بوسعيد يشيد بالدور الريادي للمرأة التجمعية في الدينامية الحزبية بإقليم الجديدة

في أجواء تنظيمية متميزة، شهدت مدينة الجديدة، اليوم الأحد، تنظيم فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية، بحضور وازن تجاوز 2000 مشاركة، وذلك ضمن الدينامية الحزبية التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة السيد عزيز أخنوش.

وخلال كلمته بالمناسبة، نوه محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي للحزب، بالحضور النسائي الكثيف والمتميز، معبرًا عن اعتزازه بالمستوى العالي للتنظيم الذي بصمت عليه نساء الحزب بإقليم الجديدة، ومثمنًا في الآن ذاته جهود المنسق الإقليمي ناصر رفيق، الذي اعتبره أحد الأعمدة الأساسية في إشعاع الحزب محليًا.

وقال بوسعيد: “نحمد الله تعالى على هذا اللقاء الكبير، الذي يجسد بوضوح ما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار ونظام، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده”. وأضاف أن ما يعيشه المغرب من استقرار هو نعمة في زمن تطبعه الأزمات والصراعات في مختلف بقاع العالم، مشددًا على أن الحكومة، بقيادة التجمع الوطني للأحرار، تواصل عملها وفق التوجيهات الملكية السامية رغم صعوبة الظرفية العالمية.

ولم يفوت بوسعيد الفرصة دون الإشادة بالحصيلة الإيجابية للجماعات الترابية التي يسيرها الحزب أو يشارك في تدبيرها، وعلى رأسها جماعة الجديدة، مشيرًا إلى عدد من المشاريع البارزة، من ضمنها مشروع طريق جبران خليل جبران، الذي رُصد له غلاف مالي يناهز 14 مليار سنتيم، وهو المشروع الذي انطلقت أشغاله بفضل تتبع ومجهودات بناصر رفيق، المنسق الإقليمي للحزب والنائب البرلماني عن الإقليم، الذي لم يكتفِ بدور المراقبة، بل عمل على ضمان التمويل من مجلس الجهة.

وختم بوسعيد كلمته بالتعبير عن تفاؤله بمستقبل الحزب في الإقليم، مؤكدًا أن الروح الجماعية، والتعبئة المستمرة، والانخراط الفعلي للنساء والمنتخَبين، هي العوامل التي ستمكّن الحزب من الحفاظ على مكانته واستكمال مسار الإنجازات في مختلف ربوع المملكة.

أمينة بنخضراء: التجمع الوطني للأحرار أولى كل الاهتمام للمرأة.. ونتعهد بتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للنساء

أكدت أمينة بنخضراء، رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار حريص على إيلاء المرأة كل الاهتمام وتبوُّئها المقام الذي تستحقه، وهو الاهتمام الذي زادت قوته مع الرئيس عزيز أخنوش خلال 8 سنوات الأخيرة.


وأعربت بنخضراء متحدثة خلال القمة الإقليمية للمرأة التجمعية، الأحد 15 يونيو بمدينة الجديدة، عن فخرها بالمجهودات التي تقوم بها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية لصالح الدفاع عن حقوق المرأة وإدماجها أكثر في المجتمع ورفع ثقتها في نفسها ومساعدتها على الانخراط بشكل أكبر في العمل السياسي.


وأكدت أمينة بنخضراء أن المرأة التجمعية نجحت في الاستحقاقات الانتخابية سواء على مستوى الأقاليم أوعلى الصعيدين الجهوي والوطني وكذا بالبرلمان، بفضل التأطير والتكوين الذي تم القيام به خلال الانتخابات التشريعية في عام 2021.


ونوَّهت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بالعمل الذي قامت به الحكومة خلال خمس سنوات الأخيرة. كما أثنت على المشاريع التي أرستها والتي تروم تحسين وضعية المرأة، سواء تعلق الأمر بإصلاح المنظومة الصحية بالمغرب والذي وصلت نسبة استفادة النساء منها لأزيد من 55 بالمائة، إلى جانب التغطية الصحية الإجبارية وإصلاح منظومة التربية والتكوين، لافتة إلى التطور جد الإيجابي فيما يخص تعليم النساء والفتيات. وتابعت “فخورات بشاباتنا اللواتي يتبوّأن مناصب عليا، ويتخرجن من مدارس عليا”.


وأكدت أمينة بنخضراء استمرار الفيدرالية في دعم النساء حتى تتمكن كل واحدة من تربية أطفالها وبلوغ مستويات رفيعة في التعليم وفي باقي مناحي الحياة، واعتبرت أن المرأة تمتلك قدرات مهمة داخل البيت وخارجه. وأكدت أن النساء اللواتي تقلدن قطاعات حكومية، ومن بينهن امرأة على رأس وزارة الاقتصاد في سابقة من نوعها في المغرب، خير دليل على ذلك، فضلا على تربع نساء على رأس مسؤوليات مدن كبرى وكذا ممثلات الحزب في البرلمان.


وتعهدت بنخضرا بتوفير حزب التجمع الوطني للأحرار، لكل الظروف والوسائل لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي والقانوني للنساء، خاصة وأن المملكة مقبلة على تعديل مدونة الأسرة خلال عام 2025 بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي ستعمل على تحسين تموقع المرأة وتعزيز المساواة داخل الأسرة المغربية التي تعتبر الخلية الأولى للمجتمع والتي تمثل فيها المرأة عمودها الأساسي، حتى نساهم جميعا في بناء مغرب الغد وراء صاحب الجلالة حفظه الله.

البواري: تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية سيتم وفق منهجية موضوعية تسمح بإيصال الدعم للمربين

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بالرباط، أن تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية سيتم وفق منهجية موضوعية تسمح بإيصال الدعم للمربين من خلال لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

وشدد البواري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع بوزارة الداخلية حول إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، انعقد تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أهمية هذا الاجتماع الذي يعكس انخراط كافة المتدخلين من أجل تنزيل عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية في أحسن الظروف.

وسجل الوزير أن هذه العملية، التي تقوم على خمسة محاور أساسية، تشمل وضع لجان محلية ستشرف على عملية إحصاء القطيع الوطني، والتتبع في ما يخص تقديم العلف، والوقاية من الأمراض، والتأطير التقني، والدعم المباشر لمربي الماشية.

وتم خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات.

وجرى هذا الاجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، وشارك فيه عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.

السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور جوهري في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتقليص الفوارق الترابية

أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور جوهري في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي وتقليص الفوارق الترابية. إذ تتدخل منظماته، سواء كانت تعاونيات أو جمعيات أو تعاضديات أو مقاولات اجتماعية، في مجموعة واسعة من القطاعات، وتحرص على القرب من الساكنة المستهدفة.

وأبرز السعدي، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “قوة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتجلى خصوصا في هذا الترسخ الترابي”، موضحا أن “غالبية المشاريع التي تنبثق عنه تصممها المجتمعات المحلية بنفسها، حتى تستجيب لاحتياجات جد واقعية “.
وأوضح أن هذه المبادرات تغطي بعدا يهم تقوية القدرات، من خلال الإسهام في تطوير الكفاءات المحلية، كما تضطلع بدور محوري في تمكين النساء، لاسيما في مناطق لا تزال تتسم بمحدودية الولوج إلى فرص الشغل، مبرزا أن المغرب يضم اليوم 7.874 تعاونية نسائية تضم 72.910 منخرطة.

وهكذا، فعبر سلسلة من برامج الدعم وآليات المواكبة، انخرط المغرب بزخم في تعزيز هيكلة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والرفع من احترافيته وإدماجه في الاقتصاد المهيكل.

وفي هذا الصدد، قال السعدي: “من أجل مواكبة صعود الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي، ارتأينا إرساء آليات دعم عديدة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التي نعتمدها لتطوير هذا القطاع”.

ومن بين أبرز هذه البرامج، أشار كاتب الدولة إلى برنامج “مؤازرة” الذي يساهم في تمويل مشاريع تنموية تحملها جمعيات وشبكات جمعوية وتعاونيات.

وأشار إلى أنه في إطار هذا البرنامج، تم إلى حدود اليوم انتقاء 577 مشروعا، منها حوالي 47 في المائة تخص الوسط القروي، مع اعتماد قوي لمقاربة النوع (حيث تمثل النساء حوالي 58 في المائة من المشاريع).

وأضاف “أطلقنا كذلك برنامج (تحفيز نسوة)، المخصص حصريا لتمكين النساء من خلال ريادة الأعمال في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويروم هذا البرنامج مواكبة النساء حاملات المشاريع اللاتي تم تحديدهن في جهات مستهدفة، من خلال تقوية قدراتهن التنظيمية والتقنية والتسييرية، مع تثمين منتجاتهن وخدماتهن. كما يسعى البرنامج إلى إدماجهن في منظومة اقتصادية واجتماعية احترافية ملائمة لتنمية مشاريعهن”.

وفي ما يخص التسويق، ذكر السعدي بتنظيم ثمانية معارض وطنية ضمت 3.231 منظمة من الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و32 معرضا جهويا بمشاركة 4.978 هيئة، إضافة إلى 54 سوقا متنقلا بمشاركة 3.568 منظمة.

وأفاد كاتب الدولة بأن هذه المنصات لا تساهم فقط في إنعاش المبيعات، بل تعزز أيضا من إشعاع منتجات الفاعلين المحليين ومهاراتهم.

من جهة أخرى، يعد تجاوز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمرحلة الاقتصاد المستهدف نحو إدماجه في المنظومة الاقتصادية التقليدية من أكبر التحديات المطروحة. وفي هذا الصدد، قال السعدي “إن إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الطلب العمومي يشكل بالفعل ركيزة استراتيجية تعزز مكانته الاقتصادية، مبرزا أن المغرب باشر عددا من الإصلاحات الملموسة في هذا الإطار، من أجل تيسير ولوج التعاونيات إلى الصفقات العمومية.

وعلى المستوى التشريعي، ذكر كاتب الدولة بالمادة 9 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، التي تنص على أن التسجيل في السجل المحلي ي مك ن هذه التعاونيات من المشاركة في طلبات العروض العمومية.

واعتبر أن هذا الاعتراف القانوني ي مثل مرحلة أولى مهمة، مضيفا أن التقدم الأهم يتمثل في إدراج مفهوم الأفضلية الوطنية ضمن المرسوم رقم 2.19.69 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي ي درج التعاونيات صراحة ضمن المستفيدين من هذه الأفضلية إلى جانب المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح السعدي: “فعليا، تم اعتماد العديد من الآليات. إذ جرى تخصيص حصة من الحجم السنوي المتوقع للصفقات العمومية لفائدة التعاونيات. وفي حال تساوي عرضين، ت منح الأفضلية للتعاونية. كما أصبح لزام ا على أصحاب المشاريع نشر لوائح الطلبات المسندة لهذه الهيئات نهاية كل سنة مالية. ويمكن أيضا تجزيء الصفقات إلى حصص لتسهيل ولوج المنظمات صغيرة الحجم، على غرار التعاونيات”.

وعلاوة على ذلك، تطرق كاتب الدولة إلى التدبير القاضي بإلزام المتعهد الأجنبي الفائز بصفقة عمومية بإسناد جزء من تنفيذها، في حالة اللجوء إلى المناولة ، نحو تعاونية أو مقاول ذاتي محلي. فضلا عن تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من الكلفة السنوية المتوقعة للصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جد ا والصغرى والمتوسطة، بما فيها التعاونيات.

وبحسبه، فإن هذه الإصلاحات تتيح مشاركة أكثر عدلا لبنيات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الطلبات العمومية، وتسهم في ترسيخ مكانة هذا القطاع باعتباره فاعلا أساسيا في التنمية الاقتصادية الوطنية.

ومن الواضح أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوشك على تجاوز مرحلة حاسمة في المغرب. وذلك بالنظر إلى أن الزخم الجاري، المتمثل في تنامي عدد التعاونيات، وازدياد تأنيث النسيج التضامني، والانفتاح التدريجي على الصفقات العمومية، يعكس بوضوح طموحا قويا لجعل هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في هذا الأفق ، من المرتقب أن تشكل المناظرات الوطنية المقبلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المزمع تنظيمها يومي 17 و18 يونيو الجاري ببنجرير، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، محطة مفصلية.

كما تهدف الدورة الخامسة من هذه المناظرات، من خلال ضم مختلف الأطراف المعنية حول الأوراش المهيكلة الجارية، إلى تعزيز إشعاع القطاع، وتشجيع تبادل الخبرات، وترسيخ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشكل أعمق ضمن السياسات العمومية الوطنية.

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة.. اجتماع حول عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية

تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد اليوم الجمعة بوزارة الداخلية، اجتماع بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية.

كما شارك في هذا الاجتماع، عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى، في بداية هذا الاجتماع، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية السامية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.

وبهذه المناسبة، تم التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه، تبعا لذلك، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.

وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.

كما تم خلال هذا اللقاء حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.

الدريوش تتباحث مع الأمين التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو

عقدت زكية الدرويش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لقاءً ثنائيًا مع فيدار هيلغيسن، الأمين التنفيذي للجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (COI). وذلك على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر المم المتحدة للمحيطات التي تحتضنها نيس الفرنسية.

ولقد تناولت هذه المحادثات مواضيع ذات اهتمام مشترك، من بينها تعزيز التعاون العلمي في مجال الصيد المستدام، ومراقبة النظم الإيكولوجية البحرية، ومكافحة التلوث البحري، والتخطيط المكاني البحري، بالإضافة إلى تكيّف المجتمعات الساحلية مع آثار التغير المناخي.

وأبرزت الدريوش خلال هذا اللقاء الهام، على الجهود التي يبذلها المغرب في تعزيز ممارسات الصيد المسؤول، وإحداث المناطق البحرية المحمية، وتطوير برامج البحث العلمي في مجال علوم المحيطات، واعتماد مقاربات متكاملة في إدارة الحيز البحري. فيما اتفق الجانبان وفق ذات البلاغ، على تعزيز تعاونهما في إطار عقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات، من أجل التنمية المستدامة (2021–2030)، مع التركيز على تبادل البيانات، وبناء القدرات، وتعزيز الوعي بالقضايا البحرية.

ويأتي هذا اللقاء في سياق حرص المملكة المغربية على توطيد شراكاتها الدولية من أجل الحفاظ على المحيطات، وتنمية الموارد البحرية بشكل مستدام. خصوصا وأن اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لليونسكو (COI/UNESCO)، هي الهيئة المسؤولة بشكل حصري ضمن منظومة الأمم المتحدة عن دعم علوم المحيطات وخدماتها على الصعيد العالمي. وهي تعمل على تشجيع التعاون الدولي في هذا المجالـ بهدف تحسين إدارة المحيطات والسواحل والموارد البحرية.

كما توفّر هذه الهيئة إطارًا للتعاون بين أعضائها الـ151، حيث تنسق برامج لبناء القدرات، ومراقبة المحيطات، والبحث العلمي والخدمات البحرية، وأنظمة الإنذار من موجات التسونامي، ونشر الثقافة البحرية. وتُسهم أعمال اللجنة في تحقيق رسالة اليونسكو المتمثلة في النهوض بالعلم وتطبيقاته المختلفة من أجل تنمية المعارف والقدرات. وتتولى اللجنة مسؤولية تنسيق عقد علوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة (2021–2030).

ويُعدّ المغرب فاعلًا مهمًا في المبادرات المتعلقة بالإدارة المستدامة للمحيطات، وهو عضو نشط في اللجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو، ويشارك في العديد من البرامج المرتبطة بالعلوم البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، والتكيف مع التغيرات المناخية.

تجذر الإشارة أن كاتبة الدولة قامت رفقة الوفد المرافق لها بعقد لقاء عمل أيضا مع السيد مدير منظمة مركاتور الدولية للمحيطات وهي منظمة دولية متخصصة في علم المحيطات، كما تنشط في مجال توفير الأنظمة الرقمية وخدمات المعلومات للمحيطات. وتعمل على بناء محيط رقمي قائم على العلم، يخدم المجتمعات ويعزز الإدارة المستدامة للمحيطات.


ولقد شكل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك من بينها اقتراح توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ومنظمة ميركاتور خلال “قمة المحيط” المزمع عقدها في طنجة في أكتوبر 2025

توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين لتوسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بالرباط وفاس

تم، أمس الخميس بالرباط، توقيع اتفاقيتين لتمويل مشروعين يهمان توسعة وإعادة تأهيل المعهدين المتخصصين في فنون الصناعة التقليدية بكل من فاس والرباط، بإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وتروم هاتان الاتفاقيتان، الممولتان بشكل مشترك من قبل فرع بنك التنمية الألماني (KfW) وبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف (IFE) وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تعزيز وتنويع العرض التكويني بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويفتح آفاقا جديدة للشباب، من خلال توفير تخصصات في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية على الخصوص، وهو ما من شأنه إتاحة فرص شغل جديدة في مجالات تعرف نموا متزايدا.

كما تهدف هذه المشاريع إلى تقوية الطاقة الاستعابية وتحسين جودة التكوينات المقدمة في حرف الصناعة التقليدية الخدماتية، استجابة لاحتياجات الصناع التقليديين، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي يضطلع به هذا القطاع في خلق فرص شغل مستدامة، ومكافحة الهشاشة، وتنشيط الاقتصاد المحلي والجهوي.

وتم توقيع هاتين الاتفاقيتين من طرف كل من المديرة العامة لبرنامج الاستثمار من أجل التوظيف، إينغي غارك، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، عبد الرحيم الزمزامي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس-مكناس، ناجي الفخاري.

وتهم الاتفاقية الأولى توسعة وإعادة تأهيل المعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بالرباط، عبر إحداث ثلاث شعب تكوينية جديدة في مجال الصناعة التقليدية ذات الطابع الخدماتي، وذلك لتلبية الطلب المتزايد لسوق الشغل في قطاعات صناعية تشهد نموا سريعا، مثل التبريد والتكييف والطاقة الشمسية وكهرباء السيارات.

أما الاتفاقية الثانية فتهم توسيع البنية التحتية للمعهد المتخصص في فنون الصناعة التقليدية بفاس، وإنشاء ورشات جديدة متخصصة تستجيب لحاجيات ملحة لدى الفاعلين الخواص في الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن هذين المشروعين المهيكلين يندرجان ضمن الدينامية الوطنية التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذا في إطار التعاون المغربي الألماني.

وأوضح السعدي أن الطلب المتزايد على خدمات الصناعة التقليدية الخدماتية، والرغبة المتنامية لدى الشباب في الاستفادة من عروض تكوينية تركز على المهارات المؤهلة لولوج سوق الشغل، يفرضان مسؤولية جماعية تتمثل في صياغة هذه العروض التكوينية من خلال إعادة النظر في التكوين المهني في مهن الصناعة التقليدية بصفة عامة، وملاءمة برامج التكوين مع متطلبات الجهات وسوق الشغل.

وشدد على أن مراكز التكوين ستحظى باهتمام خاص، انسجاما مع التوجه الجديد للحكومة، لاسيما في ما يتعلق بالتشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا أن من شأن هذه الجهود الإسهام في تحقيق هدف مزدوج يتمثل في خلق فرص الشغل وضمان استدامة المهن التقليدية.

من جانبها قالت غارك إن برنامج الاستثمار من أجل التوظيف خصص دعما ماليا قدره 1,51 مليون أورو لمعهد الرباط و1,02 مليون أورو لمعهد فاس، لافتة إلى أن التكوينات المزمع إحداثها تعزز فرص الإدماج المهني للشباب.

من جهته أكد الزمزامي أن هذه الشراكة النوعية تعكس إرادة جماعية لتطوير منظومة التكوين المهني من خلال إحداث مسارات تكوين جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مضيفا أنها تعكس، أيضا، وعيا بضرورة مواكبة التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا الخضراء والتنقل النظيف والطاقات المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام.

أما الفخاري فأبرز أن الاتفاقية المبرمة ستكون لها انعكاسات مباشرة على قطاع التكوين بجهة فاس-مكناس وتحسين مستوى المكونين والمتدربين، ما سيمكن من خلق فرص الشغل ودعم المقاوات الناشئة وتعزيز القطاع بطاقات شابة من شأنها النهوض به والرفع من مستواه.

بدوره أشار رئيس قسم التعاون للتنمية لدى السفارة الألمانية بالرباط، سيباستيان فيلد، إلى أن هذه المشاريع تندرج في إطار المبادرة الخاصة “عمل لائق من أجل انتقال عادل” للحكومة الألمانية، مبرزا أنها تشكل أحد الأمثلة العديدة على الالتزام الدائم لألمانيا في إطار شراكتها مع المغرب.

وقد عرف حفل توقيع هذه الاتفاقيات مشاركة ممثلي سفارة ألمانيا بالرباط وبنك التنمية الألماني KFW، إلى جانب ممثلي قطاع التكوين المهني، ومصالح وزارية، ومديرين مركزيين وجهويين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التكوين المهني وممثلي القطاع الخاص.

الإشادة خلال مباحثات للطالبي العلمي مع وفد برلماني فرنسي بدينامية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

تمت الإشادة خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس بمقر المجلس، مع وفد عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية، بدينامية العلاقات الثنائية في إطار احترام مبدأ سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات ركزت على تثمين الأوراش الكبرى المؤسسة ومبادرات جلالة الملك محمد السادس تجاه القارة الأفريقية والتنمية بها، وكذا التنويه بالعلاقات التاريخية المتينة بين البلدين.

كما شكل اللقاء الذي حضره النائب البرلماني عمر اعنان رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-فرنسا، مناسبة للطرفين للتعبير عن الاعتزاز بمستوى العلاقات البرلمانية المغربية –الفرنسية، والتي تجد ترجمتها في المنتدى البرلماني المزمع عقد دورته الخامسة مستقبلا بالمملكة المغربية.

وأبرز البلاغ أن هذا المنتدى يعتبر فضاء للحوار والتواصل وتبادل الأفكار والتجارب والخبرات البرلمانية، والاطلاع على أفضل الممارسات في القضايا التي تشكل أولوية أجندة العمل البرلماني المشترك كالتغيرات المناخية والأمن المائي والغذائي والطاقات المتجددة ومحاربة العنف والتطرف والكراهية، بالإضافة إلى مجالات التعاون العلمي والثقافي والجامعي.

ويضم الوفد البرلماني الفرنسي كلا من نائبي رئيس لجنة الشؤون الخارجية، آلان دافيد وميشال إيربيان، وعضوي اللجنة أورليان تاش وفاسان ليدو، بالإضافة إلى عدد من الأطر الإدارية المرافقة للوفد.

ويقوم الوفد الفرنسي بزيارة عمل للمملكة للاطلاع على الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ولتعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية ومتعددة الأطراف.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتتميم القانون الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع القانون رقم 23.25 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي لاسم الحكومة، يأتي هذا المشروع بعدما أصدرت الحكومة بتاريخ 28 مارس 2025، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7391 بتاريخ 31 مارس 2025.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.456 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يروم مشروع هذا المرسوم تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 السالف الذكر، وذلك من خلال التنصيص على تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويتضمن هذا المشروع، حسب البلاغ، مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح؛ التنصيص على إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتنظيم عمل المهندسين المعماريين بوزارة العدل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربيع الآخر 1446(22 أكتوبر 2024)؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالوكالة الوطنية للمياه والغابات

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار استكمال مسطرة المصادقة المنصوص عليها في الدستور، ولاسيما الفصل 81 منه، على مشروع القانون رقم 20.25 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر في 5 شوال 1446 (4 أبريل 2025) بتغيير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، صادر عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أصدرت الحكومة، بتاريخ 5 شوال 1446 الموافق لـ 4 أبريل 2025، بعد موافقة اللجنتين المعنيتين بالأمر في مجلس النواب ومجلس المستشارين، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 بتغيير القانون رقم 25.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot