هاشيمي ينوه بمجهودات الحكومة للنهوض بالتعليم الأولي

نوّه عبد الرزاق هاشيمي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بالمجهودات التي بذلتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على مستوى التعليم الأولي، مضيفا أن هذه المجهودات كشف عنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 و2023، حيث بلغت نسبة التعميم 76.2 برسم هذا الموسم الدراسي، مع وصول عدد الأطفال المسجلين إلى 923758 طفل.

كما أشاد النائب البرلماني بالمجهودات التي بذلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مثمنا حرص الوزارة على مواكبة وتكوين الموارد البشرية المؤهلة في مجال التعليم الأولي.

بنعزيز تؤكد على أهمية انخراط الأسرة المغربية في ورش إصلاح منظومة التعليم

دعت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ضرورة انخراط الأسرة المغربية في ورش إصلاح منظومة التعليم، منوّهة بمجهودات وإجراءات الحكومة لرد الاعتبار للأستاذ والمدرسة العمومية المغربية.

بنمبارك يدعو إلى مراجعة الأحكام القانونية المتعلقة بالشيك

دعا سعد بنمبارك، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الإثنين بمجلس النواب، إلى ضرورة مراجعة الأحكام المتعلقة بالشيك، مضيفا أنه تبين من الواقع العملي أن هذه الجريمة لاتزال قائمة ومنتشرة بالرغم مما تم إدخاله من وسائل زجرية ووقائية، مضيفا أنه على العكس من ذلك تزداد بشكل كبير.

وأضاف بنمبارك أن أزيد من 700 ألف مغربي ومغربية ممنوعين من الشيكات، مشيرا إلى أن 85 في المائة منهم أشخاص ذاتيين و15 في المائة منهم شركات، كما أن عدد الشيكات المرفوضة بلغ أكثر من 800 ألف شيك.

ومن أجل التصدي لارتفاع عدد القضايا المرتبطة بالشيكات بدون رصيد، دعا النائب البرلماني إلى ضرورة إلغاء جريمة شيك بدون مؤونة بخصوص الشيكات ذات القيمة الزهيدة، واعتماد شيكات تحمل عددا من النجوم مع حركة دائنية الحساب.

التهراوي يكشف عن توجه الوزارة لإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفاء

كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، عن توجه الوزارة لإعداد مشروع قانون خاص بتنظيم المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفاء.

وأوضح التهراوي، في معرض رده على سؤال شفهي خلال الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء حول “وضعية المستعجلات بالمستشفيات الجهوية”، أن هذا المشروع يروم تحسين التنسيق والتكامل بين المتدخلين، من بينهم الوقاية المدنية والجماعات الترابية، وضمان الربط الفعال بين مراكز تلقي النداءات الاستعجالية.

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك، على تطوير عمل مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية لتأمين الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين عبر الرقم المجاني 141، بهدف تجويد التدخلات في مرحلة ما قبل الاستشفاء.

وسجل التهراوي أن خدمات المستعجلات الطبية تحظى بأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالنظر إلى دورها الحيوي في ضمان التكفل الفوري والناجع بالحالات الطبية الطارئة، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز خدمات المستعجلات الطبية الاستشفائية، بما في ذلك المستشفيات الجهوية التي تعد ركيزة أساسية في العرض الصحي الجهوي.

وفي هذا الإطار، أفاد الوزير بأن القطاع العام يتوفر على 155 مصلحة استقبال مستعجلات، موزعة حسب مستوياتها المرجعية، منها 100 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية أساسية على مستوى المستشفيات المحلية والإقليمية، و24 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، و31 مصلحة مستعجلات طبية استشفائية متخصصة.

وأشار إلى أن كل مستشفى جهوي يتوفر على مصلحة مستعجلات طبية استشفائية كاملة، مجهزة لاستقبال الحالات الحرجة وضمان التكفل العلاجي المتخصص، مبرزا أن مصالح الاستقبال العمومية سجلت أكثر من 6 ملايين استشارة استعجالية خلال سنة 2024، وهو ما يعكس حجم الضغط الكبير على هذه المرافق.

وأبرز التهراوي أن الوزارة عززت العرض الاستعجالي من خلال إحداث 110 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، وكذا دعم مصالح المساعدة الطبية المستعجلة لضمان استجابة فورية لنداءات الرقم الوطني المجاني 141.

ورغم هذه المجهودات، سجل الوزير وجود تحديات حقيقية تعاني منها بعض مصالح المستعجلات الجهوية، تتجلى في الخصاص في الموارد البشرية الطبية والتمريضية المتخصصة، والضغط الناتج عن ارتفاع عدد الاستشارات بما يفوق الطاقة الاستيعابية، إضافة إلى الحاجة المستمرة لتجديد التجهيزات البيوطبية وتوسيع بنيات الاستقبال.

وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج دعم موجهة لهذه المصالح، تشمل تأهيل مصالح الاستقبال وفق دليل مرجعي وطني عبر إحداث قاعات للفرز، وتحسين خدمات الاستقبال والاستشفاء، إلى جانب إحداث وتجهيز وحدات جديدة للمستعجلات الطبية للقرب بهدف تخفيف الضغط على المستشفيات الجهوية.

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، يندرج في إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها لتتبع تنزيل هذه الخارطة بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يترأسه عزيز أخنوش منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق شهر فبراير الماضي، خصص لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، لاسيما الشباب والنساء ودعم الأسر في الوسط القروي، والتي تشكل محورا رئيسيا في خارطة طريق قطاع التشغيل، من خلال مبادرات تهم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة إلى الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي.

وتطرق الاجتماع، يضيف المصد ذاته، إلى كيفية التنزيل والأجرأة الفعلية لتنفيذ هذه المبادرات، وفي صلبها تحفيز التشغيل في العالم القروي، لاسيما تحفيز فئة الشباب على إحداث مقاولات ناشئة تنشط في القطاع الفلاحي.

كما تم الوقوف على أبرز التدابير التي جرى اعتمادها لمحاربة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى النصف، وذلك عبر تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، وتنفيذ التدابير الكفيلة بتشجيع التلاميذ على مواصلة التمدرس أو الحصول على تكوين مهني.

بدوره، شكل تمكين المرأة من الولوج إلى سوق الشغل، أحد الإجراءات التي تم التداول بشأنها، ويتعلق أساسا بتذليل العوائق أمام النساء الراغبات في العمل، لاسيما فيما يخص جانب رعاية الأطفال، وذلك عبر تعزيز عرض دور الحضانة.

وخلال هذا الاجتماع، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات، قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل، مبرزا أهمية إرساء نظام للحكامة الجيدة بهدف تنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية.

وأوضح أن هذه الخارطة ستساهم في ضخ دينامية تهم قطاعات متعددة من أجل إنعاش التشغيل من خلال إجراءات عملية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى بالنظر لدوره في تعزيز منسوب الكرامة لدى المواطنين، وضمان العيش الكريم للأسر.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تضم 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، عبأت الحكومة لتنزيلها غلافا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار درهم.

طايع: أمير المؤمنين حريص على توجيه العلماء إلى واجب تبليغ الدين من أجل تحقيق مقومات الحياة الطيبة في المعيش اليومي للناس

أعرب عبد الله طايع، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، فيي تعقيبه على جواب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، على سؤاله حول “خطة تسديد التبليغ والحياة الطيبة كمحور ضمن الاستراتيجية المندمجة للوزارة”، عن اطمئنان الفريق على هذا البلد الأمين الذي ينعم بالأمن تحت الرعاية السامية لأمير المؤمنين، حفظه الله، الحريص على توجيه العلماء إلى واجب تبليغ الدين من أجل تحقيق مقومات الحياة الطيبة في المعيش اليومي للناس بحيث يكون إيمانهم وعباداتهم ثمرة تنعكس على أخلاقهم وعلى سلوكهم بالاستقامة وصالح الظاهر.

وأضاف طايع أن المغاربة اختاروا منذ القدم المذهب المالكي مذهبا رسميا للدولة المغربية وظل هذا المذهب إلى اليوم شعارا من شعارات الدولة المغربية يعبر عن الوحدة المذهبة الدينية والأصالة الحضارية، مضيفا “وهو خيار يجعلنا في الفريق نعتبر أن خطة تسديد التبليغ التي أطلقتها الوزارة تنفيذا للتعليمات السديدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ستمكن من تقليص الهوة الفاصلة بن فضائل الدين وبين أعمال بعض الناس البعيدة عن تلك الفضائل”.

وتابع “نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار نتمنى أن تتقاطع خطة التبليغ مع كل الجهود الهادفة إلى تحسين أحوال الناس وإصلاحها ومع كل النظم والقوانين والمبادئ الساعية لتحقيق سعادتهم والعدالة في ما بينهم وحفظ أمنهم وسلمهم وتشجيعهم على الإبداع والبذل والعطاء بما يقو أوصار التضامن والتكافل في ما بينهم”.

الطالبي العلمي يجري مباحثات مع رؤساء مؤسسات تشريعية مشاركة في المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب –جنوب

 أجرى رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أمس الإثنين بمقر المجلس، مباحثات مع رؤساء برلمانات مشاركة في أشغال المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب-جنوب، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأورد بلاغ لمجلس النواب أن الطالبي العلمي التقى في هذا الإطار، كلا من رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، ورئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية، يوسف رضا جيلاني.

وذكر البلاغ أن المباحثات ركزت على إبراز أهمية الحوار البرلماني جنوب- جنوب، في التنسيق والتشاور وتبادل الخبرات بهدف تعزيز الحوا ر السياسي وتقوية التعاون بشأن قضايا التنمية المشتركة -المستدامة في إفريقيا وآسيا والمنطقتين العربية والأمريكولاتينية، وذلك في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشكلت اللقاءات الثنائية التي عقدها الطالبي العلمي، يضيف البلاغ، مناسبة أيضا لتثمين كل المبادرات المغربية التنموية والتضامنية الهادفة لتعزيز التعاون جنوب- جنوب والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وكذا التأكيد على ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك خدمة للتنمية ولقضايا الأمن والاستقرار.

كما كانت مناسبة للتعرف على مختلف التجارب البرلمانية، والتوقف عند أوجه التقارب والاختلاف بين المؤسسات التشريعية، حيث تم التشديد على أهمية تبادل التجارب والخبرات البرلمانية والتواصل الدائم والفاعل المؤسساتي وبين البرلمانيين والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية خدمة للعمل البرلماني المشترك وللحوار جنوب -جنوب.

وافتتحت، اليوم الاثنين أشغال النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب الذي ينظم بمقر مجلس المستشارين، على مدى يومين، بشراكة بين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا).

وتشكل جلسات ولقاءات المنتدى المنظم تحت شعار “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، منصة لعرض فرص الاستثمار المتاحة وتشخيص إمكانيات التعاون جنوب- جنوب، من أجل اندماج وتكامل إقليمي أوسع وكذا الارتقاء بالقطاعات ذات الأولوية، والمضي قدما نحو تحقيق تعاون اقتصادي راسخ، وتوسيع آفاق التجارة والتبادل.

بايتاس: الحكومة أجابت عن 19 ألف و812 سؤالا كتابيا خلال الولاية التشريعية الحالية بنسبة 70.81 في المائة

أفاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأن نسبة الأجوبة على الأسئلة الكتابية بلغت 70.81 في المائة إلى حدود اليوم.

وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “الحصيلة الرقابية ونسبة تفاعل الحكومة مع الأسئلة الكتابية” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة توصلت إلى حدود اليوم بما مجموعه 27 ألف و981 سؤالا كتابيا، أجابت عن 19 ألف و812 سؤالا وذلك خلال الولاية التشريعية الحالية.

وأشار بايتاس، إلى أن النسبة الأكبر من هذه الأسئلة قدم من مجلس النواب، حيث توصلت الحكومة من المجلس بمجموع 21 ألف و183 سؤالا، أجابت عن 15 ألفا و72 سؤالا كتابيا، أي بنسبة 71.16 في المائة، بينما توصلت الحكومة من مجلس المستشارين بمجموع 6798 سؤالا كتابيا، أجابت عن 4740 سؤالا، أي بنسبة تقارب 70 في المائة.

وسجل الوزير أن الآلية الرقابية للأسئلة الكتابية هي آلية مهمة جدا، نظرا لارتباطها بالقضايا المحلية، ولما تتيحه من فعالية كبيرة في معالجة العديد من الملفات، موضحا أن الحكومة تولي لهذا الموضوع أهمية كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة قد حققت تقدما ملحوظا في هذا الصدد، حيث لفت إلى أن عدد الأسئلة الكتابية التي تمت الإجابة عليها قد ارتفع بشكل كبير مقارنة بالولايات الحكومية السابقة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين جودة الأجوبة وعلى الاهتمام بالمواضيع المطروحة، لا سيما أن النظام المعلوماتي المعتمد ساعد على تسهيل معالجة الأسئلة.

وتطرق بايتاس إلى النقاش العمومي الذي يطرح بشأن نشر الأجوبة الكتابية، حيث أكد أن الأجوبة “ليست ملكا للوزارة، بل هي ملك للنواب البرلمانيين والمستشارين، الذين يقررون ما إذا كانوا سيقومون بنشرها أم لا”، موضحا أنه لا يجوز نشر الأجوبة قبل أن يطلع عليها النواب والمستشارون، وأن وظيفة الوزارة هي الضبط وليس نشر الأجوبة.

برادة يستعرض بمجلس النواب مجهودات الوزارة للقضاء على العنف المدرسي

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة للقضاء على العنف المدرسي، مسجلا أن “حالات العنف في المدارس قد ازدادت في الآونة الأخيرة”.

واستعرض برادة، في معرض رده على أسئلة شفهية حول “المجهودات المبذولة للقضاء على العنف المدرسي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الإجراءات المتعلقة بمحاربة العنف المدرسي، ومنها الأنشطة الموازية التي تشجع الفعاليات الرياضية والثقافية في مختلف مؤسسات الريادة، والتي يستفيد منها جميع التلاميذ من أنشطة متنوعة مثل المسرح، والسينما، والأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تقليل مظاهر العنف بين التلاميذ داخل المدارس.

كما تطرق الوزير إلى تفعيل خلايا اليقظة داخل مؤسسات الريادة، والتي تقوم بتتبع التلاميذ الذين يعانون من ضغوطات نفسية واجتماعية من خلال المختصين الاجتماعيين. كما لفت إلى أن هؤلاء التلاميذ غالبا ما يرتبطون بحوادث العنف، مما يستدعي توجيههم إلى الأطباء النفسيين لتلقي العلاج المناسب.

وفي إطار تعزيز الأمن داخل المؤسسات التعليمية، أوضح برادة، أنه تم تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بحيث يمكن لهذه الكاميرات التعرف على حالات العنف وإنذار مدير المؤسسة أو الجهة المختصة بحالات العنف مباشرة.

وخلص إلى أن الوزارة تعمل بتعاون مستمر مع المصالح الأمنية، منوها بجهودهم المستمرة من أجل تأمين محيط المؤسسات التعليمية.

جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل، السيد كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج لبوركينا فاسو، والسيد عبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، والسيد باكاري ياوو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية لجمهورية النيجر.

ويندرج هذا الاستقبال في إطار العلاقات القوية والعريقة التي تربط المملكة بالبلدان الثلاثة الشقيقة لتحالف دول الساحل، والتي اتسمت على الدوام بالصداقة الخالصة والاحترام المتبادل والتضامن الفعال والتعاون المثمر.

وخلال هذا الاستقبال الملكي، نقل وزراء خارجية التحالف إلى جلالة الملك، نصره الله، امتنان رؤساء دولهم للاهتمام الدائم بمنطقة الساحل، وكذا المبادرات الملكية لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان المنطقة وساكنتها.

وأشاد الوزراء، بشكل خاص، بمبادرة جلالة الملك، حفظه الله، لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مجددين انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع تفعيلها.

إثر ذلك، قدم الوزراء لجلالة الملك وضعية تطور البناء المؤسساتي والعملي لتحالف دول الساحل، الذي أحدث كإطار للاندماج والتنسيق بين هذه الدول الثلاث الأعضاء.

المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب-جنوب.. الطالبي العلمي: إقلاع دول الجنوب رهين بتحقيق السلم وحسن توظيف الإمكانيات

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الإثنين بالرباط، أن بلدان الجنوب، إذا نجحت في تحقيق السلم، وأحسنت توظيف الإمكانيات التي تتوفر عليها، فإنها، بالتأكيد، ستكون قادرة على جعل القرن الواحد والعشرين قرن إقلاع الجنوب.

وشدد الطالبي العلمي في كلمة الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى الثالث للحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب: رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، والتي تلاها عنه بالنيابة السيد محمد صباري النائب الأول للرئيس، في المقام الأول، على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها، وأن يصبح حرصا مشتركا بين دول الجنوب ومنظماتها، وعقدا سياسيا وأخلاقيا، وميثاقا حضاريا ننضبط له جميعنا.

واعتبر، أمام هذا المنتدى المنظم بشراكة بين مجلس المستشارين ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي (أسيكا)، أنه، وفي مقابل التحديات والمعضلات العديدة والمعقدة وذات الكلفة الثقيلة على التنمية والتقدم، فإن المجموعات الجيوسياسية والبلدان الممثلة في هذا المحفل تتوفر على العديد من الإمكانيات الوافرة والمتنوعة في نفس الآن، مبرزا أنها تنتشر على ثلاث محيطات، والعديد من البحار المفتوحة وأخرى مغلقة، وهي على ممرات بحرية استراتيجية.

وأوضح أن هذه الإمكانيات توفر فرصا لقيام مبادلات وحركة تجارية كثيفة بين هذه البلدان وغيرها، في وقت أصبحت فيه العوامل الأمنية والجيوستراتيجية حاسمة في انسيابية التجارة الدولية.

وسجل أن إنجاز تجهيزات أساسية على السواحل من شأنه أن يطلق ديناميات كبرى في اقتصادات هذه الدول، وييسر أنشطة سياحية وخدماتية تستقطب ملايين السياح والأنشطة الجديدة وتوفر ملايين مناصب الشغل.

وبعد أن أكد على أن الإنسان ينبغي أن يكون في صلب إقلاع بلدان الجنوب وهدفه ووسيلته، ركز على أن “الموارد البشرية، الشابة أساسا، التي تتوفر عليها بلداننا، تعتبر موارد ثمينة لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاج والنمو والتطوير. وينبغي لنا، للاستفادة من هذه الرافعة، أن نبدع في مجالات التربية والتكوين والتعليم لنمنح لشبابنا الأمل والفرص ليأخذ مصيره بيده”.

أما الرافعة الثالثة، يضيف رئيس مجلس النواب، فتتمثل في ما تتوفر عليه بلدان الجنوب من إمكانيات وموارد طبيعية من معادن نفيسة استراتيجية في الصناعات وفي التكنولوجيات الجديدة التي يحتاجها العالم، وأراضي صالحة للزراعة، إذ تتوفر إفريقيا وحدها مثلا على 60 في المئة من الأراضي القابلة للزراعة في العالم.

وأكد أن تحويل هذه الموارد والإمكانيات إلى ثروات ومشاريع يحتاج إلى الإرادة السياسية، وإلى التعاون، وإلى تحويل التكنولوجيا من الشمال إلى الجنوب، وأساسا إلى قيام شراكات رابح-رابح وتعاون أفقي بين بلدان الجنوب.

وبالنسبة للمغرب، أبرز الطالبي العلمي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، يقود دبلوماسية وطنية وسياسة خارجية من محاورها النهضة الإفريقية وترسيخ العلاقات مع بلدان الجنوب، كما مع بلدان الشمال، على أساس العدل والتضامن.

وأشار في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك أطلق العديد من المبادرات التي هي اليوم جزء من الأجندة الافريقية المشتركة، من قبيل مسلسل البلدان الافريقية الأطلسية، ومبادرة تمكين بلدان الساحل الإفريقية من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع تكييف الفلاحة الافريقية (AAA)، فيما أطلق مع أشقائه في بلدان غرب افريقيا مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

ويتعلق الأمر بمشاريع قارية مهيكلة بأبعاد دولية، مفتوحة على الأصدقاء في القارة الأمريكية، من خلال ما يمكن إنجازه من تجهيزات أساسية على الساحلين الأمريكي والافريقي وما يفتحه من آفاق كبرى أمام التجارة الدولية.

كما يتعلق الأمر بمشاريع ستحفز التنمية وتعبئ الإمكانيات البرية والبحرية والمنجمية لإحداث التحولات الكبرى التي تتطلع إليها شعوب الجنوب، مشددا على أن المغرب، بقيادة جلالة الملك يضع، وبالملموس، خبراته وإمكانياته رهن إشارة الأشقاء والأصدقاء لبلوغ هذه الأهداف.

وخلص رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمانات الوطنية والمنظمات البرلمانية متعددة الأطراف المشاركة في هذا المحفل، تقع عليها مسؤولية الترافع عن هذه القضايا، وعن مصالحها المشتركة وعن العدالة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العدالة الغذائية والعدالة المناخية والعدالة في مجال التكنولوجيا والحصول عليها.

يذكر أن برنامج المنتدى، الذي يمتد على مدى يومين، يتضمن جلسة افتتاحية، تعقبها قمة رفيعة المستوى لرؤساء المجالس التشريعية والوفود المشاركة، تخصص لتبادل الرؤى بشأن آليات تعزيز العمل البرلماني المشترك وبناء شراكات استراتيجية واعدة.

وستتمحور باقي الأشغال حول قضايا رئيسية، منها دور الحوارات البرلمانية البين-إقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بدول الجنوب، وكذا سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية والتطوير الصناعي في هذه الدول.

زيدان يترأس الدورة الرابعة عشرة للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق

عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، الجمعة، الدورة الرابعة عشرة لمجلسه الإداري، برئاسة كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وأفاد بلاغ للمركز، بأن هذا الاجتماع، يأتي في سياق مواصلة ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وفقا لأحكام القانون رقم 47.18 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 22.24، والذي يروم تعزيز دور المراكز الجهوية في تحفيز الاستثمار على الصعيد الترابي، مع تبسيط وتوحيد مسار المستثمرين.

وذكر الوزير في افتتاح هذه الدورة، بالرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فيما يخص تشجيع الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد أيضا على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المراكز الجهوية للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي، مبرزا في هذا الإطار النتائج الإيجابية التي حققها المركز خلال سنة 2024، وكذا الإصلاحات المعتمدة والمجهودات المبذولة لتعزيز جاذبية الجهة.

وتوقف المجلس خلال هذه الدورة عند الدور الموسع للمركز في تتبع المشاريع بعد الموافقة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتثمين مبادرات مغاربة العالم في مجال الاستثمار.

ودعا زيدان، في هذا الصدد، إلى تعزيز مواكبة هذه الفئات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية تفعيل الإطار القانوني الجديد المخصص لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وخلال هذه الدورة، استعرض مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بالنيابة، رشيد رامي، حصيلة منجزات المركز، مشيرا إلى أنه عرفت دينامية قوية تميزت بمعالجة 506 ملفا استثماريا من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حاز منها 239 مشروعا على رأي الموافقة، واستقطاب استثمارات تناهز 21,6 مليار درهم، وخلق أزيد من 11 ألف منصب شغل مرتقب.

وفي ختام هذا الاجتماع، الذي تم خلاله المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، دعا الوزير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق على مواصلة جهوده في دعم المستثمرين وتنمية الجهة، معتمدا على التكامل والتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وعلى المقتضيات الجديدة لميثاق الاستثمار، من أجل تعزيز تنمية اقتصادية شاملة، مستدامة، ومتوازنة ترابيا.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot