ثمن المكتب الوطني لجمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة عاليا التنظيم المحكم والتنزيل الميداني النموذجي للمباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، التي انطلقت اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، تجسيدًا فعليًا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بحقوق هذه الفئة، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

ويعبّر المكتب الوطني عن اعتزازه بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتنفيذًا للرؤية الاستراتيجية التي يقودها السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من أجل إرساء إدماج حقيقي وعادل ومنصف للأشخاص في وضعية إعاقة داخل سوق الشغل ومختلف مناحي الحياة العامة.

كما يثمّن المكتب الوطني العمل الجاد والمسؤول الذي تضطلع به القطاعات الوزارية المعنية في تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الهادف إلى إدماج هذه الفئة، من خلال تخصيص 200 منصب مالي ضمن قانون المالية لسنة 2025، وتنظيم المباريات في أجواء من الشفافية وتكافؤ الفرص بكل من الرباط، أكادير، مراكش وفاس، بما يعكس الإرادة السياسية القوية لإعطاء هذا الورش الوطني بعده الإنساني والحقوقي الحقيقي.

ويُشيد المكتب الوطني كذلك بالرؤية المتبصرة للسيد رئيس الحكومة في اعتماد مقاربة شمولية تجعل من قضية الإعاقة شأنًا وطنيًا جامعًا، قائمًا على مبادئ الإنصاف والمواطنة الفاعلة، بما يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الكرامة والمشاركة الكاملة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.

وإذ تُعبّر جمعية أمل الأحرار عن تقديرها العميق لكل الفاعلين الذين أسهموا في إنجاح هذه المباريات، فإنها تجدّد دعوتها إلى مواصلة العمل من أجل توسيع نطاق الفرص، وتعزيز الولوجيات في مختلف المؤسسات، وتطوير برامج التكوين والتأهيل، ترسيخًا لمغربٍ دامجٍ ومتضامنٍ يسعُ الجميع دون تمييز.

أشاد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية، مؤكدا أن تقدير جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لعمل السلطة التشريعية يعكس الثقة في المجلس ويضع على أعضائه مسؤولية كبيرة لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة بروح المسؤولية والالتزام بقضايا الوطن والمواطنين،

وأشار، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية تتطلب تكريس الجهود لتجنب هدر الزمن التشريعي والوفاء بالتطلعات المشروعة للمغاربة.

وأشار شوكي إلى التطورات الإيجابية لقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن النجاح الدبلوماسي للمغرب يعود أساسا إلى الحكمة والرصانة في المواقف الملكية، التي أسهمت في الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير الفعلي على الأرض، مبرزا أن الدبلوماسية المغربية حققت اختراقات وانتصارات متتالية على الساحة الدولية، ونجحت في استكمال الوحدة الترابية وبناء شراكات دولية متوازنة ومفيدة، وهو ما يعكس وضوح الرؤية والإصرار على خدمة المصالح العليا للوطن.

كما نوه رئيس الفريق بالدور الاستراتيجي والأمني للقوات المسلحة الملكية في مختلف تشكيلاتها، مشيداً بتضحيات المرابطين على الثغور في حماية حوزة الوطن ووحدته الترابية، فضلاً عن جهود رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، مؤكداً أن هذا الأداء المتميز يعكس درجة عالية من الانخراط الوطني والمسؤولية المهنية.

وفي المجال الرياضي، ثمن شوكي الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للشباب بفوزه بكأس العالم لفئة أقل من 20 سنة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد حدث رياضي، بل هو تجسيد لصورة المغرب الصاعد والمتميز، ويعكس قدرة الشباب المغربي على تحقيق النجاحات على الصعيد الدولي، مؤكدا أن استقبال الأشبال الأطلس الرسمي والتفاعل الجماهيري الكبير يعكس فخر المغاربة واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، وأن هذه النجاحات تشكل نموذجا يحتذى به في باقي المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك معالجة الخصاص الاجتماعي وتكريس العدالة والمساواة.

وأشار شوكي أيضا إلى الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة منذ أكتوبر 2021، موضحا أنها تسعى لتجاوز الاختلالات التنموية البنيوية التي ورثتها البلاد، وأن هذه الإصلاحات ستؤتي أكلها على المدى القريب والمتوسط، مؤكدا على أهمية استمرار السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأثر الملموس على حياة المواطنين وتعزيز المكتسبات الوطنية.

وتطرق رئيس الفريق إلى السياسة الخارجية للمغرب، مؤكداً أن قضية فلسطين تحتل المرتبة الثانية بعد القضايا الوطنية، وأن المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل دعم السلام العادل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيداً بقرارات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ومؤكداً أن موقف المغرب يعكس التزامه الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحرصه على المبادئ الإنسانية.

وخلال حديثه، حذر شوكي من الممارسات السياسية المعارضة التي تعتمد على نشر الأكاذيب والتضليل، مشددا على أن الهدف من العمل البرلماني يجب أن يكون خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة احترام الإطار التشريعي والدستوري الذي ينظم عمل الحكومة وحضور رئيسها إلى البرلمان، وتجنب استغلال النقد لأغراض تضليلية أو للضغط على الحكومة بطريقة غير مسؤولة، موضحا، في الوقت ذاته، إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى خلق ضجيج إعلامي على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار رئيس الفريق إلى أهمية أن يكون النقاش البرلماني جديا ومسؤولا، وأن يسهم في بناء الحلول الفعلية لمختلف الإكراهات والتحديات المطروحة على البلاد، مؤكدا أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل ملتزما بروح المسؤولية والعمل البناء، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطويرها باستثمار كل الفرص المتاحة، وبروح إيجابية منفتحة لتعزيز ممارسة برلمانية جادة ونوعية.

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع مجموعة سفراء بلدان آسيا -المحيط الهادي المعتمدين بالمملكة، تتقدمهم سفيرة جمهورية كازاخستان وعميدة المجموعة، ساوليكول سيلوكيزي.

وذكر بلاغ للمجلس أن المباحثات بين الجانبين ركزت على العلاقات التاريخية التي تربط المملكة المغربية بهذه البلدان على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف، والتي تجد سندها في التقارب الثقافي وتقاسم العديد من الانشغالات وسعي المغرب لتعزيز تعاونه مع بلدان آسيا والمحيط الهادي على مختلف الأصعدة.

وأضاف المصدر ذاته أن اللقاء شكل فرصة للتعريف بالأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومبادرات جلالته الرامية لتعزيز التضامن الدولي وإحلال السلم والأمن الدوليين في إطار احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وبهذه المناسبة، تطرق رئيس مجلس النواب لمستجدات قضية الصحراء المغربية والدعم المتواصل الذي تحظى به الوحدة الترابية للمملكة ومقترح الحكم الذاتي، داعيا سفراء الدول الحاضرة إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على كامل ترابها.

وبعد استعراض التجربة البرلمانية المغربية لما يزيد عن ستين سنة، انصب النقاش حول دينامية العلاقات البرلمانية، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، واستدامة التواصل بين البرلمانيين وتبادل الزيارات والتجارب والخبرات في القضايا ذات الانشغال البرلماني المشترك.

حضر هذا اللقاء، بالإضافة إلى عميدة المجموعة، سفراء كل من الفلبين وأذربيجان وتايلاند وماليزيا والفيتنام وأستراليا والهند واليابان وباكستان والبنغلاديش وإندونيسيا.

أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمعية يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، على مراسيم حفل التوقيع على اتفاقيات الشراكة المتعلقة بإنجاز برنامج التكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية لفترة 2025 – 2030. 

وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع اثني عشر غرفة للصناعة التقليدية وأربع جمعيات مراكز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية، إلى جانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

ويُعد برنامج التكوين المهني بالتدرج الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد المسارات الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، إذ يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية وعملية داخل المقاولات الحرفية، معزّزة بتكوين نظري وتقني يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها وطنيا.

ويندرج هذا المسار الهام في إطار الرغبة المشتركة للأطراف الموقعة من أجل تنفيذ الإجراء الوارد في خارطة الطريق من أجل التشغيل المتعلق بتعميم التدرج المهني، وكذا تنزيلا لمقتضيات عقد برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني 2025 – 2030، الموقع بتاريخ 13-10-2025، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،  من أجل التكوين في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية

ويرتكز التكوين المهني بالتدرج على مبدأ التعلم بالممارسة، من خلال الجمع بين التكوين داخل المقاولة المستقبِلة بنسبة لا تقل عن 80%، والتكوين العام  داخل مراكز التدرج المهني بنسبة 20%.
يسمح هذا النمط للشباب باكتساب خبرات ميدانية حقيقية تسهّل اندماجهم في سوق الشغل وتطوير قدراتهم الذاتية.

ويغطي التكوين مجموعة واسعة من الحرف الفنية والإنتاجية والخدماتية، من بينها حرف الخشب والنقش، الجلد والخرازة، المعادن والمجوهرات، النسيج والخياطة التقليدية، الطين والخزف

البناء، الحلاقة والتجميل، الحرف الخدماتية المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية.

ويتم التكوين عبر شبكة تضم 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة موزعة على مختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي.

ويهدف التكوين إلى تمكين الشباب من مهارات عملية داخل المقاولات الحرفية، وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، فضلا عن المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ونقلها للأجيال الصاعدة.

ويعد برنامج التكوين بالتدرج المهني مبادرة مجانية ومفتوحة في وجه الشباب ابتداء من سن الخامسة عشرة، ويعتمد نظاما مرنا يتيح المرور التدريجي بين مستويات التكوين وفق المؤهلات الدراسية والمكتسبات الفردية.

فبالنسبة للراغبين الذين يتقنون مبادئ القراءة والكتابة والحساب، يمكنهم الالتحاق بشهادة التدرج المهني، بينما يتيح البرنامج لحاملي مستوى السنة السادسة من التعليم الابتدائي وشهادة التدرج المهني التسجيل في دبلوم التخصص المهني. 

أما الحاصلون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي ودبلوم التخصص المهني، فيمكنهم متابعة مسارهم نحو دبلوم التأهيل المهني، بما يعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل وتأهيلهم لمهن تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.

ويتم التسجيل عبر التوجه إلى أقرب مركز للتأهيل المهني أو معهد متخصص في فنون الصناعة التقليدية أو المديريات الجهوية أو المديريات الاقليمية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أو مقرات الغرف المهنية وتتكفل الخلايا الإعلامية بهذه المؤسسات بتزويد المترشحين بكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة ببرامج التكوين والمسارات المتاحة.

 استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، الاثنين بمجلس النواب، حصيلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي في قطاع الصحة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه في إطار تفعيل هذا البرنامج، بلغ عدد المشاريع الصحية التي تمت برمجتها والمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنمية القروية والمناطق الجبلية ضمن مخططات العمل السنوية للفترة ما بين 2017 و2023 ما مجموعه 1816 مشروعا، بكلفة إجمالية ناهزت 1,7 مليار درهم.

وفي ما يخص وضعية المشاريع حسب العمليات، سجل الوزير أنه تم الانتهاء من إنجاز 431 عملية من عمليات البناء المبرمجة، أي ما يمثل نسبة 79 في المائة، في حين أن العمليات المتبقية التي يبلغ عددها 113 توجد في طور الإنجاز.

كما أشار السيد التهراوي إلى الانتهاء من إنجاز 706 عمليات تأهيل تشمل التوسيع والترميم وإعادة التهيئة، بينما تبقى 190 عملية قيد الإنجاز، لافتا إلى أنه تم اقتناء 95 في المائة من وسائل التنقل المبرمجة، أي ما يعادل 876 وحدة، تشمل 648 سيارة إسعاف، و198 وحدة متنقلة، و30 وحدة أخرى، في حين تبقى 44 وحدة متبقية في طور الاقتناء.

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن قطاع الصحة يشهد دينامية متواصلة على مستوى البنيات التحتية في مختلف جهات المملكة، حيث يوجد حاليا 24 مشروعا استشفائيا في طور الإنجاز خلال الفترة 2025-2026 بطاقة استيعابية تصل إلى 2.273 سريرا، فضلا عن 20 مشروعا إضافيا مبرمجا برسم سنة 2027 بطاقة إجمالية تبلغ 2.430 سريرا.

وأشار إلى أن الأشغال جارية بوتيرة متسارعة على مستوى المستشفيات الجامعية، لا سيما المركز الاستشفائي الجامعي بالعيون بطاقة 500 سرير، الذي يرتقب افتتاحه قبل متم السنة الجارية، على أن يتم استكمال باقي المشاريع الجامعية بكل من الرباط وبني ملال وكلميم والرشيدية في أفق 2027 لتمكين كل جهة من بنيات جامعية حديثة.

وبالموازاة مع ذلك، يتابع السيد التهراوي، تم إطلاق عملية استعجالية لإصلاح وإعادة تأهيل 91 مستشفى على الصعيد الوطني، وذلك قصد جعل النظام الصحي أكثر فعالية وأقرب إلى المواطن.

تشارك كليلة بونعيلات، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ضمن وفد برلماني عن مجلس النواب المغربي في فعاليات ندوة البرلمانيات الافريقيات المنعقدة في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتقام الندوة، التي تحمل شعار “تعزيز التبادل والتعاون التشريعي لتسريع التقدم العالمي في قضايا المرأة”، بمشاركة برلمانيات من مختلف الدول الافريقية، بهدف تعزيز الحوار وتبادل الخبرات في المجال التشريعي.

وخلال جلسات المناقشة العامة، التي تناولت محاور حماية حقوق المرأة وضمان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في التنمية الشاملة، أكدت النائبات المغربيات على أهمية تعزيز المشاركة النسائية في العمل البرلماني والسياسي، مع تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في مسارات التنمية.

وعلى هامش أعمال الندوة، اطلع الوفد المغربي على عدد من التجارب الصينية الرائدة من خلال زيارات ميدانية شملت مؤسسات أكاديمية وعلمية ومشاريع تنموية، بالإضافة إلى مواقع تاريخية وثقافية.

وتأتي هذه المشاركة في إطار الانفتاح المتواصل لمجلس النواب المغربي على التجارب البرلمانية الدولية، واستمرار جهوده الرامية إلى تعزيز التعاون الافريقي-الآسيوي في المجال التشريعي، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويدعم مكانة المرأة في مسارات التنمية الشاملة.

في إطار سعيها المتواصل لخدمة الصالح العام و فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع، نظمت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة حملةً شبه طبية كبرى، هدفت إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، والتخفيف من معاناة الفئات الهشة التي تجد صعوبة في الولوج إلى المراكز الطبية والمستشفيات.

وقد شهدت هذه المبادرة الإنسانية حضورًا متميزًا، ومشاركة فعّالة لأطر طبية وتمريضية متخصصة، قدمت خدماتها بكل تفانٍ وإنسانية. واستفاد من الحملة عدد كبير من المرضى المصابين بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، كما استفاد أكثر من 570 شخصًا من استشارات وفحوصات طبية متعددة التخصصات، شملت الطب العام، وطب العيون، وطب الأطفال، وطب النساء، وطب الجهاز الهضمي، وغيرها من التخصصات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا واسعًا من قبل المستفيدين وأسرهم، لما وفرته من خدمات ذات جودة عالية في جو يسوده الاحترام والإنصات والاهتمام الحقيقي بصحة المواطن. كما عبّر العديد من المشاركين والمتطوعين عن اعتزازهم بهذه التجربة التي تُجسد فعلاً ميدانيًا حيًا لقيم المواطنة والتضامن الاجتماعي.

وخلال فعاليات الحملة، تم الإشادة بالجهود الحكومية المبذولة في قطاع الصحة، لاسيما ما يتعلق بتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها على المستوى الترابي، مع الإشارة إلى الأوراش الكبرى التي أطلقتها الدولة المغربية في هذا المجال، والتي تسعى إلى إرساء نظام صحي منصف وفعّال يستجيب لتطلعات المواطنين. وقد نوهت الجمعية بهذه المبادرات الحكومية، مؤكدةً أن تظافر جهود المؤسسات الرسمية مع المجتمع المدني يشكل ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصحي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتندرج هذه الحملة ضمن سلسلة من الأنشطة التطوعية والاجتماعية التي دأبت جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة على تنظيمها، إيمانًا منها بأن الرعاية الصحية حق للجميع، وأن التوعية والفحص المبكر يمثلان حجر الزاوية في الوقاية من الأمراض المزمنة. كما تعكس هذه المبادرة روح المسؤولية الاجتماعية التي تتحلى بها الجمعية، وحرصها الدائم على المساهمة الفعّالة في التنمية المستدامة وخدمة الصالح العام.

في إطار حرصها على تكريس سياسة القرب والتواصل الميداني، عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلّفة بالصيد البحري، يوم الإثنين 27 أكتوبر الجاري بمقر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، لقاءً تواصليا مع مناديب كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والمكتب الوطني للصيد، بحضور مختلف المسؤولين المركزيين بالإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على تكريس نهج القرب وتعزيز مقاربة التدبير التشاركي داخل منظومة الصيد البحري، بما يرسّخ التواصل الفعّال بين مختلف الفاعلين ويعزّز التنسيق الميداني في تنفيذ السياسات القطاعية.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن دينامية التدبير العمومي التي يعتمدها قطاع الصيد البحري، إلى تعزيز التنسيق بين مكونات القطاع، وتبادل الخبرات الميدانية، وترسيخ ثقافة الأداء والفعالية في التسيير، انسجاماً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية إلى الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ ثقافة النتائج داخل المؤسسات العمومية.

وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت كاتبة الدولة أن تنظيم هذا اليوم يعكس إرادة مشتركة لـتعزيز التكامل بين تدبير الموارد البحرية وتثمينها، معتبرة أن التعاون الوثيق بين المكتب الوطني للصيد وجميع المؤسسات التابعة للقطاع يشكّل رافعة أساسية لتحسين حكامة السوق، وضمان شفافية المعاملات، وتطوير مسالك التسويق، بما يسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات البحرية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الأزرق الوطني كما شددت على أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة قريبة من الميدان، قادرة على الإنصات، وساعية إلى الابتكار في تدبير التحديات اليومية للقطاع. مشيرة إلى أن مناديب الصيد البحري يمثلون الواجهة الميدانية للإدارة، ويمارسون أدواراً محورية تشمل التنظيم والمواكبة والتأطير والقرب من الفاعلين الاقتصاديين.

وفي هذا الإطار، شكل اللقاء مناسبة لعرض مختلف التحديات المطروحة على المستوى الترابي والتداول بشأنها قصد معالجة الإكراهات من خلال تعاون وتنسيق وثيق بين مختلف الفاعلين بما يضمن التنزيل السلس لخارطة الطريق 2025 -2027، التي تشكل الإطار الموجّه للمرحلة المقبلة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية عقد لقاءات جهوية دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عنه ومواكبة تفعيل الأوراش الإصلاحية المسطرة ضمن استراتيجية تطوير القطاع في ظل التحديات المطروحة على مستوى استدامة الثروات البحرية.