ومنجوج: الشمول المالي يعزز التنمية ويدمج الفئات الهشة في الدورة الاقتصادية

خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشادت النائبة حياة ومنجوج، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمجهودات الحكومة في تحديث القطاع المالي بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا عبر برامج الدعم الاجتماعي التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وأبرزت ومنجوج أن الحكومة استطاعت، في ظرف وجيز، تسريع تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، التي انطلقت سنة 2016، وحققت نتائج مهمة على مستوى إدماج الفئات الهشة، من قبيل سكان المناطق الجبلية والقروية، والنساء، والشباب، والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، والتي تعتبر رافعة أساسية في خلق فرص الشغل وتحريك عجلة الاقتصاد

وأكدت ومنجوج أن البرنامج الحكومي، من خلال آلية الدعم الاجتماعي المباشر الذي يتم تحويله عبر الحسابات البنكية، ساهم بدوره في تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي، مشددة على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يثق في مسار الإصلاح المالي، ويعتبر أن الاستمرار في تنفيذ هذه الاستراتيجية بنفس الروح سيشكل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وسيمكن من إدماج أكبر للفئات الهشة في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.

شوكي: يجب على القطب العمومي البنكي أن يحظى بالأولوية ضمن برامج الدولة الاجتماعية

خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد محمد شوكي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن القطب العمومي للقطاع البنكي يضطلع بدور محوري في تنزيل مشروع الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بالنظر إلى انتشاره الواسع عبر وكالاته البنكية المتواجدة في المداشر والمناطق النائية، ما يجعله فاعلا أساسيا في إنجاح هذا الورش الوطني.

وأشار شوكي إلى أنه، ورغم الانفتاح المبدئي على مختلف الأبناك ومؤسسات الائتمان لتنزيل برامج الدولة الاجتماعية، فإن الأمل معقود مستقبلا على منح الأفضلية للقطب العمومي في هذا المسار، بالنظر إلى خصوصياته ودوره الاجتماعي الذي يميزه عن القطاع الخاص.

رئيس الحكومة: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز وصاحب الجلالة ما فتئ يوليه أهمية كبرى

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية.

 وأوضح أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي”، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم.

وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي.

وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات.

ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال.

 وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية.

وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

انطلاق أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببنجرير

انطلقت اليوم الثلاثاء ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار” الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية “.

وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي.

ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.

وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة.

كما سينظم قطب للعرض مخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

بنعزيز تترأس اجتماعا لمكتب منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية

ترأست سلمى بنعزيز، رئيسة المنتدى ورئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الجمعة، اجتماعا لمكتب منتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية، بمقر مجلس النواب بالرباط.

وحضر هذا الاجتماع كل من رئيس لجنة الشؤون الخارجية والماليين المقيمين بالخارج والاندماج الإفريقي بالمجلس الوطني الانتقالي لجمهورية مالي، كون أبوبكار سديكي (Kone Aboubakar Sidiki)، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا، كواوا فيتا رشيد مفوم (Kawawa Vita Rashid Mfaume)، ورئيسة لجنة الشؤون البرلمانية والسياسة الخارجية بمجلس النواب لجمهورية غينيا الاستوائية، إيرول إفينا إيزابيل (Eraul Ivina Isabel).

وخلال هذا الاجتماع، اطلع المكتب على النسخة الأخيرة للنظام الأساسي للمنتدى، كما تمت المصادقة عليها في الاجتماع الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية الذي انعقد بالرباط يوم 20 فبراير 2025، وناقش الترتيبات المتعلقة بالدورة القادمة التي ستحتضنها المملكة المغربية السنة المقبلة والتي ستنكب على موضوع ”الماء والطاقة والتنمية المستدامة”.

كما ناقش المكتب كيفية استكمال هيكلة المنتدى وآليات الاشتغال في المستقبل بين مختلف الأعضاء، بالإضافة الى مقترح يتعلق بإحداث خمس مجموعات عمل موضوعاتية ستتم المصادقة عليه خلال الاجتماع المقبل للمكتب للتشاور، وكذا مقترح يتعلق بإنشاء آلية التنسيق للتعريف بالمنتدى لدى الهيئات البرلمانية الدولية ولدى البلدان المعنية.

واستعرض المكتب، خلال هذا الاجتماع، مختلف التحديات التي تعرفها القارة الإفريقية ومساهمة البرلمانات الإفريقية بهذا الخصوص.

يذكر أن المنتدى البرلماني لرؤساء لجان الخارجية والدفاع بالبرلمانات الإفريقية أحدث على هامش الاجتماع الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية الذي عقد بالرباط يوم 20 فبراير 2025، حيث تم انتخاب السيدة سلمى بنعزيز رئيسة للمنتدى، وانتخاب نواب الرئيسة الأربع عن مناطق (غرب إفريقيا، شرقها، وسطها، وجنوبها).

  فتاح: إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة وتحرير 12 ألف مخالفة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لغلاء الأسعار

 أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أمس الاثنين بمجلس النواب، بأنه تم إلى غاية متم شهر ماي الماضي، إجراء أزيد من 182 ألف عملية مراقبة، وتحرير 12 ألف مخالفة، بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والتصدي لغلاء الأسعار.

وأبرزت فتاح، في معرض ردها على سؤال تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “تفعيل الرقابة على الأسعار”، أن العمليات المنجزة مكنت أيضا، من إتلاف أكثر من ألف طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

وأوضحت أن الحكومة تعتمد جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية ومراقبة الأسعار، مشيرة إلى تكثيف عمليات المراقبة خلال شهر رمضان وفصل الصيف من قبل كافة القطاعات المتدخلة في هذا المجال، على غرار وزراتي الداخلية، والصناعة والتجارة.

وأكدت الوزيرة أنه من أجل تحصين القدرة الشرائية للمواطنين والتصدي لغلاء الأسعار، تعمل الحكومة على القيام بمراقبة فعلية في الأسواق، وتقديم الدعم من خلال خفض الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والمنتجات.

عمور: بفضل رؤية جلالة الملك استطاع القطاع السياحي أن يتجاوز بسرعة الأزمات التي عرفتها الوجهات السياحية في العالم

 أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن القطاع السياحي استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها مختلف الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضحت عمور، في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار حول “خارطة طريق إرساء هندسة جديدة للعرض السياحي الوطني وتعزيز جاذبيتها”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن القطاع السياحي “استطاع أن يتجاوز بسرعة جميع الأزمات التي عرفتها جميع الوجهات السياحية في العالم، بفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والدعم الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع عقب جائحة كوفيد”.

وأبرزت الوزيرة أن النتائج التي يحرزها القطاع تحققت بفضل المخطط الاستعجالي الذي تطلب ملياري درهم، والذي مكن القطاع من استرجاع عافيته، وكذا إطلاق خارطة الطريق 2023-2026، بغلاف مالي قدره 6,1 مليار درهم، “والتي بدأت تؤتي ثمارها منذ سنة 2024 وما تزال نتائجها الإيجابية مستمرة”.

وسجلت أن خارطة الطريق تعتمد تصورا جديدا للعرض السياحي، قائم على تجربة الزبون والذي يتمحور حول 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية، “حتى تستفيد جميع جهات المملكة، وفق مؤهلاتها السياحية”.

وأفادت بأن قطاع السياحة في المغرب يحقق نتائج قياسية غير مسبوقة، حيث بلغ عدد السياح الوافدين على المغرب خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 5,7 ملايين سائح أي بزيادة قدرها 23 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.

وتابعت عمور أن الأرقام المحققة خلال الأشهر الأربعة من هذه السنة تشمل كذلك أكثر من 9 ملايين ليلة مبيت، أي بزيادة قدرها 15 في المئة، مع عائدات من العملة الصعبة بقيمة 34 مليار درهم (زائد 7,5 في المئة)، مبرزة أن الأمر يتعلق ب”مؤشرات سياحية إيجابية خلال هذه السنة”.

بايتاس: المجتمع المدني يعتبر من القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن فلسفة الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لا تقتصر على الدعم المالي والعيني والتقني، بل تجسد الشراكة الحقيقية في تنفيذ الالتزامات التعاقدية بغرض تحقيق المصلحة العامة، والمشاركة في المسار التنموي.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول “الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، في إطار وحدة الموضوع، أن المجتمع المدني يعتبر من القضايا التي توليها الحكومة أهمية كبرى، تنفيذا للمقتضيات الدستورية.

وأوضح في هذا الاتجاه أن الوزارة أخذت موضوع محدودية ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي بعين الاعتبار أثناء إعداد وصياغة الاستراتيجيات في مجال العلاقة مع المجتمع المدني، لتضعه في صلب هذه الاستراتيجية، مبرزا أن هذا التوجه الاستراتيجي تمت ترجمته عمليا من خلال رفع الدعم العمومي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للإعانات الموجهة لجمعيات المجتمع المدني 13 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023، أي ما يمثل نموا إجماليا قدره 33 في المئة.

وتابع أن سنة 2022 شهدت تخصيص أكثر من 6 ملايير درهم، فيما سجلت سنة 2023 رقما قياسيا بـقيمة 6,5 ملايير درهم.

وأشار بايتاس إلى أن هذا التطور يعكس مسارا تصاعديا مستمرا، حيث بلغت قيمة الدعم سنة 2019 حوالي 3,9 مليار درهم لفائدة 26 ألفا و486 جمعية، وسجلت انخفاضا مؤقتا إلى 2,98 مليار درهم سنة 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن تجنح نحو الارتفاع إلى 5 ملايير درهم سنة 2021 لفائدة 20 ألفا و960 جمعية.

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام تعكس الالتزام القوي للدولة بدعم جمعيات المجتمع المدني، وتطوير مفهوم الشراكة نحو نموذج أكثر عمقا يقوم على الالتزامات المتبادلة والمساهمة الفعلية في التنمية الوطنية والمحلية.

عوكاشا: المرأة التجمعية متشبثة بقيم الحزب وبمشروعه السياسي ومنخرطة بجدية في العمل والنضال من أجل مستقبل أفضل

قال النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ياسين عوكاشا، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية بالجديدة، إن الحضور اللافت لأزيد من 2000 امرأة من إقليم الجديدة يؤكد تشبث المرأة التجمعية بقيم الحزب، وإيمانها بمشروعه السياسي وانخراطها الجاد في العمل والنضال من أجل مستقبل أفضل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وأشاد عوكاشا بتعبئة التجمعيات لحضور هذا اللقاء، الذي تجاوز 2000 مشاركة، معتبرا أن هذا الحضور الكثيف يعكس المكانة التي تحظى بها المرأة داخل الحزب، ومدى انخراطها في العمل السياسي، وإيمانها القوي بمشروع الأحرار والنتائج التي حققتها الحكومة على أرض الواقع.

وأضاف عوكاشا أن المرأة المغربية أثبتت أنها مدرسة في السياسة، قادرة على التأثير والتغيير، مبرزا أن ما تحقق في إقليم الجديدة خلال السنوات الأخيرة يترجم هذا الوعي المتزايد والانخراط القوي في المشروع السياسي للتجمع الوطني للأحرار.

وتوقف المتحدث عند المسار الانتخابي للحزب في الإقليم، مذكرا بما وقع سنة 2016 حين حصل الحزب على 2500 صوت فقط، دون أن يظفر بأي مقعد برلماني، قبل أن يشهد تحولا كبيرا في انتخابات 2021 مع ترشيح ناصر رفيق، الذي نال 53 ألف صوت، معيدا الحزب إلى مكانته الطبيعية بالإقليم.

وأوضح أن هذا التحول لم يكن ممكنا دون مجهودات مناضلات الحزب، اللواتي ساهمن، كل من موقعها، في نجاح التجربة. 

وختم عوكاشا كلمته بالتأكيد على أن الحزب منخرط بقوة للمشاركة في الاستحقاقات التشريعية القادمة، مشيدا يتعبئة النساء اللواتي خضن غمار العمل السياسي وواجهن التحديات، قائلا إن “المرأة تستحق حصة الأسد من الفرص والمسؤوليات في السياسة”.

بناصر رفيق: المرأة التجمعية شريك أساسي في بناء مغرب الديمقراطية والتنمية

أكد بناصر رفيق، النائب البرلماني والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الجديدة، أن المرأة التجمعية كانت ولا تزال فاعلاً أساسياً في بناء مغرب الديمقراطية الاجتماعية والتنمية المجالية، مشدداً على أن الحزب، بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، أولى اهتماماً كبيراً بقضايا النساء، وجعل من تمكينهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ركيزة أساسية ضمن مشروعه المجتمعي.

وجاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية بإقليم الجديدة، التي انعقدت يوم الأحد وسط حضور نسائي وازن تجاوز 2000 مشاركة، وبمشاركة عدد من قيادات الحزب، في إطار الدينامية التنظيمية التي يعرفها حزب التجمع الوطني للأحرار على المستوى الوطني والجهوي.

وقال رفيق في كلمته: “بكل فخر واعتزاز أقف اليوم أمامكن في هذه القمة النسائية المتميزة، التي تحتضنها التنسيقية الإقليمية تحت إشراف المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية، من قلب دكالة النابض، في محطة نضالية وتنظيمية راقية تؤكد مكانة المرأة في مسار الحزب.”

وأشار المتحدث إلى أن هذا اللقاء ليس مجرد مناسبة تنظيمية، بل يمثل لحظة تأمل ووفاء، واعترافا بمجهودات النساء وتضحياتهن في ميادين العمل السياسي والاجتماعي والتنموي، مضيفاً أن المرأة المغربية، والتجمعية بشكل خاص، أثبتت أنها شريكة أساسية في بلورة السياسات العمومية، وبناء مجتمع حداثي متوازن لا يقصي طاقاته النسائية.

وفي سياق متصل، شدد بناصر رفيق على أن المرحلة التي يعيشها المغرب تتطلب تعبئة شاملة ويقظة مستمرة لمواجهة خطابات التيئيس والتبخيس، واسترجاع ثقة المواطنات والمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية الراهنة.

وأبرز أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة الرئيس عزيز أخنوش، كان سباقاً إلى اعتماد رؤية مندمجة تنبني على التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية، وضمان حضورها في مراكز القرار، وهو ما تجسد فعلياً من خلال البرامج الحكومية في مجالات التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، ودعم المبادرات والمقاولات النسائية.

كما وجه رفيق رسالة واضحة مفادها أن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة منصفة وعادلة للمرأة، سواء في الحواضر أو القرى، وفي مختلف المستويات المحلية والجهوية والوطنية، معبراً عن إيمانه الراسخ بدور المرأة القروية كما الحضرية، وبقدرتها على التأطير والمواكبة والتأثير في محيطها.

وختم كلمته بالتأكيد على أن الحزب سيظل وفياً لنهجه القائم على القرب والإنصات والعمل الميداني، مشدداً على أن شرعية الحزب الحقيقية تستمد من دعم المواطنات والمواطنين، ومن تفاعلهم الإيجابي مع دينامية الحزب محلياً وجهوياً ووطنياً.

فاطمة خير: المرأة المغربية تقود الأسرة وبالتالي المجتمع.. والتعليم سلاح الفتيات


قالت فاطمة خير، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن المرأة المغربية هي من تقود الأسرة التي تشكل العمود الفقري للمجتمع، ومن هذا المنطلق يأتي تأكيد صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، على إيلاء الأسرة المكانة والأولوية والرعاية التي تستحقها، ذلك أن تنمية كل المجتمعات تنطلق من الأسرة التي تعني المرأة، هذه الأخيرة وفي حال لم تطلع على حقوقها داخل الأسرة فلا يمكنها أن تكون على دراية بها بالمجتمع.


واعتبرت النائبة البرلمانية في كلمتها خلال فعاليات القمة الإقليمية للمرأة التجمعية، الأحد 15 يونيو بمدينة الجديدة، أن نسب نجاح التلميذات المهمة في باكالوريا 2025، يُعزا إلى مجهود الأمهات اللواتي سهرن على متابعة دراسة بناتهن وأولادهن عن كثب، لوعيهن بأهمية التعليم البالغة، وأن إصلاح التعليم يخطو خطوات كبيرة ومهمة في بلادنا، وبكون سلاح الفتيات هو التعليم. وأشارت إلى أن هؤلاء الفتيات المتعلمات سيفتحن آفاقا واعدة لمستقبلهن نحو مناصب قيادية.


وأفادت خير بأن المغربيات تجاوزن مرحلة توجيههن نحو ما يجب عليهن فعله، وأن العديد من النساء تمكنّ من الخروج من الظل نحو الاطلاع على حقوقهن وعملن على الدفاع عنها بفضل ورشات تحسيسية ولقاءات تكوينية نظمتها الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية. لافتة إلى أن التغيير يأتي عن طريق الانخراط في العمل السياسي.


وأبرزت عضوة المكتب السياسي للحزب أن التغيير لصالح المرأة والأسرة يأتي من خلال البرنامج الحزبي وأيضا ضمن البرنامج الحكومي الذي يكون دائما عبارة عن خارطة طريق لكل الخطابات الملكية السامية، وختمت كلمتها قائلة: “هذا مغرب الممكن، ومغرب التحديات والإنجازات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله”.

مرسلي تشيد بانخراط وتعبئة النساء التجمعيات وتدعوهن لخوض غمار السياسة

قالت جليلة مرسلي، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة الدار البيضاء سطات، إن النساء كن ولا زلن شريكات فاعلات في مختلف مراحل النضال لحزب التجمع الوطني للأحرار منذ تأسيس الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية سنة 2017 وحتى اليوم.

وأبرزت، في مداخلتها خلال القمة الإقليمية للمرأة التجمعية بالجديدة، أمس الأحد، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يعول بشكل كبير على المرأة والشباب، بوصفهما ركائز أساسية للعمل السياسي والحزبي. 

وأكدت أن المرأة لم تعد مجرد مشاركة هامشية، بل باتت تحتل مكانة مهمة في المجتمع المغربي، مشيرة إلى نتائج البكالوريا التي أظهرت تفوق الفتيات على الذكور، وهو مؤشر قوي على قدرة المرأة على النجاح والتفوق حين تتاح لها الفرص التعليمية.

وأضافت مرسلي أن تنوع مهن وتخصصات النساء التجمعيات يعكس تمثيلا حقيقيا لمختلف شرائح المجتمع، الأمر الذي يجعل صوت المرأة أكثر تأثيرا داخل التنظيم.

في هذا الصدد، أكدت أن نساء الإقليم، من مختلف الخلفيات الاجتماعية والمهنية، ساهمن بجدية وفعالية في دعم الحزب على المستوى المحلي والوطني، مما يعكس مدى الالتزام والوعي بأهمية العمل السياسي من أجل التغيير والتنمية.

ودعت إلى ضرورة مشاركة النساء في العملية السياسية، ليس فقط عبر التصويت، بل أيضا بالحضور في مراكز القرار والترشيح في مختلف المجالات، معتبرة أن ذلك حق أصيل للمرأة المغربية.

وأشادت بالدور الفعال الذي قامت به نساء إقليم الجديدة في التعبئة خلال الانتخابات البرلمانية لسنة 2021، وهو ما كان له الأثر الكبير في تحقيق نتائج متميزة لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث حصل الحزب على عدد كبير من الأصوات في الإقليم ضمن جهة الدار البيضاء سطات. 

وفي ختام حديثها، أكدت مرسلي أن تنظيم هذه القمة يأتي في إطار تأكيد استمرار المرأة في الدور القيادي داخل الحزب، وإبراز أن هناك وعيا جماعيا بأهمية تعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي وتطوير قدراتهن، مشيرة إلى أن التجربة في إقليم الجديدة نموذج يحتذى به في التعبئة والتمكين السياسي للمرأة.

في هذا الإطار، دعت مرسلي النساء إلى الانخراط الفعلي في الحياة السياسية، ليس فقط من خلال التصويت، بل أيضا عبر الترشح وتحمل المسؤولية في الواجهة.

slot gacor
ssh premium
slot gacor anti rungkad
UG2882
slot gacor
Slot