوش، حيث نال الحزب شرعية تجلت في حصوله على 2 مليون صوت في انتخابات 2021، ليتم تشكيل الحكومة، من أحزاب لها برامج متكاملة، وبدأت العمل على تنفيذ برنامجها الحكومي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محد السادس، نصره الله، مؤكدا في هذا الصدد فخره بعمل الأغلبية، واستمرارها في العمل معًا لإيجاد الحلول لعدد من المشاكل المطروحة، بكل وزرائها الشباب والنساء ذوي الخبرة.

وأضاف أن هذه الحكومة أنجزت في 4 سنوات ما لم تحققه حكومات أخرى مجتمعة، حيث أعادت الحكومة الثقة للمواطنين واتخذت قرارات شجاعة في مجال الحوار الاجتماعي، مضيفا “في زمن تتسم فيه الأوضاع بالصعوبة، لم نسمح بوقف العمال والنقابات، وكان لا بد من اتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة. ونحن نفتخر بأننا حكومة اجتماعية، وحزب ديمقراطي اجتماعي، وسنعمل على بناء الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك، نصره الله”.

وبعد مسار الثقة، يضيف الرئيس، جاء مسار التنمية، حيث تمت مواصلة العمل مع منتخبينا في الجماعات الترابية والتواصل مع المواطنات والمواطنين حول ما تشتغل عليه الحكومة وكيفية تنزيل المشاريع الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، نصره الله، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، مع الاهتمام بتصحيح المسار في حالة إذا كانت هناك بعض الأخطاء، وذلك بكل جرأة ومسؤولية.

وأوضح أن خلاصات مسار التنمية أكدت على ضرورة دعم الجماعات المحلية، خصوصًا الجماعات الصغيرة التي تفتقر للإمكانيات، وضعف المداخيل، وهو الأمر الذي عملت الحكومة على الاستجابة إليه، بالتنصيص في قانون مالية 2025 على إجراءات عززت مالية الجماعات، وتم تخصيص 3% إضافية لضريبة القيمة المضافة للجماعات.

وبعد إطلاق مسار الانجازات اليوم، يؤكد الحزب، حسب أخنوش، على وجاهة انجازاته، التي يريد تعريفها وتوضيحها للمواطنين والمواطنات، بعيدا عن ما يتم الترويج له من مغالطات، وذلك في استمرار دائم للعمل سواء على مستوى الحكومة أو الجماعات الترابية، وأشار في هذا الصدد إلى نقاش الأحرار اللقاء الذي عرفته مدينة الداخلة الاسبوع الماضي، وهو الفضاء حيث يعرض رؤساء الجماعات حصيلتهم، أمام المواطنات والمواطنين، بحضوؤ وزراء وأعضاء المكتب السياسي.

من جهة أخرى، قال رئيس التجمع الوطني للأحرار “السياسة هي العمل، وليس الكلام أو الشتائم. وهي أيضا القدرة على التنفيذ. ومن ليس لديه ما يقدمه، فليصمت بلا ميلوث الجو”، مضيفا “بفضل الله، الحكومة حققات إنجازات كبرى تحت قيادة جلالة الملك، نصره الله، ومخطط التنمية للأقاليم الجنوبية بدأ يؤتي ثماره، كمثال على ذلك ميناء الداخلة الذي سيكون واحدًا من أكبر الموانئ في الأطلسي في الأشهر القليلة المقبلة، وطريق تيزنيت-الداخلة التي أصبحت واقعًا اليوم، بالإضافة إلى محطة تحلية المياه ومشروع 5000 هكتار فلاحية، وتشييد المستشفى الجامعي”.

أما في مجال الحوار الاجتماعي، أوضح أخنوش “كان التحدي كبيرًا، حيث تم تخصيص 46 مليار درهم لزيادة الأجور لصالح العديد من الفئات، ضمنهم الأطباء والأساتذة والموظفين في القطاعين العام والخاص. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، وتم تخفيض الضرائب على الدخل لصالح الطبقة المتوسطة”.

وشدد على أن الحكومة تشتغل بشكل جاد وناجح، وتمضي إلى الأمام، رغم وجود من يحاول نشر الأخبار الزائفة وتغليط المواطنين خاصة في موضوع اللحوم.

وجدد التأكيد على أن السياسة هي العمل والجدية والوفاء بالوعود، معدداً انجازات الحكومة الاجتماعية مثل دعم السكن والدعم الاجتماعي، وتمكين المواطنين من التغطية الصحية الاجبارية المجانية، مضيفا أن كل هذه البرامج الاجتماعية تتطلب شجاعة لإخراجها إلى الواقع وهو ما تمتلكه هذه الحكومة.

بلاغ اجتماع المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة

▪ ينوه المكتب السياسي بنجاحات الدبلوماسية الملكية في ملف الصحراء المغربية، ويثمن المسار التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية؛

▪ يدين استمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، ويؤكد رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تُقَوِّضجهود السلام وتُفَاقِم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق؛

▪ يشيد بوفاء الحكومة بالتزاماتها بخصوص الحوار الاجتماعي، ويهنئ الطبقة الشغيلة بعيدها الأممي ومكتسباتها التاريخية؛

▪ يثمن انخراط الحكومة في التنزيل الأمثل للأوراش الاجتماعية وتَملُّكَها لرؤية طموحة لتعزيز دينامية التشغيل؛

▪ ينوه بإطلاق الحزب للجولة التواصلية “مسار الإنجازات”، للإنصات لانشغالات المواطنين، والتعاطي مع رهانات التنمية الترابية، وإغناء النقاش العمومي.

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اجتماعا مساء يوم الجمعة 02 ماي 2025 بمدينة الداخلة،برئاسة الأخ عزيز أخنوش، ألقى خلاله عرضا تناول فيه مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب استعراض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، وتدارس الجوانب التنظيمية للحزب.

ويعكس هذا الاجتماع المنعقد في مدينة الداخلة، وفاءَ الحزبلفلسفته المتمثلة في القرب من المواطنين والإنصات إليهم، حيثسيدشن الحزب من خلاله سلسلة اجتماعات لمكاتبه السياسية ستنعقد تباعا في جميع جهات المملكة، في تقليد دأب الحزب على تكريسه للمرة الثالثة منذ مؤتمره الوطني السادس، علاوة على دفاعه عن فكرة أصيلة تشكل جزءا من هوية “الأحرار”، أساسها أن الجهوية المتقدمة ليست آلية لتحسين فعالية الإدارة أو للحكامة الترابية فقط، بل هي أسلوب ونمط تفكير يجد بعده في الفعل السياسي كذلك، وفي اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات العموميةبما يتلاءم مع الاحتياجات المحلية لكل جهة على حدة.

وفي مستهل الاجتماع، استحضر المكتب السياسي الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى، التي تعززت بالاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، مما يقوي افتخار واعتزاز كل مكونات الشعب المغربي بحكمة رؤية جلالة الملك وبعد نظره، ويعزز جدية ومصداقيةالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

وفي السياق ذاته، أشاد المكتب السياسي بالمسار التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة، سواء على مستوى البنيات التحتية الأساسية أو على مستوى الدينامية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، مما يؤكد وجاهة الاختيارات التي انخرطت فيها المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين، الذي أطلق في العام 2015 النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، بميزانية لا تقل عن 80 مليار درهم، مما ساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة عززت مكانة الأقاليم الجنوبيةللمملكة كركيزة اقتصادية وجسر يربط المغرب بالقارة الإفريقية وبقية العالم، وجعل هذه الأقاليم مناطق جذب للاستثمار والنمو الاقتصادي​.

وعلاقة بالدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية للمملكة، نوهالمكتب السياسي بمختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملكمحمد السادس، نصره الله، لتعزيز مكانة وإشعاع أقاليمنا الجنوبية، وعلى رأسها مبادرة تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مستحضرا في هذا الإطار الاستقبال الذي خص به جلالته، دام له النصر والتمكين، مطلع هذا الأسبوع، وزراء خارجية كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في لقاء يعكس تقاطع رغبات هذه الدول التي تبحث أنظمتها الحديثة عن بدائل اقتصادية جديدة، مع المبادرات الاقتصادية التي يقترحها المغرب، بالنظر لما تحمله هذه المبادرة الملكية المتفردة من أبعاد استراتيجية كبرى، من شأنها أن تفتح لدول الساحل آفاقا جديدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وترسخ التعاون جنوب– جنوب لمواجهة التحديات السياسية والتنموية والأمنية المشتركة.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتب السياسي بشدةاستمرار الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وفي هذا الإطار، يؤكد المكتب السياسي رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. كما يجدد دعمه الكامل للموقف المغربي الثابت بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، الذي أكد مراراً أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية.

وتزامنا مع احتفالات عيد الشغل، تقدم المكتب السياسي بتهانئه للطبقة الشغيلة بمناسبة عيدها الأممي، منوها في ذات السياق بالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، ومشيدا بوفائها بمختلف التزاماتها في جميع جولات الحوار الاجتماعي، وهو ما مكن من تحقيق مجموعة من المكتسبات للطبقة الشغيلة، ما تؤكده التكلفة الاجمالية للزيادات في الأجور التي ستتجاوزبحلول سنة 2026 عتبة الـ 45 مليار درهم، أي ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة.علاوة على مؤشرين آخرين لا يقلان أهمية، وهما عمل الحكومة على الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بــ8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%.

وعلى غرار القطاع العام، نوه المكتب السياسي بالإجراءات الحكومية لتحسين أجور أجراء القطاع الخاص ودعم قدرتهم الشرائية، على غرار إقرارها الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20%، وبنسبة 25% في النشاطات الفلاحية (SMAG)، وهي مكتسبات غير مسبوقة في تاريخ الشغيلة المغربية، دون إغفالالمكتسبات التي حصل عليها المؤمن لهم غير المستوفين لــ 3.240 يوم تأمين، الذين أصبحوا مع بداية شهر ماي الجاري، يستفيدونلأول مرة من معاش الشيخوخة، بفضل تخفيض شرط الاستفادة إلى 1.320 يوم اشتراك، وذلك بأثر رجعي يشمل المؤمن لهم الذين أحيلوا على التقاعد بتاريخ 01 يناير 2023. 

وفي سياق متصل، نوه المكتب السياسي بانخراط الحكومة في إنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي نجحت الحكومة في تنزيله في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، خاصة ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستفيد منه حاليا أزيد من 3.9 مليون أسرة مغربية. علاوة على النتائج المهمة التي حققها برنامج دعم السكن، الذي تشير الأرقام الأخيرة إلى استفادة أزيد من 48 ألف شخص من المساعدات التي تقدمها الدولة وتملكهم لسكنهم الرئيسي. وثمن في السياق ذاته، تَمَلُّك الحكومة لرؤية واضحة ومتكاملة بخصوص تعزيز دينامية التشغيل، ووقف ارتفاع معدلات البطالة الناتجة عن فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي بسبب توالي سنوات الجفاف.

على المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التواصلية التي انخرط فيها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، الذي يطلق “مسار الإنجازات”، وهي جولة تواصلية وطنية واسعة، ستهم 12 جهة وأزيد من 70 جماعة، بحضور وزراء الحزب وأعضاء مكتبه السياسي، تزامنا مع مرور نصف الولاية الانتدابية للجماعات الترابية. وتأتي هذه المبادرة كاستمرار للدينامية التواصلية التي ينهجها الحزب منذ مؤتمره الوطني السادس، عبر مجموعة من المسارات والمبادرات التواصلية المبتكرة، بداية بــ “مسار الثقة”، مرورا بــ “مسار المدن”، و “مسار التنمية”، وصولا إلى “مسار الإنجازات”، والتي ستكون مناسبة لمناقشة الحصيلة المحلية والوطنية، إضافة إلى الإنصاتلانشغالات المواطنات والمواطنين.

وستشكل هذه الجولة التواصلية التي تنطلق من جهة الداخلة وادي الذهب، لتشمل باقي جهات وأقاليم المملكة، فرصة لتكريس سياسة الحزب المتمثلة في القرب من المواطنين والتفاعل مع انتظاراتهم، وكذا التعاطي الإيجابي مع مختلف الرهانات المطروحة على مستوى التنمية والعمل الترابي، علاوة على المساهمة في إغناء النقاش العمومي البناء والمنتج للحلول في إطار لقاءات “نقاش الأحرار”، التي ستنظم على مدار هذه الجولة التواصلية، والتي ستشكل كذلك مناسبة للوقوف على الإنجازات التي حققها حزب “التجمع الوطني للأحرار” على مستوى التدبير المحلي.

حرر في الداخلة بتاريخ 02 ماي 2025

إقليم كلميم.. انتخاب رمضان بوفريو عن حزب الأحرار رئيسا لمجلس جماعة تركى وساي

تم انتخاب رمضان بوفريو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لمجلس جماعة تركى وساي التابعة لقادة القصابي بإقليم كلميم. وذلك عقب عملية تصويت حصل على إثرها رمضان بوفريو، عن إجماع أصوات الأعضاء.

وبهذه المناسبة، أكد رمضان بوفريو أن الأمر يتعلق ببادرة خير وانطلاقة فعلية لمشاريع تنموية على تراب هذه الجماعة الترابية، مشددا على استعداده لخدمة مصالح ساكنة الجماعة.

يذكر أن جماعة تركى وساي التابعة لقادة القصابي بإقليم كلميم، تتواجد بنواحي مدينة كلميم، وتحديدا على بعد 38 كيلومترا منها، وتعتمد ساكنة الجماعة على الأنشطة الفلاحية المعيشية بنسبة كبيرة.

جهة الداخلة-وادي الذهب.. البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بزيارة ميدانية إلى جهة الداخلة-وادي الذهب، للوقوف على مدى تقدم عدد من المشاريع المهيكلة التي تندرج في إطار تنزيل استراتيجيتي “الجيل الأخضر” و”أليوتيس”، حيث شكل مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة أولى محطات هذه الزيارة.

وذكر بلاغ للوزارة أن الوزير رافقته في باقي مراحل البرنامج كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، حيث شملت الزيارة مشاريع فلاحية وبحرية، من بينها قنوات التسويق الخاصة بالمنتجات الفلاحية، ووحدة صناعية مخصصة لتثمين الموارد البحرية، إلى جانب إعطاء انطلاقة برنامج توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث في عرض البحر لفائدة قوارب الصيد التقليدي.

فبخصوص مشروع ري 5200 هكتار انطلاقًا من تحلية مياه البحر، أوضح البلاغ أن مشروع تحلية مياه البحر إحدى المحطات البارزة لهذه الزيارة، حيث يعد هذا المشروع المهيكل، المدرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2016، ورشًا استراتيجيا يرتكز على إحداث محطة لتحلية المياه، مزودة بحقل ريحي وشبكة ري حديثة، مضيفا أنه يتم إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، بغلاف مالي يقدر بـ 2,6 مليار درهم.

ويتضمن هذا المشروع، إحداث محطة لتحلية مياه البحر بطاقة سنوية تناهز 37 مليون متر مكعب، منها 30 مليون مخصصة للري و7 ملايين لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بمدينة الداخلة ونواحيها، وتجهيز وري مساحة فلاحية تمتد على 5200 هكتار، وإحداث حقل ريحي بطاقة 60 ميغاواط لتأمين التزويد الطاقي المستدام، بما يساهم في تقليص البصمة الكربونية وتعزيز الاندماج البيئي للمشروع.

وسيمكن المشروع من تجهيز 219 ضيعة فلاحية، ضمنها 100 استغلالية مخصصة لفائدة شباب المنطقة، مما سيساهم في خلق فرص الشغل، وتثمين العقار الفلاحي، وتثبيت جيل جديد من الفلاحين. ويُعد هذا المشروع، الذي بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز، رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.

وبالنسبة لتحديث قنوات التسويق للمنتجات الفلاحية، فقد أشار البلاغ إلى أن الزيارة شملت سوق القرب والسوق الجهوي بالجملة للخضر والفواكه، اللذين تم إنجازهما بشراكة مع جماعة الداخلة، مضيفا أن هذا المشروع يهدف إلى عصرنة قنوات التسويق وتعزيز شروط السلامة الصحية. ويقدر مستوى تقدم أشغال سوق الجملة بحوالي 90٪.

وعلى مستوى تثمين الموارد البحرية، قام الوفد بزيارة وحدة صناعية مخصصة لتثمين المنتجات البحرية، تتوفر على طاقة إنتاجية يومية تبلغ 140 طنا. يستفيد المشروع من استثمار إجمالي قدره 127 مليون درهم، وسيمكن من إحداث 498 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وقد بلغ نسبة إنجاز تصل إلى 95٪.

كما تم الاطلاع على مشروع مهيكل لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، يندرج ضمن طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. يضم المشروع إنجاز ست وحدات صناعية بمدينة الداخلة باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، وسيمكن من إحداث 4378 منصب شغل. ويهدف المشروع إلى رفع نسبة تثمين المصطادات محليًا وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة عالية.

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، تميزت الزيارة بإعطاء الانطلاقة لعملية توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث في عرض البحر في إطار تجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة بالساحل الأطلسي الجنوبي، بهدف تحديد مواقع الحوادث البحرية. ويشمل هذا المشروع تجهيز 6183 قارب صيد تقليدي، ضمنها 3207 قارب بسواحل الداخلة. يُمَوَّل هذا المشروع من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بميزانية تبلغ 20,6 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة البحرية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الزيارة مكنت من الوقوف على التقدم الملموس للأوراش التنموية الجارية، والرامية إلى دعم التنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة – وادي الذهب. وتجسد هذه الدينامية الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، القائم على أقطاب تنافسية مندمجة تشمل قطاعات الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، والسياحة.

الحساني تدعو إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية في مجال الأسرة

أكدت فاطمة الحساني، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على الحاجة إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال الأسرة.

وأبرزت الحساني في تعقيبها على جواب وزير ة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، على سؤالها في الموضوع باسم الفريق، المكانة التي يوليها صاحب الجلالة، نصره الله، للأسرة المغربية الذي يعتبرها خلية أساسية من المجتمع المغربي، مبرزة كذلك ما تحظى به كذلك من قيمة اعتبارية لدى المغاربة، وفي الدستور المغربي الذي يؤكد أن الأسرة القائمة على علاقة زواج شرعي هي الخلة الأساسية للمجتمع.

وأكدت أن الدستور يلزم الدولة المغربة بالعمل على ضمان الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها ، كما يلزمها بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي للأطفال.

وتابعت “وبالرغم من هذا الاهتمام الكبير الذي تحظى به مدونة الأسرة في النقاش العمومي في هذا النص القانوني الذي ينتظره كل المغاربة، فإنه لا يكفي لوحده لمعالجة الإشكالات التي تعترض الأسرة المغربية واللي كشف الإحصاء العام الأخير بعضها على غرار تباطؤ النمو تقلص الولادات تزايد عدد المشاكل المرتبطة بالعزوف عن الزواج وارتفاع معدل الشيخوخة وارتفاع نسب الأسر المعيلة من طرف النساء”.

وأشارت إلى أن إصلاح مدونة الأسرة سيساهم من دون شك في تحسين التأطير الشرعي والقانوني للعلاقات بين أطراف الأسرة، مردفة “غير أن هذا القانون يجب أن يكون جزءا من سياسة عمومية شاملة ومستدامة وموجهة للأسرة المغربية تتوجه للمشاكل التي تهدد التماسك الاجتماعي”

وأضافت “نحن في حاجة إلى سياسة عمومية منسجمة ومستدامة تعمل على تفعيل التوجيهات الملكية السامة في مجال الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع ورافعة فعالة لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع وللتنمية بشكل عام،

كما يقتضي الأمر ضمان التقائية هذه السياسة مع باقي السياسات الإصلاحية التي تخوضها بلادنا بقيادة جلالة الملك لفائدة الأسرة المغربية”.

ودعت المستشارة البرلماني كذلك إلى استحضار حاجيات الأسر وتحديد الأولويات واستيعاب التحولات التي تعرفها الأسرة المغربية خاصة تلك التي كشف عنها الإحصاء العام الأخير، داعية الوزارة الوصية إلى التدخل المتوازن على مستوى القيم التي تمثلها الأسرة المغربية وعلى مستوى الأبعاد السوسيواقتصادية للأسرة، مشيرة إلى أن من شروط نجاح السياسة العمومية للأسرة قدرتها على تقديم حلول مندمجة تجمع الأبعاد القيمية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت الحساني أن الفريق يعتبر أن السياسة الخاصة بالأسرة هي سياسة عمومية تتداخل فيها كل القطاعات الحكومية مما يفرض السعي لتحقيق الالتقائية في البرامج والمشاريع المختلفة لضمان تحقيق الغايات الأساسية التي رسمها الدستور في انتظار تفعيل المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة ليساهم في تتبع وضعة الأسرة وتنشيط النقاش العمومي حول السياسات العمومية في مجال الأسرة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot