أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس بالرباط، مباحثات مع فريق عمل من المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي يقوم بزيارة للمملكة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 يونيو الجاري.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات بين الجانبين ركزت على الأوراش الكبرى والمؤسساتية التي انخرطت فيها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا إبراز خصوصيات التجربة البرلمانية المغربية في ظل دستور 2011، والعلاقات التي تربط مجلس النواب بالمجلس الأعلى للحسابات.

وبحسب البلاغ، فإن فريق عمل منظمة (الإنتوساي) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يقوم بزيارة للمغرب في إطار دراسة عالمية حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، سيجري خلالها مقابلات مع الأطراف الرئيسية ذات الصلة بالمجلس الأعلى للحسابات.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فريق العمل يضم كلا من السيدة آن لولييبو، والسيدين فهد عبد الرحمان العوهلي و جان فرانسوا لوريست.

دعت زكية الدرويش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، إلى ضرورة تكاتف جهود الدول والمؤسسات البيئية، لجعل المحيط رافعة للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي خلال حدثين بارزين نظمها المغرب، أمس الثلاثاء بمدينة نيس على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات.

ويتعلق الأمر بحدثين بارزين تمحور الأول حول “الطموح الأزرق لإفريقيا: التزام المغرب من أجل التعاون الإقليمي”، من تنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والثاني حول موضوع “الابتكار في إفريقيا لتسريع تنفيذ الهدف 14 للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي” من تنظيم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء.

بهذه المناسبة، أكدت الدريوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي جمع خبراء وصناع قرار وشركاء منخرطين في حكامة المحيطات، أن حماية الموارد البحرية أضحت واجبا جماعيا، مبرزة أن المحيط، باعتباره ملكا مشتركا للبشرية، لا يمكن الحفاظ عليه إلا من خلال تعبئة تضامنية ومنسقة، خصوصا على المستوى الإقليمي، مضيفة أن مساهمات المشاركين من خلفيات مختلفة، عند تقاطع العلوم والحكامة والاقتصاد الأزرق والدبلوماسية، “تعكس غنى المقاربات الإفريقية ووجاهة الحلول التي يمكن ويجب أن تقدمها قارتنا لأجندة المحيطات العالمية”.

 وأوضحت كاتبة الدولة أن هذا الموعد يندرج في سياق استمرارية “الأسبوع الإفريقي للمحيطات” الذي احتضنته مدينة طنجة في أكتوبر الماضي، حيث جددت إفريقيا التأكيد، بقوة، على رغبتها في أن تكون صوتا موحدا وطموحا واستباقيا في المفاوضات الدولية المرتبطة بالمحيط.

 وقالت في هذا الصدد: “نحن اليوم في نيس نواصل هذه الدينامية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن إفريقيا لا ينبغي فقط أن تسمع، بل يجب أن يعترف بها كقوة اقتراحية. إننا، معا، نملك القدرة – بل والمسؤولية – لجعل الطموح الأزرق لإفريقيا واقعا ملموسا يخدم الاستدامة والسيادة والازدهار المشترك”.

  من جانبه، أبرز المدير العام للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، محمد توفيق ملين، “المبادرة الملكية من أجل إفريقيا الأطلسية”، التي تروم تعزيز الاندماج الاقتصادي والأمني والجيوسياسي للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، موضحا أن هذه المبادرة، التي أصبحت تعرف باسم “المسار الإفريقي للدول الأطلسية”، تقوم على نموذج متكامل للتعاون يعالج قضايا تمتد من الاقتصاد الأزرق إلى الأمن، مرورا بالتدبير المستدام للموارد البحرية.

وأضاف ملين أن هذه المبادرة تمثل رافعة قوية لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، ولإرساء نموذج حكامة مشتركة بين الدول الإفريقية، مع أخذ رهانات الاستدامة البيئية والتصدي لتداعيات تغير المناخ بعين الاعتبار.

وشدد على أن المغرب، من خلال هذه المبادرة، في موقع جيد ليتبوأ مكانة رائدة في مجال الحكامة البحرية المستدامة والانتقال الطاقي، وللقيام بدور محوري في التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية وسائر الشركاء الدوليين.

من جهتها، أكدت وزيرة الصيد البحري والاقتصاد البحري بجمهورية غينيا، فاطمة كامارا، أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار امتداد “الأسبوع الإفريقي للمحيطات” بطنجة، مشددة على الحاجة الملحة لصوت إفريقي موحد في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات من أجل حكامة عادلة، مستدامة وشاملة للمحيطات.

وفي هذا الإطار، أوضحت كامارا، التي تشغل أيضا منصب رئيسة المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال الصيد بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي، أن بلادها تحمل رؤية بان-إفريقية للطموح الأزرق، تقوم على التضامن والسيادة البحرية والتعاون الإقليمي.

  من جانبها، اعتبرت نعيمة حمومي، أستاذة في علوم الأرض والبحار وباحثة مشاركة في المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، أن تطوير العلوم البحرية في إفريقيا يرتكز بالأساس على التعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب، والتكوين في الهندسة البحرية، وتبادل الخبرات، مضيفة أن تعزيز الرأسمال البشري والعلمي سيمكن الدول الإفريقية من فهم أفضل لنظمها البيئية البحرية وتثمينها، باعتبارها أساس اقتصاد أزرق مستدام.

  بدوره، سلط شريف الخليل، أستاذ بمعهد الأنظمة والروبوتيك التابع لجامعة لشبونة، الضوء على دور التقنيات المتقدمة، مثل الروبوتيك والذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد، في حفظ المحيطات وتدبيرها بشكل مستدام.

وأوضح أن هذه الأدوات تتيح مراقبة دقيقة للنظم البيئية البحرية، وت سهل الكشف المبكر عن التهديدات البيئية، وتحسن من استغلال الموارد بشكل مسؤول.

وأكد الأستاذ الجامعي على أهمية دمج هذه التقنيات لتمكين الدول الإفريقية من تعزيز قدراتها العلمية، وتحسين قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية، وبناء اقتصاد أزرق مستدام يشكل رافعة للتنمية في القارة.

 ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، وما يزيد عن 1500 مندوب يمثلون نحو 200 بلد، لمناقشة قضايا مختلفة تشمل الصيد المستدام، والتلوث البحري، والتفاعلات بين المناخ والتنوع البيولوجي.

  يذكر أن هذه الدورة تأتي بعد انعقاد النسختين السابقتين في نيويورك سنة 2017، ولشبونة سنة 2022، وتعد “مرحلة محورية” في الأجندة الدولية لحكامة المحيطات، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث البحري، والصيد الجائر وغير المشروع.

أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعتزم إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم وإعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح البواري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن هذا البرنامج، الذي ينضاف إلى الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الإطار، يروم تثمين الأثر الإيجابي الذي خلفته التساقطات المطرية الأخيرة، بتوفير ظروف مواتية لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

وسجل أن هذا البرنامج الجديد، الذي يعكس العناية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك للعالم القروي ولكل مكونات القطاع الفلاحي، يرتكز على خمسة محاور أساسية، يتعلق الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة، حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم)، ويمثل صغار الكسابين 75 في المائة من مجموع المستفيدين.

وكذا، يضيف البواري، إلغاء 25 في المائة من الديون (رأس المال والفوائد) التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم، وتمثل هذه الفئة 11 في المائة من مجموع المستفيدين، علاوة على إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.

وأبرز الوزير أن المحور الثاني يهم دعم الأعلاف، وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار بصمن بيع لايتجاوز درهمين (2) للكيلوغرام، مشيرا إلى أنه سيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.

أما المحور الثالث، فيتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، لافتا إلى أنه سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

ويهم المحور الرابع إطلاق حملة علاجية وقائية لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم، بينما يروم الخامس، تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية، وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.

وأفاد المسؤول الحكومي بأن كلفة تدابير هذه الإجراءات ستبلغ، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم، علاوة على تخصيص 3,2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.

أفاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن نسبة ملء السدود المخصصة للأغراض الفلاحية بلغت خلال الموسم الفلاحي الحالي 5,2 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 37 في المائة، مقابل 30 في المائة خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح البواري أن الموسم الفلاحي الحالي يمكن اعتباره موسماً متقلباً، حيث شهد تساقطات مطرية مبكرة شملت مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر، أعقبها نقص مطري ما بين نونبر وفبراير، مع تفاوت ملحوظ بين الجهات.

وأشار الوزير إلى أن الوضعية المطرية شهدت تحسناً ابتداءً من شهر مارس، بفضل الأمطار المهمة والثلوج، التي كان لها تأثير إيجابي على الوضع الفلاحي بمختلف المناطق. وقد بلغت كمية التساقطات إلى غاية 5 يونيو 2025 حوالي 302 ملم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 23 في المائة مقارنة مع سنة عادية (معدل 30 سنة)، وارتفاعاً بـ 14 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي السابق.

وأكد البواري أن هذه التحولات المناخية أنعشت آمال الفلاحين في عودة المواسم المطرية وتجاوز تداعيات سنوات الجفاف المتتالية.

وفي هذا الإطار، تم تسجيل تحسن ملحوظ في الغطاء النباتي خلال الموسم الحالي، ما ساهم في رفع مردودية الزراعات الخريفية بالمناطق الملائمة، ومنح دفعة قوية للزراعات الربيعية، خصوصاً القطاني والحبوب الزيتية.

وخلص في هذا الصدد إلى بالتأكيد على أن كثافة الغطاء النباتي ستساهم في تحسين وضعية القطيع الوطني، وتوفير الإغاثة للماشية المتضررة من الجفاف المتكرر.

في تعقيبه خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، ثمّن إدريس القندوسي، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الحالية لمعرض الفلاحة الدولي بمكناس 2025، معتبراً إياها “عرساً سنوياً” يحتفي به الفلاحون المغاربة بجميع فئاتهم.

وأكد القندوسي أن المعرض أصبح محطة محورية ذات طابع دولي، تجمع الفاعلين في القطاع الفلاحي من فلاحين، ومربي ماشية، ومقاولات صناعية وغذائية، ومطوري تكنولوجيا الآلات والرقمنة في المجال الفلاحي، مما يعزز مكانته كمنصة لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث المستجدات والابتكارات.

المستشار البرلماني أشار إلى أن نسخة هذا العام حققت أرقاماً قياسية على مستوى الحضور والمشاركة، خصوصاً من طرف التعاونيات الفلاحية، إذ تجاوز عددها 500 تعاونية، في دلالة واضحة على التقدم الملحوظ الذي تعرفه الفلاحة التضامنية بالمغرب، وعلى بروز طبقة فلاحية متوسطة مدعومة بروح التآزر والعمل الجماعي، قادرة على مواجهة التحديات البنيوية والمناخية التي يعرفها القطاع.

كما أبرز القندوسي أهمية المعرض كفرصة للمؤسسة التشريعية من أجل تقييم السياسات العمومية الفلاحية، وتتبع تنفيذ “مخطط الجيل الأخضر”، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سنة 2018، وجعل منه امتداداً لمخطط “المغرب الأخضر”، بأهداف تتمثل في تحقيق نمو شامل، مستدام، وتحسين ظروف العيش في المناطق القروية.

من جهة أخرى، نوه المتحدث بالتطور الرقمي والعصرنة التي بات يشهدها القطاع الفلاحي بالمملكة، من خلال استعمال تقنيات متطورة ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج، إضافة إلى بروز عدد من المقاولات الوطنية الرائدة التي اعتمدت الرقمنة في تدبير وتطوير أنشطتها الزراعية.

وختم القندوسي تدخله بالتنويه بالمجهودات التي تبذلها وزارة الفلاحة، داعياً إلى مواصلة دعم الفاعلين المحليين، وتعزيز قدرات التعاونيات، وتكثيف الاستثمار في الرقمنة، بما يعزز الأمن الغذائي الوطني ويضمن استدامة التنمية الفلاحية.

نوّهت جليلة مرسلي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، الثلاثاء بمجلس المستشارين، بالرؤية الجديدة الواضحة المعالم لقطاع الصناعة التقليدية، مضيفة “اليوم نعيش تحولاً حقيقياً في مجال الصناعة التقليدية، تحوّلاً يكرّس مجموعة من المؤهلات والإمكانات التي تتمتع بها الصناعة التقليدية المغربية”.

وأضافت مرسلي في تعقيبه على جواب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أن هذه الأخيرة تُعد صناعة غنية ومتنوعة للغاية، وتتميز بالجودة والإتقان، مردفة “فالصانع التقليدي المغربي يتحلى بمهارة تقنية عالية، كما أن المنتجات التقليدية المغربية تتميز بالتنوع، والأهم من ذلك أنها تربط بين عراقة وأصالة التراث المغربي من جهة، وبين الحضور والتجذر في واقعنا المعاصر من جهة أخرى”.

وأشارت المستشارة البرلمانية إلى أن هناك إمكانات وفرصاً يتم العمل اليوم على استثمارها لتُحدث نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع، من أجل تحقيق صناعة تقليدية متطورة ومتجددة، تواكب العصر، وتُسهم في الدينامية الاقتصادية، وتتماهى مع الرؤية الحكومية والرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوي.

وتابعت: “إننا اليوم أمام فرصة تاريخية غير مسبوقة، يجب علينا أن نغتنمها، لأنني لا أعتقد أننا إن ضيعناها، سنجد فرصة مماثلة في المستقبل”.

لذلك، تضيف مرسلي، فإن من الضروري توفير المزيد من الإمكانيات والدعم للصناع التقليديين، لتمكينهم من الاستثمار في هذا القطاع، وزادت قائلة “وعلينا أن نتحدث هنا عن التكوين والتأهيل المهني، وكذا عن توسيع فرص التمويل، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الصناع من الانخراط والمشاركة. كما يجب العمل على تحسين ولوجهم إلى البنية التحتية الضرورية، لأن الصانع التقليدي يحتاج دائماً إلى فضاءات ملائمة للإنتاج والتسويق والتكوين”.